الموضوع: الأزهر يقترح عقوبة السجن لمن يحرف المصحف

خبر منقول
اقترح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يوم الخميس 30 ديسمبر/ كانون الأوَّل مشروع قانونٍ جديدٍ يقضي بعقوبة السجن 15 عامًا للناشرين الذين يطبعون نسخ المصحف الشريف التي تحتوي على أخطاء، وفْق ما نشرته صحيفة المصري اليوم.
ويرفع بذلك القانون المقترح العقوبة من جنحة إلى جناية، كذلك تعاقب المطبعة أو دار النشر بإغلاقها نهائيًّا، وسيتولى العلماء في المجمع بإعداد القانون وتقديمه لمجلس الشورى للموافقة عليه.

أوْصى مجمع البحوث الإسلامية في مصر برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب بتوقيع عقوبة 15 عامًا سجنًا على كل من يطبع نسخًا من القرآن فيها أخطاء.
وأفادت تقارير صحافيَّة، اليوم الجمعة، أنَّ المجمع اقترح في جلسة عقدها أمس الخميس، توقيع عقوبة تبدأ من خمسةِ آلاف جنيه وتصل إلى 300 ألف جنيه والسجن 15 عامًا لكل من يتصدَّى لطباعة المصحف ويصور نسخًا منه بها أخطاء، مع وقف الشركات والمطابع التي يثبت طباعتها مصاحف تحوي أخطاء وعيوبًا لمدة ثلاث سنوات.
وقرَّر مجمع البحوث الإسلامية تشكيل لجنة قانونية لصياغة التعديلات المقترحة وعرضها على المجمع في جلسته المقبلة قبل رفعها إلى البرلمان المصري.

وينظر هذا أيضًا.
http://www.bbcalex.com/News/News.asp?id=75470

هذا في الأخطاء المطبعية

ماذا عن تحريف المعاني ؟

البرلمان المصري يدعم عقوبة الخطأ في طباعة المصحف

أعلن رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان محمود الشريف مساندة اللجنة لمشروع القانون الذي يطالب به الأزهر من أجل تغليظ العقوبات على المطابع التي تخطئ في الشريف التي تصل إلى 15 سنة سجن
أعرب رئيس اللجنة الدينيَّة بالبرلمان المصري/ محمود الشريف عن مساندة اللجنة لمشروع القانون الذي دعا إليه الأزهر، لتغليظ العقوبات على المطابع التي تخطئ في طباعة المصحف الشريف، والتي تصل إلى 15 سنة سجنًا وغرامة 200 ألف جنيه، تمهيدًا لعرضه على البرلمان لكي يقرَّه.
وكان الأزهر قد دعا نهاية الأسبوع المنصرم إلى تغليظ العقوبة ضدَّ مَن يخطئ في طباعة المصحف الشَّريف أو يقوم بطباعته دون ترخيص، كما ناقش مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر إحياء مشروع القانون الخاص بالعقوبات التي تطبق على الأخطاء في طباعة المصحف الشريف والسنَّة الشريفة؛ حيث وافق أعضاء المجمع على تشكيل لجنة قانونيَّة لصياغة الموادّ المطلوب إضافتها على القانون 102 لسنة 1985 بشأن طبع المصحف والأحاديث النبويَّة، على أن تعرض الموادّ المراد إضافتها للقانون وعرضها على مجمع البحوث الإسلامية الجلسة المقبلة لإقرارها..

اللهم اجعلنا ممن يُقيم حروفه وحدوده يا رب العالمين.

خطوة جيدة. لعلها تكون رادعة للعابثين.
جزاك الله خيرًا.