الموضوع: أحتاج تخريج الحديث

إخواني
أحتاج مساعدتكم في تخريج الحديثين التاليين وبارك الله فيكم
"يُطبع المؤمِنْ عَلَى كلِّ خلق، لَيسَ الخيانة والكذب"
"أنا أفصح مَنْ تَكَلَّمَ بِالضَّادِ بَيدَ أنِّي مِنْ قريش، واسترضعت في بني سعد"

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المـهذب

"يُطبع المؤمِنْ عَلَى كلِّ خلق، لَيسَ الخيانة والكذب"

باختصارٍ غير متوسع فيه أقول:
هذا حديثٌ ضعيفٌ جداً؛ واهٍ من جميع طرقه؛ لا يصح رفعه.
· روي عن عبد الله بن عمر مرفوعاً؛ عند: (ابن عدي [كامل]) ومن طريقه (البيهقي [شعب])، (الطبراني [كبير])، (الصواف [فوائد])، (ابن أبي عاصم [السنة])، (الشهاب [مسند]).
- وفيه الآفة الكبرى: (عبيد الله بن الوليد الوصافي)، ناهيك عن أنه من أفراد هشام بن عمار، عن سعيد بن يحيى.. ولا يحتملان ذاك.

· وروي عن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعاً؛ عند: (ابن بشران [أمالي]) ومن طريقه (البيهقي [شعب]).
- وفيه الآفة الكبرى: (سعيد بن زربي).

· وروي عن أبي أمامة الباهلي مرفوعاً؛ عند: (ابن أبي شيبة) ومن طريقه (ابن أبي عاصم [السنة]).
- وفيه انقطاعٌ بين الأعمش وأبي أمامة رضي الله عنه.
وأشار في الإتحاف إلى أن الإمام أحمد رواه في مسنده؛ ولم أجده فيه بعد طول بحث.
وقال الدار قطني لما سئل عنه:
(رَواه وَكيع، عن الأَعمش؛ قال: حدثت عَن أَبي أُمامة.
ورَواه علي بن هاشم بن البريد، عن الأَعمش، عَن أَبي إِسحاق، عن مُصعب بن سعد، عن سعد، وهو الصواب).
قلت: هكذا صنع رحمه الله؛ جعل رواية علي بن هاشم موقوفة؛ ولم أقف على طريقٍ واحدٍ مما رجعت إليه أثبت وقف هذا الطريق! وسيأتي بعد هذا.

· وروي عن سعد بن أبي وقاص موقوفاً من قوله، ومرفوعاً.
- فرواه موقوفاً بسندٍ صحيح كالشمس؛ وهو الأشبه:
(الخلال [السنة])، (الخلعي [الخلعيات])، (ابن المبارك [زهد])، (ابن أبي الدنيا [صمت])، وعلقه (القاسم بن سلام [الإيمان]) من قول سعد رضي الله عنه.
- ورواه مرفوعاً بسندٍ تالفٍ لا يصح:
(ابن عدي [كامل]) ومن طريقه (البيهقي [شعب] [كبرى])، (البزار [كشف، أحكام كبرى])، (الشهاب [مسند])، (أبو يعلى).
من طريق (علي بن هاشم) متكلمٌ فيه وهو إلى الضعف أقرب، لا يحتمل منه تفرد على الصحيح.
وفي سند ابن عدي الآفة الكبرى: (عبد الله بن حفص الوكيل).
وفي سند الشهاب (أحمد بن محمد بن عبد الكريم) تغير في أخرة، وكان يقرأ عليه وهو نائم أو شبه نائم!
ناهيك عن تدليس السبيعي.

- ورواه (الدقاق [فوائد]) ومن طريقه (المقدسي [تصوف])، (ابن شاهين [من حديثه])، (ابن عدي [كامل]) ومن طريقه (البيهقي [شعب]).
وفيه الآفة الكبرى: (أبو شيبة إبراهيم بن عثمان).

*قال ابن عدي: (قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْص: قَالَ دَاوُدُ بْنُ رَشِيد: جَاءَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فَجَعَلَ يَتَضَرَّعُ إِلَيَّ وَيَسَأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ حَتَّى حَدَّثْتُهُ بِهِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق؛ غَرِيبٌ، لا أَعْلَمُهُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ، وَلا عَنْ عَلِيٍّ غَيْرُ دَاوُدَ).
*قال البزار: (روي عَنْ سَعْدٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ مَوْقُوفًا، وَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَهُ إِلا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ بِهَذَا الإِسْنَاد).
*قال ابن حجر بعد أن ذكر حديث البزار: (وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ، وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِي ُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّ الْأَشْبَهَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ).
أقول: وإن كان سنده قوي ظاهرا؛ لا يعني صحة الحديث. فتأمل

قال الدار قطني لما سئل عنه:
(هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[رواه] دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ.
وَخَالَفَهُ حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ؛ فَرَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، لَمْ يَذْكُرْ أَبَا إِسْحَاقَ.
وَرَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ؛ فَاخْتُلِفَ عَنْهُ:
فَرَفَعَهُ أَبُو شَيْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ، وَخَالَفَهُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ فَرَوَيَاهُ عَنْ سَلَمَةَ مَوْقُوفًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ.
وَقِيلَ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا؛ وَلَا يُثْبَتُ.
وَرُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[رواه] عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَالْمَوْقُوفُ أَشْبَهُ بِالصَّوَاب).

ولا يلزم من لفظ متنه الرفع!! ولهذا يرد على السخاوي قوله: (ومع ذلك فهو مما يحكم له بالرفع على الصحيح لكونه مما لا مجال للرأي فيه).
قلت: بل على الصحيح أنه ليس مما يعطى له حكم الرفع؛ وما ظن هذا الظن الأئمة لما أن صوبوا وقفه؛ وما ذاك إلا لأنه مما يجوز أن يقوله الناس من خلال تجاربهم؛ فضلاً عن أن يقال: لكونه مما لا مجال للرأي فيه!! أين الرأي هنا في هذا الكلام؟!
قال الصنعاني: (وَلَيْسَ بِحَدِيث كَمَا قد توهم).

والخلاصة: أن هذا ليس بحديث، ولا يصح جعله من كلام النبوة؛ بل وليس له حكم الرفع على الصحيح الصواب.. بل هو من قول الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المـهذب

"أنا أفصح مَنْ تَكَلَّمَ بِالضَّادِ بَيدَ أنِّي مِنْ قريش، واسترضعت في بني سعد"

لا أصل له.. ولا أعرفه حديثاً؛ وليست ألفاظه ألفاظ النبوة أبدا.

و للحديث شاهد ضعيف لا يصله

الصَّمْتُ لِابْنِ أَبِي الدُّنْيَا >> بَابُ ذَمِّ الْكَذِبِ >>
475 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَالِدٍ الضَّرِيرُ ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْأَشْدَقِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَرَادٍ قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ يَكْذِبُ الْمُؤْمِنُ ؟ قَالَ : " لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ مَنْ حَدَّثَ فَكَذَبَ " *

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَرَادٍ
قال ابن حجر في اللسان
مجهول لا يصح خبره لأنه من رواية يعلى بن الأشدق الكذاب قال أبو حاتم لا يعرف ولا يصح خبره انتهى وبقية كلام أبي حاتم لأن يعلى يعني الراوي عنه ضعيف قلت وقد روى عنه غير يعلى وما أدري لم ذكره المؤلف ولم لا اكتفي بذكر يعلى على قاعدته من أنه لا يذكر الصحابة لأن الضعف إنما جاء في أحاديثهم من قبل الرواة عنهم والعجب أن ابن حبان ذكر في الصحابة ابن جراد هذا وقال توفي سنة أربع وستين ومائة وقال ليست صحبته عندي بصحيحة قلت صدق في هذا النبأ فإن خاتمة الصحابة أبو الطفيل بلا خلاف عند أهل الحديث وقد مات سنة عشر ومائة على الأصح وقيل قبل ذلك وقد وقع لنا من عوالي عبد الله بن جراد ولا يفرح بها لأن راويها عنه هالك والله أعلم والذي أوقع ابن حبان في هذا أن البخاري قال في التاريخ الكبير عبد الله بن جراد له صحبة قال لي أحمد بن الحارث ثنا أبو قتادة الشامي وليس بالحراني مات سنة أربع وستين وقال ثنا عبد الله بن جراد قال صحبني رجل من مؤتة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فذكر الحديث قال البخاري في إسناده نظر قلت فكأن ابن حبان ظن أن الذي ذكر البخاري وفاته هو عبد الله وليس كذلك التاريح بل للراوي عنه وهو أبو قتادة ولو حقق ابن حبان النقل ما فاته هذا وقد تبع البخاري أبو القاسم بن عساكر في التاريخ فقال عبد الله بن جراد له صحبة وأحاديث وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا روى عنه أبو قتادة الشامي ويعلى وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم من مؤتة الشام وأما ابن المديني فقال لم يرو عن ابن جراد غير يعلى وتبعه ابن عبد البر في الاستيعاب وذكره في الصحابة أبو عيسى الترمذي ويعقوب بن سفيان والبرقي والبلاذري وابن سلام والبزار والأزدي وأبو نعيم وابن منده وابن قانع وابن زبر وأبو جعفر وأبو القاسم الطبراني وابن الجوزي وغيرهم

بارك الله فيك شيخنا التميمي ..قرأت تخريجك الماتع، فاستوقفني ما نقلته عن الدارقطني وعلقت به عليه.. ولم أرجع إلى "علله":

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

· وروي عن أبي أمامة الباهلي مرفوعاً؛ عند: (ابن أبي شيبة) ومن طريقه (ابن أبي عاصم [السنة]).
وقال الدار قطني لما سئل عنه:
(رَواه وَكيع، عن الأَعمش؛ قال: حدثت عَن أَبي أُمامة.
ورَواه علي بن هاشم بن البريد، عن الأَعمش، عَن أَبي إِسحاق، عن مُصعب بن سعد، عن سعد، وهو الصواب).
قلت: هكذا صنع رحمه الله؛ جعل رواية علي بن هاشم موقوفة؛ ولم أقف على طريقٍ واحدٍ مما رجعت إليه أثبت وقف هذا الطريق! وسيأتي بعد هذا.

· وروي عن سعد بن أبي وقاص موقوفاً من قوله، ومرفوعاً.
قال الدار قطني لما سئل عنه:
(هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[رواه] دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ.
وَخَالَفَهُ حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ؛ فَرَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، لَمْ يَذْكُرْ أَبَا إِسْحَاقَ.
وَرَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ؛ فَاخْتُلِفَ عَنْهُ:
فَرَفَعَهُ أَبُو شَيْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ، وَخَالَفَهُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ فَرَوَيَاهُ عَنْ سَلَمَةَ مَوْقُوفًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ.
وَقِيلَ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا؛ وَلَا يُثْبَتُ.
وَرُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[رواه] عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَالْمَوْقُوفُ أَشْبَهُ بِالصَّوَاب).

فكيف فهمتَ -بارك الله فيك- أن الدّارقطني جعل رواية علي بن هاشم موقوفة ؟؟
هو سُئل عن حديث أبي أمامة المرفوع، فذكر له إسنادان؛
الأول: عن الأعمش حُدّثتُ عن أبي أمامة.
والثّاني: عن الأعمش عن أبي إسحاق عن مصعب عن سعد.
ثم صوّب الحديث بالإسناد الثاني، يعني عن سعد.
فليس في كلامه ما يفيد أن الإسناد الثاني موقوف عن سعد. بل الذي يتبادر إلى الذهن أنه مرفوع مثله مثل حديث أبي أمامة المسؤول عنه.
وليس انتهاء كلامه بسعد، دون ذكر النبي ما يفيد أنه يعني: "عن سعد من قوله".. فكثيرا ما يفعلُ ذلك في كتابه لا يذكر النبي بعد الصحابي اختصارا، ولأن في سياق كلامه ما يدلّ على حذفه.. ألا ترى أنه توقف عند أبي أمامة، و لم يذكر النبي .
لكن لما سُئل عن حديث سعد بخصوصه،أفاض في ذكر طرقه واختلاف رواته، وبدأ برواية عليّ بن هاشم، وجعلها مرفوعة :
قال-كما نقلتَ-: "هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[رواه] دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ."
ثم بعد أن ذكر اختلاف رواياته قال:"وَالْمَوْقُوفُ أَشْبَهُ بِالصَّوَاب".
فأنت ترى هنا -بارك الله فيك- أنه جعلها مرفوعة، فأين ما تعقبته في الأول من أنه جعلها موقوفة !!
لعلّ قوله هنا "وَالْمَوْقُوفُ أَشْبَهُ بِالصَّوَاب"، مع قوله هناك عن رواية علي بن هاشم:"وهو الصواب" .. هو الذي شجّعك-بارك الله فيك- على تعقّب هذا الإمام ..ولم تفطنْ أنك بذلك قد نسبته إلى التناقض.
فإن قيلْ: كيف رجح هناك رواية هاشم المرفوعة ..و رجّح هنا رواية من أوقفه، على رواية من رفعه -وفيهم علي بن هاشم- ؟؟
أقول: لنكتةٍ لطيفة ..لعل شيخنا التّميمي-حفظه الله- ينقدحُ بها زندُه، فأفرح إن وافقته عليها.ويعلم الله أني ممن يحبه لثلاث وفي ثلاث..

أحبك الإله أبا عبد الإله.. وجمعنا الله وإياكم في جنات النعيم آمين.

أخي الحبيب.. أراك في هذه المرة قد خالفت عهدي بك؛ وتعجلت النظر وقصرت التدقيق! ولكن لا عليق يا محب؛ فهذه هي حلاوة العلم = فمعه يرسخ الفهم وتتضح المعرفة.
سأجيب أولاً على بعضٍ من جمل قولك بإيجاز غير مخلٍ إن شاء الله؛ ومن ثم أعقب على ما فهمت من كلامي؛ فأقول:

قولك وفقك الله: (وليس انتهاء كلامه بسعد، دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أنه يعني: "عن سعد من قوله.." فكثيرا ما يفعلُ ذلك في كتابه لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصحابي اختصارا، ولأن في سياق كلامه ما يدلّ على حذفه.. ألا ترى أنه توقف عند أبي أمامة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم).
أقول: ليس هذا ديدن الإمام ولا كثير فعله. فتأمل
وما عهدته يفعل هذا بهذه الصورة؛ ومن أجل هذا الفهم الذي أفهمت به!
فهذه نقطةٌ مهمة أحببت البداءة بها غفر الله لي ولك حتى يتبين الأمر ويتضح في منهج الإمام رحمه الله قبل كل شيء.
بل المعروف من عادته ومنهجه رحمه الله أنه يوصل السند إلى منتهاه؛ وصلاً أو وقفا، ومن ثم ينبه على علله، وبعدها يرجح الصواب فيه.. ولن أطيل في هذه النقطة؛ ففي هذا التنبيه لفته.

قولك وفقك الله: (هو الذي شجّعك-بارك الله فيك- على تعقّب هذا الإمام ..ولم تفطنْ أنك بذلك قد نسبته إلى التناقض).
أقول: وفيك بارك.. ولكن أفيدك مبدئياً كمعلومة عامة: أنه لا معصوم من البشر إلا الأنبياء والرسل، ومهما بلغ غيرهم من العلم والصلاح والدين والعفة = فليس بمعصوم أبدا.
فإذا علمت هذا رحمني الله وإياك = عرفت أننا لم نتشجع عن جبنٍ أو جهلٍ أو تردد سابقات، فما أحسنّا العبارة، وألطفنا الإشارة؛ إلا لمكانة هذا الإمام الفذ.. ولا يعني هذا عدم جواز الخطأ؛ ثم عدم جواز الرد!!

فإذا فرغنا من هاتين المقدمتين؛ أتينا الآن لتوضيح الكلام، وتجلية الأمر والمراد؛ فأقول:
- لا أعرف في سندٍ من الأسانيد التي وقفت عليها أن علي بن هاشم يروي الحديث من طريق أبي أمامة رضي الله عنه إطلاقاً.
وغياب هذا الأمر عنك وقت كتابتك للتعليق هو الذي جعلك تقول: (هو سُئل عن حديث أبي أمامة المرفوع،فذكر له إسنادان).
فكيف يكون لحديث أبي أمامة إسنادان؟!! هذا لم أقف عليه البتة.
فأوقفتني أنت غفر الله لي ولك عليه؛ فقلت:
(الأول: عن الأعمش حُدّثتُ عن أبي أمامة.
والثّاني: عن الأعمش عن أبي إسحاق عن مصعب عن سعد).
فهل الثاني وفقك الله يعد إسناداً لحديث أبي أمامة؟!! فهذا أول الخطأ الذي أدى إلى عدم الاستيعاب لكلامي؛ مجتمعاً معه غيرتك على الإمام الدار قطني.. ولعله اشتبه عليك وجود الأعمش في الاسنادين؛ إسناد حديث أبي أمامة، وسند بعض طرق حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عن الجميع.
ولا عليك فهذه كما أسلفت لك من ملح العلم وطرائفه التي يستفيد منها الناس.. وسيأتي مزيد بيان بعد.

- كلام الإمام رحمه الله في التصويب لم يتغير لا في النقل الأول ولا الثاني؛ فهو يرى صواب الوجه الموقوف عن سعدٍ رضي الله عنه بلا نقاش.
لكن الخلل وفقك الله _ والذي جعلتني متشجعاً في تعقبي وتبيني له في مقابلٍ إمام من الأئمة _ أنه رحمه الله جعل صواب الوقف في النقل الأول من جهة طريقٍ لم يرد فيما وقفت عليه واجتهدت في ذلك أنه روي من طريق راويه بالوقف؛ وهو طريق (علي بن هاشم).
فقال بالحرف في النقل الأول: (ورَواه علي بن هاشم بن البريد، عنالأَعمش، عَن أَبي إِسحاق، عن مُصعب بن سعد، عن سعد، وهو الصواب).
وسأوقفك على مراده رحمه الله من هذا النقل الأول حتى يتبين لك الأمر.. مراده أن يوقفك على أنه اختلف فيه عن الأعمش: فمرة رواه عن أبي أمامة، ومرة عن سعدٍ رضي الله عن الجميع.. لكنه بعد أن بين المخالفة بذكر الطريق الآخر الذي يرويه علي بن هاشم عن الأعمش؛ أعقبه بأنه هو الصواب بناءً على أنه موقوفٌ من قول سعد.. وهذا الذي لم أجده ولم أقف عليه من طريق علي بن هاشم كما أسلفت.
وهذا الذي جعلك أيها المحب تقول: بأن هذا من صنيع الإمام في أنه لا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثيرٍ من الأحيان!! وهذا غير صحيح.
فلذلك أشترت لك في أول كلامي هذا: أن الإمام يرى صواب الوقف بلا نزاعٍ من قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.. فيحمل تصويب النقل الأول على تصويب النقل الثاني، ولا يعصم من الخطأ غير الأنبياء والرسل.
ولو نظرت بتمعنٍ إلى أول النقل الثاني لوجدت صحة كلامي وصدقه؛ حيث قال رحمه الله فيه:
(هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[رواه] دَاوُدُبْنُ رَشِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ.
وَخَالَفَهُ حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ؛ فَرَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، لَمْ يَذْكُرْ أَبَا إِسْحَاق).
فهل رأيت كيف جعل هنا رواية علي بن هاشم عن الأعمش مرفوعة؟!! فكيف يصوب هناك نفس الطريق، ويخطئه هنا؟!!
فليس في الأمر شجاعة ولا غيرها أبا عبد الإله؛ إنما هو وهمٌ حاصلٌ بيناه! ولم ننسبه للتناقض كما وصفتنا به غفر الله لك؛ وذلك أدباً مع الإمام.. ذكر أولاً من رفعه؛ ثم أعقب ذلك بمن خالف ووقفه!! فقط.
إنما أنت فهمت وتبادر إلى ذهنك أنه ليس في كلام الإمام ما يفيد أن الإسناد الثاني في النقل الأول موقوف، وغيرك فهم خلاف هذا بما يتوافق وقواعد العلم ومناهج المؤلفين ومقاصدهم.
وهذا الفهم الذي تبادر إلى ذهنك هو الذي جعلك تقول عن طريق الأعمش في النقل الثاني أنه موقوف!! عندما قلت: (قال-كما نقلتَ ": هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[رواه] دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ، عَنْعَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ".
ثم بعد أن ذكر اختلاف رواياته قال: "وَالْمَوْقُو� �ُ أَشْبَهُ بِالصَّوَاب".
فأنت ترىهنا -بارك الله فيك- أنه جعلها مرفوعة، فأين ما تعقبته في الأول من أنه جعلهاموقوفة!!).
فانظر كيف جعلت أنت وفقك الله رواية الأعمش هنا موقوفةً على أنه أوضح رحمه الله بكلامٍ كالشمس أنها مرفوعة!! فهو عندما علق الحديث من رواية الأعمش المرفوعة في أول الكلام هنا؛ أعقبه بسنده الذي روي إليه من الوجه المذكور فقط.. هذا ما في الأمر وفقك الله.
وهذا كله هو الذي جعلك أيدك الله تتعقب كلامي بما سطرته أنت رحمك الله في المشاركة.

وعلى هذا الكلام السابق كله أيها المحب؛ لن يكون لقولك هذا وإلغازك: (فإن قيلْ: كيف رجح هناك رواية هاشم المرفوعة ..و رجّح هنا رواية من أوقفه، على رواية من رفعه -وفيهم علي بن هاشم- ؟؟
أقول: لنكتةٍ لطيفة ..لعل شيخنا التّميمي-حفظه الله- ينقدحُ بها زندُه، فأفرح إن وافقته عليها) أي فائدة أو اعتبار لأنه بني على فهمٍ خاطئ.

ويعلم الله وحده أني أحبك في الله ولله.. فلا تبتئس فهذه هي المدارسة المنشودة المرجوة.. وتحت أمرك في أي وقت إن شاء الله.

بارك الله فيك ..قرأت ردك الطويل فأحببت أن أعلق على بعض ما جاء فيه باختصار..أما بعضه الآخر فلا داعي للتعليق عليه:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

فهل رأيت كيف جعل هنا رواية علي بن هاشم عن الأعمش مرفوعة؟!! فكيف يصوب هناك نفس الطريق، ويخطئه هنا؟!!.

سبقتك إلى طرح هذا الإشكال عندما قلتُ:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الاله المسعودي

فإن قيلْ: كيف رجح هناك رواية هاشم المرفوعة ..و رجّح هنا رواية من أوقفه، على رواية من رفعه -وفيهم علي بن هاشم- ؟؟

وقد كدت أن أوضح هذا الاشكال ..لكن تركته لك ؛ وقلت : لعل أبا عصام يعيد النظر فيما قاله بعد أن يقرأ ما سطرته له، فيجيب هو بنفسه عن هذا الإشكال ..لكن ؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

وهذا الفهم الذي تبادر إلى ذهنك هو الذي جعلك تقول عن طريق الأعمش في النقل الثاني أنه موقوف!! عندما قلت: (قال-كما نقلتَ ": هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[رواه] دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ، عَنْعَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ".
ثم بعد أن ذكر اختلاف رواياته قال: "وَالْمَوْقُو� �ُ أَشْبَهُ بِالصَّوَاب".
فأنت ترى هنا -بارك الله فيك- أنه جعلها مرفوعة، فأين ما تعقبته في الأول من أنه جعلهاموقوفة!!).
فانظر كيف جعلت أنت وفقك الله رواية الأعمش هنا موقوفةً على أنه أوضح رحمه الله بكلامٍ كالشمس أنها مرفوعة!! .

لم أقل ذلك بتاتاً بل قلت عكسه انظر ماذا قلتُ:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الاله المسعودي

لكن لما سُئل عن حديث سعد بخصوصه،أفاض في ذكر طرقه واختلاف رواته، وبدأ برواية عليّ بن هاشم، وجعلها مرفوعة :
قال-كما نقلتَ-: "هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[رواه] دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ."
ثم بعد أن ذكر اختلاف رواياته قال:"وَالْمَوْقُوفُ أَشْبَهُ بِالصَّوَاب".
فأنت ترى هنا -بارك الله فيك- أنه جعلها مرفوعة، فأين ما تعقبته في الأول من أنه جعلها موقوفة !!

فانظر إلى قولي: وبدأ برواية عليّ بن هاشم، وجعلها مرفوعة .
و قولي:فأنت ترى هنا -بارك الله فيك- أنه جعلها مرفوعة
وقولي:فأين ما تعقبتَهُ في الأول من أنه جعلها موقوفة !!أي ما تعقبتَهُ به، بعد أن جعلتَ أنتَ الدارقطنيَ يقول إنها موقوفة -وهو بأبي وأمي لم يقلْها- إنما قال : " ..عن سعد" وسكتَ، لم يزد كلمة أخرى -كعادته في تبيين الوقف- كأن يقول:" من قوله " ..أو عن سعد موقوفا" .

بارك الله فيك أبا عبد الإله.. ولعل الحلف ليس له مدخلاً هنا رحمك الله.. فلسنا ممن أخبره الدار قطني رحمه الله مشافهةً بما يريد.. على أن الكلام أصلاً مُفْهِمٌ للمراد!
فلم أقل أنا أنه قال أنها موقوفة، ولم يخبرك هو بأنها مرفوعة!
إنما استنتجت ذلك من صنيع الإمام في كتابه.

وقد ألزمت الإمام رحمه الله بما لا يلزمه؛ وبما هو ليس من ديدنه ومنهجه.. وقد قلت لك وفقك الله أن عادته غالباً إيصال السند إلى منتهاه الذي وقف عنده الحديث.. فإن سئل عن حديثٍ مرفوعاً أورد من رواه من هذا الوجه؛ فإذا وجد من خالفهم ورواه موقوفاً بينهم وحدد ذلك لهم؛ ثم بعد ذلك يصدر حكمه على الوجهين مرجحاً إحداهما.
وقد تميز رحمه الله بالدقة الملاحظة لمن تدبر كتابه هذا؛ فإنه عندما يقول عن فلان ويقف عنده ويسكت؛ فإن كان الحديث المسئول عنه مرفوعاً فإنه _ أي: السكوت _ يعود إليه، وإن كان عقب بيان وجهٍ آخر موقوف فهو _ أي: السكوت _ عائدٌ إليه، فهو بحسب الوجه قبله والمخالفة فيه.. وهذا كثير غالبٌ واضح في كتابه.
ولو نظرت إلى كلامه في النقل الأول لوجدت أن الكلام كله متداخل، فلا علاقة لحديث أبي أمامة بحديث سعد! إلا بوجود الأعمش فيهما.
وبما أنك تعرف أن الوجه الموقوف هو ما يصوبه الإمام الدار قطني بلا شكٍ أو نزاع في هذا.. وبما أنك تعرف أن علي بن هاشم لم يروه من طريق سعدٍ بالوقف = جدر بك أن تحمل صواب النقل الأول على صواب النقل الثاني؛ وتحمل دقة ووضح النقل الثاني على غموض ووهم النقل الأول. فتأمل
فليس الأمر أننا نخطئ إماماً من الأئمة، أو أنه ليس لنا حق التوضيح والبيان، أو أننا نقلل من احترامهم وتقديرهم ومكانتهم بهذا!

فالقضية كلها أنك وفقك الله حملت سكوته في النقل الأول على أنه يريد كونه مرفوعاً وجزمت بذلك جزماً صارما.. بينما كلام الإمام نفسه المسطر؛ وطريقته في كتابه التي عهدناه منه يفيدان أنه أوقفه على سعدٍ من طريق علي بن هاشم.
وهذا الذي جعلني لا أرى أن هناك أمراً غامضاً، أو إشكالاً يحتاج بحثاً عن حلٍ له عندما ذكرتَ أنت وفقك الله تعقيبك الأخير في محاولة الجمع بين القولين.
فحكم الإمام واحدٌ لا يختلف في تصويب الحديث من الوجه الموقوف لا غير.
ولعلي فهمت قصدك ومرادك أخي العزيز من محاولة الجمع بين النقلين؛ وهو:
أنه في النقل الأول _ متجاوزاً لك أنه أراد المرفوع _ يبين صواب الرواية من طريق الأعمش؛ وأنها من طريق علي بن هاشم عنه = الصواب.. بخلاف سابقتها التي من رواية أبي أمامة رضي الله عن الجميع.
بينما في النقل الثاني بين صواب أوجه وطرق الحديث المسئول عنه على وجه العموم بطريقة التتبع والاستقراء. (أليس كذلك)؟
على أني أرى أن هذا لا يصح؛ لأن رواية الأعمش المنقطعة عن أبي أمامة ليس فيها خطأ؛ قد جودت، ووكيع رحمه الله يروي الوجهين.

وأيضاً: كونه لم يسبق طريق علي بن هشام في النقل الأول أي كلامٍ عن الحديث من رواية سعدٍ رضي الله عنه، ولا عقبه كذلك؛ فالحكم في هذا راجعٌ إلى منهج الإمام في كتابه.. ومن جهتي قد أخبرت بذلك.
على أني قد أجد لك وجهاً _ وإن كان ضعيفاً جداً عندي لتغاير الأوجه، بل ولتغاير طرق الوجه الواحد أيضا _ لحكمك على سكوته بإرادة الرفع؛ وهو كونه سبقه برواية أبي أمامة المرفوعة.. فذكر اختلاف الأعمش في ذلك.
وإن كنت أرى كما ذكرت سابقاً أن في النقل كله اضطراب وتداخل؛ أخشى أنه عيب نسخٍ أو نحو ذلك.

وبالمناسبة أبا عبد الإله.. الإسهاب في توضيح أمرٍ يحتاج إلى هذا الفعل = لا يسمى تطويلاً.
بارك الله فيك وسهل أمرك بحوله وقوته.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

وقد تميز رحمه الله بالدقة الملاحظة لمن تدبر كتابه هذا؛ فإنه عندما يقول عن فلان ويقف عنده ويسكت؛ فإن كان الحديث المسئول عنه مرفوعاً فإنه _ أي: السكوت _ يعود إليه، وإن كان عقب بيان وجهٍ آخر موقوف فهو _ أي: السكوت _ عائدٌ إليه، فهو بحسب الوجه قبله والمخالفة فيه.. وهذا كثير غالبٌ واضح في كتابه.

وهذا ما أردتُه بعينه عندما قلتُ لك أولَ ما قلتُ:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الاله المسعودي

هو سُئل عن حديث أبي أمامة المرفوع، فذكر له إسنادان؛
الأول: عن الأعمش حُدّثتُ عن أبي أمامة.
والثّاني: عن الأعمش عن أبي إسحاق عن مصعب عن سعد.
ثم صوّب الحديث بالإسناد الثاني، يعني عن سعد.
فليس في كلامه ما يفيد أن الإسناد الثاني موقوف عن سعد. بل الذي يتبادر إلى الذهن أنه مرفوع مثله مثل حديث أبي أمامة المسؤول عنه.
وليس انتهاء كلامه بسعد، دون ذكر النبي ما يفيد أنه يعني: "عن سعد من قوله".. فكثيرا ما يفعلُ ذلك في كتابه لا يذكر النبي بعد الصحابي اختصارا، ولأن في سياق كلامه ما يدلّ على حذفه.. ألا ترى أنه توقف عند أبي أمامة، و لم يذكر النبي .

فانظر بارك الله فيك إلى قولك: فإنْ كان الحديث المسئول عنه مرفوعاً...
وقولي أنا:سُئل عن حديثِ أبي أمامة المرفوع ..
فما ذكرتَه هنا -بارك الله فيك- عن منهج هذا الامام صحيحٌ وهو حجة عليكَ-غفر الله لك-؛ لأن الحديث المسؤول عنه هنا جاء مرفوعاً، فلما ذكر الاختلاف عن الأعمش فيه: سَكَتَ في الوجهين معا عند منتهى السندين ، ولم يزد فيهما :"عن النبي "؛ فعلمنا أن حذفَه لتلك اللفظة الشريفة كان اختصاراً منه .. و سكوتَه عن ذكر صيغة الرفع الصريحة يغني عنها مجيء الحديث مرفوعا في أول المسألة..فكلامه كان عن الحديث المرفوع المسؤول عنه في أول المسألة.. لم يتعرض في جوابه إلى الاختلاف في وقفه ورفعه.
و أنت -بارك الله فيك- لو لم تقرأْ كلامَه الثاني- لما سُئل عن حديث سعد- لما تَرَدَدْتَ لحظةً أن قوله " ...عن سعد" = " عن سعد عن النبي ".
فكيفَ وقد جاء في كلامه الثاني ما يؤكده و يوضحه، و يبينه، صراحةً، بكلامٍ ظاهرٍ كالشمس !! وهو ذكره روايةَ علي بن هاشمٍ مرفوعةً إلى النبي .
فالدارقطنيُ يعلمُ يقيناً أن علي بن هاشم، رفعَ الحديث عن الأعمش، وقد صرح بذلك -كما في حديث سعد- ..
وقد استغربه الأئمة ، وصوبوا وقفه ..والدارقطني أحدهم ..مما يدل دائما على أنه يجعل رواية علي بن هاشم مرفوعة
فكيف يقول هذا مرة ..ثم يقول عن نفس الرواية أنها موقوفة ؟! هذا بعيد جدا. و هو بالدارقطني أبعد .
لا تقلْ -يرحمك الله-لي فقط : أن الدارقطني عندما جعلها موقوفة -بزعمك أنتَ- لم يستحضرْ ما كان قد قاله في حديث سعد في "العلل" أو "الأفراد" !!
واعلم أخي الكريم :
أني لا أقول هذا عصمةً مني لهذا الامام؛ فلستُ على مذهب الامامية القائلين بعصمة أئمتهم ..
لكن لأنك ما خطأتَه ووهمتَه إلا بعد أن أولتَ كلامه الأول عن ظاهره..
أقول: "عن ظاهره " الذي يفهمه كل عربي فضلا عن الحديثي المبتدئ و فضلا عن الداخل في علم العلل..
و أخيرا ظاهره الذي جاء كلامُه الثاني مؤيدا له .
أبا عصام أجبتَ نفسك بنفسك و حججت نفسك بنفسك.
و للإنصاف أعجبني قولك:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

ولعلي فهمت قصدك ومرادك أخي العزيز من محاولة الجمع بين النقلين؛ وهو:
أنه في النقل الأول _ متجاوزاً لك أنه أراد المرفوع _ يبين صواب الرواية من طريق الأعمش؛ وأنها من طريق علي بن هاشم عنه = الصواب.. بخلاف سابقتها التي من رواية أبي أمامة رضي الله عن الجميع.
بينما في النقل الثاني بين صواب أوجه وطرق الحديث المسئول عنه على وجه العموم بطريقة التتبع والاستقراء. (أليس كذلك)؟.

لكن ضعفته و لم تصححه و لعلك تدقق أكثر فيما كتبته معلقا على التخريج الموسع الذي يكتبه أبو صهيب فتقويه و يزول عنك الغموض و التداخل الذي وصفت به كلام الإمام الأول عندما قلت:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي

ولو نظرت إلى كلامه في النقل الأول لوجدت أن الكلام كله متداخل، فلا علاقة لحديث أبي أمامة بحديث سعد! إلا بوجود الأعمش فيهما.
وبما أنك تعرف أن الوجه الموقوف هو ما يصوبه الإمام الدار قطني بلا شكٍ أو نزاع في هذا.. وبما أنك تعرف أن علي بن هاشم لم يروه من طريق سعدٍ بالوقف = جدر بك أن تحمل صواب النقل الأول على صواب النقل الثاني؛ وتحمل دقة ووضح النقل الثاني على غموض ووهم النقل الأول. فتأمل..

واعلم أيضا أننا نتكلم في مسائل علمية نظرية ومهما اختلفت معك فيها فإنها لا تفسد ما بيننا من الإخوة و المحبة في الإسلام .
وفقك الله و السلام .عليكم ورحمة الله وبركاته.

رحمك الله أبا عبد الإله وغفر لي ولك وللمسلمين آمين..

وما زلتَ مصراً على رجمي بتخطئة الإمام قولاً مني لذلك! وعلى وصفي له بالتناقض!
وأنت تعلم؛ ويعلم كل من قرأ كلامي أني لم أقل هذا إطلاقاً.. ومشاركتي أمام الجميع.

وما سطرت ما سطرت تعقيباً على مداخلاتك إلا لأبين لك أن كلا الطريقين صحيح عن الأعمش لا خطأ فيه _ بغض النظر عن مسألة الرفع والوقف _.
فإن كان هذا مراد الدار قطني من كلامه الأول _ أي بيان الصواب من طرق الأعمش _ فأنا ذكرت أن جميع الطريقين صحيح عنه بغض النظر عن الوصل والانقطاع.. وهل أصبح الإدلاء بما توصلت إليه من غير طريق العبث واللهو = حراماً لوجود مخالفة لي من قِبَلِ إمام؟!!

أما إن لم يكن مراد الدار قطني هذا؛ وكان مراده تبيين صواب الوقف من الرفع؛ فما سطرنا كل هذا إلا لنبين لك ونوضح هذا الإشكال.. فكيف يكون كلامي أنا علي لا لي؟!

والظاهر أني وأنت فيما سبق نتكلم في قضيتين قد تعارضت فيها مشاركاتنا بسبب عدم فهمنا لمراد بعضنا.. فأنت كنت تتكلم عن مسألة الوصل والقطع، وأنا كنت أتكلم عن مسألة الرفع والوقف.
بل أعتقد _ تقديراً _ أن هذا ما حصل بيني وبين الإمام الدار قطني.
وعلى كلٍ فقد أخبرتك في المشاركة الأخيرة أن كلا الطريقين _ عندي، لا ألزم أحداً، وليس تعدياً على حقوق أئمة _ ثابت عن الأعمش.

قال في كشف الخفاء
609 -انا افصح من نطق بالضاد بيد اني من قريش‏.‏
قال في اللالئ معناه صحيح، ولكن لا اصل له كما قال ابن كثير وغيره من الحفاظ، واورده اصحاب الغريب، ولا يعرف له اسناد، ورواه ابن سعد عن يحيى بن يزيد السعدي مرسلا بلفظ انا اعربكم انا من قريش، ولساني لسان سعد بن بكر،


ورواه الطبراني عن ابي سعيد الخدري بلفظ انا اعرب العرب، ولدت في بني سعد، فانىّ ياتيني اللحن‏؟‏

كذا نقله في مناهل الصفا بتخريج احاديث الشفا للجلال السيوطي، ثم قال فيه
والعجب من المحلى حيث ذكره في شرح جمع الجوامع من غير بيان حاله، وكذا من شيخ الاسلام زكريا حيث ذكره في شرح الجزرية،
ومثله انا افصح العرب بَيد اني من قريش، اورده اصحاب الغرائب ولا يعلم من اخرجه ولا اسناده انتهى‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم
طريق علي بن هاشم المرفوع في حديث سعد بن أبي وقاص رواه أبو حفص ابن شاهين : نا محمد بن هارون بن المجدر نا داود بن رشيد نا علي بن هاشم به
أخرجه الحافظ شمس الدين ابن الذهبي في كتاب " المعجم المختص بالمحدثين " ترجمة رقم ( 66 ) بإسناده إلى ابن شاهين ثم قال عقبه : هذا حديث غريب حسن من العوالي . اهـ
تنبيه : تصحفت كنية ابن شاهين من أبي حفص إلى أبي جعفر في طبعتي الكتاب اللتين وقفت عليهما الأولى بتحقيق محمد الحبيب الهيلة و الأخرى بتحقيق !! روحية السيوفي و الله أعلم بالصواب .