الموضوع: (9)معالجة النصوص المتعارضة في مِصْدَع أبي يحي المُعرْقَب من خلال (تهذيب التهذيب)

بسم الله الرحمن الرحيم

ابتداءً سأقفُ مع المعدِّلين لمصدع ثم أعرِّج على الطَّعَنَةِ فيه ومن جهل حاله...
موقف الإمام مسلم
لا ريب أن إخراج الإمام له في موضعين من صحيحه لدليل على اعتداد أبي الحسين رضي الله عنه برواية مصدع وأنه من أهل الرواية المقبولين.( [1])

موقف العجلي:
ثقة([2])

موقف ابن شاهين
ثقة

موقف عمار الدهني
كان مصدع عالما بابن عباس.

موقف علي بن المديني
وهو-أي مصدع-الذي مر به ابن أبي طالب وهو يقصُّ فقال: تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا ،قال: هلكت وأهلكت.
قلت:لو سلمنا جدلا بصحة الحادثة فلا يعني هذا القدح في رواية مصدع،فعليٌّ رضي الله عنه وجد تخليطاً في كلام أبي يحيى ممَّا دفعه إلى سؤاله عن فنِّ الناسخ والمنسوخ، فلما تيقنَّ عليٌّ رضي الله عنه جهل أبي يحيى بهذا الفن أرشده إلى معرفته ودراسته وأعلمه أن جهله بهذا الفن وبال على نفسه وعلى غيره، ومن المعلوم أن الجهل بهذا الفن لا أثر له على الشأن الحديثي

موقف ابن معين
لا أعرفه([3])

موقف ابن خزيمة
لا أعرفه بعدالة و لا جرح([4])
عدم معرفة الإمامين الجليلين بمصدع ليس قادحا فيه،فإن كانا قد جهلاه فقد عرفه غيرهما

موقف الجوزجاني
زائغ جائر عن الطريق
وقد كفانا مؤنةَ الردِ على جرح الجوزجاني الحافظُ فقال: يريد بذلك ما نسب إليه من التشيع ،والجوزجاني مشهور بالنصب والانحراف فلا يقدح فيه قوله ([5])

موقف العُقيلي
ذكره في الضعفاء([6])

تحرير موقف ابن حبان:
يتسم موقف الإمام ابن حبان بشيء من الغرابة، لأنه قد ذكر مصدعا في ثلاثة كتب له،فقد ذكره في المجروحين وقال:( كان ممن يخالف الأثبات في الرويات وينفرد عن الثقات بألفاظ الزيادات مما يوجب ترك ما انفرد منها والاعتبار بما وافقهم فيها ) وذكره في الثقات وروى له في صحيحه،وهذا الذي دفع الشيخ الألباني أن يصم الإمام ابن حبان بالتناقض حيال مصدع([7]) وإن كنت أميل إلى أن مذهب الإمام ابن حبان هو توثيق مصدع بناء على إخراجه له في صحيحه، وذلك لأن الصحيح يمثل الجانب العملي للإمام ، فإذا قال قائل : وما أدراك لعل مذهبه ما في(المجروحين)؟؟ قلت:حتى ولو كان مذهبه مافي( المجروحين) فإنه جرح غيرُ مفسَّر ومثله ما جاء في الضعفاء للعقيلي، وكلا الجرحينِ لا يرقيان إلى الحطِّ من مكانة أحدِ رجال مسلم، ناهيك أن نَفَسهما في الجرح حادٌّ- رحمهما الله تعالى-

تحرير كنية أبي يحيى الأعرج:
قال الإمام النووي: (وأما أبو يحيى فالأكثرون على أن اسمه مِصْدَع بكسر الميم واسكان الصاد وفتح الدال وبالعين المهملات وقال يحيى بن معين اسمه زياد الاعرج المعرقب الانصاري)([8])
من يكنَّى بأبي يحيى الأعرج راويان،أحدهما اسمه مِصْدَع المعرقب والآخر زياد المكي، فالإمام البخاري والإمام أحمد وغيرهما على أن أبا يحيى الأعرج هو مصدع وأما زياد فهو أبو يحيى المكي،وأما الإمام ابن معين فقد جاء عنه اطلاق كنية أبي يحيى الأعرج على راويين أحدهما مصدع-وهذا موافق للجمهور-والآخر زياد المكي،كما قال الإمام ابن أبي خيثمة :(سَأَلْتُ يَحْيَى بن مَعِيْن ، عن أبي يحيي الأَعْرَج ؟ فقال : مكي ليس به بَأْس ثقة, اسمه : زياد الأَعْرَج، وَسَمِعْتُهُ مرة أخرى يقول : أبو يَحْيَى الأَعْرَج : مصدع مولى معاذ بن عفراء)([9]) وتكنية ابن معين لزياد بأبي يحيى الأعرج وتوثيقه ثابتٌ كما جاء في رواية ابن طهمان:أبو يحيى الأعرج ثقة،الذي يروي عنه ([10])حصين([11])، ولا يروي حصين بن عبد الرحمن إلا عن زياد المكي

تنبيه: المُعَرْقَب لقبٌ لمِصْدَع أبي يحيى الأعرج([12])قال الحافظ: إنما قيل له المُعَرْقَب لأنَّ الحجاج أو بشر بن مروان عرض عليه سبَّ عليٍّ فأبى فقطع عرقوبه([13])

*الراجح عندي هو أن مِصْدَعاً مقبول الرواية لا بأس به، و هو ماقرره الإمام الذهبي بقوله:( مِصْدَع أبو يحيى المُعرْقَب الأعرج عن عبد الله بن عمرو وابن عباس وعنه هلال بن يساف وسعد بن أوس وجماعة صدوق)([14]) وممن قرَّر هذا من المعاصرين الشيخُ الفاضلُ الألبانيُّ-رحمه الله تعالى- بقوله:( و أبو يحيى هو مِصْدَع الأعرج المُعَرْقَبُ مولى معاذ بن عفراء الأنصارى , وقد وثقه مسلم بإخراجه له في " صحيحه " كما تقدم , ووثقه ابن حبان و ابن شاهين و العجلى , ثم تناقض ابن حبان فذكره في "الضعفاء " أيضا و خفى حاله على الحافظ , فقال :" مقبول " و أما الذهبي فقال في "الكاشف ": صدوق)([15])
ـــــــــــــــ ــــــ
[1] صحيح مسلم( 1/ 148 )( 2 / 165 )

[2] التاريخ للعجلي( 2/280) والكتاب اشتهر بـ(الثقات) لكن الظاهر والأقرب إلى الصواب هو أن اسمه ما اثبته،راجع رسالة (العنوان الصحيح للكتاب) ص71

[3] سؤالات ابن الجنيد،ص409

[4] صحيح ابن خزيمة(3/246)

[5] تهذيب التهذيب( 10/143 )

[6] الضعفاء( 4/266 )

[7] السلسلة الصحيحة( 7/247)

[8] شرح صحيح مسلم(3/130 )

[9] تاريخ ابن أبي خيثمة(3/227 )

[10] هكذا على الصواب وليست(عن)كما أشار إلى ذلك محقق سؤالات ابن الجنيد الدكتور أحمد نور سيف

[11] رواية ابن طهمان( ص47 )

[12]انظر التاريخ الكبير(8/65)،التاريخ للعجلي( 2/280)،المجروحين( 3/39 ) و التهذيب-فصل في الألقاب-( 12/313 )

[13] تهذيب التهذيب(10/143 )

[14] الكاشف(2/267)

[15]الصحيحة (7/247)

تحقيق جيد
زادك الله علما

بارك الله فيكم.
* ينبغي تحرير وجه تخريج مسلم للرجل؛ هل كان احتجاجًا، أم على المتابعة أو الاستشهاد؟
* لم أفهم وجه كون كلام ابن حبان في الرجل غيرَ مفسَّر؟
* لعله فاتك موقف ابن عدي من الرجل.
وفقك الله.

أخي الحلم والأناة ...جزاك الله خيرا
أخي الشيخ محمد بن عبد الله...أسأل لي ولكم التوفيق في الدارين وأشهد الله إني أحبكم في الله ،وثق بأني أكنَّ لكم كل احترام وتقدير..

وإليك التالي

الشهاب الثاقب في الإجابة عما أورده الشيخ الحبيب محمد بن عبد الله المراقب

أو

إعانة الله في الإجابة على إيرادات الشيخ الكريم محمد بن عبد الله

قد كنت معرضاً عن تحرير منزلة أبي يحي مصدع في صحيح مسلم وهل هو من رواة الأصول أو من رواة المتابعات لأن ذلك لا ينبني عليه كبير أثر في نظري؟؟
وقبل أن أخوض في التقسيم التقليدي أشير إلى أن هناك سياقاً سأذكره لأنه أبرز سياق يراد من هذا التقسيم...و هو معرفة من أخرج له مسلم وهو محتجٌ به عنده ولو في آخر مراتب الإحتجاج وتمييزه عمن أخرج له دون أن يكون إخراجه دليلا على أنه ممن يحتج به بل قد يكون عنده نازلا عن مراتب القبول إلى الضعف المنجبر...
فإن كان التقسيم على أساس هذا السياق فإنَّ كل من أخرج لهم مسلم فهم في درجة الإحتجاج عنده...
وإليك الأدلة:
أولا :اسم الصحيح كما حققه بعض أهل العلم(المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) كما في(تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي) لأبي غدة
قلت:فإن تأمل الاسم كفيل بمعرفة رواة الصحيح،حيث إن كلَّ حديث مسند في الكتاب فهو من رواية العدول الثقات
ثانيا: هناك رسالة للإمام الدارقطني موسومة بـ(ذكر اسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته من الثقات عند البخاري ومسلم)
وعند تأمل هذا الرسالة نرى أن الإمام الدارقطني ((ذكر رجال البخاري ثم وضع بابا بعنوان(وممن ذكره البخاري اعتبارا بحديثه وروايته أو مقرونا مع غيره) .... ثم َّ لمَّا ذكر رجال مسلم بعد ذلك لم يعقد بابا في آخر ذكره لهم لمن أخرج مسلم لهم اعتبارا كما فعل مع البخاري، لأنه ليس عند مسلم تعاليق لمتابعات أحاديثه كما عند البخاري،وهذا يعني أن كل من أخرج لهم مسلم فهم في درجة الإحتجاج عنده وهذا ما فهمه الدارقطني وهو ظاهر صنيعه،بل هذا ما صرح به مسلم في مقدمة صحيحه عندما قرر شرطه في رجاله وأن أدنى من سيخرج لهم في صحيحه هم من الطبقة الذين لا ينزلون عن درجة القبول إلى الرد حيث قال:(فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم)) راجع شرح الموقظة،د.حاتم العوني،ص208-209 -بتصرف- قلت: فإن خالف مخالف وأبى هذا التقرير فلا أظنه يأبى فهم الدارقطني، فقد ذكر مصدعاً في الرسالة السابقة المختصة بالرواة الثقات عند الشيخين-وكلامنا هنا عن الإمام مسلم-في(باب من يعرف بكنيته) حيث قال:( أبو يحيى يقال زياد عن عبد الله بن عمرو روى عنه هلال بن يساف )
وبهذا نخلص إلى صحة كون مصدع أبي يحى ممن يوثقهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى

وأما قول الشيخ محمد-حفظه الله تعالى-(لم أفهم وجه كون كلام ابن حبان في الرجل غيرَ مفسَّر؟)
فلعلي تجوزت في العبارة-والله يغفر لي- ومرادي أن الإمام ابن حبان لم يسق حديثا منكرا لمصدع حين قال ما قال في ترجمته
وأما موقف ابن عدي فلم يفتني-يا رعاكم الله- ولي عودة إليه
والله يرعاكم

بارك الله فيك، وأحَبَّك.
* لستُ مراقبًا.
* المنازعة في أثر اختلاف كون الراوي في الأصول أو الشواهد عند مسلم= منازعةٌ فيما يشبه الإجماع، بعيدًا عمَّا يُستنبط استنباطًا فيه بُعدٌ من كتاب الدارقطني المذكور.
وكلام مسلمٍ واضح، قال -بعد أن ذكر تخريجه لصنف أهل استقامة الحديث وإتقانه-: (فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس؛ أتبعناها أخبارًا يقع فى أسانيدها بعضُ من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم -وإن كانوا فيما وصفنا دونهم-؛ فإن اسمَ السِّتر والصدق وتعاطي العلم يشملهم، كعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبى سليم، وأضرابهم من حُمَّال الآثار، ونُقَّال الأخبار. فهم -وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين-؛ فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم فى الحال والمرتبة؛ لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة، وخصلة سنية).

فمسلم صريح في أن هذه الطبقة دون طبقة أهل الاستقامة والإتقان، نعم؛ لم يصرِّح بضعفهم، لكنه مثَّل لهم بعطاء بن السائب، وقد اختُلف في عطاء، ومثَّل بيزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم، وهذان أطبقت -أو كادت أن تُطبق- كلمةُ الأئمة على ضعفهم ونزولهم عن مراتب القبول.
و(اسم الصدق والستر وتعاطي العلم) لا يُدخِل الراوي في مراتب القبول، فكم من صدوقٍ مستور متعاطٍ للعلم؛ هو ضعيف الحديث مضطربه، وأقربُ ذلك: بعضُ مَنْ مثَّل بهم مسلمٌ هاهنا.
ويَبِين ذلك بتأمُّل فصلِ مسلمٍ بين "المعرفة بالستر والعلم"، وبين "الحال والمرتبة"؛ وبيانه أن الثانية درجة رفيعة، وخصلة سنية.
ويوضِّح ما سبق: أن مسلمًا انتقل مباشرةً بعد هؤلاء إلى قومٍ: (هم عند أهل الحديث مُتَّهمون أو عند الأكثر منهم...، ممن اتُّهِم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار)، ثم ذكر: (مَن الغالب على حديثه المنكر أو الغلط)، ونفى أنه اشتغل بالتخريج لهم. وهاتان المرتبتان ليست إحداهما مرتبة الضعف، وإنما هما في التُّهمة بالوضع، والضعف الشديد، مما يدل على أنه أراد بالمرتبة قَبلهما: ما كان دونهما في الضعف.
ثم إن مسلمًا قد أقرَّ -في موضعٍ آخر- بأنه خرَّج في صحيحه لضعفاء؛ مُقِرًّا بضعفهم، وبيَّن عُذره في ذلك، وبرَّر له، وهذا يدلُّ على أن أصل التخريج للضعفاء ليس بمشكلٍ عنده ما دام في الحدود التي رسمها لنفسه.
والحق أن تحميلَ مسلمٍ الاحتجاجَ بكلِّ من أخرج لهم في صحيحه إهدارٌ لجهدٍ عظيمٍ قام به في تنقية الصحيح، واختيار صحيحِ حديثِ الضعفاء (بما فيه من اعتبار، وبحث عن متابعات وشواهد، وغير ذلك)، وترتيب الأحاديث...، إلخ.
وما زال الناس في قديم الدهر وحديثه يفصلون بين من أخرج لهم مسلم في المتابعات، وفي الشواهد، وبين من احتجَّ بهم في صحيحه، ويعتذرون لمسلم في إخرجه للضعفاء بمثل هذا.
والله أعلم.
* بخصوص ابن عدي؛ انتبهتُ بعدُ إلى أن موقفه ليس مذكورًا في تهذيب التهذيب، فإلزامي به غيرُ لازم.
وفقك الله وسددك.

نسيت أن أضيف بخصوص هذا المقطع:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العطاب الحميري

وأما قول الشيخ محمد-حفظه الله تعالى-(لم أفهم وجه كون كلام ابن حبان في الرجل غيرَ مفسَّر؟)
فلعلي تجوزت في العبارة-والله يغفر لي- ومرادي أن الإمام ابن حبان لم يسق حديثا منكرا لمصدع حين قال ما قال في ترجمته

هل يلزم لقبول قوله أن يسوق حديثًا منكرًا؟
وهل كان ابن حبان يقول: (يخالف الأثبات في الروايات، وينفرد عن الثقات بألفاظ الزيادات) دون أن يكون سَبَر حديثَ الراوي ونَظَر فيه؟
أمرٌ أخير: لا بُدَّ من التحقُّق في مدى التوافق بين حكم ابن حبان في المجروحين: (ترك ما انفرد منها [الزيادات]، والاعتبار بما وافقهم فيها)، وبين رأيه في الثقات، وتطبيقه في الصحيح= قبل ضربِ بعض ذلك ببعض، ثم وَصمِهِ بالتناقض.
والله أعلم.