الموضوع: النهوض والقيام عند (ابن تيمية والالباني )

بسم الله الرحمن الرحيم
سمعت الشيخ الامام محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى : يتكلم عن قضية النهوض والقيام الذي اعتاده الناس فتكلم رحمه الله عن الموضوع والذي فهمته من كلامه لا يأيد القيام للداخل في المجلس وكان سبب اثارة هذه القضية انه دخل عليه في المجلس احد الطلبه فقام له الجالسون .
سمعته من احد اشرطته المسجله .
ثم اني وجدت كلاما شافيا في الموضوع لشيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع
الفتاوى ج1 - ص 374 ما نصه :
سئل الإمام العالم العامل الرباني، والحبر النوراني؛ أبو العباس: أحمد بن تيمية ـ رحمه الله تعالى: ـ
عن «النهوض والقيام الذي يعتاده الناس ، من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر، هل يجوز أم لا؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل، أو يتأذى باطناً، وربما أدى ذلك إلى بغض وعداوة ومقت، وأيضاً المصادفات في المحافل وغيرها، وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض والانخفاض، هل يجوز ذلك أم يحرم؟ فإن فعل ذلك الرجل عادة وطبعاً ليس فيه له قصد، هل يحرم عليه أم لا يجوز ذلك في حق الأشراف والعلماء، وفيه يرى مطمئناً بذلك دائماً هل يأثم على ذلك أم لا؟ وإذا قال سجدت لله هل يصح ذلك أم لا؟.
فأجاب: الحمد لله رب العالمين. لم تكن عادة السلف على عهد النبـي صلى الله عليه وسلّم وخلفائه الراشدين: أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام؛ كما يفعله كثير من الناس؛ بل قد قال أنس بن مالك: لم يكن شخص أحب إليهم من النبـي صلى الله عليه وسلّم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له، لما يعلمون من كراهته لذلك؛ ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقياً له، كما روى عن النبـي صلى الله عليه وسلّم أنه قام لعكرمة، وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: «قوموا إلى سيدكم» وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمهوالذي ينبغي للناس: أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم، فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلّم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى، وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه، بحيث إذا رأوه لم يوموا له إلا في اللقاء المعتاد.
وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له فحسن.
وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لا أعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك أصلح لذات البين، وإزالة التباغض والشحناء؛ وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة: فليس في ترك ذلك إيذاء له، وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلّم: «من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار» فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد، ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء؛ ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه ومقت له، والقائم للقادم ساواه في القيام، بخلاف القائم للقاعد.
وقد ثبت في صحيح مسلم: أن النبـي صلى الله عليه وسلّم لما صلى بهم قاعداً في مرضه صلوا قياماً أمرهم بالقعود. وقال: «لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضاً» وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد، لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود.
وجماع ذلك كله الذي يصلح إتباع عادات السلف وأخلاقهم، والاجتهاد عليه بحسب الامكان. فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة: فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما. انتهى كلامه رحمه الله تعالى .

وانظر فتاوى الشيخ ابن باز , واللجنة الدائمة .