الموضوع: أحاديث وآثار لاتصح في سورة الفاتحة

698- إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين من (آل عمران) : {شهد الله أنه
لا إله إلا هو الملائكة وألو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
. إن الدين عند الله الإسلام} و{قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء} إلى قوله : {و ترزق من تشاء بغير حساب} هن مشفعات ، ما بينهن وبين الله حجاب ، فقلن : يا رب !
تهبطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك ؟ قال الله : بي حلفت لا يقرؤهن أحد من عبادي
دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة مأواه على ما كان فيه ، وإلا أسكنته حظيرة الفردوس ، وإلا قضيت له كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة.
قال الألباني : (2 / 138) : مَوضُوعٌ ؛ رواه ابن حبان في "المجروحين" (1 / 218) وابن السني (رقم 322) وعبد الخالق الشحامي في "الأربعين" (26 / 2) عن محمد بن زنبور عن الحارث بن عمير : حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب مرفوعا . وقال ابن حبان : موضوع لا أصل له ، والحارث كان ممن يروي عن الأثبات
الموضوعات .
قلت : وثقه المتقدمون مثل ابن معين وغيره ، لكن قال الذهبي في"الميزان " : وما أراه إلا بين الضعف ، فإن ابن حبان قال في "الضعفاء " : روى عن الأثبات الأشياء الموضوعات ، وقال الحاكم : روى عن حميد وجعفر الصادق
أحاديث موضوعة. زاد في "المغني " : قلت : أنا أتعجب كيف خرج له النسائي". ثم ساق له الذهبي أحاديث هذا أحدها ، ثم قال : قال ابن حبان : موضوع لا أصل
له. وأقره في "الميزان " والحافظ في "التهذيب " ولكنه قال : والذي
يظهر لي أن العلة فيه ممن دون الحارث " ، ومال إليه الشيخ المعلمي رحمه الله في "التنكيل" (2 / 223.قلت : بل علته الحارث هذا ، لأن مدار الحديث على محمد بن زنبور عنه ، وابن زنبور لم يتهمه أحد ، بخلاف الحارث فقد علمت قول ابن حبان والحاكم فيه ، بل كذبه ابن خزيمة كما يأتي فهو آفة هذا الحديث ، وقد أورده ابن الجوزي في "الموضوعات " وقال : (1 / 245) : تفرد به الحارث قال ابن حبان : كان يروي عن الأثبات الموضوعات ، روى هذا الحديث ولا أصل له . وقال ابن خزيمة : الحارث كذاب ، ولا أصل لهذا الحديث. وتعقبه السيوطي في"اللآليء" (1 / 229 ، 230) بأمرين : الأول : ما سبق من توثيق بعضهم للحارث ، وهذا لا يجدي شيئا بعد طعن ابن حبان وغيره فيه وروايته لهذا الحديث الذي يعترف ابن حبان والذهبي بوضعه ويوافقهم الحافظ ابن حجر كما يشير إليه قوله
السابق في "التهذيب. الثاني : بقوله : وقد ورد بهذا اللفظ من حديث أبي أيوب . ثم ساقه . وفي إسناده كذاب كما يأتي ، فما فائدة الاستشهاد به ؟! (فائدة هامة) : قال ابن الجوزي عقب الحديث : قلت : كنت قد سمعت هذا الحديث في زمن الصبا فاستعملته نحوا من ثلاثين سنة لحسن ظني بالرواة ، فلما علمت أنه
موضوع تركته ، فقال لي قائل : أليس هو استعمال خير ؟ قلت : استعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعا ، فإذا علمنا أنه كذب خرج عن المشروعية. أقول : وإذا خرج عن المشروعية فليس من الخير في شيء ، فإنه لو كان خيرا لبلغه صلى الله عليه وسلم
أمته ، ولو بلغه ، لرواه الثقات ، ولم يتفرد بروايته من يروي الطامات عن الأثبات . وإن فيما حكاه ابن الجوزي عن نفسه لعبرة بالغة ، فإنها حال أكثر
علماء هذا الزمان ومن قبله ، من الذين يتعبدون الله بكل حديث يسمعونه من مشايخهم ، دون أي تحقق منهم بصحته ، وإنما هو مجرد حسن الظن بهم . فرحم الله
امرأ رأى العبرة بغيره فاعتبر . وحديث أبي أيوب المشار إليه هو : لما نزلت
{الحمد لله رب العالمين} ، وآية (الكرسي) ، و{شهد الله} ، وقل : {اللهم مالك الملك} إلى {بغير حساب} ، تعلقن بالعرش وقلن : أنزلتنا على قوم يعملون بمعاصيك ؟ فقال : وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا يتلوكن عبد دبر كل صلاة مكتوبة إلا غفرت له ما كان فيه وأسكنته جنة الفردوس ، ونظرت إليه
كل يوم سبعين مرة ، وقضيت له سبعين حاجة ، أدناها المغفرة.

992- إذا كنت مع الإمام فاقرأ بأم القرآن قبله إذا سكت.
قال الألباني : (2 / 419) : ضعيف . رواه البيهقي في "جزء القراءة" (ص 54) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : فذكره . ثم رواه من طريق ابن لهيعة أخبرنا عمرو بن شعيب به نحوه . ثم رواه الدارقطني (121) من طريق محمد بن عبد الوهاب : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عمرو بن شعيب به . وخالفه فيض بن إسحاق الرقي فرواه عن ابن عبيد هذا بإسناد آخر نحوه فانظر الحديث المتقدم . ثم قال البيهقي : ومحمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ، وإن كان غير محتج به ، وكذا من تقدم ممن رواه عن عمرو بن شعيب ، فلقراءة المأموم فاتحة الكتاب في سكتة الإمام شواهد صحيحة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده خبرا عن فعلهم ، وعن أبي هريرة وغيره من فتواهم ، ونحن نذكرها إن شاء الله تعالى في ذكر أقاويل الصحابة .
قلت : ابن عمير هذا متروك شديد الضعف كما مضى قريبا ، فلا يستشهد به ونحوه المثنى بن الصباح ، فقد ضعفه الجمهور من الأئمة ، وقال النسائي وابن الجنيد : متروك الحديث " وقال النسائي في موضع آخر : ليس بثقة.
وقال الساجي : ضعيف الحديث جدا ، حدث بمناكير يطول ذكرها ، وكان عابدا يهم .
قلت : وأيضا فإنه كان ممن اختلط في آخر عمره كما قال ابن حبان . وأما ابن لهيعة ، فهو معروف بالضعف ، ، لأنه
خلط بعد احتراق كتبه ، فيحتمل أن يكون هذا من تخاليطه ، ومع الاحتمال يسقط
الاستدلال . وأما الشواهد التي أشار إليها البيهقي فعلى فرض التسليم بصحتها ، فهي موقوفة ، فلا يصح الاستشهاد بها على صحة المرفوع ، لاسيما والآثار في هذا الباب عن الصحابة مختلفة ، فقد روى البيهقي في "سننه" (2 / 163) بسند صحيح عن أبي الدرداء أنه قال : لا أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم. وروى
هو (2 / 160) وغيره بسند صحيح أيضا عن جابر قال : من صلى ركعة لم يقرأ
فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام. وعن ابن عمر أنه كان يقول : من صلى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام. وسنده صحيح أيضا ، وعن ابن مسعود أنه
سئل عن القراءة خلف الإمام ؟ قال : أنصت ، فإن في الصلاة شغلا ويكفيك الإمام.
رواه الطحاوي (1 / 129) والبيهقي (2 / 160) وغيرهما بسند صحيح.
قلت : فهذه آثار كثيرة قوية تعارض الآثار المخالفة لها مما أشار إليه البيهقي وذكرنا
بعضها آنفا ، فإذا استشهد بها لصحة هذا الحديث ، فلمخافة أن يستشهد بهذه الآثار على ضعفه ، والحق أنه لا يجوز تقوية الحديث ولا تضعيفه بآثار متعارضة فتأمل
. والذي نراه أقرب إلى الصواب في هذه المسألة مشروعية القراءة وراء الإمام في السرية دون الجهرية ، إلا إن وجد سكتات الإمام ، وليس هناك حديث صريح لم يدخله
التخصيص يوجب القراءة في الجهرية ، وليس هذا موضع تفصيل القول في ذلك فاكتفينا
بالإشارة .

2826- أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول ، وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسى ، وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة من تحت العرش ، وأعطيت المفصل نافلة.
قال الألباني 6/349 : ضعيف
رواه ابن عساكر (18/110/2) ، ويوسف بن عبد الهادي في "هداية الإنسان" (ق 23/1) عن سعيد يحيى اللخمي : أخبرنا عبيد الله بن أبي حميد الهذلي عن أبي المليح الهذلي عن معقل بن يسار المزني مرفوعا.
وأخرجه ابن السني في "اليوم والليلة" (678) مختصرا ، وكذا الحاكم (1/559و2/259) وقال : صحيح الإسناد " ! وتعقبه الذهبي بقوله : قلت : عبيد الله قال أحمد : تركوا حديثه.
ومن طريقه أخرجه ابن نصر في "قيام الليل" (ص 68.ووجدت له شاهدا بإسناد لا يصح ، أخرجه الواحدي في "الوسيط" (3/163/2) من طريق يحيى بن يعلى بن منصور : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس : حدثنا أبي بن أبي بكر عن عكرمةعن ابن عباس به ؛ إلا أنه قال : ويس " مكان " والطواسين.
وهذا إسناد ضعيف ؛ يحيي بن يعلى بن منصور لم أعرفه.
وإسماعيل بن أبي أويس فيه ضعف ، وهو يروي عن أبيه واسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس . وعن أخيه أبي بكر واسمه عبد الحميد ، ولم يظهر لي أيهما المقصود هنا ، فإن قوله " أبي بن أبي بكر " فيه شىء كما هو ظاهر ، ولذلك وضع الناسخ ضبة عليه ، فإن كان عن أبيه فمن هو ابن أبي بكر ؟ وإن كان عن أخيه فهو لم يدرك عكرمة . فالله أعلم .

3051- إن الله أعطاني فيما من به علي ، وقال : إني أعطيتك يا محمد فاتحة الكتاب من كنوز عرشي ، ثم قسمتها بيني وبينك نصفين.
قال الألباني : 7 /51 : ضعيف
رواه الديلمي (1/ 1/ 222) عن صالح المري عن ثابت عن أنس مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ صالح هذا ، وهو ابن بشير ، قال الحافظ في "التقريب" : ضعيف" . وقال الذهبي في "الضعفاء" : قال النسائي وغيره : متروك.
وأخرج ابن نصر في "قيام الليل" (ص: 69) عن خارجة عن عبدالله بن عطاء عن إسماعيل بن رافع عن الرقاشي ، وعن الحسن عن أنس مرفوعًا بلفظ : إن الله أعطاني السبع مكان التوراة ، وأعطاني الراءات مكان الإنجيل ، وأعطاني ما بين الطواسين إلى الحواميم مكان الزبور ، وفضلني بالحواميم والمفصل ، ما قرأهن نبي قبلي.
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدًّا ؛ خارجة ، وهو ابن مصعب بن خارجة أبو الحجاج السرخسي ، قال الحافظ : متروك ، وكان يدلس عن الكذابين ، ويقال : إن ابن معين كذبه.
قلت : ومن فوقه مضعفون غير الحسن وهو البصري ، ولكنه مدلس .

3306- من صلى عشرين ركعة بين العشاء الآخرة والمغرب ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و(قل هو الله أحد) ؛ حفظه الله في نفسه ، وولده ، وأهله ، وماله ، ودنياه وآخرته.
قال الألباني : 7 /311 : موضوع
أخرجه الرافعي في "تاريخ قزوين" (4/ 60) من طريق أبي هدبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ... فذكره.
قلت : وهذا موضوع ؛ وضعه أبو هدبة ، واسمه إبراهيم بن هدبة ، ، وهو كذاب مكشوف الحال ؛ قال ابن حبان (1/ 114-115) : دجال من الدجاجلة ، وكان رقاصًا بالبصرة ، يدعى إلى الأعراس فيرقص فيها ، فلما كبر جعل يروي عن أنس ويضع عليه. ثم ساق له نماذج من أحاديثه عن أنس ، وقال : لا أصل لها من حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم" .

3996- فاتحة الكتاب تجزي ما لا يجزي شيء من القرآن ، ولو أن فاتحة الكتاب جعلت في كفة الميزان ، وجعل القرآن في الكفة الأخرى ، لفضلت فاتحة الكتاب على القرآن سبع مرات.
قال الألباني : 8 / 462 : ضعيف جدًّا
أخرجه الديلمي (2/ 331) عن أبي نعيم معلقًا ، من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي : حدثنا يوسف بن عطية ، عن سفيان ، عن زاهر الأزدي ، عن أبي الدرداء رفعه.
قلت : وهذا سند ضعيف جدًّا ؛ آفته يوسف بن عطية ؛ متروك.
وزاهر الأزدي ؛ لم أعرفه.
وإسماعيل بن عمرو ؛ ضعيف .

3997- فاتحة الكتاب شفاء من السم.
قال الألباني : 8 / 463 : موضوع
رواه عبدالرحمن بن نصر الدمشقي في "الفوائد" (2/ 226/ 2) : حدثنا خيثمة قال : حدثنا حلقب بن محمد قال : أخبرنا إسماعيل بن أبان الوراق قال : حدثنا سلام الطويل ، عن زيد العمي ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد هالك ؛ سلام الطويل متهم بالوضع ، وزيد العمي ضعيف.
وقد توبع ، ولكن ممن لا يفرح به ؛ رواه محمد بن زكريا ، عن عباد بن موسى ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين به.
أخرجه الديلمي (2/ 332.وابن عون ثقة ، لكن في الطريق إليه محمد بن زكريا وهو الغلابي البصري ؛ قال الدارقطني : يضع الحديث.
والحديث عزاه ابن كثير في "تفسيره" (1/ 8) ، والقرطبي (1/ 112) ؛ للدارمي عن أبي سعيد مرفوعًا . وهو من أوهامهما رحمهما الله لوجهين : الأول : أنه رواه (2/ 445) من طريق عبدالملك بن عمير قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ... فذكره.
وهذا مرسل ، ليس فيه ذكر أبي سعيد !
والآخر : أنه عنده بلفظ : من كل داء" . ليس فيه ذكر السم !
وهكذا رواه البيهقي في "الشعب" عن ابن عمير مرسلًا ؛ كما في "الجامع الكبير" . وعزاه باللفظ الأول عن أبي سعيد : لسعيد بن منصور ، والبيهقي في "الشعب.
والوهم المذكور لابن كثير قلده فيه الشيخ نسيب الرفاعي في "مختصره" (ص 6) ، وليس هذا فقط ، بل تجرأ فقال : إنه صحيح . وله من مثل هذه الجرأة المذمومة الشيء الكثير ! هداه الله .

4024- نزلت فاتحة الكتاب من كنز تحت العرش.
قال الألباني : 9/ 27 : ضعيف
أخرجه الديلمي (4/ 101) من طريق أحمد بن بديل : حدثنا إسحاق بن الربيع : حدثنا العلاء بن المسيب ، عن فضيل بن عمرو ، عن علي رفعه.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ فضيل بن عمرو ثقة لم يدرك عليًا ؛ فهو منقطع إن كان لم يسقط من الأصل راو من بينهما.
والعلاء بن المسيب ؛ ثقة ربما وهم.
وإسحاق بن الربيع ، هو العصفري ، ؛ قال الحافظ : مقبول.
يعني عند المتابعة ، لين الحديث عند التفرد.
وأحمد بن بديل ؛ صدوق له أوهام.
وقد روي الحديث بنحوه عن معقل بن يسار مرفوعًا عند الحاكم (1/ 559) وغيره ، وسبق تخريجه برقم (2886) .

4129- من قرأ بعد صلاة الجمعة (قل هو الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس) سبع مرات ؛ أجاره الله بها من السوء إلى الجمعة الأخرى.
قال الألباني : 9/ 132 : ضعيف
رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (369) ، وابن شاهين في "الترغيب" (314/ 2) ، وأبو محمد المخلدي في "الفوائد" (3/ 235/ 1) ، وأبو محمد الخلال في "فضائل سورة الإخلاص" (194-195) عن الخليل بن مرة ، عن عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة ، عن عائشة مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ من أجل الخليل بن مرة ؛ فإنه ضعيف ؛ كما جزم به في "التقريب.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" عن مكحول مرسلًا ؛ وزاد في أوله : فاتحة الكتاب" . وقال في آخره : كفر الله عنه ما بين الجمعتين.
وهو مع إرساله ؛ فيه فرج بن فضالة ؛ وهو ضعيف.
وأخرجه بهذه الزيادة : أبو الأسعد القيشري في "الأربعين" من طريق أبي عبدالرحمن السلمي ، عن محمد بن أحمد الرازي ، عن الحسين بن داود البلخي ، عن يزيد بن هارون ، عن حميد ، عن أنس مرفوعًا . وقال في آخره : غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
وهذا موضوع ؛ آفته البلخي هذا ؛ قال الخطيب في "التاريخ" (8/ 44) : لم يكن ثقة ؛ فإنه نسخة عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس ؛ أكثرها موضوع. ثم ساق له حديثًا آخر ، من طريق أخرى عن ابن مسعود مرفوعًا . وقال : تفرد بروايته الحسين ، وهو موضوع ، ورجاله كلهم ثقات ؛ سوى الحسين بن داود.
وأبو عبدالرحمن السلمي ؛ صوفي متهم بوضع الأحاديث للصوفية .

4140- إذا مات أحدكم فلا تحسبوه ، وأسرعوا به إلى قبره ، وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب ، وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره.
قال الألباني : 9/ 152 : ضعيف جدًّا
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (12/ 444/ 13613) ، والبيهقي في "الشعب" (7/ 16/ 9294) من طريق يحيى بن عبدالله البابلتي : أخبرنا أيوب بن نهيك الحلبي ، مولى آل سعد بن أبي وقاص ، قال : سمعت عطاء بن أبي رباح : سمعت عبدالله بن عمر : سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول : فذكره . وقال البيهقي : لم يكتب إلا بهذا الإسناد فيما أعلم ، وقد روينا القراءة المذكورة فيه عن ابن عمر موقوفًا عليه.
قلت : وقال الهيثمي في "المجمع" (3/ 44) : رواه الطبراني في "الكبير" ، وفيه يحيى بن عبدالله البابلتي ، وهو ضعيف.
وأقول : لقد شغل بإعلاله بهذا الضعيف عن إعلاله بمن هو أشد ضعفًا منه ، وهو شيخه أيوب بن نهيك ؛ قال الذهبي في "المغني" : تركوه.
وقد أشار إلى هذا الحافظ حين ساق له حديثًا آخر غير هذا في "اللسان" سيأتي برقم (5087) ، وذكره من مناكيره عقب عليه بقوله : ويحيى ضعيف ، لكنه لا يحتمل هذا.
وهذا من دقة نقده رحمه الله تعالى.
وأما الأثر الذي أشار إليه البيهقي رحمه الله ؛ فهو مع كونه موقوفًا ففيه عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج ؛ وهو مجهول ؛ كما حققته في "أحكام الجنائز" (ص 192) ، وقول الهيثمي في "المجمع" (3/ 44) : رواه الطبراني في "الكبير" ، ورجاله موثقون.
فهو مما لا ينافيه ، بل هو يشير إلى جهالته ؛ لأن "موثقون" غير "ثقات" عند من يفهم الهيثمي واصطلاحه ، وهو يعني أن بعض رواته توثيقه لين ، وهو يقول هذا في الغالب فيما تفرد بتوثيقه ابن حبان ، ولا يكون روى عنه إلا راو واحد ، وهذا هو الواقع في عبدالرحمن هذا كما هو مبين هناك ، وقد جهل هذه الحقيقة بعض أهل الأهواء ؛ فقال الشيخ عبدالله الغماري في رسالته : إتقان الصنعة" (ص 110) معقبًا على قول الهيثمي "موثقون" ومعتمدًا عليه : قلت : فإسناده حسن" !
وجعله من أدلة القائلين بوصول القراءة إلى الميت ، ولا يخفى فساده ! ثم أتبعه بحديث الترجمة ساكتًا عنه ، متجاهلًا تضعيف الهيثمي لراويه البابلتي ، وهو على علم به ؛ لأنه منه نقل أثر ابن اللجلاج المذكور آنفًا . ثم ادعى اختلاف آخر الحديث عند الطبراني عنه عند البيهقي ، وهو خلاف الواقع.
وقد ستر عليه ظله المقلد له : السقاف ؛ فإنه لم يذكر الحديث بتمامه حتى لا يخالف شيخه ! انظر ما أسماه ب- "صحيح صفة النبي صلي الله عليه وسلم" (ص 243). هذا أولًا.
وثانيًا : إنه قال : قلت : وهو حديث حسن ، وحسنه شيخنا ... قلت : بل هو حديث صحيح ، احتج به ابن معين كما في "تهذيب الكمال" للمزي (22/ 537-538) والإمام أحمد وعلي بن موسى الحداد ؛ كما روى ذلك الخلال . وفي معناه حديث آخر ضعيف الإسناد إلا أنه حسن بهذا الشاهد ..." . ثم ذكر حديث الترجمة إلى قوله : فاتحة الكتاب" دون تتمته ؛ حتى لا يظهر بمظهر المخالف لشيخه كما ذكرت آنفًا !
وأقول : في هذا الكلام غير قليل من الأضاليل والأكاذيب ، وهاك البيان : الأول : ما عزاه ل- "التهذيب" ؛ فإنه ليس فيه ما زعمه من الاحتجاج ؛ فإن نصه فيه : وقال عباس الدوري : سألت يحيى بن معين عن القراءة عند القبر ؟ فقال : حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج ..."
قلت : فذكر الأثر . فليتأمل القارىء كيف حرف جواب ابن معين للسائل إلى الاحتجاج بما روى له بالإسناد لينظر فيه ؟!
الثاني : ما عزاه لأحمد ؛ منكر لسببين : أحدهما : أن شيخ الخلال فيه الحسن بن أحمد الوراق ؛ لا يعرف.
والآخر : أنه مخالف لما رواه أبو داود قال : سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر ؟ فقال : لا.
وهو مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك ، وقال هذا : ما علمت أحدًا يفعل ذلك.
فكيف مع هذا كله يكون هذا العزو لأحمد ، بل وأثر ابن عمر نفسه صحيحًا ؟!
الثالث : ما عزاه لعلي بن موسى الحداد ، يقال فيه ما قلنا في الذي قبله ؛ لأن الراوي عنه هو الوراق المذكور آنفًا ، بل وزيادة ؛ وذلك ؛ لأن الحداد هذا غير معروف في الرواة فضلًا عن العلماء ، فكيف جاز لذاك السقاف أن يقرنه مع الإمامين ابن معين وأحمد ، ولا يعرف إلا في رواية الخلال هذه ؛ لولا الهوى والإضلال !
الرابع : قوله : حديث حسن" يناقض قوله : بل هو حديث صحيح" ؛ لأن الأول ، وهو قول شيخه الغماري كما تقدم ، إنما يعني في اصطلاح العلماء أنه حسن لغيره ، وهو حديث الترجمة ، ولذلك ذكره عقبه ، ولولا ذاك لقال : حسن الإسناد ، كما لا يخفى على النقاد . وإذا كان الأمر كذلك ، فاحتجاج ابن معين به وغيره لو صح عنهم ، ولم يصح كما تقدم ، لا يكون دليلًا على أنه صحيح ؛ لأن الحسن يحتج به أيضًا عند العلماء .

5062- إذا وضعت جنبك على الفراش ، وقرأت فاتحة الكتاب و(قل هو الله أحد) ؛ فقد أمنت من كل شيء إلا الموت.
قال الألباني : 11/ 104 : ضعيف
أخرجه البزار من حديث أنس مرفوعًا . وقال المنذري (3/ 139/ 1) : ورجاله رجال "الصحيح" ؛ إلا غسان بن عبيد" !
قلت : .
وكذا قال الهيثمي (10/ 121) ؛ إلا أنه بين حال غسان هذا ؛ فقال : وهو ضعيف ، ووثقه ابن حبان.
وإليه أشار الحافظ ابن حجر بقوله في "بذل الماعون في فضل الطاعون" (ق 36/ 1) : وفي مسنده راو ضعيف" .

5442- قال ربكم : ابن آدم ! أنزلت عليك سبع آيات ، ثلاث لي ، وثلاث لك ، وواحدة بيني وبينك : فأما التي لي ؛ ف- الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين) ، [والتي بيني وبينك] : (إياك نعبد وإياك نستعين) ؛ منك العبادة وعلي العون لك . وأما التي لك : (اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم . غير المغضوب عليهم ولا الضالين).
قال الألباني : 11/ 750 : ضعيف جدًّا
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (رقم 6547 ، بترقيمي) من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي ابن كعب قال : قرأ رسول الله صلي الله عليه وسلم فاتحة الكتاب ؛ ثم قال : ... فذكره.
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدًّا ؛ آفته ابن أرقم هذا ؛ فإنه متروك ؛ كما قال الذهبي في "الكاشف" ، والهيثمي في "المجمع" (2/ 112) ، وبه أعله. ثم إن في متنه نكارة ؛ فقد صح بلفظ : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ؛ ولعبدي ما سأل ، فإذا قال العبد : (الحمد لله رب العالمين) قال الله : حمدني عبدي ..." الحديث . رواه مسلم ، وأبو عوانة في "صحيحيهما" وغيرهما ، وهو مخرج في "الإرواء" (502.(تنبيه) : ما بين المعكوفتين سقط من الأصل ، ويظهر أنه سقط قديم ؛ فإنه كذلك في "المجمع" برواية "الأوسط" ، وقد استدركته من "الدر المنثور" (1/ 6) ، و"الجامع الكبير" (1/ 599) ؛ لكن وقع فيه : (طب) ؛ أي : الطبراني في "الكبيرط ! والظاهر أنه خطأ من الناسخ ؛ فإنه ليس فيه .

5669 - (فاتحة الكتاب تعدل بثلثي القرآن).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جدا. أخرجه عبد بن حميد في ((المنتخب من المسند)) (ق94/1) من طريق زائدة عن أبان عن شهر عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا, آفته أبان هذا _ وهو ابن أبي عياش البصري _ وهو متروك متهم. وشهر: هو ابن حوشب, وهو ضعيف.
والحديث, رمز لضعفه السيوطي في ((الجامع الصغير)), وقد ذكرنا مرارا أن رموزه لا يوثق بها, لأسباب ذكرتها في مقدمة ((ضعيف الجامع)) (وصحيح الجامع)). وبيض له المناوي في شرحيه: ((الفيض)) و((التيسير)), وكأنه لم يقف على إسناده, وكذلك كنت فلعت لما قسمت ((الجامع)) إلى القسمين المذكورين, ولكنني كنت قد ضعفته, ناظرا إلى نكارة معناه, والآن وقد وقفت على إسناده وتبين أنه ضعيف جدا, فيضاف هذا المصدر إلى هناك مع لفظة (جدا).
واعلم أن هذا الحجيث مما تفرد به ((الجامع الصغير)) دون ((الجامع الكبير)) ! ومما لم يستدركه المناوي في ((الجامع الأزهر)).

5840 - ( ما استخلف عبد في أهله من خليفة أحب إلى الله تعالى
من أربع ركعات يصليهن في بيته إذا شد عليه ثياب سفره ؛ ، يقرأ فيهن ب
( فاتحة الكتاب ) ، ( قل هو الله أحد ) ، ثم يقول :
اللهم ! إني أتقرب إليك بهن فاخلفني بهن في أهلي ومالي .
فهن خليفته في أهله ، وماله ، وداره ، ودور حول داره ؛ حتى يرجع إلى أهله )
قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
ضعيف جدا ، أخرجه الحاكم في " تاريخ نيسابور " في ترجمة ( نصر بن باب ) بموحدتين بينهما ألف لينة ، من طريقه قال : حدثنا سعيد بن مرتاس عن إسماعيل بن محمد عن أنس بن مالك :
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت سفرا ، وقد كتبت وصيتي ، فإلى من أدفعها ؛ إلى أبي ، أم إلى أخي ، أم إلى ابني ؛ فقال صلى الله عليه وسلم ! : . . . فذكره .
كذا في " الفتوحات الربانية على الأذكار النووية " لابن علان ؛ نقلا عن
" نتائج الأفكار " للحافظ ابن حجر العسقلاني ، وقال :
" قال الحافظ : هذا حديث غريب ، وسعيد هذا ؛ لم أقف على ترجمته ، ولست على يقين من ضبط اسم أبيه .
ونصر بن باب ؛ ضعفوه ، وقد تابعه المعافى ؛ ولا أعرف حاله ، وقد ذكر الغزالي هذا الحديث في أدب السفر من ( الإحياء ) " .
قلت : وقال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 2 / 253 ) :
" أخرجه الخرائطي في " مكارم الأخلاق " ، وفيه من لا يعرف " . وقال في موضع آخر ( 1 / 206 ) :
" . . . وهو ضعيف " .
قلت : وليس هو في الجزء المطبوع من " مكارم الأخلاق " . وفي هذا الموضع إنما ذكره العراقي شاهدا لقول الغزالي :
" وركعتان عند ابتداء السفر " . وفي هذا أربع ركعات كما ترى ، فكان الأولى
به أن يستشهد بحديث : " ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا "
وهو ضعيف أيضا ؛ لإرساله ؛ كما تقدم بيانه برقم ( 372 ) .
ثم إن نصر بن باب ؛ قد كذبه بعضهم ؛ فقال البخاري في " التاريخ " ( 4 / 2 / 156 ) :
" كان بنيسابور ، يرمونه بالكذب " .
فهو ضعيف جدا " كما يشير إلى ذلك البخاري في " التاريخ الصغير " ( ص
259 ) :
" سكتوا عنه " . ومثله قول ابن أبي حاتم ( 4 / 1 / 469 ) عن أبيه :
" متروك الحديث " .
وله ترجمة مبسوطة في " تاريخ بغداد " ، و " لسان الميزان " .

5911- ( في كتاب الله عز وجل ثماني آيات للعين ، لا يقرأها عبدٌ في دار فيصيبهم ذلك اليوم عينُ إنسٍ أو جِنّ : فاتحة الكتاب سبع آياتٍ ، وآية الكرسي آيةٌ ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
منكر . أخرجه الديلمي في (( مسند الفردوس )) (2/ 83/ 1) من طريق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم المستملي : حدثنا علي بن طاهر : حدثنا أحمد بن محمد بن مخلد : حدثنا أحمد بن محمد الهاشمي عن محمد بن صالح الكبتي ( ! ) عن جعفر بن محمد البصري عن زياد الأعلم عن الحسن عن عمران رفعه .
قلت : وهذا إسناد ضعيف مظلم ؛ من دون زياد الأعلم ؛ لم أعرفهم ، وفي
(( تاريخ بغداد )) (5/ 105) :
(( أحمد بن محمد بن مخلد التوزي . . روى عنه ابنه عبيد الله ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . فلعله هذا .
والحسن البصري ؛ مدلس ، وقد عنعنه .
( تنبيه ) : لقد أخل السيوطي بإيراده الحديث مختصراً في موضعين من (( الجامع الصغير )) لم يلتزم فيهما لفظه ، مع عزوه إياه فيهما للديلمي ! وقد أورده في (( الجامع الكبير )) بتمامه (15915) .

6379 - ( من صلى مكتوبةً أو سُبْحَةً ، فَلْيَقْرَأْ بأمِّ القرآنِ ، وقرآن
معها ، فإن انتهى إلى أمِّ القرآنِ أَجْزَأَتْ عنه ، ومَنْ كان مع الامامِ ،
فليقرأْ قَبْلَه ، أو إذا سكَتَ ، فمن صلى صلاةً لم يقرأ فيها [بأمِّ القرآنِ] ،
فهي خِدَاجٌ - ثلاثاً - ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
منكر .
أخرجه عبدالرزاق في "المصنف" (2/133/2787) ، وابن الأعرابي
في "المعجم" (ق 138/2) ، والبيهقي في "جزء القراءة" (64) من طريق المثنى بن
الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب الناس فقال : .... فذكره .
قلت : وهذا إسناد واهٍ ، المثنى بن الصباح متفق على تضعيفه ، لم يوثقه أحد
غير ابن معين في رواية ، وضعفه في روايتين أخريين عنه ، وهي التي ينبغي
اعتمادها ، لأنها عنه أصح ، ولأن الجرح مقدم على التعديل ، ولا سيما من الشخص
الواحد ، ولأنه موافق لأقوال أئمة الجرح الآخرين ، فقد اتفقوا جميعاً على تضعيفه
بجرح بيِّن ، فقال أحمد في "العلل" (1/341) :
"لا يسوى حديثه شيئاً ، مضطرب الحديث ".
ونقله الحافظ في "التهذيب" ، وأقره . وقال ابن حبان في "الضعفاء" (3/20) :
"وكان ممن اختلط في آخر عمره ، حتى كان لا يدري ما يحدث به ، فاختلط
حديثه الأخير الذي فيه الأوهام والمناكير بحديثه العظيم الذي فيه الأشياء
المستقيمة عن أقوام مشاهير ، فبطل الاحتجاج به ".
والترمذي مع تساهله المعروف وافق الجمهور على تضعيفه ، فإنه لما أخرج له
حديثاً آخر في "سننه" برقم (1399) عن عمرو بن شعيب ... قال عقبه :
" لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ
يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ ".
بل صرح النسائي وابن الجنيد بأنه متروك الحديث ، وقال الساجي:
ضعيف الحديث جداً ، حدث بمناكير يطول ذكرها ".
ولذلك جزم بضعفه الذهبي في "الكاشف " و "المغني" ،وقال الحافظ في
"التقريب" : ضعيف اختلط بأخرة ، وكان عابداً ".
وتابعه ابن لهيعة : نا عمرو بن شعيب ... به .
أخرجه البيهقي ايضاً ، وابن لهيعة ضعيف لا يحتج به ، وقد أشار إلى ذلك
البيهقي - كما يأتي - .
وتابعه محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير عن عمرو بن شعيب ... به .
أخرجه الدارقطني في "سننه" (1/320/15) ، ومن طريقه البيهقي (65) من
طريق محمد بن عبدالوهاب عنه .
وخالفه فيض بن إسحاق الرقي : ثنا محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير
عن عطاء عن أبي هريرة ... به نحوه ببعض اختصار .
أخرجه الدارقطني (1/317/1) ، وعنه البيهقي ، والحاكم (1/238) وعنه
البيهقي أيضاً ، وقال الدراقطني عقب الطريقين :
"محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير ضعيف" .
قلت : وهو أسوأ حالاً ، فقد قال الدراقطني والنسائي :
"متروك" . وقال البخاري :
"منكر الحديث" .
وفيض بن إسحاق : بيَّضَ له ابن أبي حاتم (3/2/88) ، فلم يذكر فيه جرحاً
ولا تعديلاً . وأما ابن حبان فذكره في "الثقات" (9/12) وقال :
"كان ممن يخطئ" . قلت : فلا أدري هل أخطأ في إسناده على ابن عمير ،حين خالف محمد بن
عبدالوهاب وهو القتاد الثقة ، أم هو من ابن عمير ، لشدة ضعفه ؟ وهذا هو الأقرب ،
فإن الحديث محفوط بأسانيد عن أبي هريرة دون ذكر القراءة في السكتة ، وبلفظ :
"من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن ، فهي خداج (ثلاثاً) ، غير تمام".
رواه مسلم وغيره ، وهو مخرج في "الإرواء" (502) وغيره .
وقد ضعَّف البيهقي هذه الطرق الثلاث ، مشيراً إلى أن الصواب عن ابن عمرو
الوقف ، فقال :
" ومحمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ، وإن كان غير محتج به ، وكذلك
بعض من تقدم - يشير إلى المثنى وابن لهيعة - ممن رواه عن عمرو بن شعيب ،
فلقراءة المأموم فاتحة الكتاب في سكتة الإمام شواهد صحيحة عن عمرو بن شعيب
عن جده خبراً عن فعلهم ".
ثم روى (ص 83) من طريق أبي الصلت الهروي: نا أبو معاوية عن عبيد الله
ابن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :
أنهم كانوا يقرأون خلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أنصت ، فإذا قرأ لم يقرأوا وإذا
أنصت قرأوا ، وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول :
" كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ، أبو الصلت الهروي ، اسمه عبدالسلام بن
صالح ، قال الذهبي في "الكاشف":
"واهٍ ، شيعي متهم مع صلاحه " . وقال في "المغني" : "متروك الحديث ، قال ابن عدي : متهم " . وقال الحافظ :
"صدوق ، له مناكير، وكان يتشيع ".
قلت : وهذا من مناكيره ، فإن الحديث المرفوع منه قد جاء من طرق عن عمرو
ابن شعيب ... به ، دون ما قبله من القراءة إذا أنصت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
أخرجه البخاري في "جزء القراءة" (5/15 - المكتبة السلفية) ، وابن ماجه ،
وأحمد وغيرهم ، وهو مخرج في "الروض النضير" (800) ، مع شواهد له من
حديث عائشة وغيرها ، تؤكد بطلان هذه الزيادة.
وإن من المفاسد في هذا الزمان أن يتكلم فيه "الرويبضة" فيما لا علم له به من
الحديث والفقه ، أقول هذا بمناسبة أنني رأيت ذاك السقاف قد نشر حديثاً كتاباً بعنوان
"صحيح صفة صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من التكبير إلى التسليم كأنك تنظر إليها" ! ينبيك
عنوانه عن مضمونه ، وما فيه من حقد وحسد وجهل بالسنة الصحيحة ، فضلاً عن
الفقه القائم عليها ، كيف لا وهو يؤكد أن التلفظ بالنية في الصلاة سنة (ص 65 و 68) !
ومع أن هذا افتراء على "السنة" ، فهو مخالف لاتفاق العلماء أن التلفظ بها بدعة - كما
ذكرت في "صفة الصلاة" - وإنما اختلفوا في شرعيتها ، فما بين مستحسن ، ومستقبح .
فكأن من مقصود هذا (السقاف) مجرد المعارضة !! ولو على حد قول المثل العامي"
"نكاية في الطهارة شخ في لباسه"!!
لقد رأيته قد أورد حديث الترجمة (ص 97) قائلاً :
رواه عبدالرزاق ... رقم (2787) وإسناده حسن" !
فضرب بذلك أقوال الأئمة المتقدمة في تجريح رواية المثنى بن الصباح ، من
مثل : الإمام أحمد وغيره حتى الترمذي وابن حبان ! ولم يقنع بذلك بل دجل على قرائه وافترى على الإئمة، فقال معللاً تحسينه إياه :
"فإن المثنى بن الصباح لم يطعن في روايته عن عمرو بن شعيب - كما نبه
على ذلك الحفاظ - ، كما في ترجمته في "تهذيب التهذيب" (10/33) ، وإنما
أصابه الاختلاف في روايته عن عطاء ، كما بينوا هنالك ، ووثق يحيى بن معين ،
وتضعيف الجمهور منصب ووراد فيما ذكرنا ".
وافتراؤه يمكن حصره في ثلاث نقاط :
الأولى : قوله "الحفاظ" ، فإنه ليس هناك في "التهذيب" ولا حافظ واحد نبه
على ما زعم ، غاية ما في الأمر ، إنما هو حافظ واحد - وهو يحيى القطان - تأول
السقاف كلامه بما زعمه ، فإنه قال :
" لم نتركه من أجل حديث عمرو بن شعيب ، و لكن كان منه اختلاط " فهذا - كما
ترى - ليس فيه نفي الطعن المطلق عن رواية المثنى بن عمرو ، وإنما فيه نفي الترك ،
وهو الضعف الشديد ، فمفهومه يستلزم إثبات الضعف غير الشديد ، وهذا خلاف
زعمه !
الثانية : قوله : "كما بينوا هنالك" ، فليس هناك مطلقاً حصر اختلاطه في
عطاء ، بل فيه ما يؤكد كذبه ، ألا وهو إطلاق ابن حبان أنه اختلط في آخر عمر ،
وقد تقدمت عبارته الصريحة في ذلك ، ووافقه الحافظ ابن حجر - كما تقدم - ، وإن
مما يؤيد الإطلاق أنه قد جاء في ترجمته هناك أن عبد الرزاق قال:
"أدركته شيخاً كبيراً ".
فإذا تذكرت أن عبدالرزاق رواه عنه عن عمرو بن شعيب ، تبين لك أن المثنى
حدث عبدالرزاق بحديث عمرو في كبره . الثالثة : قوله : "ووثقه ابن معين" ، فيه تدليس يوهم القراء : أنه لم يضعفه مع
المضعفين ، وهو خلاف الواقع ، فإنه قد ضعفه في أكثر الروايات عنه ، وأنه المعتمد
لما تقدم بيانه .

546- للإمام سكتتان ، فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب.
قال الألباني : (2 / 24) : لا أصل له مرفوعا . وإنما رواه البخاري في "جزء القراءة" (ص 33) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : فذكره موقوفا عليه.
قلت : وإسناده حسن
. ثم رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا عليه ، وسنده حسن أيضا . (1) والذي دعاني إلى التنبيه على بطلان رفعه أنني رأيت ما نقله بعضهم في تعليقه على قول النووي في "الأذكار" (ص 63) : إنه يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت بعد التأمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة. فقال المعلق عليه وهو الشيخ محمد حسين أحمد : قال الحافظ : دليل استحباب تطويل هذه السكتة حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن للإمام سكتتين .... أخرجه البخاري في كتاب " القراءة
خلف الإمام " وأخرجه فيه أيضا عن أبي سلمة عن أبي هريرة . وعن عروة بن الزبير
قال : يا بني اقرؤوا إذا سكت الإمام ، واسكتوا إذا جهر ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقوله : حديث أبي سلمة ... فيه إيهام كبير أنه
حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن اللفظ من قوله صلى الله عليه وسلم كما هو المتبادر عند الإطلاق ، وراجعني من أجل ذلك بعض الشافعية محتجا به
! فبينت له أن الحديث ليس هو من كلامه صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو مقطوع
موقوف على أبي سلمة ، حتى ولو كان مرفوعا لكان ضعيفا لأنه مرسل تابعي . ثم قلت : ولو صح عنه صلى الله عليه وسلم لما كان حجة لكم بل هو عليكم ! قال كيف ؟ قلت : لأنه يقول : فاغتنموا القراءة في السكتتين " وهما سكتة الافتتاح وسكتة
بعد القراءة ، وأنتم لا تقولون بقراءة الفاتحة أو بعضها في السكتة الأولى !
نعم نقل ابن بطال عن الشافعي أن سبب سكوت الإمام السكتة الأولى ليقرأ المأموم
فيها الفاتحة . لكن الحافظ تعقبه في "الفتح" (2 / 182) بقوله : وهذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعي ، ولا عن أصحابه ، إلا أن الغزالي قال في "الإحياء " : إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح وخولف في ذلك ، بل أطلق المتولي وغيره كراهية تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام. وكذلك قول عروة المتقدم حجة على الشافعية ، لأنه يأمر المؤتم
بالسكوت إذا جهر الإمام . وهذا هو أعدل الأقوال في مسألة القراءة وراء الإمام ، أن يقرأ إذا أسر الإمام ، وينصت إذا جهر . وقد فصلت القول في هذه المسألة وجمعت الأحاديث الواردة فيها في تخريج أحاديث " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
----------------------------------------------------------
(1) قلت : فيه دليل على أن قول أبي هريرة في "مسلم " : اقرأ بها في نفسك يا
فارسي " إنما يعني قراءتها في سكتات الإمام إن وجدت ، وهذه فائدة هامة ، فخذها
شاكرا لله تعالى . اهـ .

547- كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان ، سكتة حين يكبر ، وسكتة حين يفرغ من قراءته.
قال الألباني : (2 / 25) : ضعيف.
أخرجه البخاري في "جزء القراءة" (ص 23) وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب . وهذا سند ضعيف
أعله الدارقطني في سننه (ص 138) بالانقطاع فقال عقب الحديث : الحسن مختلف في سماعه من سمرة ، وقد سمع منه حديثا واحدا ، وهو حديث العقيقة .
قلت : ثم هو على جلالة قدره مدلس كما سبق التنبيه على ذلك مرارا ، ولم أجد تصريحه
بسماعه لهذا الحديث بعد مزيد البحث والتفتيش عن طرقه إليه ، فلو سلم أنه ثبت
سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة ، لما ثبت سماعه لهذا ، كما لا يخفى على المشتغلين بعلم السنة المطهرة . ثم إن للحديث علة أخرى وهي الاضطراب في متنه.
ففي هذه الرواية أن السكتة الثانية محلها بعد الفراغ من القراءة ، وفي رواية
ثانية : بعد الفراغ من قراءة الفاتحة ، وفي الأخرى بعد الفراغ من الفاتحة وسورة عند الركوع . وهذه الرواية الأخيرة هي الصواب في الحديث لو صح ، لأنه
اتفق عليها أصحاب الحسن ، يونس ، وأشعث ، وحميد الطويل ، وقد سقت رواياتهم في ذلك في "ضعيف سنن أبي داود" (رقم 135 و138) ونقلت فيه عن أبي بكر
الجصاص أنه قال : هذا حديث غير ثابت. فبعد معرفة علة الحديث لا يلتفت
المنصف إلى قول من حسنه . وإذا عرفت هذا فلا حجة للشافعية في هذا الحديث على استحبابهم السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة ، وذلك لوجوه : الأول : ضعف سند الحديث . الثاني : اضطراب متنه . الثالث : أن الصواب في السكتة الثانية
فيه أنها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة كلها لا بعد الفراغ من الفاتحة.
الرابع : على افتراض أنها أعني السكتة بعد الفاتحة ، فليس فيه أنها طويلة
بمقدار ما يتمكن المقتدي من قراءة الفاتحة ! ولهذا صرح بعض المحققين بأن هذه
السكتة الطويلة بدعة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية ف- " الفتاوى" (2 / 146 ، 147) : ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ، ولكن بعض أصحابه
استحب ذلك ، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة
الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ، فلما لم ينقل هذا أحد ، علم أنه لم يكن ، وأيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه صلى الله عليه وسلم ، إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية
يقرءون الفاتحة ، مع أن ذلك لو كان شرعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه ، فعلم أنه بدعة .
قلت : ومما يؤيد عدم سكوته صلى الله عليه وسلم تلك السكتة
الطويلة قول أبي هريرة رضي الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
كبر للصلاة سكت هنية ، فقلت : يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة
ماذا تقول ؟ قال أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... الحديث فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة بمقدارها لسألوه
عنها كما سألوه عن هذه .

569- من قرأ خلف الإمام ملئ فوه نارا.
قال الألباني : (2 / 41) : موضوع . أورده ابن طاهر في "التذكرة" (ص 93) وقال : فيه مأمون بن أحمد الهروي دجال يروي الموضوعات .
قلت : وقد سبقت ترجمته في الحديث الذي قبله . والحديث رواه ابن حبان في ترجمته من " الضعفاء " ، وعده الذهبي من طاماته ! وقد اغتر بالحديث بعض الحنفية فاحتج به على تحريم القراءة وراء الإمام مطلقا ! قال أبو الحسنات اللكنوي في "التعليق الممجد على موطأ محمد" (ص 99) : ذكره صاحب " النهاية " وغيره مرفوعا بلفظ " ففي فيه جمرة " ولا أصل له.
وقال قبيل ذلك : لم يرد في حديث مرفوع صحيح النهي عن قراءة
الفاتحة خلف الإمام وكل ما ذكروه مرفوعا فيه ، إما لا أصل له وإما لا يصح. ثم ذكر الحديث بلفظيه مثالا على ذلك . هذا وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في القراءة وراء الإمام على أقوال ثلاثة : 1 ، وجوب القراءة في الجهرية والسرية.
2 ، وجوب السكوت فيهما . 3 ، القراءة في السرية دون الجهرية . وهذا الأخير
أعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب وبه تجتمع جميع الأدلة بحيث لا يرد شيء منها وهو مذهب مالك وأحمد ، وهو الذي رجحه بعض الحنفية ، منهم أبو الحسنات
اللكنوي في كتابه المذكور آنفا ، فليرجع إليه من شاء التحقيق . هذا ومن
موضوعات هذا الدجال في الطعن على الإمام الشافعي في شخصه : يكون في أمتي رجل
يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس ، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي.

591- من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل ، إلا وراء الإمام.
قال الألباني : (2 / 57) : ضعيف . رواه القاضي أبو الحسن الخلعي في "الفوائد" (47 / 1) (1) عن يحيى بن سلام : حدثنا مالك بن أنس عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعا.
قلت : و يحيى بن سلام ضعفه الدارقطني كما في "الميزان " ، ونقل الزيلعي (1 / 10) عنه أعني الدارقطني أنه قال في "غرائب مالك " : هذا باطل لا يصح عن مالك.
قلت : والصواب أنه موقوف كذلك أخرجه الخلعي أيضا عن القعنبي ، والبيهقي (2 / 160) عن ابن بكير ، كلاهما عن مالك عن وهب عن جابر من قوله غير مرفوع ، وقال
البيهقي : رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك ، وذلك مما لا يحل
روايته على طريقة الاحتجاج به .
قلت : والحديث صحيح بدون قوله : إلا وراء الإمام " يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
الكتاب " رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت ، وقوله صلى الله عليه وسلم ل-"المسيء صلاته " بعد أن أمره بقراءة الفاتحة في الركعة الأولى : ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها " رواه البخاري وغيره . لكن في معنى هذه الزيادة : إلا وراء الإمام " قوله صلى الله عليه وسلم : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة". وهو حديث صحيح عندنا له طرق كثيرة جدا وقد ساقها الزيلعي (2 / 6 ، 11) ثم خرجتها في "الإرواء " رقم (493) ، وهي وإن كانت لا تخلو من ضعف ، ولكنه
ضعف منجبر ، وقد صح إسناده عن عبد الله بن شداد مرسلا ، والمرسل إذا جاء
متصلا فهو حجة عند الإمام الشافعي وغيره فاللائق بأتباعه أن يأخذوا بهذا الحديث إذا أرادوا أن لا يخالفوه في أصوله ! وهو من المخصصات لحديث عبادة بن الصامت ، ولكنه يخصصه بالجهرية فقط ، لا في السرية ، لأن قراءة الإمام فيها لا تكون قراءة لمن خلفه ، إذ أنهم لا يسمعونها فلا ينتفعون بقراءته ، فلابد لهم من القراءة السرية ، وبذلك نكون عاملين بالحديثين ولا نرد أحدهما بالآخر . وهو
مذهب مالك وأحمد وغيرهما أن القراءة فيها مشروعة دون الجهرية . وهو أعدل
الأقوال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى " ومن أراد التفصيل
فليرجع إليها ، وسبق شيء من هذا في الحديث (569.-----------------------------------------------------------
(1) جزء (20) من مخطوطة الظاهرية (مجموع 53) . اهـ .