الموضوع: القضاء والإمامة للنساء !!!

اغلب جمهور أهل السنة والجماعة على منع تولي المرأة " القضاء والإمامة " إلا ما ذكر عن بعض الأئمة كالطبري ومجاهد وابن الجوزي وغيرهم رحمهم الله تعالى

وَفِي الحَدِيث الرَّابِع: «لَا يفلح قوم ولوا أَمرهم امْرَأَة». [١٥] سَبَب قَول رَسُول الله هَذَا أَنه لما قتل شيرويه أَبَاهُ كسْرَى لم يملك سوى ثَمَانِيَة أشهر، وَيُقَال سِتَّة أشهر، ثمَّ هلك فَملك بعده ابْنه أردشير، وَكَانَ لَهُ سبع سِنِين فَقتل، فملكت بعده بوران بنت كسْرَى، فَبلغ هَذَا رَسُول الله، فَقَالَ: «لن يفلح قوم ولوا أَمرهم امْرَأَة». وَكَذَلِكَ كَانَ، فَإِنَّهُم لم يستقم لَهُم أَمر. [١٥] والفلاح: الْفَوْز بالمطلوب، وَالتَّدْبِير يحْتَاج إِلَى كَمَال الرَّأْي، وَنقص الْمَرْأَة مَانع. [١٥] وَفِي الحَدِيث دَلِيل على أَن الْمَرْأَة لَا تلِي الْإِمَارَة وَلَا الْقَضَاء وَلَا عقد النِّكَاح.)


كشف المشكل لابن الجوزي

وأما الظاهرية

ما ابن حزم رحمه الله
فقد استنبط -على ظاهريته- جواز تولي المرأة للولاية العامة بل الخاصة انطلاقا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الكرام،ثم قام بتوجيه للحديث حيث قال رحمه الله تعالى:
مَسْأَلَةٌ:
وَ جَائِزٌ أَنْ تَلِيَ الْمَرْأَةُ الْحُكْمَ وَهُوَ ((((قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ))).
وَقَدْ (((رُوِيَ عَنْ))) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ وَلَّى الشِّفَاءَ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ السُّوقَ.
فإن قيل:
قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إلَى امْرَأَةٍ، قلنا:
إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَمْرِ الْعَامِّ الَّذِي هُوَ الْخِلاَفَةُ،بر هان ذَلِكَ قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام: الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى مَالِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. وَقَدْ ((((أَجَازَ الْمَالِكِيُّون َ))) أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةً وَوَكِيلَةً وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ مِنْ مَنْعِهَا أَنْ تَلِيَ بَعْضَ الأُمُورِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.) “المحلى” 9/429."

(وقال:وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة)


الفَصْل في الملل(٨٩/٤)

واتفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة)


مراتب الإجماع(١٢٦

(اتَّفَقُوا عَلَى أنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ إِمَامًا وَلا قَاضِيًا، )


شرح السنة للبغوي(٧٧/١٠