أو "جائعان"
هذا حديث عجيب, حيث يروى بطرق عديدة عن عدة صحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعن بعض التابعين, وليس بينها ولو طريق واحد "ينومس" - وهذا وجه التعب!
هناك قاعدة صعبة جدا, ولعلها تصيب بعض العقول باللمم لصعوبتها وهي: إذا تواتر الحديث خصوصا من رواية الضعفاء, شك فيه. دعونا نسميه الحديث "المـُوَتَّر" أو "الحديث الذي وَتَّروه"
فقط تأمل حديث غدير خم! له 22 طريق في مسند أحمد, كلها واهية شديدة الوهاء ولكنها على "المقاس المختاري"
أو ماسموه حديث الكساء!
وهلم جراً
والحديث هنا لا استبعد انه من حكم محمد بن كعب القرظي! أو حتى من حكم وهب بن منبه قبله! رغم ان الطريق عن كعب بن مالك ظاهره الصحة, ولكن فيه زكريا بن ابي زائدة! فهو على جلالته لم يسلم من لطخة أهل الكوفة "التدليس + مخالطة السفهاء + النسخ المختارية وغيرها"
وقد ذكروا انه وُضِع بعد بروز المختار الكذاب حوالي 12000 حديث!
سنتشدد قليلاً في التقصي, رغم أن المتن نفسه لا ينكر.
-
على كل حال سنتعرض هنا كل طرقه التي استطعت جمعها من كتب أهل العلم, ولكن بالترتيب الزماني للمصنفات, وهنا إجباري نبدأ بكتاب الرجل النبيل المعافى بن عمران الموصلي, كتابه الزهد:
-
٧٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: «مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ بَاتَا فِي حَظِيرَةٍ وَثِيقَةٍ، بَاتَا يَفْرِسَانِ وَيَأْكُلَانِ، بِأَسْرَعَ فِي دِينِ الرَّجُلِ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ وَالشَّرَفِ»
-
فهذه الرواية القديمة فضحت كل من رواه عن سفيان الثوري بطرق أخرى, أعلها جهابذة النقد ومن تبعهم كالرازيان وابن عدي و العقيلي.
وقد رواه بعض "الموصلاتية" عن سفيان عن محمد بن كعب عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, مثل عيسى بن ميمون, ولكن رواية المعافى حجة عليهم وليس العكس.
والله أجل واعلم, فقد يكون الحق خلاف ما نقول, فما كنا "لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم" وماكنا "لديهم إذ يختصمون"