وزارة المظالم والقضاء في الأندلس منذ العصر الأموي حتى عصر بني الأحمر
جميل الحجي محمود مصطفى

لمقدّمة:

غير خافٍ على أحد أهمية مؤسسة القضاء في أية دولة لا سيما في الدول الإسلامية التي تحرص كل الحرص على إقامة العدل في دنيا الناس وتطبيق أحكام الحدود والقصاص بهدف تحقيق العدل ورفع الظلم عن الرعية، ومن هذا المنطلق كان سبب عناية حكام الأندلس بالقضاء؛ فأفردوا له وزارة للنظر في المظالم بغية ردِّ الحقوق إلى أهلها بأسرع وقت ممكن، وفرض هيبة الدولة وكف أيدي أولي الأمر عن الظلم.
وزارة المظالم (الوزير صاحب المظالم):
عرَّف ابن خلدون هذه الوزارة بقوله: «وقد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر في المظالم، وهي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونَصَفَة القضاء، وتحتاج إلى علوِّ يدٍ، وعظيم رهبة، تقمع الظالم من الخصمين، وتزجر المعتدي، وكأنه يُمضِي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه، ويكون نظره في البينات والتقرير، واعتماد الأمارات والقرائن وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق، وحمل الخصمين على الصلح واستحلاف الشهود، وذلك أوسع من نظر القاضي»[1]. فابن خلدون وضح أن مهام وزير المظالم أوسع من مهام وصلاحيات القاضي، وكذلك نستنتج أن الغاية من إنشاء منصب المظالم في عصر الدولة الأموية في الأندلس هي عجز القاضي عن إصدار حكم بحق شخص متهم، بسبب كون هذا الشخص مقرَّب من الأمير، فيحيله القاضي إلى صاحب المظالم الذي ذكره ابن خلدون بقوله: «وللنظر في حوائج المتظلمين وزيراً»[2].
فمنصب المظالم منصب مستقل يعالج كل المسائل التي يعجز عن البت فيها القاضي، الذي يحيلها إلى شخص أقوى منه، فينظر فيها، وفي البداية كان الخلفاء أنفسهم يجلسون للنظر في المظالم وكان أول من جلس لذلك من الخلفاء عبد الملك بن مروان[3].
هذا وقد أجمع العديد من المؤرخين المعاصرين على أن مهام صاحب المظالم هي النظر في القضايا التي يكون فيها أحد المتنازعين قريباً للأمير، أو صاحب سلطة ونفوذ[4].
وفي بداية عصر الإمارة كان القاضي أو الأمير ينظر في المظالم؛ فالأمير هشام بن عبد الرحمن كان أول أمير يجلس للنظر في المظالم في الأندلس، وكان يأخذ الحق بنفسه للمظلوم من الظالم، ولا سيما الشخص الذي كان يتظلم له من أحد عماله، فيسرع إلى زجر ذلك العامل ونهيه عن ظلمه[5].
وفي عهد الأمير الحكم بن هشام كان القاضي يقوم مقام وزير المظالم؛ فمثلاً عندما تقدَّم أهل إحدى (كور الأندلس) بشكوى تظلم على قاضيهم للأمير الحكم، كلف هذا الأخير سعيد بن محمد بن بشير قاضي الجماعة في قرطبة للنظر في الشكوى ومعرفة مدى صحتها؛ فإن كان قاضي تلك الكـورة بريئاً، أقره على قضائه، وإن كان عكس ذلك عزله عن الكورة[6].
لكن في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط كان قد ظهر أول وزير للمظالم حيث استوزر الأمير عيسى بن شهيد وولاه النظر في المظالم[7].
ومما يؤيد ذلك ما يذكره الدكتور حسين مؤنس من أن محاسبة يحيى الغزال الشاعر المعروف - والذي كان موظفاً لدى الأمير عبد الرحمن الأوسط، ومسؤولاً عن قبض الأعشار ووضعها في المخازن المخصصة للجند - كانت علـى يد الـوزير صاحب المظـالم، وكانت تهمتـه أنه حين جاءت سنة قحط وجفاف على الأندلس، باع ما في المخازن للناس، فسجن على ذلك في سجن قرطبة[8].
وكان من مهام وزير المظالم النظر في مسألة تحول الأحرار إلى عبيد وبيعهم في الأسواق عسفاً، كما حـدث ذلك في عهـد الأمير عبد الله إبَّان ثورة ابن حفصـون التي قامت في جنوب الأندلس عام 265هـ - 878م واستمرت حتى عصر الخلافة؛ حيث إنه كثر بيع الأحرار أثناء الثورة، فرفعت امرأة من مدينة يابرة قضيتها إلى ابن عبد الرؤوف صاحب المظـالم بقرطبـة بأنهـا كانت حرة قبل ثورة ابن حفصون، وغدت مملوكة إبَّان الثـورة وأنها تطلب إعادتها حرة كما كانت فنظر في قضيتها[9].
وكذلك لا بد من الإشارة إلى أن الأمير عبد الله كان أيضاً ينظر في المظالم بنفسه؛ حيث كان يجلس في المسجد قبل صلاة الجمعة للنظر في قضايا الناس، كما فتح باباً في القصر سماه باب العدل[10].
يذكر ابن حيان أنه في سنة 325هـ/ 937م، قد أفرد الخليفة الناصر لخطة المظالم وزيراً خاصاً بها، حين عين محمد بن قاسم بن طملس في هذه الخطة وأفرد بها، وأجرى عليه الرزق، فكان أول من ارتزق من هذه الخطة. وجعلها الناصر في هذا الوقت خطة بذاتها، وقد كان النظر في المظالم منذ سنة 300هـ/912م وحتى سنة 325هـ/ 937م بيد جماعة أضيفت إليهم، منهم الوزير أحمد بن حدير والوزير عبد الله بن جهور، فأفردت من هذا التاريخ، وجلَّ قدرها وعظمت المنفعة بها[11].
وفي سنة 344هـ/955م عيَّن الخليفة الناصر الوزير محمد بن حدير للنظر في مطالب الناس وحوائجهم وتنجيز التوقيعات لهم[12].
هذا وكانت من مهام الوزير صاحب المظالم التحقيق في الشكاوى التي يرفعها أهل الكور والثغور على ولاتهم، كما حدث ذلك في عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله الذي كلف الوزير صاحب المظالم عبد الرحمن بن موسى بن حدير بالنظر في شكاوى أهل كورة إشبيلية على عاملهم ابن الخال سعيد الذي اتهموه بالظلم، فقام صاحب المظالم بتلك المهمة، فتوجه إلى الكورة ليشاهد بنفسه صحة التهمة أو عدم حقيقتها[13].
وكان من مهام صاحب المظالم النظر في الشكاوى التي كان يعجز القاضي عن النظر والبت فيها؛ فمثلاً حين قدَّم أحد العامة شكوى تظلُّم من أحد فتيان قصر الحاجب محمد بن أبي عامر إلى الحاجب نفسه، كون القاضي عبد الرحمن بن فطيس لم يستطع أن يحاكمه، فأمر الحاجب محمد بن أبي عامر صاحب الشرطة بأخذ الفتى إلى صاحب المظالم ليصدر حكمه فيه[14].
يبدو مما سبق أن صاحب المظالم كان ينظر في الشكاوى والقضايا التي يعجز القاضي عن النظر فيها، ولا سيما التي تقع بين أحد العامة وبين أصحاب النفوذ والسلطة.
وثمة دليل آخر يؤكد كلامنا هذا، هو ما حدث أيضاً في عهد محمد بن أبي عامر حين وقع ظلم من أحد فتيان العامريين الذين كانوا يخدمون بقصره على أحد التجار، وعندما تحاكما عند القاضي الذي طلب من الفتى العامري أن يحلف يميناً يؤكد براءته، رفض هذا الفتى طلبه مستغلاً نفوذه وقربه من الحاجب ابن أبي عامر، فصرخ التاجر بالحاجب متظلماً من الفتى، فوكل به في الوقت مَن حمله إلى صاحب المظالم فأنصفه منه، وسخط عليه، وقبض نعمته منه ونفاه[15].
وكان من مهام صاحب المظالم كشف المؤامرات التي كانت تحاك ضد السلطة، وإخبار الخليفة والحاجب بذلك، كمـا فعل ذلك صاحب المظالم أبو حاتم بن ذكوان الذي كشف مؤامرة الوزير عيسى بن القطاع ضد الحاجب عبد الملك بن محمد بن أبي عامر والخليفة هشام ومحاولته خلعهما، فأخبر الحاجب بتلك المؤامرة حتى تم القضاء عليها[16].
هذا وقد يقوم الحاجب بنفسه مقام وزير المظالم للنظر في حوائج الناس ومظالمهم وشكواهم، كما كان يفعل ذلك أحياناً الحاجب محمد بن أبي عامر الذي كان يجلس في بعض مجالسه للنظر في مطالب العامة[17].
وكذلك قد يجلس الخليفة بنفسه للمظالم كما فعل ذلك أحياناً الخليفة علي بن حمود الإدريسي الذي جلس للخلافة على عرش قرطبة (407 - 408هـ/ 1016 - 1018م)، فقد كان يجلس للنظر في مظالم الناس ويأخذ الحق لهم[18].
هذا وكان صاحب المظالم يعيَّن من قبل الخليفة أو من الحاجب، فبعد وفاة الخليفة الحكم المستنصر بالله كان الحاجب محمد بن أبي عامر يعيِّن صاحب المظالم[19].
وكذلك سار أبناؤه الحجاب العامريون من بعده على نهجه في تعيين صاحب المظالم. وقد كان هناك كاتب يجلس على باب القصر يكتب للناس مظالمهم لترفع إلى صاحب المظالم[20].
وفي عصر ملوك الطوائف، كان الوزير ابن السقاء ينظر في شكاوى الناس في قرطبة[21]. كما كان للوزير أحمد بن رشيق مجلس حكم بين المتخاصمين في جزيرة ميورقة، وكان إذا غضب ترك مجلسه وانصرف[22].
وفي عصر المرابطين كان الوزير إسحاق بن ينتيان ينظر في المظالم والشكاوى العامة[23].
وفي عصر الموحدين كان الوزير أبو العلا إدريس بن جامع ينظر في شكاوى الناس، ويستقبل أهل الحاجات.
وفي عصر بني الأحمر كان الوزير يجلس مع السلطان بدار العدل في قصر الحمراء صباح يومَي الإثنين والخميس للنظر في شكاوى الناس[24].
فقد تلقى الوزير ابن الحكيم اللخمي شكوى من الفقيه أبي عبد الله محمد بن غالب تتعلق بجور جابي الضرائب في مدينة وادي آش[25].
كما كان الوزير ابن الخطيب يقف بين يدي السلطان محمد الغني بالله في المجالس العامة، لتلقي شكاوى الناس، وإيصال رقاعهم إلى السلطان محمد الغني بالله، فضلاً عن قيامه بالحكم بين الناس لحل مشاكلهم[26].
ولا بد من الإشارة إلى أن خطة المظالم ما زالت موجودة إلى يومنا هذا في إسبانيا ولا سيما في مدينة بلنسية، حيث كل يوم خميـس تعقد محكمـة (تعـرف بمحكمة الماء) على باب الكاتدرائية في الساعة الثانية عشر ظهراً، تضم خبراء من الري يمثل كل منهم ناحية من نواحي بلنسية، ويرأسها مندوب من الحكومة، فإذا دقت الساعة نهض رجل في ملابس سوداء خاصة، يقوم بمهمة حاجب المحكمة، فينادي أصحاب الظلامات حول مشاكل الري والماء وسقاية الأراضي الزراعية في بلنسية، ويصدر رئيس المحكمة حكمه النافذ مباشرة، ويشاهد السياح هذه المحكمة، ويظنون أنها تقليد إسباني، بل هي في الحقيقة تقليد عربي محض، استنه العرب المسلمون أول نزولهم في بلنسية؛ فقد كان صاحب المظالم يجلس لسماع شكاوى المزارعين في ما يتعلق بالري في يوم الخميس على باب الجامع الذي هو اليوم كنيسة.
هذا ولم تكن محكمة الماء في بلنسية اليوم من بقايا العرب المسلمين في إسبانيا فحسب؛ بل إن المؤرخ مونتغمري وات قد أورد في مؤلفه (تأثير الإسلام على أوربا الوسطى) المطبوع في جامعة أدنبرة 1971م، أن تطبيق نظام المظالـم في الأندلـس قـد ترك أثره حتى اليوم على النظام القضائي في إسبانيا حيث يعرف قاضي الصلح (باسم ظالمدينا Zalmedina)[27].
الخاتمة والاستنتاجات:
وهكذا نجد مما سبق أن الأمراء في الأندلس كانوا في بداية الأمر يجلسون بأنفسهم للنظر في المظالم، حتى أفرد الأمير عبد الرحمن الأوسط منصباً وزارياً خاصاً بالمظالم عرف صاحبه بوزير المظالم.
وكانت مهام وزير المظالم الرئيسة هي النظر في القضايا التي يعجز القاضي عن النظر فيها، بمعنى أن وزير المظالم ينظر في القضايا التي تقيمها الرعية على ولاتهم إذا انحرفوا عن طريق العدل والصواب، وفي القضايا التي يرفعها الرعية على جباة الضرائب إذا اشتطوا في جمع الضرائب، فضلاً عن النظر في قضايا تحرير العبيد.
وكانت الغاية الأساسية من إنشائها كف أيدي أولي الأمر عن الظلم لذلك كانت تسند إلى رجل كفء.




[1] ابن خلدون عبد الرحمن، 1992- كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية في بيروت. لبنان. 1/234، 1/252.
[2] المصدر السابق.
[3] أحمد علي، 1993- القضاء في المغرب والأندلس خلال العصور الوسطى. الطبعة الأولى، دار حسان بدمشق. سوريا. ص53، 54 .
[4] مؤنس حسين، 1997 - معالم تاريخ المغرب والأندلس. الطبعة الثانية، دار الرشاد بالقاهرة. مصر. ص337.
[5] مؤلف مجهول، 1994- أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينهم. دون طبعة، دار الفرجاني بالقاهرة. مصر. تحقيق الدكتور محمد زينهم محمد عزب. ص111.
[6] الخشني محمد بن الحارث، 1989- قضاة قرطبة. الطبعة الثانية، دار الكتاب المصري بالقاهرة. مصر. دار الكتاب اللبناني بيروت. لبنان. تحقيق إبراهيم الأبياري. ص29.
[7] ابن حيان حيان بن خلف، 1971- قطعة من المقتبس في أنباء أهل الأندلس. دون طبعة، القاهرة. مصر. تحقيق محمود علي مكي. ص166.
[8] مؤنس حسين، 1996- موسوعة تاريخ الأندلس. دون طبعة، مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة. مصر. 1/94.
[9] المنوني محمد وآخرون، 1991- التاريخ الأندلسي من خلال النصوص. الطبعة الأولى، شركة المدارس بالدار البيضاء. المغرب. ص37.
[10] ابن عذارى المراكشي محمد، 1998- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. الطبعة الخامسة، دار الثقافة في بيروت. لبنان. تحقيق ج. س كولان، ليفي بروفنسال. 2/153، 2/220، 3/32، 4/101 - 102.
[11] ابن حيان حيان بن خلف، 1979 - قطعة من المقتبس في أنباء أهل الأندلس. دون طبعة، المعهد الإسباني العربي للثقافة بالرباط. المغرب. مدريد. إسبانيا. تحقيق ب. شالميتا، ف. كورينطي، م.صبح. 5/415.
[12] ابن عذاري المراكشي محمد، 1998- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. الطبعة الخامسة، دار الثقافة ببيروت. لبنان. تحقيق ج. س كولان، ليفي بروفنسال. 2/153، 2/220، 3/32، 4/101- 102.
[13] ابن حيان حيان بن خلف، 1983 - قطعة من المقتبس. دون طبعة، دار الثقافة ببيروت. لبنان. تحقيق عبد الرحمن علي الحجي. ص86.
[14] المقري أحمد بن محمد، 1949 نفح الطيب من غص الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب. الطبعة الأولى، مطبعة السعادة بالقاهرة. مصر. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 1/386، 1/387.
[15] المصدر السابق.
[16] ابن عذاري المراكشي محمد، 1998- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. الطبعة الخامسة، دار الثقافة ببيروت. لبنان. تحقيق ج. س كولان، ليفي بروفنسال. 2/153، 2/220، 3/32، 4/101 - 102.
[17] ابن الأبار محمد بن عبد الله، 1986- أعتاب الكتاب. الطبعة الثانية، دار الأوزاعي ببيروت. لبنان. تحقيق صالح الأشتر. ص190.
[18] ابن الخطيب محمد بن عبد الله، 2003- أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام. الطبعة الأولى، منشورات علي بيضون. دار الكتاب العلمية ببيروت. لبنان. تحقيق سيد كردي حسن. 2/122
[19] النباهي علي بن عبد الله، 1980- تاريخ قضاة الأندلس المسمى كتاب المرقبة العليا في من يستحق القضاء والفتيا. دون طبعة، منشورات دار الآفاق الجديد ببيروت. لبنان. ص87، 86، 87.
[20] ابن الفرضي عبد الله بن محمد، 1989- تاريخ علماء الأندلس. الطبعة الثانية، دار الكتاب المصري بالقاهرة. مصر. دار الكتاب اللبناني ببيروت. لبنان. تحقيق إبراهيم الأبياري.1/407.
[21] ابن بسام الشنتريني علي بن بسام، 1945 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. دون طبعة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة. مصر. ق4 /، 1/ 241 - 242.
[22] الحميدي محمد بن أبي نصر فتوح، 1989- جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس. الطبعة الثانية، دار الكتاب المصري بالقاهرة. مصر. دار الكتاب اللبناني ببيروت. لبنان. تحقيق إبراهيم الأبياري. 1/196.
[23] ابن صاحب الصلاة عبد الملك، 1964- تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين. الطبعة الأولى، دار الأندلس ببيروت. لبنان. تحقيق عبد الهادي التازي. ص431 .
[24] القلقشندي أحمد بن محمد، 1922- الصبح الأعشى في صناعة الإنشا. دون طبعة، دار الكتب المصرية بالقاهرة. مصر. 5/261.
[25] ابن الخطيب محمد بن عبد الله، 1973- الإحاطة في أخبار غرناطة. الطبعة الثانية، مكتبة الخانجي بالقاهرة. مصر. تحقيق محمد عبد الله عنان.2/ 264، 265.
[26] ابن الخطيب محمد بن عبد الله، 1980- اللمحة البدرية في الدولة النصرية. الطبعة الثالثة، دار الآفاق الجديدة ببيروت. لبنان. تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، ص115.

[27] عبد المنعم حمدي، 1988- ديوان المظالم. الطبعة الأولى، دار الجيل ببيروت. لبنان. ص308 - 309.