إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَالْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخرج الطبراني (10040) ، والبزار (1490) ، والدولابي فى "الكنى والأسماء" (1689) ، و ابن الأعرابي فى "معجمه" (829) والقضاعي في "مسند الشهاب" (1117) ، والعقيلي فى "الضعفاء" (117/3) ،وابن حبان فى "المجروحين" (227/2) ، وابن عدي فى "الكامل" (227/7) ، وابن أبي حاتم فى "العلل" (368/3) ، والطوسي فى "مختصر الأحكام" (1054) من طرق عن عُبَيْدُ بْنُ الصَّبَّاحٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: نا كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَكَمِ يَعْنِي ابْنَ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا وَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أَحْسَبُهَا امْرَأَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحْسَبُهَا غَيْرَى، وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَالْجِهَادَ عَلَى الرَّجُلِ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ كَانَ لَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ»
قال البزار: ((وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَعُبَيْدُ بْنُ الصَّبَّاحِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَكَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ مَشْهُورٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَدْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُشَارِكْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُهُ))
وقال الهيثمي فى "مجمع الزوائد" (323/4): ((فيه عبيد بن الصباح وبقية رجاله ثقات))
وأورده العقيلي فى ترجمة عبيد بن الصباح وقال: ((لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ، وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهِ))
وعَدّ الذهبي هذا الحديث من مناكير عبيد بن الصباح كما فى "الميزان" (20/3)
بينما أورده ابن عدى فى ترجمة كامل بن العلاء ، كعادته فى ذكر الأحاديث التى تُستنكر على الراوي ، ثم قال: ((ولكامل غير ما ذكرت من الْحَدِيثِ وَلَيْسَ بِالْكَثِيرِ وَلَمْ أَرَ من المتقدمين فيه كلاما فاذكره إلاَّ إني رأيت فِي بعض رواياته أشياء أنكرتها فذكرته من أجل ذَلِكَ ومع هذا أرجو أن لا بأس به))
وكذلك فعل ابن حبان ، وقال عنه ((روى عَنْهُ أهل الْكُوفَة كَانَ مِمَّن يقلب الْأَسَانِيد وَيرْفَع الْمَرَاسِيل من حَيْثُ لَا يدْرِي فَلَمَّا فحش ذَلِك من أَفعاله بَطل الِاحْتِجَاج بأخباره))
وقال ابن أبي حاتم: ((قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ. وَقَالَ مرَّة أُخْرَى: هَذَا حديثٌ موضوعٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ))
وقال الحافظ ابن حجر فى "فتح الباري" (325/9): ((وَعَن ابن مَسْعُودٍ رَفَعَهُ "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ كَانَ لَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ" أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَأَشَارَ إِلَى صِحَّتِهِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنِ اخْتُلِفَ فِي عُبَيْدِ بْنِ الصَّبَاحِ مِنْهُمْ))
قلت: لم يشر البزار إلى صحته ، بل أوضح حال الرواة المختلف فيهم فى الإسناد ، ومال إلى توثيقهم ، لكنه أشار إلى علة التفرد. كذلك قول ابن حجر هنا "رجاله ثقات" يشير إلى عدم إعلال الحديث بكامل بن العلاء.
وكامل بن العلاء وثقه ابن معين ، والعجلي ، ويعقوب بن سفيان ، وقال ابن عدي والنسائي فى رواية: لا بأس به ، بينما ضعفه ابن حبان -كما تقدم- ، وابن سعد ، والنسائي فى رواية أخري ، وقد تقدم قول البزار: ((كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ مَشْهُورٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَدْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ)) ، وقال الحافظ ابن حجر فى "التقريب": ((صدوق يخطئ)) بينما قال عنه: ((ضعيف)) في "التغليق" (5/ 104)، و"الخبر" (1/ 265).
والراجح عندي فى حاله: أن حديثه يصلح للشواهد والمتابعات أما ما انفرد به فلا يُحتج به ، وقد أشار البزار إلى ذلك عند قوله ((عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُشَارِكْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُهُ)).
أما عبيد بن الصباح فقد قال ابن أبي حاتم فى "الجرح والتعديل" (408/5): ((عبيد بن الصباح الخزاز روى عن عيسى بن طهمان وموسى ابن علي بن رباح وفضيل بن مرزوق وعمرو بن ابى المقدام وكامل ابي العلاء وعبد الله بن المؤمل المكى وروى عنه موسى بن عبد الرحمن المسروقى واحمد بن يحيى الصوفى. نا عبد الرحمن سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث)) ،وقال البزار -كما تقدم- ((لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ)). وقد قال ابن القطان فى "إحكام النظر" (ص304): ((عبيد بن الصباح قال فيه أبو حاتم: ضعيف، ولم يبين علة ضعفه. وقد قال البزار ما تقدم من أنه: ليس به بأس)) قلت: كأنه يشير إلى أن قول أبو حاتم ((ضعيف)) جرح مبهم غير مفسر ، مع ما عرف من تشدد أبو حاتم فى التوثيق ، ثم ذكر قول البزار ((ليس به بأس)) وكأنه مَالَ له.
#فائدة: قال الشيخ أبو إسحاق الحويني فى "النافلة" (9/2): ((قول البزار: ((ليس به بأس)) فيه نوع تساهل، كما عرف عنه رحمه الله ونبهت عليه في غير موضع. على أن الحافظ نقل عن البزار أنه قال: ((ليس بالقوي وقد احتمل حديثه)) ، وفي هذا النقل فائدة تبين لنا أن من قال فيه البزار: ((ليس به بأس)) يعني في الشواهد والمتابعات.)) انتهى.
وقد تبين من خلال طرق الحديث ، أن عبيد بن الصباح قد روى عنه بالإضافة إلى موسى بن عبد الرحمن المسروقى واحمد بن يحيى الصوفى -اللذان ذكرهما ابن أبي حاتم- أحمد بن حازم الغفاري [ثقة ثبت] ، ويوسف بن موسى الرازي [صدوق] ، وأحمد بن الأزهر [صدوق] ، وهذا مما يقوي من حاله ، على أننا لا نقول أنه يُقبل تفرده بحال من من الأحوال ، بل حديثه كذلك فى الشواهد والمتابعات.
فالحديث مرفوعاً ليس له غير هذه الطريق وقد انفرد بها عبيد الله بن الصباح عن كامل بن العلاء ، وكلاهما ممن لا يُقبل تفرده ، ولهذا ضعّف الحديث غير واحد من العلماء مثل أبو حاتم والعقيلي وابن عدي والذهبي ، والحمل فيه على عبيد الله بن الصباح لأنه ليس له توثيق مُعتبر بالإضافة إلى تفرده به ، أما كامل بن العلاء فهو أفضل حال منه بلا شك. وقد حكم الألباني على الحديث بالنكارة فى "السلسلة الضعيفة" (813).
هذا وقد قال نجم الدين الغزي فى "إتقان ما يحسن" (140/1): ((إسناده جيد!)) ، وأغرب منه قول الشوكاني فى "الفتح الرباني" (4958/10): ((أخرجه البزَّارُ والطبراني بسند حسنٍ!! من حديث ابن مسعود.))
وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (13270) عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا أَدْرِي أَرَفَعَهُ أَمْ لَا. قَالَ: «مَا أَحَلَّ اللَّهُ حَلَالًا أَكَرْهَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ، وَالْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِ الْمُجَاهِدِ»
ويبدو أن هناك سقطاً فى الإسناد ، وأنه عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه ، أو عن أبي عبيدة عن عبد الله ، إذ أن قوله "لا أدري رفعه أم لا" يشير إلى إنه عن ابن مسعود وذلك لأن أبو عبيدة -ابنه- تابعي لم يدرك النبى صلى الله عليه وسلم قطعاً. والإسناد ضعيف لضعف الليث بن أبي سليم.
وأخرج ابن أبي الدنيا فى "النفقة على العيال" (551) عن إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «جُعِلَ الْجِهَادُ عَلَى الرِّجَالِ وَالْغِيرَةُ عَلَى النِّسَاءِ فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ وَاحْتَسَبَ كَانَ لَهَا أَجْرُ نِصْفِ مُجَاهِدٍ» ، وفى إسناده أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ صدوق يُخطئ.
والحاصل أن هذا الحديث لا يصح مرفوعاً ، والأقرب أنه عن مجاهد من قوله
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد المحترف
