الموضوع: هل لفظة: (وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء) ثابتة؟

الذي يظهر لي أن لفظة: «وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ» لا تثبت؛ حيث رُوِي هذا الحديث من طرق مختلفة كثيرة، ولم يذكر أحد هذه اللفظة سوى محمد بن عجلان؛ وقد قال البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 196): «قال يحيى القطان: لا أعلم إلا إني سمعت ابن عجلان يقول: كان سعيد المقبري يحدِّث عن أبيه عن أبي هريرة، وعن رجل، عن أبي هريرة، فاختلطت عليَّ، فجعلتها عن أبي هريرة»اهـ.
قلت: وهذا الحديث يرويه عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة.
وقد وافق ابن عجلان الجماعة في رواية أخرى، فرواه بدون هذه اللفظة.
فقد أخرجه أحمد (7359)، قال: حدثنا سفيان، عن ابن العجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَالْآخَرِ دَاءً».

ورد في السنن الكبرى للبيهقي [1 : 252] بإسناده :
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :

" إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِالْجَنَاحِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ ". اهـ.

وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِنَحْوِهِ. اهـ.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه [5250] وقال : قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : " الْعَرَبُ تُسَوِّغُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي الاتِّقَاءِ أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْغَمْسِ وَالرَّفْعِ مَعًا، فَإِنَّ الاتِّقَاءَ يَقَعُ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا ". اهـ، وابن خزيمة في صحيحه [106] .
وأخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء [5060] وقال : " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ الإِسْنَادِ عَالٍ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ بِشْرٍ، فَوَقَعَ بَدَلا عَالِيًا ". اهـ.
وفي الآداب البيهقي [687] قال : أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ،
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " إِذَا سَقَطَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً ".وَرَوَاهُ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَادَ: وَإِنَّهُ يُنَقِّي بِالْجَنَاحِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ. وَرَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ وَزَادَ: وَأَنَّهُ يُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ وَيُقَدِّمُ السُّمَّ ". اهـ.
قلتُ : ولا يقال سفيان خالف بشرًا لأن بشر بن المفضل فقد قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب : " ثقة ثبت عابد ". اهـ، بل هي زيادة ثقة مقبولة.
وذكر الحافظ ابن حجر أن في زيادة الثقة ما هو مقبول، وما هو مردود، وذلك بحسب القرائن، وقد يكون من هذه القرائن ما يدل على أنها مدرجة في الحديث، فما تفرد به بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عدداً أو أضبط ممن لم يذكرها، فهذا لا يؤثر التعليل به، إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع، أما إن كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون كالحديث المستقل فلا.
قلت : ويشهد لها صنيع أبي سلمة حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده [11249] وغيره بإسناده :
عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، فَأَتَانَا بِزُبْدٍ وَكُتْلَةٍ، فَأُسْقِطَ ذُبَابٌ فِي الطَّعَامِ، فَجَعَلَ أَبُو سَلَمَةَ يَمْقُلُهُ بِأُصْبُعِهِ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا خَالُ، مَا تَصْنَعُ؟ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: " إِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْ الذُّبَابِ سُمٌّ، وَالْآخَرَ شِفَاءٌ، فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ، فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ، وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ ". اهـ.
أما ما أوردته :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان

وقد قال البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 196): «قال يحيى القطان: لا أعلم إلا إني سمعت ابن عجلان يقول: كان سعيد المقبري يحدِّث عن أبيه عن أبي هريرة، وعن رجل، عن أبي هريرة، فاختلطت عليَّ، فجعلتها عن أبي هريرة»اهـ.

ورد في كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (1/242) [ابن دقيق العيد] قال :
وأما حديثُ روايته عن سعيد المقبري واختلاطِها وفعلِه فيها:
فهذا قد عُدَّ في النوع المسمَّى بالتسوية، وهو قريبٌ من التدليس في المعنى، ويفترقان في أن التدليسَ يستعمل فيما بين الراوي وشيخه؛ بأن يسقط ذكر شيخه ويذكر شيخ شيخه، والتسويةَ تُستعمل فيما بين الراوي وشيخِ شيخِه بأنْ يذكرَ الراوي شيخَه ويُسقِطَ شيخَ شيخِه، ويذكرَ شيخَ شيخِ شيخِه.

وذكر أبو الحسنِ ابن القطان: أن ابن عجلانَ كان قد أخذ عن المقبري ما رواه [عن أبيه] ، عن أبي هريرة، [وما رواه عن أبي هريرة] ، وما رواه عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطتْ عليه، فجعلها كلَّها عن أبي هريرة.
قال: وأنت لا تشاء أن ترى لابن عجلان حديثًا عن المقبري عن أبي هريرة إلا رأيتَه.

وكان ابنُ القطَّانِ لما ذكر أحاديث ابن عجلان عن المقبري ذكر: أنه قد اعترف على نفسه بأنه سوَّاها؛ يعني: أن ابن عجلان اعترف.

قلت: الَّذي ذكرتُه عن ابن القطان هو الَّذي ذكره [أبو] محمد بن أبي حاتم، وهو مخالف لما ذكره أبو الحسن بن القطان من وجهين:

أحدهما: أن في اللفظ الَّذي ذكرناه [عن يحيى] بعضَ شكٍّ؛ لقوله: لا أعلم إلا أني سمعت، واللفظ الَّذي ذكره ابن القطان ليس فيه ذلك، فإنه جزم بفعل ابن عجلان ما ذكر.


والوجه الثانى: [أن] الَّذي حكيناه قولُه: فاختلطت عليَّ فجعلتُها عن أبي هّريرة، والذي قال ابنُ القطانِ: فاختلطت عليه فجعلَها عن المقبري، عن أبي هريرة، وبين اللفظين تفاوتٌ؛ فإن الأولَ أعمُّ من الثاني، وأقربَ إلى التأويل.


ثم أقول: إما أن يُؤخَذَ هذا اللفظُ على أنه قدحٌ في الراوي، أو قدحٌ في الرواية، فإن أُخِذَ قدحًا في الراوي فهذا يحتاج إلى صيغة لفظه في الرواية، فإن ذَكَر صيغةً تدل على سماع شيخِه من شيخِ شيخِ شيخِه الذي ذكره، مع أنه أسقط ذكرَ شيخِ شيخه، فهذا كذبٌ لا شكَّ فيه، ولا يمكن أن يثبتَ عن ابن عجلان هذا، ولا يَحِلُّ لمسلم أن يظنَّ [به] ذلك، ومثاله أن يقول: حدثني المقبري قال: سمعت أبا هريرة، وإن ذَكَر صيغةً لا تدل على السماع كما لو قال: ذكر المقبري عن أبي هريرة، أو استعمل ما كان يستعمله المتقدمون من ذكر اسم الشيخ من غير أن يذكر روايته، كما لو قال: المقبري عن أبي هريرة، فهذا وما أشبهه تدليسٌ، ولا تَسقطُ العدالةُ به مع احتمال الصدق، إلا أن يكون المدلِّسُ أسقطَ مجروحًا عنده، ويثبت ذلك عنه، فروَّجَ الحديثَ بتركه، فإن هذا لا يَحِلُّ، ولا يكاد يثبت عن أحد بإقراره، ولو أُسْقِطَ الراوي بمطلق التدليس، لتُرِكَ حديثُ كثيرٍ من الأئمة الذين وُصِفوا بالتدليس.

فالذي حكيناه من قوله: فجعلتها عن أبي هريرة، والذي حكاه ابنُ القطان من قوله: فجعلتها كلَّها عن المقبُري عن أبي هريرة: أمرٌ مشكوكٌ في لفظه، لا يثبت ما يوجب الردَّ لروايته بعد تواترِ الثناءِ عليه من الأئمة.

وأما إن أُخِذَ قدحًا في الرواية دون الراوي: فهذا خارجٌ عما نحن فيه؛ لأن هذا الحديثَ الذي ذكرناه ليس من رواية ابن عجلان عن المقبري، ومع هذا فنذكر ما عندنا من هذا القسم فنقول: ما خُرِّجَ من روايته عن المقبري، عن أبي هريرة لا إشكال فيه، مثل ما يرويه عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وكذلك ما صرَّح فيه بسماع المقبري عن أبي هريرة، وما ليس كذلك فمَنْ يقبل روايةَ المدلِّس حتى يتبيَّنَ التدليسُ ينبغي أن يقبل، ومن يردُّ روايته حتى يتبين السماعُ ينبغي أن يرد، والله أعلم.


وقد ذكر الحاكمُ ما معناه: أنَّ مُسلمًا روى عن ابن عجلان ثلاثةَ عشرَ حديثًا، كلُّها في الشواهد، وقال: قال المتأخرون من أئمتنا في سوء حفظه، والأئمةُ المقتدى بهم في عصره قد أَثْنَوْا عليه، وقد روى النعمان بن عبد السلام، وإبراهيم بن طهمان، عن مالك بن أنس، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة في المملوك: "لَهُ طَعَامُه وكِسْوَتُهُ"، قال مالك رحمه الله تعالى: وهو الحكم في أهل المدينة، فإنه لم يُرْوَ إلا عن ثقة ". اهـ.
انتهى من النقل.
والله أعلم.

للفائدة :
http://shamela.ws/index.php/book/10184
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــ
ووقع في رواية أبي داود وصححه ابن حبان من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، قال ابن حجر: ولم يقع لي في شيء من الطرق بتعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره، لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء والمناسبة في ذلك ظاهرة، وفي حديث أبي سعيد المذكور أنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، ويستفاد من هذه الرواية تفسير الدواء الواقع في حديث الذباب وأن المراد به السم فيستغني عن التخريج الذي تكلفه بعض الشراح فقال: إن في اللفظ مجاز وهو كون الدواء في أحد الجناحين، فهو إما من مجاز الحذف والتقدير فإن في أحد جناحيه سبب داء، وإما مبالغة بأن يجعل كل الداء في أحد جناحيه لما كان سببا له، قالا آخر يحتمل أن يكون الداء ما يرض في نفس المرء من التكبر عن أكله حتى كان سببا لترك ذلك الطعام وإتلافه، والدواء ما يحصل من قمع النفس وحملها على التواضع.
وخير تفسير للداء هو ما هو ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري _ رضي الله عنه_ عند ابن ماجه مرفوعا "فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء" فالداء هو السم، وهو الجراثيم التي يحملها الذباب في أطراف أرجله وخرطومه وهي جراثيم الأمراض كالتيفوئيد والكوليرا والديزنتاريا كما هو معروف لدى الأطباء اليوم1.
__________
1 فتح الباري.

تحتاج إلى مزيد بحث
هل ذكر احد من أهل العلم بأنها مدرجة
وكلام شيخنا له وجه حفظه الله بالادراج

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=2329552

هل اختلطت أحاديث المقبري على ابن عجلان؟
- وقال يحيى القطان: سمعت ابن عجلان يقول: كان سعيد المَقبُري يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة، وعن رجل، عن أبي هريرة، فاختلطت علي، فجعلتها عن أبي هريرة. «التاريخ الكبير» (1/196)
-وقال أحمد بن حنبل: بلغني عن يحيى بن سعيد، قال: لم يقف ابن عجلان يعني على حديث سعيد المقبري، عن أَبيه، عن أبي هُريرة، فتركها، فكان يقول: سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ترك أباه. «العلل» (658 و1418).
-وقال عباس الدُّوري: سمعت يحيى بن مَعين يقول: ابن أبي ذئب أثبت في سعيد من ابن عجلان، يقولون: إنها اختلطت على ابن عجلان. «تاريخه» (1119).
-وقال المَرُّوْذِي: سأَلتُ أَبا عبد الله عن ابن عجلان، فقال: ثقة، قلت: إِن يحيى قد ضعفه، قال: كان ثقة، إنما اضطرب عليه حديث المقبري كان عن رجل، جعل يصيره عن أبي هُريرة. «سؤلاته» (162).
- وقال أحمد بن حنبل: ابن عجلان اختلطت عليه فجعلها كلها عن سعيد، عن أبي هريرة. «العلل» (5270).
-وقَالَ النسائي: وَابْنُ عَجْلانَ اخْتَلَطَتْ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، مَا رَوَاهُ سَعِيدٌ، عَن أَبيهِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، وَسَعِيدٌ، عَن أَخِيهِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ مَشَايِخِ سَعِيدٍ، فَجَعَلَهَا ابنُ عَجْلانَ كُلَّهَا عَن سَعِيدٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، وَابْنُ عَجْلانَ ثِقَةٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.«السنن الكبرى التأصيل» (12/ 62).
-وقال ابن حبان:وقد سمع سعيد المقبري من أبي هريرة, وسمع عَن أَبيه، عَن أبي هريرة, فلما اختلط على ابن عجلان صحيفته ولم يميز بينهما, اختلط فيها, وجعلها كلها عَن أبي هريرة, وليس هذا مما يهي الإنسان به, لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة فما قال ابن عجلان: عن سعيد، عَن أَبيه، عَن أبي هريرة فذاك مما حمل عنه قديما, قبل اختلاط صحيفته عليه, وما قال: عن سعيد، عَن أبي هريرة, فبعضها متصل صحيح, وبعضها منقطع, لأنه أسقط أباه منها, فلا يجب الاحتجاج عند الاحتياط, إلا بما يروي الثقات المتقنون عنه, عن سعيد، عَن أَبيه، عَن أبي هريرة, وإنما كان يهي أمره ويضعف, لو قال في الكل: سعيد، عَن أبي هريرة, فإنه لو قال ذلك, لكان كاذبا في البعض, لأن الكل لم يسمعه سعيد، عَن أبي هريرة, فلو قال ذلك لكان الاحتجاج به ساقطا على حسب ما ذكرناه.«الثقات». (354) (7/ 386)
-وقال الدارقُطني: يقال إنه كان قد اختلط عليه روايته عن سعيد المقبري.«العلل» (8/153).

بارك الله فيكم جميعًا.
القول في هذه اللفظة منشأه مبنية على القول في تعريف الشاذ، فمن قصره -أي الشاذ- على مجرد الزيادة عن الثقات، فحكمه منضبط عليها -أعني هذه الزيادة- بالشذوذ، ومن اشترط فيه المخالفة مع الزيادة، فلا يحكم عليها بالشذوذ، والله أعلم.

فائدة فاتت المشاركين:

علل الدارقطني:
1463- وسئل عن حديث روي عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ... الحديث.
فقال: يرويه ابن عجلان، واختلف عنه؛
فرواه بشر بن المفضل، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وخالفه يحيى بن أيوب، رواه عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله حفظه عنهما.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد السكندرى

فائدة فاتت المشاركين:

علل الدارقطني:
1463- وسئل عن حديث روي عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ... الحديث.
فقال: يرويه ابن عجلان، واختلف عنه؛
فرواه بشر بن المفضل، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وخالفه يحيى بن أيوب، رواه عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله حفظه عنهما.

جزاك الله خيرا على هذه الفائدة.