السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فمما لاشك فيه أنه تمر بالواحد منا - وهو يقرأ - بعض الفوائد التي ربما أسعف الحال في تقييدها، وربما يعتمد الواقف عليها على حفظه، فتدرس وتنسى.
ومن باب إفادة إخواني ومشاركتهم فيما يتحفوننا به من فوائد، أذكر بعض ماوقفت عليه من ذلك، نفعنا الله بما علمنا:
فمن ذلك: ما جاء في "طبقات الحنابلة" (1/168): « سعيد بن أبي سعيد أبو نصر الأرطائي: نقل عن إمامنا أشياء، منها: قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: حدثنا سعيد بن أبي سعيد أبو نصر الأرطائي، قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الصلاة خلف المبتدعة؟ فقال: أما الجهمية فلا، وأما الرافضة الذين يردون الحديث فلا » .
وجاء في "الجرح والتعديل" (2/32) قول عبد الرحمن بن أبي حاتم: « نا أبو زرعه، نا عمرو بن خالد الحراني، نا زهير بن معاوية، نا محرز أبو رجاء، وكان يرى رأى القدر فتاب منه، فقال: لا تروا عن أحد من أهل القدر شيئًا، فوالله لقد كنا نضع الأحاديث ندخل بها الناس في القدر نحتسب بها، ولقد أدخلت في القدر أربعه آلاف من الناس. قال زهير فقلت له: كيف تصنع بمن أدخلتهم؟ قال: هو ذا أُخرجهم الأول فالأول » .
وروى ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (2/33-34) من طريق أحمد بن عمير الطبري، نا عبد الله ابن الزبير الحميدي، قال: « فان قال قائل: فما الشيء الذي إذا ظهر لك في الحديث، أو من حدث عنه لم يكن مقبولاً؟ قلنا: أن يكون في إسناده رجل غير رضًا بأمر يصح ذلك عليه؛ بكذب أو جَرْحةٍ في نفسه تُرَدُّ بمثلها الشهادة، أو غلطًا فاحشًا لا يشبه مثله، وما أشبه ذلك.
فإن قال: فما الغفلة التي تَرُدُّ بها حديث الرجل الرضا الذي لا يعرف بكذب؟
قلت: هو أن يكون في كتابه غلط، فيقال له في ذلك، فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا، أو يغيِّره في كتابه بقولهم، لا يعقل فرق ما بين ذلك أويصحِّف تصحيفًا فاحشًا، فيقلب المعنى لا يعقل ذلك فيكفُّ عنه، وكذلك من لُقِّن فتلقَّن التلقين، يُرَدُّ حديثه الذي لُقِّن فيه، وأُخذ عنه ما أتقن حفظه إذا عُلِم أن ذلك التلقين حادث في حفظه لا يُعرف به قديمًا، فأما من عرف به قديمًا في جميع حديثه فلا يُقبل حديثه ولا يؤمَن أن يكون ما حفظ مما لُقِّن ».
وروى بعض هذا النص الخطيب في "الكفاية" (ص148) من طريق بشر بن موسى، عن الحميدي.
رابط صفحتي الشخصية في موقع جامعة الملك سعود: http://faculty.ksu.edu.sa/homayed/default.aspx