قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى [ جزء 1 - صفحة 278 ]
"ومثل هذا يقتضى حصول الريب والشك فى كونها ثابتة فلا حجة فيها؛ إذ الإعتبار بما رواه الصحابى لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذى رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه"