تخريج حديث " خير الأمور أوساطها"
تخريج حديث "خَيْر الأُمُورِ أَوْسَاطُهَا"
قد روي مرفوعاً وموقوفاً على بعض السلف وأمّا مرفوعه فقد رواه البيهقي في "السنن الكبرى" عن عَمْرو بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :« أَمْرًا بَيْنَ أَمْرَيْنِ وَخَيْرُ الأُمُورِ أَوْسَاطُهَا "
هذا خبر ضعيف لأنه من البلاغيات .
ورواه أبو نعيم في "الصحابة" ابن منده في "المعرفة" عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مرفوعاً .
قال الشّيخ الأليانيّ في "الضعيفة ": وهذا إسناد موضوع ؛ آفته الحكم هذا ، وهو ابن ظهير ؛ كما جزم به ابن معين ، وقال : "كذاب" . وقال صالح جزرة :"كان يضع الحديث" اهـــ
ورواه ابن السمعاني في "ذيل تاريخ بغداد" بسند مجهول عن علي مرفوعا به قاله السخاوي كما في "مقاصد الحسنة"
وذكره الديلمي في "الفردوس" بلا سند عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : خير الأعمال أوسطها"
وأمّا موقوفه فهو على يزيد بن مرة الجعفي وأبي قلابة الجرمي ومطرف بن عبد الله بن الشّخير ووهب بن منبه والأوزاعي .
فأما أثر ويزيد بن مرة الجعفي فقد رواه الطبريّ في "تفسيره" بسند فيه محمد بن حميد شيخ الطبري وهو ضعيف الحديث .
وأما أثر أبي قلابة فرواه ابن أبي شيبة في " المصنف" بسند صحيح وأبو نعيم في "الحلية" من طريقه.
وأمّا أثر مطرِّف فرواه ابن أبي شيبة في "المصنّف" بسند صحيح وكذا ابن جرير في "تفسيره".
وأما أثر وهب فرواه أبو يعلى بسند رجاله ثقات قاله السخاويّ كما في "مقاصد الحسنة" ولفظ الأثر هو :" إن لكل شيء طرفين ووسطا، فإذا أمسك بأحد الطرفين مال الآخر، وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان، فعليكم بالأوسط من الأشياء"
رد مع اقتباس
، فقال لي : الحديث في البخاري !!
