الموضوع: الحلقة التاسعة من : قراءة أبي عُبُود لكتاب (الجامع في العلل والفوائد/ للدكتور الفحل)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحلقة التاسعة من : قراءة شيخنا أبي عُبُود - عبد الله بن عبود باحمران - لكتاب ( الجامع في العلل والفوائد / للدكتور ماهر الفحل ) .

قال الشيخ الفاضل أبو عُبُود عبدالله بن عبود باحمران - حفظه الله ووفقه :
الحلقة التاسعة :

1)في عنوان ( أهمية علم العلل ) مما قاله الدكتور في (1/34) : (( ..وما ذلك إلا لأهمية هذا الفن فــ(( التعليل أمر خفي ، لا يقوم به إلاّ نقاد أئمة الحديث دون الفقهاء الذين لااطلاع لهم على طرقه وخفاياها )) . )) وأحال في الحاشية "3" إلى ( نكت ابن حجر ) لما هو بين معكوفين .
أ*) في الإعلال للأحاديث منهجان وطريقان ؛ منهج وطريق أهل الحديث ، ومنهج وطريق الفقهاء .
ب*) فلا يوجد عند الحافظ منهج المتأخرين من أهل الحديث المخالف لمنهج المتقدمين في الإعلال .
ج*) والدكتور عندما اعتمد تعريف العلة اعتمد تعريف المتأخرين للعلة حيث قال في (1/28) : (( والفرق بين المعنيين أنَّ المعنى العام هو علم الأولين ، أما المعنى الخاص فهو علم المتأخرين ، فالأخير هو الذي صنّف فيه المتأخرون ، وشددوا على صعوبته وأهميته ودقته ، وقلة من برز فيه على عكس المعنى العام . )) أهـ .
د*) فالمتأخرون أدركوا من عمل الأئمة المتقدمين في الإعلال العام للأحاديث أن النوع الخفي للإعلال هو الذي حاز الشهرة والتقديم والتبجيل ، ومن قام به هم جهابذة الفن في الفهم والمعرفة والحفظ والإتقان ؛ فخصصوه بإسم " علم العلل " ، ودعوا إلى وجوب التسليم لحكمهم ؛ فهل بعد هذا يكون لهم منهجاً في الإعلال والتصحيح والتضعيف يخالف منهج أئمتهم المتقدمين ؟ .
2) وفي هذا العنوان قال في (1/35-36) : (( وليس يلزم كشف العلة لأول وهلة ولا ثانيها ولا ولا ... بل ربما يكشف العالم ما خفي على من هو أعلم منه ، كالدارقطني ، وأبي علي الجياني ، وأبي مسعود الدمشقي ، وأبي الحسن بن القطان ، وابن تيمية ، وابن القيم ، وابن حجر ، وغيرهم من أئمة هذا الشأن ، فقد تعقّبوا البخاري ومسلماً - وهما من هما في الحفظ والإتقان ، بل وعلو الكعب في علم العلل عينه – في كثير من أحاديث صحيحيهما وبينوا عللها ... )) أهـ .
أ*) من عمل هؤلاء الأئمة النقاد يُؤْخَذُ جواز أن يخالف المتأخر زمناً مَنْ هو أعلى منه حفظاً وإتقاناً ومعرفة في علم العلل خاصة ؛ لماذا ؟
ب*) لأنَّ هؤلاء الأئمة النقّاد جميعاً لم يخالفوا أئمتهم النقاد الأعلى منهم مرتبة ودرجة إلاّ وهم يعلمون جواز ذلك عند أئمتهم أنفسهم الذين خالفوهم وتلقَّوا ذلك عنهم في منهجهم في الإعلال ، والتصحيح ، والتضعيف ، وتلقَّوا ذلك عنهم في المنهج العام وهو اتّباع الدليل وإذا ظهر خطأٌ بيِّن يجب بيانه واجتنابه .
ج*) وذلك لأنَّ إعلال وتصحيح وتضعيف آحاد وأفراد الأئمة المتقدمين للأحاديث مبني على الاجتهاد وغلبة الظن ، لذلك فباب الاجتهاد في الإعلال والتصحيح والتضعيف لم يغلقه أئمتنا المتقدمون على المتأهل مِمَّن بعدهم .
د*) وإذا دخل أحدٌ غير مَن يُحْسن الإعلال والتصحيح والتضعيف فلا نغلق الباب على مَن هو يُحْسنه ؛ وإلاّ لأغلقنا باب الاجتهاد في الفقه لدخول مَن لم يُحْسنه فيه .
ه*) وقف الدكتور عند ابن حجر ثم أجمل القول : (( وغيرهم من أئمة هذا الشأن )) ؛ فهل : (( وغيرهم .. )) فيهم مَن أتى بعد ابن حجر ؟ . إذا كان الجواب نعم ؛ فهل لأمرٍ ما لم يذكر الدكتورُ الإمامَ ناصر الدين الألباني فهو انتقد بعض أحاديث في صحيح البخاري ، وأكثر منها في صحيح مسلم . وما انتقدهما فيهما لا ينافي جلالته وقيامه الوزن لهما وخاصة صحيح البخاري كما هو معلوم من كتبه رحمه الله .
وأبرز علامة الناقد بالعلل الخفية إعلاله المتن وإن كان ظاهر سنده لا يقتضي هذا الإعلال ؛ لذلك فكم من حديث حَكَمَ عليه الإمام ناصر الدين الألباني بالوضع لنظرته لمتنه مع أن سنده وحده لا يقتضي ذلك كما هو معلوم من كتبه رحمه الله وخاصة (( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )) .
وقد كان الشيخ الفاضل عبدالله بن يوسف الجُدَيع – حفظه الله – شجاعاً قبل أن يكون منصفاً عادلاً يعطي الحق مستحقه دون أن يلتفت يمنة ولا يسرى ؛ لأنَّ العدل أعمى ، وذلك عندما وضع سؤالاً في مبحث النقد الخفي من كتابه القيم النافع ( تحرير علوم الحديث )(2/649) وهو : (( هل انتهى الزمن الذي يُمْكِن فيه تمييزُ العلل الخفيَّة للأحاديث ؟ وختم جوابه الشجاع – الذي قطعاً رغمت له أنوفٌ وتقطعت بسببه قلوب ٌ؛ فحملوا عليه ظاهريًّا لآراء له ، وانجرَّ بعض الذين لا يفقهون بواطن الأمور إلى ذلك – فقال : (( والحقُّ أنَّ المتأخرين طائفة من الأئمة تعرَّضوا لنقد الأحاديث بالعلل الخفية ، وإن لم يكْثُر ذلك منهم بالنظر إلى تعرُّضهم له ، أو بالمقارنة بكلامهم في العلل الظاهرة ، منهم : الخطيب البغدادي ، وابن عبد البر المالكي ، وأبو طاهر السِّلفي ، وابن القطَّان الفاسي ، وتقي الدين ابن تيمية ، وتلميذه ابن قيِّم الجوزية ، وابن كثير الدمشقي ، وابن رجب الحنبلي ، وأبو الفضل العراقي ، وابن حجر العسقلاني ، ومحمد ناصر الدين الألباني . )) أهـ .

والحق الذي أعلنه الشيخ الجُديع – مشكوراً – تَجِدُ دليله مسطَّراً في الكتاب القيم النافع ( الألباني ومنهج الأئمة المتقدمين في علم الحديث ) للشيخ الفاضل أبي يحيى زكريا بن غلام قادر – حفظه الله - .

وكنتُ أتمنى أن يحظى الدكتور الفحل بهذا الشرف قبل أن يتحلّى بقول الحق ، ولكن بعض الناس عدلهم غير أعمى ؛ فهو ينظر إلى الألوان ، ولون الإمام الألباني أعجمي غير عربي ومع ذلك هدّد موروثنا وما درَّسه لنا مشايخنا الذين رضعنا من بعضهم كُره الشيخ الألباني ، وكيف وهو مع ذلك تهديد لآرائنا الخاصة حيًّا وميْتاً ؟ . فهل تظنُّ يا أباعُبُود أن يأتي يوم ونقول الذي قاله الشيخ الجُديع ؛ لندمِّر ما جنيناه ، ورَفَعَنا آخرون بسببه ؟ .
3) قال الدكتور في (1/36) : (( أو قد يخالف ما قاله هو نفسه ، كما حصل لأبي حاتم الرازي حين سأله ابنه عن حديث ابن صائد أهو عن جابر أم عن ابن مسعود ؟ قال : (( عبد الله أصح ، لو كان عن جابر ، كان متصلاًّ . قلت : كيف كان ؟ قال : لأنَّ أبا نضرة قد أدرك جابراً ، ولم يدرك ابن مسعود ، وابن مسعود قديم الموت . وسألت أبي مرة أخرى عن هذا الحديث . فقال : يحيى القطان ومعتمر وغيرهما ، يقولون : عن التيمي ، عن أبي نضرة ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو أشبه بالصواب .)) . )) أهـ .
1) لماذا خالف أبو حاتم حكمه السابق ؟ .
2) ظهر له الذي كان خافياً عليه ، أو عَلِمَ علماً لم يكن يعلمه .
3) أَلاَ يحدث هذا للمتأخر مع حكم إمام متقدم ؛ فيظهر للمتأخر ما خفي على المتقدم ، أو يقف على معلومة جديدة لم يقف عليها المتقدم ؟ .
4) قال الدكتور في (1/37-38) : (( وهنا سؤال يطرح نفسه ، هل بنا اليوم حاجة إلى علم العلل ؟ لما رأى الناس ضعف المتأخرين بهذا العلم ، أدركوا أنَّ الحاجة إليه لازالت قائمة ، لا سيما أنَّ إعلال الأئمة للأحاديث مبني على الاجتهاد وغلبة الظن ، وباب الاجتهاد لا يحل لأحد غلقه ، وكذلك فإنَّ من واجب المتأخرين شرح كلام المتقدمين وبيان مرادهم في إعلالات الأحاديث ، والترجيح عند الاختلاف . )) اهـ .
أ*) هل الدكتور بقوله هذا يُجيز للمتأخر أن يخالف المتقدم أم أنَّ قوله هذا ينقض آخرُه أوَّلَه ؟ .
ب*) فأوَّله : (( إعلال الأئمة ... لا يحل لأحد غلقه )) هذا في ظاهره يجوز للمتأخر أن يخالف المتقدم .
ج*) وآخره:(( وكذلك فإنَّ من واجب ... عند الاختلاف )) هذا فيه عمل المتأخر الواجب عملان :
أولاً : شرح كلام المتقدمين ، وبيان مرادهم في إعلالات الحديث.
الآخر : الترجيح عند اختلاف المتقدمين .
فالعمل الواجب على المتأخر عدم مخالفة المتقدم إلاَّ إذا اختلف المتقدمون فيرجّح أحد قولَيْهما ، ولا يخالفهم جميعاً .
5) ويؤكد صواب هذا وأنَّ الدكتور عَرَضَ رأيَيْن متناقضَيْن :
أ*) في مبحث ( طرائق كشف العلة ) ؛ قال في (1/114) : (( 7- التشبث بأقوال أهل العلم وجعلها مرجعاً للحكم ... فإذا وجدنا حديثاً ظاهره الصحة ، وقد حكم النقاد بنكارته ، فيجب حينئذ تحكيم قول النقاد ؛ لأنهم جمعوا الطرق وسبروا الروايات ، وعرفوا صحة هذه الروايات من سَقَمِها . هذا في حال نقل الإجماع عنهم ، أما إذا كان الاختلاف قائماً فالحكم للقرائن ؛ لأن الإعلال دائر مع الترجيحات ، ومع القرائن ، .. )) أهـ .
ب*) وقال في (1/128) : (( ورُبّ سائلٍ يسأل : متى يسعنا مخالفة المتقدمين ؟ .
وجوابه : أننا يحق لنا ويسعنا أنْ نخالف المتقدمين إذا اختلفوا ، وتباينت وجهات نظرهم ، فعندها ننظر إلى الأدلة والأسباب والقرائن والمرجحات ، ونعمل الرأي والاجتهاد نحو طريقتهم بجنس مرجحاتهم وقرائنهم وقواعدهم التي ساروا عليها .
هذا مع إيماننا العميق بأنَّ التصحيح والتضعيف من الأمور الاجتهادية التي تباينت فيها القدرات العلمية ، والمكانة التي يتمثل بها الناقد ، مع المقدرات الذهنية وظهور المرجحات والقرائن لكل واحد .
أخيراً أقول : إنَّ المتقدمين هم الأصل وعليهم المعوّل ، وإنَّ المتأخرين عالة عليهم في هذا العلم . )) أهـ .
1) الاجتهاد حق للمتقدمين .
2) الاجتهاد حق للمتأخر – الذي يرجِّح بجنس مرجِّحات المتقدمين وقرائنهم وقواعدهم التي ساروا عليها – بقيد وشرط إذا اختلف المتقدمون .
3) لا يحق للمتأخر أن يخالف المتقدمين بغير هذا القيد والشرط .
ج) قال في (1/203- الحاشية "1" ) : (( هذا اجتهاد من الإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة ينازعه فيه غيره من المتقدمين مثل البخاري ومسلم اللذين صححا الحديث ، وليس من شرط الحديث الصحيح أن يتفق الجميع على تصحيحه ؛ لأن التصحيح والتضعيف من الأمور الاجتهادية ، والاجتهاد يقع فيه الصواب وغيره ، وهنا يكون لنا موقفٌ في الترجيح بين أقوال المتقدمين إذا اختلفوا في حكم ؛ فنرجِّح بقرائن ومرجِّحات من جنس مرجحاتهم وقرائنهم ، أما إذا اتفقوا على شيئ فلا يسعنا مخالفتهم البتة ، ... )) أهـ .
د) وقال في (2/385) : (( والأولى بمن أراد مخالفتهم من المتأخرين أن يبحث جيداً ثم يجتهد ، لأنَّ موافقة المتقدمين في حكمهم أفضل من مخالفتهم ، فهم الأقرب إلى عصر النبوة ، لا سيما إذا اجتمعوا على أمر من الأمور . )) أهـ .
1) هل في هذا القول جواز أن يجتهد المتأخر ؛ فيخالف المتقدم ؟ أم يجتهد ؛ فيوافق المتقدم ؟ .
2) وإذا كان فيه جواز مخالفة المتأخر للمتقدم ؛ فَمَن كَتَبَ النقولات السابقة والآتية ؟ .
ه) وقال في (3/228-229) : (( ولقائل أنْ يقول : جاء في بعض المواطن من هذا الكتاب أنَّكم دعوتم إلى المشي خلف ما يقوله المتقدمون من تضعيف أو تصحيح للأحاديث ، وفي هذا الحديث حمل المتقدمون الوهم على أبي خالد ، ثم استدركتم عليه بأنَّ الوهم ليس منه وإنما من شيخه ، ألا يعد هذا مخالفاً ما دعوتم إليه ؟
فأقول : نعم ، نحن نوصي طلبة العلم بالمشي خلف ما سار عليه المتقدمون من تصحيح وتضعيف للأحاديث ، وهذا في حال اتفاقهم على أمر ما ... أما إذا اختلفوا فحينئذ تظهر قرائن ترجيح هذا القول على ذاك قال الحافظ ابن حجر في " النكت " : 486بتحقيقي : (( ... وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل ، وحيث يصرّح بإثبات العلة ، فإما إن وجد غيره صححه فينبغي حينئذ توجّه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما ..)) .. وملخص هذا الكلام أنَّ المحدثين إذا اختلفوا في الحديث اعتمدنا نحن على ما جاءنا من قرائن ، وحين ظهرت قرائن الوهم فيه على ابن عجلان ، حُمِلَ حينئذ الوهم عليه ، )) اهـ .
أ*) في مطلع الكلام : (( المتقدمون )) وفي آخره : (( أن المحدثين )) ؛ فما هذا ؟ .
ب*) سنعود – إن شاء الله – في محله إلى قول الحافظ : (( وحيث يصرّح بإثبات العلة .. )) .
ج*) نقل الدكتور : تحميل أحمد ، وابن معين ، والذهلي ، والبخاري ، وأبي داود ، وابن خزيمة ، والبيهقي : الوهم أباخالد الأحمر .
ونقل عن النسائي ، وأبي حاتم تحميل الوهم محمد بن عجلان .
فرجّح الدكتور قول النسائي وأبي حاتم لمتابعاتٍ لأبي خالد الأحمر .
وقال في (3/226) : (( فلعل الوهم كان من ابن عجلان ، خصوصاً وأنَّه قد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة )) وقال في ( الحاشية "2" ) : (( ولأهل العلم أقوال عديدة فيه تجريحاً وتعديلاً .. وقد لخص ابن حجر ذلك بقوله :(( صدوق ، إلا أنَه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة )) .)) أهـ .
وقد تقدم بيان أنّ اختلاط حديث أبي هريرة على محمد بن عجلان ليس على إطلاقه كما اعتمد الدكتورُ قولَ الحافظ وإنما هو في رواية ابن عجلان ، عن سعيد المقبري .
و*) و قال في (4/447) : (( على الباحث أنْ لا يتساهل في رد أقوال المتقدمين لا سيما عند اجتماع كبرائهم أو عدم وجود مخالف لهم من المتقدمين ، ... )) أهـ .
6) من أقوال الدكتور مجتمعة :
أ*) مَنْعُه المتأخر والمعاصر من مخالفة ما اتفق عليه المتقدمون .
ب*) مَنْعُه المتأخر والمعاصر من مخالفة الإمام المتقدم الذي لم يعلم له إمام متقدم آخر يخالفه .
ج*) بهذا الدكتور ساوى في المنع بين مخالفة ما أجمع عليه المتقدمون ، ومخالفة إمام متقدم ؛ فأيُّ عقلٍ يساوي بين هذين المَنْعَيْن ؟ .
7) لذلك ننزل إلى الواقع العملي ونترك التهويل بمخالفة المتأخرين والمعاصرين للمتقدمين ؛ لاختلاف المنهج :
أ*) مخالفة ما أجمع عليه المتقدمون إعلالاً وتصحيحاً وتضعيفاً وجرحاً وتعديلاً ، لا يجوِّز هذه المخالفة أحدٌ من أهل الحديث .

فهذه ؛ الدكتورُ – ومَن معه – لم يمتازوا بها دون الآخرين .

ب*) اختلف المتقدمون في الإعلال والتصحيح والتضعيف والجرح والتعديل ، كل أهل الحديث يقولون يُرجَّح بين القولين ويعتمد القول الذي هو أقوى دليلا .
فهذه ؛ الدكتورُ – ومَن معه – لم يمتازوا بها دون الآخرين .
ج) أغلب المتقدمين يقولون بإعلال أو تصحيح أو تضعيف أو تجريح أو تعديل ولم يُعلم لهم مخالف منهم ، لا أعلم أحداً من أهل الحديث يخالف في هذا .
فهذه ؛ الدكتورُ – ومَن معه – لم يمتازوا بها دون الآخرين .
د) تتابع ثلاثة من الأئمة المتقدمين – لم يُرمَوا بالتساهل – على الإعلال ، والتصحيح ، والتضعيف ، والجرح ، والتعديل ، ولم يُعلم لهم مخالف منهم . لا أعلم أحداً من أئمتنا المتأخرين والمعاصرين يخالفهم في ذلك .
فهذه ؛ الدكتورُ – ومَن معه – لم يمتازوا بها دون الآخرين .
ه) إمام واحد متقدم أعلَّ ، وصحَّح ، وضعَّف ، ولم يُعلم له إمام متقدم خالفه .
الدكتورُ - ومَن معه – يمنعون المتأخر أو المعاصر أن يخالفه .
وعمل الأئمة المتأخرين والمعاصرين فيه تفصيل :
1) تبيَّن أن الإمام المتقدم أعلَّ ، وضعَّف طريقاً بعينه من طرق الحديث ؛ فيحكم الإمام المتأخر أو المعاصر بثبوت هذا الحديث لطرقه الأخرى ، فهذا في الواقع لا مخالفة لقول الإمام المتقدم .
ولا أظن الدكتور إلاَّ يقول بجواز هذا للمؤهل المتأخر أو المعاصر .
2) تبيَّن أن الإمام المتقدم أعلَّ ، وضعَّف طريقاً بعينه من طرق الحديث وبيَّن سبب ذلك ، وكان السبب قابلاً للجبر ، فيحكم الإمام المتأخر أو المعاصر بثبوت هذا الحديث لطرقه ويعتبر بهذه الطريق .
ولا أظن الدكتور إلاَّ يقول بجواز هذا للمؤهل المتأخر أو المعاصر .
3) تبيَّن أن الإمام المتقدم أعلَّ ، وضعَّف طريقاً بعينه من طرق الحديث وبيَّن سبب ذلك ، وكان السبب غير قابل للجبر ؛ فيحكم الإمام المتأخر أو المعاصر بثبوت الحديث لطرقه الأخرى ، ولا يعتبر بهذه الطريق .
ولا أظن الدكتور إلاَّ يقول بجواز هذا للمؤهل المتأخر أو المعاصر .
4) تبيَّن أن حكم الإمام المتقدم على الحديث مطلقاً تصحيحاً أو تضعيفاً .
أ*) ظهر للمؤهل المتأخر أو المعاصر دليلٌ قويٌّ عنده على وجود علة خفية فيما صحَّحه الإمام المتقدم ؛ فيخالف الإمامَ المتقدم ؛ فيحكم بضعفه ؛ لأن الدليل قويٌّ ، وحُكْم الإمام المتقدم قائمٌ على الاجتهاد وغلبة الظن ، وقد وقع هذا للأئمة المتقدمين حيث خَفِيَ على بعضهم علة ما ظنوه سالماً منها ، لذلك باب الاجتهاد في الحكم على الأحاديث صحة وضعفاً لم يُغلق .
ب*) ظهر للمؤهل المتأخر أو المعاصر دليلٌ قويٌّ عنده جعله يصحِّح ما ضعفه الإمام المتقدم .
1-حيث أنَّ تضعيف الإمام المتقدم تضعيفاً مجملاً بدون بيان سبب الضعف ؛ فبعد البحث والنظر في المتن والمتابعات والشواهد المعتبرة يظهر للمؤهل المتأخر أو المعاصر ما يوجب عليه مخالفة الإمام المتقدم .
2-حيث أنَّ تضعيف الإمام المتقدم مقروناً بذكر السبب ؛ فيظهر للمؤهل المتأخر أو المعاصر ما يرفع هذا السبب ويدفعه بعد البحث والنظر في المتن والمتابعات والشواهد المعتبرة ؛ فيظهر للمؤهل المتأخر أو المعاصر ما يوجب عليه مخالفة الإمام المتقدم .
والقلب أَمْيَلُ أحياناً للإمام المتقدم إذا ذكر السبب الذي فيه علة خفية بدون رمي المؤهل المتأخر أو المعاصر بمخالفة منهج المتقدمين .
5) أحاديث لم نقف على حكمٍ للأئمة المتقدمين لا لها ولا عليها ؛ هذا النوع من الأحاديث أغفله الدكتور ؛ هل لأن المتأخرين والمعاصرين لا يجوز لهم الاجتهاد في هذا النوع من الأحاديث ؟ .
وهذا النوع واضحٌ يجب على المؤهل المتأخر أو المعاصر أن يجتهد ؛ فيبيِّن حاله صحة أو ضعفاً لأهل عصره ؛ لأن باب الاجتهاد لم يُغلق .

وبهذا ظهر لنا – إن شاء الله – أن التهويل بمخالفة المتأخرين والمعاصرين للمتقدمين إنما في هذه الحالة فقط وهي : أن يقوى الدليل عنده بخلاف قول الإمام المتقدم في هذه الأنواع من الأحكام فقط .

فالأصل أن أئمتنا المتأخرين والمعاصرين يسلِّمون لأئمتنا المتقدمين إلاَّ ما قام الدليل بخلافه .
والواقع هو : هل الدكتور – ومَن معه – ينظرون لأئمتنا المتأخرين كابن حجر ، و أئمتنا المعاصرين كأحمد شاكر وناصر الدين الألباني أنهم غير مؤهلين لمخالفة الإمام المتقدم ؟ .
وبالتالي إذا كان ابن حجر وأحمد شاكر وناصر الدين الألباني غير مؤهلين ؛ لأنهم على منهج المتأخرين ؛ فَمَن المؤهل ؟ .
وإذا كان ابن حجر وأحمد شاكر وناصر الدين الألباني على منهج غير منهج المتقدمين ؛ فَمَن يكون على منهج المتقدمين ؟ .
هل نهاية أمر الدكتور – ومَن معه – إغلاق باب الاجتهاد في الحكم على الأحاديث صحة وضعفاً ؟ .
هل من ثمار التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين من أهل الحديث أن يحِلَّ التقليد محل الاتّباع ؛ فيُهدَم أصلٌ كبيرٌ وعظيمٌ من أصول الدعوة السلفية أَلاَ وهو اتّباع الدليل ؟ .
فإذا قال الدكتور – ومَن معه – هذا ليس تقليداً إنما هو قبول خبر العدل الثقة ؛ فما هو تفسير الدكتور – ومَن معه – لاختلاف العدول الثقات في الحكم على الحديث صحة وضعفاً ، وعلى الراوي جرحاً وتعديلاً ؟ .
فهل العدول الثقات لم يقبل بعضُهم خبرَ بعض ؟ .
هل لأنّ مَنْ أكرمهم الله عزّ و جلّ في عصرنا بالعناية بالحديث تصحيحاً وتضعيفاً وخاصة الإمام القاضي أحمد محمد شاكر ، والإمام العَلَم محمد ناصر الدين الألباني غير مرضيٍّ عنهما من الأنظمة الرسميَّة ومتّبعيهم بإحسان كالجماعة الأم وما تولّد منها وتفرّع من بنين وحَفَدَة ، وكذا أهل البدع ، ومتعصبي المذاهب ، فقُرِّرَ القضاء على إنتاجهما العلمي بفكرة منهج المتقدمين والمتأخرين وينتج عنها إسقاطهما وبخاصة خاصة الإمام العَلَم ناصر الدين الألباني وفي الوقت نفسه إيجاد أفراد ليَحُلُّوا محلَّهما بدعمٍ دعائيٍّ لهم كما فُعِلَ مع الشيخ عبد الحميد كشك والشيخ أحمد القطان وغيرهما – وعند دخول صدام حسين الكويت ووقوف الشيخ أحمد القطان مع نظام بلده – أَوْقَفُوا عنه الدعاية فصار جيلُ ما بعد دخول صدام الكويت لا يعلم شخصاً اسمه أحمد القطان .

ولكن أقولُ لمَن أُريد لهم أن يحلُّوا محِلَّ هذَيْن الإمامَيْن : أبْشِروا بدعمٍ دعائيٍّ مستمر ليس حُبًّا فيكم وإنَّما لأنَّكم لن تحلُّوا محِلَّ هذَيْن الإمامَيْنِ أبداً وإذا أيقنَ الداعمون بذلك فسيكون مصيركم أسوأ من مصير الشيخ أحمد القطان و آخرين بل في هذه الأيام الملتهبة قد يكون مصير بعضكم أسوأ من مصير الشيخ أحمد القطان لأمرٍ لا علاقة به بسبب إحلالكم محِلَّ الإمامَيْن .

............ يتبع

لمشاهدة الحلقات السابقة ؛ أنقر على رقم الحلقة بأدناه :

الحلقة : الأولى .. الثانية .. الثالثة .. الرابعة .. الخامسة .. السادسة .. السابعة .. الثامنة

ولتحميل الحلقة التاسعة ؛ أنقر هنا

بارك الله فيكم