الموضوع: (لَيْسَ غَيْرُ)،وقولُهم: (لا غَيْرُ) لَحْنٌ ؟!

‏(لَيْسَ غَيْرُ)،وقولُهم: (لا غَيْرُ) لَحْنٌ ؟! :‏‎‏(غَيْر)‏ اسمٌ ملازِمٌ للإضافة في المعنى، ويجوزُ أن يُقطَعَ عنها ‏لفظًا ‏إن فُهِم المعنى،وتَقدّمت ْ عليها كلمة (ليس)، تقول: جاءني زيدٌ ليس غيرُ،تريد:ليس غيرُهُ عندي.‏وعِلمي أنّ العربَ المعتبر كلامُهم(1)‏ لم تَتفوّه بهذا التّركيب (لا غَيْر‏)(2)،في نظمها ونثرها،(وإنّما يُستعمَلُ ‏‏‏[ذلك] إذا كانتْ "إِلاَّ" و "غيرُ" بعدَ "ليسَ"،ولو كَانَ مَكانَ "لَيْسَ" غَيْرُهَا من أَلْفَاظ الجَحْد لم ‏يَجُزِ ‏الحَذْفُ،ولا ‏يُتَجاوَزُ بذلك مَوْرِدُ السَّمَاع)‏(3) ‏.‏واعتبره ابنُ مالك (ت:672هـ)،واحتجّ له في باب القَسَم من شرح التّسهيل (3/ 209)‏(4)‏ و (3/ ‏‏75)(5)،‏بشاهد غريب،هو قول الشّاعر‏ (؟) [من الطّويل]:‏جَوابًا به تَنْجُو اعْتَمِدْ فَوَرَبِّنا *** لَعَنْ عَمَلٍ أَسْلَفْتَ لا غيرُ تُسْأَلُ(6)‏. ‏وتبع ابنَ مالك في اعتباره أكثرُ مَن جاء بعده،اعتمادا منهم على هذا البيت الفَرْد،فمنهم:‏ ‏1- الزّركشي (ت:794هـ) في البحر المحيط (2 /309).‏‏2- ‏‏الفيروزبادي (ت:817هـ) في القاموس المحيط(7) ‏(ص 453)(8)‏.‏‏3- الأشموني (ت:900هـ) في شرح الألفيّة‏ (2/ 321).‏‏4- خالد الأزهري (ت:905هـ) في‏ ‏شرح التّصريح‏ ‏(1 /718 رقم 547).‏‏5- السُّيوطي (ت:911هـ) في همع الهوامع ‏(2 /145)‏.‏‏6- الزّبيدي (ت:1205هـ) في تاج العروس‏ (13/ 284 - 285)‏.‏‏7- عبد الغنيّ ‏الدّقر (معاصر) في معجم القواعد العربيّة ‏(ص376 لا غير).‏و ... الخ .‏وقد حاولت جاهِدا أن أظفر بشاهدٍ واحدٍ فقط لتجويز هذا التّوظيف (لا غير)؛فلم أسطِعْ ذلك،ولعلّ ‏الأيّام ‏تُسفِرُ عنه – إن شاء اللّه تعالى – .‏ثمّ وقفتُ على ما خطّته يراعة الفاضل فيصل المنصور في ملتقى أهل اللّغة ضمن حلقة النّحو والصّرف ‏تحت ‏عنوان:(وقفة مع وضع ابن مالك للشّواهد النّحوية)‏(9)،حي� � قرّر فيها أنّ ابنَ مالك حشا كتابه بنحو ‏سبع مئة ‏بيتٍ من الشّعر من غير أن ينسبها لأحد،ولا عُرِفَتْ لأحدٍ من الشّعراء قبله؛ذلك لأنّه هو واضِعُها ‏‏!‏(10).‏كذا قال !،وقد سقت بقيّة كلامه في الحاشية بحروفه؛لتأييد(11) ‏ ما ذهبت إليه من كون هذا البيت:‏جَوابًا به تَنْجُو اعْتَمِدْ فَوَرَبِّنا *** لَعَنْ عَمَلٍ أَسْلَفْتَ لا غيرُ تسْألُ ‏فرْدٌ في بابه،وواضعُه – إنْ لم يكن ابنَ مالك رحمه اللّه تعالى – مجهولٌ؛فكيف – والحال على ما ‏وصفت – ‏يُستدلُّ به على توظيف هذا التّركيب اللّغوي (لا غَيْر)،من غير أن يشهد له شاهِدٌ واحد من لغة ‏العرب ؟!؛ممّا ‏يؤكِّد – في نظري - أنّه تركيب دخيل مباين لسنن العرب في الخطاب والكتاب .‏‏وعن هذا الشّاهد قال صاحب الدُّرر اللّوامع على همع الهوامع (1 /450 رقم 820)‏(12)‏ بعد أن نقل ‏قول ‏‏الفيروزبادي في القاموس المحيط‏ (ص 453)‏:(وقد سُمِع‏)،قال:(ولم أعثُر على قائلِ هذا ‏البيت).‏وأمّا ابنُ هشام – رحمه اللّه تعالى - فلعلّه أوّل مَن نبَّه إلى هذا الغلط،قال في مغني اللَّبيب(13)‏ (1/ ‏‏157 - ‏‏158 حرف الغين المعجمة):(‏‎‏ غَيْر‏‏:اسمٌ ملازِمٌ للإضافة في المعنى،ويجوزُ أن يُقطَعَ عنها لفظا إن ‏فُهِم المعنى، ‏وتَقدّمتْ عليها كلمة " ليس "،وقولهم:" لا غير "(14) لَحْنٌ ‏ ...‏ ‏)(15).‏وزاده بيانا في شذور الذّهب(16) ‏(ص140):( النّوع الثاني [من الباب السّادس من المبنيّات]: ما أُلحِق ‏بقبلُ ‏وبعدُ من قولهم:" قَبَضْتُ عَشَرَةً لَيْسَ غَيْرُ "،والأصْلُ ليس المقبوض غَيْرَ ذلك؛فأُضْمِرَ اسمُ "ليس" فيها ‏وحُذِفَ ما ‏أضيف إليه "غير" وبُنيت "غير" على الضّم،تشبيها لها بقبلُ وبعدُ،لإبهامها، ويحتمل أنّ ‏التّقدير:ليس غيرُ ذلك ‏مقبوضاً،ثمّ حذف خبر "ليس" وما أُضيفت إليه "غير" وتكون الضمَّةُ على هذا ضمةَ ‏إِعرابٍ،والوج� � الأول ‏أوْلى؛لأنّ فيه تقليلا للحذف،ولأنّ الخبر في باب "كان" يضعُفُ حذفُه جداً.ولا يجوز ‏حذف ما أُضيفتْ إليه "غير" ‏إِلاّ بعد "ليس" فقط،كما مثّلنا،وأمّا ما يقع في عبارات العلماء من قولهم:" لا ‏غير "؛فلم تتكلّم به العربُ،فإمّا ‏أنّهم قاسوا "لا" على "ليس"،أو قالوا ذلك سَهْواً عن شرط المسأَلة)‏(17)‏.� �ولعلّ هذه المسألة اللّغوية بحاجة إلى مزيد تروٍ في البحث والتّحقيق لمايلي:‏‏1-‏‎ ‎قال في همع الهوامع(18) ‏(2 /145):( وذكر ابنُ هشام أنّ شرطَها:أن تقع بعد ليس،وأنّ قول ‏الفقهاء:" ‏لا غيرُ" لحنٌ،وليس كما قال؛فقد صرّح السِّيرافيّ وابنُ السَّرّاج وأبو حَيّان:بأنّ "لا" ك"ليس" في ‏ذلك).‏‏2-‏‎ ‎قال في شرح التّصريح(19) ‏(1 /718 رقم 547):( ورُدّ بأنّ أبا العبّاس‏‏ كان يقول:"لا غيرُ" بالبناء ‏على ‏الضَّمِّ ك"قبلُ" و "بعدُ"،وكذا قال الزّمخشريّ وابن الحاجب وابن مالك،وأنشد عليه في باب القسم من ‏شرح ‏التّسهيل:[من الطويل] جَوابًا به تَنْجُو اعْتَمِدْ فَوَرَبِّنا *** لَعَنْ عَمَلٍ أَسْلَفْتَ لا غيرُ تسْألُ ‏وتبعهم صاحب القاموس). ‏‏3-‏‎ ‎وفي تاج العروس(20)‏ (13/ 284 - 285):((وقد سُمِع) ذلك في قَوْلِ الشّاعرِ المُتقدِّم ذِكْرُه،فلا ‏يكونُ ‏لَحْناً،وهذا هو الصَّوابُ الّذي نَقَلُوه في كُتُبِ العَرَبِيَّة،وح َقَّقُوه‎ ‎‏) .‏‏4-‏‎ ‎ورد توظيفه مرّة واحدة(21)‏ في الكتاب لسيبويه (4 /247 هذا باب ما لحقته الزّوائد من بنات ‏الثلاثة ‏من ‏غيرِ الفِعل):( ...،ويكون على إِنْفَعْلٍ،قالو ا:إِنَقَحْلٌ في الوَصْف لا غير ) .‏ويراجع :‏‏1-‏‎ ‎ارتشاف الضَّرَب من لسان العرب(22)‏ (2 /327 - 328). ‏‏2-‏‎ ‎الكتاب لسيبويه(23) ‏(2/ 344 – 345)(24)‏‏.‏‏3-‏‎ ‎المعجم الوسيط(25)‏ (ص668 ع2) أجاز الاستعمالين:(ليس غير) و (لا غير).‏‏4-‏‎ ‎معجم القواعد العربيّة(26) (ص376 لا غير) و (ص396 ليس غير وليس إلاّ).‏‏5-‏‎ ‎درّة الغوّاص (ص278 رقم 22 الملحق).‏‏6-‏‎ ‎شرح الأشموني على الألفيّة(27)‏ (2/ 321 رقم 639).‏‏7-‏‎ ‎المقتضب(28) ‏(4/ 129(29)‏، 429(30)‏‏).‏‏8-‏‎ ‎شرح التّصريح ‏(1 /567 رقم ‏430‏ فصل:والمستثنى ب"حاشا" عند سيبويه مجرور لا غير).‏‏9-‏‎ ‎البحر المحيط في أصول الفقه (2 /309)(31) ‏.‏الهوامش:‏‏ 1- ولا يتحقّق ذلك الاعتبار إلاّ في زمن الاحتجاج،أو ما قيس عليه بعدُ .‏‏ ‏2- بحذف ما أُضيفت إليه (غَيْر) . ‏‏ 3‏- عن السِّيرافي كما في البحر المحيط للزّركشي (2 /309)،والقاموس المحيط ‏(ص 453).‏‏ 4‏- شرح التّسهيل لابن مالك محمّد بن عبد اللّه جمال الدّين الطّائي الجيّاني الأندلسي،تحقيق:� �.عبد ‏الرّحمن السيّد،د.محمّد ‏بدوي المختون،هجر للطّباعة والنّشر والتّوزيع والإعلان،ط/الأولى 1410هـ - ‏‏1990م.‏‏ ‏5- تحقيق:محمّد عبد القادر عطا،وطارق فتحي السيّد،دار الكتب العلميّة – بيروت،ط/الأولى ‏‏1422هـ - 2001م.‏‏ 6‏- أحال محقّق طبعة دار هجر إلى:الفرائد ‏الجديدة 1/ 67،ولم أقف عليه بعدُ.‏‏ 7‏- عن مكتب تحقيق التّراث في مؤسّسة الرّسالة – بيروت،بإشراف:مح� �ّد نعيم العرقسوسي،ط/الثامنة ‏‏1426هـ - 2005م.‏‏ 8‏- وقال:( وكأنّ قولَهم:لَحْنٌ مأخوذٌ من قول السِّيرافيّ:"الح ذفُ إنّما يُستعمَلُ إذا كانتْ إِلاَّ وغيرُ ‏بعدَ ‏ليسَ،ولو كانَ مكانَ ليسَ ‏غيرُها من ألفاظِ الجَحْدِ،لم يَجُزِ الحذفُ،ولا يُتَجاوَزُ بذلك ‏مَوْرِدُ السّماع ".انتهى ‏كلامُه،وقد سُمِع).‏‏ ‏9- لعلّ أوّل مَن أثار هذا الموضوع هو د.نعيم سلمان البدري في كتابه:صناعة الشّاهد الشِّعري عند ابن ‏مالك الأندلسيّ.‏‏ 10‏- وإليك تتمّة مرقوم كلامه بحروفه:( قد علمتَ أنَّ هذه الأبياتَ الّتي تبلغُ نحوَ سبعِ مئةِ ‏‏بيتٍ،والّتي سُقْنَا لكَ بعضَها هي من مَّا ‏تفرَّدَ بروايتِه ابنُ مالكٍ،لم يروِها قبلَه أحدٌ من ‏العُلماءِ.وابن ُ مالكٍ كما ‏تعلَمُ من أهلِ القرنِ السَّابعِ،إذْ تُوفِّي سنةَ "672 هـ"،فهل ‏يجوزُ أن ‏تظلَّ مئاتُ الأبيات من الشِّعر سِرًّا ‏مكتَّمًا نحوًا من ستِّ مئةِ سنةٍ وهي تدِبُّ على غرَّةٍ من ‏الدَّهْر،وأهل� �ه،يُورِّثُها السّابِقُ ‏اللاّحقَ،ثمَّ لا يفضُّ أحدٌ ‏ختمَها،ولا يكشِف سرَّها،حتَّى تقعَ إلَى ‏ابنِ مالكٍ وحدَه،ثمَّ تطوَى عن مَّن بعدَه،وترجِعَ إلَى عالَمِ الغيبِ ‏،فلا ‏يقف أحدٌ على خبرِها ‏البتةَ!.أوَليس هذا من مُحالاتِ العُقول ؟.أوليسَ من العجَبِ العاجِبِ أن يكونَ ابنُ ‏مالكٍ هو ‏النّحويَّ ‏الوحيدَ الّذي يتفرَّدُ بهذا المِقدارِ الهائلِ من الشِّعرِ.وقد كانَ قبلَه كثيرٌ من أيمَّةِ ‏‏النَّحو،ومقد َّميهِم كسيبويه (ت 180هـ)، والفرّاء (ت ‏‏207هـ)،وأبي الحسن الأخفش (ت ‏‏215هـ)،والمبرّ د ‏‏(ت 285هـ)،وابن السّرّاج (ت 316هـ)،والزجّاجيّ ِ (ت 340هـ) ،وأبي ‏سعيد السّيرافيِّ (ت ‏‏368هـ)،وأبي علي الفارسيِّ (ت 377هـ)،وابن جنِّي (ت ‏‏392هـ)،وغيرِهم ،وكانُوا أقربَ إلى العربِ الّذين ‏‏يُحتجُّ بشعرِهم،وأحدَثَ عهدًا بالرُّواةِ الذين ‏شافَهُوهم،ولك� �َّك إذا تصفّحتَ كتبَهم،وجدتَّ شواهِدهم متقارِبةً ‏معروفةً،ومكرّ� �رةً ‏مألوفةً،ولم ‏تجِد الرّجلَ منهم يتفرَّد بشيءٍ من الشِّعرِ إلاّ علَى سبيلِ الفَرْط،والقِلّ َة مع أنَّ كثيرًا ‏منها ‏منسوبٌ إلى قائلِه،أو راويهِ .‏وعلَى أنَّا نقول:هذه الأبياتُ الّتي تفرَّد بها ابن مالكٍ إمَّا أن يكونَ قد جمعَها من كتبِ ‏النُّحاةِ،فيك� �ن قد ‏سُبِقَ إلَى الاحتجاجِ ‏بها،وإمَّا أن يكونَ هو الّذي استخرجَها بنفسِه من ‏بطونِ الدّواوينِ.‏ولا يجوز الاحتِمالُ ‏الأوَّل،لأنَّ كثيرًا من كتبِ النُّحاةِ مطبوعةٌ ‏مبذولةٌ،ولسنا نجِد هذه ‏الأبياتَ فيها.وقد يُقبَل هذا لو كانَ ما تفرَّد ‏به بيتًا،أو بيتينِ،أو قريبًا منها.كما أنَّ العلماءَ ‏الذين كانُوا في ‏وقتِه،وبعدَه وقد أدركُوا كثيرًا من كتبِ النَّحو ‏قبلَ فِقدانِها كانُوا " يتحيَّرون في ‏أمرِه " كما قالَ الصّفديُّ (ت 764 هـ)،ولا يعرِفُون ‏مصدرَ هذه الأبياتِ الّتي ‏يَحتَجُّ بها،وفيهم ‏أبو حيَّانَ (ت 745هـ).وهو أوسَعُ اطِّلاعًا منه،وكثيرًا ما ردَّ عليه دعوَى الإجماع ‏بما ‏‏ينقضُه من الخِلافِ.ومِثلُ� � عبدُ القادرِ البغداديُّ (ت 1093هـ).وكانَ عالِمًا عارفًا بالكتب ‏حاويًا لها.كما أنَّ ‏شواهِد كتبِ النَّحو ‏كما نرَى متقارِبةٌ معروفةٌ،فمِن المُحالِ أن يستخرجَ هذا ‏المِقدارَ الكبيرَ من المفقودِ منها،لأنَّا ‏إذا زعمنا أنَّ كلَّ كتابٍ منها تفرَّد بعشرينَ ‏بيتًا لم يروِها ‏غيرُه،ولم ينقلها عنه أحدٌ من العلماءِ المطبوعةِ ‏كتبُهم،وهو عدَدٌ كثيرٌ،فمقتضَى ذلكَ أن يكونَ ‏ابنُ مالكٍ قد اطَّلعَ على ‏ثلاثينَ كتابًا من كتبِ النَّحو كلُّها لم ‏يصِل إلينا،وكلُّها لم يقع عليه ‏أحدٌ من أهلِ عصرِه،ولا من مَّن قبلَهم،ولا من مَّن بعدَهم.وهذا منَ ‏المُحالاتِ ‏الّتي يأبَاها أهلُ ‏العقلِ،والمعر� �فةِ.‏وأمَّا الاحتِمال الثاني،وهو أن يكون قد استخرجَها من بطون الدّواوينِ،فغير ُ جائِزٍ ‏أيضًا،لأنَّه ليسَ في كلِّ ‏قصيدةٍ يوجَد ‏شاهدٌ.وذلكَ أنَّ أكثرَ الشّواهِد إنّما هي شواهدُ على ‏مسائلَ نادرةٍ قليلةِ الورودِ.وإذا قلنا:إنَّ في ‏كلِّ قصيدةٍ شاهدًا علَى مسألةٍ،وقلنا: إنَّ ‏متوسِّطَ ‏القصيدةِ عشرون بيتًا،فلا بُدَّ أن يكونَ ابن مالكٍ قد اطَّلَع ‏على ما لا يَقِلُّ عن سبعِ مئةِ ‏قصيدةٍ،أو على أربعةَ عشرَ ألفَ بيتٍ ‏لم يطَّلع عليها أهلُ عصرِه من مَّن هم أمسُّ ‏منه ‏بالشِّعر،وأجم� �ُ له.وهذا من الأمورِ الّتي لا يقبَلها العقلُ الصّحيحُ.وإذن،ف� �ا ريبَ أنَّه ‏هو ‏الّذي وضعَها).‏‏ 11‏- وليس لتقرير ما ذهب إليه من حيث الجُملة؛فالموضو ع في غاية الحساسيّة،وهو بحاجة إلى ‏تروٍ،وتأنٍ في البحث،مع تضافر ‏لجهود الباحثين.‏‏ 12‏- تأليف أحمد بن الأمين الشّنقيطي (ت:1331هـ)،وضع حواشيه:محمّد باسل عيون السّود،دار ‏الكتب العلميّة – بيروت، ‏ط/الأولى 1419هـ - 1999م.‏‏ 13‏- طبع:دار إحياء التّراث العربي،تحقيق:مح� �ّد محي الدّين عبد الحميد.‏‏ ‏14- ‏لست أدري لِمَ لَمْ يُعلِّق ابنُ هشام على شاهد ابن مالك الّذي احتجّ به على جواز توظيف (لا غير) ‏في اللّغةُ،وقد اطّلع عليه ‏؟!‏؛فلعلّه سها عنه فلم يستحضره حين لحّنه،ولعلّ ... ‏‏ 15‏- تتمّة كلام ابن هشام في مغني اللّبيب،قال:(ويُ قال " قبضتُ عشرةً ليس غيرُها "،برفع غير على ‏حذف الخبر،أي مقبوضا، ‏وبنصبها على إضمار الاسم،أي ليس المقبوضُ غيرَها،و" ليس غيرَ " بالفتح من ‏غير تنوين على إضمار الاسم أيضا،وحذف المضاف ‏إليه لفظا ونيّة ثبوته كقراءة بعضهم ( لله الأمرُ من قبلِ ‏ومن بعدِ ) [الرّوم/4] بالكسر من غير تنوين،أي من قبلِ الغَلَبِ ومن بعدِهِ. و" ‏لَيْسَ غَيْرُ " بالضمّ من غير ‏تنوين،فقال المبرّد والمتأخّرون:إنّ� �ا ضمّة بناء لا إعراب،وإنّ "غير" شُبّهت بالغايات كقبلُ وبعدُ؛ فعلى ‏هذا ‏يُحتمل أن يكون اسما وأن يكون خبرا،وقال الأخفش:ضمّة إعراب لا بناء؛لأنّه ليس باسم زمان كقبل ‏وبعد،ولا مكان كفوق ‏وتحت،وإنّما هو بمنزلة كلّ وبعض؛وعلى هذا فهو الاسم،وحُذِفَ الخبر،وقال ابن ‏خروف:يحتمل الوجهين.و" ليس غيرًا " بالفتح ‏والتّنوين،و" ليس غَيْرٌ " بالضمّ والتّنوين:وعليه� �ا فالحركة ‏إعرابيّة؛لأنّ التّنوين إمّا للتّمكين فلا يلحق إلاّ المُعْربات،وإمّ ا للتّعويض ‏فكأنّ المضاف إليه مذكور.ولا تتعرّف ‏‏" غير " بالإضافة لشدّة إبهامها ...).‏‏ ‏16- طبع:المكتبة العصريّة بصيدا – بيروت،تحقيق:محم� �د محي الدّين عبد الحميد،ط/الأولى ‏‏1416هـ - 1995م.‏‏ 17‏- وعلَّق عليه الشّيخ محمّد محي الدّين عبد الحميد في (الهامش1 من ‏ص140)،فقال:( قد ورد هذا ‏الاستعمال الّذي أنكره ‏المؤلِّف في قول الشّاعر:‏ ‏جَوَابًا بِهِ تَنْجُو اِعْتَمِدْ فَوَرَبِّنا *** لَعَنْ عَمَلٍ أَسْلَفْتَ لاَ غَيْرُ تُسْألُ ) .‏‏18- تحقيق:أحمد شمس الدّين،دار الكتب العلميّة – بيروت،ط/الأولى 1418هـ - 1998م.‏‏19- شرح التّصريح على التّوضيح لخالد بن عبد اللّه الأزهري على أوضح المسالك لابن هشام على ألفيّة ‏ابن مالك،تحقيق:محمّ� � ‏باسل عيون السّود،دار الكتب العلميّة – بيروت،ط/الأولى 1421هـ - 2000م.‏‏20- مطبعة حكومة الكويت،تحقيق:د.ح سين نصّار 1394هـ - 1974م.‏‏21- أظنّ ذلك .‏‏22- لأبي حيّان الأندلسي،تحقيق وتعليق:د.مصطفى أحمد النّماس،مطبعة المدني،ط/الأولى 1408هـ - ‏‏1987م.‏‏23- ط/مكتبة الخانجي بالقاهرة،تحقيق وشرح:عبد السّلام محمّد هارون،ط/الثالثة 1408هـ - ‏‏1988م.‏‏24-‏ وفيه:(هذا بابٌ يُحذف المستثنى فيه استخفافاً:وذلك قولك:" ليس غَيْرُ "،و " ليس إلاّ "،كأنّه ‏‏قال:ليس إلاّ ذاك،وليس غيرُ ‏ذاك،ولكنّهم حذفوا ذلك تخفيفاً واكتفاءً بعلم المخاطَب ما ‏يَعني).‏‏25- ط/الرّابعة،مكتبة الشّروق الدّوليّة 1426هـ - 2005م.‏‏26- لعبد الغنيّ الدّقر،دار القلم – دمشق،ط/الأولى 1406هـ - 1986م.‏‏27- دار الكتاب العربي - بيروت،تحقيق:محم� �د محي الدّين عبد الحميد،ط/الأولى 1375هـ - ‏‏‏1955م.‏‏28- ط/لجنة إحياء التّراث الإسلامي بالقاهرة،تحقيق:� �حمّد عبد الخالق عضيمة 1415هـ - ‏‏1994م.‏‏29- ‏وفيه:(وممّا يُحذَفُ لعلم المخاطَب بما يقصد له قولُهم:لا عليك،إنّما يريدون:لا بأسَ ‏‏عليك.وقولهم:ل يس إلاّ،وليس غيرُ.إنّما ‏يريدون ليس إلاّ ذلك).‏‏30- وفيه:‏(هذا بابٌ ما حُذِف من المستثنى تخفيفا،واُجتزيء بعلم المخاطَب:‏وذلك قولك:عندي درهمٌ ‏‏ليس غيرُ،أردت ليس غير ‏ذلك،فحذفت وضممت؛كما ضممت قبلُ وبعدُ؛لأنّه غاية).‏‏31- قام بتحريره الشّيخ عبد القادر عبد اللّه العاني،وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة ‏بالكويت،ط/الثانية 1413هـ - ‏‏1992م.‏