الموضوع: طلب مساعدة من السادة المالكية ومحبيهم

السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته.
ما وقفت عليه في مذهب الامام مالك رضي الله عنه ان الاسلام من شرائط الاحصان في الزني اعاذنا الله واياكم، لكن استوقفني قول اطلقه ابن ناجي في شرحه للرسالة، قال : واختلف إذا زني الكافر هل يحد ام لا ؟ والمشهور انه لا يحد. وكلمة المشهور قالها ايضا صالح الابي الازهري فى جواهر الاكليل وقالها ايضا الشيخ محمد باي بلعالم في اقامة الحجة بالدليل شرح علي مختصر خليل.
بحثت كثيرا ولم اقف علي راي غير (مشهور) يقول بعدم إشتراط الاسلام في الاحصان، هل وقف احدكم علي هذا القول في مذهب مالك ؟ بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء.

السلام عليك أخي الكريم ورحمة الله وبركاته


ذ?ب المالكية إلى أن الكافر يقام عليه حد القذف والسرقة والقتل وﻻ يسقط عنه بإسلامه، أما حد الزنى فإنه يؤدب فيه فقط
وﻻ يقام عليه الحد إﻻ إذا اغتصب امرأة مسلمة فإنه يقتل لنقضه العهد،وإذا ارتكب جريمة اللواط فإنه يرجم، وﻻ حد عليه في شرب الخمر.


قال مالك: لا يقام حد الزنا على الذميين، فإن زنا مسلم بكتابية يحد المسلم و لا تحد الكتابية.
وهذا القول مذكور في كتاب المبسوط للسرخسي
وكذلك التحرير والتنوير لإبن عاشور
وذكر نحو ذلك من مذهب مالك في شرح فتح القدير، والمهذب، والمغني، والمبدع .


ولقد تم بسط جميع أحكام أهل الذمة فيما يخص الحدود
1- أحكام أهل الذمة لابن القيم
2-أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي بكر الخلال.
3- أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام لعبد الكريم زيدان.


* ولقد اتفقوا في إقامة حد الزنا في جميع الشروط الآتية بلا خلاف بين المذاهب : -
1. أن يكون بالغا
2. أن يكون عاقلا
3.أن يكون مختارا طائعا
4.أن يكون مسلما
5.أن يزني بآدمية
6.أن يكون عالما بتحريم حكم الزنا.
7.انتفاء شبهة . مثال أن يزني بإمرأة يظن أنها زوجته مثلا وهي غير ذلك

السلام عليكم اخي
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ... ، نعم اخي هذا هو معتمد المذهب لكني ابحث عن راي ضعيف في المذهب يقول بعكس ذلك.
فقط تنبيه ...........
الشرط الرابع ساقط عند :-
1- الامام الشافعي
2- الامام احمد
3- الامام الشوكاني

وعليكم السلام
كنت أقصد بالشرط الرابع أن يكون مسلما
ولقد كتبت أن هذه الشروط بلا خلاف بينهم
أي أنهم اتفقوا كلهم أن المسلم إذا زنى يُقام عليه الحد
فتنبه
النقطة الأخرى
ماذكرته هو المعتمد عند الحنابلة والشافعية
ولأحمد رواية وللشافعي رواية توافق المعتمد عند المالكية

السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته.
اخي جزاك الله خير وبارك الله فيك، أفدتني جدا جدا، وبالفعل انا اطلعت علي مؤلفات كثيرة لم اقف فيها علي الخلاف الذي أثاره ابن ناجي في شرحه للرسالة، لا اعتقد أن هناك خلافا في المذهب المالكي والله أعلم.
بارك الله فيك.