هل يجوز هذا في علم التحقيق

[مونعيم]

السلام عليكم
يوجد كتاب مطبوع نقلا عن نسخة المؤلف منذ أزيد 120 سنة ، وهذا المطبوع نسخه نادرة جدا ، ومصححه لم يقم بأي عمل مرافق للتصحيح (كتخريج الأحاديث، وبيان صحتها، ونسبة الاقوال إلى مظانها ، وشرح الغامض من المصطلحات، وترجمة الأعلام ,,,,)
فهل يجوز إعادة تحقيق هذا المطبوع ، واعتبار المطبوع المصحح على نسخة المؤلف بمثابة نسخة مخطوطة مقابلة مع نسخة المؤلف؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا

[عبد الله الحمراني]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله تعالى .
يقول الأستاذ عبد السلام هارون ((تحقيق النصوص ونشرها)) (ص25): والنسخ المطبوعة التي فقدت أصولها أو تعذر الوصول إليها يهدرها كثير من المحققين، على حين يعدها بعضهم أصولا ثانوية في التحقيق، وحجتهم في ذلك أن ما يؤدي بالمطبعة هو عين ما يؤدي بالقلم، ولا يعدو الطبع أن يكون انتساخًا بصورة حديثة. وإني لأذهب إلى هذا الرأي مع تحفظ شديد، وهو أن يتحقق الاطمئنان إلى ناشر المطبوعة والثقة به، فما نشره أمثال المصححين القدماء كالعلامة نصر الهوريني، والشيخ قطة العدوي، وكذا أعلام المستشرقين الثقات [كذا عنده] أمثال: وستنفلد (Ferdinand Wustenfeld) وجاير (Rudolf Geyer) وبيفان (Bevan) ولايل (Charles lyall) جدير بأن يكون أصولاً (ثانوية) كما تعد رواياتهم لأصولهم - إن لم نتمكن من الظفر بتلك الأصول- رواية ينتفع بها في مقابلة النصوص؛ لأنهم منزَّلون بمنزلة الرواة الثقات، وروايتهم منزلة منزلة ما يسميه المحدِّثون بالوجادة.
وأما الطبعات التي تخرج للتجارة، ولا يقوم عليها محقق أمين فهي نسخ مهدرة بلا ريب، ومن الإخلال بأمانة العلم والأداء أن يعتمد عليها في التحقيق.
انتهى كلامه.
فانظر القيدين:
1- فقدان الأصل أو تعذّر الوصول إليه.
2- تحقق الاطمئنان إلى ناشر المطبوعة (المحقق) والثقة به.
ولو تحقق الشرط الثاني فستكون الأخطاء قليلة وإعادة نشر ما حققوه بنشرة أخرى يحتاج إلى دلائل وقرائن قوية لإعادة الطبع عن مطبوعهم مع ما اشتُرط من قبل.
وممن يخرج ممن ذكروا في القيد الثاني؛ أمثال لايل حيث انتقده الأستاذ رحمه الله في مقدمة الأصمعيات نقدا شديدا.

[مونعيم]

لقد أفادتني إجابتك كثيرا ، حول إعادة تحقيق النصوص المطبوعة جزاك الله خيرا. ويهمني كثيرا مزيدا من التواصل مع حضرتكم إن لم يكن في ذلك إزعاجا لكم.
بوركت أخي الفاضل

[منصور مهران]

كُنتُ عمِلتُ في مجال التصحيح والمقابلة بعض الوقت في مطبعة عيسى البابي الحلبي تحت إشراف الشيخ طاهر الزاوي ، وكثيرا ما كنا نجدُ كتبًا يُرادُ إعادة نشرها وتيسرت نسخة الأصل المطبوع ، وعند المقابلة نلاحظ اختلافا بين المخطوطة والمطبوعة فكان الشيخ طاهر - رحمه الله - يعزو ذلك إلى تصرف المصحح الأول مع أنه من الأجلاء عِلما وإتقانا .
قلتُ : فقول الأستاذ هارون : إنها جديرة بأن تكون أصولاً (ثانوية) ؛ قولٌ سديد إن شاء الله .

[عبد الله الحمراني]

كُنتُ عمِلتُ في مجال التصحيح والمقابلة بعض الوقت في مطبعة عيسى البابي الحلبي تحت إشراف الشيخ طاهر الزاوي ، وكثيرا ما كنا نجدُ كتبًا يُرادُ إعادة نشرها وتيسرت نسخة الأصل المطبوع ، وعند المقابلة نلاحظ اختلافا بين المخطوطة والمطبوعة فكان الشيخ طاهر - رحمه الله - يعزو ذلك إلى تصرف المصحح الأول مع أنه من الأجلاء عِلما وإتقانا .
قلتُ : فقول الأستاذ هارون : إنها جديرة بأن تكون أصولاً (ثانوية) ؛ قولٌ سديد إن شاء الله .

سدد الله قلمكم شيخنا الجليل.. تشرفت الصفحة بوجودكم..

[مونعيم]

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل ،
فعلا الكتاب الذي قصدته مطبوع بالبابي الحلبي ، ولم أعثر على أصله المخطوط.
بارك الله فيك شيخنا منصور واستاذنا الحمراني.

[مونعيم]

السلام عليكم
إذا كانت النسخة المطبوعة منقولة عن نسخة المؤلف ، ولم نعثر على نسخة المؤلف ، فقط عثرنا على نسخ أقل منها مرتبة، فهل يمكن اعتماد النسخة المطبوعة نسخة اصلية باعتبارها مقابلة مع نسخة المؤلف ؟ واعتبار النسخ الاخرى ثانوية ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا