كمال يسين
2012-04-02, 04:41 PM
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسول الله
روى البخاري في صحيحه :
حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همّام عن الأعلم – و هو زياد- عن الحسن عن أبي بكرة"أنّه انتهى إلى النبي صلى الله عليه و سلم و هو راكع, فركع قبل أن يصل إلى الصفّ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال: زادك الله حرصا و لا تعد"1
و في هذا الحديث ملاحظة يجب أن نتنبّه إليها و هي:
- قوله "فذكر" بضم الذال, فلا يمكن أن يكون أبو بكرة هو الذي ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلّم, لأن أبا داود روى في سننه من طريق زياد الأعلم أن أبا بكرة جاء و رسول الله صلى الله عليه و سلم راكع فركع دون الصفّ, ثمّ مشى إلى الصفّ, فلمّا قضى النبي صلى الله عليه و سلّم صلاته, قال: أيّكم الذي ركع دون الصفّ ثمّ مشى إلى الصفّ؟ فقال أبو بكرة:أنا, فقال النبي صلى الله عليه و سلم زادك الله حرصا و لا تعد"2.
فلو كان أبو بكرة هو الذي ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم ما كان للنبي صلى الله عليه و سلم أن يسألهم عن فاعل ذلك, فبهذا يكون الصحابة هم الذين ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه و سلّم.
و القصة رويت من روايات أخر فيها سماع الحسن من أبي بكرة,فلقد روى أبو داود في سننه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن زياد الأعلم حدثنا الحسن أن أبا بكرة حدّث أنّه دخل المسجد...الحديث3
و رواه النسائي في المجتبى4 و البيهقي في سننه5 و فيه"حدثنا الحسن أنّ أبا بكرة حدّثه".
في هذا الحديث فوائد:
- فيه نهي من النبي صلى الله عليه و سلم عن فعل ما سأل عن فاعله, فالنبي صلى الله عليه و سلم سأل عن فاعل الركوع دون الصفّ ثمّ المشي إلى الصفّ, فهذا هو المنهي عنه,و ليس ما يذكره الفاعل أنه فعله, فلو ذكر أبو بكرة بأنه دخل المسجد و هو ينظر إلى الأرض , لم يدل قوله "لا تعد" على النهي عن النظر إلى الأرض, لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يسأل عن فاعل ما ذكره الفاعل, فكان بإمكان الحسن أن يسأل أبا بكرة عن لون اللباس الذي كان يرتديه فيذكر له أنه اللون الأخضر , فيذكر الحسن ذلك في روايته و يقول أن أبا بكره حدثه أنه دخل المسجد و هو مرتديا لباسا أخضر..., فلا يعني هذا أبدا أن قول النبي صلى الله عليه و سلم "لا تعد" أنه نهي أن يعود إلى ارتداء اللباس الأخضر.فهذه الفائدة الأولى.
- تذكير الصّحابة للنبي صلى الله عليه و سلّم بهذا الفعل دليل على أنّهم لم يعلموا أن هذا العمل سنة, فهم لم يذكروا للنبي صلى الله عليه و سلم أنه دخل إلى الصلاة و لم يدرك تكبيرة الإحرام, و لا غير ذلك, بل ذكروا له أنا أبا بكرة ركع قبل أن يصل إلى الصفّ, فهذا دليل على عدم سماعهم بأن ذلك الفعل سنة ., فهذه الفائدة الثانية.
و في ما يلي الإعتراضات التي يذكرها من ذهب إلى شرعية هذا الفعل و أنه سنة:
الاعتراض الأوّل:
و هو من قال أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن العودة إلى شيء حدث قبل تكبيرة أبي بكرة, و إلا لأمره النبي صلى الله عليه و سلّم بالإعادة, يعني لو كان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الركوع دون الصف ثم المشي إلى الصف لأمر أبا بكرة إعادة الصلاة.
فيدفع هذا الإعتراض بما ذكره ابن حزم في المحلّى: نحن على يقين نقطع به أنّ الركوع دون الصفّ إنّما حرّم حين نهي النبي صلى الله عليه و سلم, فإذ ذلك كذلك فلا إعادة على من فعل ذلك قبل النهي, و لو كان ذلك محرّما قبل النهي لما أغفل عليه السّلام أمره بالإعادة كما فعل مع غيره6. انتهى .
الاعتراض الثاني:
أنّ النبي صلى الله عليه و سلّم إنّما نهى عن السعي الشديد, و احتجّوا بما رواه أحمد في مسنده و الطحاوي في شرح معاني الآثار:قال أبو بكرة جئت و نبي الله راكع قد حفزني النفس, فركعت دون الصف, فلمّا قضى رسول الله صلى الله عليه و سلّم الصلاة, قال أيكم ركع دون الصفّ؟ قلت: أنا, قال:زادك الله حرصا و لا تعد"7. و يجاب عن هذا بما تقدّم و هو أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن فعل ما سأل عن فاعله, فالنبي صلى الله عليه و سلم سأل عن فاعل الركوع دون الصفّ ثمّ المشي إلى الصفّ, فهذا هو المنهي عنه,و ليس ما يذكره الفاعل أنه فعله, فقول الفاعل حفزني النفس لا يعني أن النبي صلى الله عليه و سلم قصد النهي عن هذا, كما لو أن الفاعل ذكر أن كان يلبس لباسا أخضرا لا يعني أن النهي كان عن لباس الأخضر.
و احتجّوا أيضا بما رواه أحمد في مسنده: أنّ أبا بكرة جاء و النبي صلى الله عليه و سلم راكع فسمع النبي صلى الله عليه و سلم صوت نعل أبي بكرة و هو يحضر, يريد أن يدرك الركعة, فلمّا انصرف النبي صلى الله عليه و سلم قال : من الساعي؟ قال أبو بكرة:أنا, قال :زادك الله حرصا و لا تعد"7
و الحديث ضعيف لوجود بشار الخياط: قال ابن حجر في تعجيل المنفعة:
بشار الخيّاط عن عبد العزيز بن أبي بكرة , وعنه عبد الصمد, لا أعرفه. قلت:هو الذي قبله, و قد نقلت في المشتبه أن بشّار بن عبد الملك يقال له:الخياط. انتهى.
يقصد بالذي قبله بشار بن عبد الملك المزني الذي نقل ابن حجر عنه تضعيف ابن معين له في تعجيل المنفعة,
ثم لو صحّ ما بطلت الرواية التي فيها "أيكم ركع دون الصف"فيكون النهي عن الركوع دون الصف, و أيضا عن السعي, و يمكن أن يقال لو صحت هذه الرواية لكانت اختصارا من الراوي لقول النبي صلى الله عليه و سلم"أيكم ركع دون الصف".
الاعتراض الثالث:
احتجّوا بما رواه علي بن حجر عن أبي بكرة أنّه كان يخرج من بيته فيجد الناس قد ركعوا, فيركع معهم, ثمّ يدرج راكعا حتّى يدخل في الصفّ, ثمّ يعتدّ بها"9
و الحديث صحيح, إلّا أنّه ليس لهم متعلّق به لوجوه:
أولا:
أن الحجّة فيما روى الراوي عن النبي صلى الله عليه و سلّم و ليس فيما فعله الرّاوي.
ثانيا:
أنّ فهم الصحابي ليس حجّة, فحتى لو فهم الصحابي أن النهي كان عن الإسراع,فالحجّة في ما قصده النبي صلى الله عليه و سلّم , و هذا لا يعرف إلا من قوله أو فعله صلى الله عليه و سلّم.
ثالثا:
أن القول بأنّ راوي الحديث أدرى بمرويّه من غيره , ليس على الإطلاق فهو غير صحيح,
فلو أنّ الراوي روى حديثا عن النبي صلى الله عليه و سلم, ما كان لنا أن نتوقف في الأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتبين لنا ماذا فعل الراوي في تلك المسألة,فهذا دليل على أن فعل الراوي لا ينقص مرتبة في حجية ما أتى به النبي صلى الله عليه و سلم الذي نقله ذلك الراوي.
رابعا:
الذي رواه عن أبي بكرة هو القاسم بن ربيعة,و القاسم لم يخبر هل ذلك الفعل كان قبل أن ينهاه النبي صلى الله عليه و سلم عن العود أم لا.
و فيما يلي ما ذكره ابن حزم حول مخالفة الصحابي لما رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم, فلقد قال في الإحكام:
و نحن نقول في حديث النبي صلى الله عليه و سلّم إذا بلغنا : هذا عهد نبينا إلينا, فهكذا نحمل أمر جميع ما روي من رواية الصاحب للحديث, ثمّ روي عنه مخالفته إيّاه أنّه إنّما أفتى بخلاف الحديث قبل أن يبلغه, فلمّا حدث بما بلغه, لا يحل أن يظن بالصّاحب غير هذا و هذا نص ما ذكرنا عن ابن عمر ببيان لا يخفى, و أنّهم تأولوا فيما سمعوا من الحديث.
و من حمل ذلك على غير ما قلناه فإنّه يوقع الصاحب ولا محالة تحت أمرين, و قد أعاذهم الله تعالى منهما, كلاهما ضلال و فسق, و هما إما المجاهرة بخلاف النبي صلى الله عليه و سلم و هذا لا يحل لأحد, و لا يحل أن يظن بهم, و إمّا أن يكون عندهم علم أوجب عليهن مخالفة ما رووا فما هم في حل أن يكتموه عنّا و يحدّثوا بالمنسوخ, و يكتموا عنّا النّاسخ. و هذه الصفة كفر من فاعلها و تلبيس في الدين, و لا ينسب هذا إليهم إلّا زائغ القلب أو جاهل أعمى القلب, فبطل ظنّهم الفاسد, و صحّ قولنا و الحمد لله ربّ العالمين.
و لا سبيل إلى وجه ثالث أصلا إلا أن يكونوا نسوا حينئذ بعض ما قد رووه قبل ذلك فهذا ممكن أيضا. فإن كانوا تأولوا فالتأويل منهم رضي الله عنهم ظن, و روايتهم على النبي صلى الله عليه و سلم يقين, و لا يحل لمسلم أن يترك اليقين للظن. انتهى
و قال قبل هذا :و وجدنا الصّاحب من الصّحابة رضي الله عنهم يبلغه الحديث فيتناول فيه تأويلا يخرجه به عن ظاهره.انتهى.
قلت: ذكر ابن حزم كل الوجوه التي من أجلها يخالف الصحابي مارواه عن النبي صلى الله عليه و سلّم,
و هكذا يقال في المسألة التي بين أيدينا,
لعل ما ذكره القاسم عن أبي بكرة هي حكاية فعله قبل أن ينهاه النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك,
أو لعله نسي نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن فعل ذلك,
أو أنه تأول ذلك و حمله على النهي عن الإسراع, و ربما تأوله و حمله على النهي عن التأخير , و هذه تأويلات لم يأمرنا الله عز و جل باتباعها,و نحن على يقين من أن أبا بكرة لم يكتم علينا شيئا ذكره النبي صلى الله عليه و سلم له, و كله بين أيدينا, فليس لأبي بكرة سرا لم يذكره لأحد, و الذي سمعه أبو بكرة من النبي صلى الله عليه و سلم, هو حاضر بين أيدينا و كأننا نحن كذلك سمعناه من النبي صلى الله عليه و سلم,و إذ كان هذا فتأويل أبي بكرة ليس حجة على أحد و إنّما الحجة فيما ذكره النبي صلى الله عليه و سلم لأبي بكرة الذي بدوره نقله إلينا و لم يكتم منه شيئا و لم يخبئ سرا.
واحتجّوا بما رواه البيهقي في سننه :
من طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن الزبير على المنبر يقول للناس:إذا دخل أحدكم المسجد و الناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعا حتى يدخل في الصفّ فإنّ ذلك السنة قال عطاء و قد رأيته هو يفعل ذلك10.
و هذا لا متعلق لهم به لوجوه:
أولا:لا حجة في من دون رسول الله صلى الله عليه و سلم,و لو كان لابن الزبير نص من عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ما كان ليكتمه و لا يظن هذا بالصّحابة رضوان الله عليهم
ثانيا:ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج,كان يدلّس(انظر ميزان الإعتدال) و لم يصرّح بالسماع في هذا الأثر
و احتجّوا بما رواه البيهقي في سننه:
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف, قال: دخل زيد بن ثابت المسجد و الإمام راكع فركع دون الصفّ حتى استوى في الصفّ11
و هذا لا حجة فيه, إذ هو عن دون رسول الله صلى الله عليه و سلم, و أبو أمامة لم يكن له نص عن النبي صلى الله عليه و سلم , و لو كان عنده نص لاحتج بفعله لا بغيره.
و إذ كانت كل حجج المخالفين باطلة كان قول النبي صلى الله عليه وسلم "ولا تعد" لمن سأل عن فاعل الركوع دون الصف, دلالة التحريم عن فعل ذلك الفعل , لا يوهن هذا التحريم حديث ضعيف و لا فعل صحابي و لا ظنّ.
و يؤيّد هذا ما رواه الطحاوي:حدّثنا ابن أبي داود, قال: ثنا المقدمي, قال: حدّثني عمر بن علي, قال: حدّثنا ابن عجلان عن الأعرج, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه و سلّم"إذا أتى أحدكم الصّلاة فلا يركع دون الصّف, حتّى يأخذ مكانه من الصّفّ12.
المقدمي هو محمّد بن أبي بكر بن علي بن عطاء ابن مقدّم المقدّمي, و ثّقه أبو زرعة, عن يحيى بن معين:صدوق, قال أبو حاتم:صالح الحديث محلّه الصدق13
عمر بن علي هو عمر بن علي بن عطاء بن مقدّم المقدّمي, رماه بالتدليس أحمد ابن حنبل و يحيى بن معين و محمد بن سعد, و عفّان بن مسلم,إلا أن محمّد بن سعد رغم أنه وثّقه ذكر أنّه كان يدلّس تدليسا شديا يقول : سمعت و حدّثنا, ثمّ يسكت ثمّ يقول: هشام بن عروة, و الأعمش, أمّا عفّان بن مسلم ذكر أنه لم يكن يقبل منه حتّى يقول حدّثنا14.
محمد بن عجلان,وثّقه أحمد بن حنبل و يحيى بن معين, و أبو حاتم و النسائي15
و الحمد لله رب العالمين.
-------------
1-صحيح البخاري (783)
2-سنن أبي داود(585)
3-سنن أبي داود(584)
4-سنن النسائي-المجتبى-(868)
5-سنن البيهقي(5217).
6-المحلّى مسألة(415).
7-مسند أحمد(5\51), شرح معاني الآثار للطّحاوي(2306).
8- مسند أحمد(5/42).
9-لا أعرف أين أجد سنن علي بن حجر, نقلت الحديث من كلام الشيخ الألباني من الإنترنيت.
10- سنن البيهقي (5218).
11- سنن البيهقي (5219).
12-مشكل الآثار(2309).
13-تهذيب الكمال(5094).
14-تهذيب الكمال (4290).
15-تهذيب الكمال (5462).
روى البخاري في صحيحه :
حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همّام عن الأعلم – و هو زياد- عن الحسن عن أبي بكرة"أنّه انتهى إلى النبي صلى الله عليه و سلم و هو راكع, فركع قبل أن يصل إلى الصفّ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال: زادك الله حرصا و لا تعد"1
و في هذا الحديث ملاحظة يجب أن نتنبّه إليها و هي:
- قوله "فذكر" بضم الذال, فلا يمكن أن يكون أبو بكرة هو الذي ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلّم, لأن أبا داود روى في سننه من طريق زياد الأعلم أن أبا بكرة جاء و رسول الله صلى الله عليه و سلم راكع فركع دون الصفّ, ثمّ مشى إلى الصفّ, فلمّا قضى النبي صلى الله عليه و سلّم صلاته, قال: أيّكم الذي ركع دون الصفّ ثمّ مشى إلى الصفّ؟ فقال أبو بكرة:أنا, فقال النبي صلى الله عليه و سلم زادك الله حرصا و لا تعد"2.
فلو كان أبو بكرة هو الذي ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم ما كان للنبي صلى الله عليه و سلم أن يسألهم عن فاعل ذلك, فبهذا يكون الصحابة هم الذين ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه و سلّم.
و القصة رويت من روايات أخر فيها سماع الحسن من أبي بكرة,فلقد روى أبو داود في سننه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن زياد الأعلم حدثنا الحسن أن أبا بكرة حدّث أنّه دخل المسجد...الحديث3
و رواه النسائي في المجتبى4 و البيهقي في سننه5 و فيه"حدثنا الحسن أنّ أبا بكرة حدّثه".
في هذا الحديث فوائد:
- فيه نهي من النبي صلى الله عليه و سلم عن فعل ما سأل عن فاعله, فالنبي صلى الله عليه و سلم سأل عن فاعل الركوع دون الصفّ ثمّ المشي إلى الصفّ, فهذا هو المنهي عنه,و ليس ما يذكره الفاعل أنه فعله, فلو ذكر أبو بكرة بأنه دخل المسجد و هو ينظر إلى الأرض , لم يدل قوله "لا تعد" على النهي عن النظر إلى الأرض, لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يسأل عن فاعل ما ذكره الفاعل, فكان بإمكان الحسن أن يسأل أبا بكرة عن لون اللباس الذي كان يرتديه فيذكر له أنه اللون الأخضر , فيذكر الحسن ذلك في روايته و يقول أن أبا بكره حدثه أنه دخل المسجد و هو مرتديا لباسا أخضر..., فلا يعني هذا أبدا أن قول النبي صلى الله عليه و سلم "لا تعد" أنه نهي أن يعود إلى ارتداء اللباس الأخضر.فهذه الفائدة الأولى.
- تذكير الصّحابة للنبي صلى الله عليه و سلّم بهذا الفعل دليل على أنّهم لم يعلموا أن هذا العمل سنة, فهم لم يذكروا للنبي صلى الله عليه و سلم أنه دخل إلى الصلاة و لم يدرك تكبيرة الإحرام, و لا غير ذلك, بل ذكروا له أنا أبا بكرة ركع قبل أن يصل إلى الصفّ, فهذا دليل على عدم سماعهم بأن ذلك الفعل سنة ., فهذه الفائدة الثانية.
و في ما يلي الإعتراضات التي يذكرها من ذهب إلى شرعية هذا الفعل و أنه سنة:
الاعتراض الأوّل:
و هو من قال أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن العودة إلى شيء حدث قبل تكبيرة أبي بكرة, و إلا لأمره النبي صلى الله عليه و سلّم بالإعادة, يعني لو كان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الركوع دون الصف ثم المشي إلى الصف لأمر أبا بكرة إعادة الصلاة.
فيدفع هذا الإعتراض بما ذكره ابن حزم في المحلّى: نحن على يقين نقطع به أنّ الركوع دون الصفّ إنّما حرّم حين نهي النبي صلى الله عليه و سلم, فإذ ذلك كذلك فلا إعادة على من فعل ذلك قبل النهي, و لو كان ذلك محرّما قبل النهي لما أغفل عليه السّلام أمره بالإعادة كما فعل مع غيره6. انتهى .
الاعتراض الثاني:
أنّ النبي صلى الله عليه و سلّم إنّما نهى عن السعي الشديد, و احتجّوا بما رواه أحمد في مسنده و الطحاوي في شرح معاني الآثار:قال أبو بكرة جئت و نبي الله راكع قد حفزني النفس, فركعت دون الصف, فلمّا قضى رسول الله صلى الله عليه و سلّم الصلاة, قال أيكم ركع دون الصفّ؟ قلت: أنا, قال:زادك الله حرصا و لا تعد"7. و يجاب عن هذا بما تقدّم و هو أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن فعل ما سأل عن فاعله, فالنبي صلى الله عليه و سلم سأل عن فاعل الركوع دون الصفّ ثمّ المشي إلى الصفّ, فهذا هو المنهي عنه,و ليس ما يذكره الفاعل أنه فعله, فقول الفاعل حفزني النفس لا يعني أن النبي صلى الله عليه و سلم قصد النهي عن هذا, كما لو أن الفاعل ذكر أن كان يلبس لباسا أخضرا لا يعني أن النهي كان عن لباس الأخضر.
و احتجّوا أيضا بما رواه أحمد في مسنده: أنّ أبا بكرة جاء و النبي صلى الله عليه و سلم راكع فسمع النبي صلى الله عليه و سلم صوت نعل أبي بكرة و هو يحضر, يريد أن يدرك الركعة, فلمّا انصرف النبي صلى الله عليه و سلم قال : من الساعي؟ قال أبو بكرة:أنا, قال :زادك الله حرصا و لا تعد"7
و الحديث ضعيف لوجود بشار الخياط: قال ابن حجر في تعجيل المنفعة:
بشار الخيّاط عن عبد العزيز بن أبي بكرة , وعنه عبد الصمد, لا أعرفه. قلت:هو الذي قبله, و قد نقلت في المشتبه أن بشّار بن عبد الملك يقال له:الخياط. انتهى.
يقصد بالذي قبله بشار بن عبد الملك المزني الذي نقل ابن حجر عنه تضعيف ابن معين له في تعجيل المنفعة,
ثم لو صحّ ما بطلت الرواية التي فيها "أيكم ركع دون الصف"فيكون النهي عن الركوع دون الصف, و أيضا عن السعي, و يمكن أن يقال لو صحت هذه الرواية لكانت اختصارا من الراوي لقول النبي صلى الله عليه و سلم"أيكم ركع دون الصف".
الاعتراض الثالث:
احتجّوا بما رواه علي بن حجر عن أبي بكرة أنّه كان يخرج من بيته فيجد الناس قد ركعوا, فيركع معهم, ثمّ يدرج راكعا حتّى يدخل في الصفّ, ثمّ يعتدّ بها"9
و الحديث صحيح, إلّا أنّه ليس لهم متعلّق به لوجوه:
أولا:
أن الحجّة فيما روى الراوي عن النبي صلى الله عليه و سلّم و ليس فيما فعله الرّاوي.
ثانيا:
أنّ فهم الصحابي ليس حجّة, فحتى لو فهم الصحابي أن النهي كان عن الإسراع,فالحجّة في ما قصده النبي صلى الله عليه و سلّم , و هذا لا يعرف إلا من قوله أو فعله صلى الله عليه و سلّم.
ثالثا:
أن القول بأنّ راوي الحديث أدرى بمرويّه من غيره , ليس على الإطلاق فهو غير صحيح,
فلو أنّ الراوي روى حديثا عن النبي صلى الله عليه و سلم, ما كان لنا أن نتوقف في الأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتبين لنا ماذا فعل الراوي في تلك المسألة,فهذا دليل على أن فعل الراوي لا ينقص مرتبة في حجية ما أتى به النبي صلى الله عليه و سلم الذي نقله ذلك الراوي.
رابعا:
الذي رواه عن أبي بكرة هو القاسم بن ربيعة,و القاسم لم يخبر هل ذلك الفعل كان قبل أن ينهاه النبي صلى الله عليه و سلم عن العود أم لا.
و فيما يلي ما ذكره ابن حزم حول مخالفة الصحابي لما رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم, فلقد قال في الإحكام:
و نحن نقول في حديث النبي صلى الله عليه و سلّم إذا بلغنا : هذا عهد نبينا إلينا, فهكذا نحمل أمر جميع ما روي من رواية الصاحب للحديث, ثمّ روي عنه مخالفته إيّاه أنّه إنّما أفتى بخلاف الحديث قبل أن يبلغه, فلمّا حدث بما بلغه, لا يحل أن يظن بالصّاحب غير هذا و هذا نص ما ذكرنا عن ابن عمر ببيان لا يخفى, و أنّهم تأولوا فيما سمعوا من الحديث.
و من حمل ذلك على غير ما قلناه فإنّه يوقع الصاحب ولا محالة تحت أمرين, و قد أعاذهم الله تعالى منهما, كلاهما ضلال و فسق, و هما إما المجاهرة بخلاف النبي صلى الله عليه و سلم و هذا لا يحل لأحد, و لا يحل أن يظن بهم, و إمّا أن يكون عندهم علم أوجب عليهن مخالفة ما رووا فما هم في حل أن يكتموه عنّا و يحدّثوا بالمنسوخ, و يكتموا عنّا النّاسخ. و هذه الصفة كفر من فاعلها و تلبيس في الدين, و لا ينسب هذا إليهم إلّا زائغ القلب أو جاهل أعمى القلب, فبطل ظنّهم الفاسد, و صحّ قولنا و الحمد لله ربّ العالمين.
و لا سبيل إلى وجه ثالث أصلا إلا أن يكونوا نسوا حينئذ بعض ما قد رووه قبل ذلك فهذا ممكن أيضا. فإن كانوا تأولوا فالتأويل منهم رضي الله عنهم ظن, و روايتهم على النبي صلى الله عليه و سلم يقين, و لا يحل لمسلم أن يترك اليقين للظن. انتهى
و قال قبل هذا :و وجدنا الصّاحب من الصّحابة رضي الله عنهم يبلغه الحديث فيتناول فيه تأويلا يخرجه به عن ظاهره.انتهى.
قلت: ذكر ابن حزم كل الوجوه التي من أجلها يخالف الصحابي مارواه عن النبي صلى الله عليه و سلّم,
و هكذا يقال في المسألة التي بين أيدينا,
لعل ما ذكره القاسم عن أبي بكرة هي حكاية فعله قبل أن ينهاه النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك,
أو لعله نسي نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن فعل ذلك,
أو أنه تأول ذلك و حمله على النهي عن الإسراع, و ربما تأوله و حمله على النهي عن التأخير , و هذه تأويلات لم يأمرنا الله عز و جل باتباعها,و نحن على يقين من أن أبا بكرة لم يكتم علينا شيئا ذكره النبي صلى الله عليه و سلم له, و كله بين أيدينا, فليس لأبي بكرة سرا لم يذكره لأحد, و الذي سمعه أبو بكرة من النبي صلى الله عليه و سلم, هو حاضر بين أيدينا و كأننا نحن كذلك سمعناه من النبي صلى الله عليه و سلم,و إذ كان هذا فتأويل أبي بكرة ليس حجة على أحد و إنّما الحجة فيما ذكره النبي صلى الله عليه و سلم لأبي بكرة الذي بدوره نقله إلينا و لم يكتم منه شيئا و لم يخبئ سرا.
واحتجّوا بما رواه البيهقي في سننه :
من طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن الزبير على المنبر يقول للناس:إذا دخل أحدكم المسجد و الناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعا حتى يدخل في الصفّ فإنّ ذلك السنة قال عطاء و قد رأيته هو يفعل ذلك10.
و هذا لا متعلق لهم به لوجوه:
أولا:لا حجة في من دون رسول الله صلى الله عليه و سلم,و لو كان لابن الزبير نص من عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ما كان ليكتمه و لا يظن هذا بالصّحابة رضوان الله عليهم
ثانيا:ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج,كان يدلّس(انظر ميزان الإعتدال) و لم يصرّح بالسماع في هذا الأثر
و احتجّوا بما رواه البيهقي في سننه:
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف, قال: دخل زيد بن ثابت المسجد و الإمام راكع فركع دون الصفّ حتى استوى في الصفّ11
و هذا لا حجة فيه, إذ هو عن دون رسول الله صلى الله عليه و سلم, و أبو أمامة لم يكن له نص عن النبي صلى الله عليه و سلم , و لو كان عنده نص لاحتج بفعله لا بغيره.
و إذ كانت كل حجج المخالفين باطلة كان قول النبي صلى الله عليه وسلم "ولا تعد" لمن سأل عن فاعل الركوع دون الصف, دلالة التحريم عن فعل ذلك الفعل , لا يوهن هذا التحريم حديث ضعيف و لا فعل صحابي و لا ظنّ.
و يؤيّد هذا ما رواه الطحاوي:حدّثنا ابن أبي داود, قال: ثنا المقدمي, قال: حدّثني عمر بن علي, قال: حدّثنا ابن عجلان عن الأعرج, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه و سلّم"إذا أتى أحدكم الصّلاة فلا يركع دون الصّف, حتّى يأخذ مكانه من الصّفّ12.
المقدمي هو محمّد بن أبي بكر بن علي بن عطاء ابن مقدّم المقدّمي, و ثّقه أبو زرعة, عن يحيى بن معين:صدوق, قال أبو حاتم:صالح الحديث محلّه الصدق13
عمر بن علي هو عمر بن علي بن عطاء بن مقدّم المقدّمي, رماه بالتدليس أحمد ابن حنبل و يحيى بن معين و محمد بن سعد, و عفّان بن مسلم,إلا أن محمّد بن سعد رغم أنه وثّقه ذكر أنّه كان يدلّس تدليسا شديا يقول : سمعت و حدّثنا, ثمّ يسكت ثمّ يقول: هشام بن عروة, و الأعمش, أمّا عفّان بن مسلم ذكر أنه لم يكن يقبل منه حتّى يقول حدّثنا14.
محمد بن عجلان,وثّقه أحمد بن حنبل و يحيى بن معين, و أبو حاتم و النسائي15
و الحمد لله رب العالمين.
-------------
1-صحيح البخاري (783)
2-سنن أبي داود(585)
3-سنن أبي داود(584)
4-سنن النسائي-المجتبى-(868)
5-سنن البيهقي(5217).
6-المحلّى مسألة(415).
7-مسند أحمد(5\51), شرح معاني الآثار للطّحاوي(2306).
8- مسند أحمد(5/42).
9-لا أعرف أين أجد سنن علي بن حجر, نقلت الحديث من كلام الشيخ الألباني من الإنترنيت.
10- سنن البيهقي (5218).
11- سنن البيهقي (5219).
12-مشكل الآثار(2309).
13-تهذيب الكمال(5094).
14-تهذيب الكمال (4290).
15-تهذيب الكمال (5462).