سؤال أرجو التكرم بالإجابة عليه (بخصوص الياء والواو الزائدتين)

[أم قتادة]

بسم الله الرحمن الرحيم

أورد الشيخ الحسن بن قاسم المرادي رحمه الله تعالى في شرحه لباب وقف حمزة وهشام على الهمز، البيت السّابع، عند قول النّاظم رحمه الله تعالى: "حتى يُفصّلا" ما نصّه:
"وقولُهُ: "حتّى يُفَصَّلا"، أيْ بينَ الأصليِّ والزَّائدِ، لأنَّ الحكمَ في الأصليِّ النَّقلُ، وفي الزّائدِ الإبدالُ والإدغامُ؛ وليسَ المعنَى أنَّهُ أدغمَ للفرقِ، بلْ فعلَ ما اقتضَاهُ القياسُ، فحصلَ منْهُ الفرقُ المذكورُ.

وسيأتي أنَّ منْهُمْ مَنْ يُجرِي الواوَ والياءَ الأصليَّتَينِ مجرَى الزَّائدتَينِ، ونُقِلَ عنْ بعضِهمْ إجراءُ الزّائدتَينِ مجرَى الأصليَّتَينِ في النَّقلِ، وهو ضعيف".ا.هـ

السّؤال: من هم الّذين أجروا الزائدتين مجرى الأصليّتين في النّقل؟ (أي مَن هم أصحاب القول الّذي تحته خط؟)



بوركتم ونفع الله تعالى بعلمكم

[القارئ المليجي]

الأخت الفاضلة.
فيما يخصُّ ذلك قال ابن الجزري في "النشر":
وَقَدِ انْفَرَدَ بَعْضُ النُّحَاةِ بِنَوْعٍ مِنَ التَّخْفِيفِ وَافَقَهُمْ عَلَيْهِ بَعْضُ القُرَّاءِ وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ،
وَكَذَلِكَ انْفَرَدَ بَعْضُ القُرَّاءِ بِنَوْعٍ مِنَ التَّخْفِيفِ وَافَقَهُمْ عَلَيْهِ بَعْضُ النُّحَاةِ وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ.
وَشَذَّ بَعْضٌ مِنْ [440] الفَرِيقَيْنِ بِشَيْءٍ مِنَ التَّخْفِيفِ لَمْ يُوَافَقْ عَلَيْهِ.
وسَنَذْكُرُ ذَلِكَ كُلَّهُ مُبَيِّنًا لِلصَّوَابِ بِحَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقُوَّتِهِ.
(فَمِنَ القِسْمِ الأَوَّلِ) وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ بَعْضُ النُّحَاةِ، إِجْرَاءُ اليَاءِ وَالوَاوِ الأَصْلِيَّتَيْ نِ مُجْرَى الزَّائِدَتَيْن ِ، فَأَبْدَلُوا الهَمْزَةَ بَعْدَهُمَا مِنْ جِنْسِهِمَا، وَأَدْغَمُوهُمَ ا فِي المُبْدَلِ مِنْ قِسْمَيِ المُتَطَرِّفِ وَالمُتَوَسِّطِ المُتَّصِلِ.

فهذا بخصوص نقلكم: "وسيأتي أنَّ منْهُمْ مَنْ يُجرِي الواوَ والياءَ الأصليَّتَينِ مجرَى الزَّائدتَينِ"، وليس هو محل السؤال.

أمَّا ما يخصُّ مَن يُجري الزائدتين مُجرى الأصليتين، فلم أجد عند ابن الجزري في ذكره سوى الآتي:
وَمِنْهُ بَعْدَ يَاءٍ زَائِدَةٍ، مَسْأَلَةُ: (خَطِيَّةً) ، و (خَطِيَّات)، و (بَرِيُّونَ) فِيهِ وَجْهٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الإِدْغَامُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَحُكِيَ فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ بَيْنَ بَيْنَ، ذَكَرَهُ أَبُو العَلاءِ الحَافِظُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَكَذَلِكَ الحُكْمُ فِي (هَنِيئًا) (مَرِيئًا)، وَحُكِيَ فِيهِ(1) وَجْهٌ آخَرُ؛ وَهُوَ الإِدْغَامُ فِيهِمَا، كَأَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ الإِتْبَاعُ. ذَكَرَهُ الهُذَلِيُّ.
وحكى أَيْضًا وَجْهًا آخَرَ؛ وَهُوَ التَّخْفِيفُ كَالنَّقْلِ، كَأَنَّهُ على قَصْدِ اتِّبَاعِ الرَّسْمِ، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ، فَيَصِيرُ أَرْبَعَةَ أَوْجُهٍ، وَلا يَصِحُّ مِنْهَا سِوَى الأَوَّلِ.
-----
(1) صوَّب المحقق الجكني: فيهما

[أم قتادة]

جزاكم الله خيراً

أفهم من الإجابة أن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى أشار إشارة سريعة لذلك بقوله: " وَهُوَ التَّخْفِيفُ كَالنَّقْلِ، كَأَنَّهُ على قَصْدِ اتِّبَاعِ الرَّسْمِ، وذكره بعضهم"، لكنّه لم يسمّي القائلين بذلك.

هل صحيح ما فهمته؟

[القارئ المليجي]

نعم .. بارك الله فيكم.

[القارئ المليجي]

وللفائدة يُطالع هذا الموضوع:
http://www.tafsir.net/vb/tafsir29709/

مع خالص شكري للأستاذ/ ايت عمران.

[أم قتادة]

جزاك الله تعالى خيرا كثيرا، وشكر سعيك