أبو أروى الدرعمي
2011-11-19, 02:25 PM
بنك فيصل وابتزاز المنتقبات
لا زالت قضية المنتقبات تتجدد فصولها كل يوم، ما بين الاضطهاد في الجامعات، والاضطهاد العام في الغرب، ولكن لم نكن نتصور أن يصل الأمر إلى بنك يضع في اسمه لفظة "الإسلامي".
وصلتنا شكاوى من بعض المنتقبات أن بنك فيصل "الإسلامي"، الفرع الرئيسي (فرع الجيزة بالدقي)، لا ينهي للمنتقبات أي أوراق أو سحب أموال إلا أن تذهب للمدير، ويأخذها "على جنب"، ويتأمل وجهها بصورة مقززة؛ بدعوى التأكد من الشخصية.
أثار الأمر ريبتنا، فأرسلنا من يتأكد من هذا الأمر على الطبيعة، وإليكم ما حدث معه بالتفصيل، يقول مراسلنا:
ذهبت إلى بنك فيصل، يلفت انتباهك عدد كبير من المنتقبات يتعاملن مع البنك.
ذهبت إلى موظف الشباك، وقلت له: أريد عمل توكيل لزوجتي، فقال: إذا كانت منتقبة فلا بد أن يرى المدير وجهها، فقلت له: لماذا المدير؟ قال: هي أوامره.
كانت تقف بجواري إحدى المنتقبات، قالت: إن البنك لا ينهي لها أي أمر دون أن يراها هذا المدير في كل مرة.
أخذت الأوراق وملأتها، وذهبت معه إلى المدير ليرى زوجتي!
دخلنا على المدير، يجلس على مكتبه، وأمامه عدد من الموظفين على مكاتبهم، هو رجل جاوز الخمسين، شعره أبيض، يبدو أن عمله اليومي في البنك رؤية وجوه المنتقبات، وإذا كان متوسط المتعاملات مع البنك يوميًّا منهن لا يقل عن مئة منتقبة، فهو يستحق أن يوضع اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فلا أظن أن هناك في العالم كله من يرى وجه مئة امرأة منتقبة يوميًّا.
بمجرد أن أعطاه الموظف البطاقة الشخصية لزوجتي، أخذ وضع الاستعداد، قام ووقف في مكان "على جنب"؛ ليباشر عمله، ويتأمل في وجه المنتقبة؛ طبعًا ليتأكد من شخصيتها، فقلت له: لماذا تراها أنت؟
فأحرجه السؤال، ولم يحر جوابًا، ثم قال: هو نظام البنك، قلت له: أليس هذا ما يحدث في الجامعات من تضييق على المنتقبات، وفي أوروبا، كيف لا يحترم البنك "الإسلامي" حرية المنتقبة، مع أن البنوك الربوية تراعي ذلك، وتجعل امرأة تتأكد من شخصية المرأة، قال: عندي فتوى من الدكتور نصر فريد واصل، وقال الموظف: قلت لك من الأول أنه سيراها، ونحن نمنع الاختلاط في البنك وليس عندنا موظفات، قلت: هذه مشكلتكم أنتم، إذا أردتم التأكد توظفون امرأة، أو تراها سيدة من المتعاملات مع البنك.
وتركتهما في حيص بيص، ورأى الموقف بعض المنتقبات اللائي كن ينتظرن نظرات الباشا المدير لوجوههن، فقلن: إن البنك لا ينهي لهن ورقة إلا بعد نظرة من المدير.
وخرجت والأسئلة تتقاذف رأسي:
إذا كانت هذه أوامر إدارية، فنسأل مشايخنا الكرام: هل يجوز للمرأة المنتقبة التعامل مع بنك فيصل وكشف وجهها بهذه الطريقة، مع فتاوى المشايخ للطالبات بترك الامتحانات والرسوب في مواجهة طغيان مسؤولي الجامعة؟
وإذا كانت هذه أوامر إدارية، فموظف الشباك يتأكد من الرجال والنساء، فلم يضع المدير نفسه في موضع شبهة ويرى كل نساء البنك المنتقبات دون الموظف المختص؟ أم أنه يريد أن يوضع اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية؟!
أما السؤال العجيب، فكيف توافق المنتقبة بهذه السهولة على أن تقف أمام رجل ليتأمل وجهها؟!
تقرير من جريدة: "صوت بلدي" عدد 35 الجمعة 22 ذو الحجة 1433 - 18 نوفمبر 2011.
لا زالت قضية المنتقبات تتجدد فصولها كل يوم، ما بين الاضطهاد في الجامعات، والاضطهاد العام في الغرب، ولكن لم نكن نتصور أن يصل الأمر إلى بنك يضع في اسمه لفظة "الإسلامي".
وصلتنا شكاوى من بعض المنتقبات أن بنك فيصل "الإسلامي"، الفرع الرئيسي (فرع الجيزة بالدقي)، لا ينهي للمنتقبات أي أوراق أو سحب أموال إلا أن تذهب للمدير، ويأخذها "على جنب"، ويتأمل وجهها بصورة مقززة؛ بدعوى التأكد من الشخصية.
أثار الأمر ريبتنا، فأرسلنا من يتأكد من هذا الأمر على الطبيعة، وإليكم ما حدث معه بالتفصيل، يقول مراسلنا:
ذهبت إلى بنك فيصل، يلفت انتباهك عدد كبير من المنتقبات يتعاملن مع البنك.
ذهبت إلى موظف الشباك، وقلت له: أريد عمل توكيل لزوجتي، فقال: إذا كانت منتقبة فلا بد أن يرى المدير وجهها، فقلت له: لماذا المدير؟ قال: هي أوامره.
كانت تقف بجواري إحدى المنتقبات، قالت: إن البنك لا ينهي لها أي أمر دون أن يراها هذا المدير في كل مرة.
أخذت الأوراق وملأتها، وذهبت معه إلى المدير ليرى زوجتي!
دخلنا على المدير، يجلس على مكتبه، وأمامه عدد من الموظفين على مكاتبهم، هو رجل جاوز الخمسين، شعره أبيض، يبدو أن عمله اليومي في البنك رؤية وجوه المنتقبات، وإذا كان متوسط المتعاملات مع البنك يوميًّا منهن لا يقل عن مئة منتقبة، فهو يستحق أن يوضع اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فلا أظن أن هناك في العالم كله من يرى وجه مئة امرأة منتقبة يوميًّا.
بمجرد أن أعطاه الموظف البطاقة الشخصية لزوجتي، أخذ وضع الاستعداد، قام ووقف في مكان "على جنب"؛ ليباشر عمله، ويتأمل في وجه المنتقبة؛ طبعًا ليتأكد من شخصيتها، فقلت له: لماذا تراها أنت؟
فأحرجه السؤال، ولم يحر جوابًا، ثم قال: هو نظام البنك، قلت له: أليس هذا ما يحدث في الجامعات من تضييق على المنتقبات، وفي أوروبا، كيف لا يحترم البنك "الإسلامي" حرية المنتقبة، مع أن البنوك الربوية تراعي ذلك، وتجعل امرأة تتأكد من شخصية المرأة، قال: عندي فتوى من الدكتور نصر فريد واصل، وقال الموظف: قلت لك من الأول أنه سيراها، ونحن نمنع الاختلاط في البنك وليس عندنا موظفات، قلت: هذه مشكلتكم أنتم، إذا أردتم التأكد توظفون امرأة، أو تراها سيدة من المتعاملات مع البنك.
وتركتهما في حيص بيص، ورأى الموقف بعض المنتقبات اللائي كن ينتظرن نظرات الباشا المدير لوجوههن، فقلن: إن البنك لا ينهي لهن ورقة إلا بعد نظرة من المدير.
وخرجت والأسئلة تتقاذف رأسي:
إذا كانت هذه أوامر إدارية، فنسأل مشايخنا الكرام: هل يجوز للمرأة المنتقبة التعامل مع بنك فيصل وكشف وجهها بهذه الطريقة، مع فتاوى المشايخ للطالبات بترك الامتحانات والرسوب في مواجهة طغيان مسؤولي الجامعة؟
وإذا كانت هذه أوامر إدارية، فموظف الشباك يتأكد من الرجال والنساء، فلم يضع المدير نفسه في موضع شبهة ويرى كل نساء البنك المنتقبات دون الموظف المختص؟ أم أنه يريد أن يوضع اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية؟!
أما السؤال العجيب، فكيف توافق المنتقبة بهذه السهولة على أن تقف أمام رجل ليتأمل وجهها؟!
تقرير من جريدة: "صوت بلدي" عدد 35 الجمعة 22 ذو الحجة 1433 - 18 نوفمبر 2011.