الدرة البهية نظم الآجرومية للعمريطي ... نسخة مصححة

[محمود محمد محمود مرسي]

إخواني في الله ،
السَّلامُ عَليْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ ، وَبَعْدُ :
فقدْ وَجَدْتُ عَلَى صَفَحَاتِ بَعْضِ الْمَوَاقِعِ ملفًا كُتِبَ بِصِيغَةِ : ( الوورد ) حَوَى : ( الدُّرَة الْبَهِيَّة نظْم الْمُقدِّمَة الْآجُرُّومِيَّ ة ) لِلشَّيْخِ العَمْريطِي ـ رَحِمَه اللهُ تعَالَى ـ ، وَقَدْ حَاوَلَ كاتبُه ـ حَفِظَهُ اللهُ ـ أنْ يَضْبِطَ هذا الْمَتنَ قدْرَ الطَّاقةِ وَالْجهْدِ وَالْوسْعِ ، وَاجْتَهدَ فِي ذَلِكَ مَشْكُورًا ، لَكِنْ جَاءَ النَّظْمُ مَعَ هَذا مَلِيئًا بالْأخْطَاءِ ، وَكَثرَتْ فيهِ التَّصْحِيفَاتُ وَالتَّحْرِيفَا تُ ، وَهَذا شَيءٌ غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ ؛ فَالْكَمَالُ للهِ ـ تَعَالَى ـ وَالْعِصْمَةُ لِرَسُولِهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ ـ ، وَالخَطأُ لنا نحنُ بَنِي آدَمَ ، ولمَّا كُنْتُ قَدْ حَفظْتُ هَذَا النَّظْمَ صَغِيرًا ، وَلَمْ أَنْسَهُ كَبِيرًا ، وكانَ لَهُ أَثرٌ كَبِيرٌ فِي تشْكِيلِي وَتكْوِينِي ، أَحْبَبْتُ أَنْ أُعيدَ ضَبْطَه لِإِخْوَانِي الْقُرَّاء مُشيرًا في بعْضِ الأحْيانِ إلَى عِلَلِ اخْتِيَاري فِي الضَّبطِ والتَّصْحِيحِ والتَّرْجِيحِ ، مُعلَّقًا إنِ اشْتدَّتِ الحاجةُ إلى التعليقِ ، هذا وقدْ أبْقيْتُ عَلَى تنْسِيقِ أَخِي الضَّابِطِ ـ حَفِظَهُ اللهُ ـ تَوْفِيرًا لِلْوَقْتِ والجهْدِ ، ثُمَّ لأننا بَشَرٌ نُخْطِئُ وَنُصِيبُ ـ كَمَا قلْتُ ـ أدْعُو إخْوَانِي الْأَفَاضِلَ إلَى أَنْ ينْظُروا فيهِ بعَيْنِ التَّأمُّلِ والتَّبَصُّرِ ؛ لِيَقفُوا عَلَى مَا فِيهِ مِنْ أَخْطَاءٍ نَتَدَارَكُهَا فِيمَا بَعْدُ ـ إِنْ شَاءَ اللهُ ـ ، وَلْيَدْعُ كُلُّ مَنِ اسْتَفادَ منْهُ حَرْفًا لوَالِدَيَّ بالرَّحْمَةِ ولِي بِالتَّوبَةِ .
هَذا ، وَاللهُ الموفِّقُ ، وَالسَّلام ،
الملفُ على الرابط : http://ifile.it/q54a0ks

[فتح البارى]

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
وهذا رابط آخر:
http://www.mediafire.com/?jrc3g5ybya8lyc4

[أبو محمد حمادة سالم]

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
وهذا رابط ثالث :
http://www.rofof.com/5vurdc3/Al-drh_albhyh.html

[رضا الحملاوي]

جزاكم الله خيرا

[أبو بكر المحلي]

جزاكم الله خيرًا أستاذنا وشيخنا الكريم،
لعلك تأذن لي ببعض التعليقات اليسيرة.

الدُّرَّةُ الْبَهِيَّةُ نَظْمُ الْمُقَدِّمَةِ الْآجُرُّومِيَّ ةِ لِلشَّرَفِ الْعَمْرِيطِيِّ كنتُ ضبطته من قبل (العِمْرِيطيّ) بالكسر، فهل فيه وجه آخر؟

وَالنَّصْبُ فِي الِاسْمِ الَّذِي قَدْ ثُنِّيَا
ـ لنا في قراءة هذا الجزء من البيت خياران :
أولهما : أن نقف عند نهاية التفعيلة الأولى أي عند كلمة : ( في ) من : ( والنصب في ) ، ثم ننطق كلمة الاسم بدرج الهمزة للضرورة أي بعدم نطقها ، والابتداء باللام المكسورة هكذا : لِاسْم .
وَاخْفِضْ بِهِ الِاسْمَ الَّذِي لَهُ تَلَا * وما الضرورة هنا أستاذي الفاضل؟

ـ المقصود بثلاثة الأقسام : الرفع والنصب والجر ، والمقدر علاماتُها من ضمة وفتحة وكسرة ، فهذه تقدرُ على ما قبل ياء المتكلم على رأي الجمهور ، وقد ذهب ابن مالك إلى أنه إنما تقدر الضمة في الرفع ، والفتحة في النصب ، ولا داعي لتقدير الكسرة في حالة الجر ؛ لوجودها ، غير أن الجمهور رأوا أن هذه الكسرة ليست كسرة الجرِّ ، وإنما هي كسرةُ المناسبةِ لياءِ المتكلم .وفي شرح الشذور: (وضعف هذا القول بأنّ الكسرة الموجودة هي كسرة المناسبة، وهي مستحقَّةٌ قبل التركيب، وإنما دخل عامل الجرّ بعد استقرارها.)

الهمزة في كلمة الإثنين : همزة قطع للضرورة ، وقيل لا ليس ذلك ضرورة ؛ فإن اسم العلم المنقول من لفظ مبدوء بهمزة وصل تتحول فيه همزة الوصل إلى همزة قطع نحو الإثنين علما على اليوم الثاني من الأسبوع ، وعلى هذا القول فلا ضرورةلعله ينظر هنا للفائدة:
http://www.ahlalloghah.com/showthread.php?t=2640&highlight=%C7%E1%C7%CB%E4%ED%E 4

خَافِضُهَا ثَلَاثَةٌ أَنْوَاعٌ* الْحَرْفُ وَالْمُضَافُ وَالْإِتْبَاعُ
أَوْ مِنْ كَمَكْرِ اللَّيْلِ أَوْ غَلَامِيوهذا من سبق القلم.

بارك الله فيك، وجعل ما كتبت في ميزان الحسنات.

[أبو مالك العوضي]

الأستاذ/ محمود مرسي
جزاك الله خير الجزاء عن طلبة العلم



لعله ينظر هنا للفائدة:
http://www.ahlalloghah.com/showthread.php?t=2640&highlight=%C7%E1%C7%CB%E4%ED%E 4

جزيت خيرا، وينظر هنا أيضا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=59267

[محمود محمد محمود مرسي]

أخي في الله أبا بكر المحلي ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعدُ :
فجزاك اللهُ خيرًا ـ يا أخي ـ ؛ فنقدُك وتعلقٌيك هو ما كنْتُ أبغي ، لكنِ اعلمْ ـ يا أخي ـ أنَّ : عمريط قريةٌ قريبةٌ منا ، وينطقُها الناسُ عندنا وعندَهم ـ أي بعمريط ـ بفتح العين ، ولم أجدْ من قرأَها بالكسرِ إلا الشيخَ ابنَ عثيمين في شرحِه لنظم الورقاتِ ، وقدْ ضبطَها بالفتحِ أيضًا الشيخُ محمد حسن حبنكة الميداني في تعليقِه على نهاية التدريب نظم غاية التقريب الذي طبع بمطبعة الترقي عام 1929 م ، وقالَ في ترجمة الشيخ : هو الأستاذ العلامة ..... شرف الدين يحيى بن بدر الدين موسى بن رمضان بن عميرة الشهير بالعَمريطي نسبة إلى بلادِ عَمريط بفتح العين كما هو مشهور ، وهي ناحيةٌ من نواحي مصر القاهرة بالشرقيةِ من أعمال ـ بلبيس بالقرب من : سنيكة بلد شيخِ الإسلام زكريا الأنصاري ، وهكذا أيضا ضُبطتِ الكلمةُ في فتح القدير الخبير بشرح تيسير التحرير للشيخ عبد الله الشرقاوي الذي طبع عام 1351 ه بمطبعة : مصطفي البابي الحلبي مصحَّحًا بمعرفة لجنةٍ من العلماء برئاسةِ الشيخ : أحمد سعد علي ؛ وعلى هذا ضبطتُ الكلمةَ بالفتح .
وأما عن سؤالِك عن الضرورة في اختياري لقراءةِ البيت :
وَالنَّصْبُ فِي الِاسْمِ الَّذِي قَدْ ثُنِّيَا
فاعلمْ ـ يا أخي ـ أنَّ لامَ التعريفِ في كلمةِ : ( الاسم ) لامٌ قمريةٌ ساكنةٌ ـ كما تعلم ـ لكن نُقلتْ حركة همزة الوصل الثانية إليها فكسرت وعليه فلو نطقنا البيت هكذا :
والنصبُ فِي لِاسْم بحذف الياء من في لاختل الوزن ـ والياء لا مبررَ لحذْفها لعَدمِ وجودِ الساكنين ، فإن سكنَّا اللام وجبَ أن نجعلَ همزةَ الوصلِ قطعًا فنقول :
والنصبُ فِ لْإِسْم فكانت الضرورة أيضًا ، وهذه الضرورة أشد من الضرورة الأولى التي هي الوقوف عند الياء ثم درج الهمزة والابتداء باللام المكسورة ، مع أن الواجب نطق همزة أل للابتداء بها بعد الوقوف على الياء ،
ملاحظة : بعض الناس ينطق اللام في كلمة : الاسم مشددة ، وهذا خطأٌ
ولا أدري ـ يا أخي ـ هل استطعتُ بقلمي القاصر أنْ أبينَ لك وجهة نظري هنا أم لا ؟ على كُلٍّ تأمَّلِ الموضعَ جيدا وأبلغني بوجهةِ نظرك .
ثم اعلمْ ـ يا أخي ـ أني لمْ أرجِّحْ قولَ ابنِ مالك ، وإنما سُقْتُ الرأيين : رأيَ ابنِ مالك ، ورأيَ الجمهورِ، ولم أرجحْ رأيًا ، وأما عنْ جعل همزةِ الوصل في كلمةِ : الاثنين قطعًا ، فهذا أمرٌ لا بدَّ منه سواء قلنا بالضرورةِ أم لم نقلْ بها ، وسوفَ أرجعُ إلى الرابطِ الذي أحلتني إليه ،
وأما عن إثبات التنوين في : أنواع ، والعينُ كما تعلم روي ، وفتحِ غين : غلامي فهوـ كما تفضلتم ـ سهو أو سبق قلم ، أو خطأ في الأصل لم أنتبه إليه لضعف نظري ، وأشكرُ لك حُسْنَ ظنك بأخيك ، وإنْ لم أكنْ أهلًا له .
أكرِّرُ شُكري لك يا أخي الحبيب ، وأرْجو أنْ تعيدَ قراءتَها مرةً أخري ؛ فلربما تقفُ على شيءٍ آخر نتداركُه .
هذا ، واللهُ أعلمُ ، والسلام .

[محمود محمد محمود مرسي]

أخي في الله وأستاذنا أبا مالك العوضي ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فجزاك الله خيرا يا أخي وبارك فيك ، وأرجو أن تدعو لي أولا بما ذكرتُ أنا في المشاركة الأولى ، وأن تتولى ثانيا الردَّ على ملاحظات القراء والإخوان فيما لا خطأ فيه عندك حتى أعود منتظما ـ إن شاء الله ـ ،
والسلام

[أبو بكر المحلي]

بارك الله فيكم.
أما (عِمريط)، فكذلك ضبطها الزَّبيديُّ في تاج العروس، وأظنُّ الرجل أقرب عهدًا بالاسم الأول، والناس في مصر-كما لا يخفى عليكم-كثيرا ما يغيرون في ذلك، ومن أشهر الأمثلة لهذا (شَبْرَا) وهي اسم لأكثر من خمسين موضعا في مصر، الناس الآن لا يقولون إلا (شُبرا) بالضم مع أنها أصلا بالفتح، والخطب في ذلك سهل إن شاء الله، لكن يبقى أن الأولى ضبطها بالكسر، لأن الأصل في هذا هو إخراج النصِّ على الوجه الذي أراده مؤلفه-كما لا يخفى عليكم-، فالأحسن في قوله:
نَظْمُ الْفَقِيرِ الشَّرَفِ الْعَمْرِيطِي ** ذِي الْعَجْزِ وَالتَّقْصِيرِ وَالتَّفْرِيطِ
أن يضبط بالكسر.

وهذه الضرورة أشد من الضرورة الأولى التي هي الوقوف عند الياء ثم درج الهمزة والابتداء باللام المكسورة ، مع أن الواجب نطق همزة أل للابتداء بها بعد الوقوف على الياء ، إذا قلنا: (في لِسْم...) بإثبات الياء، فما الضرورة ثَمّ؟
إن قيل: إثبات الياء
قلنا: قد حذفتْ في نحوِ (في السماء) إذ لاقت ساكنا، أما هنا، فليس كذلك.
وإن قيل: الضرورة حذف الألف
قلنا: ألف الوصل-كما قال الحريري-متى يدرج سقط، وهو هنا في وصل الكلام، ولا يتعين الوقوف عند منتهى كلّ تفعيلة
وفقكم الله، وزادكم فضلا وعلما.

[القارئ المليجي]

شيْخنا محمود محمد محمود مرسي، بارك الله في عملكم وفي علمكم.
وأسأل الله - عزَّ وجلَّ - أن يمنَّ على والديْك وعليْنا جميعًا بالرحمة والمغفرة.
وأوافقُك شيْخنا الفاضل فيما بيَّنتموه من الضرورة في نطقنا : "والنصب في الِاسم" بإثبات ياء "في".
إذِ الجادَّة أن تُحذَف هذه الياء من النطق.
ومثل ذلك إذا اضطرَّ شاعر إلى تسكين التاء في نحو: ((قالتْ الَاعراب))، أو النون في نحو: ((عنْ الَاهلة)) إذ الجادَّة التحريك برغم تحرك اللام...
بعد نقل حركة همزة القطع، وإنما مثلتُ بذلك لعدم ورود أصرح منه في القرآن؛ وأما "بئس الاسم" فإنَّ السين الأولى فيه متحركة.
= = =
وأمَّا أخي أبو بكر، القائل:


إذا قلنا: (في لِسْم...) بإثبات الياء، فما الضرورة ثَمّ؟
إن قيل: إثبات الياء
قلنا: قد حذفتْ في نحوِ (في السماء) إذ لاقت ساكنا، أما هنا، فليس كذلك.
وإن قيل: الضرورة حذف الألف
قلنا: ألف الوصل - كما قال الحريري - متى يدرج سقط، وهو هنا في وصل الكلام، ولا يتعين الوقوف عند منتهى كلّ تفعيلة
وفقكم الله، وزادكم فضلا وعلما.
فقد أوسع ابن الجزري - رحمه الله - الكلام على هذه المسألة، وأرْجعَها إلى أصل أداة التعريف، هل اللام وحدها أو "ال"، فالأول قول سيبويه وليس عليه يَجري عمل القرَّاء، والثاني قول غيره.
وهذه المسألة كنتُ انشغلت بها منذ سنواتٍ بحيث كنتُ أناظر فيها، ثم أصبحتُ الآن لا أستوعب إلا تلك الخلاصة التي ذكرتُها، ولا تغني عن الرجوع إلى كلام ابن الجزري بعنوان "تنبيهات" آخر ص 414 وما بعدها.

[أبو بكر المحلي]

بارك الله فيكم.
قلتُ من قبلُ في غير هذا الحديث:

قياس حركة التخلص منِ التقاء الساكنين على حركةِ النقلِ-لا يبعد، لكن لو جاء شاهدٌ على خصوصِ مسألتنا لكان قاطعًا للخلاف، وأقول: شاهد حتى لا يرد علينا نحو قول ابن مالك:
*فاكسر في الابتدا...*
وفقنا الله وإياكم، ونفعنا الله بكم.ثم على هذا تكون الضرورة في إثبات الياء لا كما قال أستاذنا الكريم محمود مرسي:

وهذه الضرورة أشد من الضرورة الأولى التي هي الوقوف عند الياء ثم درج الهمزة والابتداء باللام المكسورة ، مع أن الواجب نطق همزة أل للابتداء بها بعد الوقوف على الياء ،

[محمود محمد محمود مرسي]

أخي في اللهِ أبا بكرٍ المحلي ،
السلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ ، وبعدُ :
فاعلمْ ـ يا أخي ـ أنِّي لم أقصرِ الضَّرورةَ على دَرجِ الهمزةِ ، والابتدَاءِ باللَّامِ المكسورةِ ، بلْ قلتُ : الضرورة الأولى التي هي الوقوفُ على الياءِ ـ التي هي آخر التفعيلة الأولى كمَا قلْتُ في الأصلِ ـ ، وهذا يقتضِي ـ ولا شَكَّ ـ إثباتَها وتحْقِيقَها ؛ لنكْمِلَ التفعيلةَ ، ثم يتْبعُ ذلك ضرورةٌ أخْرى ألا وهِيَ درجُ الهمزةِ وَعدمُ الابتداءِ بِها رغمَ أنَّ إثباتَها واجبٌ ؛ للابتداءِ بها بعْدَ الوقفِ علَى الياءِ ضَرورةً .
المهِم ـ يا أخِي ـ أننا متفقانِ على طريقةِ الأداءِ والنُّطقِ للبيْتِ المذكورِ ، حتَّي ولو اختلفنا فِي تعيينِ الضَّرورةِ ، والْخَطْبُ ـ يا أخي سَهلٌ ـ ، حفظَك اللهُ لنا يا أَخِي الحَبيب ، وجزاكَ عنا خيْرًا ،
واللهُ الموفقُ ، والسلامُ .

[أبو بكر المحلي]

أحسن الله إليكم.
لم تبين لي رأيك في قولي:

ذا قلنا: (في لِسْم...) بإثبات الياء، فما الضرورة ثَمّ؟
إن قيل: إثبات الياء
قلنا: قد حذفتْ في نحوِ (في السماء) إذ لاقت ساكنا، أما هنا، فليس كذلك.
وإن قيل: الضرورة حذف الألف
قلنا: ألف الوصل-كما قال الحريري-متى يدرج سقط، وهو هنا في وصل الكلام، ولا يتعين الوقوف عند منتهى كلّ تفعيلة
وفقكم الله، وزادكم فضلا وعلما.
هل الصواب أن ننطق نحو (في الاسم) و(من الاسم)
(فِي لسْم-منْ لِسم) أم (فِلِسم-منَ لِسم)؟
استظهر قارئنا الكريم-إن كان ما فهمته عنه صحيحا-أنّ ذلك مثله مثله النقل في نحو (منَ الَارض)، فقد تحركت اللام بحركة النقل، ولم يكن ذلك مانعا من تحريك النون من (مِن).

-فهمتُ منكم أن قراءة البيت تكون هكذا:
(ونْنصْبُ في) وقفٌ لازمٌ (لسملْلَذي) ...
فهل لهذا الوقف من نظير في الضرورات بارك الله فيكم؟

[القارئ المليجي]

أحسن الله إليكم.
لم تبين لي رأيك في قولي:

هل الصواب أن ننطق نحو (في الاسم) و(من الاسم)
(فِي لسْم-منْ لِسم) أم (فِلِسم-منَ لِسم)؟
استظهر قارئنا الكريم-إن كان ما فهمته عنه صحيحا-أنّ ذلك مثله مثله النقل في نحو (منَ الَارض)، فقد تحركت اللام بحركة النقل، ولم يكن ذلك مانعا من تحريك النون من (مِن).

-فهمتُ منكم أن قراءة البيت تكون هكذا:
(ونْنصْبُ في) وقفٌ لازمٌ (لسملْلَذي) ...
فهل لهذا الوقف من نظير في الضرورات بارك الله فيكم؟

= الأصوب: (فِلِسم-منَ لِسم).
= والظاهر أنَّ ما فهمتَه مما نقلتُ عن ابن الجزري صحيح.
= وقولك:
(ونْنصْبُ في) وقفٌ لازمٌ (لسملْلَذي) ...
ليس هناك وقفٌ لازم، ولم أوافق الأستاذ محمودًا في كلمة "وقْف"، وإنما قلتُ "إثبات الياء" ...
والأستاذ محمود لعلَّه أراد تقريب الصورة من جهة العروض والتفعيلات.

[أبو بكر المحلي]

حسنا يا أستاذي الكريم،
هل هناك شاهد على نحو (عنِ الاسم) و(فِلِسم)؟
-على القول بأن الضرورة في إثبات الياء لا غير ...
ما نظير ذلك-إن صح أن ذلك مخالف للغة أصلا-؟
بارك الله فيكم, وزادكم فضلا وسدادا.

[محمود محمد محمود مرسي]

أخي في الله أبا بكر المحلي ،
السلامُ عَليْكمْ ورحمَةُ اللهِ وبركاتُه ، وبعْدُ :
فإنَّ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ يُذْكرُ ، لوْ كَانَ عِندَنا فِعْلٌ أَجْوَفُ ، وَدَخَلَ عَليْهِ جَازمٌ مَاذَا يَحْدُثُ ؟
نحْذِفُ حَرْفَ العلةِ طِبقًا لِلْقَاعِدَةِ : الْأَجْوفُ إذا سَكََنَ آخِرُه حُذِفَ وَسَطُهُ هلْ هذا صَحِيحٌ ؟
فمَاذَا لو اضطرَ شاعِرٌ مثلًا لتحْريكِ آخِرِ هذا الفعْلِ هل يعُودُ حَرْفُ العلَّةِ المحذوفُ للتخلُّصِ منَ التقاءِ الساكنين أمْ يبقَى محذوفًا ؟
لا شَكَّ أنَّه يبقى محذوفًا ، كمَا في قولِ حسَّان :
ما بالُ عينِك يا حَسَّانُ لمْ تنَمِ ؟
كذلك هُنا : الأصْلُ فِي اليَاءِ الْحَذْفُ لالتقاءِ السَّاكنين ، فإذا نُقلَتْ حَرَكَةُ همْزَةِ الْوَصْلِ إلَى اللَّام السَّاكنةِ تظلُّ اليّاءُ مَحْذُوفَةً مَعَ أنَّه لمْ يَعُدْ هناكَ مبرِّرٌ لِحَذْفِها ؛ وعليهِ فإنَّ إثباتَ الياءِ ضَرُورَةٌ ، وإذا ثبتَتِ اليَاءُ لَا يمْكنُ أنْ توصَلَ باللَّام دُون الوقْفِ الْخَفِيفِ عِندَها ، ولوْ حَاوَلْنَا الوَصْلَ دُونَ ذلك الوَقْفِ لَحُذفَتِ الياءُ ، وأَصْبحَ النطق :
( والنصبُ فِلِسْم ) ؛ وبهذا يَخْتلُّ الْوَزْنُ ؛ لهَذَا أقولُ : نقفُ عندَ الياءِ ، ويمكنُ أنْ ندعَ كلمةَ الوقفِ هَذهِ ، ونقول : لابدَّ من تحقيقِ الياءِ لِكوْنِهَا آخرَ تفْعِيلةٍ ، ثُمَّ مَاذَا ؟ هل نبدأُ بألفِ الوَصْلِ كمَا هُو الْوَاجِبُ فِي الابْتِداءِ ؟
لا ، بلْ ندْرجُها للضَّرورةِ ، وَنَبْدأُ باللَّامِ الساكنةِ هَكَذا : والنَّصبُ فِي / لِسْمِ لْلَذِي / قَدْ ثُنْنِيَا / ، وَإِذا أَرَدْتَ ـ يَا أخِي ـ أَنْ تَحْذِفَ يَاءَ : ( فِي ) وَتَجْعَلَ هَمْزَةَ الوَصْلِ قطْعًا جَازَ ذلِكَ ؛ وَعَليْهِ يكُونُ النُّطْقُ : والنَّصْبُ فِلْ / إِسْم لِلَذِي / قَدْ ثُنْنِيَا /
الْمُهِم ـ يا أَخِي ـ أَنْ يُقامَ وَزْنُ الرَّجزِ فِي الْبَيْتِ ، وَأمَّا فِي غَيْرِ الشِّعْرِ فأنتَ حُرٌّ ،
هَذَا ، وَأَرْجُو ـ يا أَخِي ـ أنْ أكُونَ قدِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أنقلَ لكُمْ وجْهَةَ نظرِي ، ومعذرةً ـ يا أخي ـ فسَوفَ أفتقدُكمْ مرَّةً ثانيةً ؛ إذْ تبدأُ عندنا غدًا اخْتِباراتُ الفصْلِ الدراسِي الثَّانِي ، وأخُوكَ ـ كمَا تعلمُ ـ مُعلِّمٌ ، فإلى أن نلتقيَ أستوْدِعُكُم اللهَ ،
وَاللهُ الموفِّقُ ، وَالسَّلام .

[أبو بكر المحلي]

بارك الله فيكم.

لوْ كَانَ عِندَنا فِعْلٌ أَجْوَفُ ، وَدَخَلَ عَليْهِ جَازمٌ مَاذَا يَحْدُثُ ؟
نحْذِفُ حَرْفَ العلةِ طِبقًا لِلْقَاعِدَةِ : الْأَجْوفُ إذا سَكََنَ آخِرُه حُذِفَ وَسَطُهُ هلْ هذا صَحِيحٌ ؟
فمَاذَا لو اضطرَ شاعِرٌ مثلًا لتحْريكِ آخِرِ هذا الفعْلِ هل يعُودُ حَرْفُ العلَّةِ المحذوفُ للتخلُّصِ منَ التقاءِ الساكنين أمْ يبقَى محذوفًا ؟
لا شَكَّ أنَّه يبقى محذوفًا ، كمَا في قولِ حسَّان :
ما بالُ عينِك يا حَسَّانُ لمْ تنَمِ ؟
نعم هذا قياس حسنٌ.
لكن قد يرد عليه أن ذلك اضطرارٌ.
والأحسن التمثال بنحو: (لم يقلِ الباطلَ)، فإن تحرك اللام من (يقل) لم يردَّ الحرف المحذوف، وإن كان سببُ حذف الواو من (يقول) قد زال.
وهذا أحسن أيضًا منَ القياسِ على حركة النقل، لأن حركة النقل غير متعينة بخلاف حركة التخلص منِ التقاء الساكنين، فإنها متعينة.

وعليهِ فإنَّ إثباتَ الياءِ ضَرُورَةٌ ، وإذا ثبتَتِ اليَاءُ لَا يمْكنُ أنْ توصَلَ باللَّام دُون الوقْفِ الْخَفِيفِ عِندَها ، ولوْ حَاوَلْنَا الوَصْلَ دُونَ ذلك الوَقْفِ لَحُذفَتِ الياءُ
أما أنا، فأستطيع أن أقرأه (والنصب في لِسْم...)، ولا أجد فيه ثقلا.

وأَصْبحَ النطق :
( والنصبُ فِلِسْم ) ؛ وبهذا يَخْتلُّ الْوَزْنُ ؛ لهَذَا أقولُ : نقفُ عندَ الياءِ ، ويمكنُ أنْ ندعَ كلمةَ الوقفِ هَذهِ ، ونقول : لابدَّ من تحقيقِ الياءِ لِكوْنِهَا آخرَ تفْعِيلةٍ ، ثُمَّ مَاذَا ؟ هل نبدأُ بألفِ الوَصْلِ كمَا هُو الْوَاجِبُ فِي الابْتِداءِ ؟
لا ، بلْ ندْرجُها للضَّرورةِ ، وَنَبْدأُ باللَّامِ الساكنةِ هَكَذا : والنَّصبُ فِي / لِسْمِ لْلَذِي / قَدْ ثُنْنِيَا / ،
على كل حال يبقى السؤال:
إذا كان النطق بإثبات الياء من غير فصل (ونْنَصْبُفِيلِ� �ْم ...)، فهل لذلك نظيرٌ في الضرائر؟
والسؤال نفسه إذا أثبتنا الياء مع إيجاب الفصل (وننصبفي -(وقف)-لِسْمِلْلَذي)!

وَإِذا أَرَدْتَ ـ يَا أخِي ـ أَنْ تَحْذِفَ يَاءَ : ( فِي ) وَتَجْعَلَ هَمْزَةَ الوَصْلِ قطْعًا جَازَ ذلِكَ ؛ وَعَليْهِ يكُونُ النُّطْقُ : والنَّصْبُ فِلْ / إِسْم لِلَذِي / قَدْ ثُنْنِيَا /
هذا يا أستاذي الكريم لا خلاف فيه، وأرى أنه هو الأولى ما لم يكن هناك نظيرٌ للقراءة الأولى.
والله أعلم.

[أبو بكر المحلي]

هذا يا أستاذي الكريم لا خلاف فيه، وأرى أنه هو الأولى ما لم يكن هناك نظيرٌ للقراءة الأولى.
ينظر للفائدة:
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=505970#post50 5970

[أبو مالك العوضي]

هذا يا أستاذي الكريم لا خلاف فيه، وأرى أنه هو الأولى ما لم يكن هناك نظيرٌ للقراءة الأولى.
والله أعلم.
الرابط الذي أحلتم عليه يا شيخنا الفاضل يبين أن هذا لا خلاف في خطئه؛ وأن الصواب هو إثبات الياء هكذا ( فِيلِسْم ).
وليس ذلك ضرورة شعرية، بل هو لغة معروفة في غير الشعر وإن كانت غير اللغة المختارة، لكنها أولى من قطع همزة (الاسم) للضرورة.

[أبو بكر المحلي]

معذرةً أستاذنا الحبيب،
أقصِد أن في هذا الرابط إثباتَ نظيرٍ للقراءة الأولى، أعني ما تفضلتم بذكره من مسألة إجراء غير اللازمِ مجرى اللازمِ، كما في: (قالوا لان) بإثبات الواو، وقوله: (فبحْ لان منها). ومعنى كون النقل هنا غير لازم أنه لمحض التخفيف.
والسؤال: هل يعد نحو (في الابتداء) بإثبات الياء، و(عنْ الاسم) بإسكان النون = من إجراء غير اللازمِ مجرى اللازمِ أيضًا؟
وهل يقال: إن تحريك اللام غير لازم لأنه عارض للتخلص منِ التقاء الساكنين، أم يقال: هو لازمٌ على معنى أنه حتمٌ متعيّنٌ؟
وجزاكم الله خيرًا.

[أبو مالك العوضي]

لا فرق بين (في الاسم) و(عن الاسم) وبين (قالوا لان).

وهو غير لازم خارج الشعر؛ لكنه في الشعر صار لازما لأن الوزن لا يصح إلا به أو بقطع الهمزة، فلما كان قطع الهمزة لا يجوز إلا للضرورة صار الوجه الآخر لازما، لأنه لا يلجأ إلى ضرورة مع إمكان استعمال هذه اللغة السائغة في السعة.

[أبو بكر المحلي]

وهو غير لازم خارج الشعر؛ لكنه في الشعر صار لازما لأن الوزن لا يصح إلا به أو بقطع الهمزة، فلما كان قطع الهمزة لا يجوز إلا للضرورة صار الوجه الآخر لازما، لأنه لا يلجأ إلى ضرورة مع إمكان استعمال هذه اللغة السائغة في السعة.نعم يا شيخنا، هذا مفهومٌ لكن نقاشنا إنما هو في إثبات صحة هذا القياس:

لا فرق بين (في الاسم) و(عن الاسم) وبين (قالوا لان).قال ابن جني كما تفضلتم بالنقل عنه: (من ذلك قول بعضهم في الأحمر إذا خففت همزته: لحمر، حكاها أبو عثمان. ومن قال: الحمر قال: حركة اللام غير لازمة، إنما هي لتخفيف الهمزة، والتحقيق لها جائز فيها.)
فهل كذلك اللام في نحو (عن الاسم)؟
الظاهرُ أن ثم فرقًا، وهو أن حركة اللام لازمة في (عن الاسم) للتخلصِ منِ التقاء الساكنين، فعلى هذا يكون إسكان النون هو الأصلَ، وتحريكها جائزًا أيضًا إجراء للازمِ مجرى غير اللازم!
فهل يصح على هذا أن نقول (لم يكونِ الغلام...)، و(لم يقولِ الحقّ) بإثبات الواو فيهما على أنه هو الأصلُ!

[أبو مالك العوضي]

جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل على المناقشة والتأمل.
وكلام ابن جني الذي تفضلت بالإشارة إليه هو في (مجرد التوجيه) لا في (الجواز وعدمه).
فالجواز متفق عليه بين علماء العربية كما هو مفهوم من عبارة ابن الجزري وغيره.
فإذا ثبت هذا فلا يصح حينئذ أن يعتمد على فهم التوجيه في إبطال ما اتفق عليه من الجواز.
فتأمل.

[أبو بكر المحلي]

بارك الله فيكم أستاذنا الحبيب،
-أما ما اتفق على جوازه من جهة السماع، فلا سبيل إلى إبطاله.

نقاشنا إنما هو في إثبات صحة هذا القياس: (لا فرق بين (في الاسم) و(عن الاسم) وبين (قالوا لان). )

[أبو مالك العوضي]

شيخنا الجليل:
عندنا احتمالان بحسب التقسيم العقلي المجرد:
الأول أن يجوز قولنا (فيلسم) في الشعر، والثاني: أن لا يجوز.
فإن جاز فالحمد لله، وإن لم يجز، فاللازم حينئذ قطع الهمزة (فلإسم).

فإذا صح قطع الهمزة صار ذلك أصلا ويصح أن يبنى عليه جواز تخفيفها بالنقل كما هو الجادة المعروفة بالوجهين اللذين نقلهما ابن الجزري وغيره.
ولكن هذين الوجهين لا يصح الوزن إلا بأحدهما فقط وهو (فيلسم)، فيكون هو اللازم حينئذ لا غيره.

وبذلك يثبت أنه على الاحتمالين يجوز أن نقول (فيلسم).

والله أعلم.

[أبو مالك العوضي]

ومما يدل على جواز الوجهين في الشعر أنهم في ابتداء البيت يستعملون الوجهين بالاتفاق.
مثال الأول قول الحافظ العراقي:
اَلاِعتبار سبرك الحديث هل ................ شارك راو غيره فيما حمل
ومثال الثاني قول صاحب المراقي:
والكل واجب وقيل لا يضر ............ الاِثنان دون من عليهما كثر
فلا فرق (في الشعر) بين (اَلَحْمر) و(اَلاِعتبار).

[أبو بكر المحلي]

أوسع ابن الجزري - رحمه الله - الكلام على هذه المسألة، وأرْجعَها إلى أصل أداة التعريف، هل اللام وحدها أو "ال"، فالأول قول سيبويه وليس عليه يَجري عمل القرَّاء، والثاني قول غيره.
وهذه المسألة كنتُ انشغلت بها منذ سنواتٍ بحيث كنتُ أناظر فيها، ثم أصبحتُ الآن لا أستوعب إلا تلك الخلاصة التي ذكرتُها، ولا تغني عن الرجوع إلى كلام ابن الجزري بعنوان "تنبيهات" آخر ص 414 وما بعدها.أحسن الله إليك شيخنا الكريم،
مسألتنا هنا هي (هل تحرك لام التعريف في نحو (في الاسم) = مسوغ لحذف الياء التي قبلها؟).
وهي كما ترى لا تتعلق بالخلاف في (أل) المعرفة، ولم يذكر ذلك ابن الجزريّ أصلاً، وإنما كلام ابن الجزري-رحمه الله-كان في الابتداء بلام التعريف التي نقلت إليها حركة الهمزة في نحو (الأرض) و(الأبرار).

[أبو بكر المحلي]

فإذا صح قطع الهمزة صار ذلك أصلا ويصح أن يبنى عليه جواز تخفيفها بالنقل كما هو الجادة المعروفة بالوجهين اللذين نقلهما ابن الجزري وغيره.
ولكن هذين الوجهين لا يصح الوزن إلا بأحدهما فقط وهو (فيلسم)، فيكون هو اللازم حينئذ لا غيره.


ومما يدل على جواز الوجهين في الشعر أنهم في ابتداء البيت يستعملون الوجهين بالاتفاق.
مثال الأول قول الحافظ العراقي:
اَلاِعتبار سبرك الحديث هل ................ شارك راو غيره فيما حمل
ومثال الثاني قول صاحب المراقي:
والكل واجب وقيل لا يضر ............ الاِثنان دون من عليهما كثربارك الله فيكم.
-لا أوافقك-شيخي الفاضل- في كون قطع الهمزة أصلاً يبنى عليه غيره.
-ما جاء في المراقي من قوله: (لِثنان) ليس مما نحن فيه، ونظيره قول ابن الجزريّ-رحمه الله-: (وَأَمَّا الِابْتِدَاءُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: فففبِئْسَ الِاسْمُققق، فَقَالَ الْجَعْبَرِيُّ: وَإِذَا ابْتَدَأْتَ (الِاسْم) فَالَّتِي بَعْدَ اللَّامِ عَلَى حَذْفِهَا لِلْكُلِّ، وَالَّتِي قَبْلَهَا فَقِيَاسُهَا جَوَازُ الْإِثْبَاتِ وَالْحَذْفِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِرُجْحَانِ الْعَارِضِ الدَّائِمِ عَلَى الْعَارِضِ الْمُفَارِقِ، وَلَكِنِّي سَأَلْتُ بَعْضَ شُيُوخِي فَقَالَ: الِابْتِدَاءُ بِالْهَمْزِ وَعَلَيْهِ الرَّسْمُ . انْتَهَى.)
قلتُ: فالظاهر أن حذف الهمزة في مثل هذا غير متعلق بالنقل، وهو على كلٍّ لا يتعلق بمسألتنا التي لم أجد فيها نصًّا صريحًا ولا قياسًا ناهضًا!

[أبو مالك العوضي]

بارك الله فيكم.
-لا أوافقك في كون قطع الهمزة أصلاً يبنى عليه غيره.
-ما جاء في المراقي من قوله: (لِثنان) ليس مما نحن فيه
وفيكم بارك الله يا شيخنا الفاضل.
- لم تبين حفظك الله وجه عدم الموافقة، وأنا قد ذكرته وجها ولم أذكره اعتمادا.
فالمقصود من ذكره أنه إذا جاز نقل الحركة من الهمزة الأصلية فلأن يجوز ذلك في الهمزة المقطوعة للضرورة أولى؛ لأن الخروج عن الضرورة إن أمكن أولى من الخروج عن الأصل.
- ما جاء في المراقي المقصود منه بيان أنه لا فرق في الحكم بين (الاثنان) و(الاسم) ونحوها وبين (الحمر)، وذلك جوابا عما نقلتَه عن ابن جني، فأنت تمنع قياس (الاسم) على (الحمر) لأن (الحمر) نقل الحركة فيه غير لازم بخلاف (الاسم)، ولو كان هذا صحيحا لما جاز الوجهان في الابتداء.

[أبو بكر المحلي]

- لم تبين حفظك الله وجه عدم الموافقة، وأنا قد ذكرته وجها ولم أذكره اعتمادا.
فالمقصود من ذكره أنه إذا جاز نقل الحركة من الهمزة الأصلية فلأن يجوز ذلك في الهمزة المقطوعة للضرورة أولى؛ لأن الخروج عن الضرورة إن أمكن أولى من الخروج عن الأصل.
أحسن الله إليكم.
أكاد أقتنع بكلامكم هنا أستاذي الكريم،
لكن إذا سلمنا بذلك، فهو من باب الضرورة أيضًا، وليس هو خروجًا عنها!

[أبو مالك العوضي]

أحسن الله إليكم.
أكاد أقتنع بكلامكم أستاذي الكريم،
إذا سلمنا بذلك، فهو من باب الضرورة أيضًا، وليس هو خروجًا عنها!
نعم هو من باب الضرورة أيضا في هذه الحالة؛ لأنه مبني على ضرورة.
تأمل ما سبق يا شيخنا الكريم:
عندنا احتمالان عقليان:
1- أن يجوز (فيلسم) في السعة
2- أن لا يجوز (فيلسم) إلا في الضرورة
على الاحتمال الثاني يجب أن يقال (فلإسم)، ومن ثم فإنه يجوز (فيلسم) من باب أولى.
فالمقصود إثبات أنه على كلا الاحتمالين يجوز استعمال (فيلسم)، سواء جعلناه من باب الضرورة أو لم نجعله.
بخلاف (فلإسم) فهو ضرورة اتفاقا.

[أبو بكر المحلي]

أوجزتم وأفدتم يا شيخنا الحبيب،

عندنا احتمالان عقليان:
1- أن يجوز (فيلسم) في السعة
2- أن لا يجوز (فيلسم) إلا في الضرورة
على الاحتمال الثاني يجب أن يقال (فلإسم)، ومن ثم فإنه يجوز (فيلسم) من باب أولى.
فالمقصود إثبات أنه على كلا الاحتمالين يجوز استعمال (فيلسم)، سواء جعلناه من باب الضرورة أو لم نجعله.
بخلاف (فلإسم) فهو ضرورة اتفاقا.
أما الاحتمال الأول، فقد مضى الكلام عليه، وأما الاحتمال الثاني، فيرد عليه ما ورد على الأول، وهو أن يقال: إذا كان ذلك أولى، فلماذا لم يأتِ شاهدٌ واحدٌ عليه؟

[أبو مالك العوضي]

جزيت خيرا شيخنا الفاضل

وأما الاحتمال الثاني، فيرد عليه ما ورد على الأول، وهو أن يقال: إذا كان ذلك أولى، فلماذا لم يأتِ شاهدٌ واحدٌ عليه؟
من قال هذا؟
بل الشواهد عليه كثيرة منثورة في دواوين الشعراء، ولكن الاعتراض عليها وارد كالاعتراض على ما هنا؛ لأن العلماء نقلوا الشواهد ولم يقولوا إنها بقطع الهمزة للضرورة، فلنا أن نتمسك بالأصل وهو أنها على بابها من الوصل، ولكم أن تقولوا إنهم لم ينصوا على كل ضرورة.

وهذه أمثلة على الشواهد المقصودة:
قول عمر بن أبي ربيعة:
السر يكتمهو الاثنان بينهما ............. وكل سر عدا الاثنين منتشر
وقد نص العلماء في قول الشاعر:
إذا جاوز الإثنين سر فإنه .............. بنث وتكثير الحديث قمين
على أنه بقطع الهمزة للضرورة، ولم يفعلوا هذا في المواضع المشابهة لمسألتنا.

علي بن الجهم:
أيقنت مرة الحوادث أن ليـ = ـس إلى الانتصار منها سبيل

ابن المعتز:
والروح مستوفز بجسمي = له على الانتقال عزم

الخبز أرزي:
فشهقت ثم صعقت ثم سألته = ما الاسم قال وقد تبسم موسى

أبو نواس:
مزنر يتمشى نحو بيعته = إلههو الابن فيما قال والصلب

ابن الرومي:
وأخو الانتقام ناعم بال = يتشفى بكل ثأر منيم

أبو الفتح البستي:
له أسهم في الانفعال صوائب = وأسهمه في الفعل جد خواط

ابن القيم:
هذا ولازم قولكم قد قاله = ذو الاتحاد مصرحا ببيان

البحتري:
فلأيا عزمت على الانصراف = وقد أوجب الوقت أن نحذره

ابن قلاقس:
وهو يشدوهم من الطرب الخـ = ـارج عن حده إلى الاضطراب

ولم أتقيد بعصور الاحتجاج لأن المراد تقرير المسألة عند أهل العلم لا الترجيح في مسألة خلافية؛ إذ لم أقف على خلاف منصوص في هذه المسألة.

[أبو بكر المحلي]

أحسن الله إليكم.
توجيهكم حسنٌ لا يظهر لي عليه اعتراض الآن.
بارك الله فيكم، وشكر الله لكم.

[أبو بكر المحلي]

بارك الله فيكم.
-ما جاء في المراقي من قوله: (لِثنان) ليس مما نحن فيه، ونظيره قول ابن الجزريّ-رحمه الله-: (وَأَمَّا الِابْتِدَاءُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: فففبِئْسَ الِاسْمُققق، فَقَالَ الْجَعْبَرِيُّ: وَإِذَا ابْتَدَأْتَ (الِاسْم) فَالَّتِي بَعْدَ اللَّامِ عَلَى حَذْفِهَا لِلْكُلِّ، وَالَّتِي قَبْلَهَا فَقِيَاسُهَا جَوَازُ الْإِثْبَاتِ وَالْحَذْفِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِرُجْحَانِ الْعَارِضِ الدَّائِمِ عَلَى الْعَارِضِ الْمُفَارِقِ، وَلَكِنِّي سَأَلْتُ بَعْضَ شُيُوخِي فَقَالَ: الِابْتِدَاءُ بِالْهَمْزِ وَعَلَيْهِ الرَّسْمُ . انْتَهَى.)
قلتُ: فالظاهر أن حذف الهمزة في مثل هذا غير متعلق بالنقل...
قال الرضي في شرح الشافية: وتحريك لام التعريف الداخلة على همزة الوصل، نحو الابن والاسم والانطلاق والاستخراج، من باب تحريك أول الساكنين بالكسر ليمكن النطق بالثاني في نحو قد استخرج وهل احتقر، لأن همزة الوصل حركتها تسقط في الدرج فيلتقي ساكنان: لام التعريف والساكن الذى كان بعد همزة الوصل، وروى الكسائي عن بعض العرب جواز نقل حركة الهمزة إذا أردت حذفه في الدرج إلى ما قبله، فروى (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله) بفتح ميم الرحيم إذا وصلته بأول الحمد، وكذا قرئ في الشواذ (قم الليل) بفتح الميم، فعلى هذا يجوز أن يكون كسرة اللام في الابن والانطلاق منقولة عن همزة الوصل، وكذا الضم في نحو (قد استهزئ) و(قالت اخرج) وهو ضعيف، ولو جاز هذا لجاز (لم يكن الذين) وعن الذين، بفتح النونين) اهـ


- ما جاء في المراقي المقصود منه بيان أنه لا فرق في الحكم بين (الاثنان) و(الاسم) ونحوها وبين (الحمر)، وذلك جوابا عما نقلتَه عن ابن جني، فأنت تمنع قياس (الاسم) على (الحمر) لأن (الحمر) نقل الحركة فيه غير لازم بخلاف (الاسم)، ولو كان هذا صحيحا لما جاز الوجهان في الابتداء.
جواز الوجهين سواءٌ في (الحمر) أو (الاسم) متعلق بالخلاف في (أل) التعريف، وليس للقياس فيه مدخلٌ.