إذا اختلف المتقدم والمتأخر في مسألة فقول من يُقدم ؟؟

[أمجد الفلسطيني]

بسم الله ...

هذه مسألة مهمة وخاصة في هذا العصر الذي هجرت فيه طريقة السلف في التلقي والتفقه عند الأكثر إلا من رحم الله ولأنها أيضا متعلقة بجميع العلوم

/// اعلم أولا أن المتقدم أعلم من المتأخر في جميع العلوم الشرعية
وأما في العلوم الدنيوية فقد يكون العكس في بعضها وقد لا يكون
دليل المقدمة الأولى تجده في رسالة فضل علم السلف على الخلف لابن رجب ودليل الثانية الواقع وطبيعة العلوم الدنيوية
/// ثانيا : عايشت كما عايش غيري بعض المجتمعات العلمية ممن أخطأ في هذه القضية فكنت أقول لأحدهم ضعفه أحمد أو أبو حاتم فيقول لكن صححه الألباني فيضرب بقول أحمد الحائط ولا يلتفت إليه وهذا في موطن التقليد لا عند ذكر الأدلة
وقد قلت لأحدهم قد تقرر عند الفقهاء والأصوليين تقليد الأعلم والبخاري أعلم من الألباني فاعترض قائلا الألباني أعلم لأنه متأخر ووقف على طرق لم يقف عليها البخاري
ومنهم من إذا قلت له هذا الحديث ضعفه أحمد قال لعلّ له طريقا صحيحا فإذا قلت له وضعفه الألباني اطمئنت نفسه وسكت

هذه نماذج عايشتها بنفسي لا من قبيل الخيال والافتراض

وكذا هو في الفقه إذا قلت لبعضهم كرهه الشافعي جادل وناقش فإذا قلت وابن عثيمن أو والألباني قال الآن نعم
بل حتى في طريقة الطلب تراه يهتم بكتب المعاصرين ويتفقه عليها ويأنف عن حفظ متن في مذهب من المذاهب الأربعة والتفقه على كتبها
وكل هذا خلل في منهجية التعلم والتفقه وخلاف منهج السلف في ذلك
وقد شكى أبو عمر ابن عبد البر تنكب أهل عصره طريقة السلف في التعلم فما ظنكم بعصرنا وزماننا

وهذه بعض النقول عن بعض العلماء توضح هذا الأمر وتجليه وكلامهم وإن كان خاصة في علم الحديث إلا أنه يسري في باقي العلوم كما هو معلوم ومشهور من كلامهم
س/ أحياناً نجد بعض الأحاديث التي حكم عليها علماء الحديث قديماً بالضعف كابن حبان، وأبي حاتم، وابن خزيمة وغيرهم . وهذه الأحاديث حكم عليها علماء حديث معاصرون بالتصحيح أو العكس . فلمن يكون الترجيح ؟
فهناك من يقول نأخذ قول العلماء الأوائل؛ لأنهم أقرب عهداً برواة الحديث، وبالسلف الصالح . وهناك من يقول إن الترجيح للمعاصرين؛ لأنهم أوتوا من سبل البحث والتحقيق ما لم يؤتَ أولئك . نرجو التوضيح .
الجواب :
الحمد لله ، وبعد : فهذا السؤال يتصل بقضية كثر الكلام فيها في الآونة الأخيرة ، ولعلي أجمل الجواب في ست نقاط :
الأولى : لا ريب أن الأصل هو التعويل والرجوع إلى الأئمة المتقدمين ، وهذا ليس خاصاً بعلم الحديث بل في كل علم من علوم الشريعة .
الثانية : من حيث العموم فأئمة الحديث المتقدمون أعلم من المتأخرين ، وأدقّ نظراً ، وأقرب عهداً بعصور الرواية والتدوين -كما ذكر السائل- فقد شاهدوا جمعاً غفيراً من حملة الآثار ورواة الأسانيد ، ووقفوا على كتبهم وأصولهم التي يروون منها ، فتحصّل عندهم ، وتهيأ لهم من ملكة النقد ، والقدرة على التمحيص ما لم يتهيأ لغيرهم ممن أتى بعدهم ، خاصة في أدق وأجل علوم الحديث ، وهو علم (العلل ) الذي برز فيه جمع من الأئمة الكبار كابن المديني ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، والدارقطني ، وغيرهم .
الثالثة : إذا تقرر أن الأئمة المتقدمين لهم من المزايا والخصائص ما ليس لغيرهم ممن أتى بعدهم ، فإنه يجب التسليم لقولهم إذا اتفقوا ولم ينقل عنهم اختلاف ، ولو خالفهم بعض المتأخرين ، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله : (( فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله ، فالأولى اتباعه في ذلك ، كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه)) (انظر : النكت 2/711) وللعلائي ، وابن كثير ، والسخاوي رحمهم الله كلام يدور حول هذا المعنى ، فينظر : اختصار علوم الحديث: 79 ، وفتح المغيث 1/237 . (1)
الرابعة : هذا الذي سبق فيما إذا اتفق المتقدمون على الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف ، فأما إذا اختلفوا ، فإن كان الشخص قادراً على المقارنة والترجيح أخذ بما تطمئن إليه نفسه ، وإن كان لا يقدر فيقلد من يرى أنه أعلم بهذا الشأن ، كما بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ المتأخرين كالعلائي رحمه الله . (ينظر : فتح المغيث 1/237) .
الخامسة : أن قول بعض الناس إن سبب ترجيح قول المعاصرين لكونهم أوتوا من سبل البحث والتحقيق ما لم يكن للأوائل ، فالحقيقة أن هذا الكلام لا يصدر ممن له أدنى اطلاع ومعرفة بأقدار الأئمة، وما آتاهم الله عز وجل من سعة الاطلاع العجيب ، والفهم الدقيق ، والنظر العميق في الأحاديث ، وطرقها وعللها ، ومعرفة أحوال رواتها على وجه الدقة . ويكفي أن يعلم السائل الكريم أن المتأخرين لم يظفروا بكثير من الطرق التي كانت معروفة عند الأئمة المتقدمين .
ثم أين يقع علم المعاصرين الذين علم أكثرهم في كتبه، مع علم الأئمة المتقدمين الذين أكثر علمهم محفوظ في صدورهم ، يأتون به متى شاؤوا ؟! ولا ريب أن هذا كلّه لا يعني انتقاص أقدار العلماء المتأخرين - ومنهم المعاصرون - حاشا وكلا، بل لهم فضل وأثر كبير في نفع الأمة، وخدمة السنة، فكم نفع الله بكتبهم وتحريراتهم ! وإنما المقصود بيان منازل أولئك الأئمة ومعرفة أقدارهم على وجه الإيجاز الشديد -رحم الله الجميع – .
السادسة : أن السائل - بارك الله فيه - قرن في سؤاله بين ثلاثة من الأئمة وهم : أبو حاتم الرازي ، وابن خزيمة ، وابن حبان . ومع الاتفاق على جلالة هؤلاء الأئمة إلاّ أن أهل العلم بالحديث يقدمون أبا حاتم على ابن خزيمة ، كما يقدمون ابن خزيمة على تلميذه ابن حبان رحم الله الجميع.
فأبو حاتم له طريقة متميزة في النقد على مشرب الأئمة الكبار : أحمد ، والبخاري ، وأبي داود ، والنسائي ، وغيرهم . وابن خزيمة مع موافقته في كثير من الأحيان لمشرب الأئمة، إلاّ أنه أحياناً - مع تلميذه ابن حبان - لهما طريقة في النقد لا يوافقهما عليها الأئمة الكبار، ومن سار على طريقتهم.
ومقصودي من هذا التنبيه : أن تُعلم أقدار الأئمة ، وأن الله تعالى فضّل بعضهم على بعض في العلم والفهم ، فينبغي أن يلاحظ هذا ويعتبر عند النظر في كلامهم ، والله أعلم


**********************
(1) نص كلام السخاوي : "ولذا كان الحكم من المتأخرين عسراً جداً ، وللنظر فيه مجال ، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه و طائفة ، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ، وهكذا إلى زمن الدارقطني البيهقي ولم يجئ بعدهم مساو لهم ولا مقارب أفاده العلائي ، وقال : فمتى وجدنا في كلام أحد المتقدمين الحكم به كان معتمداً لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح ا.هـ فتح المغيث 1/237

[أمجد الفلسطيني]

جواب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

هنا على هذا الرابط
http://islamway.com/?Islamway&iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=115
وهذا تفريغ السؤال وجوابه وما كان فيه من كلمة بين القوسين فيعني أني لم أتأكد من سماع الكلمة جيدا وما كان فيه من نقط فيعني أن ثمت كلمة لم أفهمها :


قال السائل : فضيلة الشيخ سؤالنا في مؤلفات الشيخ الألباني الفقهية التي تتضمن الحديث هناك بعض طلبة العلم يقول أقتني مؤلفات الشيخ الحديثية دون الفقهية فما قولكم جزاكم الله خيرا ؟؟
الجواب :
لا شك أن الألباني حفظه الله نفع الناس بما كتبه في علم الحديث وجعل الناس ينظرون إلى علم الحديث غير النظرة السابقة هذا بالإضافة إلى ما حصل للشباب من يقظة وحرص على اتباع الشريعة من منبعها الأصلي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
ولكن الألباني وغيره من أهل العلم السابقين واللاحقين عرضة للخطأ فلا يكاد يسلم أحد من الخطأ لا في العلم الخاص ولا في العلم العام ولا أحد يعرف كتب الألباني إلا يعلم أن الرجل متخصص بعلم الحديث ولم يكن (وصوله) في علم الفقه هذا ......
ولكن لا يعني هذا أنه معصوم من الخطأ لا في علمه التخصصي ولا في العلم الآخر
كل إنسان يمكن أن يخطأ ويصيب ولكن لا ينبغي لنا أبدا أن تخذ من خطأ عالم من العلماء في مسألة أو مسألتين أو خمس أو عشر أن نتخذ من هذا الخطأ سلما (للنكير) والكلام فيه وإنكار جميع ما (ينفع) من مؤلفاته فإن هذا ليس من العدل الذي جاء به الشرع فأن الله تعالى يقول "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ "
ويقول " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ "
والشاعر يقول .................... كفي المرء نبلا أن تعد معايبه
فنحن نعتبر بما كتبه الألباني في علم الحديث ونعتبر أيضا بما استنبط منه من فقه وعلم
ولكننا نعلم أننا نحن وإياه نخطأ ...... والميزان الصحيح في هذا أي في معرفة الخطأ من الصواب في كلام أي واحد من الناس أن تعرضه على الكتاب والسنة إن استطعت وإلا فعليك (الاعتماد) على كلام عالم يكون في هذا العلم أوسع منه علما وإنني أقول إنه لو تعارض عندنا حديث صححه بعض المتأخرين وضعفه السابقون أو العكس صححه السابقون وضعفه المتأخرون فلا شك أن ثقتنا بعلم السابقين أكبر من ثقتنا بعلم اللاحقين
لاسيما إذا كان مصدر البحث واحد لأن السابقين أخلص وأنصح من اللاحقين وهذا على سبيل العموم لا بالنسبة لكل فرد ولا شك أنهم أقرب إلى معرفة الرواة لأن الرواة كلهم في الزمن الأول فهم لما كانوا أقرب إلى (زمنهم) كانوا أقرب إلى معرفة أحوالهم
وخلاصة جوابي أن الشيخ الألباني حفظه الله ووفقه لا أحد يشك في طول باعه في علم الحديث ولا أحد يشك أن لديه قدرة كبيرة في استنباط الأحكام من الأحاديث أيضا كما يعرف ذلك من قرأ كتابه الأحاديث الصحيحة وفقهها ولكن مع ذلك لا(يسلم) لا هو ولا أحد غيره من الخطأ أبدا فكل إنسان من أتباع الرسل معرض للخطأ قد يخطأ وقد يصيب ......إلخ الشريط
ثم ذكر نصيحة لمن يطعن في العلماء ويتتبع زلاتهم

[أمجد الفلسطيني]

جواب الشيخ مقبل رحمه الله

السؤال 20 إن كان الأئمة قد ضعفوا حديثًا بعينه، ثم جاء المتأخرون فصححوه، وقد ذكر الأئمة في السابق أن له طرقاً بعضها ضعيفة، وبعضها كذا، إلا أن الرجل المتأخر رد هذه العلة، مرةً يرد هذه العلة، ومرةً يقول: أنا بحثت عن الحديث فوجدت له سندًا لم يطلع عليه الحفاظ الأولون، فماذا تقول؟

الجواب: سؤال حسن ومهم جدًا -جزاكم الله خيرًا- العلماء المتقدمون مقدّمون في هذا، لأنّهم كما قلنا قد عرفوا هذه الطرق، ومن الأمثلة على هذا: ما جاء أن الحافظ رحمه الله يقول في حديث المسح على الوجه بعد الدعاء: أنه بمجموع طرقه حسن، والإمام أحمد يقول: إنه حديث لا يثبت، وهكذا إذا حصل من الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى هذا؛ نحن نأخذ بقول المتقدمين ونتوقف في كلام الشيخ ناصر الدين الألباني، فهناك كتب ما وضعت للتصحيح والتضعيف، وضعت لبيان أحوال الرجال مثل: "الكامل" لابن عدي و"الضعفاء" للعقيلي، وهم وإن تعرضوا للتضعيف، فهي موضوعة لبيان أحوال الرجال، وليست بكتب علل، فنحن الذي تطمئن إليه نفوسنا أننا نأخذ بكلام المتقدمين، لأن الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ما بلغ في الحديث مبلغ الإمام أحمد بن حنبل، ولا مبلغ البخاري، ومن جرى مجراهما. ونحن ما نظن أن المتأخرين يعثرون على مالم يعثر عليه المتقدمون اللهم إلا في النادر، فالقصد أن هذا الحديث إذا ضعفه العلماء المتقدمون الذين هم حفاظ، ويعرفون كم لكل حديث من طريق، فأحسن واحد في هذا الزمن هو الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، فهو يعتبر باحثًا، ولا يعتبر حافظًا، وقد أعطاه الله من البصيرة في هذا الزمن ما لم يعط غيره، حسبه أن يكون الوحيد في هذا المجال، لكن ما بلغ مبلغ المتقدمين.

السؤال 11 : إذا قال أحد من أئمة الحديث: إن الحديث معلول. فهل لا بد من أن يبين السبب ويظهره لنا كطلبة علم، أو لا يقبل منه هذا القول، أو يقبل منه من غير بيان؟

الجواب: أنا وأنت في هذا الأمر ننظر إلى القائل، فإذا قاله أبوحاتم، أو أبوزرعة، أو البخاري، أو أحمد بن حنبل، أو علي بن المديني، ومن جرى مجراهم، نقبل منه هذا القول، وقد قال أبوزرعة كما في "علوم الحديث للحاكم" ص (113) عند جاء إليه رجل وقال: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة -إذا أردت أن تعرف صدقنا من عدمه، أنحن نقول بتثبت أم نقول بمجرد الظن والتخمين؟- أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة -يعني محمد بن مسلم بن وارة- وتسأله عنه ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله ثم تميز كلام كل منا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلاف فاعلم أن كلاً منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه فقال أشهد أن هذا العلم إلهام.
وقد قال عبدالرحمن بن مهدي كما في "العلل" لابن أبي حاتم (ج1 ص10): إن كلامنا في هذا الفن يعتبر كهانة عند الجهال.
وإذا صدر من حافظ من المتأخرين، حتى من الحافظ ابن حجر ففي النفس شيء، لكننا لا نستطيع أن نخطّئه، وقد مرّ بي حديث في "بلوغ المرام" قال الحافظ: إنه معلول. ونظرت في كلام المتقدمين، فما وجدت كلامًا في تصحيح الحديث ولا تضعيفه، ولا وجدت علةً، فتوقفت فيه.
ففهمنا من هذا، أنه إذا قاله العلماء المتقدمون ولم يختلفوا، أخذنا به عن طيبة نفس واقتناع، وإذا قاله حافظ من معاصري الحافظ ابن حجر نتوقف فيه.


السؤال 30 الذهبي رحمه الله أحيانًا يذكر في ترجمة الرجل أقوال المتقدمين بالتعديل، ثم يعقّب ذلك بقوله: (لا يعرف) كما في شبيب بن عبدالملك التميمي، قال أبوزرعة: صدوق، وقال أبوحاتم: شيخ بصري ليس به بأس لا أعلم أحدًا حدث عنه غير معتمر بن سليمان -وهو أكبر منه- قال الذهبي: قلت: لا يعرف. فما وجه قول الذهبي وقد وثقه غيره؟
الجواب: نحن نأخذ بأقوال العلماء المتقدمين، وقول الإمام الذهبي في هذا إذا كان لا يعرفه هو فقد عرفه غيره، وكثيرًا ما يتعقب عليه الحافظ ابن حجر.
وقد مرت بي في أيام قريبة قال في ترجمة راو: (لا يعرف) فتعقبه الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" فقال: عجبًا، إنه لعجب، قد عرفه يحيى بن معين فكيف يقال فيه: (لا يعرف). فنأخذ بأقوال العلماء المتقدمين.

انتهي من المقترح في علم المصطلح للشيخ مقبل رحمه الله

[أمجد الفلسطيني]

وليس في هذا سد لباب الاجتهاد لأنهم يلزمون يتقليد المتقدمين في حالتين :
الأولى : إذا اتفقوا فلا يسع المتأخر مخالفتهم
الثانية : إذا وجدنا لبعضهم كلاما ولم نعلم بينهم خلافا

[أمجد الفلسطيني]

تقرير للمسألة وتأصيلها نظريا وتطبيقيا للشيخ الدكتور بشار عواد معروف

قال د: بشار عواد في مقدمة تحقيقه على جامع أبي عيسى الترمذي بعد أن ذكر أن ثمت خلافا بين منهج المتقدمين والمتأخرين في الحديث :
ألا ترى أننا إذا اتفق الجهابذة الأول على توثيق رجل قبلنا حديثه عموماً ، وإذا اتفقوا على تضعيفه طرحنا حديثه عموماً ، نأخذ بأحكامهم من غير مساءلة لهم عن الدواعي التي دعتهم إلى ذاك التوثيق أو هذا التضعيف ؟!
وكذلك كان فعل المتأخرين وهلم جرا إلى عصرنا ، فإن عمدتهم على أحكام المتقدمين ، يضعفون الحديث إذا وجدوا في إسناده رجلاً ضعفه المتقدمون .
فإذا كان الأمر كما بينا والحال كما وصفنا فالأولى أن تعتبر أقوال المتقدمين في تعليل الأحاديث أقصى حدود الاعتبار ، والتحرز من مخالفتهم لا سيما عند اجتماع كبرائهم على أمر ، وإنما يُصار إلى ذلك عند اختلافهم وتباينهم فتنظر الأدلة والأسباب ، ويوازن بينها ، ويرجع الباحث عندئذ بين رأي وآخر بمراجحات وأدلة من جنس أدلتهم ومرجحاتهم ، مثلنا في ذلك مثل الموازنة في الجرح والتعديل حينما يُطالب الجارح المنفرد بالتفسير .
ولو لم يكن إلا تتبع آراء المتقدمين وبيان اختلافهم وإيرادها في موضع التعليق لكان وحده غاية ، فإن أقوال المتقدمين ثمينة لا ينبغي التفريط بها وإهمالها بحجة الاكتفاء باتباع القواعد ....ثم ذكر مثالا ثم قال :
ثانياً : إعلال جهابذة المتقدمين لحديث ما ، لا ينفعه تصحيح المتآخرين :
واستناداً إلى ما تقدم ، ومع إيماننا بأن تصحيح الأحاديث وتضعيفها من الأمور الاجتهادية التي تتباين فيها القدرات العلمية والذهنية والمؤثرات المحيطة والاختلاف في تقويم الرواة ، فإن اجتماع أكثر من واحد من الجهابذة على إعلال حديث ما ينبغي التنبه إليه وعدم تجاوزه بحيثيات بنيت قواعدها بعدهم .
ولا بد لي هنا من بعض أمثلة دالة مبينة لهذا الأمر ، فقد روى الترمذي حديث عيسى بن يونس ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سرين ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمداً فليقضي" ثم قال بعده : "وفي الباب عن أبي الدرداء ، وثوبان ، وفضالة بن عبيد . حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس . وقال محمد : لا أراه محفوظاً . وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده" .
فهذا الحديث صححه الحاكم ، ومن المحدثين : العلامة الألباني والعلامة شعيب الأرنؤوط، وكذلك فعلت في تعليقي على سنن ابن ماجه قبل نستين (1676). والحديث معلول ، وإن كان ظاهره الصحة إذا رجاله ثقات رجال الصحيحين ، فقد قال الإمام أحمد : "ليس من ذا شيء" يعني : أنه غير محفوظ ، وإنما يروي هذا عن عبد الله بن سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رفعه، وخالفه يحيى بن صالح ، قال : حدثنا معاوية ، قال : حدثنا يحيى ، عن عمر بن حكم بن ثوبان سمع أبا هريرة ، وقال : إذا قال أحدكم فلا يفطر فإنما يخرج ولا يولج" فكان يرى الصحيح فيه الوقف . وقال النسائي : "أوقفه عطاء على أبي هريرة " .
وقال منها عن أحمد : "حدث بن عيسى وليس هو في كتابه ، غلط فيه ، وليس هو من حديثه" . وقال الدرامي : "قال عيسى – يعني ابن يونس – زعم أهل البصرة أن هشام أوهم فيه، فموضع الخلاف هاهنا" .
قلت : فالوهم من هشام إذن ، فإن عيسى بن يونس لم ينفرد به كما ذكر الترمذي، فقد تابعه حفص بن غياث عند ابن ماجة ، وقال أبو داود : "رواه أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله" .
وقد أخرجه النسائي من طريق عبد الله بن المبارك ، عن الأوزاعي ، عن عطاء ، عن أبي هريرة موقوفاً ، وإسناده صحيح . وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير موقوفاً كما تقدم أيضاً، وإسناده حسن .
فحديث يعله الأئمة : أحمد ، والبخاري ، والدرامي ، والنسائي ، وغيرهم من الجهابذة لا ينفعه تصحيح الحاكم وغيره

ثم ذكر حديثا تفرد به ضمرة وذكر من صححه من المتأخرين كابن حزم ومن ضعفه من المتقدمين كأحمد والترمذي والنسائي وغيرهم ثم قال :
وحديث ينكره النسائي وأحمد والترمذي وأضرابهم ويعدوه غلطاً لا ينفع فيه تصحيح أحد من المتأخرين كابن التركماني وغيره
ثم ذكر حديث غيلان الذي أخطأ فيه معمر ثم قال :
ومثل هذا الحديث الذي يتفق على تضعيفه البخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ، وغيرهم ، ويرجحون المرسل ، ولا يخفى عليهم إسناد له متصل صحيح لا يعرفونه إن كان موجوداً ...ألخ آخر مقاله وهو نفيس

[خالد المرسى]

فحديث يعله الأئمة : أحمد ، والبخاري ، والدرامي ، والنسائي ، وغيرهم من الجهابذة لا ينفعه تصحيح الحاكم وغيره يقول هذا وهو من الذين صححوه
أرجو منك نشر هذا الكلام فى ملتقى اهل الحديث أو أ نشره انا

[أمجد الفلسطيني]

يقول هذا وهو من الذين صححوه
بارك الله فيك
هل تقصد قوله :
وكذلك فعلت في تعليقي على سنن ابن ماجه قبل نستين (1676).
إن كان كذلك فمراد الشيخ أنه اغتر بظاهر اسناده آنذاك ثم تراجع عن تصحيحه لأدلة جديدة حال كتابته هذا البحث
بارك الله فيك

[أمجد الفلسطيني]

وهذا جواب الشيخ الألباني رحمه الله :

......فيه سؤال أيضاً العكس :الآن إذا اختلف عليكم الأمر بين البخاري وبين الألباني ؟! أنا أقول لكم خذوا بقول البخاري ودعوا قول الألباني إذالم يكن عندكم مرجح. أما إذا وُجِدَ عندكم مرجح أي مرجح كان من المرجحات المعروفة مثلاً:لوقيل للألباني أنت خالفت البخاري في كذا؟ فقال لك نعم لكن البخاري له قاعدة يضعف فيها الحديث إعتماداً على هذه القاعده لكن هذه القاعدة هي عنده مرجوحه والراجح عند جمهور العلماء خلافها فأنا إعتمدت هذه القاعده التي تبناها الجمهور من العلماء على القاعدة التي إتكأ عليها البخاري ويضعف فيها بعض الأحاديث ومن ذلك مثلاً حديث نحتاجه في كل صلاة وهو قوله} eإذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير،وليضع يديه قبل ركبتيه{،كثيراً ماسؤلنا ياشيخ انت ماتقوي هذا الحديث والبخاري أعله بالنفس الزكية أي أحد الرواة من أهل البيت ولا يعرف له لقاء بشيخه أظن الأعرج فيما يغلب على ظني. لا يعرف له لقاء هذا منهج للبخاري [إذا كان هناك راوي معروف معاصرته للشيخ الذي روى عنه لكن ليس معروف أنه سمع منه]، البخاري يُعل هذه الرواية ولا يكتفي بالمعاصرة، أما جمهور العلماء وعلى ذلك قام علم الحديث تصحيحاً وتضعيفاً جمهور العلماء يقولون [المعاصرة كافية] أضرب لكم مثلاً أنا مثلاً عاصرت الشيخ محمد عبده لكن مالقيته فإذا قلت أنا قال محمد عبده.. ينبغي أن يفهم الحاضرون أن روايتي هذه عنه مباشرةً إلا إذا عرف عني أنني لم ألقه وكما هو الواقع حينئذٍ يقال هذه الرواية منقطعة وعلى منهج علماء الحديث أنا ثقة ومحمد عبده ثقة لكن الرواية منقطعة لأن الواسطه بيني وبينه مجهولة!! كذلك لوأني لقيته ودرست مثلاً في الأزهر كما يفعل كثير من الأزهريين من قبل وسمعوا بعض الأحاديث وبعض الكلمات من محمد عبده فأخذوا يحدثون بها فهل نحملها على الإتصال مادام لقيه !إلا في حالة واحده إذا عرف أنه يروي عن محمد عبده أشياء لم يسمعها منه يقال في إصطلاح المحدثين هذا مدلس! فلا نأخذ بحديثه إلا إذا قال حدثني فلان.

الشاهد أن البخاري [لا يأخذ من رواية الراوي عن من عاصره إلا إذا عرف أنه سمع منه في بعض الروايات] فيقول عن هذا أن المسمى (بالنفس الزكية) بأنه لم يعرف عنه أنه لقيَ ذلك التابعي الذي روى الحديث عن الرسول يقول أنا أتوقف عن أخذ هذا الحديث ويقول في مثله لا يتابع عليه. يأتي من لا أصول عنده بالأصول والقواعد فيقول الإمام البخاري ضعف هذا الحديث ! نقول صدقت والبخاري لما ضعف أقام تضعيفه على منهج له وهو[أن المعاصرة لا تكفي في إثبات اللقاء إلا أن يكون هناك نص سمعته حدثني ونحو ذلك من عبارات].

الإمام مسلم وجمهور العلماء على أنه هذا المذهب فيه تضييق وفيه تضعيف لأحاديث بالمئات بل بالألوف بل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه يشير الى أن الإمام البخاري نفسه لا يستطيع أن يطبق هذا المنهج في أحاديث صحيحه فضلاً عن أحاديث رواها في خارج صحيحه . ا.هـ
المصدر هنا :
http://www.alalbany.net/misc/misc014.php


تنبيه :
البخاري رحمه الله لم يعل الحديث فقط بعدم معرفة سماع النفس الزكية من أبي الزناد بل أعله بذلك وبتفرد النفس الزكية به عن أبي الزناد إذ قال البخاري رحمه الله " لم يتابع عليه " وأبو الزناد صاحب مدرسة كبيرة وله تلاميذ كثر وحديثه مبسوط ومحفوظ عند أهل الحديث وهذا الإسناد من أصح الأسانيد والدواعي متوفرة لنقل أي متن يأتي بهذا الإسناد وأين كان مالك عن هذا الحديث وأين كان الثوري وشعين بن أبي حمزة وغيرهم عن هذا الحديث
كل هذا يدلل على أن تفرد النففس الزكية به علة قادحة بالحديث

تنبيه آخر :
قول الشيخ أن مذهب مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة وإمكان اللقي هو مذهب الجمهور فيه بحث
إذ نسب ابن رجب مذهب البخاري إلى الجمهور يعني جمهور أئمة النقد لا المتأخرين إذ هو واضح أن جمهور المتأخرين على مذهب مسلم
وفي المسألة مصنفات وكتب

[أمجد الفلسطيني]

والعجيب أني لما نقلت هذا القول للألباني لبعض الإخوة ممن كنت أناقشه في هذه المسألة قال لي :
الألباني قال ذلك على جهة التواضع فعجبت وتركته

[سراج بن عبد الله الجزائري]

والعجيب أني لما نقلت هذا القول للألباني لبعض الإخوة ممن كنت أناقشه في هذه المسألة قال لي :
الألباني قال ذلك على جهة التواضع فعجبت وتركته
أخي العوام يُعلّمون و طريقة الإعراض عن العوام إن أبدو رأيهم و عدم تبيين وجه الخطأ لهم ليست بطريقة سليمة ثم لا إنكار على العامي إن قلّد من يثق فيه ثم ما العوامل التي أدّت إلى الأخذ بأقوال الألباني و العثيمين من طرف كثير من العوام و لا يتم الأخذ بأقوال المتقدمين من العلماء ؟

فهذه مسألة ينبغي تحريرها : فعدم قدرة عامة العوام على الإطّلاع على الكتب الفقهية أو فهمها و كذا كتب الأحاديث لصعوبتها عليهم و صعوبة لغتها بالنسبة لهم ألجأهم إلى الإعتماد على أقوال العلماء المعاصرين التي هي بلغتهم و يسهل عليهم فهمها و فهم ملابساتها مقارنة مع أقوال العلماء القدامى ثم لا شك في أنّ العامي لا يعتمد على قول من لا يثق في علمه إذا قال له مثلا بأنّ الشافعي قال هذا لما استقرّ عند العوام أنّ معرفة أقوال هؤولاء العلماء المتقدمين و معرفة ملابساتها كلامهم لا يستطيع العوام التدقيق فيه و نقله نقلا صحيحا فيكتفون بالإعتماد على ما يسهل نقله من أقوال العلماء المعاصرين.

فلعل يا أخي من تقول له قال الشافعي كذا لا يثق في نقلك عن الشافعي هذا الكلام لما استقر في ذهنه بأنّ مثلك يصعب عليه مثل هذا الأمر في حين قبل عنك كلام الألباني لما استقرّ عنده سهولة هذا الأمر بالنسبة لك ؟ فأرجو التوضيح


و لي سؤال : هل يمكن أن تذكر أمثلة من كلام العلماء المتأخرين في تصحيح حديث أو تضعيفه دون أن يستند على كلام العلماء المتقدمين ؟

وفقك الله و شكرا مسبقا

[أمجد الفلسطيني]

بارك الله فيك أخي الكريم

ليس هذا عامي هذا من طلبة العلم ممن يتبنى فكرة أن كون المتأخر _ويضرب مثالا بالألباني_ أعلم من المتقدم لأنه قد وقف على ما لم يقف عليه المتقدم من الطرق ونحو هذا
فأنا كنت أريد أن أقول له بما أن البخاري أعلم من الألباني وكنت لا بد مقلدا فقلد البخاري لأن أهل العلم قالوا يقدم الأعلم في التقليد ولكني وجدت أن الألباني عنده أعلم من البخاري فتعجبت وتركت الكلام معه في هذا القضية للحالة التي كنت فيها

ولا شك أن مثل هؤلاء الطلبة لا ينبغي الإعراض عنهم وتركهم على خطأهم بارك الله فيك على التنبيه

وأما العامي فالكلام في تقليده واسع لكن لا أظن أن عوام المسلمين لا يعرفون منزلة البخاري من العلم وأنها فوق فلان وفلان من المعاصرين
فإذا كان العامي يعلم أن البخاري أعلم من الألباني فلا يسعه تقليد الألباني أما إذا لم يكن يعلم ذلك فله أن يقلد من يثق به طبعا هذا إذا لم يظهر له مخافة قوله للأدلة أو كان هذا العامي متبعا لهوى في نفسه والله أعلم

[سراج بن عبد الله الجزائري]

لا شك خطأ من يقول بأنّ الألباني أعلم من البخاري رحم الله الإثنين

و لكن لا يلزم هذا الأخذ بأقوال البخاري مطلقا إذا تعارض هذا مع أقوال الألباني سواء للعامي أو المقلد

أما العامي فقد سبق ذكر بأنّهم قد يخشون عدم تحرير قول البخاري ممن نقله لهم

و أما طلبة العلم فلكون بعضهم قد يكون بنى ذلك على أصول يتبناها عن الشيخ الألباني علم مخالفة الإمام البخاري لها

و الله أعلم

[خالد المرسى]

و لكن لا يلزم هذا الأخذ بأقوال البخاري مطلقا إذا تعارض هذا مع أقوال الألباني سواء للعامي أو المقلد أعرض ما فهمته من خلال الرد على هذا الكلام على شيخنا أمجد
الرد
المسألة هذه ترجع لاختلاف الفتوى على المقلد فعالقول بأن يأخذ بأى قول أو الايسر فله تقليد أى منهما - راجع الاقوال فى هذه المسألة فى موضوع ( العامى واختلاف الفتوى ) لشيخنا عبدالله المزروع لكن أخينا أمجد يكتب هذا الكلام ردا على من يستحب أو يفرض تقليد الالبانى لانه من المتقدمين فهناك فرق

[سراج بن عبد الله الجزائري]

لكن أخينا أمجد يكتب هذا الكلام ردا على من يستحب أو يفرض تقليد الالبانى لانه من المتقدمين فهناك فرق

لعلك تقصد المتأخرين ثم هل هؤولاء المتكلم عنهم علماء ؟ أم طلبة العلم ؟

هو في الحقيقة غير متصور أن يقول هذا الكلام عالم أو طالب علم و أما العوام فيتصور منهم ما هو أشد من هذا؟

و في حياتي لم أصادف شخصا (يفرض أو يستحب) تقليد الألباني بعينه في مسائل تصحيح الأحاديث و تضعيفها دون غيره من العلماء ؟! فهل يمكنك إثبات هذا ؟

و ما ذكرته سابقا في المشاركات السابقة هو لكي لا يغلّط بعض الناس و هم ليسوا على خطأ = يعني لدفع توهم خطىء طائفة من الناس

[أبو مالك العوضي]

إذا اجتمعت كلمة المتقدمين على قول، فلا عبرة بقول المتأخر، وهذا عام في كل علوم الشريعة.
قال ابن تيمية رحمه الله:
((‏ وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل‏:‏ إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام‏ ))

وإنما يقبل قول المتأخر فيما لم يتكلم فيه المتقدمون من دقيق المسائل، أو توضيح الخفايا التي لم تجر العادة باشتهار القول فيها.

وعلى هذا ينزل كلام ابن مالك في مقدمة التسهيل، وغيره مما شابهه من كلام المتأخرين.

[أسامة بن الزهراء]

إذا اجتمعت كلمة المتقدمين على قول، فلا عبرة بقول المتأخر، وهذا عام في كل علوم الشريعةشيخنا الحبيب
هل تعني بهذا : الإجماع ؟
هل لنا بمثال ؟

وإنما يقبل قول المتأخر فيما لم يتكلم فيه المتقدمون من دقيق المسائل، أو توضيح الخفايا التي لم تجر العادة باشتهار القول فيها.
وعلى هذا ينزل كلام ابن مالك في مقدمة التسهيل، وغيره مما شابهه من كلام المتأخرين.

هلا أوضحت أكثر فقد أشكل علي ما ذكرته ، ولو تكرمت بنقل كلام ابن مالك كاملا
بارك الله فيك

[خالد المرسى]

ثانيا : عايشت كما عايش غيري بعض المجتمعات العلمية ممن أخطأ في هذه القضية فكنت أقول لأحدهم ضعفه أحمد أو أبو حاتم فيقول لكن صححه الألباني فيضرب بقول أحمد الحائط ولا يلتفت إليه وهذا في موطن التقليد لا عند ذكر الأدلة
وقد قلت لأحدهم قد تقرر عند الفقهاء والأصوليين تقليد الأعلم والبخاري أعلم من الألباني فاعترض قائلا الألباني أعلم لأنه متأخر ووقف على طرق لم يقف عليها البخاري
ومنهم من إذا قلت له هذا الحديث ضعفه أحمد قال لعلّ له طريقا صحيحا فإذا قلت له وضعفه الألباني اطمئنت نفسه

و في حياتي لم أصادف شخصا (يفرض أو يستحب) تقليد الألباني بعينه في مسائل تصحيح الأحاديث و تضعيفها دون غيره من العلماء ؟! فهل يمكنك إثبات هذا ؟
كان الاولى والاليق بك ان تفهم كلامى كما فهمت كلام الشيخ أبو أمجد الذى بأعلى الصفحة وعدا سأنقل لك كلمة من رسالة أسس التفكير للدكتور محمد العبدة ان شاء الله

[أمجد الفلسطيني]

بارك الله فيكم

فعدم قدرة عامة العوام على الإطّلاع على الكتب الفقهية أو فهمها و كذا كتب الأحاديث لصعوبتها عليهم و صعوبة لغتها بالنسبة لهم ألجأهم.......إلخ
العوام لا يكلفون بالنظر في كتب العلماء القدامى والمعاصرين لأن العامي لم يأخذ أصول العلم فيخشى أن يفهم كلامهم فهما خاطئا أو يحمله على غير محمله وهذا وارد في حق المتقدم والمتأخر فلا بد له من استفتاء أهل العلم وهذا في مجال الفتوى
مثاله :
إذا أراد أن يشتري السيارة الفلانية من البنك بالتقسيط فليس له أن يأخذ الفتوي أو حكم هذه المعاملة من كتاب البيع في كتب الفقه بل لا بد من استفتاء أهل العلم لأنه قد يتصور المسائل تصورا خاطئا فيحمل كلامهم على محمل خطأ وينزله على مسألته
أما في مجال تعلم أمور الدين فلا يمنع من النظر في كتب المعاصرين لكن لا يفتي منها
فالتعلم منها غير الفتوى منها


أما العامي فقد سبق ذكر بأنّهم قد يخشون عدم تحرير قول البخاري ممن نقله لهم
كلامك السابق لم أفهمه لعدم وضوحه فاعتمدت هذا
أقول : لا أظن هذا يقع فإن العامي لا يهتم بهذه الأمور يعني صحة النقل والتثبت من ذلك بل إذا قلت له قال الشافعي كذا وكنت عنده ثقة صح النقل عنده عن الشافعي ثقة بك

إذن السؤال المطروح إذا علم العامي أن الشافعي قال كذا والعالم الفلاني المتأخر قال كذا وعنده أن الشافعي أعلم من هذا العالم فهل يسعه أن يترك قول الشافعي ويأخذ بقول الآخر ؟؟
لا لأن الأعلم يقدم في التقليد لأنه أولى بإصابة الحق وهذا لا يتعارض مع قولنا أن العامي يأخذ بقول من يثق به أكثر لأن كونه عنده أعلم يستلزم كونه أوثق



و أما طلبة العلم فلكون بعضهم قد يكون بنى ذلك على أصول يتبناها عن الشيخ الألباني علم مخالفة الإمام البخاري لها
أما طالب العلم فإن كان يستطيع النظر في الأدلة اختار ما ترجح له
وإن كان غير قادر فإنه يقلد الأعلم فإن لم يكن يعلم أن المتقدم أعلم من المتأخر عُلّم وفهّم
أما كونه يرى خطأ البخاري في القاعدة الفلانية ولذلك لم يأخذ بقوله فهذا قادر على النظر في الأدلة
لكن ينبغي التنبيه على أن محل هذا الكلام إذا كان تصحيح الحديث وتضعيفه مبني على هذه القاعدة فقط دون غيرها أما إذا لم يكن مبنيا عليها أو كان مبنيا عليها وعلى غيرها من القواعد وهو يرى صحتها لم يصح له ترك كلام البخاري
وأيضا ينبغي أن يكون تبنى صحة قاعدة الألباني وخطأ البخاري عن علم أما إذا كان مقلدا فلا لأنه يلزم تقليد الأعلم فدارت المسألة
وأيضا ينبغي النظر هل هذه القاعدة مما اتفق عليها المتقدمون أم لا وهل خالف البخاري فيها أحد من المتقدمين كمسألة اللقي والسماع أم لا؟؟
فإن كان أحدهما فلا عبرة بخلاف المتأخر فلا يسعه تقليده وإلا فنعم

[أمجد الفلسطيني]

و لي سؤال : هل يمكن أن تذكر أمثلة من كلام العلماء المتأخرين في تصحيح حديث أو تضعيفه دون أن يستند على كلام العلماء المتقدمين ؟
الأمثلة كثيرة يا أخي منها حديث أنا مدينة العلم ضعفه القطان وأحمد وابن معين والبخاري وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم كثير وصححه الطبري وحكى عن أهل الحديث تضعيفه وصححه الحاكم وحسنه العلائي والسيوطي وغيرهم رحم الله الجميع
ومنها حديث استعينوا على قضاء حوائجكم أنكره أحمد ويحيى وأبو حاتم وغيره وحسنه أو جوده الألباني رحم الله الجميع

[أمجد الفلسطيني]

اطمئنت
الصواب اطمأنت

[أبو مالك العوضي]

أخي الكريم أسامة

الإجماع برسمه الأصولي لا يعنينا كثيرا، وإنما يعنينا سبيل المؤمنين، فإذا وجدنا أئمة السلف يتتابعون على قول، لا يخرج أحد منهم عنه، وكأنهم على قلب رجل واحد، فإن هذا يدل على أن هذا هو دين الله عز وجل، فهو سبيل المؤمنين الذي نهى الله عن الخروج عنه، وهذا معنى كلام شيخ الإسلام المنقول سابقا.
وقد فهم بعض الناس من هذا الكلام - مع أنه كلام الأجلة من أهل العلم! - أن هذا يعني عدم الكلام في مسألة لم يتكلم فيها السابقون، بناء على فهم خاطئ لقول الإمام أحمد (لا تتكلم في المسألة ليس لك فيها إمام).
قال القاضي عبد الوهاب في رسالته في الإجماع:
(ولا معتبر بما يهذي به بعض الجهال من أن ما قاله أبو محمد ونظراؤه به يوجب أن لا يفتى في فرع لم يتكلم فيه الصحابة ولا من تقدم به؛ لأن هذا جهل من المعترض من قبل أن ما لم يحفظ عنهم فيه قول ولا فعل ولا ترك له فليس له [كذا والصواب لهم] فيه سبيل متبع أو من يخالف، ولا بد أن يكون لله في تلك الحادثة حكم يعلمه من يستنبطه من يوفقه الله لذلك وييسره له من أهل الأعصار )).

وأما كلام ابن مالك في مقدمة (تسهيل الفوائد)، فقد تكرر معناه عند كثير من المتأخرين، وقد ذكرت بعضا منه في أهل الحديث، منهم الجوهري والفيروزأبادي والسيوطي.

وهذا نص كلام ابن مالك:
(( وإذا كانت العلوم منحًا إلهية، ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين، أعاذنا الله من حسد يسد باب الإنصاف ويصد عن جميع الأوصاف ))

وقد سبقه إلى هذا المعنى كثيرون، من أولهم ابن المقفع في الأدب الكبير، إذ قال:
(( فمنتهى علم عالمنا في هذا الزمان أن يأخذ من علمهم وغاية إحسان محسننا أن يقتدي بسيرتهم وأحسن ما يصيب من الحديث محدثنا أن ينظر في كتبهم فيكون كأنه إياهم يحاور ومنهم يستمع. غير أن الذي نجد في كتبهم هو المنتخل في آرائهم والمنتقى من أحاديثهم، ولم نجدهم غادروا شيئا يجد واصف بليغ في صفة له مقالا لم يسبقوه إليه لا في تعظيم لله عز وجل وترغيب فيما عنده ولا في تصغير للدنيا وتزهيد فيها ولا في تحرير صنوف العلم وتقسيم أقسامه وتجزئة أجزائه وتوضيح سبلها وتبيين مآخذهم ولا في وجوه الأدب وضروب الأخلاق فلم يبق في جليل من الأمر لقائل بعدهم مقال، وقد بقيت أشياء من لطائف الأمور فيها مواضع لصغار الفطن مشتقة من جسام حكم الأولين وقولهم ومن ذلك بعض ما أنا كاتب في كتابي من أبواب الأدب التي يحتاج إليها الناس)).
فانظر هنا كيف جمع بين اتباع الأولين، وبين ترك مواضع لصغار الفطن.

[ابن عقيل]

تنبيه :
البخاري رحمه الله لم يعل الحديث فقط بعدم معرفة سماع النفس الزكية من أبي الزناد بل أعله بذلك وبتفرد النفس الزكية به عن أبي الزناد إذ قال البخاري رحمه الله " لم يتابع عليه "

هذا على مذهبك
وحكاية التفرد قرينة على صحة الإعلال وليس علة بذاته.



تنبيه آخر :
قول الشيخ أن مذهب مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة وإمكان اللقي هو مذهب الجمهور فيه بحث
إذ نسب ابن رجب مذهب البخاري إلى الجمهور يعني جمهور أئمة النقد لا المتأخرين إذ هو واضح أن جمهور المتأخرين على مذهب مسلم

إن كان جمهور المتأخرين على مذهب مسلم
فماذا يكون تصنيف الإمام مسلم من المتأخرين أو من المتقدمين؟!

فإن قلت هو - أي مسلم - من المتقدمين
فجمهور المتأخرين على مذهب إمام متقدم.

وإن قلت هو - أي مسلم - من المتأخرين
ففساد قولك يغني عن إفساده
والله الموفق

[أمجد الفلسطيني]

هذا على مذهبك
وحكاية التفرد قرينة على صحة الإعلال وليس علة بذاته.
هل تنكر أن يكون البخاري أعله بالتفرد إذا ما معنى قوله " لم يتابع عليه "
ومسألة التفرد أشبعت بحثا


إن كان جمهور المتأخرين على مذهب مسلم
فماذا يكون تصنيف الإمام مسلم من المتأخرين أو من المتقدمين؟!
من المتقدمين

فإن قلت هو - أي مسلم - من المتقدمين
فجمهور المتأخرين على مذهب إمام متقدم.
نعم في هذه المسألة وما الإشكال في ذلك هذه المسألة مختلف فيها بين المتقدمين واختار جمهور المتأخرين قولا من أقوالهم ما الإشكال في هذا ؟! هل هذا يعود بالنقض على هذه الدعوة
يبدو أنك بعد كل هذه الردود الهزيلة لم تكن تفهم حقيقة دعوتنا !!
موطن الإنكار يا أخي إذا لم يكن ثم خلافا بين المتقدمين فجاء المتأخر فخالفهم جميعا


وإن قلت هو - أي مسلم - من المتأخرين
ففساد قولك يغني عن إفساده
لا ليس هو من المتأخرين

[سراج بن عبد الله الجزائري]

كان الاولى والاليق بك ان تفهم كلامى كما فهمت كلام الشيخ أبو أمجد الذى بأعلى الصفحة وعدا سأنقل لك كلمة من رسالة أسس التفكير للدكتور محمد العبدة ان شاء الله

أرجو أن تبين أين وقع مني الخلل في فهم كلامك ؟


أقول : لا أظن هذا يقع فإن العامي لا يهتم بهذه الأمور يعني صحة النقل والتثبت من ذلك بل إذا قلت له قال الشافعي كذا وكنت عنده ثقة صح النقل عنده عن الشافعي ثقة بك

الإشكالية في هل انت ثقة عند هذا العامي في نقل كلام الشافعي و في الحقيقة هناك عوام يهتمون بصحة النقل و التثبت و الإطلاق بعدم إهتمام العوام بمثل هذه الأمور في نظري لا يصح و في حكم العوام المبتدىء من طلبة العلم. و الباقي فيما تعقبتني فيه لا يوجد اختلاف بيننا، فالهدف من كلامي هو مزيد من التحرير في ما أشرت إليه و التنبيه على ذلك الإحتمال الذي ذكرته.


الأمثلة كثيرة يا أخي منها حديث أنا مدينة العلم ضعفه القطان وأحمد وابن معين والبخاري وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم كثير وصححه الطبري وحكى عن أهل الحديث تضعيفه وصححه الحاكم وحسنه العلائي والسيوطي وغيرهم رحم الله الجميع
ومنها حديث استعينوا على قضاء حوائجكم أنكره أحمد ويحيى وأبو حاتم وغيره وحسنه أو جوده الألباني رحم الله الجميع

و على ما اعتمد هؤولاء المتأخرين في إثبات ما ذكرت؟ و جزاك الله خيرا

[أمجد الفلسطيني]

إما على قواعد باطلة _ كالتوسع في تحسين الحديث بمجموع الطرق مع رجحان الخطأ فيها فردا فردا كما فعل العلائي والسيوطي هنا _ أو المشي على ظاهر الإسناد وعدم التدقيق في علل الحديث أو غير ذلك
ويجمع هذا كله الفرق في منهجية النقد بين المتقدم والمتأخر

[سراج بن عبد الله الجزائري]

كالتوسع في تحسين الحديث بمجموع الطرق مع رجحان الخطأ فيها فردا فردا

هل أفهم من هذا بأنّك لا ترى قاعدة : "تصحيح أو تحسين الحديث بمجموع الطرق" صحيحة ؟



أو المشي على ظاهر الإسناد وعدم التدقيق في علل الحديث أو غير ذلك ويجمع هذا كله الفرق في منهجية النقد بين المتقدم والمتأخر

يا أخي المتأخر قد يدقق و لكن قد لا يبلغه علل حديث ما فيكتفي بالحكم على الحديث بناءا على ما بلغه فإن أخطأ فهذا لا يجعل منهجية هذا المتأخر من حيث الأصل مخالفة لمنهجية المتقدم في النقد. و لست في الحقيقة أعلم عالما من علماء الحديث من المتأخرين من منهجيته بأنّه لا يشترط التدقيق في علل الحديث لكي يحكم على الحديث بالصّحة و الضعف ؟ فما بلغني من تقريرات العلماء الذين أعرفهم من المتأخرين من منهجيتهم بذل الجهذ في النظر في كتب العلل قبل الحكم على الحديث، فإن كان لك نصوص عن المتأخرين تقرر منهجا يخالف منهج من عرفت في هذا فأرجو أن تفيدني بها ؟ و أجرك على الله.


الأمثلة كثيرة يا أخي منها حديث أنا مدينة العلم ضعفه القطان وأحمد وابن معين والبخاري وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم كثير وصححه الطبري وحكى عن أهل الحديث تضعيفه وصححه الحاكم وحسنه العلائي والسيوطي وغيرهم رحم الله الجميع
ومنها حديث استعينوا على قضاء حوائجكم أنكره أحمد ويحيى وأبو حاتم وغيره وحسنه أو جوده الألباني رحم الله الجميع

ثم يا أخي في المثالين الذين قدمتهما لي هل يمكن أن نقول بأنّ المتقدمين أجمعوا على تضعيف الحديثين ؟ فإن كانت إجابتك: لا، فأوجه لك سؤال آخر : فما الضابط في عدم جواز مخالفة آحاد المتقدمين في حكمهم على الأحاديث من طرف المتأخرين ؟ أم يمنع على المتأخر مطلقا مخالفة آحاد المتقدمين؟ و أنا أتكلم عن من لم ينقل فيه قول مخالف لهذا المتقدم من العلماء من أقوال غيره من المتقدمين.

و جزاك الله خيرا و بارك فيك

[أبو مالك العوضي]

أرجو من الإخوة الكرام المناقشة بموضوعية بعيدا عن الاتهامات والتجريح.
وأحسب أننا جميعا إن شاء الله نبتغي الوصول إلى الحق.
ورب بعض حق يكون عند مبطل.
ويا ليتنا نتمثل قولة الشافعي: ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الله الحق على لسانه.

ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه.

[أمجد الفلسطيني]

هل أفهم من هذا بأنّك لا ترى قاعدة : "تصحيح أو تحسين الحديث بمجموع الطرق" صحيحة ؟
بارك الله فيك
لا بل هي صحيحة وعليها عمل المتقدمين تجدها في كلام ابن المبارك وغيره وإنما أنكرت التوسع في ذلك كما أسلفت في عبارتي السابقة
وانظر لمزيد الفائدة حول هذه القضية هنا :
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=6066
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=4921
وعلى ملتقى أهل الحديث وبعض الكتب كالإرشادات للشيخ طارق عوض الله


يا أخي المتأخر قد يدقق و لكن قد لا يبلغه علل حديث ما فيكتفي بالحكم على الحديث بناءا على ما بلغه فإن أخطأ فهذا لا يجعل منهجية......
عدم التدقيق بعلل الحديث والمشي على ظاهر الإسناد لا ينكره المتأخر نظريا لكنه عند التطبيق يتجنبه في كثير من المواضع وهذا يحدث فجوة كبيرة في التصحيح والتضعيف بين المتقدم والمتأخر
وعلى كل ليس هذا هو السبب الوحيد للقول بوجود الفرق بين منهج المتقدم والمتأخر بل هناك أسباب أخرى كثيرة متفرقة في كلام العلماء وتجد بعضها مجموعا في مشاركة لي في ملتقى أهل الحديث وإذا نشطت نقلتها هنا في موضوع مع زيادة إن شاء الله


فأوجه لك سؤال آخر : فما الضابط في عدم جواز مخالفة آحاد المتقدمين في حكمهم على الأحاديث من طرف المتأخرين ؟ أم يمنع على المتأخر مطلقا مخالفة آحاد المتقدمين؟ و أنا أتكلم عن من لم ينقل فيه قول مخالف لهذا المتقدم من العلماء من أقوال غيره من المتقدمين.
الذي أعرفه أنه لا خلاف بينهم في تضعيف ذينك الحديثين وقد يوجد وهذا لا يؤثر على جواب سؤالك لأن الكلام عام
أقول ضابط المسألة تقدم وهو أن المتأخر لا يمنع من مخالفة المتقدم مطلقا بل يمنع إذا :
** كان بين المتقدمين اتفاق على شيء فلا يسع المتأخر مخالفتهم كما مرّ في كلام العلماء
** إذا وجدنا قولا لبعضهم ولم نعلم له مخالفا
وهذا ليس في علم الحديث فقط بل في كل العلوم الشرعية والله أعلم
وينبغي لاتقان هذه المسألة النظر في المجلد الرابع من إعلام الموقعين وفضل علم السلف على الخلف لابن رجب وكلام أبي العباس في عدم جواز إحداث قول ثالث إذا انفصل المتقدمون على قولين

[أبو مالك العوضي]

الأخ الكريم سراج الجزائري

بل بعض المتأخرين يبلغه الإعلال المذكور في كلام المتقدمين، فيرده ويقول: لا عبرة بذلك، والأصل قبول حديث الثقة!
أو يبلغه إعلال المتقدم بالإرسال، فيقول: الوصل زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة!
أو غير ذلك من القواعد العامة الأغلبية التي يجعلها حاكما دون القرائن.
فهذا هو الخطأ المنهجي الذي نقصده.

[أمجد الفلسطيني]

عدم التدقيق بعلل الحديث والمشي على ظاهر الإسناد لا ينكره المتأخر نظريا لكن.....

طبعا لا يخفاك أن ابن حزم أنكره نظريا وإنما قصدت جمهور المتأخرين أو أكثرهم

[أمجد الفلسطيني]

وهذا جواب الشيخ الشريف حاتم العوني

س7: ما هو الضابط في مخالفة المتقدمين في التصحيح والتضعيف، وهل يسوغ تصحيح أو تضعيف حديث مخالفة للمتقديمن. أقصد إذا ورد حد يث ضعيف لم يصححه أحد فهل يسوغ تصحيحه للمتأخرين بناء على ما تبين لهم من حيث خبرتهم وعلمهم في التصحيح والتضعيف لا اتباعاً للهوى بل عن طريق الدراسة والبحث.

الجواب: هذه المسألة من أهم المسائل التي بينتها في كتابي الذي نوهت بذكره في بداية الأسئلة، حول مسألة التصحيح والتحسين والتضعيف لأهل الأعصار المتأخرة. وهي مسألة طويلة، ولذلك لايمكن تفصيلها هنا. لكني أذكر هنا ضابطاً كلياً، قد يكون في حاجة إلى أمثلة، أرجئها إلى صدور الكتاب؛ فأقول:

إن أحكام الأئمة المتقدمين: منها ما نفهم مأخذه ودليله وعندنا أهلية الاجتهاد فيه، ومنها ما لانفهم دليله ومأخذه أو ليس لدينا أهلية الاجتهاد فيه. فالقسم الأول: يحق لنا أن نخالف فيه الإمام المتقدم، والقسم الثاني : لايحق لنا فيه أن نخالفه.

أضف الى ذلك: أن المتقدمين إذا اتفقوا على حكم، أو تلقت الأمة حكم أحدهم بالقبول (مثل أحاديث الصحيحين)، فلا يحق للمتأخرين نقدها، إلا بدعوى صادقة أنها مستثناة مما تلقي بالقبول، كأن يكون خالف في ذلك أحد المتقدمين تصريحاً بالقول أو بالتصرف أو تلميحاً، وكلما كان القول أو التصرف أقوى في دلالته ودليله كلما قوي الاعتماد عليه، وكلما كان التلميح أخفى كلما احتاج إلى بينة أقوى تسند اجتهاد المتأخر.

والخلاصة أيها الإخوان من أهل الحديث وطلبته: إن طريقكم لطويل، وسهركم في سيركم غير قليل. لكن العاقبة فيه حميدة والأجر عند الله جزيل.

س25: كثر في الآونة الأخيرة رد كلام الأئمة النقاد بحجة "كم ترك الأول للآخر"، من ذلك قول الإمام أحمد أو أبي زرعة أو غيره: "لا يثبت في الباب شي" فيأتي البعض ويقول: " بل ثبت"، مثل حديث التسمية في الوضوء.

رد كلام الأئمة على الأحاديث مزلة قدم، ولايقبل الا بالدليل الناصع. وقد تقدم الحديث عن محالفة المتقدمين، وضابط المقبول منه وغير المقبول.

ا.هـ من أجوبته على أسئلة الملتقى

[سراج بن عبد الله الجزائري]

بارك الله فيكم

*************************

الأخ أمجد الفلسطينى :

/// هل يمكن أن توضح لي أكثر هذا القول للشيخ الشريف حاتم العوني : "ومنها ما لانفهم دليله ومأخذه أو ليس لدينا أهلية الاجتهاد فيه" ؟

/// و لي سؤال آخر : لو فرض و أنّ عالم من المعاصرين على مذهب المتقدمين خالف عالم معاصر على غير مذهب المتقدمين فقول من يقدم (طبعا هذا على التسليم على أنّه يوجد فرق بين منهج المتقدمين و منهج المتأخرين) ؟ مثلا : إذا اختلف الألباني و شخص آخر سائر على منهج المتقدمين من العلماء المعاصرين فقول من يقدم (طبعا هذا المثال إذا كنت تعتبر الألباني على غير طريقة المتقدمين في التصحيح) ؟


*************************


بل بعض المتأخرين يبلغه الإعلال المذكور في كلام المتقدمين، فيرده ويقول: لا عبرة بذلك، والأصل قبول حديث الثقة!
أو يبلغه إعلال المتقدم بالإرسال، فيقول: الوصل زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة!
أو غير ذلك من القواعد العامة الأغلبية التي يجعلها حاكما دون القرائن.
فهذا هو الخطأ المنهجي الذي نقصده.

/// الاخ ابو مالك بالنسبة لقولك :

أو غير ذلك من القواعد العامة الأغلبية التي يجعلها حاكما دون القرائن

فأقول : عدم اعتداد بعض العلماء ببعض ما أعلّ به المتقدمين من أحاديث ===========> لا يستلزم بالضرورة أنّ الأصل عندهم عدم الإلتفات للقرائن في القواعد الحديثية العامة الأغلبية إذ بعض تلك القرائن التي أعلّ بها المتقدمين قد لا يقتنع بها بعض المتأخرين فيبقون على الأصل و الأصل في حديث الثقة أنّه مقبول و هذه القاعدة مستخرجة من منهج المتقدمين فعاد الأمر إلى منهج المتقدمين. فالتطبيق العملي غير كاف وحده لإخراج عالم من علماء الحديث من المتأخرين عن منهج المتقدمين ما دام الأصل عندهم الإعتماد على ما ذكره المتأخرين فالخطأ من هؤولاء المتأخرين قلّ أو كثر غير مخرج لهم عن طريقة المتقدمين إلا إن كان بدافع اتباع الهوى، فمثلما لا يخرج المتقدم إن أخطأ عن المنهج الصحيح في الحكم على الأحاديث فكذلك ينبغي أن يتعامل مع المتأخر و لست أتكلم عن من ليس من العلماء في هذا الفن فاليتنبه لهذا.


*************************

وودت أن ألفت الإنتباه إلى أنّ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حكم ببدعية التفريق بين منهج علماء الحديث المتأخرين و منهج العلماء المتقدمين. فما رأي الإخوة في قول هذا الشيخ ؟

[أمجد الفلسطيني]

بارك الله فيك أخي سراج

إن أحكام الأئمة المتقدمين: منها ما نفهم مأخذه ودليله وعندنا أهلية الاجتهاد فيه، ومنها ما لانفهم دليله ومأخذه أو ليس لدينا أهلية الاجتهاد فيه. فالقسم الأول: يحق لنا أن نخالف فيه الإمام المتقدم، والقسم الثاني : لايحق لنا فيه أن نخالفه.
كلام الشريف حاتم هذا كنت أريد أن أذكره كإضافات جزئية على الضابط المتقدم ولكني أنسيته
فمن أجل أن المتقدم عاصر الرواة ورواياتهم اختص بعلم لا يستطيعه المتأخر فلذلك أصبح عندنا نوعين من أحكام المتقدمين :
الأول ما لنا أهلية الاجتهاد فيه والترجيح بين أقوالهم وهذا كثير مثل الاختلاف في الوقف والوصل والرفع والإرسال وزيادة الثقة ونحو هذا
فهذا النوع من الأحكام _ إّذا لم يتفقوا أو علمنا لبعضهم قولا ولم نعلم له مخالفا _ نظرنا في أدلة كل واحد منهم وإلى القرائن التي تحف الحديث ورجحنا القول الذي نراه أقرب للصواب
الثاني : ما ليس لنا أهلية الاجتهاد فيه وذلك يمكن أن يمثل له بـ :
/// الحكم على الرواة بمعنى أننا لبعد زمننا لا نستطيع أن نعرف حال الراوي إلا عن طريقهم فلا مجال للاجتهاد هنا
طبعا لا نتكلم عن مسألة الترجيح بين أقوالهم في الراوي الواحد وهذا ظاهر
/// إذا تعلق الحكم بكتاب الراوي فلا يخفاكم أن من الرواة من كان صحيح الكتاب فإّا حدث من حفظه وهم
فّإذا قال الناقد هذا الحديث خطأ لأن فلانا حدث به من حفظه وليس موجودا في كتابه سلمنا له بذلك لأنه اطلع على كتاب الراوي ولم نطلع عليه نحن
وكذا إذا استدل على عدم كون هذا الحديث من حديث الراوي بأنه غير موجود في كتبه التي صنفها
طبعا هذا له ضوابط لعلي أذكرها إذا نشطت في هذا الموضوع الذي طرحته سابقا أنظر هنا :
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=4668
/// وهناك غيرها تتعلق بكل حديث على حده تكون مما اختص بها المتقدم لأنه في عصر الرواية بخلاف المتأخر والله أعلم


و لي سؤال آخر : لو فرض و أنّ عالم من المعاصرين على مذهب المتقدمين خالف عالم معاصر على غير مذهب المتقدمين فقول من يقدم (طبعا هذا على التسليم على أنّه يوجد فرق بين منهج المتقدمين و منهج المتأخرين) ؟ مثلا : إذا اختلف الألباني و شخص آخر سائر على منهج المتقدمين من العلماء المعاصرين فقول من يقدم (طبعا هذا المثال إذا كنت تعتبر الألباني على غير طريقة المتقدمين في التصحيح) ؟
الألباني رحمه الله لا ينكر فضله في علم الحديث وهو قد يوافق منهج المتقدمين أحيانا وقد يخالفهم أحيانا كما قال الشيخ حاتم وغيره
وأما جواب سؤالك فإنه يقدم الأعلم كما تقدم تفصيله
هذا إذا لم تكن قادرا على النظر في الأدلة فإّذا كنت قادرا فاتباع الدليل هنا المتعين
وهنا تنبيه وهو إذا كان دليل الأقل علما قاعدة أو ضابطا موافاق لمنهج المتقدم ولم يكن بينهم فيها خلاف ودليل الأعلم قاعدة تخالف منهجهم ولم تكن ثمة أدلة خارجية مرجحة
قدم الأقل علما والله أعلم


وودت أن ألفت الإنتباه إلى أنّ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حكم ببدعية التفريق بين منهج علماء الحديث المتأخرين و منهج العلماء المتقدمين. فما رأي الإخوة في قول هذا الشيخ ؟
كل يؤخذ من قوله ويرد مع حفظ حقه في الإسلام والحجة لا في تقليد الرجال بل الحجة في الدليل
وقد قال بالتفريق علماء أجلاء كابن رجب والمعلمي وغيرهم
فالناظر في هذه المسألة لا يخلو أن يكون :
/// مقلدا فهنا يقلد الأعلم
/// أو قادرا على النظر في الأدلة فهنا يتبع الدليل
وليس في نحو هذه المسائل تبديع وتجريح كما تقدم الكلام عليه في غير هذا الموضع والله أعلم

[أبو مالك العوضي]

الأخ الكريم سراج!

كلامك صحيح نظريا، ولكن الواقع العملي يخالفه، فالغالبية العظمى من مخالفات المتأخرين للمتقدمين تكون من هذا الباب.
ثم إن المتأخر لا يمكنه غالبا أن يتكلم في القرائن؛ لأنه بعيد عنها، فكيف يقتنع بها؟!

عدم اقتناعه بالقرينة إن كان مبنيا على قرينة أخرى فهذا صحيح، وأما إن كان مبنيا على قاعدة عامة، فهذا هو الخطأ؛ لأن القرائن الخاصة أقوى من القواعد العامة كما هو معروف.

[سراج بن عبد الله الجزائري]

بارك الله فيك



الأول ما لنا أهلية الاجتهاد فيه والترجيح بين أقوالهم وهذا كثير مثل الاختلاف في الوقف والوصل والرفع والإرسال وزيادة الثقة ونحو هذا

فهل يدخل ضمن ما لنا أهلية الإجتهاد فيه مخالفة قول عالم من المتقدمين (لا يعلم هل يوجد إجماع أو خلاف على قول هذا) في إعلاله لحديث بقرائن لم يقتنع بها متأخر من العلماء فصحح الحديث بناءا على ظاهر السند ؟ أو أنّه لا يسوغ المخالفة في هذا أيضا مطلقا (أي أنّه يعتبر من قبيل ما ليس لنا الإجتهاد فيه مطلقا)


الألباني رحمه الله لا ينكر فضله في علم الحديث وهو قد يوافق منهج المتقدمين أحيانا وقد يخالفهم أحيانا

يعني هل يصنف الشيخ محمد ناصرالدين الألباني مع المتقدمين أو يصنف مع المتأخرين ؟ و بالتالي فما الضابط في تصنيف عالم من علماء الحديث مع المتقدمين أو مع المتأخرين ؟ يعني من هو المتقدم و من هو المتأخر ؟ و ما الضابط في تحديدهم ؟


كل يؤخذ من قوله ويرد مع حفظ حقه في الإسلام والحجة لا في تقليد الرجال بل الحجة في الدليل
وقد قال بالتفريق علماء أجلاء كابن رجب والمعلمي وغيرهم

ما الفائدة يا أخي من هذا التفريق و ما ثمراته ؟

وفقك الله

[سراج بن عبد الله الجزائري]

كلامك صحيح نظريا، ولكن الواقع العملي يخالفه، فالغالبية العظمى من مخالفات المتأخرين للمتقدمين تكون من هذا الباب.


أأفهم من كلامك يا أخي إذا أعلّ متقدم حديث و لم تنقل لنا قرائنه التي اعتمد عليها في إعلال ذلك الحديث أنّه لا يصح مخالفته مطلقا و أنا أتكلم عن الأقوال التي لم ينقل فيها خلاف و لا إجماع ؟

ثم ما الذي جعل هذه الغالبية العظمى من مخالفات المتأخرين للمتقدمين مخرجة لهم عن منهج المتقدم ؟ فمثلما يخطأ المتقدم من العلماء و لا هذا مخرجا له عن المنهج الصحيح في الحكم على الأحاديث فكذلك عالم الحديث المتأخر، فما الذي جعل أخطاء المتقدمين غير مخرجة لهم عن المنهج الصحيح في الحكم على الأحادبث و جعل أخطاء المتأخرين مخرجة لهم عن المنهج الصحيح في الحكم على الأحاديث ؟


بل بعض المتأخرين يبلغه الإعلال المذكور في كلام المتقدمين، فيرده ويقول: لا عبرة بذلك، والأصل قبول حديث الثقة!


عدم اقتناعه بالقرينة إن كان مبنيا على قرينة أخرى فهذا صحيح، وأما إن كان مبنيا على قاعدة عامة، فهذا هو الخطأ؛ لأن القرائن الخاصة أقوى من القواعد العامة كما هو معروف.

هل يمكن تمثل بمثال تمّت فيه مخالفة من طرف المتأخر للمتقدم من غير أن يعتمد المتأخر على قرينة مكتفيا فقط بالقواعد العامة؟ وفقك الله

[هالة]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لإثراء الموضوع وددت أن أنقل بعض النقولات :
* جاء في هذا الرابط :
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=521
ما يلي من كلام الشيخ عبد الكريم الخضير :

وأما طالب العلم المتمكّن من جمع الطرق واستيعابها ، وإدامة النظر في أحكام المتقدمين بعد أن تخرّج على قواعد المتأخرين وطبقها في حياته العلمية مدة طويلة ، وحصل عنده مَلَكة تؤهله للحكم بالقرائن ، فهذا هو المطلوب بالنسبة لهذا النوع ، وهذا هو مسلك المتأخرين أنفسهم كالذهبي ، وابن حجر لا تجد لهم أحكاماً مطردة في التطبيق وإن اطرد قولهم في التقعيد للتمرين .
* و أيضا جاء في هذا الرابط ما يلي من مشاركة للأخ محمد أشرف:
http://www.salafyoun.com/showthread.php?t=2048

نرجع لموضوعنا فأقول لا يظن أخ أن المتأخر ( زعموا ) اذ خالف المتقدم ( زعموا) في تصحيح أو تضعيف حديث أو ثوثيق او تجريح راو أنه ينطلق من فراغ علمي بل لن نصل الى علم المتقدمين الا مرورا بعلم المتأخرين وهاكم مثال لمخالفة اللاحق للسابق مع الاجلال والتماس العذروالمخرج عند المخالفة جاء في التلخيص الحبير (2/264) رقم ( 789) ( وروى ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من قبل الرأس ثلاثا وقال أبو حاتم في العلل هذا حديث باطل قال ابن حجر اسناده ظاهر الصحة ثم ساق السند وصححه وقال لكن أبو حاتم امام لم يحكم عليه بالبطلان الا بعد أن تبين له وأظن العلة في عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه ) وسئل شيخنا ناصر الدين اذا كان عندنا حديث رجاله رجال ثقات ولم تظهر لنا فيه علة لكن قال امام أو أكثر من النقاد انه منكر هل يسلم بذلك الحكم المخالف لظاهر السند ؟ فأجاب الأصل هو التسليم للعلماء المتقدمين الا اذ ترجح أمران اثنان أحدهما ماذكرت من قوة اسناده وأنه مطمئن لهذه القوة والآخر لم تظهر له تلك النكارة التي حكاها عمن تقدم من الحفاظ ..اذ كان هناك حديث اسناده صحيح ولا نقول مقتصرين فقط على أن رجاله ثقات لأأنه لابد من تأمل ولا بد من التدقيق فيه اعل في هذا الاسناد علة فاذا ما اجتهد مجتهد ما فتبين له سلامة الاسناد من علة قادحة وحينداك يصح له أن يقول اسناده صحيح ولن يبقى أمامه فيما يعكر على هذا التصحيح الا قول ذلك الامام حينئد ينظر في قوله فان بدا وجه اتبعه والا ظل على التصحيح ) سؤالات أبي العينين ص 33 سؤال 38.
فقفوا طويلا اخواني عند قوله الاصل التسليم للمتقدمين وقوله بعد البحث والتدقيق ان ظهر له وجه أتبعه فيه . فأين الثرى من الثريا .

وسئل شيخنا ناصر الدين اذا كان عندنا حديث رجاله رجال ثقات ولم تظهر لنا فيه علة لكن قال امام أو أكثر من النقاد انه منكر هل يسلم بذلك الحكم المخالف لظاهر السند ؟ فأجاب الأصل هو التسليم للعلماء المتقدمين الا اذ ترجح أمران اثنان أحدهما ماذكرت من قوة اسناده وأنه مطمئن لهذه القوة والآخر لم تظهر له تلك النكارة التي حكاها عمن تقدم من الحفاظ ..اذ كان هناك حديث اسناده صحيح ولا نقول مقتصرين فقط على أن رجاله ثقات لأنه لابد من تأمل ولا بد من التدقيق فيه اعل في هذا الاسناد علة فاذا ما اجتهد مجتهد ما فتبين له سلامة الاسناد من علة قادحة وحينداك يصح له أن يقول اسناده صحيح ولن يبقى أمامه فيما يعكر على هذا التصحيح الا قول ذلك الامام حينئد ينظر في قوله فان بدا وجه اتبعه والا ظل على التصحيح) سؤالات أبي العينين ص 33 سؤال 38.
http://www.sahab.com/go/fatwa.php?id=736
أقتبس منه ما يلي :

السؤال : نسمع هذه الأيام بعض الناس يفرقون بين منهج المتقدمين و منهج المتأخرين في تصحيح الأحاديث و تعليلها فنرجوا منكم أن تبينوا صحة هذا القول من خطئه و جزاكم الله خيرا
فكان من جواب الشيخ ربيع بن هادي ما يلي :


المتأخرون سائرون على منهج المتقدمين , و أضافوا التعاريف – تقريبا - السلف ما كانوا يعرّفون , لكن هؤلاء عرّفوا ليفهم الطلاب , ساعدوا الطلاب على الفهم فقط , فعرّفوا الصحيح وبيّنوا شروطه ووضّحوها - بارك الله فيكم- و أشياء من هذا النوع , لا تزيد علم السلف إلاّ قوّة , لا تهدمه و لا تخالفه
* و هذا كلام للشيخ علي رضا مع التحفظ على بعض الشدّة في كلامه :

فإن التوثيق مقبول مطلقاً من الأئمة ، بيد أن التجريح والقدح لا يُقبل إلا مفسراً ، مع أن التوثيق والتجريح صادر في زمانهم وليس في زماننا !!
في موضوع : (( ليس كل حديث معلول : ضعيف أو منكر : .............. )) على هذا الرابط :
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=381
و هذا كلام للشيخ سليم الهلالي :
http://almenhaj.net/****Subject.php?linkid=6960

إن التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث بدعة وإن ظنوا أنفسهم على شيء وإليك التفصيل.
1- ليس لديهم حد في معرفة المتقدمين من المتأخرين وأدل شيء على ذلك اضطرابهم فيما بينهم فبعضهم يقول الخطيب البغدادي وآخر الدارقطني و . . . إلخ.
2- على فرض صحة ما قالواه في التفريق الزمني بين المتقدمين والمتأخرينن فمن من أهل العلم قال بذلك؟
3- أن علماء الحديث الذين زعموا أنهم متأخرون من أمثال ابن الصلاح وابن حجر لم يأتوا بمصطلحات حديثية من تلقاء أنفسهم بل جمعوا ورتبوا وألفوا بين ما تركه الأقدمون.
4- وأما ما يتعلق بالحديث الحسن لغيره فالجواب على وجوه متعددة:
الأول: هذا التفريق ليس له أصل عند علماء المسلمين، ولذلك فهذا القول مخترع ومحدث.
ولقد سمعت شيخنا أسد السنّة وقامع البدعه أبو عبدالرحمن ناصر الدين الألباني -وقد سئل عمن لا يقوون الحديث الضعيف بتعدد طرقه ـ فتلا قوله تعالى: ]ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ] [ النساء:115]
الثاني: اضطرابهم في تحديد من هو المتقدم ومن هو المتأخر.
لذلك لا تجد لهم قولاً ثابتاً بل كل منهم قوله واجتهاده.
الثالث: قوله تعالى: واشتشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.
ووجه الدلالة: أن معنى ( تضل ) أي: تنسى؛ فجبر الله عز وجل نقص المرأة وخطأها ونسيانها بالأخرى؛ فيتبين أن الضعيف يشتد بمثله، فمن كان في حفظه ضعف أو نقص ينجبر إذا تابعه غيره.
الرابع: قول علماء الجرح والتعديل في بعض الرواة: «فلان يكتب حديثه، ولا يحتج به» و«فلان يعتبر به» و«فلان لا يعتبر به».
فكون الراوي يعتبر به ويكتب حديثه؛ أي: يصلح للإعتبار في المتابعات والشواهد.
قال ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة في علوم الحديث ص248 : ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدوداً في الضعفاء، وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك، ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: فلان يعتبر به، وفلان لا يعتبر به».
وبهذا يتضح مقصد علماء الجرح والتعديل أن الضعيف الذي لم يشتد ضعفه ينجبر برواية غيره.
الخامس: مسألة الحفظ نسبية، ولذلك يختلف اجتهاد العلماء في بعض الرواة، فبعضهم يصحح حديثهم، وآخرون يحسنونه وقد يضعفهم آخرون، وقد سبق كلام المصنف رحمه الله في الحديث الحسن: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ، هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ بل الحافظ قد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد؛ فيوماً يصفه بالصحة، ويوماً يصفه بالحسن، ولربما استضعفه.
وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه عن أن يرقيه إلى رتبه الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق.
وسيأتي قوله رحمه الله في الضعيف: ما نقص عن درجة الحسن قليلاً، ومن ثم تردد في حديث الناس، هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا؟
وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف».
ورحم الله شيخه ابن تيميه القائل في «مجموع الفتاوى» (18/26): «وقد يكون الرجل عندهم ضعيفاً؛ لكثرة الغلط في حديثه، ويكون حديثه الغالب عليه الصحة لأجل الاعتبار به والاعتضاد به؛ فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضاً حتى قد يحصل العلم بها، ولو كان الناقلون فجاراً فساقا، فكيف إذا كانوا علماء عدولاً، ولكن كثر في حديثهم الغلط».
السادس: الاعتبار بحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه من البدهيات التي يقتضيها العقل الصحيح؛ لأنها عملية رياضية واضحة.
السابع: ما جرى عليه علماء الحديث خلفاً عن سلف، وورثوه كابراً عن كابر.
قال سفيان الثوري رحمه الله: إني لأكتب الحديث على ثلاثة وجوه: فمنه ما أتدين به، ومنه ما أعتبر به، ومنه ما أكتبه لأعرفه»(أ)
وقال الإمام أحمد رحمه الله: قد يحتاج الرجل أن يحدث عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق، وعمرو بن حكام، ومحمد بن معاوية، وعلي بن الجعد، وإسحاق بن إسرائيل، ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم.
وقال في رواية ابن القاسم: ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، إنما قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده، لا أنه حجة إذا انفرد.
وقال في رواية المروذي: كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي ثم كتبته؛ اعتبر به»(ب)
وقال الدارقطني رحمه الله: وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان رواته عدلاً مشهوراً، أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا، فإذا كان هذا صفته ارتفع عنه اسم الجهالة،وصار حينئذ معروفاً، فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره، والله أعلم»(ت)
وقال البيهقي رحمه الله: «ونحن لا نقول بالمنقطع إذا كان منفرداً؛ فإذا انضم إليه غيره، أو انضم إليه قول بعض الصحابة، أو ما تتأكد به المراسيل، ولم يعارضه ما هو أقوى منه؛ فإنا نقول به»(ج)
--------------
أ) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (2/193.
ب) «شرح العلل» لابن رجب (ص385.
ت) «السنن» (3/174).
ج) «معرفة السنن والآثار» (1/402.
وقال النووي رحمه الله: إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر وصار حسناً، وكذا إذا كان ضعفها الإرسال زال بمجيئه من وجه آخر»(أ)
وقال الذهبي رحمه الله: فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان وذلك نحو شطر الكتاب، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين، ورغب عنه الآخر، ثم يليه ما رغبا عنه، وكان إسناده جيداً سالماً من علة وشذوذ، ثم يليه ما كان إسناده صالحاً وقبله العلماء؛ لمجيئه من وجهين لينين فصاعداً يعضد كل إسناد منهما الآخر»(ب)
قال الحافظ العراقي(ج)
فإن يقل يحتج بالضعيف فقل إذا من الموصوف
رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر
وإن يكن لكذب أو شذا أو قوي الضعيف فلم يجبر ذا
ألا ترى المرسل حيث أسندا أو أرسلوا كما يجيء اعتضدا
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «ومتى توبع السَّيِّء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور، والمرسل، والمدلس صار حديثهم حسناً لا لذاته بل بالمجموع»(د)
--------------
أ) «التقريب» (1/176.
ب) «سير أعلام النبلاء» (13/213.
ج) «ألفيه الحديث» (ص76.
د) «نزهة النظر شرح نخبة الفكر» (ص51.

[سراج بن عبد الله الجزائري]

/// الأخت هالة جزاك الله خيرا على ما نقلت : و من مشاركتك سأقتبس شيئا منها :


أأفهم من كلامك يا أخي إذا أعلّ متقدم حديث و لم تنقل لنا قرائنه التي اعتمد عليها في إعلال ذلك الحديث أنّه لا يصح مخالفته مطلقا و أنا أتكلم عن الأقوال التي لم ينقل فيها خلاف و لا إجماع ؟

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : "فأجاب الأصل هو التسليم للعلماء المتقدمين الا اذ ترجح أمران اثنان أحدهما ماذكرت من قوة اسناده وأنه مطمئن لهذه القوة والآخر لم تظهر له تلك النكارة التي حكاها عمن تقدم من الحفاظ"

و قال : "فإذا ما اجتهد مجتهد ما فتبين له سلامة الاسناد من علة قادحة وحينداك يصح له أن يقول اسناده صحيح ولن يبقى أمامه فيما يعكر على هذا التصحيح الا قول ذلك الامام حينئد ينظر في قوله فان بدا وجه اتبعه والا ظل على التصحيح"

========> فبعض المتأخرين كالشيخ محمد ناصر الدين الألباني يبلغه الإعلال المذكور في كلام المتقدمين فيرده ويقول: لا عبرة بذلك، والأصل قبول حديث الثقة إذا ترجح : قوة اسناده و الإطمئنان لهذه القوة، و لم يظهر لهم وجه لتلك النكارة التي حكيت عمن تقدم من الحفاظ. و الأصل عند هؤولاء المتأخرين هو التسليم للعلماء المتقدمين. فنرجو ذكر أسماء ممن يخالف في هذا سواء نظريا أو تطبيقيا ؟ - وفقكم الله-

فالمخالف يدّعي بأنّ مسلك المتقدمين هو نفسه مسلك المتأخرين كالذهبي ، وابن حجر لا تجد لهم أحكاماً مطردة في التطبيق وإن اطرد قولهم في التقعيد للتمرين .

و قد سُئِل المحدث العلامة عبد المحسن العباد البدر -حفظه الله-: هل نكتفي بكتب المتأخرين في الجرح والتعديل أم المتقدمين؟ فأجاب-حفظه الله-: "المتأخرين استقرءوا كتب المتقدمين وتحصلوا على النتيجة التي هي بين أيدينا، ما أتوا بشيىء جديد،والذي أنصح طالب العلم أن يقرأ للمتقدم والمتأخر، ولا يُستغنى عن المتقدمين فهم الأساس الذي يُبنى عليه" من كتاب "إتحاف العِباد بفوائد دروس الشيخ عبد المحسن بن حمد العَبّاد" إعداد: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله العُميان.

/// و عليه فقولك يا أخي أبو مالك العوضي:


بل بعض المتأخرين يبلغه الإعلال المذكور في كلام المتقدمين، فيرده ويقول: لا عبرة بذلك، والأصل قبول حديث الثقة!

يحتاج للتمثيل بكلام ممن جعل ردّ إعلالات المتقدمين للأحاديث منهجا له من دون الإعتماد على التفصيل الذي ذكره الشيخ محمد ناصر الدين الألباني إن كنت ترى صحّة تفصيل الشيخ، و أما إن كنت ترى خطأ هذا التفصيل ففضلا بيّن لما هو خطأ و قدّم مثال على ذلك؟ -وفقك الله-

=============> فالتمثيل هنا مهم؛ لأنّك تعتبر خطأ من تنكر عليهم أقرب منه للتطبيق منه إلى التنظير.

/// و بالنسبة لقولك :

عدم اقتناعه بالقرينة إن كان مبنيا على قرينة أخرى فهذا صحيح، وأما إن كان مبنيا على قاعدة عامة، فهذا هو الخطأ؛ لأن القرائن الخاصة أقوى من القواعد العامة كما هو معروف.

فضلا ما هذه القرائن (أو بعضا منها) و التي تسمح للمتأخر بمخالفة إعلال المتقدم لحديث (في أقوال المتقدمين التي لا يعلم فيها إجماع و لم ينقل فيها خلاف)؟

[سراج بن عبد الله الجزائري]

و أنا أقدم لك مثال يا أخ أبو مالك العوضي :


ذكر الشيخ علي رضا بأنّ الشيخ سعد أعلّ حديثا في البخاري ( البخاري ) برقم 614 من رواية شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعته ، حلت له شفاعتي )

فيقول الشيخ علي رضا : "هذا الحديث معلول عند الشيخ السعد ؛ بل هو منكر جداً لأن ابن أبي فروة متروك"

و يقول عن الشيخ سعد : "قال : لأن مداره على : إسحاق بن أبي فروة الذي روى عنه شعيب ؛ وليس هو من حديثه عن ابن المنكدر ؛ لأن شعيباً كان يجمع بين ابن المنكدر وبين ابن أبي فروة في الرواية عن شعيب"

و أيضا يقول : "وأيد السعد رأيه بإعلال أبي حاتم الرازي للحديث بذلك ، وموافقة ابن رجب الحنبلي له في ذلك ، وأن اللفظ إنما هو لابن أبي فروة انظر ( شرح علل الحديث ) لابن رجب 2 / 760 – 762 "

ثم ردّ على القول الشيخ سعد بما يلي : " فالصحيح الذي لا مرية فيه هو أن : هذه العلة مردودة غير مقبولة ؛ لأنها قائمة على مجرد الظن والاحتمال؛ فكون شعيب كان يجمع بين ذينك الرجلين عند روايته لحديث ما ( ذكروا أنه حديث دعاء الاستفتاح ) لا يكفي للطعن في جميع مرويات شعيب عن ابن المنكدر !! بل لا أدل على كون هذا الإعلال خطأ محضاً كلام الحافظ ابن حجر في رده عليه في ( الفتح ) 2 / 94 : ( وقد توبع ابن المنكدر عليه عن جابر : أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي الزبير عن جابر نحوه ) بل أصرح من هذا إخراج البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث للرواية في ( صحيحه ) وتغافله بل إعراضه عن العلة المزعومة!! كيف وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان"

فهنا تلاحظ يا أخي مثال من المتأخرين لم يعتدّ بإعلال للمتقدم بناءا على قرائن عنده و ليس بناءا فقط على القواعد العامة.

[أبو مالك العوضي]

أخي الفاضل، هذا المثال بعيد كل البعد عن موضوعنا!!
أبو حاتم أعل الحديث، والبخاري صحح الحديث، وكلاهما من المتقدمين !

فقد يحتمل لأحد المعاصرين أن يأخذ بقول أبي حاتم أو بقول البخاري، ولكن لا يمكن أن يحتمل له أن يقول: (الصحيح الذي لا مرية فيه ... إلخ)؛ فإن هذا الصحيح الذي لا مرية فيه دون معرفته خرط القتاد عند المتقدمين فضلا عن المتأخرين!!
فلا أدري متى سنعرف قدر أنفسنا!
هلا قلنا: (هذا ما أميل إليه)، أو (أحسب كذا)، أو (أغلب ظني كذا) أو نحوها من العبارات التي كان يطلقها الفحول الذين ندعي أننا نلتزم طرائقهم، ونسلك سبلهم !

وهذه فائدة تضاف لما نقلته سابقا من كلام ابن المقفع، قال الجرجاني في الوساطة:
(( ومتى أنصفتَ علمت أن أهل عصرِنا، ثم العصر الذي بعدنا أقربُ فيه الى المعذرة، وأبعد من المذمّة؛ لأن من تقدّمنا قد استغرق المعاني وسبق إليها، وأتى على معظمها؛ وإنما يحصل على بقايا: إما أن تكونَ تُرِكت رغبةً عنها، واستهانةً بها، أو لبعدِ مطلَبها، واعتياص مرامها، وتعذّر الوصول إليها؛ ومتى أجهَد أحدُنا نفسَه، وأعمل فكرَه، وأتْعب خاطره وذهنه في تحصيل معنى يظنّه غريباً مبتدَعاً، ونظم بيت يحسبه فرداً مخترعاً، ثم تصفّح عنه الدواوين لم يُخطِئه أن يجدَه بعينه، أو يجد له مثالاً يغضّ من حُسنِه؛ ولهذا السبب أحظر على نفسي، ولا أرى لغيري بتّ الحكم على شاعر بالسرقة )).

[سراج بن عبد الله الجزائري]

الهدف من المثال إثبات كلام للمتأخر في تصحيح حديث ضعفه متقدم إعتمادا على قرائن، ثم قد تبلغ من الشخص درجة من اليقين في ما يقرره فلا يشك في صحّة مذهبه و لا يعاب على هذا الشخص إن كان كلامه مبنيا على أدلة صحيحة حتى و إن اختلف المتقدمين. و اختلاف المتقدمين في أمر لا يعني أن لا يظهر الحقّ الذي لا مرية فيه للمتأخرين و قد أجاز العلماء إمكانية إجماع المتأخرين على أقوال اختلف فيها من سبقهم و قد ذكروا أمثلة.

[أمجد الفلسطيني]

قال ابن تيمية رحمه الله:
((‏ وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل‏:‏ إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام‏ ))


/// وقَالَ شيخُ الإسلام ابنُ تيمية: ((ومَنْ آتاه اللهُ علماً وإيماناً عَلِمَ أنّه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هُو دونَ تحقيقِ السلفِ لا في العلم ولا في العمل)) المجموع (7/436).

/// وقَالَ ابنُ رَجَب:((وقد ابتلينا بجَهَلةٍ من النّاس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين...وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم)) فضل علم السلف على علم الخلف

/// وقَالَ العلائيُّ:((الحك� �ُ على الحديثِ بكونهِ موضوعاً من المتأخرين عَسرٌ جداً...وهذا بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحَدِيث، والتوسع في حفظه، كشعبة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ونحوهم.
ثمّ أصحابهم مثل: أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وإسحاق بن راهويه، وطائفة منهم.
ثمّ أصحابهم مثل: البخاريّ، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائيّ وكذلك إلى زمن الدارقطنيّ والبيهقي، ممن لم يجيء بعدهم مساوٍ لهم بل ولا مقارب - رحمة الله عليهم -.
فمتى وجد في كلام أحد من المتقدمين الحكم على حَدِيث بشيء كان معتمداً لما أعطاهم الله من الحفظ العظيم، والإطلاع الغزير، وإنْ اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح))

[هالة]

أخي كلا المدرستين يعتمد قول الإمام أحمد و شيخ الإسلام الذي ذكرت و كذا ما نقلت من أقوال الأئمة و يعتبر أنّ مذهبه قد ذهب إليه إمام
فالسير على أصول الأئمة و منهجيتهم و كذا الإعتماد على جرحهم و تعديلهم للرواة و اعتبار القرائن في التصحيح و التضعيف و كذا اعتماد القرائن في قبول كلام إمام أو ردّه لا يعتبر من القول الذي لم يقل به إمام

فإذا كان يراعى القرائن في قبول ما ينسب للنّبي صلى الله عليه و سلّم ممن جاء بعده فكذلك ينبغي أن تراعى القرائن في قبول كلام الأئمة و اعتماده ممن جاء بعدهم.

[أسـامة]

رحم الله علماء الأمة... انظروا في أقوال هؤلاء
رحم الله ابن معين حين سألوه: ما تتمنى؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي.
رحم الله الوادعي: لا يوجد حفاظ الآن، غاية ما هنالك باحثون.
خفاء العلة على المعاصر أمر عسير، وكان للأوائل أمر يسير... شتان أن نقارن صدر الأمة بذيلها.
ولا يأخذ أحدكم الأعيان بأمثلة يضربها، بل ضرب الأعيان كمثال يقدح في علم المتقدمين فيضيع علم المتأخرين تبعًا له، وقد يجنح البعض لشيخه... وهذه جناية.
بل وعند جمهور العلماء... الطبقة العاشرة ليست كالطبقة السابعة... والطبقة الخامسة لا تقارن بالطبقة الثانية.
هذا إن تساوى كل واحد منهم في الطلب والهمة والمعرفة.
وأما الآن، فبيان ما هو مكنوز في كتب العلماء وبيان ما فيها... وبدون العلماء لضاع العلم كما أخبر المصطفى - صلى الله عليه وسلم.... حين قال يُرفع العلم، وحصره في العلماء بـ {إنما}
فلا يُحط من القدماء ويستهون بهم، ولا المعاصرين فيستهزأ بهم، فكلاً من السلوكين فاسد.
بارك الله فيكم.

[هالة]

خفاء العلة على المعاصر أمر عسير، وكان للأوائل أمر يسير... شتان أن نقارن صدر الأمة بذيلها.

و لكن ليس بمستحيل دائما و قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر