انظروا هذا الإسناد في مصنف عبد الرزاق يا أهل الحديث

[عدلان الجزائري]

أخرجه عبد الرزاق في المصنف طبعة الأعظمي ( 4/ 446 ) عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كانت الضفدع تطفىء النار عن إبراهيم وكان الوزغ ينفخ فيه فنهي عن قتل هذا وأمر بقتل هذا

قال محققو المسند ط الرسالة حاشية ( 41/ 81 ) : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

أقول : أرى هذا وهما شنيعا فأين أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد عن هذا الإسناد الجليل الذهبي وكيف لم ينسب هذا الحديث الصحيح أحد من المتأخرين ممن صنف في الأحكام إلى مصنف عبد الرزاق بل اقتصر بعضهم على بعض الأحاديث المتكلم فيها في تحريم قتل الضفدع وقال هي أقوى ما في الباب وأحسبني قد وقفت بحمد الله تعالى على ما يكشف عن خطأ هذا الإسناد
فقد قال السيوطي في الدار المنثور : وأخرج عبد الرزاق[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn1) في المصنف أخبرنا معمر عن قتادة عن بعضهم عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيم وكانت الوزغ تنفخ عليه ونهى عن قتل هذا وأمر بقتل هذا "

أقول : هذا الإسناد الذي حفظه لنا السيوطي هو إسناد الحديث الأول وهو حقيق أن يكون إسنادا له وهو يبين أيضا أن السند الذي وضع في مطبوع المصنف مركب على الحديث لا حقيقة له إلا في ذاك مطبوع فالله المستعان

وأرجو ممن له شيء في ذلك أن يتحفنا به وأجره على الله تعالى

[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref1) وهو في تفسير عبد الرزاق موقوف على قتادة

[السكران التميمي]

أحسنت أخي العزيز (عدلان).. ففعلاً كلامك سليم؛ فمثل هذا السند يبعد أن يقرر به هذا المتن.
وما نقلته عن العلامة السيوطي قد يكون دليلاً على خطأ هذا الاسناد لهذا المتن فعلاً.
لكن _ من باب الافتراض _ ألا تعتقد أنه قصد ما ورد في (تفسير عبد الرزاق) وأنه حصل سقط هناك؛ وهو قوله (عن بعضهم)؟!
فإني قد وقفت على طريق آخر مروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنحوه؛ فقد روى الامام إسحاق بن راهوية في (مسنده رقم 1583) بسنده؛ قال:
(أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ؛قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ رَأَتْ وَزَغًا؛ فَقَالَتْ: اقْتُلِ اقْتُلْ، قِيلَ: مَا شَأْنُهُ؟ فَقَالَتْ:إِنَّ� �ُ كَانَ يَنْفُخُ النَّارَ يَوْمَ احْتَرَقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، وَكَانَ الضِّفْدَعُ يُطْفِئُ.
أَخْبَرَنَا الأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ كَثِيرٍ الْمَدَنِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

لكن هل يقصد بحريق بيت المقدس حريق إبراهيم؟! فلا أدري. فالله أعلم

[عبد الله الحمراني]

أخرجه عبد الرزاق في المصنف طبعة الأعظمي ( 4/ 446 ) عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كانت الضفدع تطفىء النار عن إبراهيم وكان الوزغ ينفخ فيه فنهي عن قتل هذا وأمر بقتل هذا

روجع على مخطوط مصنف عبد الرزاق (مكتبة مراد ملا) (ج 3 / ق/ 7/و) فوجد كما جاء في المطبوع.

[عبدالرحمن بن شيخنا]

مما يؤكد أن الإسناد غير صحيح هو حديث الزهري نفسه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم وغيرهم
حيث فيه أنها لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الوزغ
قال البخاري رحمه الله
حدثنا سعيد بن عفير عن ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها
: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للوزغ ( الفويسق ) . ولم أسمعه أمر بقتله . وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتله

وفي المسند الجامع
أخرج أحمد 6/87 قال : حدثنا بشر بن شُعيب بن أبي حمزة . قال : وأخبرني أبي . وفي 6/155 قال : حدثنا حجاج . قال : حدثنا لَيْث . قال : حدثني عُقيل . وفي 6/271 قال : حدثنا يعقوب . قال : حدثنا أبو أويس . وفي 6/279 قال : حدثنا عامر بن صالح . قال : حدثنا يونس بن يزيد . و(البخاري) 3/17 قال : حدثنا اسماعيل . قال : حدثني مالك . وفي 4/156 قال : حدثنا سعيد بن عُفَير، عن ابن وهب . قال : حدثني يونس . و"مسلم" 7/42 قال : حدثني أبو الطافر وحرملة قالا : أخبرنا ابن وهب . قال : أخبرني يونس . و"ابن ماجة" 3230 قال : حدثنا أحمد بن عَمرو بن السرح . قال : حدثنا عَبد اللهِ بن وهب. قال : أخبرني يونس . و(النسائي) 5/209 قال : أخبرنا وهب بن بيان . قال : حدثنا ابن وهب . قال : أخبرني مالك ويونس .
خمستهم (شُعيب بن أبي حمزة ، وعُقيل ، وأبو أويس عَبد اللهِ بن عبد الله , ويونس بن يزيد , ومالك)
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن عروة ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْوَزَغِ فُوَيْسِقٌ . وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

.

[عبد الله الحمراني]

جاء في الاستذكار لابن عبد البر (12 / 35):
قَالَ أَبُو عُمَرَ [ابن عبد البر]: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا.
رَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!!

[عبدالرحمن بن شيخنا]

جاء في الاستذكار لابن عبد البر (12 / 35):
قَالَ أَبُو عُمَرَ [ابن عبد البر]: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا.
رَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!!
وماهو الغريب في ذلك ؟؟
فعائشة رضي الله عنها قد روت قتل الوزغ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بنفس الإسناد

[عبد الله الحمراني]

جاء في الاستذكار لابن عبد البر (12 / 35):
قَالَ أَبُو عُمَرَ [ابن عبد البر]: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا.
رَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!!
ذكر أسانيد هذا في التمهيد (15 / 186- 187):
وحدثنا خلف بن القاسم قال أخبرني الحسن بن الخضر الأسيوطي قال حدثنا أبو الطاهر القاسم بن عبد الله بن مهدي قال حدثني أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي عليه السلام أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا.
وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق" . ولم أسمعه أمر بقتله.
ورواه ابن وهب عن مالك ويونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: "الفويسق" لم يزد..

[عبد الله الحمراني]

وماهو الغريب في ذلك ؟؟
أن ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار جمع بين الروايتين: أنه (فويسق) على الرواية الأخرى، وأنه (أمر بقتله)؛ على الرواية الأولى؛ مما قد يوهم بجمعهما الإشارة معنًى إلى الحديث المذكور في المصنَّف.
ثم انظر إلى قوله المذكور في التمهيد (لم يزد).
ملحظ: لا بد من ذكر الإيرادات حتى يَسْلم التوجيه (ابتسامة)

[عبدالرحمن بن شيخنا]

أن ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار جمع بين الروايتين: أنه (فويسق) على الرواية الأخرى، وأنه (أمر بقتله)؛ على الرواية الأولى؛ مما قد يوهم بجمعهما الإشارة معنًى إلى الحديث المذكور في المصنَّف.

أخي الفاضل قدورد حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا
ولكنه ضعيف كما أشار إلى ذلك البزار
ولعله هو ما يعنيه ابن عبد البر لا أن عائشة روت اللفظين معا عن النبي صلى الله عليه وسلم
وإن كان الأفضل توضيح ذلك كما فعلت

[عدلان الجزائري]

جزى الله الإخوان خيرا على إثراء الموضوع

[عبد الله الحمراني]

أخي الفاضل قدورد حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا
ولكنه ضعيف كما أشار إلى ذلك البزار
ولعله هو ما يعنيه ابن عبد البر لا أن عائشة روت اللفظين معا عن النبي صلى الله عليه وسلم
وإن كان الأفضل توضيح ذلك كما فعلت
بصرف النظر عن ضعفه أو صحته.
الكلام مذكور في توجيه كلام ابن عبد البر.


ولعله هو ما يعنيه ابن عبد البر لا أن عائشة روت اللفظين معا عن النبي صلى الله عليه وسلم
وإن كان الأفضل توضيح ذلك كما فعلت
كيف وقد جمعهما؟! لاحظ أخي أن الكلام على السند والدمج الذي حصل في متن الاستذكار.

[عبد الله الحمراني]

تركيب الإسناد على المتن لابد أن يثبت أولا في المصدر الأصلي له وهو (مصنف عبد الرزاق).
/// وذلك بالنظر في أصوله الخطية.
/// فإن تعذر فننظر فيمن أخرجه عنه.
/// ثم من نقله من كتابه بلا سند إلى الكتاب نفسه، ثم يسوق سند صاحب الكتاب بعدُ؛ كأن يقول قال فلان في كتابه: حدثنا فلان...
/// /// فإن ثبت أولا في المصدر الأصلي، فلا بد من تقويم النص المذكور فيه، ووضع كل سند بجوار متنه الصواب.
/// أما إن ثبت من مصدر مساعد، فاستبان به بعض الصواب، لا كله، كأن ظهر لنا المتن المذكور مع السند الصواب، فيبقى السؤال عن السند المذكور مع متنه الصواب.

[عبد الله الحمراني]

في تفسير عبد الرزاق (2 / 25):
عبد الرزاق قال أنا معمر عن قتادة كان الوزغ ينفخ على النار وكانت الضفادع تطفئها فأمر بقتل هذا ونهي عن قتل هذا.انتهى
لم يذكر عن بعضهم!

[عبدالرحمن بن شيخنا]

نعم أخي لقد والله أصبت أنت وأخطأت أنا
فجمع ابن عبد البر يوهم أنه قد ورد مثل ذلك المتن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في موضع واحد بذلك اللفظ
فوجب التنبيه على ذلك

فائدة
ورد في مسند سعد ابن أبي وقاص
حدثنا أحمد ، حدثنا وهب بن بقية ، حدثنا خالد بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اقتلوا الفواسق » يعني الوزغ
كما ورد في الحديث الصحيح عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فويسق

[عدلان الجزائري]

فإني قد وقفت على طريق آخر مروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنحوه؛ فقد روى الامام إسحاق بن راهوية في (مسنده رقم 1583) بسنده؛ قال:
(أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ؛قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ رَأَتْ وَزَغًا؛ فَقَالَتْ: اقْتُلِ اقْتُلْ، قِيلَ: مَا شَأْنُهُ؟ فَقَالَتْ:إِنَّ� �ُ كَانَ يَنْفُخُ النَّارَ يَوْمَ احْتَرَقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، وَكَانَ الضِّفْدَعُ يُطْفِئُ.
أَخْبَرَنَا الأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ كَثِيرٍ الْمَدَنِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

لكن هل يقصد بحريق بيت المقدس حريق إبراهيم؟! فلا أدري. فالله أعلم

جزاك الله خيرا على هذا النقل فإن الخبر رجاله ثقات غير كثير بن عبيد وهو أبو سعيد رضيع عائشة روى عنه جمع من الثقات وذكره ابن حبان في الثقات غير أني أخشى أنه وهم في ذكر الضفدع فقد خالفه من هو أوثق وأثبت منه عموما وفي أم المؤمنين خصوصا القاسم بن محمد

أخرج أبو عبيد في غريب الحديث سمعت إسحاق الرازي
وأخرج الفاكهي في أخبار مكة ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا بشر بن السري
وأخرج البيهقي في الكبرى نا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب نا عبد الوهاب بن عطاء ثلاثتهم قالوا نا حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: لما أحرق بيت المقدس كانت الأوزاغ تنفخه بأفواهها وكانت الوطاوط تطفئه بأجنحتها.

قال أبو نصر يعنى عبد الوهاب بن عطاء هو الخفاش


ذكره البيهقي وخبرا آخر وقال : فهذان موقوفان فى الخفاش وإسنادهما صحيح.

أقول : وهو صحيح كما قال وهذا بذكر الوطواط وهو الخفاش أصح فإن كثيرا لا يقارن بالقاسم والله أعلم

[السكران التميمي]

في تفسير عبد الرزاق (2 / 25):
عبد الرزاق قال أنا معمر عن قتادة كان الوزغ ينفخ على النار وكانت الضفادع تطفئها فأمر بقتل هذا ونهي عن قتل هذا.انتهى
لم يذكر عن بعضهم!
أحسنت يا شيخ (عبد الله).. وهذا الاحتمال هو الذي جعلني أقول:

لكن _ من باب الافتراض _ ألا تعتقد أنه قصد ما ورد في (تفسير عبد الرزاق) وأنه حصل سقط هناك؛ وهو قوله (عن بعضهم)؟!

وبالنسبة لكلامك أخي (عدلان) فمحتملٌ جداً.. ومع هذا وذاك فإن المخالفة الكبرى هي في جعل الحريق في حديث عروة (حريق إبراهيم)؛ بينما في باقي الأوجه عنها رضي الله عنها (حريق بيت المقدس).. فهذا أمرٌ قد يؤيد تركيب الاسناد على المتن.

[نادر بن وهبي النَّاطور]

أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " الـمُصَنَّفِ " _ كَمَا فِي " الدُّرِّ الـمَنْثُورِ " لِلسُّيُوطِيِّ (5/639) _ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ بَعْضِهِمْ ، عَنِ النَّبِيِّ _ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _ قَالَ : " كَانَتِ الضِّفْدَعُ تُطْفِئُ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَكَانَتِ الوَزَغُ تَنْفُخُ عَلَيْهِ ، وَنُهِيَ عَنْ قَتْلِ هَذَا ، وَأُمِرَ بِقَتْلِ هَذَا " .

أَقُولُ : هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ؛ بَسَبَبِ إِرْسَالِهِ ، وَجَهَالَةِ البَعْضِ هَذَا ، وَلَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ البَعْضُ الـمُبْهَمُ مِنَ الصَّحَابَةِ ؛ لأَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَلْقَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَحَدًا إِلَّا أَنَسًا ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَرْجِسَ _ كَمَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي " الـمَرَاسِيلِ " لابْنِهِ (ص : 175) _ ، أَمَّا الإِمَامُ أَحْمَدُ فَقَالَ : " مَا أَعْلَمُ قَتَادَةَ رَوَى عَنْ أَحَدٍ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ _ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ _ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ _ ، قِيلَ : فَابْنُ سَرْجِسَ ؟ ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ سَمَاعًا " _ كَمَا فِي " الـمَرَاسِيلِ " (ص : 168) _ ، وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي " التَّلْخِيصِ الحَبِيرِ " (1/310) : " وَأَثْبَتَ سَمَاعَهُ مِنْهُ عَلِيُّ بْنُ الـمَدِينِيِّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَابْنُ السَّكَنِ " ، وَكَذَا أَبُو زُرْعَةَ صَحَّحَ سَمَاعَهُ مِنْهُ _ كَمَا ذَكَرَ العَلَائِيُّ فِي " جَامِعِ التَّحْصِيلِ " (ص : 255) _ ، وَأَمَّا الحَاكِمُ ؛ فَقِدِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَتُهُ فِي ذَلِكَ ؛ فَقَالَ فِي " مَعْرِفَةِ عُلُومِ الحَدِيثِ " (ص : 111) : " وَأَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ صَحَابِيٍّ غَيْرِ أَنَسٍ " ، وَقَالَ فِي " الـمُسْتَدْرَكِ " (1/297) _ عَقِبَ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سَرْجِسَ _ : " وَلَعَلَّ مُتَوَهِّمًا يَتَوَهَّمُ أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَذْكُرْ سَمَاعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ ، وَلَيْسَ هَذَا بِمُسْتَبْعَدٍ ، فَقَدْ سَمِعَ قَتَادَةُ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلُ ، وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِحَدِيثِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ ، وَهُوَ مِنْ سَاكِنِي البَصْرَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ " .
أَقُولُ : الظَّاهِرُ أَنَّ قَتَادَةَ سَمِعَ مِنْهُ _ كَمَا هُوَ رَأْيُ الأَكْثَرِ _ ، وَخَاصَّةً أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَرْجِسَ _ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ _ سَكَنَ البَصْرَةَ _ كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الحَاكِمُ ، وَذُكِرَ ذَلِكَ فِي تَرْجَمَتِهِ _ ، فَهُوَ بَلَدِيُّ قَتَادَةَ ، وَكِلَاهُمَا كَانَا مُتَعَاصِرَيْنِ ، فَاحْتِمَالُ لِقَائِهِ وَالسَّمَاعِ مِنْهُ قَوِيٌّ ، لَكِنَّ غَالِبَ رِوَايَةِ قَتَادَةَ عَنِ التَّابِعِينَ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا الحَدِيثُ أَصْلَهُ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ لَصَرَّحَ بِذَلِكَ وَلَقَالَ : ( عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ _ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _ ، أَوْ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ ) كَمَا جَرَتِ العَادَةُ بِذَلِكَ ، وَلَمَا اكْتَفَى بِالإِطْلَاقِ دُونَ التَّقْيِيدِ .
قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ : لِمَ عَدَلْتَ عَنِ الرِّوَايَةِ الَّتِي أَوْرَدَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " (4/445 _ رقم : 8392) وَالَّتِي يَقُولُ فِيهَا : عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ _ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _ قَالَ : " كَانَتِ الضِّفْدَعُ تُطْفِئُ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَكَانَ الوَزَغُ يَنْفُخُ فِيهِ ، فَنُهِيَ عَنْ قَتْلِ هَذَا ، وَأُمِرَ بِقَتْلِ هَذَا " ، وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ _ كَمَا قَالَ مَحَقِّقُو " مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ " (41/81) _ ، وَذَكَرْتَ الرِّوَايَةَ الـمُرْسَلَةَ الَّتِي أَوْرَدَهَا الحَافِظُ السُّيُوطِيُّ فِي " تَفْسِيرِهِ " وَعَزَاهَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ .
أَقُولُ : الرِّوَايَةُ الَّتِي أَخْرَجَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " _ النُّسْخَةِ الـمَطْبُوعَةِ _ فِي النَّفْسِ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَالقَرَائِنُ تُشِيرُ إِلَى أَنَّ النُّسْخَةَ الـمَطْبُوعَةَ اعْتَرَاهَا تَحْرِيفٌ ، أَوْ سَقْطٌ ، أَوْ تَرْكِيبٌ لْلإِسْنَادِ عَلَى غَيْرِ مَتْنِهِ ، وَمِنْ هَذِهِ القَرَائِنِ :
أَوَّلًا : أَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ _ نَفْسَهُ _ أَخْرَجَ الرِّوَايَةَ فِي " تَفْسِيرِهِ " (2/387 _ رقم : 1870) بِنَفْسِ الإِسْنَادِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ البَعْضَ الـمُبْهَمَ ، وَبِلَفْظٍ قَرِيبٍ مَوْقُوفٍ عَلى قَتَادَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ؛ فَقَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : " كَانَتِ الوَزَغُ تَنْفُخُ عَلَى النَّارِ ، وَكَانَتِ الضَّفَادِعُ تُطْفِئُهَا ، فَأُمِرَ بِقَتْلِ هَذَا ، وَنُهِيَ عَنْ قَتْلِ هَذَا " .
وَالأَثَرُ أَعَادَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " تَفْسِيرِهِ " (2/387 _ رقم : 1869) _ مَرَّةً أُخْرَى _ بِنَفْسِ الإِسْنَادِ عَنْ قَتَادَةَ ، لَكِنْ بِلَفْظٍ آخَرَ ؛ فَقَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : " لَمْ تَأْتِهِ يَوْمَئِذٍ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ عَنْهُ إِلَّا الوَزَغَ " .
فَهَذَا ثَابِتٌ عَنْ قَتَادَةَ وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ _ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _ ، وَقَتَادَةُ عَدَّهُ البَعْضُ مِمَّنْ يَأَخُذُ عَنْ أَهْلِ الكِتَابِ ، أَوْ يَأَخُذُ مِمَّنْ أَخَذَ عَنْهُمْ ؛ كَمُجَاهِدٍ( 8 ) ، وَشَهْرِ بْنِ حَوْشَبَ .
ثَانِيًا : لَا يُتَصَوَّرُ مِنَ الإِمَامِ السُّيُوطِيِّ _ إِنْ كَانَ وَقَفَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ الـمُتَّصِلَةِ _ أَنْ يَصْرِفَ النَّظَرَ عَنْهَا إِلَى مَا دُونِهِا فِي الصِّحَّةِ وَالاتِّصَالِ .
ثَالِثًا : يَبْعُدُ أَنْ يَتَفَرَّدَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِخْرَاجِ حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ بِمِثْلِ هَذَا الإِسْنَادِ وَيُعْرِضَ عَنْهُ صَاحِبَا الصَّحِيحِ ، وَأَصْحَابُ الكُتُبِ الـمَشْهُورَةِ .
رَابِعًا : ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ _ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا _ فِي " الصَّحِيحِ " _ كَمَا مَرَّ مَعَنَا _ أَنَّهَا لَمْ تَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ _ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _ الأَمْرَ بِقَتْلِ الوَزَغِ ، وَهَذَا يُخَالِفُ مَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " عَنْهَا مِنَ الأَمْرِ بِقَتْلِهِ .
خَامِسًا : أَغْلَبُ الظَّنِّ أَنَّ هَذَا الإِسْنَادَ الَّذِي جَاءَ فِي النُّسْخَةِ الـمَطْبُوعَةِ وَهُوَ : ( أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ) هُوَ لِلْمَتْنِ الوَارِدِ عَنْ عَائِشَةَ : ( أَنَّ النَّبِيَّ _ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _ سَمَّى الوَزَغَ : فُوَيْسِقًا ) وَالَّذِي مَرَّ مَعَنَا سَابِقًا ، فَكَأَنَّ مَتْنَهُ سَقَطَ مِنَ النُّسْخَةِ الـمَطْبُوعَةِ ، وَكَذَلِكَ سَقَطَ إِسْنَادُ البَعْضِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ قَتَادَةَ ، وَرُكِّبَ إِسْنَادُ عَائِشَةَ عَلَى مَتْنِ هَذَا البَعْضِ الَّذِي رَوَى لَهُ قَتَادَةَ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ فَي " الـمُسْتَخْرَجِ " (17/584 _ رقم : 9901) قَالَ : حَدَّثَنا السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهِرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ _ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _ سَمَّى الوَزَغَ : فُوَيْسِقًا .
فَأَنْتَ تَرَى أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَخْرَجَ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَاقِ ، وَهَذَا الحَدِيثُ لَا يُوجَدُ فِي نُسْخَةِ " الـمُصَنَّفِ " الـمَطْبُوعَةِ .
أَقُولُ : فَكُلُّ هَذِهِ القَرَائِنِ تُؤَكِّدُ وُقُوعَ التَّحْرِيفِ وَالسَّقْطِ فِي النُّسْخَةِ الـمَطْبُوعَةِ مِنَ " الـمُصَنَّفِ " .

كتبه: نادر بن وهبي النَّاطور
الأردن _ الزَّرقاء
وَهُو مقتطفٌ من كتابي : ( فَتْحِ العَلِيمِ بِتَخْرِيجِ مَرْوِيَّاتِ نَفْخِ الوَزَغِ عَلَى نَارِ إِبْرَاهِيمَ _ عَلَيْهِ السَّلَامُ _ )

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

أخرج عبد الرزاق في مصنفه [8393] فقال:
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الشَّامِيُّ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): أَمِّنُوا الضُّفْدَعَ [وفي الدر المنثور :لا تسبوا الضفدع]، فَإِنَّ صَوْتَهُ الَّذِي تَسْمَعُونَ تَسْبِيحٌ، وَتَقْدِيسٌ، وَتَكْبِيرٌ، إِنَّ الْبَهَائِمَ اسْتَأْذَنَتْ رَبَّهَا فِي أَنْ تُطْفِئَ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فَأَذِنَ لِلضَّفَادِعِ فَتَرَاكَبَتْ عَلَيْهِ، فَأَبْدَلَهَا اللَّهُ بِحَرِّ النَّارِ الْمَاءَ ". اهـ.
ـ قال الخطيب: عبد القدوس بن حبيب الشامي، هو أَبو سعيد الشامي، الذي روى عنه عبد الرزاق بن همام. «موضح أوهام الجمع والتفريق» 2/ 246 و 247،
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/639) إلى ابن المنذر.
قلتُ: هذا إسناده ضعيفٌ جدَّا، فـعبد القدوس بن حبيب الشامي "متروك" كذا قال أبو حاتم الرازي ونحوه يحيى بن معين والشيخان، وأبان هذا هو أبان بن أبى عياش كما ذكر في المسند المصنف المعلل (5/68) "متروك" كذا قال الحافظ في تهذيب التهذيب 1 / 99.
قلت: لهذا الحديث شواهد
الشطر الأول من المتن ذكر صفة تسبيح الضفادع (" لا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهُنَّ تَسْبِيحٌ "):
أخرجه أبو الشيخ في "العظمة" (5/ 1226) ، وابن عدي (292/ 2) ، والطبراني في "الأوسط" (1/ 128/ 2) وقال الطبراني:
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُنَيْنِيُّ الْقَاضِي،قَالَ :نا الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ،قَالَ:ن� � حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ،عَنْ شُعْبَةَ،عَنْ قَتَادَةَ،عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوَفِي،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: فذكره مرفوعًا.
ثم قال: "لم يروه عن شعبة مرفوعاً إلا الحجاج، تفرد به المسيب".قلت [الإمام الألباني]: وهو ضعيف لسوء حفظه. ولفظ ابن عدي:"لا تقتلوا الضفادع؛ فإن ... ".

وروي بلفظ آخر، وهو:"لا تقتلوا الضفادع؛ فإنها من أكثر من خلقه الله ذكراً، وأمر بقتل الوزغ في الحل والحرم".
رواه الضياء في "المنتقي من مسموعاته بمرو" (33/ 2) عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً.
قلت: وسليمان بن أرقم متروك. انتهى. السلسلة الضعيفة [4788].
قلتُ: ووقفت على إسناد ءاخر متابع لحديث عبد الله بن عمرو مرفوعٌ رواه أبو الشيخ الأصبهاني في "العظمة" (5/ 1226) بعد أن ذكر الإسناد الأول قال:
حَدَّثَنَا الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَهُ.
قلتُ: هذا إسناد حسنٌ، رجاله ثقات عدا أبي العباس الهروي محمد بن أحمد "الفقيه الحافظ" كذا قال الذهبي في تاريخ الإسلام وقال عنه أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان: "فَقِيهٌ، مُحَدِّثٌ كَبِيرٌ، صَنَّفَ الْكُتُبَ الْكَثِيرَةَ، أَحَدُ الْعُلَمَاءِ كَتَبَ عَنْهُ عَامَّةُ " وقال نحوه أبو نعيم في أخبار أصبهان 2 / 219.

ولكن قد رجَّح وقفه ابن أبي حاتم في "العلل" (2/ 330/ 2510)، ، وابن عدي في الكامل (292/ 2)، والبيهقي في السنن الكبرى وجعله في حكم الرفع فرواه:
عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "لا تقتلوا الضفادع ...مثله" وزاد:
"وَلا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ قَالَ: يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ "، ثم قال البيهقي: فهذا موقوف وإسناده صحيح. انتهى.
وسيأتي لحديث الخفاش شواهد كما سيأتي.
والله أعلم.
الشاهد من الشطر الثاني من المتن إطفاء الضفادع النار ("كَانَتِ الضُّفْدَعُ تُطْفِئُ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَكَانَ الْوَزَغُ يَنْفُخُ فِيهِ، فَنُهِيَ عَنْ قَتْلِ هَذَا، وَأُمِرَ بِقَتْلِ هَذَا "):
أخرج عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه[ص:446] فقال عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فذكره.
قلتُ:إسنادٌ صحيحٌ قويٌّ، وإن قيل : بأنه روي عنه بنفس هذا الإسناد في جزء من حديث أبي عبد الله القطان قال [103]:
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمَّى الْوَزَغَ فُوَيْسِقًا". اهـ
فهذا خلط من عبد الرزاق الصنعاني بآخره، وما رواه زهير بن محمد المروزي فهو بآخره وبعد عميه وأنه من غير كتاب إذ كتابه هو الأصحُّ والدليل على ذلك :قال ابن حبان:"وكان ممن يخطىء إذا حدث من حفظه على تشيع فيه"، قال أحمد بن حنبل:"كان يلقن بعدما عمي ومن سمع كتبه فهو أصح "،
ومرة : "بعدما ذهب بصره فهو ضعيف"، قال الحافظ في التقريب:عَمِيَ في آخر عمره فتغير وكان يتشيع"، قال البخاري:"ما حدث من كتابه فهو أصح"،
قال النسائي : "فيه نظر ، لمن كتب عنه بأخرة كتب عنه أحاديث مناكير"، وقال الدارقطني:" يخطئ على معمر في أحاديث ، لم تكن في الكتاب". وغيرهم الكثير.
ومما يثبت ذلك أيضًا أنه قد خالفه الثقات الكبار وهم هلال بن محمد الحفار وَعَبْدٌ بْنُ حُمَيْدٍ وابن شاهين وابن راهويه كلهم يروونه بنفس اللفظ:
قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ” أَمَرَ النَّبِيُّ (ص) بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا ".اهـ. بل ورواه عبد الرزاق في مصنفه هكذا [8390].
عبد الرزاق ورواه مرة أخرى عن قتادة مقطوعًا وليس فيه ذكر إبراهيم عليه السلام، ففي تفسير القرءان لعبد الرزاق قال:
أرنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ: " كَانَ الْوَزَغُ يَنْفُخُ عَلَى النَّارِ، وَكَانَتِ الضَّفَادِعُ تُطْفِئُهَا، فَأُمِرَ بِقَتْلِ هَذَا، وَنُهِيَ عَنْ قَتْلِ هَذَا ". اهـ،
قلت فهذا شاهد لحديث عائشة رضي الله عنها.
والله أعلم.
ويروى مثل ذلك في (احتراق البيت المقدس) فقد شهد لهذا:
ما روي موقوفًا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مسند إسحاق بن راهويه [ ج 3 : ص 1019 ] فقال:
أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ رَأَتْ وَزَغًا، فَقَالَتْ: اقْتُلِ اقْتُلْ، قِيلَ: مَا شَأْنُهُ؟
فَقَالَتْ: " إِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ النَّارَ يَوْمَ احْتَرَقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، وَكَانَ الضِّفْدَعُ يُطْفِئُ "، أَخْبَرَنَا الأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ كَثِيرٍ الْمَدَنِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. انتهى.
قلتُ: وهذا إسناد رجاله ثقات عدا كثير بن عبيد القرشي "مقبول" كذا قال الحافظ في التقريب، ولكن به وهمه
فقد خالفه القاسم بن محمد فذكر الخفاش ولم يذكر الضفادع عن عائشة رضي الله عنها موقوفًا في السنن الكبرى للبيهقي فقال البيهقي:أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال:
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كانت الأوزاغ يوم أحرقت بيت المقدس جعلت تنفخ النار بأفواهها , والوطواط تطفئها بأجنحتها". قال أبو نصر يعني عبد الوهاب بن عطاء: هو الخفاش ". اهـ. قال البيهقي : موقوف وإسناده صحيح.
وكثير بن عبيد خالفته أيضًا سائبة فجعلت أن الضفادع كانت تطفئ عن إبراهيم وليس البيت المقدس في تاريخ دمشق لابن عساكر وغيره من حديث سائبة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا:
إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَنَا: " أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ يَكُنْ دَابَّةٌ فِي الأَرْضِ إِلا تُطْفِئُ النَّارَ عَنْهُ غَيْرَ الْوَزَغِ، ... ". اهـ.
[الدابة]: قصدت بها جماعات من الضفادع، وهي استعارة مكنية شبهت خطوات الضفادع كالدآب على الأرض، والله أعلم.
لكن ضعف إسناده الألباني في السلسلة الضعيفة لجهالة سائبة، بينما صححه شعيب الأرناؤوط بعض متنه وهو الأرجح
قلتُ [عبد الرحمن هاشم]: فقد تكون صالحة لمتابعة حديث كثير بن عبيد في مسند إسحاق بن راهويه [ ج 3 : ص 1019] الذي تم ذكره:
بأنهما اتفقا في إطفاء الضفدع للنار ونفخ الوزع للنار لكن اختلفا في من يحترق فيه إبراهيم والبيت المقدس، ولكن جاءت رواية القاسم بن محمد وحديث عائشة رضي الله عنها في مصنف عبد الرازق وحديث سائبة عنها في تاريخ دمشق وغيرها مخالفون له، فأثبتوا أن الخفاش كان هو من يطفئ النار في البيت المقدس، ويتبين أن الضفادع كانت تطفئ عن إبراهيم عليه السلام والخفاش كان يطفئ عن البيت المقدس.
ثم أورد البيهقي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما شاهدًا كما ذكرته ثم جعله البيهقي كحكم المرفوع وقال :
وإسنادهما صحيح فالذي أمر بقتله في الحل والحرم يحرم أكله , إذ لو كان حلالا لما أمر بقتله في الحرم ولا في الإحرام , وقد نهى الله عن قتل الصيد في الإحرام , والذي نهى عن قتله يحرم أكله إذ لو كان حلالا أمر بذبحه ولما نهى عنه ولما نهى عن قتله كما لم ينه عن قتل ما يحل ذبحه وأكله , والله أعلم. انتهى.
قلتُ ولحديث الخفاش له شاهد من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال:
"نهَى عن قتلِ الخفَّاشِ والخطَّافِ ؛ لأنَّهما كانا يطفئانِ النَّارِ عن بيتِ المقدسِ حين أُحرِقَ". اهـ،
ورواه البيهقي مرسلًا عن عبد الرحمن بن معاوية أبي الحويرث المرادي، عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه نهى عن قتل الخطاطيف وقال:" لا تقتلوا هذه العوذ , إنها تعوذ بكم من غيركم ". ورواه مسندًا عن ابن عمر وذكر علته حمزة النصيبي أنه كان يرمى بالوضع وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (5812): موضوع، وذكر علته حمزة النصيبي يضع الحديث. انتهى.
والشاهد الأخير من الشطر الأخير في المتن استئذان الضفادع واستغاثتها: ("...فدعا لها فأنزلها الماء..."):
روى ابن عساكر في تاريخ دمشق (6/185) بإسناده عن رجل عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب قال:
كانت البغال تتناسل وكانت أسرع الدواب في نقل الحطب لتحرق إبراهيم فدعا عليها فقطع الله أرحامها ونسلها وكانت الضفادع مساكنها النفقان فجعلت تطفئ النار عن إبراهيم فدعا لها فأنزلها الماء وكانت الأوزاع تنفخ عليه النار وكانت أحسن الدواب فلعنها فصارت ملعونة فمن قتل منها شيئا أجر ". اهـ.
إسناده موضوع به أصبغ بن نباتة التميمي "متروك رمي بالرفض" كذا قال الحافظ في التقريب واتهمه ابن الجوزي بالوضع وكذبه ابن عراق وأبو نعيم وبالإسناد راوٍ اسمه مبهم.
فعلى ذلك ثبت النهي عن قتل الضفادع لعلتين والخفاش لعلة واحدة:
- ثبوت أن الضفادع نقيقها هو تسبيح لله.
- وأن الضفادع كانت تطفئ النار عن سيدنا إبراهيم عليه السلام وليس البيت المقدس وأن الخفاش هو من أطفأ عن البيت المقدس ويشهد لذلك حديث عائشة رضي الله عنها في مصنف عبد الرزاق وحديثها عنها سائبة في تاريخ دمشق وغيره وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في السنن الكبرى للبيهقي.
- أما الخفاش فثبت أنه كان يطفئ النار بجناحيه عن البيت المقدس، ثبت موقوفًا على عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم في حكم المرفوع وثبت مرفوعًا من حديث عبد الله بن عمرو في العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني أنه كان يطفئ النار بجناحيه عن البيت المقدس.
قال محمد بن علي الحكيم الترمذي [(المتوفى: نحو 320هـ)] في كتابه المنهيات (173):
ألا ترى أن الضفدع كيف نصرت إبراهيم عليه السلام بالماء الذي نقل بفمه ليطفئ ألا ترى أن الوزع كيف نفخ النار على إبراهيم عليه السلام عداوة له، وولاية لإبليس؛ لأنه من جنس الحية؟ ". اهـ.
والله أعلم.

[محمد بن عبدالله بن محمد]

أخرجه عبد الرزاق في المصنف طبعة الأعظمي ( 4/ 446 ) عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كانت الضفدع تطفىء النار عن إبراهيم وكان الوزغ ينفخ فيه فنهي عن قتل هذا وأمر بقتل هذا

قال محققو المسند ط الرسالة حاشية ( 41/ 81 ) : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

أقول : أرى هذا وهما شنيعا فأين أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد عن هذا الإسناد الجليل الذهبي وكيف لم ينسب هذا الحديث الصحيح أحد من المتأخرين ممن صنف في الأحكام إلى مصنف عبد الرزاق بل اقتصر بعضهم على بعض الأحاديث المتكلم فيها في تحريم قتل الضفدع وقال هي أقوى ما في الباب وأحسبني قد وقفت بحمد الله تعالى على ما يكشف عن خطأ هذا الإسناد
فقد قال السيوطي في الدار المنثور : وأخرج عبد الرزاق[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftn1) في المصنف أخبرنا معمر عن قتادة عن بعضهم عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيم وكانت الوزغ تنفخ عليه ونهى عن قتل هذا وأمر بقتل هذا "

أقول : هذا الإسناد الذي حفظه لنا السيوطي هو إسناد الحديث الأول وهو حقيق أن يكون إسنادا له وهو يبين أيضا أن السند الذي وضع في مطبوع المصنف مركب على الحديث لا حقيقة له إلا في ذاك مطبوع فالله المستعان

وأرجو ممن له شيء في ذلك أن يتحفنا به وأجره على الله تعالى

[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=40#_ftnref1) وهو في تفسير عبد الرزاق موقوف على قتادة
هذا هو المسئول عنه، هل في مصنف عبدالرزاق خطأ.
أو سقط، سقط حديث لعائشة بسند الزهري عن عروة عنها، وسند حديث قتادة الذي ذكر في الطبعة، وموضع السقط بعد قوله: (صلى الله عليه وسلم).
أقول هذا محتمل.
كما أنه من المحتمل أن يكون صوابا، فقد توبع على هذا، فجاء في:
1) مسند إسحاق بن راهويه (3/ 1018، رقم: 1764):
(أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ [بن عبد الحميد، ثقة صحيح الكتاب قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه]،
عَنْ مُطَرِّفٍ [بن طريف، ثقة فاضل]،
عَنْ كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ [رضيع عائشة، مقبول]
قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ رَأَتْ وَزَغًا فَقَالَتْ: اقْتُلِ اقْتُلْ. قِيلَ: مَا شَأْنُهُ؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ النَّارَ يَوْمَ احْتَرَقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ وَكَانَ الضِّفْدَعُ يُطْفِئُ").

ورواه بسند آخر في (3/ 1018، رقم: 1765):
(أَخْبَرَنَا الْأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ [ثقة، ضُعِّفَ في الثوري]،
عَنْ مُطَرِّفٍ،
عَنْ كَثِيرٍ الْمَدَنِيِّ،
بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
فهذا حسن، من أجل كثير بن عبيد المدني.

2) مسند أحمد ط الرسالة (41/ 80، رقم: 24534):
حَدَّثَنَا عَفَّانُ،
وسنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (4/ 381، رقم: 3231):
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
كلاهما قَالَ [واللفظ للإمام أحمد]:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ [بْنِ حَازِمٍ]،
حَدَّثَنَا نَافِعٌ [مولى ابن عمر]، قَالَ:
حَدَّثَتْنِي سَائِبَةُ، مَوْلَاةٌ لِلْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَتْ:
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَرَأَيْتُ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَصْنَعُونَ بِهَذَا الرُّمْحِ؟ قَالَتْ: "هَذَا لِهَذِهِ الْأَوْزَاغِ نَقْتُلُهُنَّ بِهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا تُطْفِئُ النَّارَ عَنْهُ، غَيْرَ الْوَزَغِ، كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ ".

وهذا مروي في غير ما كتاب من كتب السنة.
وهذا سند حسن، رجاله رجال الصحيحين، إلا سائبة، فلم يوثقها إلا ابن حبان، ولم يرو عنها إلا نافع.
وصحح هذا الخبر ابن حبان
وللرمح الذي تتخذه عائشة رضي الله عنها شاهد جاء في مصنف ابن أبي شيبة (10/ 457، رقم: 2026): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أبي الْعُميس ، عَنْ أبيه ، قَالَ : كانت لعائشة قناة تقتل بها الوزغ.


3) وفي نسخة عبد الله بن صالح كاتب الليث (ص: 131، رقم: 1591): حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ،
ومسند إسحاق بن راهويه (2/ 530، رقم: 1113)، مسند أحمد ط الرسالة (42/ 430، رقم: 25643) قال كلاهما: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ،
كلاهما [أعني ابن بكر وابن وهب] عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعًا، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " اقْتُلُوا الْوَزَغَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ النَّارَ، قَالَ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقْتُلُهُنَّ ".
وجاء أيضا في مسند أحمد ط الرسالة (43/ 24، رقم: 25827):
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَإِذَا رُمْحٌ مَنْصُوبٌ، فَقَالَتْ: مَا هَذَا الرُّمْحُ؟ فَقَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ الْأَوْزَاغَ، ثُمَّ حَدَّثَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ، جَعَلَتِ الدَّوَابُّ كُلُّهَا تُطْفِئُ عَنْهُ، إِلَّا الْوَزَغَ فَإِنَّهُ جَعَلَ يَنْفُخُهَا عَلَيْهِ ".


وهذا حديث صحيح.
ولا معارضة بين هذا والذي قبله؛ فإن نافعا سمعه من عائشة، وسمعه أيضا من سائبة بالقصة التي روتها.

4) المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي (5/ 146، رقم: 2852):
أَخبَرني أَبو بَكْرِ بْنُ إِسحَاقَ، قال: حَدثنا إِبراهِيمُ بْنُ مُحَمدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، قال: حَدثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَني أَبي، عَن قَتَادَةَ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَبِيَدِهَا عُكَّازٌ، فَقَالَتْ: مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: لِهَذِهِ الوَزَغِ لأَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم حَدَّثَنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ إِلاَّ يُطْفِئُ عَلَى إِبراهِيمَ عَلَيهِ السَّلاَمُ إِلاَّ هَذِهِ الدَّابَّةُ فَأَمَرَنَا بِقَتْلِهَا، وَنَهَى عَن قَتْلِ الجِنَّانِ، إِلاَّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ ، وَالأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ البَصَرَ، وَيُسْقِطَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.
5) المعجم الأوسط (7/ 100، رقم: 6973):
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ [بن محمد] الْمَرْوَزِيُّ [أبو عبدالله الحافظ، كان ثقة]،
ثَنَا مُطَهَّرُ بْنُ الْحَكَمِ الْمَرْوَزِيُّ [الكرابيسي البيع الأنقلقاني، قال السمعاني في الأنساب للسمعاني (1/ 376): (كان من أهل القرآن والعلم، راويا لتفسير مقاتل، ولكتب على بن الحسين بن واقد، روى عن عبدالله بن يزيد المقرئ وأضرابه، كتب عنه مسلم ابن الحجاج القشيري صاحب الصحيح، ومقبل بن رجاء الطوسي، وعبد الله بن محمود السعدي، وأبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن بن بشار المروزي، وغيرهم)، ومنهم أبو داود وابنه أبو بكر]،
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ [صدوق يهم]،
عَنْ أَبِيهِ [ثقة له أوهام]،
حَدَّثَنِي مَطَرٌ الْوَرَّاقُ [صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف]
عَنْ أُمِّ السَّائِبِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَعَهَا عُودٌ تَتْبَعُ الْوَزَغَ فَتَقْتُلُهُ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا شَأْنُ هَذَا الْوَزَغِ؟ فَقَالَتْ: «لَمَّا أُلْقِيَ إِبْرَاهِيمُ فِي النَّارِ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ يَرُدُّ غَيْرَ هَذَا، فَأُمِرْنَا بِقَتْلِهِ»

فإن كانت (أم السائب) هي السائبة، وليس في السند انقطاع: فهذه متابعة لنافع لا بأس بها

ولا تعارض بين نقلها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين إنكارها سماعه، فالآمر بالقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن قد سمعت منه، بل من سعد عنه، فتارة تخبر بهذا، وتارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ما يقتضيه المقام.
قال الحافظ في فتح الباري لابن حجر (6/ 354): (وَلَعَلَّ عَائِشَةَ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَأَطْلَقَتْ لَفْظَ أَخْبَرَنَا مَجَازًا أَيْ أَخْبَرَ الصَّحَابَةُ كَمَا قَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ خَطَبَنَا عِمْرَانُ وَأَرَادَ أَنَّهُ خَطَبَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ)

والله أعلم

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

هذا هو المسئول عنه، هل في مصنف عبدالرزاق خطأ.
أو سقط، سقط حديث لعائشة بسند الزهري عن عروة عنها، وسند حديث قتادة الذي ذكر في الطبعة، وموضع السقط بعد قوله: (صلى الله عليه وسلم).
أقول هذا محتمل.
قلت: هذا ليس باحتمال بل هذا وهم من يظن ذلك انظر :


الشاهد من الشطر الثاني من المتن إطفاء الضفادع النار ("كَانَتِ الضُّفْدَعُ تُطْفِئُ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَكَانَ الْوَزَغُ يَنْفُخُ فِيهِ، فَنُهِيَ عَنْ قَتْلِ هَذَا، وَأُمِرَ بِقَتْلِ هَذَا "):
أخرج عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه[ص:446] فقال عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فذكره.
قلتُ:إسنادٌ صحيحٌ قويٌّ، وإن قيل : بأنه روي عنه بنفس هذا الإسناد في جزء من حديث أبي عبد الله القطان قال [103]:
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمَّى الْوَزَغَ فُوَيْسِقًا". اهـ
فهذا خلط من عبد الرزاق الصنعاني بآخره، وما رواه زهير بن محمد المروزي فهو بآخره وبعد عميه وأنه من غير كتاب إذ كتابه هو الأصحُّ والدليل على ذلك :قال ابن حبان:"وكان ممن يخطىء إذا حدث من حفظه على تشيع فيه"، قال أحمد بن حنبل:"كان يلقن بعدما عمي ومن سمع كتبه فهو أصح "،
ومرة : "بعدما ذهب بصره فهو ضعيف"، قال الحافظ في التقريب:عَمِيَ في آخر عمره فتغير وكان يتشيع"، قال البخاري:"ما حدث من كتابه فهو أصح"،
قال النسائي : "فيه نظر ، لمن كتب عنه بأخرة كتب عنه أحاديث مناكير"، وقال الدارقطني:" يخطئ على معمر في أحاديث ، لم تكن في الكتاب". وغيرهم الكثير.
ومما يثبت ذلك أيضًا أنه قد خالفه الثقات الكبار وهم هلال بن محمد الحفار وَعَبْدٌ بْنُ حُمَيْدٍ وابن شاهين وابن راهويه كلهم يروونه بنفس اللفظ:
قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ” أَمَرَ النَّبِيُّ (ص) بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا ".اهـ.
بل ورواه عبد الرزاق في مصنفه هكذا [8390].



كما أنه من المحتمل أن يكون صوابا، فقد توبع على هذا، فجاء في:
1) مسند إسحاق بن راهويه (3/ 1018، رقم: 1764):
(أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ [بن عبد الحميد، ثقة صحيح الكتاب قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه]،
عَنْ مُطَرِّفٍ [بن طريف، ثقة فاضل]،
عَنْ كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ [رضيع عائشة، مقبول]
قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ رَأَتْ وَزَغًا فَقَالَتْ: اقْتُلِ اقْتُلْ. قِيلَ: مَا شَأْنُهُ؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ النَّارَ يَوْمَ احْتَرَقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ وَكَانَ الضِّفْدَعُ يُطْفِئُ").

ورواه بسند آخر في (3/ 1018، رقم: 1765):
(أَخْبَرَنَا الْأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ [ثقة، ضُعِّفَ في الثوري]،
عَنْ مُطَرِّفٍ،
عَنْ كَثِيرٍ الْمَدَنِيِّ،
بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
فهذا حسن، من أجل كثير بن عبيد المدني.
كيف ولم يوثق كثيرًا إلا ابن حبان في كتابه ومعلوم أن ابن حبان يوثق المجاهيل، وأيضًا قد جاء ما يخالفه ولا سيما أن عائشة رضي الله عنها لم تسمع أمر قتله من النبي صلى الله عليه وسلم انظر:


وكثير بن عبيد خالفه القاسم بن محمد فذكر في البيت المقدس الخفاش ولم يذكر الضفادع عن عائشة رضي الله عنها موقوفًا في السنن الكبرى للبيهقي ما رواه بإسناده:
عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كانت الأوزاغ يوم أحرقت بيت المقدس جعلت تنفخ النار بأفواهها , والوطواط تطفئها بأجنحتها". قال أبو نصر يعني عبد الوهاب بن عطاء: هو الخفاش ". اهـ.
قال البيهقي : موقوف وإسناده صحيح.
وكثير بن عبيد خالفته سائبة في تاريخ دمشق لابن عساكر وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا بإطفاء النار عن إبراهيم عليه السلام وليس البيت المقدس:
إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَنَا: " أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ يَكُنْ دَابَّةٌ فِي الأَرْضِ إِلا تُطْفِئُ النَّارَ عَنْهُ غَيْرَ الْوَزَغِ، ... ". اهـ.
قلتُ: الدآبة قصدت بها جماعات الضفدعة، وهي استعارة مكنية شبهت خطو الضفدعة كالدآب على الأرض.
وإن ضعف إسناده الألباني في السلسلة الضعيفة لجهالة سائبة، بينما صححه شعيب الأرناؤوط وهو الأرجح،
قلتُ [عبد الرحمن هاشم]: فقد تكون صالحة لمتابعة حديث كثير بن عبيد في مسند إسحاق بن راهويه [ ج 3 : ص 1019] الذي تم ذكره:
بأنهما اتفقا في إطفاء الضفدع للنار ونفخ الوزع للنار لكن اختلفا في من يحترق فيه إبراهيم والبيت المقدس،
ولكن جاءت رواية القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وحديث عائشة رضي الله عنها في مصنف عبد الرازق مخالفان له وحديثها عند البيهقي في السنن الكبرى :يثبت أن الخفاش كان هو من يطفئ النار في البيت المقدس، وبذلك يتبين أن الضفادع كانت تطفئ عن إبراهيم عليه السلام والخفاش كان يطفئ عن البيت المقدس.
قال محمد بن علي الحكيم الترمذي [(المتوفى: نحو 320هـ)] في كتابه المنهيات (173):
ألا ترى أن الضفدع كيف نصرت إبراهيم عليه السلام بالماء الذي نقل بفمه ليطفئ ألا ترى أن الوزع كيف نفخ النار على إبراهيم عليه السلام عداوة له، وولاية لإبليس؛ لأنه من جنس الحية؟ ". اهـ.


2) مسند أحمد ط الرسالة (41/ 80، رقم: 24534):
حَدَّثَنَا عَفَّانُ،
وسنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (4/ 381، رقم: 3231):
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
كلاهما قَالَ [واللفظ للإمام أحمد]:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ [بْنِ حَازِمٍ]،
حَدَّثَنَا نَافِعٌ [مولى ابن عمر]، قَالَ:
حَدَّثَتْنِي سَائِبَةُ، مَوْلَاةٌ لِلْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَتْ:
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَرَأَيْتُ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَصْنَعُونَ بِهَذَا الرُّمْحِ؟ قَالَتْ: "هَذَا لِهَذِهِ الْأَوْزَاغِ نَقْتُلُهُنَّ بِهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا تُطْفِئُ النَّارَ عَنْهُ، غَيْرَ الْوَزَغِ، كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ ".
وهذا مروي في غير ما كتاب من كتب السنة.
وهذا سند حسن، رجاله رجال الصحيحين، إلا سائبة، فلم يوثقها إلا ابن حبان، ولم يرو عنها إلا نافع، وصحح هذا الخبر ابن حبان.


قلتُ: بل روى عنها غير نافع، وهو (عبيد الله بن عمر العدوي) كما في الاستذكار [4136] لابن عبد البر القرطبي بسندٍ صحيح قال:
حدثني سعيد بن نصر، قال: حدثني قاسم، قال: حدثني محمد، قال: حدثني أبو بكر، قال: حدثني ابن نمير، قال: حدثني عبيد الله بن عمر، عن سائبة، عن عائشة،
" أن رسول الله (ص) نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء، فمن تركهن فليس منا ". اهـ.




4) المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي (5/ 146، رقم: 2852):
أَخبَرني أَبو بَكْرِ بْنُ إِسحَاقَ، قال: حَدثنا إِبراهِيمُ بْنُ مُحَمدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، قال: حَدثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَني أَبي، عَن قَتَادَةَ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَبِيَدِهَا عُكَّازٌ، فَقَالَتْ: مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: لِهَذِهِ الوَزَغِ لأَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم حَدَّثَنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ إِلاَّ يُطْفِئُ عَلَى إِبراهِيمَ عَلَيهِ السَّلاَمُ إِلاَّ هَذِهِ الدَّابَّةُ فَأَمَرَنَا بِقَتْلِهَا، وَنَهَى عَن قَتْلِ الجِنَّانِ، إِلاَّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ ، وَالأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ البَصَرَ، وَيُسْقِطَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.

انظر السلسلة الصحيحة للألباني [1581]:
إن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، لم تكن دابة إلا تطفي النار عنه
غير الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه ".

أخرجه ابن ماجة (2 / 295) وابن حبان (1082) وأحمد (6 / 83 و 109 و 217)
من طريق نافع عن سائبة مولاة للفاكه بن المغيرة. أنها دخلت على عائشة،
فرأت في بيتها رمحا موضوعا، فقالت: يا أم المؤمنين! ما تصنعين بهذا الرمح؟
قالت: نقتل به الأوزاغ، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا: فذكره،
وزاد في آخره: فأمر عليه الصلاة والسلام بقتله.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات غير السائبة هذه قال الذهبي: " تفرد عنها
نافع ".
قلت: يشير إلى أنها مجهولة، فقول البوصيري في " الزوائد " (194 / 2) :
" هذا إسناد صحيح " غير صحيح لجهالة المذكورة، لكنها قد توبعت، فقد أخرج
النسائي (2 / 27) من طريق قتادة عن سعد بن المسيب: أن امرأة دخلت على عائشة
وبيدها عكاز ... الحديث نحوه.
قلت: وهذا إسناد صحيح إن كان سعد بن المسيب سمعه من عائشة، وإلا فإن ظاهره
أنه من مرسله. والله أعلم. وقد خالفه عبد الحميد بن جبير فقال: عن سعيد بن
المسيب عن أم شريك رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل
الوزغ، وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. أخرجه البخاري (6 / 305 -
فتح) وابن ماجة وأحمد (6 / 421 و 462) وليس عندهما الشطر الثاني منه.

والله أعلم.

[محمد بن عبدالله بن محمد]

وأيضًا قد جاء ما يخالفه ولا سيما أن عائشة رضي الله عنها لم تسمع أمر قتله من النبي صلى الله عليه وسلم


عدم سماع عائشة رضي الله تعالى عنها لا يلزم منه عدم تصديقها لقول سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها
ومقام إخبارها المرأة بالأمر بقتل الوزغ مختلف تماما من مقام إخبارها ابن أختها أنها لم تسمع
فلا تعارض بين الروايتين، فكانها تقول: أنا لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الوزغ، لكن سعدا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها فصدقته، فروت تارة بأنه لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر، وعملت بأمره الذي بلغها عنه صلى الله عليه وسلم بواسطة.
فلما رأته المرأة، وسألتها عن صنيعها لم يكن المقام مقام إخبار عما سمعت أو ما لم تسمعه، بل المقام بيان الحكم، وهو ما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينت ذلك.
ألا ترى أنهم ذكروا أن ابن عباس لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحاديث قيل أربعة، وقيل دون العشرين، قال الحافظ في فتح الباري (11/ 383): (وَقَدِ اعْتَنَيْتُ بِجَمْعِهَا فَزَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ صَحِيحٍ وَحَسْنٍ خَارِجًا عَنِ الضَّعِيفِ وَزَائِدًا أَيْضًا عَلَى مَا هُوَ فِي حُكْمِ السَّمَاعِ كَحِكَايَتِهِ حُضُورَ شَيْءٍ فُعِلَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، والمروي في كتب السنة أكثر من ذلك بكثيرٍ، هي سماعه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فكذلك الحال هنا، إخبار عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلزم منه سماعه منه، فليتأمل.


أما ما يكرره كثير من الإخوة وهو قولهم


كيف ولم يوثق كثيرًا إلا ابن حبان في كتابه ومعلوم أن ابن حبان يوثق المجاهيل

فهذا خطأ عظيم، ومزلق من مزالق طلبة الحديث، وقد نبَّهت عليه أكثر من مرة، وكذا فهمهم لمعنى قول الحافظ: (مقبول)
فذكرتُ ما جاء في في أجوبة الحافظ العراقي على أسئلة تلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني، وكان قد سأله: ذكره ص 136:
(
ما يقول سيدي في أبي حاتم ابن حبان إذا انفرد بتوثيق رجل لا يُعرف حاله إلا من جهة توثيقه له؟
وهل ينهض توثيقه بالرجل إلى درجة من يُحتج به؟
وإذا ذكر ذلك الرجل بعينه أحد الحفاظ -كأبي حاتم الرازي- بالجهالة ، هل يرفعها عنه توثيق ابن حبان له وحده أم لا؟)
فأجابه الحافظ العراقي: ص 141 بجواب منه:
(إن الذين انفرد ابن حبان بتوثيقهم لا يخلو:
إما أن يكون الواحد منهم لم يرو عنه إلا راوٍ واحد.
أو روى عنه اثنان ثقتان وأكثر بحيث ارتفعت جهالة عينه.
فإن كان روى عنه اثنان فأكثر ووثَّقه ابن حبان، ولم نجد لغيره فيه جرحا: فهو ممن يحتج به...
فأما من وثقهم ولا يعرف للواحد منهم إلا راوٍ واحد: فقد ذكر ابن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام: أن من لم يرو عنه إلا واحد ووثق: فإنه تزول جهالته بذلك.
وذكر ابن عبدالبر: أن من لم يرو عنه إلا واحد، وكان معروفا في غير حمل العلم، كالنجدة والشجاعة الزهد: احتج به.
وأما إذا تعارض توثيق ابن حبان، بتجهيل أبي حاتم الرازي لمن وثّقه: فمن عرف حال الراوي بالثقة مقدم على من جهل حاله، ...)، فليرجع إلى كلامه فإنه مهم.
http://majles.alukah.net/t66877-2/#post883692

وبيَّنتُ ذلك تطبيقًا في غير ما مرة في هذا المنتدى المبارك، منها قديما


ورأيتهم في أحاديث كثيرة من رواية المجاهيل يحكمون عليها بالثبوت أو الحسن، ففي:
التنبيهات المجملة للعلائي شيخ العراقي (ص: 87) وذكر حديثًا، ثم قال في آخره: (وحبيب، وراشد مولاه، ذكرهما ابن حبان في الثقات، ولم يضعفهما أحد، فهذا سند ثابت).
وجاء في المغني للذهبي نفسه (1/ 169، رقم: 1497): في ترجمة الحسن بن يزيد القوي: (لم يضعفه أحد، وحديثه حسن)، وفي تاريخ الإسلام (6/ 57، رقم: 128) في ترجمة بشر أو بشير بن عبدالوهاب: (لم يضعفه أحد، فهو حسن الحديث)، و(3/ 630، رقم: 44) في ترجمة الحرّ بن مسكينٍ: (حسن الحديث، لم يضعّفه أحدٌ)، وفي تهذيب التهذيب (9/ 127، رقم: 179) في ترجمة محمد الأسلمي: (ضعفه ابن حزم، وعاب ذلك عليه القطب الحلبي، وقال: لم يضعفه قبله أحدٌ).
أقول: وليتأمل بتمعنٍ قولَ الحافظ ابن حجر في التهذيب (1/ 431، رقم: 794) في ترجمة: بُرَيد بن أخرم: (وحكى ابن الجوزي عن الأزدي تضعيفه، وإنما قال الأزدي: هو مجهول)، فتأمل اعتراض ابن حجر على حكاية ابن الجوزي، وأن الجهالة ليست تضعيفا، ولا جرحا.



ومن آخرها ما كان في حواري معكم مع أخينا الفاضل أبي البراء في
http://majles.alukah.net/t171537-2/#post899166
ومنه:

سبق في مشاركاتي وأن مثلت على ذلك، ومن الأمثلة مما لم أذكره:
نتائج الأفكار لابن حجر (4/ 445)
وأما حديث أبي بكر بن أبي زهير:
فقرأت على إبراهيم بن محمد الدمشقي بمكة، عن أحمد بن أبي طالب سماعاً، عن أبي المنجا بن اللتي إجازة إن لم يكن سماعاً، قال: أخبرنا عبد الأول بالسند المذكور آنفاً إلى عبد بن حميد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا نافع بن عمر الجمحي، عن أمية بن صفوان، عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي، عن أبيه رضي الله عنه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباوة أو بالنباءة -بفتح النون وتخفيف الموحدة- وهي من الطائف، فقال: ((توشكون أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار)) قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: ((بالثناء الحسن أو الثناء السيء أنتم شهداء بعضكم على بعضٍ)).
هذا حديث حسن غريب.
أخرجه أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعاً عن يزيد بن هارون. فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. فوقع لنا بدلاً عالياً.
وأخرجه ابن حبان عن أبي يعلى الموصلي والدارقطني في الأفراد عن أبي القاسم البغوي، كلاهما عن داود بن عمرو، عن نافع بن عمر.
قال الدارقطني: لم يروه عن أبي بكر بن أبي زهير إلا أمية بن صفوان، تفرد به نافع بن عمر.
قلت: رجاله رجال الصحيح إلا أمية وأبا بكر وهما صدوقان.
وأمية بن صفوان الجمحي قال عنه في تقريب التهذيب (ص: 114): مقبول.
وقال في تقريب التهذيب (ص: 622، رقم: 7965): (أبو بكر ابن أبي زهير الثقفي اسم أبيه معاذ مقبول من الثالثة ق).

نتائج الأفكار لابن حجر (1/ 375)
ولأصل هذا الذكر شاهد حسن، أخرجه أبو داود والترمذي من رواية بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن جده، ليس فيه تقييد بوقت، وفي آخره: ((وإن كان فر من الزحف)) بدل: ((ولو كانت أكثر من زبد البحر)).
وقال في تقريب التهذيب (ص: 129، رقم: 787): (بلال بن يسار ابن زيد القرشي مولاهم بصري مقبول من السابعة د ت).

وفي الإصابة في تمييز الصحابة (7/ 93)
... وأخرج من طريق الذهلي، عن عبد اللَّه بن رجاء، عن سعيد بن سلمة، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة- أنه سمع أبو خنيس الغفاريّ يقول: خرجت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم في غزاة تهامة حتى إذا كنّا بعسفان جاءه أصحابه، فقال: «يا رسول اللَّه، جهدنا الجوع فائذن لنا في الظّهر نأكله ... الحديث- في إشارة عمر بجمع الأزواد ووقوع البركة، ثم ارتحلوا فأمطروا ونزلوا فشربوا من ماء السماء وهم بالكراع، فخطبهم، فأقبل ثلاثة نفر، فجلس اثنان وذهب الثالث معرضا، فقال: «ألا أخبركم عن النّفر الثّلاثة؟» الحديث.
قال الذّهليّ أبو بكر: هذا هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عمر من شيوخ مالك.
قلت: كذا نسبه ابن أبي عاصم والدّولابي في روايتيهما عن شيخين آخرين عن عبد اللَّه بن رجاء، وسند الحديث حسن، وقد سمعناه بعلوّ في الثاني من أمالي المحاملي رواية الأصبهانيين، وشاهده في الصحيحين، وله شاهد آخر عنه عند الحاكم عن أنس.
وفي في تقريب التهذيب (ص: 91، رق: 205): (إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي ربيعة المخزومي مقبول من الثالثة خ س ق).

فأرى أن حديث دخول امرأة على عائشة رضي الله عنها وعن أبويها، فوجدت الرمح: لا ينزل عن رتبة الحسن، ويصل للصحة بطرقه
فكثير عبيد روى عنه أكثر من ثقتين، منهم ابنه سعيد، وابن ابنه عنبسة، وشعيب بن الحباب، ومطرف، وكلهم ثقات.



والله أعلم

[محمد بن عبدالله بن محمد]

تنبيه:
ذكرتم أن عبيدالله بن عمر روى عن السائبة، والظاهر أن هذا خطأ
فهو ممن يروي عن نافع عن السائبة، ففي الاستذكار (27/ 254، رقم: 41030):
(قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، إِلَّا الْأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ ; فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ، وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ، فَمَنْ تَرَكَهُنَّ، فَلَيْسَ مِنَّا).
وفي التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (16/ 132): (وَرَوَى الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ عَنْ عَائِشَةَ ...).

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

جزاك الله خيرًا وبارك الله فيك وشكرًا على هذه المعلومات وأعتذر عن خطئي وجهلي ...
لكن الإشكال في نقل المتون فمتن كثير يخالف متن سائبة،
فهل ترجح رواية سائبة على رواية كثير بن عبيد في هذا الحديث؟
ولا سيما أن رواية كثير بن عبيد قد خالفه من هو أوثق منه في المتن والإسناد :
فرواية كثير بن عبيد يرويه موقوفًا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها أن الضفدع هو الذي كان يطفئ النار عن البيت المقدس.
وبينما ما يعضد توهين أمر رواية كثير بن عبيد على أنه قد اختلط عليه الأمر هو أنه :
قد خولف من جهة الإسناد في متن الضفدع ولم يكن بـالبيت المقدس البتة أبدًا!! :
حيث جاء مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين تدلان على نقل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم:
-رواية عروة في مصنف عبد الرزاق عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الضفدع كان يطفئ عن إبراهيم عليه السلام.
-ورواية سائبة عنها رضي الله عنها مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدآبة [الضفدع] تطفئ عن إبراهيم عليه السلام.
أما من جهة المتن في الإسناد الموقوف:
وهنا الخلاف الحقيقي المتوهم فيه كثير بن عبيد في المطفئ عن حريق بيت المقدس هو الخفاش ولم يكن للضفدع البتة أبدًا!! :
-رواية القاسم بن محمد [الثقة] في السنن الكبرى للبيهقي يروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حديثها موقوفًا على أن الخفاش يطفئ النار عن البيت المقدس.

والله أعلم.

[محمد بن عبدالله بن محمد]

حبيبنا الغالي، حفظك الله تعالى
حديث مصنف عبد الرزاق (4/ 446): عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَتِ الضُّفْدَعُ تُطْفِئُ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَكَانَ الْوَزَغُ يَنْفُخُ فِيهِ، فَنهيَ عَنْ قَتْلِ هَذَا، وَأُمِرَ بِقَتْلِ هَذَا»

حرصْتُ أن أضع خطًّا تحت الأهمِّ، حِرْصًا على أن تسهل عليك الوصول إليها، والكل مهم.

فيه أمران:
الأمر الأول: السندُ.
الأمر الثاني: المتن.

فأما السند:
فقد يكون في النسخة المخطوطة سقط متن وسند لحديث آخر، فربما يكون ما فيه هكذا:
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [«للوزغ: فويسقٌ».
أخبرنا معمر عن قتادة عن بعضهم عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم]: «كَانَتِ الضُّفْدَعُ تُطْفِئُ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَكَانَ الْوَزَغُ يَنْفُخُ فِيهِ، فَنهيَ عَنْ قَتْلِ هَذَا، وَأُمِرَ بِقَتْلِ هَذَا».
فسقط من النسخة المخطوطة بسبب انتقال النظر ما بين المعقوفتين.
ويؤيد هذا: نَقْلُ السيوطي هذا الأثر الأخير عن المصنَّف، وليس يوجد غير هذا الحديث.
ويؤيده أيضًا: ما في تفسير عبدالرزاق (2/ 387، رقم: 1870): (نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أرنا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , «كَانَتِ الْوَزَغُ تَنْفُخُ عَلَى النَّارِ , وَكَانَتِ الضَّفَادِعُ تُطْفِئُهَا فَأُمِرَ بِقَتْلِ هَذَا , وَنُهِيَ عَنْ قَتْلِ هَذَا»).
تنبيه: كأن السيوطي والله أعلم أخذه من تفسير عبدالرزاق، وليس من مصنفه، لكن ليس فيه الزيادة التي عند السيوطي (عن بعضهم عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم).
وهناك أمر آخر: وهو أنه لو صح ما في مطبوع المصنف: لكان تمسك به من قال بحرمة قتل الضفدع؛ لصحة سنده.

لكن يشكل على هذا أمور:
الأمر الأول: أن النسخ الخطية هكذا جاءت، ولا سبيل إلى تغييره إلا بيقينٍ.

الأمر الثاني: أنه في التفسير لم يذكر لعائشة رضي الله عنها قولًا أبدًا، فيحتمل أن يكون ما فيه هو الخطأ، لا سيما أن المصنف أشهر من التفسير.
ويدلك على هذا أيضا: أن صاحب المصنَّف أورد بعد هذا الحديث في مصنفه: حديث أنسٍ، من طريق الشامي، وأورد السيوطي أيضًا مباشرة بعد حديث قتادة هذا في تفسيره، حديث أنس، من طريق الشامي، لكن لم يخرجه من المصنف، بل من طريق (ابن المنذر)، ولم يورده عبدالرزاق في تفسيره، وهذا يؤيد أن السيوطي إنما ينقل عن التفسير، لا عن المصنف.
كما أن صاحب المصنف أورد حديث أم شريك بعد حديث عائشة، ولم يورد في التفسير مطلقا، وقد أورد السيوطي حديث أم شريك قبل حديث قتادة مباشرة، ولم يخرجه من المصنف، بل أخرجه عن ابن مردويه، وهذا يدلك أيضا أن السيوطي لو كان ينقل عن المصنف لنسب الحديث الذي قبل حديث قتادة والحديث الذي بعده إلى المصنف، فهما فيه، وليسا في التفسير، فلما لم يجدهما في تفسير عبدالرزاق الذي ينقل عنه أوردهما عن غيره.
أما القول بأن صاحب المصنف إذا نقل من غير كتابه فإنه يخطئ، فلا مناسبة له هنا؛ لأن حديثنا عما في كتابه، وهو ما في مصنفه أو تفسيره، لا ما رواه من حفظه الذي غمز فيه.

والأمر الثالث: وهو مهم؛ وذلك أنه في المصنف ذكره في باب ما يقتل في الحرم، فبدأ:
بحديث سعد بن أبي وقاص = 8390 مرفوعا.
ثم أحاديث عائشة = 8391، 8392، وهو حديثنا، ثم أتى بشاهد لهذا الحديث عن أنسٍ: 8393، وكلها مرفوعة.
ثم أكمل حديث عائشة = 8394 مرفوعا أيضا.
ثم حديث أم شرك = 8395، مرفوعا.
ثم ابن عباس = 8396، موقوفا.
ثم قتادة يرويه = 8397، موقوفا.
فأنت تراه، بدأ بالمرفوع، فالموقوف.
فكان الأنسب أن يذكر الحديث (8392) مع حديث قتادة أي عند (8397)؛ لأنه موقوف عليه كما في تفسيره!.

فصار ما في المصنَّف محتمل للأمرين، الصواب والخطأ.
هذا من حيث التحقيق للسند والمخطوط.


وأما المتن: ففيه أمور:
الأول: أن الضفدع كانت تطفئ النار عن إبراهيم.
وله متابع وشواهد:
فالمتابع:
عموم حديث سائبةَ مولاة الفاكه بن المغيرة: «لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا تُطْفِئُ النَّارَ عَنْهُ»، وهو حديث حسن إن شاء الله.

ومن شواهده ما في:
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 446، رقم: 8393): (قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الشَّامِيُّ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمِّنُوا الضُّفْدَعَ؛ فَإِنَّ صَوْتَهُ الَّذِي تَسْمَعُونَ تَسْبِيحٌ، وَتَقْدِيسٌ، وَتَكْبِيرٌ، إِنَّ الْبَهَائِمَ اسْتَأْذَنَتْ رَبَّهَا فِي أَنْ تُطْفِئَ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فَأَذِنَ لِلضَّفَادِعِ فَتَرَاكَبَتْ عَلَيْهِ، فَأَبْدَلَهَا اللَّهُ بِحَرِّ النَّارِ الْمَاءَ»).
ومنه حديث كثير بن عبيد على عمومه وسيأتي.

الثاني: النهي عن قتل الضفدع.
له شواهد، منها ما في:
حديث أنس المار.
وقال الحافظ في التلخيص الحبير ط قرطبة (2/ 525، رقم: 1096): (قَوْلُهُ: وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ، أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيّ ُ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ قَالَ: «ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَوَاءً، وَذَكَرَ الضُّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ» . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هُوَ أَقْوَى مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ.
... وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَرِيبًا.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَوْقُوفًا: لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ، وَلَا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ قَالَ: يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ).
وحديث سهل المشار إليه ذكره في (2/ 524، رقم: 1095): (حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ» ...، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: ...، ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَزَادَ فِيهِ: وَالضُّفْدَعِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ).
ولا بد من لفت الانتباه إلى ما صح عَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّتَاهُ، لَا أَعْجَبُ مِنْ فَهْمِكِ، أَقُولُ: زَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا أَعْجَبُ مِنْ عِلْمِكِ بِالشِّعْرِ، وَأَيَّامِ النَّاسِ، أَقُولُ ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ أَوْ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ، وَلَكِنْ أَعْجَبُ مِنْ عِلْمِكِ بِالطِّبِّ كَيْفَ هُوَ؟ وَمِنْ أَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فَضَرَبَتْ عَلَى مَنْكِبِهِ وَقَالَتْ: أَيْ عُرَيَّةُ، " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْقَمُ عِنْدَ آخِرِ عُمْرِهِ، أَوْ فِي آخِرِ عُمْرِهِ، فَكَانَتْ تَقْدَمُ عَلَيْهِ وُفُودُ الْعَرَبِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَتَنْعَتُ لَهُ الْأَنْعَاتَ، وَكُنْتُ أُعَالِجُهَا لَهُ، فَمِنْ ثَمَّ. وفي لفظ: قَالَتْ: (كُنْتُ أَسمَعُ النَّاسَ يَنْعَتُ بَعْضُهُم لبَعْضٍ، فَأَحْفَظُهُ).
ومن الطب هنا ما سبق: «ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَوَاءً، وَذَكَرَ الضُّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ».
فهل معرفتها بالنهي عن قتل الضفدع بعيدةٌ؟!.


الثالث: أن الوزغ كان ينفخ في نار إبراهيم.
وله متابع وشواهد:
فالمتابع: حديث سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة.
وأيضا ما جاء في:
نسخة عبد الله بن صالح كاتب الليث (ص: 131، رقم: 1591)، و مسند إسحاق بن راهويه (2/ 530، رقم: 1113): من طريق: (ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَ نِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعًا، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اقْتُلُوا الْوَزَغَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ النَّارَ»، قَالَ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقْتُلُهُنَّ")، ورواه غيره كلهم من طريق: (عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي أمية) ولم أعرفه. منهم الإمام أحمد في مسنده (42/ 430، رقم: 25643)، والأزرقي في أخبار مكة (ص: 724، رقم: 880). قال الدارقطني في العلل (14/ 440، رقم: 3789): (رواه جرير بن حازم، وعبد الرحمن السراج، عن نافع، عن سائبة، عن عائشة. ورواه ابن جريج، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي أمية، عن نافع، عن عائشة، مرسلا، وحديث جرير بن حازم أصح).

وله شواهد منها ما جاء في:
عدة مجالس من أمالي محمد بن إبراهيم الجرجاني - مخطوط (ص: 37، رقم: 133):
(حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف، قال:
ثنا أبو محمد جعفر بن عنبسة بن عمرو [بن يعقوب] اليشكري [الكوفي، أبو محمد، المقرئ، قرأ على عبدالحميد بن صالح، وقرأ عليه عبدالله بن جعفر البجلي، وروى عنه ابن الأعرابي ستة أحاديث في معجمه كلها عن عمر بن حفص، وشيوخ الطبراني والدارقطني وأبي نعيم، قال الدارقطني في سؤالات الحاكم (ص: 107): لَيْسَ بِهِ بَأْس، وقال مسلمة: ثقة، ولم يعرفه ابن القطان، وعرفه الذهبي في تاريخه]،
ثنا عمر بن حفص المكي [الْقرشِي الْعَبدَرِي الْمَكِّيّ، ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يعرفه ابن القطان ولا الذهبي بعض كتبه، وعرفه في المغني (1/ 182، رقم: 1639)، وقال البيهقي في سند هو فيه في السنن الكبرى (2/ 16): (ضَعِيفٌ، لَا يُحْتَجُّ بِهِ)، ونُقِلَ عن الدارقطني أنه قال عنه: ضعيف، ولم أقف عليه، وإنما قال في تلميذه جعفر: يروي عن الضعفاء، ولم يحدد أحدًا منهم، وهكذا قال الحافظ فيه في التلخيص الحبير (1/ 425): (ضَعِيفٌ)]،
ثنا ابن جريج، عن عطاء، قال: قيل لابن عباس: هذا وزغ بعد أن قد عمي، فقال: أرشدوني إليه، فأرشدوه إليه، فضرب، ثم قال: قال عليه السلام: «من قتل وزغا كتبت له عشر حسنات، ومحيت له عشر سيئات، ورفعت له عشر درجات»، فقيل له: يا رسول الله ما له؟ قال: «إنه أعان على إبراهيم عليه السلام حين أوقدت له النار»)، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (6/ 186، رقم: 1455) من طريق: أبي بكر أحمد بن الحسن الحيري عن محمد بن يعقوب الأصم. فالحديث ضعيف، لكنه يصلح شاهدًا.
تفسير عبد الرزاق (2/ 387، رقم: 1869): (عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أرنا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «لَمْ تَأْتِهِ يَوْمَئِذٍ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ عَنْهُ إِلَّا الْوَزَغَ») وهو موقوف.

ومنها عن عائشة في حادثة مشابهة هي في حرق بيت المقدس، فقد جاء في:
غريب الحديث (5/ 521): (قَالَ سَمِعت إِسْحَاق الرَّازِيّ يحدثه عَن حَنْظَلَة بن أبي سُفْيَان عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن عَائِشَة قَالَت: لما أحْرقَ بيتُ الْمُقَدّس كَانَت الأوزاغ تَنْفُخُه بأفواهها وَكَانَت الوطاوط تطفئه بأجنحتها).
وفي أخبار مكة (3/ 398، رقم: 2291)، بسنده إلى حَنْظَلَةَ، ولفظه: (إِنَّ الْأَوْزَاغَ يَوْمَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَوْمَ حُرِقَ يَنْفُخُ، وَالْوَطَاوِيطُ تُطْفِيهِ بِأَجْنِحَتِهَا ).
وفي السنن الكبرى للبيهقي (9/ 534، رقم: 19381) بسنده إلى حَنْظَلَة، ولفظه: (كَانَتِ الْأَوْزَاغُ يَوْمَ أُحْرِقَتْ بَيْتُ الْمَقْدِسِ جَعَلَتْ تَنْفُخُ النَّارَ بِأَفْوَاهِهَا , وَالْوَطْوَاطُ تُطْفِئُهَا بِأَجْنِحَتِهَا ).
وكذا رواه كثير بن عبيد، وهو رضيع عائشة رضي الله عنها، وله فيها قصة، وهي قوله كما في مسند إسحاق بن راهويه (3/ 1018): (إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ رَأَتْ وَزَغًا فَقَالَتْ: "اقْتُلِ اقْتُلْ". قِيلَ: مَا شَأْنُهُ؟ فَقَالَتْ: "إِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ النَّارَ يَوْمَ احْتَرَقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ وَكَانَ الضِّفْدَعُ يُطْفِئُ")، فذكر الضفدع بدل الوطواط.
وقد توقفتَ أنتَ فيه.
ولستُ أتوقفُ؛ إذ كثيرٌ حسنُ الحديثِ، وليس في روايته ما يخالف رواية القاسم، والجمع بينهما ممكن، فيقال:
إن الوطواط والضفادع: كانت تطفئ نار بيت المقدس.
فكما أن الوزغ كان ينفخ على نار إبراهيم، كذلك نفخ على نار بيت المقدس.
وكذلك الضفادع كانت تطفئ هي وغيرها من الحيوانات: نار إبراهيم، وكذلك سعت الضفادع والوطاوط تطفئ نار بيت المقدس.
فذكرت عائشة رضي الله عنها ذلك لكثيرٍ في موقفٍ، ولا يلزم منها أن تخبره عن الوطواط، وأخبرت القاسم عن الوطواط وربما لمناسبةٍ غير المناسبة التي حدثت من أجلها كثير.
فالسيدة عائشة وكما سبق وأن ذكرت ناسب الموقف أن تذكر بعض الحوادث دون بعضها، ألا تراها قد أخبرت كثيرًا والقاسم عن الوزغ ينفخ على نار بيت المقدس، ولم تذكر نار إبراهيم.
أما حديث السائبة ونافع وعروة: فذكرت نار إبراهيم، ولم تذكر نار بيت المقدس.
فهي لم ترد الاستقصاء، فحفظ كل ما أخبرته به، فمن أخبرته عن الوزغ فأخبر عنه، ومن أخبرته عن الضفدع أخبر عنه، ومن أخبر عن الوطاوط أخبر عنه، ومن أخبرته عن الموقع بأنه نار إبراهيم أخبر عنه، أو نار بيت المقدس أخبر عنه.
فالأصل إذًا: إذا قلنا: إنَّ كثيرًا حسن الحديث: أن نقبل هذه الزيادة؛ إذ لا تُعَارِضُ حديث القاسم، فالجمع ممكن.
أما رده: فهذا حين لا يمكن الجمع.

الرابع: الأمر بقتل الوزغ.
له متابع وشاهد:
فالمتابع: حديث سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة.
وما جاء في:
المخلصيات (1/ 390) وغيرها من طريق عبدِالكريمِ بنِ أبي المُخارقِ، عن عطاءِ بنِ أبي رباحٍ، عن عائشةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه دخلَ عَليها فوجَدَ عندَها جريدةً فيها زُجُّ رُمحٍ، فقالَ: يَا أَمتاهُ، ما هَذا الزُّجُّ؟ قالتْ: أَقتلُ به الأَوزاغَ، قالتْ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَن قَتلَ وَزَغَةً مَحا اللهُ عنه سبعَ خَطيئاتٍ». قال في مجمع الزوائد (4/ 47): فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف، والحديث في مصنف عبد الرزاق (4/ 446، رقم: 8394).
وأخبار مكة (3/ 398، رقم: 2290): (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: ثنا حَنْظَلَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسُئِلَ عَنِ الْأَوْزَاغِ ، أَتُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ؟، فَقَالَ: "رَأَيْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَأْمُرُ بِقَتْلِهِ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ").
ومسند سعد بن أبي وقاص (ص: 45، رقم: 14): (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ , حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتُلُوا الْفَوَاسِقَ» يَعْنِي الْوَزَغَ).
وفي صحيح البخاري (4/ 128، رقم: 3306): (حدثنا سعيد بن عفير، عن ابن وهب، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، يحدث عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «للوزغ الفويسق» ولم أسمعه أمر بقتله، وزَعَمَ سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله)، ورواه مسلم أيضا، وكونه فاسقًا فإنا أمرنا بقتل الفواسق الخمس، فعده فاسقا يدل تبعا للفواسق الأمر بقتله، ففي صحيح البخاري (4/ 129، رقم: 3314): (حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "خمس فواسق، يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والكلب العقور")، ولذلك حين أورد الإمام البخاري حديث تسمية الوزغ فويسقا أعقبه بقوله: (إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم، وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسًا)، فكأنه استنبط جواز قتله من حديث عائشة في الحرم، بسبب تسميته: (فويسقًا).
وكأن عائشة قتلته إما اجتهادا، وإما لسماعها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا المرجح، وتؤيده رواية البخاري: (وزعم سعد ...) إن كانت هي التي قالته.
ولقتل عائشة له متابعات، منها ما جاء في:
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 447، رقم: 8400): (عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «كَانَ لِعَائِشَةَ رُمْحٌ تَقْتُلُ بِهِ الْأَوْزَاغَ»)
مصنف ابن أبي شيبة (10/ 456، رقمي: 20254، 20255): (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقْتُلُ الأَوْزَاغَ.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَفْعَلُهُ).
مصنف ابن أبي شيبة (10/ 457، رقم: 20261): (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أبي الْعُميس ، عَنْ أبيه ، قَالَ: كانت لعائشة قناة تقتل بها الوزغ).

ومن الشواهد ما جاء في:
صحيح مسلم (4/ 1758، رقم: 144/ 2238) وغيره: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا».
صحيح البخاري (4/ 128، رقم: 3307): ... عن سعيد بن المسيب، أن أم شريك، أخبرته «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ»، ورواه مسلم.
صحيح مسلم (4/ 1758): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الْأُولَى، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الثَّانِيَةِ»

والخلاصة:
أن وجود السقط محتمل
وأن كل ما في متن حديث المصنف:
له متابعات مقبولة منها الصحيح والحسن والضعيف الصالح للمتابعة.
وشواهد كثيرة أيضا كذلك.
فالجزم بالخطأ صعب جدا.
ولست أقول إلا بصحته حتى نقف على أصول من المصنف تأتي على وجه الصواب.

[نبيل عبد الحميد العريفي]

أقول : هذا الإسناد الذي حفظه لنا السيوطي هو إسناد الحديث الأول وهو حقيق أن يكون إسنادا له د
.
المقصود من هذا السياق ليس الرواة ولا المتن ؟ ولكن معنى الحديث
فالضفد افطس ! ومن جهة الشبهة لا ينزل على افطس كالوزغ ؟
والحديث يحتاج جمع بين الأول والثاني ولو اختلف المتن وتوافق معناه.
بين قوله "ينفخ فيه" أي في النار لتبقى وتزداد اشتعالا
وبين "ينفخ عليه" وهو دليل بعد الوزغ والضفدع عن مكان النار ؟
.
ومن جهة الصدقة على الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ومن ضفدع فلا ؟
.
ولكن الضفدع عبد من عباد الله عزوجل ؛ والحالة والنبي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تختلف من حال لحال غيره ؟
فالنازلة نبي والحريق في البيت المقدس ؟ وهو خلاف حالة غير هذه الحال مع بقيت الخلق
بلا شك البلاء اعظم أجرا ثم الذي يلونهم وهكذا ؟
ولو توافق القصد وهو الرد بالدفاع عن دين الله تبارك وتعالى والرد عن جنباه سبحانه و تعالى.

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

وجزاك الله خيرًا وبارك الله فيك أخي الحبيب


ومنها عن عائشة في حادثة مشابهة هي في حرق بيت المقدس، فقد جاء في:
غريب الحديث (5/ 521): (قَالَ سَمِعت إِسْحَاق الرَّازِيّ يحدثه عَن حَنْظَلَة بن أبي سُفْيَان عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن عَائِشَة قَالَت: لما أحْرقَ بيتُ الْمُقَدّس كَانَت الأوزاغ تَنْفُخُه بأفواهها وَكَانَت الوطاوط تطفئه بأجنحتها).
وفي أخبار مكة (3/ 398، رقم: 2291)، بسنده إلى حَنْظَلَةَ، ولفظه: (إِنَّ الْأَوْزَاغَ يَوْمَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَوْمَ حُرِقَ يَنْفُخُ، وَالْوَطَاوِيطُ تُطْفِيهِ بِأَجْنِحَتِهَا ).
وفي السنن الكبرى للبيهقي (9/ 534، رقم: 19381) بسنده إلى حَنْظَلَة، ولفظه: (كَانَتِ الْأَوْزَاغُ يَوْمَ أُحْرِقَتْ بَيْتُ الْمَقْدِسِ جَعَلَتْ تَنْفُخُ النَّارَ بِأَفْوَاهِهَا , وَالْوَطْوَاطُ تُطْفِئُهَا بِأَجْنِحَتِهَا ).
وكذا رواه كثير بن عبيد، وهو رضيع عائشة رضي الله عنها، وله فيها قصة، وهي قوله كما في مسند إسحاق بن راهويه (3/ 1018): (إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ رَأَتْ وَزَغًا فَقَالَتْ: "اقْتُلِ اقْتُلْ". قِيلَ: مَا شَأْنُهُ؟ فَقَالَتْ: "إِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ النَّارَ يَوْمَ احْتَرَقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ وَكَانَ الضِّفْدَعُ يُطْفِئُ")، فذكر الضفدع بدل الوطواط.
وقد توقفتَ أنتَ فيه.
ولستُ أتوقفُ؛ إذ كثيرٌ حسنُ الحديثِ، وليس في روايته ما يخالف رواية القاسم، والجمع بينهما ممكن، فيقال:
إن الوطواط والضفادع: كانت تطفئ نار بيت المقدس.
فكما أن الوزغ كان ينفخ على نار إبراهيم، كذلك نفخ على نار بيت المقدس.
وكذلك الضفادع كانت تطفئ هي وغيرها من الحيوانات: نار إبراهيم، وكذلك سعت الضفادع والوطاوط تطفئ نار بيت المقدس.
فذكرت عائشة رضي الله عنها ذلك لكثيرٍ في موقفٍ، ولا يلزم منها أن تخبره عن الوطواط، وأخبرت القاسم عن الوطواط وربما لمناسبةٍ غير المناسبة التي حدثت من أجلها كثير.
فالسيدة عائشة وكما سبق وأن ذكرت ناسب الموقف أن تذكر بعض الحوادث دون بعضها، ألا تراها قد أخبرت كثيرًا والقاسم عن الوزغ ينفخ على نار بيت المقدس، ولم تذكر نار إبراهيم.
أما حديث السائبة ونافع وعروة: فذكرت نار إبراهيم، ولم تذكر نار بيت المقدس.
فهي لم ترد الاستقصاء، فحفظ كل ما أخبرته به، فمن أخبرته عن الوزغ فأخبر عنه، ومن أخبرته عن الضفدع أخبر عنه، ومن أخبر عن الوطاوط أخبر عنه، ومن أخبرته عن الموقع بأنه نار إبراهيم أخبر عنه، أو نار بيت المقدس أخبر عنه.
فالأصل إذًا: إذا قلنا: إنَّ كثيرًا حسن الحديث: أن نقبل هذه الزيادة؛ إذ لا تُعَارِضُ حديث القاسم، فالجمع ممكن.
أما رده: فهذا حين لا يمكن الجمع.
لكن ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البيهقي في السنن الكبرى من حديث هشام الدستوائي، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "لا تقتلوا الضفادع فَإِنَّ نَقِيقَهُنَّ تَسْبِيحٌ،
وَلا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ قَالَ: يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ "، ثم قال البيهقي: فهذا موقوف وإسناده صحيح. انتهى.
فلو كان الأمر الجمع لكان الضفدع ذكره عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ولا غيبه في ذكر العلة الثانية وهي حرق البيت المقدس، بل -فقط- أعله بالنَّقيق.
وهو ما يعضده رواية القاسم عن عائشة رضي الله عنها موقوفًا عليها في السنن الكبرى للبيهقي فقال البيهقي:أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال:
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كانت الأوزاغ يوم أحرقت بيت المقدس جعلت تنفخ النار بأفواهها , والوطواط تطفئها بأجنحتها". اهـ.
قال البيهقي : موقوف وإسناده صحيح.
ثم لننظر في بقية رجال حديث كثير بن عبيد عن عائشة رضي الله عنها في مسند إسحاق بن راهويه [ ج 3 : ص 1019 ]:
أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ رَأَتْ وَزَغًا، فَقَالَتْ: اقْتُلِ اقْتُلْ، قِيلَ: مَا شَأْنُهُ؟ فَقَالَتْ: " إِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ النَّارَ يَوْمَ احْتَرَقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، وَكَانَ الضِّفْدَعُ يُطْفِئُ "، أَخْبَرَنَا الأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ كَثِيرٍ الْمَدَنِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. اهـ.
سنستنتج أن
- جرير بن حازم الأزدي
قال الحافظ ابن حجر: "ثقة صحيح الكتاب قيل : كان في آخر عمره يهم في حفظه"، قال أبو بكر البيهقي: "نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ ولم أر ذلك لغيره"، قال أحمد بن حنبل : "لم يكن بالذكي ، اختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول".
فلعل هذا الحديث من اختلاطه.
-أسباط بن محمد القرشي
قال أبو جعفر العقيلي: "ربما يهم فى الشىء"، قال أبو حاتم: "صالح"، قال ابن حجر في هدي الساري : "هو عندي ثبت والكوفيون يضعفونه"، وضعفه سفيان الثوري، قال ابن سعد: "ثقة صدوق إلا أنه فيه بعض الضعف"، قال يحيى بن معين : "ليس به بأس ، وكان يخطى عن سفيان" ، ومرة : "ثقة والكوفيون يضعفونه". اهـ.
فلعل هذا من توهمه، وأيضًا روايته هنا عن كوفي وهو كثير بن عبيد.
وقد يكون هناك سبب ءاخر.
فلا أقول برد الحديث لكن أقول يفترض الوطواط هو من كان يطفئ عن حريق البيت المقدس وليس الضفدع.
والله أعلم.