ابو عبد البر منير
2010-02-22, 07:57 PM
السلام عليكم
هذا بحث لطيف حول حكم المباح - في حوالي 15 ص -
http://www.4shared.com/file/227483906/227789e6/___online.html
أقدمه للجامعة يوم السبت 13 ربيع الأول الموافق ل 27 فيفري ، و كنت أتوقع تقديمه أسبوع بعد هذا لكنّ الأستاذة قدمت الموعد !! فلو تكرمتم علي ببعض التوجيهات و بالإجابة عل بعض ما لم استوعبه من كلام العلماء ؛ و من ذلك :
1- قول اللآمدي -رحمه الله- :
ومنهم من قال هو ما أعلم فاعله أو دل أنه لا ضرر عليه في فعله ولا تركه ولا نفع له في الآخرة ، وهو غير جامع لأنه يخرج منه الفعل الذي خَيَّر الشارع فيه بين الفعل والترك مع إعلام فاعله أو دلالة الدليل السمعي على استواء فعله في المصلحة والمفسدة دنيا وأخرى فإنه مباح وإن اشتمل فعله وتركه على الضرر
2- قال القاضي أبو بكر: وهو سبحانه يريد المباح إذا وقع لتعلق إرادة الله ثمت بكل المرادات.
3- و قال الآمدي في الإحكام : اختلفوا في المباح هل هو داخل تحت التكليف واتفاق جمهور من العلماء على النفي خلافا للاستاذ أبي إسحاق الإسفرايني . والحق أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ، فإن النافـي يقول إن التكليف إنما يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقة ، ومنه قولهم كلفتك عظيما ؛ أي : حملتك ما فيه كلفة ومشقة . ولا طلب في المباح ولا كلفة لكونه مخيرا بين الفعل والترك ، ومن أثبت ذلك لم يثبته بالنسبة إلى أصل الفعل بل بالنسبة إلى وجوب اعتقاد كونه مباحا ، والوجوب من خطاب التكليف ؛ فما التقيا على مَحَزٍّ واحد . اهـ
هل يقصد بـ "التقيا" وجوب الإعتقاد و وجوب التكليف أو يقصد القول الأول و القول الثاني ؟
بارك الله فيكم و في علمكم و رفع درجاتكم في الدنيا و الآخرة
هذا بحث لطيف حول حكم المباح - في حوالي 15 ص -
http://www.4shared.com/file/227483906/227789e6/___online.html
أقدمه للجامعة يوم السبت 13 ربيع الأول الموافق ل 27 فيفري ، و كنت أتوقع تقديمه أسبوع بعد هذا لكنّ الأستاذة قدمت الموعد !! فلو تكرمتم علي ببعض التوجيهات و بالإجابة عل بعض ما لم استوعبه من كلام العلماء ؛ و من ذلك :
1- قول اللآمدي -رحمه الله- :
ومنهم من قال هو ما أعلم فاعله أو دل أنه لا ضرر عليه في فعله ولا تركه ولا نفع له في الآخرة ، وهو غير جامع لأنه يخرج منه الفعل الذي خَيَّر الشارع فيه بين الفعل والترك مع إعلام فاعله أو دلالة الدليل السمعي على استواء فعله في المصلحة والمفسدة دنيا وأخرى فإنه مباح وإن اشتمل فعله وتركه على الضرر
2- قال القاضي أبو بكر: وهو سبحانه يريد المباح إذا وقع لتعلق إرادة الله ثمت بكل المرادات.
3- و قال الآمدي في الإحكام : اختلفوا في المباح هل هو داخل تحت التكليف واتفاق جمهور من العلماء على النفي خلافا للاستاذ أبي إسحاق الإسفرايني . والحق أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ، فإن النافـي يقول إن التكليف إنما يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقة ، ومنه قولهم كلفتك عظيما ؛ أي : حملتك ما فيه كلفة ومشقة . ولا طلب في المباح ولا كلفة لكونه مخيرا بين الفعل والترك ، ومن أثبت ذلك لم يثبته بالنسبة إلى أصل الفعل بل بالنسبة إلى وجوب اعتقاد كونه مباحا ، والوجوب من خطاب التكليف ؛ فما التقيا على مَحَزٍّ واحد . اهـ
هل يقصد بـ "التقيا" وجوب الإعتقاد و وجوب التكليف أو يقصد القول الأول و القول الثاني ؟
بارك الله فيكم و في علمكم و رفع درجاتكم في الدنيا و الآخرة