في حكم حليب الآدميات هل يجوز بيعه ؟

[محمد بن القاسم]

فائدة في حكم حليب الآدميات : يجوز بيعه لأنه لبن طاهر منتفع به ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر (المرأة المرضعة لغير ولدها ) وهذا مذهب الشافعي و بعض الحنابلة , وذهب أبو حنيفة , ومالك و بعض الحنابلة إلى تحريم بيعه لأنه مائع خارج من آدمية فأشبه العرق و لأنه من آذمي فأشبه سائر أجزائه . و ذهب أحمد إلى كراهة بيعه . و الراجح الجواز لأنه منتفع به و هذا قول ابن قدامة كما في المغني (4/330/برقم3174).
تنبيه هام : مع القول بجواز بيعه فإنه لا بدّ من الإحتياط و معرفة من سيشربه, وكم عدد الرضعات و الشربات حتى يعرف التحريم بالرضاعة لئلا تنتهك حرمات الرضاع , وبسبب هذا فقد أفتت لجنة الإفتاء بعدم جواز إنشاء بنوك لجمع حليب النساء لإرضاعه للأطفال فانظر فتاوي اللجنة (61/43-44/برقم15990) .
عن أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسّنة ( أبو سعيد بلعيد بن أحمد.)

لمن لديه معلومات وفتاوي أخرى الإفادة بها وطرحها .

[أبويوسف فارس]

إنّا لله وإنّ إليه راجعون , هل وصل ببني آدم بيع حليب المرأة.

[أبو الوليد التويجري]

قال تعالى : (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن)، وهذا واضح الدلالة على جواز الإجارة، كما كان معروفًا عند العرب، فما يمنع البيع وقد جازت الإجارة ؟

[عمر سيف]

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/2-6.htm

[جذيل]

فما يمنع البيع وقد جازت الإجارة ؟

الذي يبدو ان الاجارة تختلف عن البيع , فالاجارة بيع منافع , وذاك بيع العين نفسها ..
كما لو أجرت بيتك او سيارتك , فأنت هنا بعت المنافع ولم تبع العين ,
وبيع الحليب في المشاركة غير داخل في الاجارة , لانه انتقل الى العين نفسها , وهو شبيه بالكلام على بيع الدم والاعضاء , والخلاف في ذلك معروف ..
والله اعلم .

[الغيور على دينه]

إذا هل هو جائز أم العكس؟؟

[عبدالمومن براهيم الجزائري]

الذي يبدو ان الاجارة تختلف عن البيع , فالاجارة بيع منافع , وذاك بيع العين نفسها ..
كما لو أجرت بيتك او سيارتك , فأنت هنا بعت المنافع ولم تبع العين ,
وبيع الحليب في المشاركة غير داخل في الاجارة , لانه انتقل الى العين نفسها , وهو شبيه بالكلام على بيع الدم والاعضاء , والخلاف في ذلك معروف ..
والله اعلم .
أحسنت الرد يا جذيل فبارك الله فيك .

[جذيل]

الاخ فيصل عبدالجلال
وانت كذلك بارك الله فيك ..



إذا هل هو جائز أم العكس؟؟

الترجيح يحتاج الى جهابذة ..!!

[قتيبة بن مسلم]

المسألة فيها خلاف كبير, فقياس البيع على الإرضاع بالأجر قياس فاسد.