ما صحة حديث "عجب ربنا من شاب ليست له صبوة"؟

[محمد بن الصلاح]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرجو من الأخوة الأفاضل تخريج الحديث مع الحكم عليه

[أمجد الفلسطيني]

/// هذا الحديث مشهور من رواية ابن لهيعة عن أبي عشانة مرة وعن مشرح بن هاعان مرة عن عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم
أخرجه أحمد وأبو يعلى وغيرهما .

وابن لهيعة ضعيف سواء روى عنه أحد العبادلة أم لا على الراجح

ورواه ابن المبارك في الزهد عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر موقوفا
ورشدين ضعيف

/// قال ابن عدي في الكامل: وهذا الحديث لا أعلم يرويه غير بن لهيعة.
وقال ابن طاهر في الذخيرة: رواه عبدالله بن لهيعة : عن أبي عشانة ، عن عقبة بن عامر . وهذا لا أعلم رواه غير ابن لهيعة ، وهو ضعيف .

/// فرجع أبو حاتم الرازي في العلل أنه موقوف

/// وقال الإمام أحمد عن قول النخعي: كانوا يحبون أن يكون للشاب صبوة: لا أصل له وليس لهذا الحديث أصل

/// وضعف ابن حجر الحديث من أجل ابن لهيعة.

[أمجد الفلسطيني]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

/// وقال الميموني سمعت أبا عبدالله (أحمد) يقول رشدين بن سعد ليس يبالي عن من روى لكنه رجل صالح قال فوثقه الهيثم بن خارجة وكان في المجلس فتبسم أبو عبد الله ثم قال ليس به بأس في أحاديث الرقاق.
وأحمد وأبو حاتم وغيرهما من النقاد يضعفون رشدين ويقدمون عليه ابن لهيعة أي أن رشدين أشد ضعفا هذا مشهور عنهم في كتم الرجال

/// يحتمل أن أبا حاتم رجح الوقف لاعتبارين:
الأول: كلام أحمد في رواية رشدين في باب الرقاق
الثاني: قد يكون وقف على طريق آخر أو قرينة آخرى تثبت رواية عمرو بن الحارث وتقوي رواية رشدين عنه
لأنه إذا ثبت أن عمرو بن الحارث روى الحديث فلا شك عندئذ من ترجيح الوقف

[عبد الله عبد الرحمن رمزي]

وللفائدة ينظرhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19577

[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]

قال أبو يعلى في (مسنده) [رقم/1749 ]:( حدثنا كامل حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو عشانة قال : سمعت عقبة بن عامر يقول : سمعت رسول الله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : عجب
ربنا من الشاب الذي ليست له صبوة ).


[ضعيف] أخرجه أحمد [151/4]، والطبراني في الكبير [/17 /رقم 853]، والحارث [رقم /199 /زوائد الهيثمي]، والقضاعي في الشهاب [1/ رقم/ 576]، وتمام في فوائده [2/ رقم /1300]، وابن أبي عاصم في السنة [1/ رقم 571/ظلال]، وابن عدي في الكامل [147/4]، وابن الجوزي في ذم الهوي [1/ رقم /136 /بتخريجي]، والخرائطي في اعتلال القلوب [2/رقم 537/طبعة نزار الباز]، والبيهقي في الأسماء والصفات [2/رقم 993/طبعة الحاشدي]، وابن شاهين في فضائل الأعمال [رقم 231]، والروياني في مسنده [1/رقم 222 /طبعة مؤسسة قرطبة] وابن الأعرابي في معجمه [رقم 887/طبعة ابن الجوزي]، وغيرهم من طرق عن ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر به ..
قلتُ: ومداره علي ابن لهيعة. قال ابن عدي: ( وهذا الحديث لا أعلم يرويه غير ابن لهيعة...)
.قلتُ: وهو آفته!! وبه أعله الحافظ في (فتاويه) كما نقله عنه السخاوي في المقاصد [ص68].
وقد اضطرب فيه ابن لهيعة كما ذكرناه في تخريجنا لذم الهوي لابن الجوزي [1/ رقم 136].
وأزيد هنا: أن أبا حاتم الرازي قد أعله بالوقف كما في العلل [5/رقم 1843/طبعة الحميد].
وقد جوده الإمام في الصحيحة [824/6]، علي عادته في تصحيح حديث ابن لهيعة إذا روى عنه أحد العبادلة أو قتيبة بن سعيد!! وهذا فهم مغلوط لكلام متقدمي النقاد في رواية المتقدمين عن ابن لهيعة، كما شرحناه في (فيض السماء) وسبقنا إليه الباحث الناقد: طارق عوض الله في رسالته الجيدة ( النقد البنَّاء).
نعم: للحديث شاهد عن أبي هريرة مرفوعًا مثله ... أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان [2/30/الطبعة العلمية]، من طريق علي بن محمد الطنافسي عن وكيع عن الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به ...
.قلتُ: وهذا إسناد كوفي عجيب جدًا!! نظْمُ سنَدِه كسلاسل الذهب!!
لكن الطريق إلى الطنافسي: أغرب من عنقاء مُغْرب!! وفيه انقطاع أيضًا!! فاغسل يديك منه بماء وأُشْنان! والله المستعان.
انتهى بحروفه من :( رحمات الملأ الأعلى بتخريج مسند أبي يعلى ) [رقم/1749 ].

[السكران التميمي]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أعتذر أخي (أمجد) فقد كنت أسطر جواباً للأخ الكريم حول سؤاله.. فرأيت جوابك رحمك الله.. ولولا الله ثم أني قد شرعت فيه وأنجزته لما رفعته هنا مكتفياً بجوابكم.. ولكن المعذرة.

هذا الحديث مداره على (عبد الله بن لهيعة).. فلم يروه مرفوعاً سواه.. وهو يروى عنه من طرق كثيرة تقارب السبعة طرق.. أخرجه في كتابه كلٌ من:
- ابن عدي في (الكامل 4/147). من طريق [كامل بن طلحة] عنه؛ بلفظ: "عجب ربنا من شاب ليست له صبوة"، و[هشام بن عمار] عنه؛ بلفظ: "إن الله ليعجب إلى الشاب ليست له صبوة".
- الطبراني في (المعجم الكبير رقم 853). من طريق [عبد الله بن عباد العباداني] و[قتيبة بن سعيد] عنه؛ بلفظ: "إن الله عز وجل يعجب من الشاب ليست له صبوة".
- الإمام أحمد في (المسند رقم 17409). من طريق [قتيبة بن سعيد] عنه؛ بلفظ: "إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة".
- أبو يعلى في (المسند رقم 1749). من طريق [كامل بن طلحة] عنه؛ بلفظ: "عجب ربنا من الشاب ليست له صبوة".
- الحارث بن أسامة في (المسند رقم 1099). من طريق [سعيد بن شرحبيل] عنه؛ بلفظ: "يعجب ربكم من الشاب ليست له صبوة".
- ابن أبي عاصم في (السنة رقم 571). من طريق [هشام بن عمار] عنه؛ بلفظ: "إن الله ليعجب من الشاب ليس له صبوة".
- البيهقي في (الأسماء والصفات رقم 1002). من طريق [يحيى بن يحيى] عنه؛ بلفظ: "يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة".
- تمام في (الفوائد رقم 1300). من طريق [عمرو بن هاشم] عنه؛ بلفظ: "إن الله عز وجل ليعجب من الشاب الذي ليست له صبوة".
- القضاعي في (مسند الشهاب رقم 576). من طريق [سعيد بن شرحبيل] عنه؛ بلفظ: "يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة".
- الديلمي في (الفردوس رقم 4085)، بلفظ: "عجب الله عز وجل من شاب ليست له صبوة".

وهذا الحديث من هذه الرواية لا يصح.. بل هو ضعيف جداً.. ومع ضعفه فهو وهم وخطأ أيضاً على ما قرره الأئمة.. وبليته وآفته هي (ابن لهيعة).
وقد ضعفه الحافظ ابن حجر وغيره من أجله أيضاً.
والصحيح كما تفضلتم به أخي الكريم = أنه ضعيف بالجملة لا قبل ولا بعد ولا عن العبادلة ولا عن غيرهم.

_ وقد روي موقوفاً على عقبة بن عامر من قوله.. وهو أشبه به على الصحيح في روايته.. أخرجه ابن المبارك في (الزهد رقم 349) من طريق رشدين بن سعد؛ قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن أبي عشانة المعافري، أنه سمع عقبة بن عامر يقول: (يعجب ربك تعالى للشاب ليست له صبوة).

قال ابن أبي حاتم: (سألت أبي عن حديث رواه هشام بن عمار؛ قال: كتب إلينا ابن لهيعة؛ قال: حدثني أبو عشانة؛ قال: سمعت عقبة بن عامر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: "إن الله يعجب من الشاب ليست له صبوة". قال أبي: إنما هو موقوف).

قلت: ومع ذلك لا يفرح به أيضاً، فـ(رشدين بن سعيد) = ضعيف الحديث جداً؛ وقد ترك.
ولم أجدها لغير ابن المبارك.. وتصويب الإمام أبي حاتم لها قد يكون من جهة تخطئة من رفعه فقط. والله تعالى أعلم

فالحديث مرفوعاً وموقوفاً لا يصح.. ولكن قد ثبتت صفة العجب لله من غير هذا الحديث. فتنبه

[أمجد الفلسطيني]

بارك الله فيكم جميعا

ولعلنا نتباحث وندقق في كلام الإمام أحمد وماذا يقصد؟

ووجه ترجيح أبي حاتم للموقوف وفيه رشدين.

[عبد الله عبد الرحمن رمزي]

مرويات العبادلة الثلاثة عن ابن لهيعة صحيحة
السلام عليكم
السؤال هو: هل يوافق أهل الحديث في هذا الموقع على توثيق الشيخ الألباني والشيخ شاكر رحمة الله عليهما للراوي عبد الله بن لهيعة؟ ولماذا على الرغم من أني بحثت في ترجمته طويلاً فلم أجد من وثقه من الأئمة المعتمدين كابن حجر والذهبي والنووي وغيرهم، ثم ما أريده هو خدمة أبحث عنها منذ زمن، الرجاء إرسال ترجمة للشيخ أحمد محمد شاكر محقق مسند الإمام أحمد رحمه الله، أو إرشادي إلى موقع أجدها فيه؟ ولكم جزيل الشكر.
والسلام عليكم.

الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعبد الله بن لهيعة قاضي مصر ومحدثها، وقد اختلفت كلمة أئمة الجرح والتعديل في قبول روايته وردها، ولكنه لم يجرح في عدالته، وقد أثنى عليه بعض كبار الحفاظ ورووا عنه، ففي ترجمته من التهذيب وغيره
يقول الثوري: عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع، وقال: حججت حججاً لألقى ابن لهيعة.
وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي داود عنه قال: ومن كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه.
وكان ابن وهب يقول: حدثني والله الصادق البار عبد الله بن لهيعة
وقال يعقوب بن سفيان: سمعت أحمد بن صالح وكان من خيار المتقنين يثني عليه.
وأحمد بن صالح مصري فهو من بلده فيقدم قوله على غيره،
وتشدد أئمة آخرون في أمر ابن لهيعة كابن مهدي والقطان، فقد قال ابن مهدي: لا تحمل عنه قليلاً ولا كثيراً، وتركه يحيى القطان،
وأعدل الأقول في ابن لهيعة ما قاله الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح ابن المبارك وابن وهب والمقري. انتهى.
فإن سماع هؤلاء منه قديم أي قبل احتراق كتبه، وهذا القول هو الذي مال إليه الحافظ أبو أحمد ابن عدي في الكامل، حيث قال بعد أن سرد جملة من أحاديث ابن لهيعة قال: وهذا الذي ذكرت لابن لهيعة من حديثه وبينت جزءاً من أجزاء كثيرة مما يرويه ابن لهيعة عن مشايخه، وحديثه حسن، لأنه يستبان عمن روى عنه، وهو ممن يكتب حديثه.
أي يكتب في الشواهد والمتابعات، ويشبه هذا القول ما قاله الحافظ ابن حجر في التقريب حيث قال: صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. انتهى.
ومما ينبغي التنبه له أن بعض الحفاظ قد ذهب إلى أن الإمام مالك رحمه الله كان يوثق ابن لهيعة.
قال ابن عدي في الكامل: وقد روى عنه -أي ابن لهيعة - الثقات الثوري وشعبة ومالك

إلى أن قال: وأما حديث مالك فأخبرنا القاسم بن مهدي ثنا أبو مصعب ثنا مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان"،
قال الشيخ هكذا ذكره أبو مصعب عن مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب وبعض أصحاب الموطأ يذكرون عن مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، ويقال إن مالكاً سمع هذا الحديث من ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ولم يسمه لضعفه، والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور. انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب: وحكى ابن عبد البر أن الذي في الموطأ عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في العربان هو ابن لهيعة ويقال ابن وهب حدثه به عنه.
هذا ولا نعلم أن الشيخ الألباني رحمه الله وثق ابن لهيعة في غير رواية العبادلة عنه، فقد قال في سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الثاني في الصفحة الرابعة والعشرين منه: ابن لهيعة فيه كلام لا يخفى، والأحاديث التي نوردها في سلسلة الأحاديث الضعيفة من روايته أكثر من أن تحصر، بيد أن هذا الكلام فيه ليس على إطلاقه، فإن رواية العبادلة الثلاثة عنه صحيحة وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ، فإنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه.... إلى أن قال: ضعف ابن لهيعة إنما هو من سوء حفظه، فمثله يتقوى حديثه بمجيئه من وجه آخر ولو كان مثله في الضعف ما لم يشتد ضعفه. انتهى.
وأما الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فقد ذهب إلى توثيقه كما قال في تعليقاته على سنن الترمذي: وهو ثقة صحيح الحديث وقد تكلم فيه كثيرون بغير حجة من جهة حفظه، وقد تتبعنا كثيراً من حديثه، وتفهمنا كلام العلماء فيه فترجح لدينا أنه صحيح الحديث، وأن ما قد يكون في الرواية من الضعف إنما هو ممن فوقه أو ممن دونه، وقد يخطئ هو كما يخطئ كل عالم وكل راو. انتهى.
فهذا رأي الشيخ رحمه الله فيه، وعلم الجرح والتعديل علم يختلف فيه العلماء كاختلافهم في سائر الفروع الفقهية، كما نبه إلى ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لعلل الترمذي الصغير، ونحن نميل إلى ما قاله جمهور الحفاظ من تصحيح حديث ابن لهيعة إن روى عنه العبادلة، وتضعيفه من غير طريقهم، مع صلاحيته للشواهد والمتابعات ، والله أعلم.


المصدر
اسلام ويب

[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]

ووجه ترجيح أبي حاتم للموقوف وفيه رشدين.

/// هذا يحتاج أولا إلى إثبات وقوف أبي حاتم على هذا الموقوف من طريق رشدين !
/// ولعله بلغه من طريق آخر صحيح عنده.
/// بل لو كان أبو حاتم قد وقف حقيقة على الوجه الموقوف من طريق رشدين، ثم جزم بكونه هو الراجح أو المحفوظ! لما كان في ذلك إشكال عند التحقيق. كما سأذكره لاحقًا إن شاء الله.

أما قولكم سابقًا:

لأنه إذا ثبت أن عمرو بن الحارث روى الحديث فلا شك عندئذ من ترجيح الوقف
بل أقول: بل الوقف هو المحفوظ وإن لم يروه في الدنيا عن شيخ الليث إلا رشدين وحده ! وكفى قول أبي حاتم في هذا.

[السكران التميمي]

بل أقول: بل الوقف هو المحفوظ وإن لم يروه في الدنيا عن شيخ الليث إلا رشدين وحده ! وكفى قول أبي حاتم في هذا.

100%

ولعل لي عودة معكم إن شاء الله

[محمد بن عبدالله]

/// هذا الحديث مشهور من رواية ابن لهيعة عن أبي عشانة مرة وعن مشرح بن هاعان مرة عن عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم

وقد اضطرب فيه ابن لهيعة كما ذكرناه في تخريجنا لذم الهوي لابن الجوزي [1/ رقم 136].
هلا ذكرتَه هاهنا وفقك الله؟
ففي النفس شيء من إسناد الروياني.

[السكران التميمي]

أما قول الإمام أحمد السابق = كلام صحيح بالمرة؛ وهو يوافق مذهب الإمام فيما نقله عنه الأئمة والرواة.. لكن يبقى تفنيده وتوضيحه:
فالإمام أحمد رحمه الله لما ضعف رواية رشدين = ضعفه بما لا يُترك معه أو تطّرح روايته بالمرة.. فلذلك أعقبه بصلاح الرجل في نفسه وسلامة دينه ونيته.. ثم لمّا كان في المجلس من رد هذا الكلام من الإمام أحمد _ وهو هيثم بن خارجة _ ووثق رشديناً، لم يرفض الإمام أحمد كلامه بالكلية؛ بل هو مقبول من وجه مرفوض من وجه = إن روى أحاديث أحكامٍ وديانةٍ لم تقبل روايته، وإن روى أحاديث رقائق قبل تنزلاً لصلاح حاله؛ وتجاوزاً فيها مما لا يكون في غيرها.. وهذا هو مذهب الإمام أحمد.

فهذا غاية كلام الإمام رحمه الله تعالى. فتأمل

فلا وجه لما ذكرته أخي (أمجد) أولاً من أن الإمام أبي حاتمٍ قد صوب الطريق الموقوف استناداً على هذا القول من الإمام.
ثم خبرة الإمام أبي حاتمٍ لا يستهان بها في مجال الرجال ومعرفة أحوالهم ورواياتهم.. بل من ألصقهم بالنسبة لمعرفة حاله عنده (رشدين).. فقد فنّد رواياته في مواضع ليست بالقليلة أبداً.. فلماذا لا يكون مثلاً هذا الإستنتاج منكم أخي (أمجد) كان عن معرفة للرجل لا عن نقلٍ عن الغير!! فتأمل

ويبقى الأمر _ في نظري القاصر _ أن الإمام أبو حاتم لم يصوب الرواية الموقوفة إلا في مقابل الرواية المرفوعة _ والتي هي أصلاً وهم وخطأ _.. ولا أدل على ذلك إلا أن (رشدين) قد رواها عن (عمرو بن الحارث) وتعد روايته عنه من أصح روايات (رشدين) وأسلمها.

[محمد بن الصلاح]

جهد طيب ، بارك الله فيكم جميعًا ونفع بكم.

حديث أبى هريرة ررر الذى جاء فى تاريخ أصبهان من طريق على بن محمد بن إسحاق الطنافسى لم أهتد إلى علته...فرجاء التوضيح. وتبيين حال الرواة الثلاثة فوق الطنافسى.

[فواز الحر]

هلا ذكرتَه هاهنا وفقك الله؟
ففي النفس شيء من إسناد الروياني.
والله لقد قلتَ ما في نفسي يرعاك الله.
ابن أخي ابن وهب لا تقوم به حجة كما قال ابن يونس -الخبير بالمصريين-.
فالحديثُ حديث أبي عشانة؛ وقد اختُلِف عليه فيه رفعًا ووقفًا.
وعلى قول أبي حاتم -وأنا مقلِّده- فإن له حكم الرفع كما قال أبو الفيض الغماري -عفا الله عنه- في "المداوي" (2/315). والغريب أن الغماري لم يتجاسر للكلام عن هذه الصفة فكفانا مؤنة الرد عليه!
فالحمد لله على صحة الحديث حتى يُلجمَ به فئام من المبتدعة الطاعنين في صفات الباري تعالى؛ على أن صفة العجب لله تعالى ثابتةٌ في الصحاح كما ذكر أخونا التميمي -رعاه الله-.
والله أعلم.

[فواز الحر]

أخرج الخطيب البغدادي في "الجامع" (رقم: 1726) بإسناد فيه من لم أعرفه عن أبي حاتم الرازي أنه قال: "كان عبدالله بن المبارك يكتب عمن دونه مثل: رشدين بن سعد وغيره. فقيل له: يا أبا عبدالرحمن [لم](1) تكتب؟ قال: "فقال: "لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تقع إليَّ"" انتهى.
أقول: إن صح عن أبي حاتم، فلعلَّه رأى أن متنَ الموقوف محتملٌ من رشدين، سيما مع رواية الإمام ابن المبارك عنه، أو لعله انتقاه ابن المبارك من صحيح ما روى رشدين. والله أعلم.

______________________
(1) قال محقق طبعة الرسالة: "في الأصل "كم"، وما أثبته أولى" انتهى.

[محمد بن عبدالله]

بارك الله فيكم.

ولا أدل على ذلك إلا أن (رشدين) قد رواها عن (عمرو بن الحارث) وتعد روايته عنه من أصح روايات (رشدين) وأسلمها.
هل تفيد بمستندك في هذا من أقوال الأئمة أخي الكريم؟

[السكران التميمي]

وفيك بارك (أبا عبد الله)

أما نصاً عن أحدهم فلا.. وأما سبراً لرواياته من طريقه فنعم.. وهذه هي منتشره في المصنفات يا شيخ؛ فانظرها غير مأمورٍ وقارنها بغيرها وسيتبين لك بإذن الله أنها كما ذكرت.

* تعقيب عام للموضوع: من رشدين بينهما = مرجح قوي لهذه الرواية. فتأمل
حفظ الله الجميع

[محمد بن عبدالله]

وفقك الله.
لعله ينبغي ألاّ يُجزَم بمثل جزمك بالأمر إلا بنصٍّ من إمام.
وهذا ابن عدي ذكر لرشدين عن عمرو بن الحارث مجموعةَ أحاديث رآها من مناكيره أو يحتمل أن تكون من مناكيره، وقال: (وهذه الأحاديث عن رشدين عن عمرو بن الحارث بعضها لا يتابع عليها)، ثم قال في خاتمة الترجمة: (ورشدين بن سعد له أحاديث كثيرة غير ما ذكرت، وعامة أحاديثه عمَّن يرويه عنه؛ ما أقل من يتابعه أحدٌ عليه! وهو مع ضعفه يكتب حديثه).
ولا أفرغ لسبر روايات رشدين عن عمرو.

وأما كون الراوي عن رشدين: ابن المبارك، وشيخه: عمرو بن الحارث؛ فلا يظهر كونه مؤثرًا في الأمر، ولو كان مؤثرًا؛ فلن يكون "مرجحًا قويًّا"؛ فكم روى الأئمةُ عن الضعاف والضعافُ عن الأئمة من مناكير.
وكلمة الإمام أحمد في أحاديث رشدين في الرقائق أقوى مرجح لتقوية روايته والحكم بصلاحها.

[السكران التميمي]

غفر الله لك يا شيخ (محمد)..

وليس الأمر حكراً على الوقوف على نص من إمام حتى نتكلم حفظك الله!!.. فما وهبنا الله من خيرٍ نُحدِّث به ما ظننا _ إن شاء الله _ صدقه.. فهون عليك يا شيخ.

ثم لأكبر دليلٍ على ما قُلتُه هو صنيع الإمام ابن عدي نفسه.. وهو لي لا لك يا شيخ.. ولو تدبرت كلامي لعرفت أني لم أعمم جميع ما رواه عنه من طريقه، بل غايت كلامي التبعيض والإشارة بقولي: (تعد.. من أصح).

ثم رحمك الله يا شيخ (أبا عبد الله) ما يحسن منك هذا القول لي وأنت كما قلت: (ولا أفرغ لسبر روايات رشدين عن عمرو).

أما ما يتعلق بحديثنا هنا.. فصدقني يا شيخ غفر الله لك أنني عندما قلت: (مرجح قوي لهذه الرواية) عنيت ما أقول، وهي فعلاً مرجح قوي، وليس مرادي أنه ليس هناك مرجحاً غيرها، أو أنه لا يصح مرجحاً آخر غيرها، أو أنها أقوى من غيرها.. أبداً، بل غايت كلامي أنها مرجح قوي يعضد كلام الإمام أحمد رحمه الله. فتنبه رحمك الله
ولا يعنيني هنا رحمك الله أنه قد يروي الأئمة عن الضعاف.. فهذا معلوم واضح، أنا كلامي على موضوع نقاشنا فقط في الحديث معنا لا غيره، ومرادي بينته.

نحبك في الله يا شيخ (محمد) وإن بدر مني سوء فأخبرني وأدبني غفر الله لك، فمثلك (إمام).

[محمد بن عبدالله]

ولك، بارك الله فيك، ولا تبالغ في أمري غفر الله لك.

لم أمنعك من الكلام والتحدث بما ظننتَ صدقه... إلخ، بل قلتُ: (ينبغي ألاّ يُجزَم بمثل جزمك بالأمر...)، وهذا يبيِّن أنه لا إشكال في قولي ذلك مع عدم سبري مرويات رشدين عن عمرو، وأنه ما كان يحسن منك قولك: (ما يحسن منك هذا القول...) مع عدم التأني والتأمل.

وأما كونك أردتَ بعضَ ما روى رشدين عن عمرو، لا عمومه؛ فهذه عبارتك:
أن (رشدين) قد رواها عن (عمرو بن الحارث) وتعد روايته عنه من أصح روايات (رشدين) وأسلمها
ومعناها: أن لرشدين رواياتٍ هي (أو: تُعَدُّ) أصحّ رواياته وأسلمها، ومن هذه الأصح والأسلم: روايته عن عمرو بن الحارث -هكذا بالتعميم-، ولم تقل: إن بعضَ روايته عن عمرو من أصح رواياته وأسلمها، أو نحو ذلك.

وتصرف ابن عدي يوضِّح -فيما أرى- أن المناكير تقع في رواية رشدين عن عمرو كما تقع في روايته عن غيره، وأن الصواب يقع أيضًا في روايته عنه كما يقع في روايته عن غيره.

وأما كونك عنيتَ ما تقول في الجزئية الثانية، فأنا كذلك عنيتُ ما أقول، ولم أقل: إن مرادك أنه ليس هناك مرجح غيرها، أو أنه لا يصح مرجح آخر غيرها، أو أنها أقوى من غيرها... إلخ، بل فهمت مرادك، وقلتُ: إنها ليست بمرجح أصلاً، ولو كانت مرجحًا ما كانت "مرجحًا قويًّا".
وأما ذِكْري كونَ المرجح الأقوى قول الإمام أحمد؛ فهذا عطفٌ وتوضيح لا أكثر.

ولم أقل أيضًا إنه يعنيك أن الأئمة يروون عن الضعاف، بل قلتُ: إنه لا بد أن يعنيك أن الأئمة يروون المناكير عن الضعاف، ولا شك أن هذا يضعِّف -إن لم يبطل- كونَ روايةِ الإمام عن الضعيف مستقيمةً، ما لم يكن في الأمر نصٌّ أو عادة أو نحو ذلك.

فتأنَّ وتمهَّل ولا تعجل، وتأمل -بارك الله فيك-.

[السكران التميمي]

والله إنها لنبرة جديدة رحمك الله..

على العموم لست متفرغاً الآن لرد كل كلامك يا شيخ.. فمسألة أخي (مجدي) أهم بكثير مما هنا غفرالله لك.
ولعلي أقول خاتماً ما قلت لي خاتماً: (فتأنَّ وتمهَّل ولا تعجل، وتأمل -بارك الله فيك-.)

[محمد بن عبدالله]

قد فعلتُ ولم تفعل -بارك الله فيك-، وما ردودك السريعة في هذه المسائل الكبيرة -وغيرها- إلا نموذج لذلك.
وغرضي من تكرار الردِّ هنا بيان شرِّ العجلة، وأهمية التأني والتروِّي، مع لزوم إحكام حبك الكلام وإحكام فهمه حال الخوض في مسائل علمية من دقائق الفن وغوامضه، ولزوم بيان كل أمر فيها بحجته وبرهانه، أو ترك الكلام فيها إذا كان هناك ما هو أهم منها!

[السكران التميمي]

والله لا أريد السجال معك يا شيخ( محمد) فأنت عزيز علي.. ولكنك أراك ألجأتني إلى هذا.

إن كنت رحمك الله لم تفرغ لتتبع روايات رشدين، فعلى الأقل تتبع مواضيعي التي رددت فيها بردود سريعة لم أكن فيها متأنياً أو متثبتاً.. أليست هذه نبرة جديدة يا شيخ؟!! وأنا من باب الأمانة كمشرف أطالبك أن تبين لي مشاركاتي التي تعجلت فيها وأكثرت من ذلك بلا تثبت ولا تروي.

ولم نتكلم بأمر ونحن لا نحسنه.. وقد تركنا الكلام لولا سؤالكم؛ ومن ثم محاولة إلقاء اللوم عليّ!!
قلت لك غفر الله لك _ والكثير يعرف هذا _ أنني الآن وأنا أقوم بالرد هنا قد توقفت عمّا وعدت الأخ الفاضل به، حتى تعلم رعاك الله أننا لسنا قعقعات.. فقط نُبْدِئُ الأهم فالأهم.

سامحك الله وستر عليك يا (أبا عبد الله) فما عهدتك هكذا.

[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]

هلا ذكرتَه هاهنا وفقك الله؟
.

على الرحب والسعة أيها الفاضل. ومعذرة في تأخر جوابي؛ إذ تخريجي لـ (ذم الهوى ) لم تَطُلْه يدي إلا الساعة !
وهاك قولي هناك فيما يخص اضطراب ابن لهيعة:



قلتُ: وقد اختلف في سنده على ابن لهيعة أيضًا ! فرواه عنه قتيبة بن سعيد، وكامل بن طلحة، وسعيد بن شرحبيل، وعمرو بن هاشم البيروتي، وهشام بن عمار، وسعيد بن أبي مريم، وزيد بن أبي الزرقاء، ويحيى النيسابوري، وغيرهم كلهم رووه عن ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر به....
وخالفهم جميعًا ابن وهب المصري ! فرواه عن ابن لهيعة فقال: عن مشرح بن هاعان عن عقبة به .... ! فأسقط منه ( أبا عشانة ) وأبدله بـ ( مشرح بن هاعان ) ! هكذا أخرجه الروياني في مسنده [1/رقم/
222 /طبعة مؤسسة قرطبة] من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري عن عمه ابن وهب به ...
قلتُ:وهذه مخالفة مغموزة عندي ! وأحمد بن عبد الرحمن تناوله غير واحد من النقاد ! وأطلق بعضهم فيه الكذب ! لكن مشاه غير واحد، وكان جماعة من النقلة يعتمدونه في حديث عمه خاصة، لكونه روى عنه نُسَخًا مشهورة عن مشايخه، كما حكاه أبو أحمد الجرجاني عن شيخه أبي محمد الأهوازي الحافظ.
فإن كان حفظه عن عمه، فيبدو لي أن أبا عبد الرحمن ابن عقبة الحضرمي قد اضطرب فيه ! وإلا فالأقرب أن المخالفة لم تثبتْ رأسًا !
ثم رأيتُ ابن أخي ابن وهب قد عاد ورواه مرة أخرى عن عمه ابن وهب مثل رواية الجماعة عن ابن لهيعة على الوجه الأول ! فقال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر به ... أخرجه الروياني أيضًا [1/ 176 ]قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن به ...
قلتُ: فكأن ابن أخي ابن وهب هو الذي كان يضطرب فيه !
وعلى كل حال: فهذا الوجه عن ابن لهيعة أصح، لموافقته رواية الجماعة عنه كما مضى. لكن يبقى طريق ابن وهب معلول بانفراد ابن أخيه عنه به ... وقد عرفتَ ما فيه !
ثم جاء الإمام الألباني وقال: .....

انتهى بحروفه من تخريجي لـ (ذم الهوى) [1/رقم/136].لأبي الفرج البغدادي.

[أمجد الفلسطيني]

/// طيب وكلام الإمام أحمد عن أثر النخعي؟! وهل يتعارض مع ترجيح أبي حاتم؟

[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]

/// طيب وكلام الإمام أحمد عن أثر النخعي؟! وهل يتعارض مع ترجيح أبي حاتم؟

لا تعارض إن شاء الله، ومراد أحمد من قوله: ( لا أصل له وليس لهذا الحديث أصل ) يعني مرفوعًا. كما هو الحال في إطلاقات كثير من أئمة هذا الفن.
وربما كان أحمد يعني : أن الحديث لم يثبت مرفوعًا ولا موقوفًا أيضًا! وكأنه أراد أن يدفع بذلك ما قد يتبادر إلى أذهان البعض من قول إبراهيم: ( كانوا يحبون أن تكون للشاب صبوة.) أنه ربما كان ينمي ذلك إلى الرسول وأصحابه ! وفي ذلك ما فيه.
وترجيح أبي حاتم للوجه الموقوف لا يعني أنه يصححه ! فيتلاشى ذلك الاحتمال بتعارض كلامه لكلام أحمد.
والله المستعان لا رب سواه.

[أمجد الفلسطيني]

بارك الله فيكم

وقول إبراهيم رحمه الله:(كانوا يحبون أن تكون للشاب صبوة) أي ليتذكر ويحذر فيجتهد _كما فسره تلميذه الأعمش_ يفيد معنى معاكس لمعنى حديث ابن لهيعة لا موافق له
/// فهل لذلك أنكره أحمد وعليه فهو يرجح الرفع في حديث ابن لهيعة أو الوقف أو الضعف لكنه عنده أولى من قول إبراهيم؟ احتملات
/// ألا يدل قول إبراهيم على ضعف حديث عقبة ؟ ويدل على ضعف معناه؟

[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]

/// فهل لذلك أنكره أحمد وعليه فهو يرجح الرفع في حديث ابن لهيعة أو الوقف أو الضعف لكنه عنده أولى من قول إبراهيم؟ احتملات...........


احتمل ما شئتَ أيها الذكي. وكفانا أن الحديث لم يثبت مرفوعًا ولا موقوفًا كما رأيتَ.

[أمجد الفلسطيني]

/// لا ، أنا أرى أنه ثابت موقوفا لقول أبي حاتم وأحاول معرفة وجه قوله غير ما ذكرت من الاحتمالين سابقا

فإذا جعلتم رواية الوقف معلة لرواية الرفع كما هو ظاهر كلامكم أعلاه فهذا ترجيح للوقف
ومن رجح الوقف مطالب بتوجيهه من أجل رشدين

/// ممكن أن يقال احتمالا: وأحمد يرجح الوقف من أجل:
1_ قوله في رشدين في أحاديث الرقاق سابقا
2_ إنكاره لقول النخعي فإنه مخالف لهذا الموقوف
3_ ترجيح تلميذه الرازي

والله أعلم

[السكران التميمي]

وكفانا أن الحديث لم يثبت مرفوعًا ولا موقوفًا كما رأيتَ.

والله هذا ما قلناه؛ وقررناه؛ ومشاركتنا أعلاه.. ولولا الله ثم مناقشات الأخ الفاضل (أمجد) معنا لما زدنا حرفاً واحداً على هذا.. ومن ثم نتناقش بكل أريحية وعلمية؛ وفجأة.. يحصل ما لم يتوقع، ونوصف بما لم نفعل، ونؤجل الجواب ونتهم بالهروب!!!

والله أيها الحبيب لقد عزمت وعقدت النية على رد الكلام كله، وعلى توضيح ملابسات مداخلتك معي رعاك الله.. ولكن لما أن رأيت الوتيرة قد انتظمت، والفوائد قد تدفقك.. والله ما أردت أن أكون حجر عثرة.. ومشعل فتنة.. فآثرت السكوت على التوضيح _ وإن كان من صالحي _.. وليفهم كلامي بأي فهم كان، فيكفيني أني صادق بما أقول.

أرجو أمرين حفظكم الله:
1) عدم المساس بكلامي هذا.
2) التثبت عند إطلاق الكلام للآخرين أو إرادة مناقشتهم.

وأبشر يا شيخ فلن تجد مشاركاتي _ والتي كثيرٌ منها متعجلٌ فيه متسرع غير متثبت كما زعمت _ بعد اليوم.

[أبو المظَفَّر السِّنَّاري]

/// لا ، أنا أرى أنه ثابت موقوفا لقول أبي حاتم وأحاول معرفة وجه قوله غير ما ذكرت من الاحتمالين سابقا

فإذا جعلتم رواية الوقف معلة لرواية الرفع كما هو ظاهر كلامكم أعلاه فهذا ترجيح للوقف
ومن رجح الوقف مطالب بتوجيهه من أجل رشدين



/// يا شيخ أمجد الظن بك كان فوق ما نراه منك هنا !
/// من أين لك أن ترجيح الوقف يلزم منه تصحيحه ؟!
فأبو حاتم وغيره يرون أن الصواب في هذا الحديث هو الوجه الموقوف على عقبة، وأن من رواه عنه مرفوعًا فقد أخطأ ولا بد !
///ولا يلزم من الالتزام بهذا الترجيح أن يكون الموقوف صحيحًا ثابتًا عن عقبة ! لا سيما والموقوف لا يُعرف إلا من طريق رشدين بن سعد، وهو شيخ ضعيف صاحب مناكير عند أبي حاتم نفسه !
/// ومن ظن أن قول حذاق النقاد في حديث ( الصواب وقفه ) أو أن ( المحفوظ هو الموقوف ) ونحو ذلك، أنهم يصححون هذا الموقوف بإطلاق ! فقد أخطأ شاعرًا أو غير شاعر ! وكيف يخفى هذا على مثلك يا أمجد ؟

[اسماعيل حمدتو]

( إنَّ ربَّكَ ليعجبُ للشابِّ لا صبوةَ لهُ )
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : الألباني |المصدر : السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم: 2843 |خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد

[أبو محمد الشركسي]

( إنَّ ربَّكَ ليعجبُ للشابِّ لا صبوةَ لهُ )
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : الألباني |المصدر : السلسلة الصحيحة
الصفحة أو الرقم: 2843 |خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد

للفائدة:
هذا الحديث حسن إسناده قبل الشيخ الألباني:
الحافظ الهيثمي في " مجمع الزوائد" (10/273)،
و الحافظ السخاوي في "المقاصد الحسنة" (151)،
و الحافظ ابن الديبع الشيباني في "تمييز الخبيث" (ص 45)،
و العلامة المناوي في "التيسير" (1/262)،
و العجلوني في "كشف الخفاء" (1/286)،
و الزرقاني المالكي في "مختصر المقاصد" (634)،
و ابن بدران الحنبلي في "شرح كتاب الشهاب" (رقم: 119).
وحسنه أيضا الشيخ عبد الله الدويش في "تنبيه القارئ" (رقم: 272)،
و الشيخ شعيب الأرنؤوط في "تخريج المسند" (رقم: 17371).
والشيخ الألباني كان يميل في أول الأمر إلى تضعيف الحديث كما في "ظلال الجنة" (571)، و "ضعيف الجامع" (1658)، ثم تراجع وحسنه في "السلسلة الصحيحة" (2843).
والله أعلم.