القرطـ حازم ـاجني
2009-09-06, 05:21 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب
عندما يكون التحقيق مسخًا
حلقات نقدية في علم التحقيق وفنه تطبيقًا على هذا الكتاب:
http://majles.alukah.net/uploader/576_187549a7bf576f222(1).jpg (http://majles.alukah.net)
والكتاب يحوي تحقيقًا لأربع منظومات:
1- كتاب جمع الأصول في مشهور المنقول في القراءات العشر (994 بيتًا).
2- كتاب روضة التقرير في اختلاف القراءات بين الإرشاد والتيسير(433 بيتًا).
3- كتاب طوالع النجوم في المرسوم في القراءات الشاذة على المشهور(2178 بيتًا).
4- كتاب المقامة الواسطية المغايرة للحريرية (منثورة وبها بعض النظم).
الحلقة الأولى: مقدمات، وأول القصيد...
المقدمات:
المقدمة الأولى:
التحقيق علم، وفن، وحب، وشغف، وثقافة واسعة واطلاع، وخبرة ودربة، وصبر، وضمير حي، وأمانة، وعدالة، وضبط، وعدم تجرؤ، وحدس قوي، وإلهام، وتوفيق، وتضحية، وخدمة للدين، وللأمة سلفها وخلفها.
المقدمة الثانية:
إن المعنيَّ في المقام الأول بالنقد في هذا الموضوع هو العمل؛ أي تحقيق هذه المنظومات الأربع كلها أو بعضها، بحسب ما يتيسر بإذن الله تعالى، وليس النقد موجهًا لشخص المحقق، وإن كان يقتضيه بصورة أو بأخرى. وإنما أكدت على هذا لأني لا أعرف المحقق حق المعرفة ولا أعرف نتاجه العلمي قبل ذلك- وجهلي به لا ينقصه شيئًا- ولأنه من الجائز عقلاً وواقعًا أن يكون التحقيق لغير المحقق، وإنما نسب إليه بصورة أو بأخرى. فلذا سأتحدث عن العمل لا العامل، وإن ذكرت في أثناء كلامي ((المحقق)) فإنما أعني العامل أيا كان، ناظرًا إلى عمله أيضًا لا إلى شخصه. ولعدم معرفتي بالمحقق أفدت فائدة عظيمة؛ وهي أنه لن يمنعني مانع ما- رغبًا أو رهبًا- من الكتابة في هذا الموضوع، وفائدة أخرى أنه ليس بيني وبينه شيء سابق؛ لئلا يسبق إلى حدس ((المحللين النفسيين)) و((المصنفين الناسَ)) نسبتي إلى إحنة أو ضغينة أو عداوة أو حسد أو غير ذلك.
المقدمة الثالثة:
ترددت كثيرًا في كتابة هذه الحلقات باسمي الصريح أو باسمي المستعار؛ ذلكم الذي يظهر في هذا الموضوع ، واخترت الثانية؛ لئلاَّ يسبق إلى حدس ((المحللين النفسيين)) و((المصنفين الناسَ)) نسبتي إلى حب الظهور والتسلق على أكتاف الآخرين- خاصة وأنا من المقلين في المشاركة في هذا المجلس المبارك وغيره- فهدفي الإسهام في تقويم ما اعوج من هذا الفن العظيم- فن التحقيق- ممثلاً بنقد هذا الكتاب أو بعضه، غيرة على تراثنا القرآني والحديثي وغيره من تراث أمتنا.
المقدمة الرابعة: صلتي بالكتاب:
قبل شهر جمادى الآخرة من عام 1428 الهجري- المصادف لشهر يونيو/حزيران من عام 2007 الميلادي- بمدة لا بأس بها؛ كنت قد اطلعت على نسخ هذه المنظومات وشرعت في تحقيق اثنتين منها، مقدمًا إحداهما على الأخرى، وبعد مدة أيضًا انتهيت- بما رأيت آنذاك- من تحقيق تلك الواحدة، ثم فترت عن النظر فيها حتى عاودته منذ أشهر قليلة، ولم أكن أعلم بظهور هذا الكتاب، وفي ليلة ليلاء وأنا ناشط في العمل فيها، تنبهت إلى أني منذ مدة لم أبحث عن هذا الكتاب في الشبكة لعل أحدًا سبقني فأخرجه فيكفيني مئونة العمل فيه، فهرعت إلى الشيخ (جوجل) أستفتيه، فإذا أول نتيجة تقول بظهور هذا الكتاب.
وبصراحة شديدة، سُقط في يدي، وطفقت ألوم نفسي على ضعف همتي، وغلب على ظني أنه لن يكون هناك مجال لإعادة إخراج تلك المنظومة التي عشت معها ومع أختها مدةً لا بأس بها، هذا واللهِ ما تبادر إلى ذهني، ورشّحه ما رأيت من الألقاب السابقة واللاحقة لاسم المحقق.
ولكن خبرتي بمجال التحقيق وبكثير ممن ينتسبون إليه- إما نسبة شرعية أو غيرها- أبت إلا أن ((يطمئن قلبي)) و((أرى عين اليقين))؛ ((فما راءٍ كمَنْ سَمِعَا))، و((ليس المخبَرُ كالمُعايِنِ)).
فاشتريتُ نسخة من الكتاب.
وكان ما سترونه إن شاء الله في هذا الموضوع.
المقدمة الخامسة: أ ب ت ث.... التحقيق:
وفيها أورد معنى التحقيق والكتاب المحقق، وأقسام التحقيق، ومقدماته وما ينبغي أن يكون عليه المحقق، (باختصار وتصرف من "تحقيق النصوص ونشرها" لشيخ المحققين).
(وهذه المقدمة لمن لا يعرفها ليستطيع فهم ما سيأتي من النقد على وجهه، ومن يعرفها فيمكنه تجاوزها).
«الكتاب المحقق: هو الذي صح عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه»؛ وأقسام التحقيق هي:
1- تحقيق العنوان.
2- تحقيق اسم المؤلف.
3- تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه.
4- تحقيق متن الكتاب.
ومعنى تحقيق متن الكتاب أن يؤدى الكتاب أداءً صادقًا كما وضعه مؤلفه كمًّا وكيفًا بقدر الإمكان، لا أن نغير أسلوب المؤلف عاليًا كان أو نازلاً، أو نصحح الخطأ العلمي الذي يقع فيه المؤلف، أو نبسط عبارة مختصرة أو العكس؛ فتحقيق المتن أمانة؛ لأن الكتاب حكم على المؤلف وعصره، والذي ينبغي: التنبيهُ على الأخطاء في الحاشية، إلا من سمح بتصرف القراء في مؤلَّفِهِ؛ وهو منهج نادر.
أما الشواهد القرآنية فلا بد أن توضع في نصابها، وينبغي أن يستشعر المحقق الحذر في تحقيق الآيات، وإبقاء النص القرآني محرفًا كما هو فيه مزلة للأقدام، وخطر القرآن أعظم من أن يجامل فيه مخطئ، وهي مسألة قديمة، وقد سمّى ابن الصلاح ترك التحريف في القرآن غلوًّا في اتباع اللفظ. ولتحقيق الآيات لا يُكتفى بالمصحف المتداول، بل لا بد من الرجوع إلى كتب القراءات المتواترة والشاذة وكتب التفسير خاصة ما يعنى منها بذكر القراءات.
- خطر تحقيق المتن: التحقيق أمر جليل يحتاج جهدًا وعناية أكثر من التأليف.
- مقدمات تحقيق المتن:
أ- التمرس بقراءة النسخة لمعرفة اصطلاحات الناسخ في الرسم والضبط والإهمال والإعجام والكشط والمحو والحذف واللحق والإضافة والتضبيب وغيرها، وطريقته في كتابة الأعداد والاختصارات.
ب- التمرس بأسلوب المؤلف، وما له من اصطلاحات ورموز واختصارات ولوازم كتابية.
ج- الإلمام بموضوع الكتاب.
د- المراجع العلمية.
- الضبط: إذا كان في النسخة ضبط فله حرمته، خاصة إذا كان في النسخة الأم، وعلى المحقق أن يعبر عن طرق الضبط القديمة- الرموز- بطرق الضبط الحديثة، وما كان له في النسخة ضبطان ضبط كذلك إلا إن تعذر فليشر المحقق إليه في الحاشية، والكتب التي يضبط المؤلف بعضها ويدع بعضها ينبغي في ضبط ما تركه مراعاة أسلوبه ومنهجه واختياراته في الضبط. ويجدر به أن يتوخى الحذر في الضبط؛ فلا يضبط شيئًا على غير المعنى الذي أراده المؤلف، ولا ينساق خلف المألوف، وعليه الرجوع إلى المراجع المناسبة في ضبطه خاصة في أسماء الرواة والقبائل والبلدان ونحوها.
- التعليق على النص: الكتب القديمة بما تضمنته من معارف تحتاج إلى توضيح ما بها من غموض، فينبغي إثبات التعليق الضروري، بلا إسراف، ليطمئن القارئ إلى عمل المحقق. ومما يقتضي التعليق ربط أجزاء الكتاب بعضه ببعض، والتعريف بالأعلام والبلدان الغامضة والمشتبهة، والإشارات التاريخية أو الأدبية أو الدينية، وتخريج الآيات والقراءات القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار والأرجاز وأقوال العرب، وتوثيق نقول المؤلف عن غيره.
- تقديم النص: يشتمل على: التعريف بالمؤلف وعصره وما يتصل به من تاريخ، ودراسة عن الكتاب وموضوعه وعلاقته بغيره من الكتب التي في موضوعه، ودراسة فاحصة لمخطوطات الكتاب ووصفها وصفًا دقيقًا وبيان ما اعتمد عليه منها، وإرفاق نماذج منها، ويصنع كل ذلك بعد الفراغ من طبع النسخة الأخيرة من الكتاب لتتميم الدراسة في ضوئها، ولتسهيل الإشارة إلى النص.
- صعوبات التحقيق والطريقة المثلى لمعالجتها:
أ- رداءة المخطوط من حيث نوع الخط.
ب- رداءته من حيث كثرة التصحيف والتحريف والأسقاط.
ج- أو لتعرضه لعوامل البلى والتآكل، أو الانطماس أو الاندثار بسبب جهل المجلدين.
د- غرابة موضوع الكتاب.
هـ- غرابة الكتاب في لغته؛ كأن يلتزم المؤلف أسلوبا خاصا أو ألفاظا خاصة.
أما معالجة هذه الصعوبات فتكون بما يلي:
أ- جمع أكبر عدد ممكن من نسخ الكتاب ومقابلتها بدقة.
ب- تكرار قراءة المخطوط حتى يألف الخط.
ج- اللجوء للمراجع التي يظن أن المؤلف استقى منها أو استقت منه، ومقابلة هذا على ذاك.
د- التأني في فهم النص، وتغليب الشك على اليقين.
هـ- أن يكون المحقق له دربة خاصة بأسلوب المؤلف، ومعرفة بعصر تأليفه الكتاب.
و- أن يكون ذا خبرة بما يتعرض له الكلام من التصحيف والتحريف.
ز- أن يحتال ويحسن الحيلة في تقدير ما انطمس وحزر ما بتر.
ح- استشعار الأمانة والحد من الجرأة على النص.
ط- أن يتنبه إلى أن التحقيق هو تأدية نص الكتاب كما صنعه المؤلف لا كما يستحسنه المحقق.
أول القصيد:
سأكتفي في هذه الحلقة الأولى بنقد شيئين اثنين وقع فيهما التحقيق في مقدمة الكتاب وهما تحقيق اسم المؤلف وعناوين المنظومات، وليس اكتفائي بهما لأنه ليس في المقدمة غيرهما، بل لأني أرجئ نقد المقدمة كلها حتى حين:
0001- تحقيق اسم المؤلف:
لم يتعرض التحقيق في المقدمة لمسألة تحقيق اسم المؤلف أو عناوين المنظومات أصلاً فوقع فيما وقع فيه:
وذلك أن في الصور المرفقة من النسخ التي ذُكر في التحقيق أنها جميعًا بخط المؤلف:
1- كتب اسمه في أول ((جمع الأصول)) هكذا: ((علي بن أبي محمد بن أبي سعد الواسطي المقرئ بجامعها عفا الله عنه))، ولم يذكر في آخرها.
2- كتب اسمه في أول ((روضة التقرير)) هكذا: ((علي بن أبي محمد بن أبي سعد بن الحسن الواسطي المقرئ بجامعها عفا الله عنه وغفر لوالديه وللمسلمين أجمعين))، وفي آخرها مثله تمامًا خلا كلمة ((الواسطي)) فلم تذكر، وذكر: ((المقرئ بجامع واسط)).
3- كتب اسمه في أول ((طوالع النجوم)) كما في أول ((روضة التقرير)) إلا أنه قال: ((الواسطي المقرئ بجامع واسط))، وفي آخرها كذلك أيضًا إلا أنه قال: ((المقرئ بجامع واسط الواسطي مولدًا)).
4- كتب اسمه في أول ((المقامة الواسطية)) كما في أول جمع الأصول إلا أنه قال: ((المقرئ بجامع واسط الواسطي))، وفي آخر المقامة: ((علي بن محمد بن أبي سعيد ابن الحسن المقرئ بجامع واسط الوسطي)).
وينظر هذا الجدول التوضيحي:
http://majles.alukah.net/uploader/576_jadwal.jpg (http://majles.alukah.net)
هل تلاحظ أخي الكريم أي اختلاف في المواضع التي كَتب فيها اسمه في جميع كتبه، إلا اختصار اسمه في موضعين، وعدم ذكره في موضع وتقديم وتأخير في مواضع، وإلا ما كان في آخر المقامة إذ سقطت ((أبي)) من ((أبي محمد)) وزيدت ياء في ((سعد)) وحذفت الألف الثانية من ((الواسطي))، وكل هذا اختلاف ذو قيمة يقتضي الوقوف عنده، إلا أنه- بلا إمعان نظر- لو اطلع مطلع على صورة ملونة من آخر المقامة- وهي منتشرة على الشبكة- لتأكد أنه ليس خط المصنف، ولكنه خط مرمِّم النسخة، أو خطاطٍ استدعاه مرممها ليكتب آخرها لأنه تآكل، ويظهر فيه محاكاة شديدة لخط المصنف، لكن المداد مختلف، وطبيعة الحروف فيها اختلاف ظاهر.
وهذه المسألة المهمة في وصف نسخة المقامة لم تذكر في التحقيق! أوَيمكن أن يقال: إن القائم على تحقيق الكتاب لم يطلع عليها؟؟ لعل ذلك كذلك! ولكن هل هذا عذر؟؟ لعل.
(تنبيه: هذه النقطة ليست داخلة في الشيئين المنتقدين في هذه المقدمة في هذه الحلقة، ولكنها- مع كونها طامة- ذكرت الآن استطرادًا).
والآن لننظر كيف أثبت التحقيق اسم المؤلف؟؟
1- في أول الكتاب وتحديدًا في ص 7 جاء اسم المؤلف هكذا: ((علي بن أبي محمد بن أبي سعد بن عبد الله أبو الحسن الواسطي المعروف بالديواني)) وكرره نفسه في ص 11 في ((ترجمة المؤلف))،
جعل ((بن عبد الله)) بدل ((بن الحسن))، وزاد كنيته ((أبو الحسن))، وزاد تعريفه بالديواني.
2- وفي ص 30 في أول ((جمع الأصول)): ((علي بن محمد بن أبي سعد الديواني الواسطي المقري عفا الله عنه)).
حذف ((أبي)) من ((أبي محمد))- أو لعله لم يرها لأنها مكتوبة غير منقوطة فوق كلمة ((بن)) بالياء الراجعة القصيرة الملتصقة بالألف- وزاد ((الديواني)) ولم يهمز ((المقري))- هذه ممكن (نعديها) مع أن المؤلف همزها في بقية المواضع- وأسقط التحقيق كلمة ((بجامعها))، وكتب الناظم بخطه صلاة على النبي وآله وصحبه لم يذكرها التحقيق.
3- وفي أول ((روضة التقرير)) ص 93 أسقط التحقيق من اسم الناظم كلمة ((أبي)) من ((أبي سعد))، وصحّف أو حرّف قوله: ((وغفر لوالديه...)) إلى: ((وعفى لوالديه...))- ورسمها بالألف: ((وعفا))- والسبب في التصحيف أو التحريف: أن الغين غير منقوطة، والراء مكتوبة بطريقة جميلة يظنها غير المتمرِّس بالكتابة العربية- بله المخطوطات- ياءً.
4- وفي أول ((طوالع النجوم)) ص 119 سَلِم اسم المؤلف بحمد الله من السقط والتحريف، وقرئت كلمة ((غفر)) صوابًا، لأن الغين عليها نقطة. وسلم أيضًا اسم المؤلف في آخر ((طوالع النجوم)) ص 224.
وفي أول المقامة ص 225 جاء اسمه في التحقيق هكذا: ((علي محمد بن أبي سعيد المصري بجامع واسط الواسطي))، سقطت كلمتا ((بن أبي)) من قوله: ((علي بن أبي محمد))، وتحرفت ((المقرئ)) إلى ((المصري)) مع أن الهمزة واضحة في آخرها.
وفي نهايتها ص 243 نَسخ التحقيقُ ما كتبه محاكي خط المؤلف بعُجَره وبُجَره، دون تعديل أو إشارة، حتى كلمة ((الوسطي)) نسخها كما هي ولم يعدِّلها أو يشر إليها.
0002- تحقيق عناوين المخطوطات:
عندما نتحاور ونتكلم عن كتاب كـ((جمع الأصول)) مثلاً أو ننقل عنه فلا حرج في أن نسميه ((جمع الأصول)) مختصرًا، وهذا درج عليه العلماء في كتبهم، ولكن عندما نحقق الكتاب نختصر الاسم الموجود على النسخة من عند أنفسنا حتى ولوكانت بيد المؤلف وهو أبو هذا النظم أو ذاك؟؟ وقد تقدم أن هذه النسخ كلها بخط الناظم رحمه الله خلا ما أشرت إليه من خاتمة المقامة، ولننظر كيف كتب المؤلف أسماء كتبه وعناوينها، وكيف جاءت في التحقيق:
أ- جمع الأصول: في النسخة: ((كتاب جمع الأصول في مشهور المنقول في القراءات العشرة)) هكذا.
وسماه التحقيق في ص 7، 29: ((جمع الأصول في مشهور المنقول في القراءات العشر)).
ب- روضة التقرير: في النسخة: ((كتاب روضة التقرير في اختلاف القراءات بين الإرشاد والتيسير)).
وسماه التحقيق ص 7، 93: ((روضة التقرير في اختلاف القراءات بين الإرشاد والتيسير)).
ج- طوالع النجوم: في النسخة: ((كتاب طوالع النجوم في موافق المرسوم في القراءات الشاذة عن المشهور))، وسماه التحقيق في ص 7: ((طوالع النجوم في المرسوم في القراءات الشاذة على المشهور)) أسقط كلمتي ((كتاب)) و ((موافق))، وغير ((عن)) إلى ((على))، وفي ص 119 حذف التحقيق أيضا كلمة ((كتاب)).
د- المقامة: في النسخة: ((كتاب المقامة الواسطية المغايرة للحريرية))، وحذف التحقيق أيضًا كلمة ((كتاب)).
لماذا غير التحقيق كل هذه التغييرات، وعلى أي شيء اعتمد، ومن أين جاء باسم للمؤلف لم يرد في كتبه، ولم يذكر التحقيق من أين جاء به ومن من مترجميه ذكره، ولم اختاره على اسم المؤلف بخطه؟ ولم غير في عناوين الكتب، الموجودة في النسخ، ولم ضرب صفحا عن ذكر بعض ما كتبه المؤلف في بدايات بعض كتبه؟ لماذا لماذا لماذا؟
وسوف أوطن نفسي على عدم التعليق، وسأسعى جاهدًا لإرفاق صور من النسخ وصور مما يقابلها من الكتاب، وأترك التعليق لكم.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
وجزاكم الله خيرا وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب
عندما يكون التحقيق مسخًا
حلقات نقدية في علم التحقيق وفنه تطبيقًا على هذا الكتاب:
http://majles.alukah.net/uploader/576_187549a7bf576f222(1).jpg (http://majles.alukah.net)
والكتاب يحوي تحقيقًا لأربع منظومات:
1- كتاب جمع الأصول في مشهور المنقول في القراءات العشر (994 بيتًا).
2- كتاب روضة التقرير في اختلاف القراءات بين الإرشاد والتيسير(433 بيتًا).
3- كتاب طوالع النجوم في المرسوم في القراءات الشاذة على المشهور(2178 بيتًا).
4- كتاب المقامة الواسطية المغايرة للحريرية (منثورة وبها بعض النظم).
الحلقة الأولى: مقدمات، وأول القصيد...
المقدمات:
المقدمة الأولى:
التحقيق علم، وفن، وحب، وشغف، وثقافة واسعة واطلاع، وخبرة ودربة، وصبر، وضمير حي، وأمانة، وعدالة، وضبط، وعدم تجرؤ، وحدس قوي، وإلهام، وتوفيق، وتضحية، وخدمة للدين، وللأمة سلفها وخلفها.
المقدمة الثانية:
إن المعنيَّ في المقام الأول بالنقد في هذا الموضوع هو العمل؛ أي تحقيق هذه المنظومات الأربع كلها أو بعضها، بحسب ما يتيسر بإذن الله تعالى، وليس النقد موجهًا لشخص المحقق، وإن كان يقتضيه بصورة أو بأخرى. وإنما أكدت على هذا لأني لا أعرف المحقق حق المعرفة ولا أعرف نتاجه العلمي قبل ذلك- وجهلي به لا ينقصه شيئًا- ولأنه من الجائز عقلاً وواقعًا أن يكون التحقيق لغير المحقق، وإنما نسب إليه بصورة أو بأخرى. فلذا سأتحدث عن العمل لا العامل، وإن ذكرت في أثناء كلامي ((المحقق)) فإنما أعني العامل أيا كان، ناظرًا إلى عمله أيضًا لا إلى شخصه. ولعدم معرفتي بالمحقق أفدت فائدة عظيمة؛ وهي أنه لن يمنعني مانع ما- رغبًا أو رهبًا- من الكتابة في هذا الموضوع، وفائدة أخرى أنه ليس بيني وبينه شيء سابق؛ لئلا يسبق إلى حدس ((المحللين النفسيين)) و((المصنفين الناسَ)) نسبتي إلى إحنة أو ضغينة أو عداوة أو حسد أو غير ذلك.
المقدمة الثالثة:
ترددت كثيرًا في كتابة هذه الحلقات باسمي الصريح أو باسمي المستعار؛ ذلكم الذي يظهر في هذا الموضوع ، واخترت الثانية؛ لئلاَّ يسبق إلى حدس ((المحللين النفسيين)) و((المصنفين الناسَ)) نسبتي إلى حب الظهور والتسلق على أكتاف الآخرين- خاصة وأنا من المقلين في المشاركة في هذا المجلس المبارك وغيره- فهدفي الإسهام في تقويم ما اعوج من هذا الفن العظيم- فن التحقيق- ممثلاً بنقد هذا الكتاب أو بعضه، غيرة على تراثنا القرآني والحديثي وغيره من تراث أمتنا.
المقدمة الرابعة: صلتي بالكتاب:
قبل شهر جمادى الآخرة من عام 1428 الهجري- المصادف لشهر يونيو/حزيران من عام 2007 الميلادي- بمدة لا بأس بها؛ كنت قد اطلعت على نسخ هذه المنظومات وشرعت في تحقيق اثنتين منها، مقدمًا إحداهما على الأخرى، وبعد مدة أيضًا انتهيت- بما رأيت آنذاك- من تحقيق تلك الواحدة، ثم فترت عن النظر فيها حتى عاودته منذ أشهر قليلة، ولم أكن أعلم بظهور هذا الكتاب، وفي ليلة ليلاء وأنا ناشط في العمل فيها، تنبهت إلى أني منذ مدة لم أبحث عن هذا الكتاب في الشبكة لعل أحدًا سبقني فأخرجه فيكفيني مئونة العمل فيه، فهرعت إلى الشيخ (جوجل) أستفتيه، فإذا أول نتيجة تقول بظهور هذا الكتاب.
وبصراحة شديدة، سُقط في يدي، وطفقت ألوم نفسي على ضعف همتي، وغلب على ظني أنه لن يكون هناك مجال لإعادة إخراج تلك المنظومة التي عشت معها ومع أختها مدةً لا بأس بها، هذا واللهِ ما تبادر إلى ذهني، ورشّحه ما رأيت من الألقاب السابقة واللاحقة لاسم المحقق.
ولكن خبرتي بمجال التحقيق وبكثير ممن ينتسبون إليه- إما نسبة شرعية أو غيرها- أبت إلا أن ((يطمئن قلبي)) و((أرى عين اليقين))؛ ((فما راءٍ كمَنْ سَمِعَا))، و((ليس المخبَرُ كالمُعايِنِ)).
فاشتريتُ نسخة من الكتاب.
وكان ما سترونه إن شاء الله في هذا الموضوع.
المقدمة الخامسة: أ ب ت ث.... التحقيق:
وفيها أورد معنى التحقيق والكتاب المحقق، وأقسام التحقيق، ومقدماته وما ينبغي أن يكون عليه المحقق، (باختصار وتصرف من "تحقيق النصوص ونشرها" لشيخ المحققين).
(وهذه المقدمة لمن لا يعرفها ليستطيع فهم ما سيأتي من النقد على وجهه، ومن يعرفها فيمكنه تجاوزها).
«الكتاب المحقق: هو الذي صح عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه»؛ وأقسام التحقيق هي:
1- تحقيق العنوان.
2- تحقيق اسم المؤلف.
3- تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه.
4- تحقيق متن الكتاب.
ومعنى تحقيق متن الكتاب أن يؤدى الكتاب أداءً صادقًا كما وضعه مؤلفه كمًّا وكيفًا بقدر الإمكان، لا أن نغير أسلوب المؤلف عاليًا كان أو نازلاً، أو نصحح الخطأ العلمي الذي يقع فيه المؤلف، أو نبسط عبارة مختصرة أو العكس؛ فتحقيق المتن أمانة؛ لأن الكتاب حكم على المؤلف وعصره، والذي ينبغي: التنبيهُ على الأخطاء في الحاشية، إلا من سمح بتصرف القراء في مؤلَّفِهِ؛ وهو منهج نادر.
أما الشواهد القرآنية فلا بد أن توضع في نصابها، وينبغي أن يستشعر المحقق الحذر في تحقيق الآيات، وإبقاء النص القرآني محرفًا كما هو فيه مزلة للأقدام، وخطر القرآن أعظم من أن يجامل فيه مخطئ، وهي مسألة قديمة، وقد سمّى ابن الصلاح ترك التحريف في القرآن غلوًّا في اتباع اللفظ. ولتحقيق الآيات لا يُكتفى بالمصحف المتداول، بل لا بد من الرجوع إلى كتب القراءات المتواترة والشاذة وكتب التفسير خاصة ما يعنى منها بذكر القراءات.
- خطر تحقيق المتن: التحقيق أمر جليل يحتاج جهدًا وعناية أكثر من التأليف.
- مقدمات تحقيق المتن:
أ- التمرس بقراءة النسخة لمعرفة اصطلاحات الناسخ في الرسم والضبط والإهمال والإعجام والكشط والمحو والحذف واللحق والإضافة والتضبيب وغيرها، وطريقته في كتابة الأعداد والاختصارات.
ب- التمرس بأسلوب المؤلف، وما له من اصطلاحات ورموز واختصارات ولوازم كتابية.
ج- الإلمام بموضوع الكتاب.
د- المراجع العلمية.
- الضبط: إذا كان في النسخة ضبط فله حرمته، خاصة إذا كان في النسخة الأم، وعلى المحقق أن يعبر عن طرق الضبط القديمة- الرموز- بطرق الضبط الحديثة، وما كان له في النسخة ضبطان ضبط كذلك إلا إن تعذر فليشر المحقق إليه في الحاشية، والكتب التي يضبط المؤلف بعضها ويدع بعضها ينبغي في ضبط ما تركه مراعاة أسلوبه ومنهجه واختياراته في الضبط. ويجدر به أن يتوخى الحذر في الضبط؛ فلا يضبط شيئًا على غير المعنى الذي أراده المؤلف، ولا ينساق خلف المألوف، وعليه الرجوع إلى المراجع المناسبة في ضبطه خاصة في أسماء الرواة والقبائل والبلدان ونحوها.
- التعليق على النص: الكتب القديمة بما تضمنته من معارف تحتاج إلى توضيح ما بها من غموض، فينبغي إثبات التعليق الضروري، بلا إسراف، ليطمئن القارئ إلى عمل المحقق. ومما يقتضي التعليق ربط أجزاء الكتاب بعضه ببعض، والتعريف بالأعلام والبلدان الغامضة والمشتبهة، والإشارات التاريخية أو الأدبية أو الدينية، وتخريج الآيات والقراءات القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار والأرجاز وأقوال العرب، وتوثيق نقول المؤلف عن غيره.
- تقديم النص: يشتمل على: التعريف بالمؤلف وعصره وما يتصل به من تاريخ، ودراسة عن الكتاب وموضوعه وعلاقته بغيره من الكتب التي في موضوعه، ودراسة فاحصة لمخطوطات الكتاب ووصفها وصفًا دقيقًا وبيان ما اعتمد عليه منها، وإرفاق نماذج منها، ويصنع كل ذلك بعد الفراغ من طبع النسخة الأخيرة من الكتاب لتتميم الدراسة في ضوئها، ولتسهيل الإشارة إلى النص.
- صعوبات التحقيق والطريقة المثلى لمعالجتها:
أ- رداءة المخطوط من حيث نوع الخط.
ب- رداءته من حيث كثرة التصحيف والتحريف والأسقاط.
ج- أو لتعرضه لعوامل البلى والتآكل، أو الانطماس أو الاندثار بسبب جهل المجلدين.
د- غرابة موضوع الكتاب.
هـ- غرابة الكتاب في لغته؛ كأن يلتزم المؤلف أسلوبا خاصا أو ألفاظا خاصة.
أما معالجة هذه الصعوبات فتكون بما يلي:
أ- جمع أكبر عدد ممكن من نسخ الكتاب ومقابلتها بدقة.
ب- تكرار قراءة المخطوط حتى يألف الخط.
ج- اللجوء للمراجع التي يظن أن المؤلف استقى منها أو استقت منه، ومقابلة هذا على ذاك.
د- التأني في فهم النص، وتغليب الشك على اليقين.
هـ- أن يكون المحقق له دربة خاصة بأسلوب المؤلف، ومعرفة بعصر تأليفه الكتاب.
و- أن يكون ذا خبرة بما يتعرض له الكلام من التصحيف والتحريف.
ز- أن يحتال ويحسن الحيلة في تقدير ما انطمس وحزر ما بتر.
ح- استشعار الأمانة والحد من الجرأة على النص.
ط- أن يتنبه إلى أن التحقيق هو تأدية نص الكتاب كما صنعه المؤلف لا كما يستحسنه المحقق.
أول القصيد:
سأكتفي في هذه الحلقة الأولى بنقد شيئين اثنين وقع فيهما التحقيق في مقدمة الكتاب وهما تحقيق اسم المؤلف وعناوين المنظومات، وليس اكتفائي بهما لأنه ليس في المقدمة غيرهما، بل لأني أرجئ نقد المقدمة كلها حتى حين:
0001- تحقيق اسم المؤلف:
لم يتعرض التحقيق في المقدمة لمسألة تحقيق اسم المؤلف أو عناوين المنظومات أصلاً فوقع فيما وقع فيه:
وذلك أن في الصور المرفقة من النسخ التي ذُكر في التحقيق أنها جميعًا بخط المؤلف:
1- كتب اسمه في أول ((جمع الأصول)) هكذا: ((علي بن أبي محمد بن أبي سعد الواسطي المقرئ بجامعها عفا الله عنه))، ولم يذكر في آخرها.
2- كتب اسمه في أول ((روضة التقرير)) هكذا: ((علي بن أبي محمد بن أبي سعد بن الحسن الواسطي المقرئ بجامعها عفا الله عنه وغفر لوالديه وللمسلمين أجمعين))، وفي آخرها مثله تمامًا خلا كلمة ((الواسطي)) فلم تذكر، وذكر: ((المقرئ بجامع واسط)).
3- كتب اسمه في أول ((طوالع النجوم)) كما في أول ((روضة التقرير)) إلا أنه قال: ((الواسطي المقرئ بجامع واسط))، وفي آخرها كذلك أيضًا إلا أنه قال: ((المقرئ بجامع واسط الواسطي مولدًا)).
4- كتب اسمه في أول ((المقامة الواسطية)) كما في أول جمع الأصول إلا أنه قال: ((المقرئ بجامع واسط الواسطي))، وفي آخر المقامة: ((علي بن محمد بن أبي سعيد ابن الحسن المقرئ بجامع واسط الوسطي)).
وينظر هذا الجدول التوضيحي:
http://majles.alukah.net/uploader/576_jadwal.jpg (http://majles.alukah.net)
هل تلاحظ أخي الكريم أي اختلاف في المواضع التي كَتب فيها اسمه في جميع كتبه، إلا اختصار اسمه في موضعين، وعدم ذكره في موضع وتقديم وتأخير في مواضع، وإلا ما كان في آخر المقامة إذ سقطت ((أبي)) من ((أبي محمد)) وزيدت ياء في ((سعد)) وحذفت الألف الثانية من ((الواسطي))، وكل هذا اختلاف ذو قيمة يقتضي الوقوف عنده، إلا أنه- بلا إمعان نظر- لو اطلع مطلع على صورة ملونة من آخر المقامة- وهي منتشرة على الشبكة- لتأكد أنه ليس خط المصنف، ولكنه خط مرمِّم النسخة، أو خطاطٍ استدعاه مرممها ليكتب آخرها لأنه تآكل، ويظهر فيه محاكاة شديدة لخط المصنف، لكن المداد مختلف، وطبيعة الحروف فيها اختلاف ظاهر.
وهذه المسألة المهمة في وصف نسخة المقامة لم تذكر في التحقيق! أوَيمكن أن يقال: إن القائم على تحقيق الكتاب لم يطلع عليها؟؟ لعل ذلك كذلك! ولكن هل هذا عذر؟؟ لعل.
(تنبيه: هذه النقطة ليست داخلة في الشيئين المنتقدين في هذه المقدمة في هذه الحلقة، ولكنها- مع كونها طامة- ذكرت الآن استطرادًا).
والآن لننظر كيف أثبت التحقيق اسم المؤلف؟؟
1- في أول الكتاب وتحديدًا في ص 7 جاء اسم المؤلف هكذا: ((علي بن أبي محمد بن أبي سعد بن عبد الله أبو الحسن الواسطي المعروف بالديواني)) وكرره نفسه في ص 11 في ((ترجمة المؤلف))،
جعل ((بن عبد الله)) بدل ((بن الحسن))، وزاد كنيته ((أبو الحسن))، وزاد تعريفه بالديواني.
2- وفي ص 30 في أول ((جمع الأصول)): ((علي بن محمد بن أبي سعد الديواني الواسطي المقري عفا الله عنه)).
حذف ((أبي)) من ((أبي محمد))- أو لعله لم يرها لأنها مكتوبة غير منقوطة فوق كلمة ((بن)) بالياء الراجعة القصيرة الملتصقة بالألف- وزاد ((الديواني)) ولم يهمز ((المقري))- هذه ممكن (نعديها) مع أن المؤلف همزها في بقية المواضع- وأسقط التحقيق كلمة ((بجامعها))، وكتب الناظم بخطه صلاة على النبي وآله وصحبه لم يذكرها التحقيق.
3- وفي أول ((روضة التقرير)) ص 93 أسقط التحقيق من اسم الناظم كلمة ((أبي)) من ((أبي سعد))، وصحّف أو حرّف قوله: ((وغفر لوالديه...)) إلى: ((وعفى لوالديه...))- ورسمها بالألف: ((وعفا))- والسبب في التصحيف أو التحريف: أن الغين غير منقوطة، والراء مكتوبة بطريقة جميلة يظنها غير المتمرِّس بالكتابة العربية- بله المخطوطات- ياءً.
4- وفي أول ((طوالع النجوم)) ص 119 سَلِم اسم المؤلف بحمد الله من السقط والتحريف، وقرئت كلمة ((غفر)) صوابًا، لأن الغين عليها نقطة. وسلم أيضًا اسم المؤلف في آخر ((طوالع النجوم)) ص 224.
وفي أول المقامة ص 225 جاء اسمه في التحقيق هكذا: ((علي محمد بن أبي سعيد المصري بجامع واسط الواسطي))، سقطت كلمتا ((بن أبي)) من قوله: ((علي بن أبي محمد))، وتحرفت ((المقرئ)) إلى ((المصري)) مع أن الهمزة واضحة في آخرها.
وفي نهايتها ص 243 نَسخ التحقيقُ ما كتبه محاكي خط المؤلف بعُجَره وبُجَره، دون تعديل أو إشارة، حتى كلمة ((الوسطي)) نسخها كما هي ولم يعدِّلها أو يشر إليها.
0002- تحقيق عناوين المخطوطات:
عندما نتحاور ونتكلم عن كتاب كـ((جمع الأصول)) مثلاً أو ننقل عنه فلا حرج في أن نسميه ((جمع الأصول)) مختصرًا، وهذا درج عليه العلماء في كتبهم، ولكن عندما نحقق الكتاب نختصر الاسم الموجود على النسخة من عند أنفسنا حتى ولوكانت بيد المؤلف وهو أبو هذا النظم أو ذاك؟؟ وقد تقدم أن هذه النسخ كلها بخط الناظم رحمه الله خلا ما أشرت إليه من خاتمة المقامة، ولننظر كيف كتب المؤلف أسماء كتبه وعناوينها، وكيف جاءت في التحقيق:
أ- جمع الأصول: في النسخة: ((كتاب جمع الأصول في مشهور المنقول في القراءات العشرة)) هكذا.
وسماه التحقيق في ص 7، 29: ((جمع الأصول في مشهور المنقول في القراءات العشر)).
ب- روضة التقرير: في النسخة: ((كتاب روضة التقرير في اختلاف القراءات بين الإرشاد والتيسير)).
وسماه التحقيق ص 7، 93: ((روضة التقرير في اختلاف القراءات بين الإرشاد والتيسير)).
ج- طوالع النجوم: في النسخة: ((كتاب طوالع النجوم في موافق المرسوم في القراءات الشاذة عن المشهور))، وسماه التحقيق في ص 7: ((طوالع النجوم في المرسوم في القراءات الشاذة على المشهور)) أسقط كلمتي ((كتاب)) و ((موافق))، وغير ((عن)) إلى ((على))، وفي ص 119 حذف التحقيق أيضا كلمة ((كتاب)).
د- المقامة: في النسخة: ((كتاب المقامة الواسطية المغايرة للحريرية))، وحذف التحقيق أيضًا كلمة ((كتاب)).
لماذا غير التحقيق كل هذه التغييرات، وعلى أي شيء اعتمد، ومن أين جاء باسم للمؤلف لم يرد في كتبه، ولم يذكر التحقيق من أين جاء به ومن من مترجميه ذكره، ولم اختاره على اسم المؤلف بخطه؟ ولم غير في عناوين الكتب، الموجودة في النسخ، ولم ضرب صفحا عن ذكر بعض ما كتبه المؤلف في بدايات بعض كتبه؟ لماذا لماذا لماذا؟
وسوف أوطن نفسي على عدم التعليق، وسأسعى جاهدًا لإرفاق صور من النسخ وصور مما يقابلها من الكتاب، وأترك التعليق لكم.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
وجزاكم الله خيرا وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.