من نصّ على أنَّ أبا يعلى ابن الفراء استخلص الأحكام السلطانية من المعتمد؟

[حسان الرديعان]

من نصّ على أنَّ أبا يعلى ابن الفراء استخلص الأحكام السلطانية من المعتمد؟

لم أجد ذلك في ترجمة ابنه له في الطبقات.

[أبو حازم الكاتب]

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
أخي حسان بارك الله فيك :
القاضي أبو يعلى الفراء اختصر كتابه المعتمد في أصول الدين في كتاب مختصر المعتمد والكتاب مطبوع لكن طبع باسم المعتمد في أصول الدين طبع بتحقيق الدكتور وديع زيدان طبعته دار المشرق بيروت وقد ذكر المصنف رحمه الله في المختصر كتابا بعد الباب الخامس وهو كتاب الإمامة وجعله في أربعة وسبعين فصلاً ثم بعد ذلك ألف كتاب الأحكام السلطانية استخلصه من كتاب الإمامة وقد ذكر هذا في مقدمة كتابه الأحكام السلطانية ( ص 19 ) لكنه ذكر فصولاً ولم يذكرها في الأحكام السلطانية .
ينظر : القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية للدكتور محمد عبد القادر أبو فارس ( ص 237 - 244 ) ( رسالة دكتوراه ) ، مقدمة تحقيق كتاب الإيمان لأبي يعلى للدكتور سعود الخلف ( ص 54 )

على أن هناك كلاماً في مدى ارتباط كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى بكتاب الأحكام السلطانية للماوردي وأي الكتابين أسبق ؛ لأنهما عاشا في عصر واحد ؛ إذ توفي أبو يعلى سنة 458هـ وتوفي الماوردي سنة 450 هـ وكلاهما قاضٍ في بغداد وبين الكتابين بعض الفروق مع التشابه الكبير في الجملة .
وينظر كتاب القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية للدكتور محمد عبد القادر أبو فارس فقد أطال في هذا الموضوع .

فائدة : القاضي أبو يعلى الفراء استفاد من كتاب المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري في كتابه العدة في أصول الفقه واعتمد عليه كثيراً في نقل آراء المعتزلة وفي طريقة أبي الحسين البصري ومنهجه في كتابه وقد ذكر هذا محقق كتاب العدة الدكتور أحمد علي سير مباركي ( 1 / 42 - 43 ) وهذا معتمد غير المعتمد السابق فليعلم .

[حسان الرديعان]

ثم بعد ذلك ألف كتاب الأحكام السلطانية استخلصه من كتاب الإمامة وقد ذكر هذا في مقدمة كتابه الأحكام السلطانية ( ص 19 ) لكنه ذكر فصولاً ولم يذكرها في الأحكام السلطانية .
.
هنا مربط الفرس

أحسن الله إليك أخي

[قارئ]

بحثت هذه المسألة أعني كتاب الأحكام السلطانية غير مرة والله أعلم بالحقيقة

[عبدالله الإماراتي]

فائدة :
قال الشيخ علي الطنطاوي في كتابه الذكريات :
134- الأحكام السلطانية كتابان بين أيدي الناس عنوانهما واحد وموضوعهما واحد وترتيبهما واحد وكل شيء فيهما واحد إلا أن أحدهما يستشهد بأحكام الفقه الشافعي والآخر بأحكام من الفقه الحنبلي , ومؤلفاهما كانا يعيشان في عصر واحد وفي بلد واحد وكلاهما كان قاضيا وأحسب أنهما كانا في محكمة واحدة , وكلاهما عالم كبير في مذهبه , هما : الماوردي الشافعي الملقب بأقضى القضاة والقاضي أبو يعلى الذي إذا أطلق اسم القاضي عند الحنابلة انصرف إليه , فمن منهما الذي أخذ من الآخر ؟معضلة مرت عليها قرون ولم يستطع أحد أن يحكم فيها بدليل , ولكن الذي يميل القلب إليه أن المؤلف الأصلي هو الماوردي الشافعي لأن له كتبا أخرى تشبه هذا الكتاب , وأبو يعلى على علو قدره في الفقه ما في كتبه ما يشبه هذا الكتاب لا في ترتيبه ولا في أسلوبه , هذا والله وحده هو العالم بحقيقة ما كان .
[8/325].