محب الشيخ الالباني
2009-07-13, 04:55 PM
التعريف الثالث
الحلقة الاولى
قال الشيخ أبوعبود عبدالله عبود باحمران – حفظه الله – في التعريف الثالث من كتابه ( تعريف أولي النهى والأحلام بما في تعريف محمود سعيد ممدوح من الأخطاء والأوهام ):
تبيَّن –إن شاء الله- من التعريف الثاني خروج ممدوح على طريقة أئمة أهل الحديث , وفي هذا التعريف أُبيِّن من قول ممدوح نفسه خروجاً عملياًَّ وهي نتيجة لازمة للطريق الذي سلكه ممدوح .
** قال ممدوح في (1/187) : " ولأهل الفقه والأصول نظر في قبول وردَّ الأحاديث. فدائرة القبول عندهم أوسع منها عند المحدثين." اهـ.
ومن هنا ستكون دائرة القبول عند ممدوح أوسع من دائرة القبول عند أئمة أهل الحديث, ومنه سيكون ردّ حكم أئمتنا المتقدمين ومتبعيهم بإحسان بقدر اتساع دائرة القبول عند ممدوح .
فلننظر ولنتأمَّل كيف تعامل ممدوح مع حكم أهل الاختصاص – وخاصة إذا اتبعهم الشيخ ناصر الدين الألباني –رحمه الله--.
وسأنقل -إن شاء الله- اعتراض ممدوح لما نقله هو فقط – والذي لم ينقله أكثر-.
ولن أنقل كل اعتراضاته عليهم, وأقتصر في ردَّه حكم أئمة فن العلل فقط ولا أُعَرِّج إلى ردِّه حكم غيرهم.
1) الحديث (3), قال في (2/29) : " وقد شرح الترمذي ما فيه من علل ٍ فقال "....." ." اهـ.
ومع هذا قال ممدوح في (2/32) : " والحاصل أنَّ الحديث صحيح" اهـ.
2) الحديث (7), ذكر له شاهداً جاء مرفوعاً وموقوفاً, فقال في (2/41-42) : " فهذا ذهاب من أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين لترجيح الموقوف, ووافقهما عليه الحافظ في كل من : النكت الظراف (12003), ونتائج الأفكار (1/218), والتهذيب (12/174)." اهـ.
ومع هذا قال –عن المرفوع- في (2/40) : " هذا حديث حسن" اهـ.
3) الحديث (9), نقل ترجيح البخاري وأبي حاتم للموقوف.
فردَّ حكمهما فقال في (2/53): " وهذا فيه نظر : خالد بن أبي الصَّلْت ثقة, ومسألة تعارض الرفع والوقف مشهورة, وما رجحه الخطيب ثُمَّ النووي هو أنَّ الرفع زيادة ثقة وهي مقبولة ...... فالرفع لا يعارض الوقف فهو ليس بقادح."اهـ.
4) الحديث (13), نقل تصحيح أبي حاتم لإرساله ووصله وهم من عكرمة, فردَّه ممدوح بغضب فقال في (2/64) : " لم يَهِمْ فيه عكرمة بن عمار" اهـ.
5) الحديث (14), نقل حكم أبي داود عليه بالنكارة , والنسائي: غير محفوظ.
فردَّ حكمهما فقال في (2/68) : " فهمام ثقة محتج به في الصحيحين" اهـ.
ويا حسرة على أبي داود والنسائي فإنَّهما لا يعلمان ثقة همام.
6) الحديث (40), أقرَّ نقل قول ابن خزيمة : " إن صَحَّ الخبر , فإن في القلب من رفعه" اهـ.
** فردَّه فقال في (2/143) : " وعبيدالله بن عبد المجيد الحنفي ثقة محدث جيد, والرفع زيادة ثقة لا تنافي الوقف فوجب المصير إلى قبولها, كما هو مقرر في مواضع كثيرة. " اهـ.
** قال ممدوح في (2/307حاشية) : " ولا تعتمد مخالفة الألباني لإمام الأئمة ابن خزيمة." اهـ.
هلَّا كان لنفسك ذا التعليم يا ممدوح .
7) الحديث (41), نقل قول الدارقطني : " لا يثبت .. وليس هذا الحديث في مصنفات حماد بن سلمة " اهـ.
فردَّه فقال في (2/147- 148) : " والظن أن ما أعل به الدارقطني هذا الإسناد فيه نظر, .... ثُمَّ لا يلزم من عدم وجود الحديث في مصنف حماد أن لا يكون من حديثه , إذ أن حديثه غير محصور في مصنفه." اهـ.
لله درُّ ممدوح فقيه علل آخر الزمان. ظَنُّه في كفة, وحكم الحافظ الدارقطني في كفة. وتأمَّل فقيه آخر الزمن يقول: " ما أعل به الدارقطني هذا الإسناد" والحافظ الدارقطني يتكلم على الحديث . وسيأتي –إن شاء الله- أزيد مِمَّا هنا.
8) الحديث (51), نقل ترجيح أبي حاتم للإرسال والدارقطني للوقف.
** فردَّ ترجيح أبي حاتم فقال في (2/171): " والاختلاف بين الوصل والإرسال خلاف مشهور, والوصل إذا جاء من مقبول الحديث فهي زيادة ثقة ينبغي المصير إليه." اهـ.
** وردَّ حكمهما معاً فقال في (2/172) : " وحاصل ما تقدم أنَّه قد اختلف في الحديث بين الرفع والوقف, ومن رفع الحديث اختلف عليه أيضاً بين الوصل والإرسال , والجماهير يرجحون هنا الرفع والوصل". اهـ.
تأمَّل : " ..... هنا ....." فأبو حاتم والدارقطني ليسا من الجماهير قطعاً , ومعهما الشيخ ناصر الدين الألباني فهنيئاً له.
9) الحديث (54) , نقل قول الدارقطني : " الحديث في رفعه شك" اهـ.
** فردَّه فقال في (2/179) : " لكن الأكثرين على ترجيح الرفع". اهـ.
أريد ذكر أسماء هذه الأكثرية.
10) الحديث (59), نقل قول أبي زرعة:" حديث واهٍ, ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر ". ونقل قول الدارقطني : " عن ابن عمر وهم والصواب أبي بن كعب" اهـ.
** فردَّ حكمهما وحسَّن حديث ابن عمر فقال في (2/189) : " الحديث حسن" اهـ.
11) الحديث (73), نقل تصريح الترمذي " أنَّ الصحيح أنَّه من قول الحسن البصري" وقول أبي زرعة : " رفعه منكر" اهـ.
** فرَّد حكمهما فقال في (2/220) : " هذا حديث حسن " اهـ.
12) الحديث (84), نقل قول الإمام أحمد : " قوله ( ونضح) تفرد به قبيصة عن سفيان, ورواه جماعة عن سفيان بدون هذه الزيادة " اهـ.
و الشيخ ناصر الدين الألباني مِنْ فقهه في العلل حكم على (الأمر بالنضح) بالنكارة.
** فردَّ ممدوح قول الإمام أحمد فقال في (2/252) : " هذه زيادة غير مخالفة في شيء, فهي كالحديث المستقل" اهـ.
تأمَّل : ممدوح ههنا تغافل عن رواية الجماعة أي: الأكثر. لماذا؟
13) الحديث (92), نقل حكم أبي داود وغيره بالنكارة.
** فردَّه فقال في (2/269) : " وقد دفع البدر العيني دعوى النكارة, ... والحديث ليس بمنكر على طريقة الفقهاء" اهـ.
لا أدري أممدوح شافعي ام حنفي؟.
وتأمَّل : " دعوى النكارة" , لتعلم منزلة أبي داود حقيقة في نفس ممدوح .
14) الحديث (102), نقل قول ابن خزيمة : " قد اختلفوا في هذا الخبر عن عبدالله بن نُجيَّ فلست أحفظ أحداً قال : عن أبيه غير شرحبيل بن مدرك هذا" اهـ.
** رده ممدوح فقال في (2/292): " هذا خلاف لا يضر, وشرحبيل بن مُدْرِك ثقة, وتفرده لا يضر"
15) الحديث (103), انفرد عائذ بن حبيب برفع الحديث, وخالفه ستة من الثقات – منهم سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه ويزيد بن هارون- فوقفوه, ونقل تصحيح الدارقطني للوقف.
** فردَّه وقال في (2/301) : " تصحيح الدارقطني – رحمه الله تعالى – للموقوف لا يُعل المرفوع, والتعارض بين الرفع والوقف مسألة تتجاذبها أنظار المحدثين والفقهاء والأصوليين وكبار الحفاظ المغاربة كابن حزم, وعبدا لحق , وابن القطان , لا يعلون الحديث بمثل هذا, وهم يتفقون فيما ذهبوا إليه مع جمع آخرين من المحدثين ومع الفقهاء والأصوليين والقائلين بأنَّ الرفع زيادة ثقة وهي مقبولة." اهـ.
أهذا قول قائل يقوله في "كتاب علل".؟
وكبار حفاظ المغاربة ابن حزم وابن القطان كم من المرات قد ألهبهما ممدوح بسوط لسانه؟.
16) الحديث (111) نقل قول الشافعي : " هذا الحديث ليس بثابت", وقول أبي داود : " الحارث بن وجيه حديثه منكر ", وقول الترمذي : " حديث الحارث بن وجيه؛ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه, وهو شيخ ليس بذلك", وقول أبي حاتم : " هذا حديث منكر , والحارث ضعيف الحديث "
** ردَّ حكمهم فقال في (2/318) : " وتضعيفهم للحديث هو باعتبار طريق الحارث بن وجيه , وهذا التوجيه لابد من المصير إليه لأنَّ للحديث شواهد قوية." اهـ.
للهِ دَرُّ ممدوح في فقهه لتعليل أئمتنا, فيردُّ حكمهم بالنكارة على الرواية التي أخطأ فيها الحارث, وعليه أنْ يتأمَّل قول الترمذي : " لا نعرفه إلا من حديثه". هذا إذا سُلِّم بهذه الشواهد .
17) الحديث (144), نقل تضعيف أبي داود للمرفوع وأنَّ الصواب وقفه على عائشة, وتبعه المزي وابن كثير.
** قال في (2/382) : " وما رجحه هؤلاء الحفاظ هو الصواب", ثُمَّ عاد وقال : " والكل صحيح , وتحمل رواية من وقفه على عائشة أنَّها سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم , فروته مرة وأفتت به مرة أخرى ," اهـ.
هذا لتعلم أنّ َتصويب ممدوح لما رجحه الحفاظ لا يلزم منه إعلال المرفوع كما نقل هو عن أبي داود.
18) الحديث (149), نقل قول أبي داود : ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميت".
** رَدَّه فقال في (2/398) : " فإن قيل رواية الضربتين مرجوحة لأنَّ الأكثرين لم يذكروها, أجيب بالآتي :
1- إنَّ الزيادة إذا ثبتت من الراوي الثقة تقبل مالم تقع منافية لغيرها , " والضربتان" زيادة ثقة فوجب المصير اليها." اهـ.
19) الحديث (174), نقل قول البخاري : " وهو حديث فيه اضطراب " وقال: " بين الدارقطني اضطرابه" .
** قال في (3/35): " وهو خاص بالطريق المتقدم. ومع ذلك فالحديث حسن بشواهده...." اهـ.
20) الحديث (189) , نقل ترجيح أبي حاتم للموقوف وتأييد الذهبي له.
** فردَّه مع غمزه الحافظ الذهبي, فقال في (3/67) : " لا تتسرع بإعلان الموافقة تقليداً لا تنقيداً" اهـ.
ونِعْمَ التريث بإعلان المخالفة يا ممدوح .
21) الحديث (254), نقل قول الترمذي :" حديث أنس لا يصح , لأنه قد روى هذا الحديث عن الحسن, عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلاً".
** فردَّه وقال في (3/215): " هذا حديث حسن" اهـ.
22) الحديث (286), في الشاهد الأول اختلف في رفعه ووقفه, فرفعه سعيد بن عبيدالله الثقفي, وخالفه قتادة والجُريري فروياه موقوفاً وكذا اختلفا في متنه , فنقل ممدوح قول البخاري : "هذا حديث منكر يضطربون فيه".
** ردّه فقال في (3/278) : " وليس هذا الاختلاف بقادح إذا أمكن توجيهه, فإن سعيد بن عبيدالله الثقفي حسن الحديث وزيادته مقبولة على الوجهين أي سواء في الرفع أو في قوله : " وأن يسمع المنادي ثُمَّ لا يتشهد مثل ما يتشهد".
والرجل لم يخالف أحداً, بل أتى بزيادة , والمحدثون يبالغون في الاحتياط الذي ينزع بهم إلى التشدد, ورد الزائد إلى الناقص.
وقد مشى البدر العيني على ظاهر الإسناد فصححه, أو لم يلتفت لما قيل فيه ورأى إنَّه غير قادح في صحته, وقد اصاب فهو صحيح على الوجهين. فتدبر." اهـ.
تدبَّرتُ فسألتُ نفسي هل نَفَس ولسان شافعي متعلق بالحديث وأهله أم نَفَس ولسان حنفي غارق في تعصبه فيقدِّم رأي البدر العيني الحنفي , ويؤخر ويرد حكم الأمام البخاري ويغمزه بالتشدد ؟ وهو الذي وصف البخاري بما هو أهله قبل صحائف :
** في (3/81): " وهو إمام الفن" اهـ.
** وفي (3/188) : " إمام أهل الصناعة" اهـ.
إذا كان البخاري عند ممدوح – حقاً – هكذا فمن يكون البدر العيني ومصوِّب رأيه؟.
لذلك قام في نفسي سؤال حول كتاب (التعريف) هل اشترك فيه حنفية وشافعية جمعهم هدف مشترك نبيل – لن يتحقق بإذن الله, ويتحقق ضده كما هو ظاهر – ولو على حساب أئمتنا؟
ودار البحوث بدبي غافلة سامرة.
و ممدوح الذي فعل هذا كله يقول : " وقد مشى البدر العيني على ظاهر الإسناد فصححه" اهـ.
أسأل فقيه علل آخر الزمن: متى يقال هذا القول؟.
الحلقة الاولى
قال الشيخ أبوعبود عبدالله عبود باحمران – حفظه الله – في التعريف الثالث من كتابه ( تعريف أولي النهى والأحلام بما في تعريف محمود سعيد ممدوح من الأخطاء والأوهام ):
تبيَّن –إن شاء الله- من التعريف الثاني خروج ممدوح على طريقة أئمة أهل الحديث , وفي هذا التعريف أُبيِّن من قول ممدوح نفسه خروجاً عملياًَّ وهي نتيجة لازمة للطريق الذي سلكه ممدوح .
** قال ممدوح في (1/187) : " ولأهل الفقه والأصول نظر في قبول وردَّ الأحاديث. فدائرة القبول عندهم أوسع منها عند المحدثين." اهـ.
ومن هنا ستكون دائرة القبول عند ممدوح أوسع من دائرة القبول عند أئمة أهل الحديث, ومنه سيكون ردّ حكم أئمتنا المتقدمين ومتبعيهم بإحسان بقدر اتساع دائرة القبول عند ممدوح .
فلننظر ولنتأمَّل كيف تعامل ممدوح مع حكم أهل الاختصاص – وخاصة إذا اتبعهم الشيخ ناصر الدين الألباني –رحمه الله--.
وسأنقل -إن شاء الله- اعتراض ممدوح لما نقله هو فقط – والذي لم ينقله أكثر-.
ولن أنقل كل اعتراضاته عليهم, وأقتصر في ردَّه حكم أئمة فن العلل فقط ولا أُعَرِّج إلى ردِّه حكم غيرهم.
1) الحديث (3), قال في (2/29) : " وقد شرح الترمذي ما فيه من علل ٍ فقال "....." ." اهـ.
ومع هذا قال ممدوح في (2/32) : " والحاصل أنَّ الحديث صحيح" اهـ.
2) الحديث (7), ذكر له شاهداً جاء مرفوعاً وموقوفاً, فقال في (2/41-42) : " فهذا ذهاب من أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين لترجيح الموقوف, ووافقهما عليه الحافظ في كل من : النكت الظراف (12003), ونتائج الأفكار (1/218), والتهذيب (12/174)." اهـ.
ومع هذا قال –عن المرفوع- في (2/40) : " هذا حديث حسن" اهـ.
3) الحديث (9), نقل ترجيح البخاري وأبي حاتم للموقوف.
فردَّ حكمهما فقال في (2/53): " وهذا فيه نظر : خالد بن أبي الصَّلْت ثقة, ومسألة تعارض الرفع والوقف مشهورة, وما رجحه الخطيب ثُمَّ النووي هو أنَّ الرفع زيادة ثقة وهي مقبولة ...... فالرفع لا يعارض الوقف فهو ليس بقادح."اهـ.
4) الحديث (13), نقل تصحيح أبي حاتم لإرساله ووصله وهم من عكرمة, فردَّه ممدوح بغضب فقال في (2/64) : " لم يَهِمْ فيه عكرمة بن عمار" اهـ.
5) الحديث (14), نقل حكم أبي داود عليه بالنكارة , والنسائي: غير محفوظ.
فردَّ حكمهما فقال في (2/68) : " فهمام ثقة محتج به في الصحيحين" اهـ.
ويا حسرة على أبي داود والنسائي فإنَّهما لا يعلمان ثقة همام.
6) الحديث (40), أقرَّ نقل قول ابن خزيمة : " إن صَحَّ الخبر , فإن في القلب من رفعه" اهـ.
** فردَّه فقال في (2/143) : " وعبيدالله بن عبد المجيد الحنفي ثقة محدث جيد, والرفع زيادة ثقة لا تنافي الوقف فوجب المصير إلى قبولها, كما هو مقرر في مواضع كثيرة. " اهـ.
** قال ممدوح في (2/307حاشية) : " ولا تعتمد مخالفة الألباني لإمام الأئمة ابن خزيمة." اهـ.
هلَّا كان لنفسك ذا التعليم يا ممدوح .
7) الحديث (41), نقل قول الدارقطني : " لا يثبت .. وليس هذا الحديث في مصنفات حماد بن سلمة " اهـ.
فردَّه فقال في (2/147- 148) : " والظن أن ما أعل به الدارقطني هذا الإسناد فيه نظر, .... ثُمَّ لا يلزم من عدم وجود الحديث في مصنف حماد أن لا يكون من حديثه , إذ أن حديثه غير محصور في مصنفه." اهـ.
لله درُّ ممدوح فقيه علل آخر الزمان. ظَنُّه في كفة, وحكم الحافظ الدارقطني في كفة. وتأمَّل فقيه آخر الزمن يقول: " ما أعل به الدارقطني هذا الإسناد" والحافظ الدارقطني يتكلم على الحديث . وسيأتي –إن شاء الله- أزيد مِمَّا هنا.
8) الحديث (51), نقل ترجيح أبي حاتم للإرسال والدارقطني للوقف.
** فردَّ ترجيح أبي حاتم فقال في (2/171): " والاختلاف بين الوصل والإرسال خلاف مشهور, والوصل إذا جاء من مقبول الحديث فهي زيادة ثقة ينبغي المصير إليه." اهـ.
** وردَّ حكمهما معاً فقال في (2/172) : " وحاصل ما تقدم أنَّه قد اختلف في الحديث بين الرفع والوقف, ومن رفع الحديث اختلف عليه أيضاً بين الوصل والإرسال , والجماهير يرجحون هنا الرفع والوصل". اهـ.
تأمَّل : " ..... هنا ....." فأبو حاتم والدارقطني ليسا من الجماهير قطعاً , ومعهما الشيخ ناصر الدين الألباني فهنيئاً له.
9) الحديث (54) , نقل قول الدارقطني : " الحديث في رفعه شك" اهـ.
** فردَّه فقال في (2/179) : " لكن الأكثرين على ترجيح الرفع". اهـ.
أريد ذكر أسماء هذه الأكثرية.
10) الحديث (59), نقل قول أبي زرعة:" حديث واهٍ, ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر ". ونقل قول الدارقطني : " عن ابن عمر وهم والصواب أبي بن كعب" اهـ.
** فردَّ حكمهما وحسَّن حديث ابن عمر فقال في (2/189) : " الحديث حسن" اهـ.
11) الحديث (73), نقل تصريح الترمذي " أنَّ الصحيح أنَّه من قول الحسن البصري" وقول أبي زرعة : " رفعه منكر" اهـ.
** فرَّد حكمهما فقال في (2/220) : " هذا حديث حسن " اهـ.
12) الحديث (84), نقل قول الإمام أحمد : " قوله ( ونضح) تفرد به قبيصة عن سفيان, ورواه جماعة عن سفيان بدون هذه الزيادة " اهـ.
و الشيخ ناصر الدين الألباني مِنْ فقهه في العلل حكم على (الأمر بالنضح) بالنكارة.
** فردَّ ممدوح قول الإمام أحمد فقال في (2/252) : " هذه زيادة غير مخالفة في شيء, فهي كالحديث المستقل" اهـ.
تأمَّل : ممدوح ههنا تغافل عن رواية الجماعة أي: الأكثر. لماذا؟
13) الحديث (92), نقل حكم أبي داود وغيره بالنكارة.
** فردَّه فقال في (2/269) : " وقد دفع البدر العيني دعوى النكارة, ... والحديث ليس بمنكر على طريقة الفقهاء" اهـ.
لا أدري أممدوح شافعي ام حنفي؟.
وتأمَّل : " دعوى النكارة" , لتعلم منزلة أبي داود حقيقة في نفس ممدوح .
14) الحديث (102), نقل قول ابن خزيمة : " قد اختلفوا في هذا الخبر عن عبدالله بن نُجيَّ فلست أحفظ أحداً قال : عن أبيه غير شرحبيل بن مدرك هذا" اهـ.
** رده ممدوح فقال في (2/292): " هذا خلاف لا يضر, وشرحبيل بن مُدْرِك ثقة, وتفرده لا يضر"
15) الحديث (103), انفرد عائذ بن حبيب برفع الحديث, وخالفه ستة من الثقات – منهم سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه ويزيد بن هارون- فوقفوه, ونقل تصحيح الدارقطني للوقف.
** فردَّه وقال في (2/301) : " تصحيح الدارقطني – رحمه الله تعالى – للموقوف لا يُعل المرفوع, والتعارض بين الرفع والوقف مسألة تتجاذبها أنظار المحدثين والفقهاء والأصوليين وكبار الحفاظ المغاربة كابن حزم, وعبدا لحق , وابن القطان , لا يعلون الحديث بمثل هذا, وهم يتفقون فيما ذهبوا إليه مع جمع آخرين من المحدثين ومع الفقهاء والأصوليين والقائلين بأنَّ الرفع زيادة ثقة وهي مقبولة." اهـ.
أهذا قول قائل يقوله في "كتاب علل".؟
وكبار حفاظ المغاربة ابن حزم وابن القطان كم من المرات قد ألهبهما ممدوح بسوط لسانه؟.
16) الحديث (111) نقل قول الشافعي : " هذا الحديث ليس بثابت", وقول أبي داود : " الحارث بن وجيه حديثه منكر ", وقول الترمذي : " حديث الحارث بن وجيه؛ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه, وهو شيخ ليس بذلك", وقول أبي حاتم : " هذا حديث منكر , والحارث ضعيف الحديث "
** ردَّ حكمهم فقال في (2/318) : " وتضعيفهم للحديث هو باعتبار طريق الحارث بن وجيه , وهذا التوجيه لابد من المصير إليه لأنَّ للحديث شواهد قوية." اهـ.
للهِ دَرُّ ممدوح في فقهه لتعليل أئمتنا, فيردُّ حكمهم بالنكارة على الرواية التي أخطأ فيها الحارث, وعليه أنْ يتأمَّل قول الترمذي : " لا نعرفه إلا من حديثه". هذا إذا سُلِّم بهذه الشواهد .
17) الحديث (144), نقل تضعيف أبي داود للمرفوع وأنَّ الصواب وقفه على عائشة, وتبعه المزي وابن كثير.
** قال في (2/382) : " وما رجحه هؤلاء الحفاظ هو الصواب", ثُمَّ عاد وقال : " والكل صحيح , وتحمل رواية من وقفه على عائشة أنَّها سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم , فروته مرة وأفتت به مرة أخرى ," اهـ.
هذا لتعلم أنّ َتصويب ممدوح لما رجحه الحفاظ لا يلزم منه إعلال المرفوع كما نقل هو عن أبي داود.
18) الحديث (149), نقل قول أبي داود : ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميت".
** رَدَّه فقال في (2/398) : " فإن قيل رواية الضربتين مرجوحة لأنَّ الأكثرين لم يذكروها, أجيب بالآتي :
1- إنَّ الزيادة إذا ثبتت من الراوي الثقة تقبل مالم تقع منافية لغيرها , " والضربتان" زيادة ثقة فوجب المصير اليها." اهـ.
19) الحديث (174), نقل قول البخاري : " وهو حديث فيه اضطراب " وقال: " بين الدارقطني اضطرابه" .
** قال في (3/35): " وهو خاص بالطريق المتقدم. ومع ذلك فالحديث حسن بشواهده...." اهـ.
20) الحديث (189) , نقل ترجيح أبي حاتم للموقوف وتأييد الذهبي له.
** فردَّه مع غمزه الحافظ الذهبي, فقال في (3/67) : " لا تتسرع بإعلان الموافقة تقليداً لا تنقيداً" اهـ.
ونِعْمَ التريث بإعلان المخالفة يا ممدوح .
21) الحديث (254), نقل قول الترمذي :" حديث أنس لا يصح , لأنه قد روى هذا الحديث عن الحسن, عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلاً".
** فردَّه وقال في (3/215): " هذا حديث حسن" اهـ.
22) الحديث (286), في الشاهد الأول اختلف في رفعه ووقفه, فرفعه سعيد بن عبيدالله الثقفي, وخالفه قتادة والجُريري فروياه موقوفاً وكذا اختلفا في متنه , فنقل ممدوح قول البخاري : "هذا حديث منكر يضطربون فيه".
** ردّه فقال في (3/278) : " وليس هذا الاختلاف بقادح إذا أمكن توجيهه, فإن سعيد بن عبيدالله الثقفي حسن الحديث وزيادته مقبولة على الوجهين أي سواء في الرفع أو في قوله : " وأن يسمع المنادي ثُمَّ لا يتشهد مثل ما يتشهد".
والرجل لم يخالف أحداً, بل أتى بزيادة , والمحدثون يبالغون في الاحتياط الذي ينزع بهم إلى التشدد, ورد الزائد إلى الناقص.
وقد مشى البدر العيني على ظاهر الإسناد فصححه, أو لم يلتفت لما قيل فيه ورأى إنَّه غير قادح في صحته, وقد اصاب فهو صحيح على الوجهين. فتدبر." اهـ.
تدبَّرتُ فسألتُ نفسي هل نَفَس ولسان شافعي متعلق بالحديث وأهله أم نَفَس ولسان حنفي غارق في تعصبه فيقدِّم رأي البدر العيني الحنفي , ويؤخر ويرد حكم الأمام البخاري ويغمزه بالتشدد ؟ وهو الذي وصف البخاري بما هو أهله قبل صحائف :
** في (3/81): " وهو إمام الفن" اهـ.
** وفي (3/188) : " إمام أهل الصناعة" اهـ.
إذا كان البخاري عند ممدوح – حقاً – هكذا فمن يكون البدر العيني ومصوِّب رأيه؟.
لذلك قام في نفسي سؤال حول كتاب (التعريف) هل اشترك فيه حنفية وشافعية جمعهم هدف مشترك نبيل – لن يتحقق بإذن الله, ويتحقق ضده كما هو ظاهر – ولو على حساب أئمتنا؟
ودار البحوث بدبي غافلة سامرة.
و ممدوح الذي فعل هذا كله يقول : " وقد مشى البدر العيني على ظاهر الإسناد فصححه" اهـ.
أسأل فقيه علل آخر الزمن: متى يقال هذا القول؟.