تشبيك الاصابع عند المشي الى المسجد

[علي الزيود]

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:ـ[ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ ، فَإِنَّهُ فِي صَلاةٍ , صححه الألباني


ما حكم تشبيك الأصابع إذا كان في المسجد ؟

الحمد لله , هذا من آداب الخروج إلى المسجد التي جاءت بها السنة : أنه لا يشبك يديه عن أَبي ثُمَامَةَ الْحَنَّاط أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ : فَوَجَدَنِي وَأَنَا مُشَبِّكٌ بِيَدَيَّ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ ، فَإِنَّهُ فِي صَلاةٍ ) رواه أبو داود (562) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

فهذا الحديث دليل على النهي عن تشبيك الأصابع حال المشي إلى المسجد للصلاة ؛ لأن هذا العامد إلى المسجد في حكم المصلي
قال الخطابي رحمه الله : " تشبيك اليد هو إدخال الأصابع بعضها في بعض , والاشتباك بهما , وقد يفعله بعض الناس عبثاً , وبعضهم ليفرقع أصابعه عندما يجده من التمدد فيها , وربما قعد الإنسان فشبك بين أصابعه واحتبى بيديه , يريد به الاستراحة , وربما استجلب به النوم , فيكون ذلك سبباً لانتقاض طهره , فقيل لمن تطهر وخرج متوجهاً إلى الصلاة : لا تشبك بين أصابعك ؛ لأن جميع ما ذكرناه من هذه الوجوه على اختلافها لا يلائم شيءٌ منها الصلاة ولا يشاكل حال المصلي " انتهى من "معالم السنن" (1/295)
أماتشبيكها بعد الصلاة, وفيها أحاديث صحيحة منها: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، وَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مُعْتَرِضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا قَالَ يَزِيدُ: وَأَرَانَا ابْنُ عَوْنٍ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى، وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ الْعُلْيَا فِي السُّفْلَى وَاضِعًا، وَقَامَ كَأَنَّهُ غَضْبَانُ قَالَ: فَخَرَجَ السَّرَعَانُ مِنْ النَّاسِ، وَجَعَلُوا يَقُولُونَ: قُصِرَتْ الصَّلَاةُ، قُصِرَتْ الصَّلَاةُ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ يَتَكَلَّمَا، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ طَوِيلُ الْيَدَيْنِ يُسَمَّى ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيتَ الصَّلَاةَ ...))؛ فهذا يدل على أن تشبيك الأصابع بعد الصلاة لا بأس به؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبك بين الأصابع ظاناً أن الصلاة قد انتهت، قال الحافظ ابن حجر عن الجمع بين هذه الأحاديث وأحاديث النهي: "وَجَمَعَ الإِسْمَاعِيلِي ّ بِأَنَّ النَّهْيَ مُقَيَّد بِمَا إِذَا كَانَ فِي الصَّلاةِ أَوْ قَاصِدًا لَهَا، إِذْ مُنْتَظِر الصَّلاةِ فِي حُكْمِ الْمُصَلِّي،

[أبو صخر الغامدي]

سمعت شيخنا الهويسين يقول:
تشبيك اليد له اربعة أحوال:
1/ أن يكون المشبك في طريقه إلى المسجد, فهذامكروه
2/ أن يكون في المسجد لانتظار الصلاة, فهذا مكروه
3/ أن يكون في الصلاة , وهذا مكروه كراهة شديدة
4/ أن يكون في المسجد ولا ينتظر الصلاة , فهذا مباح , ودليل ذلك حديث ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم)
قال شيخنا : وفي بعض روايات الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام في المسجد

[أبو الوليد التويجري]

بارك الله فيكم .
/// للفائدة : قال في صفة صلاة النبي (ص) : "وحديث أبي ثمامة الحناط عن كعب بن عجرة في النهي عن التشبيك بين الأصابع في الطريق إلى الصلاة لا يصح ...
والحناط لا يعرف، وخبره منكر" أ.هـ(29) بتصرف .
ونقل عن الدارقطني أنه قال عن الحناط : لا يعرف، يترك .

[أبو الوليد التويجري]

/// فائدة أخرى :
قال ابن رجب -رحمه الله - : "وورد أيضًا النهي عن تشبيك الأصابع لمن هو ماشٍ إلى المسجد للصلاة فيه من حديث كعب بن عجرة عن النبي (ص) قال : (تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ ، فَإِنَّهُ فِي صَلاةٍ).
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .
وفي إسناده اختلاف كثير واضطراب" الفتح (2/422-423).
ثم ذكر عن الإسماعيلي أنه وجّه التعارض بين الحديثين، ثم عقب على كلام الإسماعيلي، وذكر كلامًا نفيسًا، -قدس الله روحه- .

[عاصم طلال]

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

[الكلاعي الأندلسي]

لكن لاشك أن ترك التشبيك بين الاصابع هو الموافق للخروج للصلاة بسكينة ووقار والعبث بالاصابع مناف لذلك والله تعالى أعلم

[أمجد الفلسطيني]

نعم فأحاديث الباب وإن كان فيها ضعف _كما يدل عليه صنيع البخاري في الصحيح_ لكن يعمل بها لأنه ليس في الباب ما يدفعه
ثم هو موافق لمقاصد الصلاة

فقد كان الأمام أحمد وغيره يحتجون بالحديث الضعيف_ غير شديد الضعف الذي يقرب من الحسن ويحتمل التحسين والقبول_ إذا لم يكن في الباب ما يدفعه

والتقسيم المذكور عن الشيخ الهويسن أصله للعلائي في نظم الفرائد في الكلام على حديث ذي اليدين من الفوائد

[الرجل الرجل]

جزاكم الله خيرا
قد صح مرسل سعيد بن المسيب في كراهة ذلك, وكفى به,, وخاصة اذا ضمت اليه الاحاديث المتكلم فيها وانه ليس شي في الباب يدفعه
وايضا لا اعلم احدا الا وهو يكره التشبيك في الصلاة لاجل الصلاة,, فاذا كانت هذه العلة فقد جاء في صحيح مسلم ان الرجا اذا مشى الى المسجد فهو في صلاة فتاخذ الحكم
فاصبحت المسالة ولله الحمد واضحة انه مكروه لصحة الاثار ولصحة التعليل, فاذا اجتمع صحة الدليل مع حسن التعليل لم يتخلف عالم من القول به وسلوك هذا السبيل

[ابن تيميـة]

العلة المذكورة في الحديث تشمل ما بعد الصلاة , وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على أن النهي ليس للتحريم .

[واعرباه]

جزاك الله خيرا ً

لكن اخواني هل الحديث الذي سبق يصح ام لا وبارك الله فيكم

[الرجل الرجل]

الحديث صحيح لاغبار عليه

[أمجد الفلسطيني]

هذه مجازفة غفر الله لك

الحديث لا يصح فيه أبو ثمامة وقد علم حاله
وقد أشار إلى ضعف أحاديث الباب كل من:
البخاري في صحيحه
وابن بطال في شرحه
وابن رجب في الفتح
وابن حجر في الفتح
وغيرهم

وقد ثبت عن بعض السلف التشبيك في الصلاة كالحسن ورواه ابن أبي شيبة عن سالم وابن عمر وفي أبي داود خلاف ذلك

هذا في الصلاة

أما في المسجد فالأمر أهون بكثير

كما يعلم من مراجعة كتب شروح السنن وغيرها

[الرجل الرجل]

اخي وانت غفر الله لك
اما البخاري فلا يمكن ان ينسب له شي,, وانا ضد هذا التوسع....
كل من اراد يضعف شي قال: البخاري لم يذكره, او اشار البخاري الى ضعفه,,
لتكن احكامنا على بينة: ان قال البخاري ضعيف, قلنا: قال البخاري ضعيف, وان سكت قلنا لم يقل البخاري فيه بشي لا صحة ولا ضعفا,
ولذلك تجد الامور غير منظبطة فتجد المحتج بمثل هذا في موضع حجيجها في موضع اخر((ودعونا من النقاش في مثل هذه القواعد فلن تجدي شيئا عليكم بالواضحات!! رجاء رجاء))....
اما ابن بطال وغيرهم فلا يقاسون بمن صححه:
1- بن خزيمة
2- بن حبان
3- البيهقي
4-الطحاوي
5- الحاكم
وغيرهم.......

وان لا اريد كلمة اشاروا نريد يا اخوان كلام واضح هل قالو ضعيف لا يحتج به .......الخ
ام ذكروا طريق ثم بينوا الخلاف الذي فيه ثم ذكروا طرق اخرى........فهذا لا يمكن ان تنسب لهم قول في ذلك........

انا اريد ان يذكر احد الاخوة ان احد العلماء حكموا على جميع الطرق بالضعف وانها لاتتقوى ببعضها اما الحافظ فقد قوى اقل منها قوة وتعددا

واما ثمامة فليس الحديث مدار عليه
فقد جاء عن اسماعيل عن المقبري عن ابي هريرة مرفوع ولم يختلف على اسماعيل ورواه بن عجلان ولخبط فيه فلا يضرنا ذلك لصحة الاول .......
وجاء ايضا عن ابن ابي ليلى عن كعب قال البيهقي هذا اسناد صحيح ان كان فلان حفظه فان لا اعلم له متابع وقد وجدت له متابع عند الطحاوي قال الطحاوي هذا احسن حديث في التشبيك
فهذان اسنادان صحيحان سليمان حكم عليها ائمة الهدى والحديث بالصحة,, وضم لها مرسل سعيد بن المسيب وغيرها فكيف تكون مجازفة يا اخي غفر الله لك
واما ماجاء عن بن عمر فتفرد به خليفة عن نافع وهو متكلم فيه فكيف يقبل تفرده عن نافع الذي ملا الدنيا تلاميذ واصحاب اضف الى ذلك انه قد جاء بما ينكر فكيف يخالف بن عمر سنة النبي الا ان يكون بن عمر قد فعله ناسيا او لحاجة فذكره نافع على ان بن عمر فعله لحاجة او ناسيا او غير ذلك فتلقفه خليفة هذا ولم يكن بالمشهور فنسبه لابن عمر ولذلك لم يروه لا مالك ولا عبيد الله ولا سفيان لانهم كانوا يعرفون كلام شيوخهم وتنزيله وتاويله
ولذلك قال البخاري في رواية مجاهد عن بن عمر انه لم يكن يرفع يديه الا في التكبيرة الاولى :هذا من توهمات مجاهد لعل بن عمر نسي كما ينسى الشخص ويغفل فرواها عنه ولذلك قال بن معين لا اصل له -ولذلك اخطا بعض طلبة العلم في تصحيحه لهذا الاثر-
واما الحسن ففيه مجاهيل ولاتقوم الحجة الا بالمعروفين.......
واما سالم فيقال فيه بمثل بن عمر لو صح فهكذا تجتمع الادلة ويؤلف بينها وبين بعضها ولا يجعل
افعال السلف مصادمة للادلة بل نحملها احسن المحامل
فوالله ان كلام البخاري قاعدة عظيمة في حسن التعامل مع الاثار والتوفيق بينها

فبقي التشبيك في الصلاة محل اتفاق على كراهته لاجل الصلاة وقد جاء في مسلم ان الماشي المسجد في صلاة"" فيكفي هذا

[التقرتي]

بارك الله في الجميع



اخرج الحاكم الحديث من طريق أبو معمر و حرمي بن حفص عن عبد الوارث بن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة رضي الله عنه


المستدرك على الصحيحين للحاكم - ومن كتاب الإمامة
حديث:‏690‏
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، ثنا أبو معمر ، وأخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب ، ثنا أبو حاتم الرازي ، ثنا حرمي بن حفص ، قالا : ثنا عبد الوارث بن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : " إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع ، فلا يقل هكذا " وشبك بين أصابعه . " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " . وقد تابعه محمد بن عجلان عن المقبري . وهو صحيح على شرط مسلم "


و الحديث منقطع لأن عبد الوارث بن سعيد لم يلقى ابا هريرة رضي الله عنه و انما يرويه عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد المقبري كما في صحيح بن خزيمة فربما هناك خطأ في النسخ فتداخل الاسمان ، هل عند احدكم تعليل لذلك ؟

و الله اعلم

[الرجل الرجل]

اخي التقرتي احسن الله اليك نعم التصحيف واضح هو عبد الوارث عن اسماعيل عن المقبري
الا ترى كلام الحاكم بعده "وقد تابعه محمد بن عجلان عن المقبري"
وعبد الوارث لا يقال له المقبري فالامر واضح
جزيت خيرا

[زوايا]

ما هو ضابط التشبيك؟
فمن الأئمة عند إقامة الصلاة يجعل كف يمينه على ظهر كف يده اليسرى منتظرا نهاية الإقامة فهل هذا يعتبر تشبيكا أيضا؟

[التقرتي]

ما هو ضابط التشبيك؟
فمن الأئمة عند إقامة الصلاة يجعل كف يمينه على ظهر كف يده اليسرى منتظرا نهاية الإقامة فهل هذا يعتبر تشبيكا أيضا؟


هل شبك بين أصابعه ؟

[علي الزيود]

جزاكم الله خيرا
أشكر لكم مروركم

[محمد طه شعبان]

http://majles.alukah.net/t116419/

[أبو مالك المديني]

اما البخاري فلا يمكن ان ينسب له شي,, وانا ضد هذا التوسع....
قال البخاري في صحيحه :
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره.
478و 479- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، حَدَّثَنَا وَاقِدٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَوِ ابْنِ عَمْرٍو شَبَّكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ.

أليس هذا كافيا في إثبات مذهب البخاري في تضعيف الأحاديث الواردة في باب النهي ، ومن ثم ليس توسعا.

[أبو مالك المديني]

وقال الشيخ سليمان
الأحاديث الواردة في النهي عن تشبيك الأصابع كلها معلولة، وثبت عن ابن عمر النهي عن ذلك في الصلاة.
الشريط الثاني والعشرون
من شرحه على الواسطية .

[أحمد القلي]

قال البخاري في صحيحه :
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره.
478و 479- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، حَدَّثَنَا وَاقِدٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَوِ ابْنِ عَمْرٍو شَبَّكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ.

أليس هذا كافيا في إثبات مذهب البخاري في تضعيف الأحاديث الواردة في باب النهي ، ومن ثم ليس توسعا.
بارك الله فيك
وهذا هو منهج الامام البخاري في كتابه
فانه لا يقتصر على الاسناد في اعلال الأحاديث بل انه كثيرا ما يعل متون الأحاديث لمعارضتها متونا أخرى أقوى منها اسنادا وأصرح دلالة
وهذا ما فعله في هذه الترجمة , فان هذه الأحاديث المصرحة بالجواز لا تقوى على معارضتها تلك المتون المصرحة بالمنع
وأيضا أسانيدها متكلم فيها , وعلى فرض سلامة أسانيدها فلا تقاوم هذه الأسانيد العالية الصحة
لا سيما معارضتها الشديدة لحديث ذي اليدين , الذي فيه التصريح بوقوع التشبيك في المسجد
بل ان هذا التشبيك قد وقع في الصلاة , مادام النبي عليه السلام لم يتم الصلاة الرباعية التي سلم فيها من ركعتين , فكانت كل الأفعال التي وقعت منه داخلة في الصلاة
وهذا الحديث عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَوِ ابْنِ عَمْرٍو شَبَّكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ.
لم يقع في أكثر نسخ البخاري وانما ذكر فيها الحديثان , حديث أبي موسى وأبي هريرة
وفي الفتح (وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ قَبْلَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ حَدِيثٌ آخَرُ وَلَيْسَ هُوَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ وَلَا اسْتَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِ يُّ وَلَا أَبُو نُعَيْمٍ بَلْ ذَكَرَهُ أَبُو مَسْعُودٍ فِي الْأَطْرَافِ عَنْ رِوَايَةِ بن رُمَيْحٍ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ وَحَمَّادِ بْنِ شَاكِرٍ جَمِيعًا عَنِ الْبُخَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَر..) انتهى
وقد سبقه الى هذا الكلام سراج الدين ابن الملقن
لذلك لم يذكر هذا الحديث ابن بطال الأأندلسي في شرحه للبخاري , وكذلك ابن رجب الحنبلي
وابن رميح الذي تفرد بهذه الرواية عن البخاري مختلف فيه
وثقه الحاكم وابن أبي الفوارس
وضعفه أبو نعيم وأبو زرعة الكشي وكذا الدارقطني
والله أعلم

[أبو مالك المديني]

بارك الله فيك
وهذا هو منهج الامام البخاري في كتابه

وضعفه أبو نعيم وأبو زرعة الكشي وكذا الدارقطني
والله أعلم
وفيك بارك الله ونفع بك .
ليس مذهب البخاري وحده بل مذهب كثيرين من أهل الحديث .

وابن رميح وثقه أيضا الدارقطني في موضع آخر على ما يظهر!
قال ابن حجر في لسان الميزان :
.. وإنما ضعفه من ضعفه لأنه كان زيدي المذهب يتظاهر به وقد تكلم بعضهم في روايته أيضًا قاله ابن طاهر.
وسيأتي في ترجمة إسحاق بن إسماعيل الجوزجاني أن الدارقطني ضعف ابن رميح لكن قال الدارقطني في "غرائب مالك": حَدَّثَنا أحمد بن محمد بن رميح النسوي، حَدَّثَنا أحمد بن الخضر المروزي، حَدَّثَنا يحيى بن ساسويه، حَدَّثَنا سويد بن نصر، حَدَّثَنا أبو سعيد مولى بني هاشم، عن مالك، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أَنس: ما خير رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ... الحديث، وقال: غريب إن كان الراوي ضبطه ورجاله كلهم معروفون بالثقة.اهــ

وقد قال ابن عساكر في تاريخه، والذهبي في الميزان وغيرهما :
وقد حدث عنه الدارقطني.

وقال الخطيب في تاريخه : وَالأمر عندنا بخلاف قول أَبِي زرعة، وأبي نعيم، فإن ابن رميح كَانَ ثقة ثبتا لم يختلف شيوخنا الذين لقوه فِي ذلك.

[أحمد القلي]

جزاك الله خيرا
نعم هو مذهب أئمة الحديث الذين لا يكتفون بصحة الاسناد بل يستنبطون بثاقب ذهنهم وعميق فهمهم العلل الخفية من المتون التي ظاهر أسانيدها السلامة
لكن أميرهم البخاري فاق كل الأقران وسبق كل الأنداد وتميز بسعة الاطلاع وتفنن في ايداع تراجم أبوابه أسرارا لا يغوص أعماق بحارها الا االمهرة الحذاق
لذلك تجد كثيرا ممن لم يفقه صنيعه يستدرك عليه بأن الحديث لا يوافق الترجمة
أو أنه ترك أحاديث صحيحة على شرطه أو دون شرطه لم يستدل بها في مواطن الاستدلال
أما أحمد بن رميح فقد اختلفوا فيه , و الاختلاف في توثيقه مع تفرده بهذه الرواية مما يقوي الأمر بشذوذها
فلا يمكن أن يغفل عنها كبار أصحاب الفربري