العاصمي من الجزائر
2009-04-16, 04:39 PM
اخوتي الكرام هذا بحث استللته من رسالة (( اصطلاح المذهب عند المالكية)) للدكتور محمد ابراهيم علي خصوصا وقد أثيرت العديد من القضايا المتعلقة بالمذهب المالكي ورجالاته أرجوا أن أكون موفقا في الاختيار والسلام عليكم أجمعين
منهج المالكية في تمحيص الكتب المذهبية:
نبغ العلماء في مرهب مالك وكثرت مؤلفاتهم واختلفت ترجيحاتهم وتفريعاتهم وتخريجاتهم وانطبعت بطابع البيئة العلمية التي نشأوا بين احضانها والمجتمع الذي عاشوا فيه فألف علماء العراق ومصر والمغرب والأندلس وفرعوا ورجحوا فكان أن زخر المذهب بالكثير من المؤلفات المستوعبة للترجيحات والتفريعات منها الصحيح المقبول والضعيف المتروك
((كان الأصل يقتضي الا تجوز الفتيا الا بما يرويه العدل عن العدل عن المجتهد الذي يقلده المفتي حتى يصح ذلك عند المفتي كما تصح الأحاديث عند المجتهد لأنه نقل لدين الله في الوصفين وغير هذا كان ينبغي أن يحرم غير أن الناس توسعوا في هذا العصر فصاروا يفتون من كتب يطالعونها من غير رواية وهو خطر عظيم في الدين وخروج عن القواعد))
وقف علماء المالكية موقفا صارما من هذا التساهل في اعتماد الآراء والكتب التي يؤخذ منها ((المذهب)) وصرحوا بأنه (( ينبغي أن يحذر بما وقع في زماننا من تشاغل بعض الفقهاء بالفتوى من الكتب الغريبة التي ليس فيها رواية المفتي عن المجتهد بالسند الصحيح ولا قام مقام ذلك شهرة عظيمة تمنع من التصحيف والتحريف وبلغ بعضهم في التساهل حتى صار اذا وجد حاشية في كتاب أفتى بها وهذا عدم دين وبعد شديد عن القواعد)) الاحكام 261-262
هذا هو المنهج المالكي في تمحيص الكتب واعتمادها أما الكتب التي بعدت عن هذا المنهج فيصرح المالكية فيها بأنه ((تحرم الفتوى من الكتب الغريبة التي لم تشتهر حتى تتظافر عليها الخواطر ويعلم صحة ما فيها وكذلك الكتب الحديثة التصنيفاذا لم يشتهر عزو ما فيها من النقول الى الكتب المشهورة أو يعلم أن مصنفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة وهو الموثوق بعدالته )) الاحكام 262
وباختصار : لاتنهل الآراء الفقهية الا من الكتب المعتمدة عند علماء المذهب صحة ووثوقا بمؤلفيها وبنسبتها الى ذلك المؤلف
بلغ من حرص المالكية على الاعتماد على الكتب الصحيحة الموثوق بها أن الامام الشاطبي (( كان لا يأخذ الفقه الامن كتب الأقدمين ولا يرى لأحد أن ينظر في الكتب المتأخرة وقد قرر هذا في مقدمة كتاب الموافقات))
بل لقد صرح في اجابته لما سئل عن ذلك قائلا :(( ما ذكرت لكم من عدم اعتمادي على التآليف المتأخرة فلم يكن ذلك مني بحمد الله محض رأيي ولكني اعتمدت بسبب الخبرة عند النظر في كتب المتقدمين مع كتب المتأخرين وأعني بالمتأخرين كابن بشير وابن شاس وابن الحاجبومن بعدهم ولأن بعض من لقيته من العلماء بالفقه أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين)) المعيار 11/142
في ضوء هذا المنهج وهذه الضوابط تتأكد الحاجة للاجابة على السؤال :
ما هي الكتب التي يمكن الاعتماد عليها لمعرفة المذهب؟
سيحاول الكاتب في هذا البحث الاجابة على السؤال متتبعا في ذلك التسلسل التاريخي لتطور المدرسة المالكية منذ تأسيسها وحتى العصر الحاضر
ولا يسع الباحث هنا الا أن يردد مع الباجي ما قاله في مقدمة منتقاه (( ... فلا يعتقد الناظر في كتابي أن ما أوردته من الشرح والتأويل والقياس والتنظير طريقه القطع عندي حتى أعيب من خالفها وأذم من رأى غيره وانما هو مبلغ اجتهادي وما أدى اليه نظري)) المنتقى شرح الموطى 2/
منهج المالكية في تمحيص الكتب المذهبية:
نبغ العلماء في مرهب مالك وكثرت مؤلفاتهم واختلفت ترجيحاتهم وتفريعاتهم وتخريجاتهم وانطبعت بطابع البيئة العلمية التي نشأوا بين احضانها والمجتمع الذي عاشوا فيه فألف علماء العراق ومصر والمغرب والأندلس وفرعوا ورجحوا فكان أن زخر المذهب بالكثير من المؤلفات المستوعبة للترجيحات والتفريعات منها الصحيح المقبول والضعيف المتروك
((كان الأصل يقتضي الا تجوز الفتيا الا بما يرويه العدل عن العدل عن المجتهد الذي يقلده المفتي حتى يصح ذلك عند المفتي كما تصح الأحاديث عند المجتهد لأنه نقل لدين الله في الوصفين وغير هذا كان ينبغي أن يحرم غير أن الناس توسعوا في هذا العصر فصاروا يفتون من كتب يطالعونها من غير رواية وهو خطر عظيم في الدين وخروج عن القواعد))
وقف علماء المالكية موقفا صارما من هذا التساهل في اعتماد الآراء والكتب التي يؤخذ منها ((المذهب)) وصرحوا بأنه (( ينبغي أن يحذر بما وقع في زماننا من تشاغل بعض الفقهاء بالفتوى من الكتب الغريبة التي ليس فيها رواية المفتي عن المجتهد بالسند الصحيح ولا قام مقام ذلك شهرة عظيمة تمنع من التصحيف والتحريف وبلغ بعضهم في التساهل حتى صار اذا وجد حاشية في كتاب أفتى بها وهذا عدم دين وبعد شديد عن القواعد)) الاحكام 261-262
هذا هو المنهج المالكي في تمحيص الكتب واعتمادها أما الكتب التي بعدت عن هذا المنهج فيصرح المالكية فيها بأنه ((تحرم الفتوى من الكتب الغريبة التي لم تشتهر حتى تتظافر عليها الخواطر ويعلم صحة ما فيها وكذلك الكتب الحديثة التصنيفاذا لم يشتهر عزو ما فيها من النقول الى الكتب المشهورة أو يعلم أن مصنفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة وهو الموثوق بعدالته )) الاحكام 262
وباختصار : لاتنهل الآراء الفقهية الا من الكتب المعتمدة عند علماء المذهب صحة ووثوقا بمؤلفيها وبنسبتها الى ذلك المؤلف
بلغ من حرص المالكية على الاعتماد على الكتب الصحيحة الموثوق بها أن الامام الشاطبي (( كان لا يأخذ الفقه الامن كتب الأقدمين ولا يرى لأحد أن ينظر في الكتب المتأخرة وقد قرر هذا في مقدمة كتاب الموافقات))
بل لقد صرح في اجابته لما سئل عن ذلك قائلا :(( ما ذكرت لكم من عدم اعتمادي على التآليف المتأخرة فلم يكن ذلك مني بحمد الله محض رأيي ولكني اعتمدت بسبب الخبرة عند النظر في كتب المتقدمين مع كتب المتأخرين وأعني بالمتأخرين كابن بشير وابن شاس وابن الحاجبومن بعدهم ولأن بعض من لقيته من العلماء بالفقه أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين)) المعيار 11/142
في ضوء هذا المنهج وهذه الضوابط تتأكد الحاجة للاجابة على السؤال :
ما هي الكتب التي يمكن الاعتماد عليها لمعرفة المذهب؟
سيحاول الكاتب في هذا البحث الاجابة على السؤال متتبعا في ذلك التسلسل التاريخي لتطور المدرسة المالكية منذ تأسيسها وحتى العصر الحاضر
ولا يسع الباحث هنا الا أن يردد مع الباجي ما قاله في مقدمة منتقاه (( ... فلا يعتقد الناظر في كتابي أن ما أوردته من الشرح والتأويل والقياس والتنظير طريقه القطع عندي حتى أعيب من خالفها وأذم من رأى غيره وانما هو مبلغ اجتهادي وما أدى اليه نظري)) المنتقى شرح الموطى 2/