هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية الأدلة

[التقرتي]

قال الشيخ أبو أويس محمد بن الأمين بوخبزة التطواني رحمه الله :

وترى المالكية يتواردون في ترجيح مذهبهم على حديث الترمذي: « يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة » ويعتقدون أنه صحيح ،ويحتجون به في فضل مذهب الإمام مالك، والحديث موجود في جامع الترمذي وغيره، وفي مسند أحمد ،وهو ضعيف ، وينقلون عن "سفيان بن عيينة" ،وعبد الرزاق بن هَمام الصنعاني صاحب "المصنف" أن المراد به مالك، ويدفعون قول مَن قال :إنه عبد العزيز العُمري الزاهد ، على أن الحديث ضعيف كما قال الألباني في الضعيفة وهناك بيّن علته اهــ


و قال

وقد زادت وضوحاً في السنين الأخيرة بعد أن قَذَفت المطابع بعدد لا يستهان به من كتب المالكية، وفيها أمهات الكتب، فإذا بها لا تخرج عن سوابقها إلاَّ بما لا يُسمن ولا يغني من جُوع ، وهذا بخلاف المذاهب الأخرى بما فيها المذهب الحنفي الذي اشتُهِر بالقياس والرأي ، وذلك لأنها من حُسن حظها امتازت بكوكبة من المحدثين النَّقَدة الذين خَدَموها بإخلاص، رَغم التعصب والانحياز الذي يكاد يكون من خصائص المذهبية. والمالكية فقراء من هذه الناحية، والمحدثون النقاد منهم قليلون، فلهذا لا تكاد تجد فيهم مَن عُني بتخريج أحاديث كتاب مهم عندهم ، فهذه رسالة بن أبي زيد وهي من المتون الشهيرة القديمة المقررة للدراسة والحفظ ،وشروحُها تناهز المائة، لا تكاد تجد في شرُوحها مَن يتكفل بالاستدلال لعُشُر مسائلها، حتى جاء بالأمس القريب شيخُنا أحمد بن الصديق الغماري الطنجي فشَرَحها بالدليل في كتابه " مسالك الدِلالة" وهو الأول من نوعه، وهذا رَجَز ابن عاشر " المرشد المعين " وهو من المتون المدروسة والمحفوظة عند صِغار الطلبة، وشروحُه بالعشرات، كلها خالية من الدليل والتعليل، حتى اعتنَى به الأستاذ أحمد الورايني من خريجي دار الحديث بالرباط فشَرَحه شرحاً جيداً سماه:" التمكين، لأدلة المرشد المعين"، وشَرَح عبد العزيز بن الصديق "العشماوية" بالدليل اعتمد فيه على شقيقه أحمد، وخَرَّج هذا أحاديث" بداية المجتهد" لابن رشد فأجاد وأفاد وطبع الآن. وهذا بقطع النظر عن صحة هذه الأدلة وسَلاَمتها من الطعن ، لأن المقصودَ هو الاستدلال لمسائل المذهب حسب أصوله، وهذا مختصر خليل المبيِّن لِمَا به الفتوى، ومعلوم شدة عناية المالكية به، وخدمتها له بمختلف الوجوه إلا بالاستدلال والتأصيل، وقد تجاوزت شروحُه وحواشيه المائة ، إلا محاولات مُحتَشمة لا تقوم على رجليها، قام بها بعضُ الشناقطة أخيرا.وحدثني الأخ الدكتور توفيق الغلبزوري أنه لقي بالجزائر الدكتور وهبة الزحيلي فشكا إليه هذا ما لقيه من عنت في تصيد دلائل فقه مالك من كتب غيره عند تأليفه كتابه "الفقه الإسلامي وأدلته" المطبوع. وبالمقارنة نجد عند فقهاء المذاهب الأخرى دواوين حافلة بالتأصيل، والاستدلال والتعليل، بل حتى كثير من المتون الصغيرة لا تخلو من ذلك. والكلام في هذا الموضوع طويل الذيل. فلنكتف بهذا الإلماع، لِنَخْلُصَ للإشارة إلى أدلة مذهب مالك فنقول بادئ ذي بدء:
بإنها لا تبلُغ عند الآخرين ما بَلَغت عند المالكية الذين أَوصَلُوها إلى ستة عشر أو سبعةَ عشَر دليلاً، وهي إنما عُرفت بالاستقراء، لا بنص الإمام، أو كبار أصحابه: كابن القاسم ، وأشهب ، وابن وهب ، والمغيرة . وإذا تأملها القارئ الواعي وَجَدها تنزل إلى النصف لتداخل بعضِها، وقد انفرد المذهب المالكي بعمل أهل المدينة، ونُوزع في ذلك مالك رحمه الله عَلَى أن الصواب فيه: أنه في غير ما يتناوله الاجتهادُ والرأي ، وإنما هو فيما سبيلُه التوقيف كالصاع والمد، ومَن وَقَف على نقد أبي محمد ابن حزم في كتابه الممتع: "الإحكام، في أصول الأحكام"، جزم بضعف هذا الأصل عن الوقوف أمام الوحيين، والإجماع، والقياس الجَلِي، وهذا ما أجمع عليه المسلمون من أهل السنة والجماعة حتى الظاهرية نفاة القياس، فإنهم إنما ينفون القياسَ الخفي . وقد عاب الناسُ غلو المالكية في دَعوَى عمل أهل المدينة، بينما لم تتجاوز مسائل العمل عند الإمام في الموطأ المائتين ونيفاً، وبلغ مجموعُها في أمهات المذهب نحوَ الأربعمائة ، ومن الواضح أن استكثار الإمام من هذه الأدلة، كان بسبب قلةَ حديثه ، فهذا الموطأ وهو الأصل الأول من أصول الحديث، لا تتجاوز أحاديثه المسندة الصحيحة خمسمائة ، ودَعك من المبالغات، ومنها: زَعمُ المالكية: أن رواية عَتِيق للموطأ بَلََغت عشرةَ آلاف حديث، وهذا العدد لا يكاد يُوجد في الحديث الصحيح جملة. وقد كان من عادة الرواة الأولين: أنهم يَعُدون الأسانيدَ، والطرقَ، والآثار الموقوفة، وفتاوي الصحابة، أحاديث ، وقد ظهر الآن من روايات الموطأ خمسة، أوسعُها روايةُ محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وأحاديثها نحو الألف، وفيها ما ليس من حديث مالك على ما فيها من الأحاديث الضعيفة وهذا أبو عمر بن عبد البر – وليس للمالكية مثلُه- شرح الموطأ ب"الاستذكار"، و"التمهيد"، معتمدا ثماني روايات على رأسها: رواية يحيى بن يحيى السائدة بالأندلس، والمغرب، لم يَتجاوز حديثه ما قلنا، ومن الجدير بالذكر: أن عمل أهل المدينة، فَتَح لمالكية الأندلس والمغرب فقط بابَ العمل وجريانِه، والاعتماد عليه، وتقديمه على الراجح والمشهور، جُمعت مسائله بالأندلس وهي كثيرة، نظمها الفيلالي السجلماسي في أرجوزة "العمل المطلق" وهي مطبوعة في مجموع المتون الفاسية، ونظم عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي عملَ أهل فاس في أرجوزة مشهورة ومشروحة بلغت مسائلها المئات، وسمعنا أن الفقيه أحمد الرهوني التطواني وهو شيخنا، جَمَع نحو سبعين مسألة جَرَى بها العمل بتطوان . اهــ


هل انصف الشيخ ؟

قال بن تيمية رحمه الله :

مالك أقوم الناس بمذهب أهل المدينة
أما أحوال الحجاز فلم يكن بعد عصر مالك وأصحابه من علماء الحجاز من يفضل على علماء المشرق والعراق والمغرب.

وهذا باب يطول تتبعه ولو استقصينا فضل علماء أهل المدينة وصحة أصولهم لطال الكلام. إذا تبين ذلك، فلا ريب عند أحد أن مالكًا - رضي الله عنه - أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا، فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه كان له من المكانة عند أهل الإسلام - الخاص منهم والعام - ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى إلمام وقد جمع الحافظ أبو بكر الخطيب أخبار الرواة عن مالك فبلغوا ألفا وسبعمائة أو نحوها وهؤلاء الذين اتصل إلى الخطيب حديثهم بعد قريب من ثلاثمائة سنة فكيف بمن انقطعت أخبارهم أو لم يتصل إليه خبرهم فإن الخطيب توفي سنة اثنتين وستين وأربعمائة وعصره وعصر ابن عبد البر، والبيهقي، والقاضي أبي يعلى، وأمثال هؤلاء واحد ومالك، توفي سنة تسع وسبعين ومائة، وتوفي أبو حنيفة سنة خمسين ومائة، وتوفي الشافعي سنة أربع ومائتين وتوفي أحمد بن حنبل سنة إحدى وأربعين ومائتين؛ ولهذا قال الشافعي - رحمه الله - ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صوابًا بعد كتاب الله من موطأ مالك.

وهو كما قال الشافعي رضي الله عنه. وهذا لا يعارض ما عليه أئمة الإسلام من أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من صحيح البخاري ومسلم مع أن الأئمة على أن البخاري أصح من مسلم ومن رجح مسلمًا فإنه رجحه بجمعه ألفاظ أحاديث في مكان واحد فإن، ذلك أيسر على من يريد جمع ألفاظ الحديث.

وأما من زعم أن الأحاديث التي انفرد بها مسلم أو الرجال الذين انفرد بهم أصح من الأحاديث التي انفرد بها البخاري ومن الرجال الذين انفرد بهم، فهذا غلط لا يشك فيه عالم كما لا يشك أحد أن البخاري أعلم من مسلم بالحديث والعلل والتاريخ وأنه أفقه منه، إذ البخاري وأبو داود أفقه أهل الصحيح والسنن المشهورة وإن كان قد يتفق لبعض ما انفرد به مسلم أن يرجع على بعض ما انفرد به البخاري فهذا قليل والغالب بخلاف ذلك فإن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم.

وإنما كان هذان الكتابان كذلك لأنه جرد فيهما الحديث الصحيح المسند ولم يكن القصد بتصنيفهما ذكر آثار الصحابة والتابعين ولا سائر الحديث من الحسن والمرسل وشبه ذلك ولا ريب أن ما جرد فيه الحديث الصحيح المسند عن رسول الله فهو أصح الكتب؛ لأنه أصح منقولا عن المعصوم من الكتب المصنفة.

وأما الموطأ ونحوه فإنه صنف على طريقة العلماء المصنفين إذ ذاك فإن الناس على عهد رسول الله كانوا يكتبون القرآن وكان النبي قد نهاهم أن يكتبوا عنه غير القرآن وقال: «من كتب عني شيئًا غير القرآن فليمحه». ثم نسخ ذلك عند جمهور العلماء، حيث «أذن في الكتابة لعبد الله بن عمرو وقال: اكتبوا لأبي شاه».

وكتب لعمرو بن حزم كتابًا قالوا: وكان النهي أولًا خوفًا من اشتباه القرآن بغيره ثم أذن لما أمن ذلك فكان الناس يكتبون من حديث رسول الله ما يكتبون وكتبوا أيضا غيره.

ولم يكونوا يصنفون ذلك في كتب مصنفة إلى زمن تابع التابعين فصنف العلم فأول من صنف ابن جريج شيئًا في التفسير وشيئًا في الأموات.

وصنف سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة ومعمر وأمثال هؤلاء يصنفون ما في الباب عن النبي والصحابة والتابعين.

وهذه هي كانت كتب الفقه والعلم والأصول والفروع بعد القرآن فصنف مالك الموطأ على هذه الطريقة. وصنف بعد عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وغير هؤلاء فهذه الكتب التي كانوا يعدونها في ذلك الزمان هي التي أشار إليها الشافعي - رحمه الله - فقال: ليس بعد القرآن كتاب أكثر صوابًا من موطأ مالك فإن حديثه أصح من حديث نظرائه وكذلك الإمام أحمد لما سئل عن حديث مالك ورأيه وحديث غيره ورأيهم؟ رجح حديث مالك ورأيه على حديث أولئك ورأيهم.

وهذا يصدق الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن النبي أنه قال: «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالمًا أعلم من عالم المدينة».

فقد روي عن غير واحد كابن جريج وابن عيينة وغيرهما أنهم قالوا: هو مالك. والذين نازعوا في هذا لهم مأخذان: أحدهما: الطعن في الحديث فزعم بعضهم أن فيه انقطاعًا.

والثاني: أنه أراد غير مالك كالعمري الزاهد ونحوه. فيقال: ما دل عليه الحديث وأنه مالك أمر متقرر لمن كان موجودا وبالتواتر لمن كان غائبا، فإنه لا ريب أنه لم يكن في عصر مالك أحد ضرب إليه الناس أكباد الإبل أكثر من مالك.
وهذا يقرر بوجهين: أحدهما: بطلب تقديمه على مثل الثوري والأوزاعي والليث وأبي حنيفة وهذا فيه نزاع ولا حاجة إليه في هذا المقام. والثاني: أن يقال: أن مالكا تأخر موته عن هؤلاء كلهم فإنه توفي سنة تسع وسبعين ومائة وهؤلاء كلهم ماتوا قبل ذلك. فمعلوم أنه بعد موت هؤلاء لم يكن في الأمة أعلم من مالك في ذلك العصر وهذا لا ينازع فيه أحد من المسلمين ولا رحل إلى أحد من علماء المدينة ما رحل إلى مالك لا قبله ولا بعده رحل إليه من المشرق والمغرب ورحل إليه الناس على اختلاف طبقاتهم من العلماء والزهاد والملوك والعامة. وانتشر موطؤه في الأرض حتى لا يعرف في ذلك العصر كتاب بعد القرآن كان أكثر انتشارًا من الموطأ وأخذ الموطأ عنه أهل الحجاز والشام والعراق ومن أصغر من أخذ عنه الشافعي ومحمد بن الحسن وأمثالهما وكان محمد بن الحسن إذا حدث بالعراق عن مالك والحجازيين تمتلئ داره وإذا حدث عن أهل العراق يقل الناس لعلمهم بأن علم مالك وأهل المدينة أصح وأثبت. وأجل من أخذ عنه الشافعي العلم اثنان مالك وابن عيينة.

ومعلوم عند كل أحد أن مالكًا أجل من ابن عيينة حتى إنه كان يقول: إني ومالك كما قال القائل:

وابن اللبون إذا ما لز في قرن ** لم يستطع صولة البزل القناعيس

ومن زعم أن الذي ضربت إليه أكباد الإبل في طلب العلم هو العمري الزاهد مع كونه كان رجلًا صالحًا زاهدًا آمرًا بالمعروف، ناهيًا عن المنكر لم يعرف أن الناس احتاجوا إلى شيء من علمه، ولا رحلوا إليه فيه. وكان إذا أراد أمرًا يستشير مالكًا ويستفتيه كما نقل أنه استشاره لما كتب إليه من العراق أن يتولى الخلافة فقال: حتى أشاور مالكًا فلما استشاره أشار عليه أن لا يدخل في ذلك وأخبره أن هذا لا يتركه ولد العباس حتى تراق فيه دماء كثيرة وذكر له ما ذكره عمر بن عبد العزيز - لما قيل له: ولِ القاسم بن محمد - أن بني أمية لا يدعون هذا الأمر حتى تراق فيه دماء كثيرة. وهذه علوم التفسير والحديث والفتيا وغيرها من العلوم، لم يعلم أن الناس أخذوا عن العمري الزاهد منها ما يذكر فكيف يقرن هذا بمالك في العلم ورحلة الناس إليه؟.

ثم هذه كتب الصحيح التي أجل ما فيها كتاب البخاري أول ما يستفتح الباب بحديث مالك وإن كان في الباب شيء من حديث مالك لا يقدم على حديثه غيره ونحن نعلم أن الناس ضربوا أكباد الإبل في طلب العلم فلم يجدوا عالمًا أعلم من مالك في وقته.

والناس كلهم مع مالك وأهل المدينة: إما موافق، وإما منازع فالموافق لهم عضد ونصير والمنازع لهم معظم لهم مبجل لهم عارف بمقدارهم.

وما تجد من يستخف بأقوالهم ومذاهبهم إلا من ليس معدودًا من أئمة العلم وذلك لعلمهم أن مالكًا هو القائم بمذهب أهل المدينة.

وهو أظهر عند الخاصة والعامة من رجحان مذهب أهل المدينة على سائر الأمصار، فإن موطأه مشحون: إما بحديث أهل المدينة، وإما بما اجتمع عليه أهل المدينة: إما قديما، وإما حديثا، وإما مسألة تنازع فيها أهل المدينة وغيرهم فيختار فيها قولا ويقول: هذا أحسن ما سمعت.

فأما بآثار معروفة عند علماء المدينة ولو قدر أنه كان في الأزمان المتقدمة من هو أتبع لمذهب أهل المدينة من مالك فقد انقطع ذلك.

ولسنا ننكر أن من الناس من أنكر على مالك مخالفته أولا لأحاديثهم في بعض المسائل كما يذكر عن عبد العزيز الدراوردي أنه قال له في مسألة تقدير المهر بنصاب السرقة: تعرقت يا أبا عبد الله أي: صرت فيها إلى قول أهل العراق الذين يقدرون أقل المهر بنصاب السرقة لكن النصاب عند أبي حنيفة وأصحابه عشرة دراهم.

وأما مالك والشافعي وأحمد فالنصاب عندهم ثلاثة دراهم، أو ربع دينار كما جاءت بذلك الأحاديث الصحاح. فيقال: أولا: أن مثل هذه الحكاية تدل على ضعف أقاويل أهل العراق عند أهل المدينة، وإنهم كانوا يكرهون للرجل أن يوافقهم وهذا مشهور عندهم يعيبون الرجل بذلك كما قال ابن عمر لما استفتاه عن دم البعوض وكما قال ابن المسيب لربيعة لما سأله عن عقل أصابع المرأة.

وأما ثانيًا: فمثل هذا في قول مالك قليل جدا وما من عالم إلا وله ما يرد عليه وما أحسن ما قال ابن خويز منداد في مسألة بيع كتب الرأي والإجارة عليها: لا فرق عندنا بين رأي صاحبنا مالك وغيره في هذا الحكم، لكنه أقل خطأ من غيره.

وأما الحديث فأكثره نجد مالكا قد قال به في إحدى الروايتين وإنما تركه طائفة من أصحابه كمسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه.

وأهل المدينة رووا عن مالك الرفع موافقًا للحديث الصحيح الذي رواه، لكن ابن القاسم ونحوه من البصريين هم الذين قالوا بالرواية الأولى ومعلوم أن مدونة ابن القاسم أصلها مسائل أسد بن الفرات التي فرعها أهل العراق ثم سأل عنها أسد ابن القاسم. فأجابه بالنقل عن مالك وتارة بالقياس على قوله ثم أصلها في رواية سحنون فلهذا يقع في كلام ابن القاسم طائفة من الميل إلى أقوال أهل العراق وإن لم يكن ذلك من أصول أهل المدينة.

ثم اتفق أنه لما انتشر مذهب مالك بالأندلس وكان يحيى بن يحيى عامل الأندلس والولاة يستشيرونه فكانوا يأمرون القضاة أن لا يقضوا إلا بروايته عن مالك ثم رواية غيره فانتشرت رواية ابن القاسم عن مالك لأجل من عمل بها وقد تكون مرجوحة في المذهب وعمل أهل المدينة والسنة حتى صاروا يتركون رواية الموطأ الذي هو متواتر عن مالك وما زال يحدث به إلى أن مات لرواية ابن القاسم وإن كان طائفة من أئمة المالكية أنكروا ذلك فمثل هذا أن كان فيه عيب فإنما هو على من نقل ذلك لا على مالك ويمكن المتبع لمذهبه أن يتبع السنة في عامة الأمور، إذ قل من سنة إلا وله قول يوافقها بخلاف كثير من مذهب أهل الكوفة، فإنهم كثيرا ما يخالفون السنة وإن لم يتعمدوا ذلك. اهــ

اين قول الشيخ من كتب المالكية مثل الإشراف للقاضي عبدالوهاب و كتاب الذخيرة للقرافي و الجامع لأحكام القرآن للعربي و احكام القرآن للقرطبي و اكمال المعلم للقاضي عياض.


بل جمع كل من الغرياني في كتابه مدونة الفقه المالكي و حبيب الطاهر في كتابه ادلة الفقه المالكي حجما لا يستهان به من ادلة المالكية الموجودة في كتبهم.


فهل انصف الشيخ في كلامه ؟

[الحُميدي]

بارك الله فيك أخي الفاضل ..،وحفظ الله شيخنا العلامة محمد بوخبزة و بارك في علمه و عمره .،

[التقرتي]

للتذكير و المناقشة: من يتحفنا بكتب ادلة المالكية

[أمجد الفلسطيني]

فهل انصف الشيخ في كلامه ؟

لا أرى الشيخ حفظه الله أنصف المالكية غفر الله للجميع

كتب المالكية المعتنية بالدليل كثيرة أخي التقرتي
وكذلك العلماء المالكية المعتنون بالأدلة كثر
وفي المالكية من نقاد الحديث كثر
ومن يقول بأن نقاد الحديث من المالكية قلائل فكأنه يقول بأن نقاد الحديث في المغرب والأندلس قلائل إذ أغلب علماء تلك البلاد منذ عهد زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون تـ سنة 204 إلى الآن موالك

وينبغي أولا تحرير معنى (الدليل) فبعتض الناس يقصره على الأحاديث أو المنقولات وليس كذلك فأدلة الفقه كثيرة بعد المنقولات القياس والتعليل والإجماع والمصالح المرسلة والأشباه والنظائر والمعقول وغير ذلك

أما كتب المالكية التي اعتنت بذكر الأدلة:
/// فأولها موطأ مالك
/// ثم الواضحة لابن حبيب
/// ومصنفات القاضي إسماعيل كأحكام القرآن والرد على محمد بن الحسن وغيرها

يتبع بعد الصلاة...

[التقرتي]

نعم اخي و كذلك البيان و التحصيل ثم بداية المجتهد كلها ذكرت الأدلة بل كتاب الذخيرة للقرافي من اجودها و لم ارى له مثيلا من حيث الناحية الأصولية في كتب المذاهب الأخرى

[أمجد الفلسطيني]

نعم أخي الكريم
/// فالبيان والتحصيل يعتني بذكر الأدلة كذلك ذكر بعض الباحثين أنه جرد المجلد الأول والثاني فوجد فيهما سبع مئة حديث مرفوع.
/// وكذلك من الناحية الأصولية ابن رشد في المقدمات
/// بداية المجتهد
/// كتب أبي عمر ابن عبد البر كالتمهيد وغيره
/// وشرح التلقين للمازري
/// والذخيرة للقرافي
/// ولا ننسى المدونة ففيها نثر لأدلة المالكية
/// وكذلك النوادر لأبي زيد
/// وكذلك شروحهم على كتب الحديث كشروحهم على البخاري كشرح الداودي وابن بطال وغيرهما وشروحهم على مسلم كشرح المازري وعياض والقرطبي وغيرهم وشرح ابن العربي على الموطأ والترمذي
/// وكمصنفاتهم في أحكام القرآن ككتاب ابن العربي والقرطبي
/// والمنتقى للباجي وأصله
/// واهتمام بعضهم في الرد على الشافعي ككتاب ابن عبد الحكم وغيره
/// وكتب محمد بن سحنون كالجامع والجوابات في الرد على الشافعي وأهل العراق
/// رد القاضي إسماعيل على أبي حنيفة والشافعي
/// رد ابن عبد الحكم على أهل العراق
/// وكتب ابن الوراق تـ 329 كالرد على محمد بن الحسن والحجةوبيان السنة وهي محشوة بالآثار والرد على المخالف
/// وكردود بكر القشيري تـ334 على المزني والطحاوي
/// وكتب الأبهري كمسلك الجلالة في مسند الرسالة حيث رفعجميع مسائل الرسالة التي تبلغ 4000 مسألة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان غاية في الاحتجاج للمذهب وله الرد على المزني وغيرها
/// والذب عن مذهب مالك للقيرواني أبي زيد
/// والدلائل للأصيلي أبي محمد
/// وعيون الأدلة لابن القصار
/// وكتب القاضي عبد الوهاب كالإشراف والنصرة
/// ولابن العربي كتاب كبير في الخلاف اسمه الإنصاف
/// وكتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف الفندلاوي
/// ومناهج التحصيل للرجراجي كان حياً في أواسط القرن القرن السابع

وفي شروح الموطأ والمدونة من أدلة المالكية ما يجلو عن الوصف

[محمد الجروان]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الأفاضل قد أقلكم علما و فضلا و اطلاعا و هذا هو الواقع
لكن لي تجربة مقاربة لتجربة الشيخ وهبة الزحيلي حفظه الله في البحث عن الكتب التي تحتوي على أدلة أخواننا في مذهب الامام مالك و رغم أني أرى نفسي مقصرا و لم أستوعب في بحثي حتى هذه اللحظة كل ما هو مطبوع من مصنفات المذهب المالكي الا أنني في الوقت الحالي أوافق الشيخ فيما ذكره و انا هنا أتكلم عن الكتب التي تربط الحكم بدليله و تعليله و ليست تلك التي عنيت بجمع و تخريج الأحاديث
و ليس هناك أفضل من كتابي القاضي البغدادي في هذا الصدد المعون و الاشراف رغم أنه يمثل مالكية العراق الا أنه أفضل من صنف في مثل هذا الباب و كذلك لا ننسى كتاب الذخيرة الذي ذكره الاخ التقرتي و الذي اعده من كتب الاسلام الكبار و هو مفخرة لكل مالكي هذا و كتب البيان و التحصيل لابن رشد الجد هذا من ناحية كتب الفقه التي احتوت على الاستدلال و التعليل للمسائل و لا أدري حقيقة عن كتاب التوضيح لخليل فانا لم اطلع الا على جزء منه و كذلك كتاب المازري شرح التلقين ليت الاخوة يعطوننا رايهم فيها
من شروحات الاحاديث التي عنيت بالاستدلال للمسائل المنتقى للباجي و الذي هو على منهج العراقيين و الامام ابن عبدالبر في كتابيه الماتعين التمهيد و الاستذكار
هذا ما استحضرته الان ننتظر مشاركات الاخوة وخصوصا المالكية

[أمجد الفلسطيني]

وغيرها من الكتب

///فكل من نظر في هذه الكتب وقرأ كلام العلماء في وصفها علم مدى اهتمام علماء المالكية بالأدلة
وهذا واضح جلي

/// استفدت ذكر بعض كتب المالكية التي تهتم بالأدلة من كتاب اصطلاح المذهب لمحمد علي ومن هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=59205
وغير ذلك

/// فالقول الشائع أن المذهب المالكي يفتقر إلى الأدلة قول عار عن الصحة والله أعلم

/// نعم الاهتمام بالأدلة عند المتأخرين (بداية القرن الثامن) أقل منه عند المتقدمين ولا يعني ذلك عدمها مطلقا

وفي الرابط السابق بعض كتب المتأخرين التي اهتمت بالأدلة
في هذه المشاركة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=321295&postcount=29


/// وينبغي التفريق بين أغراض التأليف فبعض العلماء يكون قادرا على الاستدلال للمذهب ولكنه غرضه من التصنيف الفلاني تحرير المذهب والخلاف فيه وأقوال الإمام أو تصوير المسائل وضبطها واختصارها للحفظ وغير ذلك

[أبو عبدالرحمن بن ناصر]

لقد أصاب العلامة أبو خبزة - رحمه الله - في ما قال وهو من أعلم الناس بالمالكية وبتراثهم وبكتبهم المخطوطة والمطبوعة والمفقودة . والشيخ أبو خبزة قارن المذهب المالكي ببقية المذاهب الأخرى . ولاشك أن الباحث في الفقه إذا أراد أن يقف على حجج المالكية في مسألة انفردوا بها يتعسر عليه الأمر كما نقله الشيخ أبو خبزة عن الشيخ وهبة الزحيلي . وذلك مما دفع بعض المعاصرين لتأليف كتب تعتني بحجج المالكية الفقهية كالشيخ الصادق الغرباني في كتابه " مدونة الفقه المالكي " وكذلك أحمد نور سيف المالكي كان له مشروع أظنه معلمة الفقه المالكي , وهناك بحوث أخرى لهم . بخلاف الحنفية فتجد حججهم واضح في كثير من شروح الهداية كشرح العيني وغيره وفي البدائع والمبسوط فلهم عناية بذكر حججهم وكذلك الشافعية والحنابلة فلهم اليد الطولى في هذا الباب . وأما ذكره شيخنا أمجد من بعض كتب المالكية فبعضها مفقود غير موجود كشرح الأبهري على الرسالة , وبعضها ليس بعمدة عن المالكية كشروح ابن عبدالبر على الموطأ ، بل هم يقدمون رواية ابن القاسم على الموطأ والعتيبة التي شرحها ابن رشد في البيان والتحصيل ليست بعمدة عندهم ففيها غرائب وشذوذات كما قاله بعض المالكية . ومن أجمل الكتب المالكية التي طبعت مؤخرا وعنيت بحجج هو كتاب "مناهج التحصيل " وكتب القاضي عبدالوهاب عموما كالمعونة وشرح الرسالة . والله أعلم

[أمجد الفلسطيني]

ما ذكرته أخي أبو عبد الرحمن حول كتب ابن عبد البر وغيره تجد الرد عليه في الرابط المحال عليه فقد رد بعض الأفاضل على ذلك

وكون بعض الكتب مفقودة لا يعني فقد الأدلة في المذهب المالكي لأن أغلب الكتب التي ذكرتها غير مفقودة
أضف أن العلماء يأخذ بعضهم عن بعض خاصة علماء المذهب الواحد فما فقد من بعض الكتب المذكورة قد حفظ لنا في ما وجد من الكتب وإن لم بكن كله بل أغلبه

[أمجد الفلسطيني]

أما قول الشيخ حفظه الله:

والمحدثون النقاد منهم قليلون، فلهذا لا تكاد تجد فيهم مَن عُني بتخريج أحاديث كتاب مهم عندهم

فكونهم لا يوجد عندهم كتاب تخريج كما عند الشافعية والحنفية لا يصلح دليلا على ندرة وقلة وجود نقاد للحديث فيهم
لأنهم قد يكونوا اكتفوا بغيره من كتب الأدلة التي عندهم
ولا أعلم للحنابلة أنهم قاموا بتخريج أحد كتبهم المشهورة وهذا لا يعني قلة وجود نقاد للحديث فيهم
كما يدل عليه الواقع

/// ونقاد الحديث المالكية كثر منهم الإمام وابن وهب وأصبغ وابن الجباب وابن عبد البر والأصيلي والمازري وعياض وعبد الحق وابن رشيد والداني صاحب الأطراف وابن القطان وغيرهم كثير

[التقرتي]

لقد أصاب العلامة أبو خبزة - رحمه الله - في ما قال وهو من أعلم الناس بالمالكية وبتراثهم وبكتبهم المخطوطة والمطبوعة والمفقودة . والشيخ أبو خبزة قارن المذهب المالكي ببقية المذاهب الأخرى . ولاشك أن الباحث في الفقه إذا أراد أن يقف على حجج المالكية في مسألة انفردوا بها يتعسر عليه الأمر كما نقله الشيخ أبو خبزة عن الشيخ وهبة الزحيلي . وذلك مما دفع بعض المعاصرين لتأليف كتب تعتني بحجج المالكية الفقهية كالشيخ الصادق الغرباني في كتابه " مدونة الفقه المالكي " وكذلك أحمد نور سيف المالكي كان له مشروع أظنه معلمة الفقه المالكي , وهناك بحوث أخرى لهم . بخلاف الحنفية فتجد حججهم واضح في كثير من شروح الهداية كشرح العيني وغيره وفي البدائع والمبسوط فلهم عناية بذكر حججهم وكذلك الشافعية والحنابلة فلهم اليد الطولى في هذا الباب . وأما ذكره شيخنا أمجد من بعض كتب المالكية فبعضها مفقود غير موجود كشرح الأبهري على الرسالة , وبعضها ليس بعمدة عن المالكية كشروح ابن عبدالبر على الموطأ ، بل هم يقدمون رواية ابن القاسم على الموطأ والعتيبة التي شرحها ابن رشد في البيان والتحصيل ليست بعمدة عندهم ففيها غرائب وشذوذات كما قاله بعض المالكية . ومن أجمل الكتب المالكية التي طبعت مؤخرا وعنيت بحجج هو كتاب "مناهج التحصيل " وكتب القاضي عبدالوهاب عموما كالمعونة وشرح الرسالة . والله أعلم

بل لم يصب اخي هناك فرق بين القول ان ادلتهم غير مجموعة في مكان واحد - و في هذا القول نظر - و بين القول ان كتبهم تخلو من الادلة.

كيف ذلك و كتاب التمهيد و الذخيرة مطبوعان و متداولان.


اما اصحاب المذاهب الأخرى فشيئ عادي ان لا يعثروا على ادلة المالكية فهم لم يعتادوا على فقهم و لم يدرسوا كتبهم. و ما هذا إلا لبحثهم في كتب المتأخرين و تركهم كتب المتقدمين.


نحن في بلدنا درسنا فقه المالكية و فروعهم و درسناه بالدليل فلم نسمع يوما احدا اشتكى من نقص الدليل عندهم إلا من عند غير المالكية و اظن ان الشيخ بوخبزة تأثر بأقوال غيره من علماء المذاهب الأخرى. فانظروا كتاب الغرياني و الحبيب الطاهر جمعوا اضعاف ما جاء به الزحيلي من ادلة و ما هذا الا لقلة علمه بفقه المالكية (و في كل الاحوال لا يعتمد على الزحيلي في الفقه المالكي ).


عمدة فقه المالكية الموطأ و هذا كاف فلا تجد مثله في المذاهب الأخرى فحسبك ان فقههم يدور على كتاب حديث.

و قد شهد لذلك شيخ الاسلام بن تيمية فارجع للفتاوي فقد عقد فصلا كاملا في هذا الباب

بل يكفي دراسة كتاب بداية المجتهد للتأكد من صحة ذلك فقد اورد ادلة جميع المذاهب

[أبو عبد الأعلى]

جزى الله خيرا أخانا التقرتي على هذا الموضوع الجيد .
وقد نوقش مثل هذا الموضوع قبل في هذا المنتدى المبارك و كذا في ملتقى أهل الحديث على ما أذكر ,الا أنه ينبغي تحديد ما المقصود بالدليل ؟ هل هو الدليل الذي استدل به المالكية للمسألة أو هو الدليل من الكتاب و السنة ,لأن بعض المتأخرين يتكلف في ايراد الدليل على المسألة و يعزوه للمذهب و الحق أن هذا الدليل لا أثر له في كتب المالكية .
كما أن بعض المذاهب الموافقة للمذهب المالكي في حكم مسألة معينة قد يستدلون بدليل لم يستدل به المالكية ’ فهل يصح منهجيا أن أخذ هذا الدليل الذي استدل به المذهب الأخر و أحشره ضمن أدلة المالكية على المسألة ما دام أنهم اتفقوا على الحكم .
كل هذه الاشكالات كانت ترد علي عندما درست متن الرسالة على أحد المشايخ - بالدليل - فكنت ألمس منه بعض التكلف في الاستدلال للمسألة .
فأرجوا من الاخوة المتخصصين المشاركة و اثراء النقاش .

[التقرتي]

جزى الله خيرا أخانا التقرتي على هذا الموضوع الجيد .
وقد نوقش مثل هذا الموضوع قبل في هذا المنتدى المبارك و كذا في ملتقى أهل الحديث على ما أذكر ,الا أنه ينبغي تحديد ما المقصود بالدليل ؟ هل هو الدليل الذي استدل به المالكية للمسألة أو هو الدليل من الكتاب و السنة ,لأن بعض المتأخرين يتكلف في ايراد الدليل على المسألة و يعزوه للمذهب و الحق أن هذا الدليل لا أثر له في كتب المالكية .
كما أن بعض المذاهب الموافقة للمذهب المالكي في حكم مسألة معينة قد يستدلون بدليل لم يستدل به المالكية ’ فهل يصح منهجيا أن أخذ هذا الدليل الذي استدل به المذهب الأخر و أحشره ضمن أدلة المالكية على المسألة ما دام أنهم اتفقوا على الحكم .
كل هذه الاشكالات كانت ترد علي عندما درست متن الرسالة على أحد المشايخ - بالدليل - فكنت ألمس منه بعض التكلف في الاستدلال للمسألة .
فأرجوا من الاخوة المتخصصين المشاركة و اثراء النقاش .


اما هذه فهي مسألة فرعية لا دخل لها في نقاشنا فنرجوا عدم الخروج عن النقاش.

ان اردت فهم ادلة المالكية و ما هي ارجع لكتاب الغرياني او حبيب الطاهر فسيتضح لك ما هو الدليل عندهم و اين تجده في مصادره


بارك الله فيك اخي

[التقرتي]

اما كون الشيخ بوخبزة مطلع على الفقه المالكي فهذا لا يعني انه لا يخطئ و لو تمعنت كلام بن تيمية جيدا فقد لونت باللون الاحمر ما قصدته منه و هو كون الامام مالك المقصود بحديث عالم المدينة و كذلك ذكرته لتبيان اصول الامام مالك و دقتها فهو مخالف لما ذهب اليه بوخبزة , لا كما فهمته اخي فهما ظاهريا على اني نقلته من اجل القول ان في كتب المالكية ادلة اظنك قرأت العنوان فقط ثم حكمت.


كلامك اخي و عذرا على هذه الكلمة فارغ لا معنى له فلم تأتي الا بمدح الرجل فقط !!! و لا شيئ يذكر فان كان الرجل عليم بمذهب المالكية فكذالك الغرياني و حبيب الطاهر فقد خالفوه فيما يقول .


يبقى الدليل معنا في وجود كتب كثيرة اعتنت بالدليل بل لو انصف الشيخ لذكر الذخيرة في كلامه فتمعن كلامه جيدا و هل يغفل مالكي على كتاب الذخيرة عند ذكر ادلة المالكية ؟

بل حتى العلامة الخضير الذي قال قولا شبيها بقول بوخبزة عقب فذكر كتاب الذحيرة و ما فيه من ادلة فكيف لغير مالكي ان يذكر الكتاب اما المالكي فينساه ؟


اما قولك ان المالكية لم يكن فيهم من يعتني بالدليل فاقول لك يكفينا بن عبد البر و القاضي عياض فهما محدثان.

اما اعتناء المالكية بالدليل فمشهور عند المتقدمين انما غفل عليه المتأخرون فقط.

فراجع بداية المجتهد و البيان و التحصيل و التمهيد و الذخيرة و احكام القرآن و غيرها .... انظر الفقه المالكي و ادلته فسترى كثرة الكتب التي ذكرت الادلة و ما من مسألة الا و لها دليلها

فعلى هذا كلام الشيخ بوخبزة خال من الانصاف للأسف و يرده ما قدمه الغرياني في كتابه فارجع اليه ، اذن العبرة بما ايدينا من كتب ملييئة بالادلة.

اما خلو اكثر كتب المتأخرين من الادلة لا لشيئ الا لأن الفقه المالكي مبني على الموطأ فهم على خلاف غيرهم من المذاهب الاخرى ادلتهم محفوظة في كتاب منفصل انما المشكلة في ربط الادلة بالمسائل مباشرة. و هذا لا بد له من شروح الموطأ !!! فمن اراد البحث عن الادلة يرجع اليها.

لذلك اتصفت كتب المالكية بالصعوبة فهذه الصعوبة ممدحة لها وليست منقصة إنما صعب الامر على المعاصرين لبعدهم عن قوة استدلال المتقدمين و المتأمل في كتاب ككتاب الطاهر بن عاشور و اضواء البيان للشنقيطي يعرف قوة فقهاء المالكية و ادلتهم.


فالغرياني قد جمعها و قدمها للجميع فالعبرة بالموجود و ليس القائل بعدمه فقد اثبت لنا اكثر من عالم وجود الادلة في كتب المالكية فكيف لنا ان نأخد بقول بوخبزة الذي هو خال من الادلة ؟ و نترك ما جمعه الغرياني و حبيب الطاهر من بطون كتب المالكية ؟

[محمد الجروان]

اخي الفاضل التقرتي و هل كتابي الشيخين الغرياني و الطاهر من معتمدات المذهب

[العاصمي من الجزائر]

فائدة :

يقول العلامة ابن باديس رحمه الله :
«كما أُدخِلت على مذهب أهل العلم بدعة التقليد العامّ الجامد التي أماتت الأفكار، وحالت بين طلاّب العلم وبين السنّة والكتاب، وصيّرتها -في زعم قومٍ- غير محتاج إليهما من نهاية القرن الرابع إلى قيام الساعة، لا في فقه ولا في استنباط ولا تشريع، استغناءً عنهما زعموا بكتب الفروع من المتون والمختصرات، فأعرض الطلاّب عن التفقّه في الكتاب والسنّة وكتب الأئمّة، وصارت معانيها الظاهرة، بَلْهَ الخفية مجهولة حتى عند كبار المتصدّرين»(٢- بسم الله الرحمن الرحيم)۲- الآثار (5/38).
ويقول العلامة العربي التبسي رحمه الله :
« ان رد السنن النبوية قولية او عملية بمجرد مخالفتها لمذهب من المذاهب محادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وخروج ايضا عن امتثال حديث { لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به} وعصيان لوصايا ائمة الاسلام الثابتة عنهم وفي مقدمة اولئك الائمة مالك بن انس الذي روى عنه اصحابه كمعين بن عيسى انه كان يقول{انما انا بشر اخطىء واصيب فانظروا في رايي فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه} وكم له ولغيره من هذه العبارات في هذا المعنى مناديتا بعرض اقوال الرجال على سنة خير الانام ولكن وصاياهم عطلها بل نبذها الخلف الذي انتسب اليهم بعد الف سنة او تزيد انتسابا لو قدر لمالك ان يبعث من قيره لقال في نسبة هذا الرهط اليه المخالفين لوصاياه المعطلين لروح مذهبه ما قال عيسى عليه السلام في اولئك الذين كذبهم بقوله{ماقلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء قدير}
والله يشهد والوا العلم ان مالكا بريء من كل نابذ لسنة قولية او عملية بدعوى التمذهب بمذهب مالك او ان كتب المالكية ليس فيها مايصدق تلك السنة وحاشا مالكا ان يقول صدقوا ما يقول ابن شامس في الجواهر واكفروا بصحيح الحديث الذي يرويه احمد وابو داوود والنسائي والبيهقي والطحاوي
واذا كان الفقهاء كلهم او جلهم يذهبون الى ان العبادات يتبع فيها النص وياخذ فيها بالوارد واننا نرى ان مذهبهم كلهم يقوم بالاحاديث التي يصح سندها او يحسن عن كل راي وكل قياس واذا وجد خلاف بينهم في فرع من فروع العبادات فان حكم الله مع من يشهد له النص ويايده الدليل النقلي و القول الاخر صاحبه مجتهد مخطىء معذور له اجتهاده وكل ماجاء بعد ذللك ممن اطلع على القولين ان بيد احد القولين حديث عن رسول الله صحيح وليس بيد الاخر شىء او مايسميه الخياليون او العقلانيون بالقواعد والاقيسة التي لا دخل لها في باب العبادات فانه يجب عليه ان لا يعدل عن قول المبني على الدليل والا كان صاحب هوى جدير بان يذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام اعوذ بالله من علم لا ينفع » 1 محرم 1357هجري العدد 102 من جريدة البصائر
ويقول العلامة أحمد حماني رحمه الله
صنفان خطيران من مجتهدى العصر :
صنفان من مجتهدي العصر نبتت نبتتهما في مجتمعنا المعاصر في الشرق و الغرب ، أحداهما عن سوء نية و سبق إصرار ، و الأخرى من حسن نية و (تقليد) و جهالة بالإخطار .
نحن حرب على الأولى، و دعاة للهداية و الإرشاد للثانية.
الطائفة الأولى قالت: إن الإسلام فتح باب الاجتهاد فنحن أهله و أولى الناس به فتعالوا نجتهد و نجدد، إذ لا خروج لنا من التخلف إلا بالاجتهاد و التجديد، فيم نجتهد و ماذا نجدد ؟ في النظر فيما عُلِم من الدين بالضرورة كركن أو واجب أو حلال أو حرام، ينسخون و يمسخون و يبدلون كلام الله و (يجتهدون). و اقتحموا- فيما اقتحموا صوم رمضان، و إباحة تعدد الزوجات في الإسلام، و قضية الميراث، وأحكام الزواج و الطلاق و العدة و إباحة ما حرم من المأكل و المشروبات. و لهؤلاء نقول ليس هذا اجتهادا و لا تجديدا وإنما هو إلحاد وزيغ ، لا اجتهاد فيما فيه النص ، و ما علم من الدين بالضرورة و لستم ممن توفرت فيه شروط. الاجتهاد من الرسوخ في العلم، و لا ممن اتصف بالعدالة التي هي أول شروطه و كيف يتصف بها من أنكر وجوب الأركان، و عطل آيات القرآن ؟
و أما الطائفة الثانية فاجتهدت في العبادة و تهجدت ، و التصقت بالسنة وتزمتت ثم قالت : نرفض الأحكام المنصوصة في مذاهب الأئمة المجتهدين ، وفي كتب العلماء و الفقهاء المؤلفين و نأخذ الأحكام مباشرة بما جاء في الكتاب المبين أو في حديث خاتم النبيين و اخذوا يحكمون بالبدعة في ما هو موطن خلاف ،و يحدثون الفرقة بين جماعة المسلمين ، و نحن نقول مرحى لشبيبة الإسلام المفلحين ، إن في كلامكم هذا مسحة من الحق قد تؤدي إلى الهلاك المبين ، إن هذا القول يوهم أن ما تركه مالك و أبو حنيفة و الشافعي و أحمد و أصحابهم من العلماء المحققين قسيم للكتاب و السنة ، و على كل مسلم : إما أن يأخذ بالكتاب و السنة أو يأخذ بما تركه هؤلاء الأئمة من ارث في الدين و ليس هذا هو الحق ، و إنما اجتهد هؤلاء الأئمة و بينوا و استنبطوا الأحكام و أزالوا الشبهات . و هم أوولوا العلم الذين أرشدنا ربنا إلى رد الأمور إليهم في قوله تعالى : "و لو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم" فهم اللذين يكشفون لنا من الشبهات ما يخفى على كثير من الناس كما جاء في قوله صلى الله عليه و سلم: "الحلال بين و الحرام بين و بينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس" كل من هؤلاء العلماء و الأئمة التزم الكتاب و السنة و ترك لتلاميذه وصية " إذا وجدتم قولي يخالف الكتاب أو السنة فاضربوا به عرض الحائط". و إنما نقلدهم فيما اجتهدوا فيه – دون أن نتعصب لواحد مخصوص فيهم – لأنهم بلغوا درجة الاجتهاد و قصرنا.
و ليس لأحد منكم أو منا أن يقول أن باستطاعته - في حالته الحاضرة- أن يستنبط بنفسه في الكتاب و السنة ، فإن زعم ذلك فقد ادعى الاجتهاد و صدق عليه أنه ترأس قوما لم يبق فيهم عالم فسئل فأجاب بغير علم فأضل و أضل فخذوا إرث هؤلاء المجتهدين ، و حذار من كتب حديثة ودعاوي مدعين فإنهم وضعوا أنفسهم موضع المجتهدين ، و قالوا لكم خذوا بأقوالنا ، و ذروا أقوال المتقدمين ، و حكموا على كل من خالفهم بالابتداع ، مع أنه له مستندا ، و فسقوا المثقفين ، و من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما كما جاء في سنة الرسول الأمين .
إننا ننصح لهؤلاء الأبناء و الإخوان أن يطلبوا العلم حتى يتمكنوا من فنونه و يكونوا من أهله، و يصبح لهم ملكة راسخة يكتشفون بها ما أشكل و يعرفون رجاله الحقيقيين، و الأدعياء المزيفين، و الكتب الصحيحة المعتمدة في الفتوى عند أهلها و أهل العلم.و ليكن التصدي لتفسير القرآن و شرح الحديث بعد التمكن من فنون العلم و استكمال الأدوات و ليكن الانتصاب للفتوى بعد توفر الشرائط، و قد سمعنا تحذير النبي صلى الله عليه و سلم من انتصاب الرؤساء الجهال و إقدامهم على الجواب بغير علم ، فاتهم نفسك يا أخي ، و اسألها ، و لا تركن إليها فإنها لأمارة بالسوء.
* نشرت بمجلة الرسالة التي كانت تصدر عن وزارة الشؤون الدينية بالجزائر العدد الأول سنة 1400هـ/1980م ]

[أبو عبدالرحمن بن ناصر]

المالكية أكثر اعتماد مذهبهم على المدونة ليس على الموطأ

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر - (ج 3 / ص 414)
( أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ، ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ، ثنا عبيد الله بن يحيى ، عن أبيه يحيى بن يحيى قال : كنت آتي ابن القاسم فيقول لي : من أين ؟ فأقول : من عند ابن وهب فيقول : الله الله اتق الله فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل قال : ثم آتي ابن وهب فيقول : من أين ؟ فأقول من عند ابن القاسم فيقول : اتق الله فإن أكثر هذه المسائل رأي )

وأما الشيخ الصادق الغرباني : ذكر من أسباب تأليفه "مدونة الفقه المالكي" قال عن كتب المالكية المتوفرة في المغرب والمشرق

(الغموض وصعوبة التراكيب / فلا ينال ما فيها إلا بكد وجهد ولا يستفيد منها إلا المتخصص بعد عناء و طول بحث .
خلو أكثر من ترجيع المسائل إلى أدلتها من الكتاب والسنة والقواعد والأصول المعتمدة ) ( مدونة الفقه ص 5 )

ونحوه قال الحبيب بن طاهر في مقدمة كتابه "الفقه المالكي وأدلته " ( وقد أخترت أن يكون مذهب مالك رضي الله عنه موضوع العمل لأنه المذهب المنتشر بالبلاد التونسية ولفقدان كتاب فقه متدوال بهذا الأسلوب ...) (1-ص 7 )

[أبو عبد العظيم]

بارك الله فيكم
الذي لا حظته من كلام الأفاضل خلط
فالذي يقصده أخي الحميدي والشيخ أبو خبزة هو عدم ذكر الأدلة وخلو كتب المالكية منها ولا يقصد أبدا عدم وجود الإدلة للمالكية،بخالف أخي التقرتي فإنه يدافع على شيء المخالف فيه جاله وهو أن المالكية عندهم أدلة

[التقرتي]

بارك الله فيكم
الذي لا حظته من كلام الأفاضل خلط
فالذي يقصده أخي الحميدي والشيخ أبو خبزة هو عدم ذكر الأدلة وخلو كتب المالكية منها ولا يقصد أبدا عدم وجود الإدلة للمالكية،بخالف أخي التقرتي فإنه يدافع على شيء المخالف فيه جاله وهو أن المالكية عندهم أدلة


بارك الله فيك اخي لكن كلام الشيخ واضح لقد عمم و ليس كما قلت و الدليل انه ذكر كتاب الغماري في ادلة الرسالة فأقرأ كلامه جيدا كأنه لم توجد كتب فيها ادلة إلا في عصرنا الحالي هذا هو الظاهر من كلامه و يا ليته توقف عند ذلك بل نفى فضل عالم المدينة فأخد يضعف حديثا و هو مقبول عند الامة سلفا و خلفا و هذا كافي لتصحيحه و لا تضره كل العلل التي اعلها الشيخ الالباني به.


فانظر لكلامه جيدا. انا اوافق الشيخ ان هناك الكثير من المتعصبين و هذا لا يجوز فلا بد من الرجوع إلى الادلة لكن لا اوافقه في ما نفاه عن فضل الامام مالك و خلو كتبهم من الدليل حتى يقول ان بعض المتأخرين حاولوا محاولات محتشمة لجمع الادلة فاين الذخيرة من كل هذا ؟

انظر ما قاله : قَذَفت المطابع بعدد لا يستهان به من كتب المالكية، وفيها أمهات الكتب، فإذا بها لا تخرج عن سوابقها إلاَّ بما لا يُسمن ولا يغني من جُوع

هل الذخيرة لا يسمن و لا يغني من جوع !!!!


انظر ما قاله في الامام مالك : ومن الواضح أن استكثار الإمام من هذه الأدلة، كان بسبب قلةَ حديثه.

هل هذا كلام منصف ؟ كلام لمù اسمع من سبق الشيخ له !!! اعطني عالما من السلف قال ما قاله الشيخ هل هذا يقال من عالم فضلا ان يقال من مالكي ؟

بل ذهب ليقلل من حديث الموطأ و الكل يعرف ان الامام مالك كان يحفظ اضعاف اضعاف ما في الموطأ الا انه كان شديد الانتقاء فهل هذا كلام منصف بالله عليك ؟

الشيخ لم ينصف و للاسف في كلامه و نلتمس له العذر بانتقادة للمتعصبة من المالكية لكن هذا لا يخول له التقليل من فضل الامام مالك و موطئه فقد شهد له من هو اعلم و اكبر منه شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله و هذا كاف لإبطال كلام بوخبزة

[عصام البشير]

بارك الله فيكم
كثير من أصناف الخلاف مرجعه عدم تحرير مواطن النزاع.
1- لا يشكك عاقل في أن من المالكية حفاظا ومحدثين من الجهابذة. وهم في هذا كغيرهم. وأيضا لا شك في أن لهم اعتناء بالغا بشروح الحديث. فشراح الموطأ مالكية، وشراح مسلم (قبل النووي) مالكية، وشراح البخاري (قبل ابن حجر) مالكية.
2- لا يمكن أن يقول عاقل إن المذهب المالكي ليست له أدلة، لأن هذا يعني أن مالكا ومن بعده كانوا يحكمون بمجرد التشهي. إذن الشأن في إبراز هذه الأدلة لا في وجودها في نفس الأمر.
3- من الواضح جدا أن كتب المالكية المتقدمين مليئة بأصناف من الأدلة الحديثية وغيرها. (ومقصودي بالمتقدمين هنا مَن قبل أبي المودة رحمه الله، لا من قبل ابن أبي زيد رحمه الله على ما هو اصطلاح المالكية). وقد ذكر الإخوة من تلك الكتب طائفة حسنة.
4- ما بقي إذن إلا كتب المتأخرين، أي الذين عكفوا على مختصر خليل في عصور الجمود الفقهي. (ليست المشكلة في مختصر خليل وإنما في المتعصبين له مطلقا)
الحق أن هذه الكتب - في الغالب - لا تلقي بالا للاستدلال، بل همها تحرير مشهور المذهب. ولعل سبب ذلك ما يلي:
* الجمود الذي أصاب الأمة في العلوم كلها، وهذا ليس خاصا بالمذهب المالكي.
* عدم وجود بيئة التنافس الفقهي، فإن المذهب المالكي حكم بلاد الغرب الإسلامي لقرون طويلة، دون وجود أدنى مخالف من المذاهب الأخرى. فأئمة المالكية لم يجدوا حاجة إلى الاستدلال، لعدم الحاجة إلى النقاش الفقهي أصلا.
ما يقوله الشيخ بوخبزة - نفع الله به - أخذه من أمثال تقي الدين الهلالي وأحمد بن الصديق الغماري. وهم ينطلقون من وصف بيئة مالكية مغرقة في الجمود والتقليد الأعمى.
عالمهم يقول: البناني والرهوني والزقاقية والعمل المطلق.
وجاهلهم: يقول ابن عاشر وميارة.
ولا يكاد يُعرف عندهم أمثال ابن رشد والباجي وابن عبد البر وابن العربي.
ولذلك فإن إنكار دعاة السنة هؤلاء منصب في الغالب على كتب المذهب المتأخرة، وقد يبالغ بعضهم فيعمم على مذهب المالكية كله، نكاية في الخصوم المذهبيين.
ومن المعلوم أن التعصب المقيت، خاصة إن شفع بمساندة السلطان، قد يولد مبالغة في الرد.

والله أعلم.

[التقرتي]

بارك الله فيكم
كثير من أصناف الخلاف مرجعه عدم تحرير مواطن النزاع.
1- لا يشكك عاقل في أن من المالكية حفاظا ومحدثين من الجهابذة. وهم في هذا كغيرهم. وأيضا لا شك في أن لهم اعتناء بالغا بشروح الحديث. فشراح الموطأ مالكية، وشراح مسلم (قبل النووي) مالكية، وشراح البخاري (قبل ابن حجر) مالكية.
2- لا يمكن أن يقول عاقل إن المذهب المالكي ليست له أدلة، لأن هذا يعني أن مالكا ومن بعده كانوا يحكمون بمجرد التشهي. إذن الشأن في إبراز هذه الأدلة لا في وجودها في نفس الأمر.
3- من الواضح جدا أن كتب المالكية المتقدمين مليئة بأصناف من الأدلة الحديثية وغيرها. (ومقصودي بالمتقدمين هنا مَن قبل أبي المودة رحمه الله، لا من قبل ابن أبي زيد رحمه الله على ما هو اصطلاح المالكية). وقد ذكر الإخوة من تلك الكتب طائفة حسنة.
4- ما بقي إذن إلا كتب المتأخرين، أي الذين عكفوا على مختصر خليل في عصور الجمود الفقهي. (ليست المشكلة في مختصر خليل وإنما في المتعصبين له مطلقا)
الحق أن هذه الكتب - في الغالب - لا تلقي بالا للاستدلال، بل همها تحرير مشهور المذهب. ولعل سبب ذلك ما يلي:
* الجمود الذي أصاب الأمة في العلوم كلها، وهذا ليس خاصا بالمذهب المالكي.
* عدم وجود بيئة التنافس الفقهي، فإن المذهب المالكي حكم بلاد الغرب الإسلامي لقرون طويلة، دون وجود أدنى مخالف من المذاهب الأخرى. فأئمة المالكية لم يجدوا حاجة إلى الاستدلال، لعدم الحاجة إلى النقاش الفقهي أصلا.
ما يقوله الشيخ بوخبزة - نفع الله به - أخذه من أمثال تقي الدين الهلالي وأحمد بن الصديق الغماري. وهم ينطلقون من وصف بيئة مالكية مغرقة في الجمود والتقليد الأعمى.
عالمهم يقول: البناني والرهوني والزقاقية والعمل المطلق.
وجاهلهم: يقول ابن عاشر وميارة.
ولا يكاد يُعرف عندهم أمثال ابن رشد والباجي وابن عبد البر وابن العربي.
ولذلك فإن إنكار دعاة السنة هؤلاء منصب في الغالب على كتب المذهب المتأخرة، وقد يبالغ بعضهم فيعمم على مذهب المالكية كله، نكاية في الخصوم المذهبيين.
ومن المعلوم أن التعصب المقيت، خاصة إن شفع بمساندة السلطان، قد يولد مبالغة في الرد.

والله أعلم.


بارك الله فيك اخي لكن لاحظ جيدا ما لونته بالاحمر سابقا فالشيخ تعدى ذلك للامام مالك فوصفه بقلة الرواية و نقد اصوله و نفى فضله ؟ هذا اكثر من مسألة المتاخرين فلو بقي في نقد المتعصبة من المتأخرين لوافقناه لكن تعدى ذلك لاصول المذهب هذا نقد في صميم المذهب و ليس مسألة المتأخرين فقط!!!

[عصام البشير]

بارك الله فيك
قد أشرت إلى سبب ذلك في آخر مشاركتي السابقة.
المبالغة في الرد لأجل المبالغة في التعصب. كذا المدرسة الهلالية الغمارية. والشيخ بوخبزة منها ينهل كلامه هذا.
وبعبارة أخرى فكلام الشيخ ينبغي أن يلحظ فيه سياقه، ولا يؤخذ فيه إطلاقه.

ومن محاسن الاتفاق أنني - بعد نحو الساعتين من مشاركتي تلك - بدأت القراءة في شرح الأمير على المختصر، فوجدت لمحققه عبد الله بن الصديق الكلام التالي:
(..لأن كتب المالكية خالية من ذكر الدليل ليس فيها إلا الفقه المحض، والآراء المجردة، وما كان هذا ليليق بمذهب إمام اعترف له الجميع بالتقدم في السنة، وسلموا له الإمامة في علم الحديث، وكان الإمام الشافعي يفاخر به.
نعم ما كان يليق بمذهب الإمام مالك أن تكون كتب الفقه فيه مجردة عن الدليل، خالية من ذكر الاستنباط والتعليل. ولعل عذر المالكية في ذلك اعتمادهم على أن متقدميهم تكفلوا بالتدليل كابن عبد البر والباجي وابن رشد وأضرابهم، مع تسليم باقي المذاهب لمالك وعدم منازعتهم له، بخلاف المذاهب الثلاثة الباقية فإنه حصل بين أهلها نزاع مذهبي، تطور في كثير من الحالات إلى نزاع سياسي استعمل فيه السلاح، وأزهقت فيه الأرواح، كما يعلم لمن تتبع كتب التاريخ وسير الحوادث).

وأستفيد من هذا الكلام أمرين:
1- يذكر خلو كتب المالكية من الدليل، ثم يقول إن متقدميهم تكفلوا بالاستدلال. وهذا يفيدنا أنهم حين يذكرون غياب الأدلة من كتب المالكية، إنما يقصدون متأخريهم.
2- إشارة لطيفة لسبب الظاهرة، قريب مما ذكرت في مشاركتي، لكن بينهما فرق يسير يصلح لجعلهما سببين مختلفين.

والله أعلم.

[التقرتي]

بارك الله فيك
قد أشرت إلى سبب ذلك في آخر مشاركتي السابقة.
المبالغة في الرد لأجل المبالغة في التعصب. كذا المدرسة الهلالية الغمارية. والشيخ بوخبزة منها ينهل كلامه هذا.
وبعبارة أخرى فكلام الشيخ ينبغي أن يلحظ فيه سياقه، ولا يؤخذ فيه إطلاقه.
ومن محاسن الاتفاق أنني - بعد نحو الساعتين من مشاركتي تلك - بدأت القراءة في شرح الأمير على المختصر، فوجدت لمحققه عبد الله بن الصديق الكلام التالي:
(..لأن كتب المالكية خالية من ذكر الدليل ليس فيها إلا الفقه المحض، والآراء المجردة، وما كان هذا ليليق بمذهب إمام اعترف له الجميع بالتقدم في السنة، وسلموا له الإمامة في علم الحديث، وكان الإمام الشافعي يفاخر به.
نعم ما كان يليق بمذهب الإمام مالك أن تكون كتب الفقه فيه مجردة عن الدليل، خالية من ذكر الاستنباط والتعليل. ولعل عذر المالكية في ذلك اعتمادهم على أن متقدميهم تكفلوا بالتدليل كابن عبد البر والباجي وابن رشد وأضرابهم، مع تسليم باقي المذاهب لمالك وعدم منازعتهم له، بخلاف المذاهب الثلاثة الباقية فإنه حصل بين أهلها نزاع مذهبي، تطور في كثير من الحالات إلى نزاع سياسي استعمل فيه السلاح، وأزهقت فيه الأرواح، كما يعلم لمن تتبع كتب التاريخ وسير الحوادث).
وأستفيد من هذا الكلام أمرين:
1- يذكر خلو كتب المالكية من الدليل، ثم يقول إن متقدميهم تكفلوا بالاستدلال. وهذا يفيدنا أنهم حين يذكرون غياب الأدلة من كتب المالكية، إنما يقصدون متأخريهم.
2- إشارة لطيفة لسبب الظاهرة، قريب مما ذكرت في مشاركتي، لكن بينهما فرق يسير يصلح لجعلهما سببين مختلفين.
والله أعلم.

نعم اخي فالكلام يفهم من سياقه فالشيخ لم يكتفي بالقول بخلو الدليل من كتبهم المتاخرة فراجع ما قاله بل ذهب لابعد من هذا انتقض اصول المذهب و قال ان الامام مالك قليل الحديث لذلك كثرت اصوله فما رأيك بكلامه في الامام مالك هل هذا انصاف ؟

اشرح لي كلامه هذا :



وترى المالكية يتواردون في ترجيح مذهبهم على حديث الترمذي: « يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة » ويعتقدون أنه صحيح ،ويحتجون به في فضل مذهب الإمام مالك، والحديث موجود في جامع الترمذي وغيره، وفي مسند أحمد ،وهو ضعيف ، وينقلون عن "سفيان بن عيينة" ،وعبد الرزاق بن هَمام الصنعاني صاحب "المصنف" أن المراد به مالك، ويدفعون قول مَن قال :إنه عبد العزيز العُمري الزاهد ، على أن الحديث ضعيف كما قال الألباني في الضعيفة وهناك بيّن علته اهــ

و هذا :


فلنكتف بهذا الإلماع، لِنَخْلُصَ للإشارة إلى أدلة مذهب مالك فنقول بادئ ذي بدء:
بإنها لا تبلُغ عند الآخرين ما بَلَغت عند المالكية الذين أَوصَلُوها إلى ستة عشر أو سبعةَ عشَر دليلاً، وهي إنما عُرفت بالاستقراء، لا بنص الإمام، أو كبار أصحابه: كابن القاسم ، وأشهب ، وابن وهب ، والمغيرة . وإذا تأملها القارئ الواعي وَجَدها تنزل إلى النصف لتداخل بعضِها، وقد انفرد المذهب المالكي بعمل أهل المدينة، ونُوزع في ذلك مالك رحمه الله عَلَى أن الصواب فيه: أنه في غير ما يتناوله الاجتهادُ والرأي ، وإنما هو فيما سبيلُه التوقيف كالصاع والمد، ومَن وَقَف على نقد أبي محمد ابن حزم في كتابه الممتع: "الإحكام، في أصول الأحكام"، جزم بضعف هذا الأصل عن الوقوف أمام الوحيين، والإجماع، والقياس الجَلِي، وهذا ما أجمع عليه المسلمون من أهل السنة والجماعة حتى الظاهرية نفاة القياس، فإنهم إنما ينفون القياسَ الخفي . وقد عاب الناسُ غلو المالكية في دَعوَى عمل أهل المدينة، بينما لم تتجاوز مسائل العمل عند الإمام في الموطأ المائتين ونيفاً، وبلغ مجموعُها في أمهات المذهب نحوَ الأربعمائة ، ومن الواضح أن استكثار الإمام من هذه الأدلة، كان بسبب قلةَ حديثه


و انظر لكلام بن تيمية :

أنه أراد غير مالك كالعمري الزاهد ونحوه. فيقال: ما دل عليه الحديث وأنه مالك أمر متقرر لمن كان موجودا وبالتواتر لمن كان غائبا، فإنه لا ريب أنه لم يكن في عصر مالك أحد ضرب إليه الناس أكباد الإبل أكثر من مالك.
وهذا يقرر بوجهين: أحدهما: بطلب تقديمه على مثل الثوري والأوزاعي والليث وأبي حنيفة وهذا فيه نزاع ولا حاجة إليه في هذا المقام. والثاني: أن يقال: أن مالكا تأخر موته عن هؤلاء كلهم فإنه توفي سنة تسع وسبعين ومائة وهؤلاء كلهم ماتوا قبل ذلك. فمعلوم أنه بعد موت هؤلاء لم يكن في الأمة أعلم من مالك في ذلك العصر وهذا لا ينازع فيه أحد من المسلمين ولا رحل إلى أحد من علماء المدينة ما رحل إلى مالك لا قبله ولا بعده رحل إليه من المشرق والمغرب ورحل إليه الناس على اختلاف طبقاتهم من العلماء والزهاد والملوك والعامة.



ومن زعم أن الذي ضربت إليه أكباد الإبل في طلب العلم هو العمري الزاهد مع كونه كان رجلًا صالحًا زاهدًا آمرًا بالمعروف، ناهيًا عن المنكر لم يعرف أن الناس احتاجوا إلى شيء من علمه، ولا رحلوا إليه فيه



وما تجد من يستخف بأقوالهم ومذاهبهم إلا من ليس معدودًا من أئمة العلم وذلك لعلمهم أن مالكًا هو القائم بمذهب أهل المدينة.

وهو أظهر عند الخاصة والعامة من رجحان مذهب أهل المدينة على سائر الأمصار، فإن موطأه مشحون: إما بحديث أهل المدينة، وإما بما اجتمع عليه أهل المدينة: إما قديما، وإما حديثا، وإما مسألة تنازع فيها أهل المدينة وغيرهم فيختار فيها قولا ويقول: هذا أحسن ما سمعت.

فأما بآثار معروفة عند علماء المدينة ولو قدر أنه كان في الأزمان المتقدمة من هو أتبع لمذهب أهل المدينة من مالك فقد انقطع ذلك.

فاين هو انصاف بوخبزة و كلامه من كلام شيخ الاسلام بن تيمية ؟

[أبو عبد العظيم]

يا طلاب العلم ماهكذا يكون النقاش

[ابن الرومية]

بارك الله في الشيخ عصام لو كانت المشاركات تنتهي دائما بهذا الرقي العلمي و الأخلاقي ..

[التقرتي]

يا طلاب العلم ماهكذا يكون النقاش


احيانا ينزغ الشيطان بين الاخوة اخي لكن دع الاخ قليلا سيهدأ من غضبه و يعود لرشده.


قد يكون لكل رأي في القضية. الذي نبحث عنه توضيح الامور و ليس الزام الكل برأي واحد.

الكل يدافع عن رأيه بالادلة فلا حرج ان يستميت كل واحد في الاستدلال حتى يتضح الحق.

لكن الرجاء الابتعاد عن اللمز و السب و الشتام فاتركوا اماكنكم نضيفة في المنتديات اخوتي بارك الله فيكم

[أمجد الفلسطيني]

بارك الله في الجميع

الذي انتشر في الآونة الأخيرة مقولة: أن المذهب المالكي يفتقر إلى أدلة أو أن المالكية لا يهتمون بالدليل أو أن كتب المالكية خالية من الأدلة
فهذه العبارة ونحوها قائلها إما أن يكون مراده:
/// المتقدمين والمتأخرين منهم ويريد بذلك الطعن فيهم وفي تراثهم والتحذير منهم بدعوى التعصب ونحوه
فهذا القول حكايته تغني عن رده وفي الغالب يكون صاحبه عدوا لتراث باقي المذاهب

/// أو يكون مراده جميع المالكية ولا يريد بذلك الطعن بهم وبتراثهم ولكن ظن ذلك لعدم خبرته بكتب المالكية ووصفها
فهذا القول تقدم نقضه بما تقدم من ذكر كثير من كتب المالكية المعتنية بالأدلة كباقي المذاهب

/// أو يكون مراده المتأخرين منهم دون المتقدمين فلا يعمم المقولة على المذهب وأهله وكتبهم وإنما يخص بذلك المتأخرين منهم
فهذا لا خلاف بيننا وبينه إلا إذا كان يقصد أن كتب المتأخرين معدومة الأدلة
فالواقع للناظر فيها أنها لا غير خالية من الأدلة ولكنها قليلة بالنسبة إلى كتب المتقدمين
مع التنبيه إلى ما تقدم ذكره وهو معرفة الغرض من تصنيف الكتاب

إذا وضُحَ هذا التفصيل لم يعد يعنينا الكلام حول مراد الشيخ أبي أويس حفظ الله لأنه وإن كان ظاهر كلامه وصريحه التعميم فإذا علمنا قصده من كلام آخر منفصل
انتهى النقاش حول مراده لعدم جدواه وانتقلنا إلى مناقشة صحة القول من عدمه

[أمجد الفلسطيني]

أما قول أخي أبو عبد الرحمن:


المالكية أكثر اعتماد مذهبهم على المدونة ليس على الموطأ
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر - (ج 3 / ص 414)
( أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ، ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ، ثنا عبيد الله بن يحيى ، عن أبيه يحيى بن يحيى قال : كنت آتي ابن القاسم فيقول لي : من أين ؟ فأقول : من عند ابن وهب فيقول : الله الله اتق الله فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل قال : ثم آتي ابن وهب فيقول : من أين ؟ فأقول من عند ابن القاسم فيقول : اتق الله فإن أكثر هذه المسائل رأي )

أما كون أكثر اعتمادهم على المدونة فالمدونة فيها أدلة
ثم إن الاعتماد في تقرير المذهب على كتاب أو أقوال ابن القاسم غير الاحتجاج للمذهب
لأنه ليس كل الأحاديث يعمل بها لاحتمال المعارض
بمعنى أن تحرير المذهب يكون بالنظر في أصح الروايات عن مالك أو التي مات عليها أو التي هي أقرب لأصوله أو غير ذلك مما هو مقرر في موطنه
ولا يكون بالنظر في الأدلة من الكتاب والسنة
ولكن يكون النظر فيها عند الاحتجاج للمذهب
ومعلوم أن مالكا ومن بعده ممن لم يكونوا يتكلمون في المسائل_ التي أخذ تقرير المذهب منها_ بالتشهي والهوى بل بالأدلة
أرجو أن يكون اتضح مرادي
والمالكية يعتمدون على الموطأ وغيره من كتب الحديث في الاحتجاج للمذهب
ولكنهم يتركون بعض الأحاديث إما لكون العمل على خلافها إما عمل السلف أو عمل أهل المدينة أو لوجود المعارض
أما عمل السلف أو المعارض فواضح ويشاركهم فيه أهل العلم من غيرهم

وأما عمل أهل المدينة فإنهم لا يقدمونه على الحديث مطلقا
بل عندهم في ذلك تفصيل وليسوا على رأي واحد فيه
ذكر هذا كله أبو العباس ابن تيمية في كتابه عن أهل المدينة وقسم القول بالعمل إلى خمسة أقسام وذكر أن بعض الأقسام يشاركهم اهل العلم كالشافعي وأحمد الرأي فيها


بالجملة كتاب الموطأ من الكتب المعتمدة عند المالكية وتقديم غيره عليه عند تحرير المذهب لا يعني أنه غير معتمد عندهم
لأن تقديم غيره عليه في بعض المسائل
كمسألة رفع اليدين مثلا مع أن كثير من المالكية قال بما في الموطأ بها
فهذا التقديم لأمر خارج أو عارض كم تقدم عند ذكر مسألة تحرير المذهب وهو في مسألة تحرير المذهب لا في الاحتجاج

وقد أكثر المالكية من الاحتجاج بما في الموطأ
وأكثروا من شرحه وإقرائه

أبعد هذا كله لا يكون عندهم معتمدا؟!!

الخلاصة/ أن ترجيح بعض مسائل المدونة على الموطأ لا يعني أنه غير معتمد عندهم فهو كترجيح بعض مسائل المدونة على أي كتاب آخر معتمد عندهم فلا يقول أحد أن ترجيح بعض مسائل المدونة على كتاب آخر من كتبهم يجعله غير معتمد
وعلى التنزل فلا يعني ذلك أنهم لا يرجعون له عند الاحتجاج ونصرة المذهب
والكلام هنا أصلا عن الاستدلال والمحاججة عندهم

بارك الله فيكم

يتبع التدليل عليى كون كتب أبي عمر ابن عبد البر من كتب المالكية المعتمدة في الاحتجاج للمذهب وفي تقريره وتحريره أيضا
وإن كنت قد كفيت ذلك من المشايخ في الرابط المحال عليه

[أمجد الفلسطيني]

/// وأعتذر عن التقدم على إخواني المالكية في المجلس ومن هم أعلم مني بهذه الأمور

[التقرتي]

كتاب التمهيد لابن عبد البر من احسن شروح الموطأ و من قال انه ليس من كتب المالكية فكلامه مجانب للصواب.
الامام بن عبد البر من اعلم الائمة بالمذهب فقد الف كتاب اختلاف اصحاب مالك فبين فيه ما خالف المالكية امامهم.
اما من قال ان المدونة مقدمة على الموطأ عند المالكية فهذا خطأ ان عممه انما هو العمل عند متأخري المغاربة اما مالكية الاندلس و غيرهم فهم يقدمون الموطأ بلا شك.
و لو فحصنا امهات كتب المالكية نجدها :
الموطأ : كتاب احاديث
المدونة : مليئة بالاحاديث المسندة ايضا
التمهيد و الاستذكار : مليئ بالادلة
الذخيرة : مليئ بالادلة
مختصر خليل : خال من الدليل (كغيره من المختصرات)
الرسالة : خال من الادلة (لانها وضعت اصلا للاختصار)
النوادر : مليئ بالادلة
البيان و التحصيل : مليئ بالادلة
المنتقى : و هو شرح للموطأ
شرح الزرقاني : و هو كسابقه
الكافي في فقه اهل المدينة : خال من الدليل
بداية المجتهد : كتاب اصولي و مليئ بالادلة
اقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك :
احكام القرآن للعربي : تفسير للقرآن
المعونة : خال من الدليل
شروح مختصر خليل : خالية من الدليل غالبا
الملاحظ لكل هذه الكتب يدرك جيدا ان اغلبها مليئ بالادلة فان كان للاخوة كتب غير هذه فليتفضل و سنعدها ثم ننظر هل فيها ادلة ام لا و بارك الله في الجميع

[ماجد مسفر العتيبي]

هل كلام الشيخ بو خبزه هنا صحيح؟

فهذا الموطأ وهو الأصل الأول من أصول الحديث، لا تتجاوز أحاديثه المسندة الصحيحة خمسمائة
علماً بان القابسي في كتابه الملخص لمسند موطأ مالك بن أنس، ذكر اكثر من خمسمائة حديث بقليل وفيها بعض الموقوفات

[العاصمي من الجزائر]

المعونة : خال من الدليل (ليس تماما)

وأين انت من كتب العلامة عبد القاهر البغدادي الاخرى وهي تقابل مكانة كتب ابن قدامة رحمه الله عند الحنابلة فللمبتدئين كتاب التلقين (وقد كان يحفظ عن ظهر قلب ايام المرابطين)وللمر� �لة المتوسطة كتاب المعونة (وهو غير عار من الدليل) وللمرحلة المتقدمة كتاب الاشراف ..

[محمد الجروان]

يبدوا أنك أخي التقرتي قد وهمت فالمعونه ليس خاليا من الادلة بل هو مليء بالادلة و وضعه القاضي للاستدلال للمذهب

[أبو عبدالرحمن بن ناصر]

يبدوا أنك أخي التقرتي قد وهمت فالمعونه ليس خاليا من الادلة بل هو مليء بالادلة و وضعه القاضي للاستدلال للمذهب هو كذلك وهو من أنفع كتب المالكية في تقرير الأدلة

[عصام البشير]

يتبع التدليل على كون كتب أبي عمر ابن عبد البر من كتب المالكية المعتمدة في الاحتجاج للمذهب وفي تقريره وتحريره أيضا


بارك الله فيكم
فائدة إحصائية (من الشاملة) تكمل ما كنتُ ذكرته في ملتقى أهل الحديث من قبل:
في مواهب الجليل وهو من أعظم شروح خليل:
عدد مرات ذكر ابن عبد البر: 70 (كثير منها في المسائل الحديثية، أو نقل الإجماعات خارج المذهب).
وعدد مرات ذكر ابن رشد: 1578.

في شرح الخرشي على خليل وهو من الشروح المعتمدة:
ابن عبد البر: 16
ابن رشد: 584
ويمكنك أن تكمل الإحصاء في كتب المالكية الأخرى.

وفائدة طريفة:
ورد ذكر ابن عبد البر:
في تحفة المحتاج: 28 مرة
وفي مغني المحتاج: 19 مرة
وهي من كتب الشافعية.

كتب ابن عبد البر الحديثية كالتمهيد والاستذكار، تعتني بشرح الحديث وبالخلاف العالي. ويعتني بها أهل المذاهب كلها، ولا اختصاص للمالكية بها.

[عصام البشير]

ولو قيل إن ابن عبد البر كان إماما مجتهدا لما بعد.
وقد ذكر جمع ممن ترجم له أنه كان ظاهريا أولا ثم تحول إلى المذهب المالكي، وقالوا عنه إنه يميل إلى مذهب الشافعي كما قال الحميدي وغيره.
وله - رحمه الله - اختيارات كثيرة تخالف مشهور المذهب، يمشي فيها مع ظاهر الحديث.
أما المعتمدون في المذهب فأمثال ابن رشد وابن أبي زيد واللخمي والمازري وابن يونس وابن الحاجب وأضرابهم، وهم كثير.
وكل من مارس كتب المالكية يعرف جيدا من هم المؤلفون الذين يتكرر ذكرهم، والاعتداد بأقوالهم إثباتا أو نفيا.

[التقرتي]

يبدوا أنك أخي التقرتي قد وهمت فالمعونه ليس خاليا من الادلة بل هو مليء بالادلة و وضعه القاضي للاستدلال للمذهب


بارك الله فيك اخي ، نعم هو وهم كنت اقصد التفريع

كما لاحظتم اخوتي العدد الهائل للكتب المالكية التي فيها ادلة انما قال ما قاله بعض اصحاب المذاهب الاخرى ـ لكن اعجب ان يقولها بو خبزة و هو مالكي ـ لأنهم يهتمون بكتب المتأخرين و شروح خليل لذلك ظنوا ان كتبهم لا دليل فيها و لو أنهم رجعوا لأصل مختصر خليل لوجدوا مبتغاهم.

[أمجد الفلسطيني]

كتب ابن عبد البر الحديثية كالتمهيد والاستذكار، تعتني بشرح الحديث وبالخلاف العالي. ويعتني بها أهل المذاهب كلها، ولا اختصاص للمالكية بها.

بارك الله فيكم ورفع قدركم

الكلام هنا في عدة محاور:
/// الأول: في اعتماد المالكية على كتب أبي عمر في الاحتجاج للمذهب وهو المقصود الأكبر لأن الموضوع طرح لإثبات اعتناء المالكية بالأدلة
فلا شك أن من صنف في الاحتجاج للمذهب ولقول مالك قد استفاد من ابن عبد البر سواء ذكر اسمه أم لم يذكر
وقد اعتنى أبو عمر في مصنفاته بالاحتجاج لمالك كما سيأتي
وكون غير المالكية استفادوا من كتبه في الاحتجاج لمذهبهم وغيره من أنواع الإفادات لا يعني عدم اختصاص المالكية بها
كالبيهقي لما صنف المعرفة والخلافيات والنووي لما صنف المجموع والمقدسي لما صنف المغني وأمثال ذلك

/// الثاني:أن من أغراض أبي عمر في تصنيف كتبه الاحتجاج لمالك والتدليل للمذهب
وهذا واضح لمن طالع التمهيد فكثيرا ما يردد ويكرر:
"ومن الحجة لمالك" "والحجة لمالك" "والحجة لهذا المذهب" أي مذهب مالك ومن وافقه
ونحو هذه العبارات

يل قال في الاستذكار 378/7 _ولا تخفى علاقته بالتمهيد_ :"قد جهل بعض من ألف في الحجة لمالك من أصحابنا أو تجاهل..." ثم ذكر قول المذكور ورده

وكونه يذكر الخلاف العالي ويحتج لغير مالك لا يعني عدم اختصاص المالكية بها كما سبق وإلا لزم القول بعدم اختصاص الشافعية بالمعرفة والمجموع والبيان والحنابلة بالمغني وأمثال ذلك
ولا قائل بذلك

/// الثالث: في كون أبي عمر مالكي المذهب
/// فهذا رأي أكثر العلماء
/// وهو ظاهر من كتبه
/// وقد صنف أبو عمر الكافي على مذهب مالك بعد التمهيد والاستذكار فتراه يحيل على التمهيد فيه وهذا بعد نضج واكتمال حصيلته التعليمية

/// وتراه يخرج بعض الأقوال في المذهب اعتمادا على بعض أقوال أصحاب مالك

/// وكونه يخالف المذهب في مسائل لا يسلب منه أحقية الانتساب له كما لا يخفى كغيره من العلماء كاللخمي والنووي وأبي شامة وابن تيمية وأمثالهم
فلم يقل أحد أنه بمجرد مخالفة اللخمي للمذهب أنه ليس بمالكي

/// الرابع : في كون أبي عمر من كبار فقهاء المالكية ومن أصحاب الأقوال والوجوه
ودليله ماسبق بالإضافة إلى أنهم يعتنون باختياراته وأقواله ويذكرون تصحيحه لبعض الروايات وإن لم يعتمدوها
فيقولون :
/// وطريقة أبي عمر ابن عبد البر كذا
/// ويذكرون قولا ثم يقولون واختاره ابن عبد البر
/// وعن ابن عبد البر كذا وكذا
/// وصحح ابن عبد البر التحريم
/// واقتصر عليه ابن عبد البر في الكافي
/// وهو قول فلان وفلان وابن عبد البر
/// وشهره (أي أحد القولين في المذهب) ابن بشير وابن الحاجب وعبد الوهاب وابن عبد البر
/// ويذكرون قولا ثم يتبعونه بتصحيح أبي عمر له
/// وغير ذلك من العبارات مما تركته اختصارا

فهذا كله _مع ماسبق_ يدل على أن ابن عبد البر من كبار فقهاء المالكية ومن أصحاب الأقوال والوجوه

/// الخامس: نعم ليس ابن عبد البر عندهم في الاعتماد في تحرير المذهب كابن بشير واللخمي والمازري وأمثالهم ممن هم معروفون في المذهب
فعو لا يصل إلى درجتهم عندهم في تقرير المعتمد في المذهب
لكن الأمر كما وصف من قبل
من منزلته والله أعلم

ومجموع ما تقدم كاف والله أعلم في التدليل على أصل الموضوع (صحة عد أبي عمر وكتبه عند رد قول من يتهم المالكية بعدهم الاهتمام بالأدلة)

[عصام البشير]

بارك الله فيكم ونفع بهذه الفوائد.
وكأن الخلاف بيننا لفظي.
من النافع أن تجمع المسائل التي خالف فيها ابن عبد البر رحمه الله مشهور المذهب (أي كما استقر عليه بعد مرحلة خليل رحمه الله).

[طارق الحمودي]

بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد
فقد تابعت النقاش على أمل أن يجد بعض الإخوة لهذا مخرجا, خصوصا وأنني لاحظت الأخ التقرتي حريصا على معاودة ذكر الشيخ بوخبزة ومحاولة إظهار خطئه.
وعلى كل حال.
فإنه لا ينبغي الحديث في هذه الأمور التراثية إلا من خبير مستقرئ.
وكلام شيخنا بوخبزة صحيح. ولا عبرة بمن يتعاملون مع ظواهر الألفاظ بغير تأمل خبرة ومراس.على أنني راغب إلى الأخ التقرتي أن يراجع مطابقة عنوان المقال للمقال!!!
أود تنبيه أخينا تعالى أن الشيخ قال هذا عن ممارسته لكتب المالكية لا عن تأثر بالهلالي أو أحمد ابن الصديق
وأنبه الإخوة الذين خاضوا في هذا أنني أعرف قصد شيخنا بوخبزة حفظه الله تعالى من هذا كله.
ولي خبرة بكتاباته ومذهبه.كيف ومنه استفدنا هذا.
الشيخ يقصد معشر الأحباب كتب الفقه المالكية التي تولت ذكر الفروع المتكاثرة المخرجة بعضها على بعض. والمعتمد فيها على قال فلان وعلان. وإن شئت فراجع شرح خليل للزرقاني وحاشيتي البناني والرهوني. وتأمل عقيدة الفقهاء المالكية في هؤلاء الثلاثة. فإنهم يقولون: الفقه - ويقصدون مختصر خليل للأسف - إن شرحه الزرقاني وسلمه البناني والرهوني فشد عليه. ولا عبرة عندهم بالدليل.
ولذلك أقول للإخوة : قصد الشيخ كتب الفروع أمثال: الرسالة وابن عاشر والعشماوية ومختصر خليل والعمل المطلق والعمل الفاسي والعمل ...التطواني..!! وتحفة ابن عاصم الطويلة جدا !!ومختصرات المدونة كمختصر البراذعي الذي طبع مؤخرا, وكتب في الفروع اعتمد عليها القرافي في الذخيرة.بل من راجع الذخيرة وجد بها ذكرا لمئات الفروع من غير ذكر دليل لها سوى قال فلان وعلان.!! وكذلك مختصرات المشارقة كالتلقين للقاضي عبد الوهاب الذي ذكر الأخ التقريتي أن شرح المازري له بالدليل. وإني اسأله: أين رأى شرحه!!؟؟
بل من ذلك كتاب الكافي لابن عبد البر فإنه جرده عن الدليل ولم يوجد من استدل له
ومما ينبئك عن سياسة أصحاب المختصرات أنهم جعلوا في ما ينقل عن مالك المشهور والراجح والضعيف, وكأن قول مالك هو الدليل.وانظر إن أردت أن تعرف فلسفة المالكية – الفروعية – كتاب المعيار المعرب , ومن اللطيف أن تعرف أنهم كانوا يلقبون الجامع للفروع الفقهية التي يقيسون بعضها على بعض بالحافظ كما هو حال الحافظ ابن الجد الفهري, وكذلك الحافظ أبي عمران الفاسي وغيرهما!!!
لم يقصد الشيخ حفظه الله تعالى التمهيد والاستذكار وأمثالهما لأنهما شروح للحديث أي أنهما يصنفان على أنهما فقه للحديث وليسا كتابان في فروع الفقه المالكي.والفرق بينهما واضح.
ودع عنك أخي التقرتي محاولاتك . فالشيخ بوخبزة والشيخ وهبة الزحيلي والشيخ عبد الله ابن الصديق وغيرهما أولى منك في هذا. ولا عبرة بما أوردتموه فإنه ليس مورد النزاع كما قال. فكفوا عن المشاغبة حفظكم الله تعالى. وليتكلم كل فيما يحسنه وإلا ليصمت أو ليستفسر.
بارك الله في الجميع.

[طارق الحمودي]

وأما عن عدد أحاديث الموطأ فراجع مقدمة محمد عبد الله ولد كريم على القبس لابن العربي ص 58.وانظر ما نقله عن ابن حزم عن طريق الحوالك وابن حزم إمام مطلع له معرفة بروايات الموطأ.

[التقرتي]

بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد
فقد تابعت النقاش على أمل أن يجد بعض الإخوة لهذا مخرجا, خصوصا وأنني لاحظت الأخ التقرتي حريصا على معاودة ذكر الشيخ بوخبزة ومحاولة إظهار خطئه.
وعلى كل حال.
فإنه لا ينبغي الحديث في هذه الأمور التراثية إلا من خبير مستقرئ.
وكلام شيخنا بوخبزة صحيح. ولا عبرة بمن يتعاملون مع ظواهر الألفاظ بغير تأمل خبرة ومراس.على أنني راغب إلى الأخ التقرتي أن يراجع مطابقة عنوان المقال للمقال!!!
أود تنبيه أخينا أن الشيخ قال هذا عن ممارسته لكتب المالكية لا عن تأثر بالهلالي أو أحمد ابن الصديق
وأنبه الإخوة الذين خاضوا في هذا أنني أعرف قصد شيخنا بوخبزة حفظه الله تعالى من هذا كله.
ولي خبرة بكتاباته ومذهبه.كيف ومنه استفدنا هذا.
الشيخ يقصد معشر الأحباب كتب الفقه المالكية التي تولت ذكر الفروع المتكاثرة المخرجة بعضها على بعض. والمعتمد فيها على قال فلان وعلان. وإن شئت فراجع شرح خليل للزرقاني وحاشيتي البناني والرهوني. وتأمل عقيدة الفقهاء المالكية في هؤلاء الثلاثة. فإنهم يقولون: الفقه - ويقصدون مختصر خليل للأسف - إن شرحه الزرقاني وسلمه البناني والرهوني فشد عليه. ولا عبرة عندهم بالدليل.
ولذلك أقول للإخوة : قصد الشيخ كتب الفروع أمثال: الرسالة وابن عاشر والعشماوية ومختصر خليل والعمل المطلق والعمل الفاسي والعمل ...التطواني..!! وتحفة ابن عاصم الطويلة جدا !!ومختصرات المدونة كمختصر البراذعي الذي طبع مؤخرا, وكتب في الفروع اعتمد عليها القرافي في الذخيرة.بل من راجع الذخيرة وجد بها ذكرا لمئات الفروع من غير ذكر دليل لها سوى قال فلان وعلان.!! وكذلك مختصرات المشارقة كالتلقين للقاضي عبد الوهاب الذي ذكر الأخ التقريتي أن شرح المازري له بالدليل. وإني اسأله: أين رأى شرحه!!؟؟
بل من ذلك كتاب الكافي لابن عبد البر فإنه جرده عن الدليل ولم يوجد من استدل له
ومما ينبئك عن سياسة أصحاب المختصرات أنه جعلوا في ما ينقل عن مالك المشهور والراجح والضعيف, وكأن قول مالك هو الدليل.وانظر إن أردت أن تعرف فلسفة المالكية – الفروعية – كتاب المعيار المعرب , ومن اللطيف أن تعرف أنهم كانوا يلقبون الجامع للفروع الفقهية التي يقيسون بعضها على بعض بالحافظ كما هو حال الحافظ ابن الجد الفهري, وكذلك الحافظ أبي عمران الفاسي وغيرهما!!!
لم يقصد الشيخ حفظه الله تعالى التمهيد والاستذكار وأمثالهما لأنهما شروح للحديث أي أنهما يصنفان على أنهما فقه للحديث وليسا كتابان في فروع الفقه المالكي.والفرق بينهما واضح.
ودع عنك أخي التقرتي محاولاتك . فالشيخ بوخبزة والشيخ عبد الله ابن الصديق وغيرهما أولى منك في هذا. ولا عبرة بما أوردتموه فإنه ليس مورد النزاع كما قال فكفوا عن المشاغبة حفظكم الله تعالى. وليتكلم كل فيما يحسنه وإلا ليصمت أو ليستفسر.
بارك الله في الجميع.


دع عنك التهم اخي و حاسبنا بالادلة فلا جديد في كلامك الا التماس الاعذار للشيخ.


كلنا يعرف ما هي امهات الكتب المالكية و كلام الشيخ مفهوم ان اردت الاعتذار للشيخ افعل اما ان تتهم الاخوة فلا حاجة لنا بذلك و فيما اتينا به القدر الكافي لرد كلامك.


و يكفي لذلك كتاب الذخيرة الذي اهتم بتخريج الفروع بالادلة اما مختصر خليل فهذا مختصر و من غير المعقول ان يطالب صاحب مختصر بالادلة هل سمعت متن زاد المستقنع بالادلة ؟ اظن انه لا احد اتهم الحنابلة بقلة الادلة.


اما شروح خليل تبقى شروح و العبرة بالاصل الذي اختصر منه و ليس بالشرح

اما من لا يعتبر كتاب التمهيد كتاب فقه مالكي فهو واهم و عليه اعادة دراسة الفقه و هل الفقه المالكي الا شرحا للموطأ !!!!! فربما ستقول لنا ان الموطأ ليس كتاب فقه لانه احاديث فلا يصلح كمصدر للادلة للفقه المالكي؟


و من اراد ان ينظر في الادلة عليه بكتاب الغرياني و حبيب بن طاهر فمن اين اتو بالادلة على الفروع لم يبتدعوها اكيد سحبوها من امهات الكتب اما عن محاولات الزحيلي الفاشلة فهذه لا تقاس عليها و لا ينبني عليها حكم فهو ليس مالكي اصلا و كم غلط في كتابه بالنقل عن المالكية بل لم يأتي بجديد حتى قال فيه احد المشايخ هذا فقه حنفي و ليس مالكي فراجع كلام العلماء في كتبه فهو يغني عن كلامك.


و لا ادري اي منطق في قولك على كتاب الكافي الم تدري انه جمع لما في الاستدكار و التمهيد و الدليل هناك بل يحيل عليه فانظر لخطئك

اما كتاب التلقين للقاضي فدلني اين ذكرته في مشاركاتي !!!!


و بارك الله في اخينا امجد فقد جاء بالكثير من كتب المالكية و التي تهتم بالفروع و المليئة بالادلة

فالشيخ انتقص حتى من قدر الامام مالك بالتشكيك في اصوله و بانه ليس عالم المدينة فاين انت من هذا الانتقاص الذي لم يقل به احد من قبل حتى من غير المالكية بل ذهب للقول ان باع الامام مالك في الحديث قليل كيف ذلك و قد انتقل اليه علم اهل المدينة و كيف يطعن في اصوله و امتدحها غيره. ثم ينتقد احاديث الموطأ و الدارس للموطأ يعرف مراحل تطوره و ان الامام مالك حذف منه احاديث على مر اربعين سنة و هذا لا يخفى على اقل طالب علم مهتم بالموطآت المختلفة.

ادن تكلم بالادلة او لتصمت اخي لا نحتاج تعصبا لشيخ فكلام الشيخ واضح نفى تماما الادلة من امهات كتب المالكية هذا ما قاله في كلامه و لم يقل شروح خليل او كتب المتأخرين بل لم يذكر اي كتاب من كتب الادلة و هذا ما يدل على تعميم كلامه.


و لا ادري من المشاغب من يريد ان يصحح قول الشيخ و ان كان خطؤه بائن او من يأتي بهذا الكم الهائل من الكتب.


على الاقل الاخوة استفادوا بمعرفة كتب المالكية هنا فبماذا افدتنا انت ؟ لم نستفد منك الا تهمة و كأن كلام بن تيمية في عالم المدينة لم يكفك لبيان قدره و خطأ ما ذهب اليه الشيخ بوخبزة.



العلماء بشر و البشر قد يخطئ و انا لا اشك ان نية الشيخ سليمية و هي انتقاد المتعصبة و المقلدة لكنه في كلامه ذهب بعيدا لاكثر من هذا و هذا ما لا نقبله لذلك جعلت عناون المقال هل انصف ، فانا اتكلم من ناحية الانصاف.


فالمتأمل في كلام الشيخ لا يجد انصافا فيه فهو لم يترك شيئا في المذهب المالكي الا انتقده انتقد الكتب و الاصول و علم الامام مالك و حديثه و فضله فهل من خطئ اكبر من هذا ؟ ان سلم من واحدة لا يسلم من الجميع و ان كنت ترى غير الذي قلته في هذه الاخطاء فتفضل بينها كلها. ما اظنك تقدر على هذا فخطؤه بين على الاقل في فضل عالم المدينة فلا يوجد عالم الا شهد للامام مالك و اصوله .

و الله المستعان

[التقرتي]

عدد أحاديث الموطأ:

اختُلف في عدد أحاديث الموطأ، فنُقل عن سليمان بن بلال قوله: لقد وضع مالك الموطأ وفيه أربعة آلاف حديث، أو قال أكثر، فمات وهي: ألف حديث ونيّف، يخلّصها عامًا عامًا بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في الدين.

وقال أبو بكر الأبهري: جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي –صلى الله عليه وسلم- وعن الصحابة والتابعين: ألف وسبعمئة وعشرون حديثًا، المسند منها ستمئة حديث، والمرسل مئتان واثنان وعشرون حديثًا، والموقوف ستمئة وثلاثة عشر، ومن قول التابعين مئتان وخمس وثمانون.

وقال ابن حزم: أحصيت ما في موطأ مالك فوجدت فيه من المسند خمسمئة ونيفًا، وفيه ثلاثمئة ونيف مرسلاً، وفيه نيف وسبعون حديثًا قد ترك مالك نفسه العمل بها.


اظن ان الشيخ بوخبزة اخد باقل الروايات في عدد احاديث الموطأ ؟ بل قال لا تتجاوز عدد احاديثة المسندة و الصحيحة 500 حديثا فاين هو من قول بن حزم انها 500 و زيادة ؟ مع العلم ان بن حزم من الاندلس و انهم لم تبلغهم كل روايات الموطأ. بل هناك احاديث لم يطلع عليها بن عبد البر و قال انها ليست في الموطأ فعلى هذا احاديث الموطأ 600 كما قال الابهري.


و كما شهد سليمان بن بلال انها كانت اكثر من ذلك ثم حذف منها الامام مالك

وقد بلغ عدد شيوخه على ما قيل 300 من التابعين و 600 من أتباع التابعين فلو روى ثلاث احاديث عن كل شيخ فقط لبلغت 1800 حديثا


السؤال الذي يطرح نفسه كذلك هل علم ابو حنيفة و الشافعي اكثر من الامام مالك في الحديث ؟ الجواب لا ، فلماذا اذن علل الشيخ كثرة اصول مالك من قلة حديثه ؟ ها هو ابو حنيفة اقل منه حديثا و لم يكثر من اصوله ؟


بل اصول المذهب سليمة و مدحها اكثر من عالم و منهم شيخ الاسلام بن تيمية

فاين انصاف الشيخ من كل هذا لما التقليل من احاديث الموطأ و من علم الامام مالك بالحديث؟.

[طارق الحمودي]

قلت:اما من لا يعتبر كتاب التمهيد كتاب فقه مالكي فهو واهم
حديثي عن فقه الفروع المذهبية لا عن فقه الدليل أخي التقرتي


قلت:(اما ان تتهم الاخوة فلا حاجة لنا بذلك)
أنا لم أتهم الإخوة إنما كان حديثي موجها إليك أخي التقرتي , فدع الأمر بيني وبينك ولا تدخل معنا أحدا...


قلت:(و يكفي لذلك كتاب الذخيرة الذي اهتم بتخريج الفروع بالادلة)
عجيب أمرك, ألا تعلم بأن كتاب الذخيرة مليء بالفروع التي ليس لها دليل وهي بالمئات.


قلت:(ولا ادري اي منطق في قولك على كتاب الكافي الم تدري انه جمع لما في الاستدكار و التمهيد و الدليل هناك بل يحيل عليه فانظر لخطئك)
أنا قلت: لم يقم أحد بشرحه بالدليل ولم أقل إنه ليس لما فيه من فقه دليل.


قلت:(فالشيخ انتقص حتى من قدر الامام مالك بالتشكيك في أصوله و بأنه ليس عالم المدينة)
هذا ظلم للشيخ .فالشيخ يبجل الإمام مالك. ولو راجعت كلامه لوجدته إنما يشكك في كون كل تلك الأصول الكثيرة من نصه, وإنما استنبطها أتباعه بملاحظة فتاويه. وأما أنه نفى أن يكون مالك عالم المدينة فظلم للشيخ أيضا, إنما نفى الشيخ أن يكون الحديث واردا فيه أصالة إن صح وإلا فقد رايته يضعفه. وأما أنه عالم المدينة فمرارا سمعت الشيخ يؤكد ذلك كغيره

قلت: (لوم الشيخ واضح نفى تماما الادلة من امهات كتب المالكية هذا ما قاله في كلامه و لم يقل شروح خليل او كتب المتأخرين)
قصد الشيخ ذكرته لك. وعنه أخذت هذا فلماذا الإصرار أخي التقرتي .
نعم كل الناس يخطئون. ولكنني بينت قصده . وللشيخ مقالات أخرى تظهر هذا. فلماذا الحكم على الشيخ من مقال واحد. لماذا لم تعرض المسألة على الإخوة مستفسرا قبل أن تبدأ في كتابة شيء أصلا.



أما عن شرح المازري للتلقين فخطأ في حقك, إنما ذكره الأخ أمجد الفلسطيني فأعتذر وأرد المسألة إلى صاحبها .

قلت: (فبماذا افدتنا انت ؟ لم نستفد منك الا تهمة)
غفر الله الله لي ولك

[التقرتي]

حديثي عن فقه الفروع المذهبية لا عن فقه الدليل أخي التقرتي

اولا الشيخ لم يفصل حتى تجعلها على الفروع اخي ثانيا و هل نتكلم عن الادلة لما نتكلم عن الفروع ؟

الشيخ تكلم عن الدليل و الدليل في الفقه نقصد به الايات و الاحاديث و ما شابه ذلك هذه نسميها اصول و ليست فروع فلا تخلط لنا هذا مع الفروع اخي عافاك الله و هذا الكلام موجه لكلامك ايضا في الذخيرة.



أنا لم أتهم الإخوة إنما كان حديثي موجها إليك أخي التقرتي , فدع الأمر بيني وبينك ولا تدخل معنا أحدا...

الكلام للجميع ان كان عندك كلام شخصي معي فعلى الخاص و ليس هنا


عجيب أمرك, ألا تعلم بأن كتاب الذخيرة مليء بالفروع التي ليس لها دليل وهي بالمئات.

عجيب امرك , اخبرني بالله عليك هل اكثر المسائل بالادلة او اكثرها بلا ادلة او انك حكمت بالنقص و تغاضيت على المزايا ؟ لا يضر كون بعضها بلا دليل لكن الكثير منها بالدليل و هذا ما قصدناه.



قلت:(ولا ادري اي منطق في قولك على كتاب الكافي الم تدري انه جمع لما في الاستدكار و التمهيد و الدليل هناك بل يحيل عليه فانظر لخطئك)
أنا قلت: لم يقم أحد بشرحه بالدليل ولم أقل إنه ليس لما فيه من فقه دليل.

اظن ان هذه مزحة ؟ قلنا لك اصله التمهيد فلماذا الشرح و الشيخ يوجه للتمهيد ؟ اتشرحه لاعادة كتابة التمهيد ؟ هل هذا منطق اخي



قلت:(فالشيخ انتقص حتى من قدر الامام مالك بالتشكيك في أصوله و بأنه ليس عالم المدينة)
هذا ظلم للشيخ .فالشيخ يبجل الإمام مالك. ولو راجعت كلامه لوجدته إنما يشكك في كون كل تلك الأصول الكثيرة من نصه, وإنما استنبطها أتباعه بملاحظة فتاويه.

كيف ذلك و هو القائل :

ومن الواضح أن استكثار الإمام من هذه الأدلة، كان بسبب قلةَ حديثه

هل هذا تبجيل ؟ كثرة اصول مالك من مفاخر مذهبه و لم يقل بما قاله الشيخ احد و احاسبك بسلف له في هذا القول ان كنت منصفا.


وأما أنه نفى أن يكون مالك عالم المدينة فظلم للشيخ أيضا, إنما نفى الشيخ أن يكون الحديث واردا فيه أصالة إن صح وإلا فقد رايته يضعفه. وأما أنه عالم المدينة فمرارا سمعت الشيخ يؤكد ذلك كغيره

قد كفانا شيخ الاسلام بن تيمية الجواب فالصغير كالكبير يعلم انه المقصود بالحديث بغض النظر عن صحته او ضعفه و التصحيح خلاف بين العلماء في هذا الحديث

و اظنك قرأت كلام شيخ الاسلام فهل نعتبر ان كلام بوخبزة في نقد علماء المالكية هو نفسه موجه لابن تيمية في ترجيحه كون الحديث في الامام مالك ؟ كن منصفا اخي بالله عليك

هل القول بانه ليس الامام مالك قول معتبر ؟؟ اجبني بصراحة و اتباعا للحق و لا تأخدك في هذه عصبية.




قلت: (لوم الشيخ واضح نفى تماما الادلة من امهات كتب المالكية هذا ما قاله في كلامه و لم يقل شروح خليل او كتب المتأخرين)
قصد الشيخ ذكرته لك. وعنه أخذت هذا فلماذا الإصرار أخي التقرتي .

قصد الشيخ ليس مكتوبا في كلامه اخي لا علم لي بنيات الناس ، لكن احكم بالقول و ما اقرؤه وما قرأته غير ما ذكرت اخي لذلك نحن نجيب هنا فان كان للشيخ قصد اخر الاحسن ان يعبر عليه بغير ما ذكر و لو كان منصفا لذكر الذحيرة فهذا اقل ما يذكر في هذا المجال .


بل ذهب للتقليل من احاديث الموطأ هل هم 500 حديث مسندة اجبني بصراحة اخي لم تبلغ 500 حديث ؟

استحلفك باسم الله اخي ان تجبني بالحق هل كثرة اصول مالك لقلة حديثه ؟


استحلفك بالله اخي ان تجيبني بالحق ماذا تريد ان نفهم من قول كهذا :

وقد زادت وضوحاً في السنين الأخيرة بعد أن قَذَفت المطابع بعدد لا يستهان به من كتب المالكية، وفيها أمهات الكتب، فإذا بها لا تخرج عن سوابقها إلاَّ بما لا يُسمن ولا يغني من جُوع

ماذا تريد ان نفهم منه ما هي امهات الكتب المالكية اخي ؟

اجمع اسماءها اخي ثم انظر ايها يذكر الدليل و ايها خال من الدليل ثم احكم و لو ان الشيخ قال متأخري المالكية لانتهى الاشكال لكنه جال و صال من الموطأ حتى متن بن عاشر !!!!


لم يترك شيئا اخي فكيف تريد ان نحسن الظن به و نقول انه قصد كتب متأخري المالكية !!!!

انتقد عدد احاديث الموطأ ، كثرة اصول المالك و عللها بقلة حديثه ، انتقد كتب المالكية و جعلها خالية من الدليل و انتقد كون المالكية يذهبون ان عالم المدينة هو الامام مالك ؟

فاخبرني ان كنت تريد الحق ماذا ترك في المذهب المالكي لم ينتقده ؟ اهذا انصاف اخي ؟؟؟

يا اخي لا يصح ان نتخد سببا كون متأخري المالكي تعصبوا و تركوا الدليل ان ننتقد كل المذهب لا بد من الاعتدال و نعطي لكل حقه.

و الله المستعان

انصافا للشيخ بوخبزة اعطي مصدر المقال كاملا حتى يطلع الجميع على كل الكلام :

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=104746

و هذه اجابة احد الاخوة لمن اراد الاطلاع عليها انقلها هنا :

http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=86730&highlight=%C7%E1%E3%D0%C7%E5%C 8


نقلا عن بن وهب من منتدى اهل الحديث :

جزاكم الله خيرا
وحفظ الله الشيخ العلامة بوخبزة

ولكن الشيخ وقع في أخطاء علمية في هذا الموضوع
أخطاء تاريخية وفيه المقال تحامل على الإمام مالك
فمثلا
قوله
(ومن الواضح أن استكثار الإمام من هذه الأدلة، كان بسبب قلةَ حديثه ، فهذا الموطأ وهو الأصل الأول من أصول الحديث، لا تتجاوز أحاديثه المسندة الصحيحة خمسمائة )
وهذا خطأ لا ريب فيه

والذي دعى الإمام مالك إلى تقليل حديثه هو الانتقاء
أما أن يصحح الإمام مالك أحاديث العراقيين الغريبة والتي صححها أمثال ابن حبان والحاكم و الاسفرايني وغيرهم
فمالك النجم إمام الصنعة لا يمكن أن يصحح هذه الأحاديث فضلا عن أن يعمل بها
أو ياخذ بها

فضلا عن تصحيحات المتأخرين

ومالك ترك العمل بأحاديث خرجها
وترك العمل بأحاديث (لم يضعها في الموطأ) هو نفسه أشار إلى أنه ترك العمل بها

فمقاييس النقد عند إمام الصنعة مالك لاتقارن بأي إمام
وحسبك أن إمام العلل عبدالرحمن بن مهدي قد اختار مذهب المدنيين

فهل أصبح تشدد مالك هو السبب في أن يقال (لقاة حديثه )
سبحان الله
لا ينكر أن النجم قد فاته أحاديث من أحاديث العراقيين وغيرهم
وفوق كل ذي علم عليم

ولكن أن يقال ( لقة حديثه ) فهذا خطأ بلا ريب ولا شك

و هناك أخطاء علمية تاريخية وقع فيها الشيخ العلامة - حفظه الله

ثم إن موضع الموضوع ليس منتدى عقيدة أهل السنة والجماعة
بل يوضع في المنتديات العلمية المتخصصة


والدفاع عن الإمام مالك ومذهبه قديم قبل ابن أبي زيد القيرواني
وقد صنف الأئمة في الذب عن مذهب مالك
فقد صنف إسماعيل القاضي كتابه في الرد على محمد بن الحسن والانتصار لعمل أهل المدينة
وقبله ابن عبدالحكم وغيره

وفالانتصار لمذهب مالك قديم

ومن ذلك قوله عن كتاب مؤلف في الانتصار لمذهب الإمام أحمد
فقد صنف كثير من الحنابلة في الانتصار لمذهب الحنابلة

ومن ذلك أنه لم يذكر العراق ضمن ديار الحنابلة
ومن ذلك أنه لم يذكر البصرة والخليج ضمن ديار المالكية

ومن ذلك قول الشيخ - وفقه عن المذهب الحنفي
(لأن الحنفية كان وجودهم كان تابعا للحكم العثماني التركي )
فوجود المذهب الحنفي في شمال إفريقية بالتعبير الحديث أقدم من الوجود العثماني وإنما أخذ مساحة بسب الحكم العثماني
فالوجود قديم

ومن ذلك قوله
(والمالكية فقراء من هذه الناحية، والمحدثون النقاد منهم قليلون، )
فلا ندري هل يتكلم عن المتقدمين أم المتأخرين
فإن كان الأول فنظرة في كتب العلل التي صنفها علماء الأندلس
تعطيك فكرة عن هولاء النقاد
فهذا الكلام غير صحيح إطلاقا

ومن ذلك مسألة انتشار مذهب مالك بقوة السلطان
ومن ذلك مسائل كثيرة ذكرها الشيخ
ليته ما ذكرها


فذم التعصب المذهبي شيء وأما الكلام على المذهب المالكي بماذكره الشيخ فخطأ وغير صحيح

والشيخ حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه

ومن ذلك قوله
( المَكارمة باليمن وموجودون مع الأسف حتى بالمدينة إلى الآن،ويسمون بالنَّخاولة، ولهم حي هناك بالقرب من قباء )
النخاولة ليس من الاسماعيلية بل هم من الرافضة


( فهذا الكرخي الحنفي يقول: كل آية أو حديث يخالف مذهبنا، فهو مؤول أو منسوخ )
لشيخنا الفقيه ماهر الشامي - وفقه الله- توجيه حسن لهذا وقد نقل نص عبارة الكرخي
والنص يوضح كلامه

ولشيخنا الفهم الصحيح - وفقه الله كلام حسن ورد على كثثير مما ورد في الموضزع


ويعلم الله أني تألمت لما جاء في الموضوع


وهناك أمور تاريخية أخطأ فيها الشيخ العلامة المجاهد بوخبزة - وفقه الله اهـــ



فلينصف من كان منصفا فليس غرضنا الانتقاص من فضل الشيخ بوخبزة لكن هذا المقال جانب الصواب و الحق احب الينا

[أبو عبدالرحمن بن ناصر]

إن كان التمهيد والاستذكار فقهي مالكي فكتاب فتح الباري لابن حجر فقه شافعي

والمشكلة هي عبارة الشيخ أبي خبزة في (قلة حديث مالك ) فإن قصد حديثه في الموطأ مقارنة بالمسانيد والسنن فهو كلام صحيح وإن قصد غير ذلك فلا أظنه يصح . والله أعلم

[التقرتي]

إن كان التمهيد والاستذكار فقهي مالكي فكتاب فتح الباري لابن حجر فقه شافعي
والمشكلة هي عبارة الشيخ أبي خبزة في (قلة حديث مالك ) فإن قصد حديثه في الموطأ مقارنة بالمسانيد والسنن فهو كلام صحيح وإن قصد غير ذلك فلا أظنه يصح . والله أعلم

المشكل انه لم يقل قلة حديثه اخي انما قال كثرة اصوله تعود سببها لقلة حديثه ؟ فهل هذا معقول ؟ الامام ابو حنيفة اقل منه حديثا و لم يستكثر بالاصول.


المفروض نقارن احاديثه مع اصحاب المذاهب و ليس كتب الحديث و في هذا لا يمكن القول انه اقلهم حديثا

و اغلب اصول الامام مالك متفق عليها و عندها دليل من الشرع

[التقرتي]

إن كان التمهيد والاستذكار فقهي مالكي فكتاب فتح الباري لابن حجر فقه شافعي
والمشكلة هي عبارة الشيخ أبي خبزة في (قلة حديث مالك ) فإن قصد حديثه في الموطأ مقارنة بالمسانيد والسنن فهو كلام صحيح وإن قصد غير ذلك فلا أظنه يصح . والله أعلم


ملاحظة صائبة اخي بالنسبة لفتح الباري و اضيف ايضا شرح النووي لصحيح مسلم فهو فقه شافعي ايضا

[فريد المرادي]

بارك الله فيكم على هذه المذاكرة النافعة والمفيدة إن شاء الله ...

ومما يمكن أن أضيفه هو أن للشيخ محمد باي بلعالم القبلاوي الجزائري كتابا بعنوان " إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي لمختصر خليل " طبع في 4 مجلدات عند دار ابن حزم ، وقد اهتم بذكر أدلة المالكية في كل مسألة ، وذكر في المقدمة بعض الكتب التي اعتنت بسرد أدلة المالكية على مذهبهم ، ومن ذلك ( غير ما ساقه الإخوة في مشاركاتهم السابقة ) :

" مواهب الجليل من أدلة خليل " للشيخ أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي الجكني . ط

" تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك " للشيخ محمد الشيباني بن محمد بن أحمد الشنقيطي . ط

" سنن المهتدين من كلام سيد المرسلين " للشيخ باي الكنتي ، اعتنى فيه بربط الفروع بأصولها . خ

" ملتقى الأدلة الأصلية والفرعية الموضحة للسالك فتح الرحيم المالك على مذهب الإمام مالك " للشيخ محمد باي بلعالم . خ

" الاستدلال بالكتاب والسنة النبوية على نثر العزية ونظمها الجواهر الكنزية " للشيخ محمد باي بلعالم أيضا . خ

وصدق شيخ الإسلام في قوله - رحمه الله - : ( ويمكن المتبع لمذهبه - أي الإمام مالك - أن يتبع السنة في عامة أموره ؛ إذ قل من سنة إلا وله قول يوافقها ) ، عن " تفضيل مذهب الإمام مالك وأهل المدينة وصحة أصوله " ( ص 71 ) .

[التقرتي]

بارك الله فيكم على هذه المذاكرة النافعة والمفيدة إن شاء الله ...

ومما يمكن أن أضيفه هو أن للشيخ محمد باي بلعالم القبلاوي الجزائري كتابا بعنوان " إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي لمختصر خليل " طبع في 4 مجلدات عند دار ابن حزم ، وقد اهتم بذكر أدلة المالكية في كل مسألة ، وذكر في المقدمة بعض الكتب التي اعتنت بسرد أدلة المالكية على مذهبهم ، ومن ذلك ( غير ما ساقه الإخوة في مشاركاتهم السابقة ) :

" مواهب الجليل من أدلة خليل " للشيخ أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي الجكني . ط

" تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك " للشيخ محمد الشيباني بن محمد بن أحمد الشنقيطي . ط

" سنن المهتدين من كلام سيد المرسلين " للشيخ باي الكنتي ، اعتنى فيه بربط الفروع بأصولها . خ

" ملتقى الأدلة الأصلية والفرعية الموضحة للسالك فتح الرحيم المالك على مذهب الإمام مالك " للشيخ محمد باي بلعالم . خ

" الاستدلال بالكتاب والسنة النبوية على نثر العزية ونظمها الجواهر الكنزية " للشيخ محمد باي بلعالم أيضا . خ

وصدق شيخ الإسلام في قوله - رحمه الله - : ( ويمكن المتبع لمذهبه - أي الإمام مالك - أن يتبع السنة في عامة أموره ؛ إذ قل من سنة إلا وله قول يوافقها ) ، عن " تفضيل مذهب الإمام مالك وأهل المدينة وصحة أصوله " ( ص 71 ) .

بارك الله فيك اخي و قد شهد شيخ الاسلام بن تيمية شهادة عظيمة لاصول مالك ، يكفي ان مذهبه قائم على اتباع السنة

[التقرتي]

تنبيه الطالب لفهم كلام ابن الحاجب، للشيخ محمد بن عبد السلام الهواري المتوفى 749هـ

الفروق للقرافي

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار/ لأبى الحسن القصار ت 397ه. توجد بعض الأجزاء من الكتاب في خزانة القرويين،
التعليق على المدونة / لابن الصائغ القيرواني ت486ه، انظر فهرس مخطوطات القرويين 1/378
مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة/ للإمام أبي الحسن على بن سعيد الرجراجي من علماء القرن السابع

التاج الأغر شرح نظم نضار المختصر لمؤلفه نظماً وشرحاً الشيخ مختار بن محمد امحيمدات الشنقيطي

[طارق الحمودي]

لا حول ولا قوة إلا بالله
نسأل الله العفو والعافية

[التقرتي]

لا حول ولا قوة إلا بالله
نسأل الله العفو والعافية

الحمد لله الذي حبب لنا الحق و جعله في قلوبنا فوق حب الرجال

[التقرتي]

عدد الاحاديث المرفوعة في الموطأ


في الموطأ 801 حديث مرفوع و 3 احاديث موقوفة لها حكم المرفوع

و اخرج للامام مالك اصحاب السنن 1778 حديثا بالمكرر منها عند مسلم 335 حديث و عند البخاري 609 حديث بالمكرر

[التقرتي]

لمن يشكك في كون التمهيد ليس كتابا لادلة المالكية :


ذكر العلامة عبد المحسن العباد في محاضرة بعنوان " أهمية العناية بالفقه و الحديث " أنه سأل شيخه العلامة محمد الأمين الشنقيطي قائلا له : هل للمالكية كتب على منوال المغني لابن قدامة ، و المجموع للنووي ، فأجابه الشيخ : بأنه لا يعرف كتابا كذلك ، اللهم إلا ما كان من كتاب الاستذكار لابن عبد البر .

[التقرتي]

منقول:

مصطفى ولد ادوم أحمد غالي :

رد: أدلة المذهب المالكي

--------------------------------------------------------------------------------

أستغفر الله العظيم قال تعالى:و لا تقفو ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا و قيل من جهل شيئا عاداه كل ما كتب قبلي هنا افتراء فحفاظ المذهب المالكي في الحديث من أفضل المذاهب خدمة للسنة نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر ابن عبد البر في التمهيد و الاستذكار ثم الامام المازري التونسي و هو أول من شرح صحيح مسلم في كتاب قيم سماه :المعلم شرح صحيح مسلم ثم جاء بعده القاضي عياض فذيله بما سماه:اكمال المعلم و جاء القرطبي شيخ المفسر و ألف كتاب:المفهم فجاء بعد هؤلاء من المالكية النووي الشافعي و شرح صحيح مسلم انطلاقا من شروح هؤلاء ثم جاء الأبي فألف :اكمال اكمال المعلم ثم جاء السنوسي و جعل له حاشية و كل هؤلاء تركوا ذخيرة من الأحكام الزاخرة التي ما زال الباحثون يرجعون اليها دون أن ننسى الباجي في شرحه القيم لموطا مالك و الذي سماه المنتقى ثم ابن العربي الذي ألف القبس في شرح موطأ مالك بن أنس و له عارضة الأحوذي شرح الترمذي دون أن ننسى ابن بطال في شرحه القيم لصحيح البخاري و كذلك عبد الحق الاشبيلي في كتبه الثلاثة:الأحكام الصغرى و الوسطى و الكبرى علما بأن الأحكام الوسطى قد تعقبها ابن القطان الفاسي بالتدقيق و التمحيص في كتاب سماه:بيان الوهم و الايهام الواقعين في كتاب الأحكام فكان كل من أراد تأصيل أحكام مذهبه عالة عليه نذكر من أولئك:الزيلعي في نصب الراية و ابن حجر في تلخيص الحبير كما أن الذهبي قام بتهذيب كتابه المذكور و لقد قارنت تخريج أحمد بن محمد بن الصديق الغماري لكتابه الهداية تخريج أحاديث البداية يعني بداية المجتهد مع تخريج الألباني ارواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل فوجدت أن الغماري من حيث التخريج أطول نفسا مع تعبه أحيانا الا أن الألباني أكثر تدقيقا من حيث الحكم على الحديث و كلاهما يتعب أحيانا انظر كتابنا تدريب الطالب بالتدريج على علم الأطراف و التخريج و كتابنا رسالة الحثيث الى ضرورة التعريف بعلوم الحديث كما أن من الكتب التي اعتنت بالدليل كتاب الشيباني بن محمد أحمد الشنقيطي :تبيين المسالك لتدريب السالك الى أقرب المسالك و هو اربع مجلدات طبع في الامارات حيث كان يعمل المغفور له مؤلف الكتاب كما لنا كتاب سميناه:الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع قمنا فيه بنقاش الاجماعات الواردة في كتب ابن المنذر و ابن حزم و ابن القطان الفاسي و ابن عبد البر و غيرهم فبينا المتيقن منها مع دليله من الكتاب و السنة بحيث دفعنا ذلك الى التأليف في المتواتر من الحديث و الواهم منها حيث بينا أنه قول الجمهور مع الدليل و دليل المخالف نرجو من الله أن يجد من يطبعه و كنا نرغب في أن نسميه :فقه بلا حدود لأنه صالح لجميع المذاهب بما في ذلك الزيدية و الامامية من الشيعة و الله الموفق الى الصواب دون أن ننسى ابريز الرهوني فانه نقل فيه من الجامع الصحيح للسيوطي الخ....


http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=59205&page=2

[أمجد الفلسطيني]

بارك الله في الجميع

/// لا يشك أحد أن الشيخ أبا أويس حفظه الله من أعلم أهل العصر بتراث المالكية والمغاربة وهذا ما لم ننازع فيه
لكن لا يعني ذلك نفي احتمال بعض الخطأ عنه في ذلك
خاصة وقد خالفه من شاركه في الاعتناء بهذا الأمر وتخصص فيه

/// قد أسلفت أنه إذا كان مراد الشيخ متأخري المالكية فلا نختلف معه في قلة الاعتناء بالأدلة عندهم بالنسبة إلى متقدميهم إلا إذا قصد أنها خالية تماما من ذلك
ففرق بين أن نقول كتب متأخري المالكية خالية من الدليل وبين أن نقول هي قليلة الاعتناء بالدليل
وهذه القلة مقيسة بالنسبة لمتقدميهم أو للشافعية مثلا الذين تميزوا بذلك عن باقي المذاهب

فإذا كان كذلك فلا فائدة من مناقشة مراد الشيخ ولنلتفت إلى تقييم المقالة وما يتعلق بها

أما من أراد نسف تراث المالكية والتحذير منه بدعوى التعصب والمذهبية والرجوع إلى الكتاب والسنة _كما يريده بعضهم هداهم الله_ فقد أسلفت أن صاحب هذا المذهب يسقط معه الكلام وحكاية مذهبه تغني عن رده

/// لا يظنن أحد أن من خالف قول بعضهم "كتب المالكية تفتقر إلى ادلة" أنه يدعو إلى التعصب أو يقر التعصب عند بعض متأخريهم أو يظن أنه عدو للنصوص والاهتمام بالأدلة
فهذا تفكير قاصر من صاحبه
لا يعرف كيف يتوسط في الأمور
والفرق بين هذا وذاك واضح لا يحتاج إلى تقرير

[أمجد الفلسطيني]

الشيخ يقصد معشر الأحباب كتب الفقه المالكية التي تولت ذكر الفروع المتكاثرة المخرجة بعضها على بعض. والمعتمد فيها على قال فلان وعلان. وإن شئت فراجع شرح خليل للزرقاني وحاشيتي البناني والرهوني. وتأمل عقيدة الفقهاء المالكية في هؤلاء الثلاثة. فإنهم يقولون: الفقه - ويقصدون مختصر خليل للأسف - إن شرحه الزرقاني وسلمه البناني والرهوني فشد عليه. ولا عبرة عندهم بالدليل.
ولذلك أقول للإخوة : قصد الشيخ كتب الفروع أمثال: الرسالة وابن عاشر والعشماوية ومختصر خليل والعمل المطلق والعمل الفاسي والعمل ...التطواني..!! وتحفة ابن عاصم الطويلة جدا !!ومختصرات المدونة كمختصر البراذعي الذي طبع مؤخرا, وكتب في الفروع اعتمد عليها القرافي في الذخيرة.بل من راجع الذخيرة وجد بها ذكرا لمئات الفروع من غير ذكر دليل لها سوى قال فلان وعلان.!! وكذلك مختصرات المشارقة كالتلقين للقاضي عبد الوهاب الذي ذكر الأخ التقريتي أن شرح المازري له بالدليل. وإني اسأله: أين رأى شرحه!!؟؟
بل من ذلك كتاب الكافي لابن عبد البر فإنه جرده عن الدليل ولم يوجد من استدل له

بارك الله فيكم
الكلام هنا في محاور:

/// الأول: أنه قد تقدم _قبل مشاركة الأخ طارق_ التنبيه على أننا لا نخالف في وجود التعصب عند بعض متأخري المالكية
وأن الشيخ أبا أويس إن كان يقصد بكلامه متأخري المالكية فلا نختلف معه إلا إلا إذا قصد أنها خالية تماما من ذلك
ففرق بين أن نقول كتب متأخري المالكية خالية من الدليل وبين أن نقول هي قليلة الاعتناء بالدليل
وهذه القلة مقيسة بالنسبة لمتقدميهم أو للشافعية مثلا الذين تميزوا بذلك عن باقي المذاهب
فيكون الخلل فقط في تعميم العبارة لا غير
/// الثاني: وهو مهم جدا
أنه ما هو المقصود بالدليل؟_وقد تقدم التنبيه عليه_ الدليل عند أهل العلم لا يقتصر على الأحاديث
الدليل يشمل الآيات والأحاديث والأقيسة الصحيحة والإجماع والمعقول والقواعد سواء كانت قواعد عامة أو قواعد المذهب والمصالح وغير ذلم مما هو مقرر في كتب الأصول

فإذا كان مراد المخالف إلزام المالكية بأن يستدلوا لكل فرع من فروع المذهب بحديث أو آية فقد حملوهم فوق طاقتهم

بل لا يستطيع ذلك أكثر العلماء من غيرهم
بل ملزم هذا الإلزام لا يستطيعه

لأن الشرع أصول وفروع
فدليل الفروع تلك الأصول

بمعنى أنك قد ترى في كتب الفقهاء (المالكية وغيرهم) كثيرا من الفروع غير متبوعة بالدليل
مع أن دليل هذه الفروع موجود لكن لا يعرفه إلا من كان أهلا لذلك
ما هي ادلة هذه الفروع؟
الجواب: إما قاعدة عامة أو قاعدة من قواعد المذهب أو قياس على فرع آخر دليله معلوم

وإنما يتبعون الفرع بقول أحد أئمة المذهب لتحرير المذهب لا للاحتجاج بقول فلان
لأنهم يعلمون أن مالكا وابن القاسم مثلا لا يتكلمون في الدين بالتشهي
فأصل كلام الإمام مالك وابن القسم ونحوهما في الغالب يرجع إلى أدلة بغض النظر عن رجحانها في نفس الأمر أم لا


/// الثالث: أنه ينبغي معرفة مراد العالم وهدفه من التصنيف
فمن صنف المختصر لا لوم عليه إذا جرده من الأدلة لأمور:
الأول أن الغرض من المختصرات ليس الاجتهاد والترجيح بل تصور المسألة ومعرفة حكمها

الثاني أن مظان الأدلة موجودة في غير هذا الموطن من كتب المذهب فإذا تأهل الطالب للنظر في الأدلة فليعتني بها فإنها موجودة

الثالث: أن ربط الطالب المبتديء بالأدلة قد تحقق عند نصحه بحفظ القرآن وبعض متون الحديث
فلا داعي لذكر الأدلة في المختصر الفقهي حتى يسهل عليه حفظ المسائل وتصورها ويكون متجردا لذلك
فلا ينبغي أن نقتطف بعض المراحل من منهجية العلماء في التحصيل ونحاكمها بعيدا عن باقي المراحل
إذا هو منهج متكامل

ولا أدل على ذلك من صنيع خليل بن إسحاق إذ جرد المختصر من الأدلة وأكثر منها في شرح المختصر الحاجبي وقد طبع حديثا

/// الرابع أن شرح التلقين للمازري قد اطلعتُ على ثلاث مجلدات منه طبع في دار الغرب وهو كتاب أدلة وليس للمالكية مثله ومن أنفس الكتب كما قال العلماء
وطبع حديثا طبعة أكمل

/// أما قولك أن ابن عبد البر جرد الكافي عن الدليل فقد تقدم التنبيه على معرفة غرض المؤلف من التصنيف
وإن لم يذكر أبو عمر أدلة مسائل الكافي فيه فقد ذكرها في شرحيه على الموطأ

أما الزام المالكية بالاستدلال لكل متون المذهب فلا يصح يكفي الاستدلال لبعض المتون أو أشهرها لأنها مكملة لبعضها بعضا
وهذا ما وقع للمالكية ولغيرهم من باقي المذاهب

قولك:

ومما ينبئك عن سياسة أصحاب المختصرات أنهم جعلوا في ما ينقل عن مالك المشهور والراجح والضعيف, وكأن قول مالك هو الدليل.
هذا قصور فهم لصنيع العلماء
فهذا وقع في جميع المذاهب
ولا يقصدون الاستدلال هنا ولكن يقصدون تحرير المذهب لمن قلد مذهب عالم المدينة
أما موطن الترجيح والأخذ بالدليل الراجح فذاك شيء آخر


وانظر إن أردت أن تعرف فلسفة المالكية – الفروعية – كتاب المعيار المعرب ,
تقدم الجواب عن هذا



ومن اللطيف أن تعرف أنهم كانوا يلقبون الجامع للفروع الفقهية التي يقيسون بعضها على بعض بالحافظ كما هو حال الحافظ ابن الجد الفهري, وكذلك الحافظ أبي عمران الفاسي وغيرهما!!!
لا مشاحة في الاصطلاح
فإنهم لا يقصدون بالحافظ هنا ما يقصده أهل الحديث
ولا عيب بحفظ الفروع الفقهية عند جميع أهل العلم والعقلاء

وفي المالكية حفاظ لحديث رسول الله (ص) ما يفخرون به على غيرهم لا يشك في ذلك _أي كثرة حفاظ المالكية ونقادهم في الحديث_ من له ادنى خبرة بكتب التراجم والسير


ودع عنك أخي التقرتي محاولاتك . فالشيخ بوخبزة والشيخ وهبة الزحيلي والشيخ عبد الله ابن الصديق وغيرهما أولى منك في هذا. ولا عبرة بما أوردتموه فإنه ليس مورد النزاع كما قال الأخ الفاضل عصام البشير. فكفوا عن المشاغبة حفظكم الله تعالى. وليتكلم كل فيما يحسنه وإلا ليصمت أو ليستفسر.
غفر الله لك
ونسأله تعالى أن يجنبنا التعصب للشيوخ ويرزقنا الإنصاف آمين

[التقرتي]

الاختلاف الجوهري بين الفقه المالكي و اصحاب المذاهب الاخرى ان الفقه مالكي بني في الاساس على الموطأ فكان أساسا مبني على كتاب مليئ بالادلة و بذلك لم يحتج لحملات استدلال في تخريج الاحاديث كما فعل اصحاب المذاهب الاخرى.



ربما هذا ما أوقع البعض في اوهام ان الفقه المالكي خالي من الادلة لأنهم لم يأخدوا بعين الاعتبار نقطة خلاف هذا المذهب مع المذاهب الاخرى و الملاحظ ان كل المذاهب الاخرى احتاجت حملات لتبيان الراجح في المذهب على خلاف المذهب المالكي الذي استقر قبل المذاهب الاخرى بقرون

فلو لاحظنا الكتب المعتمدة في المذهب المالكي للاحظنا انها قديمة جدا مقارنة مع كتب المذاهب الاخرى

و هذا كله ما يدل إلا على السبق في المذهب المالكي فلولا ان المتأخرين جنحوا إلى التقليد لكان هناك الخير الكثير.

كذلك في اصول الفقه فالمالكية اصحاب الريادة في هذا الميدان فهم من الأوائل الذين جمعوا فتات هذا العلم و كتاب بن الحاجب مازال يشهد على عملهم. و كتاب الشاطبي و كتاب القرافي كذلك.


بل اصول المذهب المالكي كثيرة جدا و هذا يدل على بلوغ المذهب و نبوغه من بداية تأسيسه.


ربما لهذا لحقه الركود قبل المذاهب الاخرى لأنه كان سابقا لهم في البلوغ و في الهرم ايضا


و المتمعن للمغني و المجموع للنووي يجد لمسة كتاب التمهيد و الاستذكار لابن عبد البر بل هو اصل لهما

و المتمعن في شرح البخاري وجد شرح بن البطال و كذلك في شرح مسلم وجد شرح المعلم و الاكمال

و في التفسير نجد تفسير القرطبي الذي ينقل عنه بن كثير و في علم الحديث نجد الاستيعاب لابن عبد البر الذي هو اصل كل كتب الصحابة



اما في العقيدة فكان للقيرواني سبقا في كل هذا

و لا يكاد مجال يخلوا من لمستهم فكل هذا يدل على اجتهادهم

[طارق الحمودي]

على كل حال
فقد عرضت هذا الانتقاد على شيخنا محمد بوخبزة حفظه الله تعالى فكان أن استنكر كونه يحط من الجبل الإمام مالك.
خلاف ما ذكره بعضهم من انه (نفى فضله)
قلت:ولسنا نقبل أن يزايدنا أحد في حبه واحترامه
والشيخ يتكلم بعلم.وقد قال لي: قد أبالغ لكنني لا أكذب.
فقد ذكر الشيخ أن أحاديث الموطأ لم تصل إلى الخمسمائة. واستغرب بعضهم هذا , واحتج بعضهم بابن حزم الذي ذكر أن أحاديث الموطأ خمسمائة ونيف. وكلاهما صواب.لكن الصغار لا ينتبهون.
فإن الشيخ قيد إحصاءه لأحاديثه بـ(الصحيحة المسندة) فيخرج بهذا المعلقات والمراسيل وغيرها مما انتقد.
ثم سألت الشيخ عن قصده بكتب المالكية التي لم تهتم بالدليل. فأجاب بأنه يقصد أمثال النوادر والزيادات والذخيرة على أنه ذكر أن الإمام القرافي بذل وسعه في ذكر الأدلة لكن الفروع متكاثرة وقصد أيضا مختصر خليل وأمثاله وشروحها وإن حاول بعض الشناقطة كما قال لكنه لم يوف.
وقصده كما قال لي بالدليل أصالة الكتاب والسنة أو ما يقوم مقامهما في قوتهما.
واستنكار الشيخ على المالكية عدم انتباههم لذكر أدلة بعض المختصرات أو المصنفات الفروعية مبني على مقارنته لهم بغيرهم من المذاهب الأخرى.
وأخبرني أنه قصد الحديث عن قلة أدلة مذهب المالكية بمقارنتهم بغيرهم لا أنه ينكر احتجاجهم بالأدلة في مواطن كثيرة.
وأخبرني أنه لم يقصد الحديث عن التمهيد وأمثاله فإنها في فقه الدليل
هكذا قال كما أخبرت سابقا
ثم ذكر أن شروحهم للموطأ لم تخل أيضا من تعكير الصفو بالاحتجاج بأقوال الناس المجردة عن الدليل وذكر مثال ذلك المنتقى للباجي رحمه الله تعالى للموطأ.
وقد عرضت عليه دعوى بعضهم أن الكافي اختصار للتمهيد والاستذكار فاستنكر ذلك وذكر أنه كتاب في فروع مالك. ودليل ذلك أن ابن عبد البر في المقدمة ذكر أصوله وهي: فقال:
(واقتطعه من كتب المالكيين ومذهب المدنيين واقتصرت على الأصح علما والأوثق نقلا فعولت منها على سبعة قوانين دون ما سواها وهي الموطأ والمدونة وكتاب ابن عبد الحكم والمبسوط لإسماعيل القاضي والحاوي لأبي الفرج ومختصر أبي مصعب وموطأ ابن وهب وفيه من كتاب ابن الموازي ومختصر الوقار ومن العتبة والواضحة فقر صالحة)
فقد بانت بهذا مقاصد الشيخ الذي يؤخذ من كلامه ويرد. وبقي الكلام في نفس الموضوع .
ولا عبرة بما ذكر من كتب المالكية المتكاثرة فإن غالبها في فقه الفروع التي عرف بتتبع العلماء أن لا دليل عليها إلا قياسات غريبة أو فتاوى علماء مالكية مقدمين في الفتوى.ومن شاء راجع نظم الطليحية فإنه دليل بين في هذا ليعرف الطالب حقيقة مذهب المالكية المتأخرين.
وأشير مرة أخرى إلى أن حديث ضرب الأكباد لم يصح
فلنرح أنفسنا من عناء تفسيره
فالأصل إثبات العرش ثم النقش!!

[التقرتي]

على كل حال
فقد عرضت هذا الانتقاد على شيخنا محمد بوخبزة حفظه الله تعالى فكان أن استنكر كونه يحط من الجبل الإمام مالك.
خلاف ما ذكره بعضهم من انه (نفى فضله)
قلت:ولسنا نقبل أن يزايدنا أحد في حبه واحترامه
والشيخ يتكلم بعلم.وقد قال لي: قد أبالغ لكنني لا أكذب.
فقد ذكر الشيخ أن أحاديث الموطأ لم تصل إلى الخمسمائة. واستغرب بعضهم هذا , واحتج بعضهم بابن حزم الذي ذكر أن أحاديث الموطأ خمسمائة ونيف. وكلاهما صواب.لكن الصغار لا ينتبهون.
فإن الشيخ قيد إحصاءه لأحاديثه بـ(الصحيحة المسندة) فيخرج بهذا المعلقات والمراسيل وغيرها مما انتقد.
ثم سألت الشيخ عن قصده بكتب المالكية التي لم تهتم بالدليل. فأجاب بأنه يقصد أمثال النوادر والزيادات والذخيرة على أنه ذكر أن الإمام القرافي بذل وسعه في ذكر الأدلة لكن الفروع متكاثرة وقصد أيضا مختصر خليل وأمثاله وشروحها وإن حاول بعض الشناقطة كما قال لكنه لم يوف.
وقصده كما قال لي بالدليل أصالة الكتاب والسنة أو ما يقوم مقامهما في قوتهما.
واستنكار الشيخ على المالكية عدم انتباههم لذكر أدلة بعض المختصرات أو المصنفات الفروعية مبني على مقارنته لهم بغيرهم من المذاهب الأخرى.
وأخبرني أنه قصد الحديث عن قلة أدلة مذهب المالكية بمقارنتهم بغيرهم لا أنه ينكر احتجاجهم بالأدلة في مواطن كثيرة.
وأخبرني أنه لم يقصد الحديث عن التمهيد وأمثاله فإنها في فقه الدليل
هكذا قال كما أخبرت سابقا
ثم ذكر أن شروحهم للموطأ لم تخل أيضا من تعكير الصفو بالاحتجاج بأقوال الناس المجردة عن الدليل وذكر مثال ذلك المنتقى للباجي رحمه الله تعالى للموطأ.
وقد عرضت عليه دعوى بعضهم أن الكافي اختصار للتمهيد والاستذكار فاستنكر ذلك وذكر أنه كتاب في فروع مالك. ودليل ذلك أن ابن عبد البر في المقدمة ذكر أصوله وهي: فقال:
(واقتطعه من كتب المالكيين ومذهب المدنيين واقتصرت على الأصح علما والأوثق نقلا فعولت منها على سبعة قوانين دون ما سواها وهي الموطأ والمدونة وكتاب ابن عبد الحكم والمبسوط لإسماعيل القاضي والحاوي لأبي الفرج ومختصر أبي مصعب وموطأ ابن وهب وفيه من كتاب ابن الموازي ومختصر الوقار ومن العتبة والواضحة فقر صالحة)
فقد بانت بهذا مقاصد الشيخ الذي يؤخذ من كلامه ويرد. وبقي الكلام في نفس الموضوع .
ولا عبرة بما ذكر من كتب المالكية المتكاثرة فإن غالبها في فقه الفروع التي عرف بتتبع العلماء أن لا دليل عليها إلا قياسات غريبة أو فتاوى علماء مالكية مقدمين في الفتوى.ومن شاء راجع نظم الطليحية فإنه دليل بين في هذا ليعرف الطالب حقيقة مذهب المالكية المتأخرين.
وأشير مرة أخرى إلى أن حديث ضرب الأكباد لم يصح
فلنرح أنفسنا من عناء تفسيره
فالأصل إثبات العرش ثم النقش!!


كلامك جميل اخي و بارك الله في الشيخ لكن ليس هو فحوى كلام الشيخ في المقال الاول فالقارئ يفهم غير هذا


اما كون ان بعض امهات الكتب تذكر الدليل و تخلط باقوال الرجال لا ينفي ذكرها للدليل

اما احاديث الموطأ فساعدها ان شاء الله و ان كنت قد فعلتها ببرنامج فوصلت عندي الست مئة حديث مرفوع . و لو تكرم احد لمساعدتي في تأليف مستخرج للموطأ ، الدعوة مفتوحة للجميع للمشاركة. ارجوا المراسلة على الخاص.

اما قول بن حزم فواضح قال ابن حزم: أحصيت ما في موطأ مالك فوجدت فيه من المسند خمسمئة ونيفًا، اذن هي المسندة اللهم الا اذا كان قصد الشيخ المسندة الصحيحة و هذا لم يذكر في كلامه السابق.

اما تصحيح الاحاديث ففيه خلاف بين العلماء و لو تتبعنا ما استدل عليه عند المذاهب الاخرى لمذهبهم بالاحاديث الضعيفة لاحصينا عجبا فلا ادري لماذا اقحام صحة الاحاديث هنا الا لغرض ما.


اما حديث ضرب الاكباد فلم يصح عند الشيخ لكنه تلقته الامة بالقبول فهذا يغنينا عن البحث في صحته كما اتفق عليه العلماء مع ان ضعفه ليس في عدالة الرواة انما لتهمة التدليس. فكلام الشيخ يؤخد منه و يرد في هذا ايضا و قد اطلعت على علتي الالباني في الحديث فوجدت احداهما باطلة لتصريح بن جريح بالسماع في رواية اخرى و سابحث في هذا الموضوع ايضا ان شاء الله فلم يطعن في الحديث الا المتأخرون اما السلف فقد تقبلوه فلا معنى لتضعيفه.
بل الحديث معروف قبل ظهور الامام مالك فهذا يدل على وجود اصل له.


اما قول الشيخ انه قد يبالغ و لكن لا يكذب فهذا هو بيت القصيد فحاشا لله ان يتهم احد هنا الشيخ بالكذب انما قلنا انه يبالغ و قد اعترف بنفسه

اما تخريج الفروع على الاصول فهذا غريب جدا الم يتكلم الشيخ عن الحديث و الادلة و عن كتب المذاهب الاخرى مثل نصب الراية فما دخل الفروع هنا بل لو تمعنا كتب المذاهب لوجدنا المالكية اكثرهم اهتماما بتخريج الفروع على الاصول و كتاب الذخيرة و بداية المجتهد امامنا و كذلك مفتاح الوصول للتلمساني و في حد علمي لم يوجد كتاب مثل هذه الكتب في تخريج الفروع على الاصول عند المذاهب الاخرى و الله اعلم

ربما كان المجموع للنووي من هذا القبيل.


اما قول الشيخ ان تخريج المالكية للفروع يتم بأقيسة غريبة نقول هذا كلام الشيخ امام جهابذة المالكية من السابقين فان كنا صغارا امام الشيخ فالشيخ صغير امام جهابذة المالكية من السابقين فعلى هذا قوله يحتاج دليلا خاصة و انه قد عارضه قول سلفنا.

و المتمعن في كتاب البيوع مثلا عند المالكية فهم قوتهم و رجاحتهم هنا فلا عبرة بما قاله الشيخ بل كيف يقال هذا على فروع المالكية و ينسى فروع الحنفية ؟ هذا ليس من العدل في أي شيئ.

اقول ان الشيخ بالغ كثيرا بل نذكر بمقولته : كثرة اصول الامام مالك من قلة حديثه. هذه وحدها زلة لا ادري كيف وقع فيها الشيخ.

و الله اعلم

[عبدالقادر بن محي الدين]

هنا بعض المشاركات حول الموضوع

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=140352

[أمجد الفلسطيني]

بارك الله فيك

في الرابط المحال عليه حق وباطل

تقدم التنبيه على بعضه

[التقرتي]

يريد تخريج احاديث المالكية فلا ادري هل سيعيد تخريج الموطأ ؟ !!!!

[التقرتي]

مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه
حديث:‏3381‏
حدثنا أبو أيوب عبيد الله بن عبيد بن عمران الطبراني المعروف بابن خلف ، قال : حدثنا هارون بن معروف ، قال : حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، قال : حدثنا أبو الزبير ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم ، لا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة.


لقد ضعف هذا الحديث الإمام الألباني في عدة كتب و الشيخ أبي إسحاق الحويني كذلك من طريق ابن جريج عن أبي الزبير المكي لأن كلاهما كان يدلس و قد عنعنا في هذا السند الذي تفردا به من طريق أبي هريرة رضي الله عنه .

الا ان بن جريح صرح بالسماع عند الطحاوي فأنتفت علة التدليس بقي حال ابي الزبير :

قال الشيخ عبد الله السعد في إحد دروسة في شرح الترمذي ( و الكلام منقول) و هو كتاب يشرحه الشيخ منذ سنوات :
أبو الزبير ..
محمد بن مسلم بن تدرس القرشي مولاهم المكي من الرابعة توفي سنة 126هـ .
و قد أختلف فيه على قولين :
# القول الأول :
أنه ثقة ، و هو الراجح بل هو ثقة حافظ ، قال علي بن المدين ( ثقة ثبت ) و قال ابن عبد البر ( ثقة حافظ ) ، و سئل ابن معين عن أبي الزبير و محمد بن المنكدر أيهما أحب إليك فقال ( كلاهما ثقتان ) و كذا وثقه النسائي و أحمد و ابن عدي .
و قال ابن عدي : هو في نفسه ثقة ، إلا أنه يروي عنه بعضُ الضعفاء ، فيكون الضعف من جهتهم .
و مما يدل على حفظه ما قاله عطاء : كنا نكون عند جابر فيحدثنا فإا خرجنا تذاكرنا و كان أبو الزبير أفحظنا للحديث .
# القول الثاني :
أنه ضعيف ، و نقل ذلك عن أبو أيوب السختياني ، و الشافعي و أبي حاتم و أبي زرعة .
• أما أيوب فقال ( حدثنا أبو الزبير ، و أبو الزبير أبو الزبير ) قال أحمد بن حنبل ( يضعفه بذلك ) و هعذا التضعيف ليس بظاهر من كلامه و حتى لو حمل على التضعيف فهو تضعيف مجمل غير مفسر و كذا فهو مخالف بمن ذكرنا من الحفاظ الذين وثقوه .
• و اما الشافعي فقال ( يحتاج إلى دعامة ) و يجاب عن لك بأجوبة :
1- أنه قد خالفه غيره من الحفاظ الذين سبق ذكرهم .
2- أن هذا تضعيف مجمل غير مفسر .
3- أن من وثقه أمكن منه في هذا المجال ء أي مجال نقد الرجال و الجرح و التعديل ء .
4- أن الشافعي قال ذلك في حالة غضب حيث احتج عليه رجل بحديث أبي الزبير فغضب و قال ذلك ، و معلوم أن الإنسان إذا غضب قد يقول ما لا يريد أن يقوله .
5- أن الشافعي احتج بجملة من الأحاديث فيها أبو الزبير .
• أما تضعيف أبو حاتم الرازي له ، فيجاب عن ذلك بأجوبة :
1- أن أبا حاتم الرازي شديد التزكية للرجال ، و قد وصفه بذلك جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام و الحافظ الذهبي ، و الحافظ ابن حجر ، و من تتبع كلامه في الرجال تبين له ذلك بجلاء ، و مما يدل على تشدده ما قاله عن الإماما الشافعي و الإمام مسلم و أبو حفص الفلاس حيث قال عن كل واحد منهم ( صدوق ) و من المعلوم ان هؤلاء أئمة حفاظ .
و كذا قوله عن عبد الرزاق ( يكتب حديثه و لا يحتج به ) .
2- أن هذه اللفظه كثيراً ما يستخدمها أبو حاتم و هي ليست صريحة في التضعيف ، بل أحجياناً يقولها في أئمة حفاظ كمنا تقد فيما قاله عن عبد الرزاق فلعل هذا التضعيف محمول على التضعيف النسبي أي أنهم كذلك بالنسبة للثوري و شعبة و مالك مثلاً .
و قد روي عن بعضهم أنه قال ( إنما الحجة الثوري و شعبة مالك ) .
• و أما أبو زرعة فهز كذلك يتشدد في الرواة احياناً .
هذا مجمل ما يمكن أن يجاب به على القائلين بتضعيف أبي الزبير .
ثن إني تتبعت حديثه منذ سنوات فوجدتها مستقيمة سواء عنعن أم لم يعنعن و حتى لو قيل بأنه مدلس كما وصفه بذلك النسائي ء و لا أعلم أحد نص على ذلك سواه ء فهو قل جداً من التدليس ، و مما جعل بعض أهل العلم يضعفه بالتدليس قصته مع الليث بن سعد حيث قال سيعد بن أبي مريم حدثنا الليث قال : [ جئت أبا الزبير فدفع إليّ كتابين فانقلبت بهما ثم قلت في نفسي لو انني عاودته فسألته أسمع هذا كله من جابر ؟
فسألته فقال منه ما سمعت و منه ما حدثت عنه فقلت له أعلم لي على ما سمعت منه ، فأعلم لي على هذا الذي عندي . ]
و الصحيح أن روايته عن جابر حجة مطلقاً سواء من طريق الليث أم غيره و سواء صريح بالتحديث أم لم يصرح ، و هذه الأحاديث التي لم يسمعها من جابر إنما أخذها من صحيفة سلميان بن قيس اليشكري كما قاله أبو حاتم ، و سليمان اليشكري ثة فإذا علمت الواسطة و كان ثقة انتقى تعليل رواية الزبير عن جابر بالإنقطاع .
و قد احتج برواية ابي الزبير عن جابر و لو بالعنعنة أكثر المتقدمين منهم مسلم و الترمذي و ابن خزيمة و ابن حبان .
و مما يؤيد و يقوي روايته بالعنعنة أنه ليس لأبي الزبير شيوخ ضعفاء كما قال ابن القيم و هو كما قال .
و قد تتبعت حديثه و لم أتوقف إلأا في حديثين أو ثلاثة قد تكلم فيها .. و منها :
1- قصة ابن عمر عندما طلق زوجته ، و هي حائض ، حيث تفرد من دون أصحاب ابن عمر بزيادة ( فردها عليه و لم يرها شيئاً )) أي أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يحتسب هذه الطلقة التي وقعت حال حيضتها ، و ذكر ابو داود أن أبا الزبير قد تفرد بذلك حيث قال ( و الأحاديث كلها على خالف ما قاله أبو الزبير )
و قال ابن عبد البر في التمهيد ( إنه قد خالف أصحاب ابن عمر ) .
2- و بالفعل فإن أكثر الروايات عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم احتسب هذه الطلقة كما هي رواية أنس بن سيرين و سعيد بن جبير و يونس بن جبير و سالم بن عمر . أنتهى كلام الشيخ عبد الله السعد في رواية أبو الزبير المكي عن جابر و الكلام عن أبي الزبير و حاله في الرواية و ترجيح الشيخ عبد الله السعد لكونه ثقة حافظ كما تقدم و هذا كلام قديم للشيخ عبد السعد حفظه الله من أيام دروسه في الترمذي ، و هو كذلك نفس مذهبه في ما قاله في درسه يوم الاثنين الموافق 23/2/1423هـ


و كون الحديث متقدم عن الامام مالك فهذا يقويه و للحديث شاهد :

طريق الحديث: أخبرنا أبو عروبة الحسين بن أبي معشر السلمي بحران حدثنا أحمد بن المبارك الاسماعيلي،حدثن ا أبو مسلم المستملي،حدثنا معن بن عيسى القزاز أبو يحيى المدني ،حدثني زهير بن محمد أبو المنذر،حدثني عبيد الله بن عمر،عن سعيد بن أبي هند،عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله : يخرج الناس من المشرق و المغرب في طلب العلم فلا يجدون عالمأ أعلم من عالم المدينه(عوالي مالك بن أنس لأبي أحمد الحاكم (1/55) حديث رقم 114.


و ان كان سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى الأشعري كما في المراسيل لابن أبي حاتم 1/75 الا ان هذا الاثر يقوي الحديث مع ان سعيد بن أبي هند حجازي جليل من موالي سمرة بن جندب حدث عن ابن عباس

صحيح البخاري - كتاب الرقاق
باب : لا عيش إلا عيش الآخرة - حديث:‏6058‏
حدثنا المكي بن إبراهيم ، أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ " قال عباس العنبري : حدثنا صفوان بن عيسى ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن أبيه ، سمعت ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

فعلى هذا الاثر قوي يقوي الحديث الاخر و اذا زدنا على كل هذا قبول الامة لهذا الحديث و حمله على الامام مالك سلفا و خلفا

فقد صحح حديث عالم المدينة اكثر من عالم :
هذا الخبر رجّح الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ وقفه على أبي هريرة،
و قال أبو عيسى التّرمذي عقبه: هذا حديث حسن صحيح،
و قال سفيان و جماعة: يراد به الإمام مالك،
و هذا الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى.
قال هذا في شريط له بعنوان " الحثّ على طلب العلم


فعلى هذا الحديث اقل احواله الحسن بل يرتقي إلى الصحيح ان شاء الله و الله اعلم

و قال اخي السكران التميمي :


ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي هريرة رضي الله عنه:
• أخرجه الحاكم في (المستدرك) حديث [307]. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه [ووافقه الذهبي]، وقد كان ابن عيينة ربما يجعله رواية (أي: عن أبي هريرة رضي الله عنه) انظر حديث [308] وقال بعده: وليس هذا مما يوهن الحديث؛ فإن الحميدي هو الحكم في حديثه؛ لمعرفته به وكثرة ملازمته له، وقد كان ابن عيينة يقول: نرى هذا العالم مالك بن أنس.
• وأخرجه ابن حبان في (الصحيح) حديث [3736].
• وأخرجه الإمام أحمد في (المسند) حديث [7967].
• وأخرجه النسائي في (السنن) حديث [4291].
• وأخرجه البيهقي في (الكبرى) حديث [1681].
• وأخرجه الترمذي في (السنن) رواية، حديث [2680] وقال: هذا حديث حسن، وهو حديث ابن عيينة، وقد روي عن ابن عيينة أنه قال في هذا: سئل من عالم المدينة؟ فقال: أنه مالك بن أنس. وقال إسحاق بن موسى: سمعت ابن عيينة يقول: هو العمري عبد العزيز بن عبد الله الزاهد، وسمعت يحيى بن موسى يقول: قال عبد الرزاق: هو مالك بن أنس.
• وأخرجه الحميدي في (المسند) حديث [1147].
• وأخرجه أبو الشيخ في (أحاديث أبي الزبير) حديث [80] [81] [82].
• وأخرجه محمد بن مخلد في (ما رواه الأكابر) حديث [44] [45] [46] وقال: قال أبو موسى: فقلت لسفيان: أكان ابن جريج يقول: نرى أنه مالك بن أنس؟ فقال: إنما العالم من يخشى الله عز وجل، ولا نعلم أحدا كان أخشى لله عز وجل من العمري. يعني: عبد الله بن عبد العزيز العمري.
• وأخرجه ابن عبد البر في (التمهيد) [ج1/ص84].
• وأخرجه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) [ج1/ص12].
• وأخرجه الذهبي في (السير) [ج8/ص55] وقال: هذا حديث نظيف الإسناد غريب المتن رواه عدة عن سفيان بن عيينة.
• وأخرجه الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) [ج5/ص306] [ج6/ص376] [ج13/ص16] وقال: قال أبو موسى: فقلت لسفيان: أكان ابن جريج يقول: نرى أنه مالك بن أنس؟ فقال: إنما العالم من يخشى الله، ولا نعلم أحدا كان أخشى لله من العمري. يعنى: عبد الله بن عبد العزيز العمري.
• وأخرجه ابن حزم في (الإحكام) [ج6/ص284] وقال: قال البزار: لم يرو ابن جريج عن أبي صالح غير هذا الحديث. [وقد رد الحديث رحمه الله وأطال في ذلك].
• وأخرجه الفسوي في (المعرفة والحديث) [ج1/ص166].
• وأخرجه ابن عبد الغني في (التقييد) [ج1/ص436].
• وأخرجه ابن المبارك في (الزهد) حديث [412] وقال: قيل لسفيان: فمن تراه؟ قال نعيم: فسمعته مرارا أكثر من ثلاثين مرة يقول: إن كان أحد فهو العمري. وهو العابد بالمدينة يكنى أبا عبد الرحمن عبد الله بن عبد العزيز.
• وأخرجه القزويني في (تاريخ قزوين) [ج3/ص176].
• وأخرجه الخليلي في (الإرشاد) [ج1/ص210].
• وأخرجه الطبراني في (الكبير) كما قاله الهيثمي في (المجمع) ولم أجده في المعجم المطبوع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى ج20/ص322):
فهذه الكتب التي كانوا يعدونها في ذلك الزمان هي التي أشار إليها الشافعي رحمه الله فقال: ليس بعد القرآن كتاب أكثر صوابا من موطأ مالك؛ فإن حديثه أصح من حديث نظرائه. وكذلك الإمام أحمد لما سئل عن حديث مالك ورأيه وحديث غيره ورأيهم رجح حديث مالك ورأيه على حديث أولئك ورأيهم.
وهذا يصدق الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن النبي أنه قال: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة"، فقد روى عن غير واحد كابن جريج وابن عيينة وغيرهما أنهم قالوا: هو مالك.
والذين نازعوا في هذا لهم مأخذان: أحدهما: الطعن في الحديث؛ فزعم بعضهم أن فيه انقطاعا. والثاني: أنه أراد غير مالك كالعمري الزاهد ونحوه.
فيقال: ما دل عليه الحديث وأنه مالك أمر متقرر لمن كان موجودا، وبالتواتر لمن كان غائبا، فإنه لا ريب أنه لم يكن في عصر مالك أحد ضرب إليه الناس أكباد الإبل أكثر من مالك، وهذا يقرر بوجهين:
أحدهما: بطلب تقديمه على مثل الثوري والأوزاعي والليث وأبى حنيفة، وهذا فيه نزاع ولا حاجة إليه في هذا المقام.
والثاني: أن يقال أن مالكا تأخر موته عن هؤلاء كلهم فانه توفى سنة تسع وسبعين ومائة وهؤلاء كلهم ماتوا قبل ذلك، فمعلوم أنه بعد موت هؤلاء لم يكن في الأمة أعلم من مالك في ذلك العصر.
وهذا لا ينازع فيه أحد من المسلمين ولا رحل إلى أحد من علماء المدينة ما رحل إلى مالك لا قبله ولا بعده رحل إليه من المشرق والمغرب، ورحل إليه الناس على اختلاف طبقاتهم من العلماء والزهاد والملوك والعامة وانتشر موطئه في الأرض حتى لا يعرف في ذلك العصر كتاب بعد القرآن كان أكثر انتشارا من الموطأ، وأخذ الموطأ عنه أهل الحجاز والشام والعراق.
وأجل من أخذ عنه الشافعي العلم اثنان: مالك وابن عيينة، ومعلوم عند كل أحد أن مالكا أجل من ابن عيينة، حتى إنه كان يقول إني ومالكا كما قال القائل:

(وابن اللبون إذا ما لز في قرن..........لم يستطع صولة البزل القناعيس)
ومن زعم أن الذي ضربت إليه أكباد الإبل في طلب العلم هو العمري الزاهد مع كونه كان رجلا صالحا زاهدا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر؛ لم يعرف أن الناس احتاجوا إلى شيء من علمه، ولا رحلوا إليه فيه، وكان إذا أراد أمرا يستشير مالكا ويستفتيه، كما نقل أنه استشاره لما كتب إليه من العراق أن يتولى الخلافة فقال: حتى أشاور مالكا. فلما استشارة أشار عليه أن لا يدخل في ذلك واخبره أن هذا لا يتركه ولد العباس حتى تراق فيه دماء كثيرة وذكر له ما ذكره عمر بن عبد العزيز.
وهذه علوم التفسير والحديث والفتيا وغيرها من العلوم لم يعلم أن الناس اخذوا عن العمري الزاهد منها ما يذكر فكيف يقرن هذا بمالك في العلم ورحلة الناس إليه. انتهى [والكلام طويل تركت أكثره]

وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه:
• أخرجه السلفي في (معجم السفر) [ص365].
• وأخرجه ابن حزم في (الإحكام ج6/ص284).
• وأخرجه الفسوي في (المعرفة والتاريخ ج1/ص166).
• وأخرجه ابن عبد الغني في (التقييد ج1/ص437).

ملاحظة: لم يرد التصريح بالسماع في كل الروايات التي ذكرتها لك،فكأنها مما تفرد بروايته الإمام الطحاوي رحمه الله.

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=30921

[أبو محمد الطنطاوي]

هناك استدلالات لبعض متأخرى المالكية بالقرآن والحديث في غير موضعها فهى كعدم وجود الاستدلال بها
بل ترك المسألة بدون دليل أفضل
قال الشيخ بوخبزة حفظه الله :
..... ،استدلال البعض الآخر....بقوله تعالى :" والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم " . على كراهة القبض في الصلاة واستحباب إرسال اليدين ،وكنت أسمع هذا وأظن أنه من تخريف الطلبة المتعصبين وأشباه العامة الجاهلين حتى رأيتُ المسمى الطاهر بن عبد السلام اللّْْهيوي العروسي ذكر هذا الاستدلال واعتمده ودافع عنه زاعماً أنه المراد بالآية في رسالة له سماها "القول الفصل بين صلاة القبض وصلاة السدل " فعلمتُ أن الله تخلى عن هذه الأمة بسبب داء التعصب المذهبي العُضال الذي لا يمكن للمسلمين أن ينهضوا ويستعيدوا مجدهم ما دام ينخر في عقولهم هذا الوباء الوبيل ،وفي قلوبهم ووجدانهم هوس التصوف وتخريف المتصوفة الذي أهلك الحرث والنسل وأفسد العقول وأمرض القلوب ،وقعد بالناس عن العمل الصالح والعلم النافع وللّه الأمر من قبل ومن بعد . الجراب 1/71

[التقرتي]

هناك استدلالات لبعض متأخرى المالكية بالقرآن والحديث في غير موضعها فهى كعدم وجود الاستدلال بها
بل ترك المسألة بدون دليل أفضل
قال الشيخ بوخبزة حفظه الله :
..... ،استدلال البعض الآخر....بقوله تعالى :" والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم " . على كراهة القبض في الصلاة واستحباب إرسال اليدين ،وكنت أسمع هذا وأظن أنه من تخريف الطلبة المتعصبين وأشباه العامة الجاهلين حتى رأيتُ المسمى الطاهر بن عبد السلام اللّْْهيوي العروسي ذكر هذا الاستدلال واعتمده ودافع عنه زاعماً أنه المراد بالآية في رسالة له سماها "القول الفصل بين صلاة القبض وصلاة السدل " فعلمتُ أن الله تخلى عن هذه الأمة بسبب داء التعصب المذهبي العُضال الذي لا يمكن للمسلمين أن ينهضوا ويستعيدوا مجدهم ما دام ينخر في عقولهم هذا الوباء الوبيل ،وفي قلوبهم ووجدانهم هوس التصوف وتخريف المتصوفة الذي أهلك الحرث والنسل وأفسد العقول وأمرض القلوب ،وقعد بالناس عن العمل الصالح والعلم النافع وللّه الأمر من قبل ومن بعد . الجراب 1/71


مذهب المالكية في القبض انه سنة و كان الامام مالك رحمه الله يقبض حتى مات فلا التفات لما ابتدعه متأخري المالكية ، لا يمكن ان ننسب للمذهب ما ليس فيه لأن متأخري المالكية زاغوا عن الحق.


بل يكفي ان حديث القبض في الموطأ و الله اعلم

[البدراوي]

بارك الله فيفيكم
ارى ان الشيخ حفظه الله قد صدق بقوله ذاك لانه ظاهر جلي لمن درس المذهب بانصاف
قال احمد السوداني تعقيبا على قول احمد اللقاني انما نحن خليليون ان ظل ظللنا
قال:وذلك دليل على دروس العلم وذهابه فقد صار المالكية من مصر الى المحيط خليليون لا مالكيةولو اقتصرنا على ترجمة خليل ولم نزد احد بعده ما ظلمنا جل الباقي لان غالبيتهم تابعون له
قال الشاطبي وابن خلدون :ان ابن شاس وابن بشير وابن الحاجب افسدوا الفقهلكونهم الفوا فيه المختصرات فاذا هم اجهز عليه ولكن في الحقيقة ان الذين اجهزوا عليه هم الذين جعلوه ديوان.
و القارئ لكتب المالكية احيانا لا يكاد يعثر علي نص انما هي احالات للمتون وبارك الله هذا المجلس

[التقرتي]

بارك الله فيفيكم
ارى ان الشيخ حفظه الله قد صدق بقوله ذاك لانه ظاهر جلي لمن درس المذهب بانصاف
قال احمد السوداني تعقيبا على قول احمد اللقاني انما نحن خليليون ان ظل ظللنا
قال:وذلك دليل على دروس العلم وذهابه فقد صار المالكية من مصر الى المحيط خليليون لا مالكيةولو اقتصرنا على ترجمة خليل ولم نزد احد بعده ما ظلمنا جل الباقي لان غالبيتهم تابعون له
قال الشاطبي وابن خلدون :ان ابن شاس وابن بشير وابن الحاجب افسدوا الفقهلكونهم الفوا فيه المختصرات فاذا هم اجهز عليه ولكن في الحقيقة ان الذين اجهزوا عليه هم الذين جعلوه ديوان.
و القارئ لكتب المالكية احيانا لا يكاد يعثر علي نص انما هي احالات للمتون وبارك الله هذا المجلس

قد اجبنا بما فيه الكفاية على هذه الدعاوي و لقد تتبعت الفقه المالكي و انا مالكي مند نشأتي ثلاثين سنة و لم اجد ما تقولونه ، ما تذكرونه ناشئ عن بيئتكم لاهتمامكم بالشروح و نسيانكم كتب الادلة فلا ترموا المذهب بطريقة دراستكم له.


بل الادلة موجودة لمن ارادها كل و منهجه فمن اهتم بكتب المتأخرين لم يجد الادلة و من اهتم بكتب المتقدمين وجدها.


فطريقة دراستكم للمذهب التي يلزم تغييرها المشكلة هنا .

[أبو محمد الطنطاوي]

....لأن متأخري المالكية زاغوا عن الحق.
بل يكفي ان حديث القبض في الموطأ و الله اعلم

بارك الله فيكم
لكن أخى الكريم ليس من الإنصاف وصم جميع متأخريهم بالزيغ وتعميمه .
فمنهم من يشتبه عليه الأمر للتقليد أو عدم فهم دليل المخالف أو اعتقاد ضعفه ...إلخ الأعذار المعروفة .
قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام :
ثم أتى بعد التابعين فقهاء الامصار: كأبي حنيفة، وسفيان، وابن أبي ليلى بالكوفة، وابن جريج بمكة، ومالك وابن الماجشون بالمدينة، وعثمان البتي وسوار بالبصرة، والاوزاعي بالشام، والليث بمصر، فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم، واجتهادهم فيما لم يجدوا عندهم، وهو موجود عند غيرهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وكل ما ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه حكم النبي (ص) أجرين ومأجور فيما خفي عنه منه أجرا واحدا، وقد يبلغ الرجل مما ذكرنا حديثان ظاهرهما التعارض، فيميل إلى أحدهما دون الثاني بضرب من الترجيحات التي صححنا أو أبطلنا قبل هذا في هذا الباب ويميل غيره إلى الحديث الذي ترك هذا بضرب من تلك الترجيحات كما روي عن عثمان في الجمع بين الاختين، حرمتهما آية، وأحلتهما آية، وكما مال ابن عمر إلى تحريم نساء أهل الكتاب جملة بقوله: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال ولا أعلم شركا أعظم من قول المرأة: إ ن عيسى ربها.
وغلب ذلك على الاباحة المنصوصة في الآية الاخرى، وكما جعل ابن عباس عدة الحامل آخر الاجلين من وضع الحمل، أو تمام أربعة أشهر وعشر، وكما تأول بعض الصحابة في الحمر الاهلية أنها إنما حرمت لانها لم تخمس، وتأول آخر منهم أنها حرمت لانها حمولة الناس، وتأول آخر منهم أنها حرمت لانها كانت تأكل العذرة، وقال بعضهم: بل حرمت لعينها، وكما تأول قدامة في شرب الخمر، قول الله تعالى: * (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا فعلى هذه الوجوه ترك مالك ومن كان قبله ما تركوا من الاحاديث والآيات، وعلى هذه الوجوه خالفهم نظراؤهم، فأخذ هؤلاء ما ترك أولئك، وأخذ أولئك ما ترك هؤلاء، فهي وجوه عشرة كما ذكرنا:
أحدها: ألا يبلغ العالم الخبر فيفتي فيه بنص آخر بلغه، كما قال عمر في خبر الاستئذان: خفي علي هذا من رسول الله (ص) ألهاني الصفق بالاسواق.
وقد أوردناه بإسناده من طريق البخاري في غير هذا المكان.
وثانيها: أن يقع في نفسه أن راوي الخبر لم يحفظ، وأنه وهم كفعل عمر في خبر فاطمة بنت قيس، وكفعل عائشة في خبر الميت يعذب ببكاء أهله، وهذا ظن لا معنى له، إن أطلق بطلت الاخبار كلها وإن خص به مكان دون مكان كان تحكما بالباطل.
وثالثها: أن يقع في نفسه أنه منسوخ كما ظن ابن عمر في آية نكاح الكتابيات.
ورابعها: أن يغلب نصا على نص بأنه أحوط وهذا لا معنى له، إذ لا يوجبه قرآن ولا سنة.
وخامسها: أن يغلب نصا على نص لكثرة العاملين به أو لجلالتهم، وهذا لا معنى له لما قد أفدناه قبلا في ترجيح الاخبار.
وسادسها: أن يغلب نصا لم يصح على نص صحيح، وهو لا يعلم بفساد الذي غلب.
وسابعها: أن يخصص عموما بظنه.
وثامنها: أن يأخذ بعموم لم يجب الاخذ به، ويترك الذي يثبت تخصيصه.
وتاسعها: أن يتأول في الخبر غير ظاهره بغير برهان لعله ظنها بغير برهان.
وعاشرها: أن يترك نصا صحيحا لقول صاحب بلغه، فيظن أنه لم يترك ذلك النص إلا لعلم كان عنده.
فهذه ظنون توجب الاختلاف الذي سبق في علم الله عز وجل، أنه سيكون، ونسأل الله تعالى التثبيت على الحق بمنه آمين

[التقرتي]

بارك الله فيكم
لكن أخى الكريم ليس من الإنصاف وصم جميع متأخريهم بالزيغ وتعميمه .
فمنهم من يشتبه عليه الأمر للتقليد أو عدم فهم دليل المخالف أو اعتقاد ضعفه ...إلخ الأعذار المعروفة .
قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام :
ثم أتى بعد التابعين فقهاء الامصار: كأبي حنيفة، وسفيان، وابن أبي ليلى بالكوفة، وابن جريج بمكة، ومالك وابن الماجشون بالمدينة، وعثمان البتي وسوار بالبصرة، والاوزاعي بالشام، والليث بمصر، فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم، واجتهادهم فيما لم يجدوا عندهم، وهو موجود عند غيرهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وكل ما ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه حكم النبي (ص) أجرين ومأجور فيما خفي عنه منه أجرا واحدا، وقد يبلغ الرجل مما ذكرنا حديثان ظاهرهما التعارض، فيميل إلى أحدهما دون الثاني بضرب من الترجيحات التي صححنا أو أبطلنا قبل هذا في هذا الباب ويميل غيره إلى الحديث الذي ترك هذا بضرب من تلك الترجيحات كما روي عن عثمان في الجمع بين الاختين، حرمتهما آية، وأحلتهما آية، وكما مال ابن عمر إلى تحريم نساء أهل الكتاب جملة بقوله: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال ولا أعلم شركا أعظم من قول المرأة: إ ن عيسى ربها.
وغلب ذلك على الاباحة المنصوصة في الآية الاخرى، وكما جعل ابن عباس عدة الحامل آخر الاجلين من وضع الحمل، أو تمام أربعة أشهر وعشر، وكما تأول بعض الصحابة في الحمر الاهلية أنها إنما حرمت لانها لم تخمس، وتأول آخر منهم أنها حرمت لانها حمولة الناس، وتأول آخر منهم أنها حرمت لانها كانت تأكل العذرة، وقال بعضهم: بل حرمت لعينها، وكما تأول قدامة في شرب الخمر، قول الله تعالى: * (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا فعلى هذه الوجوه ترك مالك ومن كان قبله ما تركوا من الاحاديث والآيات، وعلى هذه الوجوه خالفهم نظراؤهم، فأخذ هؤلاء ما ترك أولئك، وأخذ أولئك ما ترك هؤلاء، فهي وجوه عشرة كما ذكرنا:
أحدها: ألا يبلغ العالم الخبر فيفتي فيه بنص آخر بلغه، كما قال عمر في خبر الاستئذان: خفي علي هذا من رسول الله (ص) ألهاني الصفق بالاسواق.
وقد أوردناه بإسناده من طريق البخاري في غير هذا المكان.
وثانيها: أن يقع في نفسه أن راوي الخبر لم يحفظ، وأنه وهم كفعل عمر في خبر فاطمة بنت قيس، وكفعل عائشة في خبر الميت يعذب ببكاء أهله، وهذا ظن لا معنى له، إن أطلق بطلت الاخبار كلها وإن خص به مكان دون مكان كان تحكما بالباطل.
وثالثها: أن يقع في نفسه أنه منسوخ كما ظن ابن عمر في آية نكاح الكتابيات.
ورابعها: أن يغلب نصا على نص بأنه أحوط وهذا لا معنى له، إذ لا يوجبه قرآن ولا سنة.
وخامسها: أن يغلب نصا على نص لكثرة العاملين به أو لجلالتهم، وهذا لا معنى له لما قد أفدناه قبلا في ترجيح الاخبار.
وسادسها: أن يغلب نصا لم يصح على نص صحيح، وهو لا يعلم بفساد الذي غلب.
وسابعها: أن يخصص عموما بظنه.
وثامنها: أن يأخذ بعموم لم يجب الاخذ به، ويترك الذي يثبت تخصيصه.
وتاسعها: أن يتأول في الخبر غير ظاهره بغير برهان لعله ظنها بغير برهان.
وعاشرها: أن يترك نصا صحيحا لقول صاحب بلغه، فيظن أنه لم يترك ذلك النص إلا لعلم كان عنده.
فهذه ظنون توجب الاختلاف الذي سبق في علم الله عز وجل، أنه سيكون، ونسأل الله تعالى التثبيت على الحق بمنه آمين

لم نقصد التعميم اخي انما قصدنا المتعصبة للسدل و انت تعرفهم جيدا

[البدراوي]

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اين مشاركتي ... بارك الله فيك ...

[أمجد الفلسطيني]

بارك الله فيك
سبقت برقم 69 ولم أر لك غيرها

[أبو الوليد المغربي]

المختصرات والمتون المشهورة التي تعنى بالفقه المالكي عندنا في المغرب تكاد تكون خالية من الأدلة وكذا شراحها لايكادون يذكرون
الأدلة.وكذا من يتولى شرحها للطلبة من الفقهاء الجامدين المتعصبين لا يعرفون شيئا يسمى الدليل.
وإذا سقت دليلا مخالفا لما عليه بعض المالكية المعتمدين كالشيخ خليل وابن عاشر وابن أبي زيد. أرعدوا أزبدوا.
بل تجد الفقيه من هؤلاء يحفظ كثيرا من المنظومات كتحفة ابن عاصم وابن عاشر ونظم مختصر خليل ونظم العمل الفاسي ونظم مقدمةابن رشد
ولا تجده يحفظ جزءا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
فالشيخ بوخبزة يقصد هؤلاء والله أعلم.

[اويس المغربي]

بسم الله الرحمن الرحيم , يقول الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري في سبيل التوفيق:
"وقرأت شرح الخطيب على أبي شجاع على الفقيه الشيخ عبد المجيد الشرقاوي حفيد الشيخ عبد الله الشرقاوي، وهو يتقن الفقه اتقانا. ووجدت الشافعية يذكرون في مصنفاتهم الدليل لفروع فقههم فلا يخلو فرع لهم من دليل بخلاف المالكية, فإنهم لا يذكرون في كتبهم دليلا. ولما كنت أحضر شرح الخرشي على الشيخ محمد الصنهاجي بجامع القرويين مر على حضورنا أربعة أشهر, وإذا بالشيخ الخرشي يذكر حديثا, فتعجبنا كلنا الشيخ والطلبة لذكره هذا الحديث, وهذا إهمال غير لائق, بل الواجب ذكر الدليل كما يفعل الشافعية و الحنفية ليعرف الطالب الحكم بدليله".
وكلام الشيخ بو خبزة يتنزل بالاساس على متاخري المالكية والله , بل تجد منهم من يرجح قولا في المذهب قائلا خلافا للحديث

[محمد الليبي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الي الاخ التقرتي ممكن المساعده
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي الكرام اطلب منكم مساعده هي كيف التواصل مع الشيخ اببي اويس محمد بن الأمين بوخبزة الحسني واود ارسال اليه رساله او الى موقعه قبل نشرها هل من مساعدة فقد فتحت على موقعه فلم اجد ايميلا ووجدت اتصل بنا لا يتفعل
مطلوب ارقام هواتف او ايميلا الخاص
والسلام

[البربري]

بارك الله فيكم، نقاش ممتع، ولكن لي بعض الملاحظات والإضافات.
- من الأخطاء العلمية تحكيم قول واحد أو ثلاثة من الشيوخ المعاصرين في أمر خطير والتسليم بذلك كأنه من العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر وإعمال فكر. فالشيخ بوخبزة لا يحتاج كلامه إلى تأويل متعسف، فهو لا يقصد المتأخرين بكلامه وإنما عمم الحكم الباطل على المذهب كلية، وهو في هذا ينحو منحى المدرسة الغمارية الكارهة للتمذهب والمالكية أساسا واحتفاؤهم بفقه الحديث وتشنيعهم على التقليد، وأبغض الناس عند الحافظ أبي الفيض رحمه الله المقلد الصرف الذي لا يخرج عن مذهب مالك بوجه، لذلك ترى قوله في المفاضلة بين ابن العربي والباجي : (وابن العربي خير من ملء الأرض من الباجي) ! لا لشيء إلا لأن المعافري تفرد باختيارات خارجة عن أصول المذهب. أما شيخ شيخنا الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله فبضاعته في الفقه عموما قليلة، وليس من الاطلاع والتبحر كما هو الشأن عنده في علوم العربية.
هذا والحال أن بلاد المغرب وغيرها حبلى بالفقهاء المالكية والأساتذة الباحثين الذين لا بد من استقصاء أحكامهم في المسألة بدل الاكتفاء بحكم رجل واحد.
ثم أمر آخر قد لا يروق لبعض الإخوة وهو أن الشيخ بوخبزة - متع الله بحياته وعلمه - لا يعني سعة اطلاعه نبوغه وتقدمه في صنعة الفقه والأصول، وإنما المشار إليه بهذا الوصف من اشتغل بالتدريس وسلك كتب المذهب وفتش عن الدليل الذي عريت منه كتب المتاخرين لا لعدم وجوده ولكن لقصور همة الفقهاء على طلبه وفق أصول وقواعد المذهب.
- خلو كتب المتأخرين من الدليل - كما يزعم البعض - ليس نقصا في المذهب، لأن المتقدمين كفوا الناس المؤمنة، ثم لأن بلاد المغرب خاصة كانت قلعة مالكية حصينة، استقر فيها المذهب منذ زمن بعيد، مع انعدام المعارض الذي يتطلب الجدال والاستدلال، ومع وجوده فالأمر مختلف، ومناظرة الباجي لابن حزم مثال على ذلك.
- من حكم بهذا الحكم الباطل إنما جال بصره في المختصر والرسالة وابن عاشر وبعض شروحها والمدونة (بدون شروحها)، ولم يعتبر الاستذكار والتمهيد والمنتقى كتبا فقهية، وتجاهل الذخيرة والبيان والتحصيل ولا وقع بصره على المخطوط كالواضحة والموازية وجامع ابن يونس والفندلاوي قبل طبعه وابن القصار وابن عرفة وشروح المدونة ومختصراتها وشرح التلقين وتعليقة المازري على الكتاب وغيرها مما يطول ذكره.
- القصور في فهم الدليل عند البعض، والحال أنهم يخالونه نصا من القرآن أو من السنة، فحيثما لم تقع أعينهم على نصوص الوحيين قالوا: كتب القوم عارية عن الدليل.
ألا فليعمن قوم أن مذهب إمامنا مالك رضي الله عنه هو أوسع المذاهب أصولا، وأكثرها فروعا ومرونة في باب المعاملات خاصة، مع التوسع في باب المصالح، والاختصاص بأصل عمل أهل المدينة. وزد على ذلك تاثير إمامنا في المدرسة الحنفيه (تتلمذ محمد بن الحسن على مالك ومناظراته للقاضي أبي يوسف) وخروج مذهب الشافعي رضي الله عنه من رحم المالكية.
- يجب ألا يمنعنا تتلمذنا على المشايخ وحبنا لهم من التزام العلمية والحياد في مسائل كهذه، وأنا أستغرب كيف مر على الإخوة الأفاضل شهادة ابن تيمية رحمه الله للمذهب ونصرته لطرقة أهل المدينة وصحة أصولهم.
- لقد أساء بعض المتأخرين إلى المذهب بسبب قصور همتهم عن طلب الدليل والتنقيب عنه، وكلما وضع مختصر هجر الذي قبله كالنسخ فتركوا المدونة والموطأ لمختصر ابن أبي زيد، وتركوا هذا للبرادعي، وتركوا البرادعي لابن الحاجب، وهجروا ابن الحاجب لخليل، وقس على ذلك كتب كثيرة جليلة خلال هذه المراحل من تطور المذهب. ولما خلت البلاد من منتسبين إلى المذاهب الأخرى لم يحتج الفقهاء إلى دليل لنصرة المذهب أمام المخالف، فلم يطلبوه، بل ذم المتعصبون منهم السؤال عنه والنظر في الصلين، حتى قال اللقاني: نحن خليليون إن اهتدى اهتدينا وإن ضل ضللنا. وبمثل هذه المقالات الباطلة يذم المذهب.

[القاضي ابن نصر]

اخي ابا يوسف المالكي بورك فيكم وربما اضع ردا هنا ليعلم ان المالكيين ليسوا كبقية اهل المذاهب

[البربري]

البربري أبو يوسف المالكي.

[عبد الكريم بن عبد الرحمن]

قال عتيق الزبيدي: وضع مالك الموطأ على نحو من عشرة آلاف حديث، فلم يزل ينظر فيه كل سنة ويسقط منه حتى بقي هذا، ولو بقي قليلا لأسقطه كله.

فالقول أن استكثار الإمام من هذه الأدلة، كان بسبب قلة حديثه لم يسبق إليه أحد من السلف بل هذه زلة عظيمة من قائلها كيف ذلك و أصول المالكية و الحنابلة متقاربة فهل كانت كثرة أصول الامام احمد من قلة حديثه ؟

كثرة أصول الامام مالك ممدحة لمذهبه كما قال شيخ الإسلام لا نقص في حديثه بل العلماء مجتمعون على أن الامام مالك عليم بالسنة حتى قال السلف إذا اجتمع مالك والثوري والاوزاعي على امر فاعلم انه سنة.

قلة عدد الأحاديث في الموطأ من قوة تحري الإمام مالك لا من قلة حديثه فلو جمع كل ما سمع لكتب مؤلفات في السنن لكنه تحرى و نقح و هذا التاريخ يشهد على كتابه من أقدم الكتب المتداولة بين أيدي الناس كتب الله له القبول.

[أبو الغنائم المالكي]

قال عتيق الزبيدي: وضع مالك الموطأ على نحو من عشرة آلاف حديث، فلم يزل ينظر فيه كل سنة ويسقط منه حتى بقي هذا، ولو بقي قليلا لأسقطه كله.

فالقول أن استكثار الإمام من هذه الأدلة، كان بسبب قلة حديثه لم يسبق إليه أحد من السلف بل هذه زلة عظيمة من قائلها كيف ذلك و أصول المالكية و الحنابلة متقاربة فهل كانت كثرة أصول الامام احمد من قلة حديثه ؟

كثرة أصول الامام مالك ممدحة لمذهبه كما قال شيخ الإسلام لا نقص في حديثه بل العلماء مجتمعون على أن الامام مالك عليم بالسنة حتى قال السلف إذا اجتمع مالك والثوري والاوزاعي على امر فاعلم انه سنة.

قلة عدد الأحاديث في الموطأ من قوة تحري الإمام مالك لا من قلة حديثه فلو جمع كل ما سمع لكتب مؤلفات في السنن لكنه تحرى و نقح و هذا التاريخ يشهد على كتابه من أقدم الكتب المتداولة بين أيدي الناس كتب الله له القبول.


أحسنتم الرد، هو كذلك بارك الله فيكم.

[سفينة الصحراء]

بارك الله فيكم، نقاش ممتع، ولكن لي بعض الملاحظات والإضافات.
- من الأخطاء العلمية تحكيم قول واحد أو ثلاثة من الشيوخ المعاصرين في أمر خطير والتسليم بذلك كأنه من العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر وإعمال فكر. فالشيخ بوخبزة لا يحتاج كلامه إلى تأويل متعسف، فهو لا يقصد المتأخرين بكلامه وإنما عمم الحكم الباطل على المذهب كلية، وهو في هذا ينحو منحى المدرسة الغمارية الكارهة للتمذهب والمالكية أساسا واحتفاؤهم بفقه الحديث وتشنيعهم على التقليد، وأبغض الناس عند الحافظ أبي الفيض رحمه الله المقلد الصرف الذي لا يخرج عن مذهب مالك بوجه، لذلك ترى قوله في المفاضلة بين ابن العربي والباجي : (وابن العربي خير من ملء الأرض من الباجي) ! لا لشيء إلا لأن المعافري تفرد باختيارات خارجة عن أصول المذهب. أما شيخ شيخنا الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله فبضاعته في الفقه عموما قليلة، وليس من الاطلاع والتبحر كما هو الشأن عنده في علوم العربية.
هذا والحال أن بلاد المغرب وغيرها حبلى بالفقهاء المالكية والأساتذة الباحثين الذين لا بد من استقصاء أحكامهم في المسألة بدل الاكتفاء بحكم رجل واحد.
ثم أمر آخر قد لا يروق لبعض الإخوة وهو أن الشيخ بوخبزة - متع الله بحياته وعلمه - لا يعني سعة اطلاعه نبوغه وتقدمه في صنعة الفقه والأصول، وإنما المشار إليه بهذا الوصف من اشتغل بالتدريس وسلك كتب المذهب وفتش عن الدليل الذي عريت منه كتب المتاخرين لا لعدم وجوده ولكن لقصور همة الفقهاء على طلبه وفق أصول وقواعد المذهب.
- خلو كتب المتأخرين من الدليل - كما يزعم البعض - ليس نقصا في المذهب، لأن المتقدمين كفوا الناس المؤمنة، ثم لأن بلاد المغرب خاصة كانت قلعة مالكية حصينة، استقر فيها المذهب منذ زمن بعيد، مع انعدام المعارض الذي يتطلب الجدال والاستدلال، ومع وجوده فالأمر مختلف، ومناظرة الباجي لابن حزم مثال على ذلك.
- من حكم بهذا الحكم الباطل إنما جال بصره في المختصر والرسالة وابن عاشر وبعض شروحها والمدونة (بدون شروحها)، ولم يعتبر الاستذكار والتمهيد والمنتقى كتبا فقهية، وتجاهل الذخيرة والبيان والتحصيل ولا وقع بصره على المخطوط كالواضحة والموازية وجامع ابن يونس والفندلاوي قبل طبعه وابن القصار وابن عرفة وشروح المدونة ومختصراتها وشرح التلقين وتعليقة المازري على الكتاب وغيرها مما يطول ذكره.
- القصور في فهم الدليل عند البعض، والحال أنهم يخالونه نصا من القرآن أو من السنة، فحيثما لم تقع أعينهم على نصوص الوحيين قالوا: كتب القوم عارية عن الدليل.
ألا فليعمن قوم أن مذهب إمامنا مالك رضي الله عنه هو أوسع المذاهب أصولا، وأكثرها فروعا ومرونة في باب المعاملات خاصة، مع التوسع في باب المصالح، والاختصاص بأصل عمل أهل المدينة. وزد على ذلك تاثير إمامنا في المدرسة الحنفيه (تتلمذ محمد بن الحسن على مالك ومناظراته للقاضي أبي يوسف) وخروج مذهب الشافعي رضي الله عنه من رحم المالكية.
- يجب ألا يمنعنا تتلمذنا على المشايخ وحبنا لهم من التزام العلمية والحياد في مسائل كهذه، وأنا أستغرب كيف مر على الإخوة الأفاضل شهادة ابن تيمية رحمه الله للمذهب ونصرته لطرقة أهل المدينة وصحة أصولهم.
- لقد أساء بعض المتأخرين إلى المذهب بسبب قصور همتهم عن طلب الدليل والتنقيب عنه، وكلما وضع مختصر هجر الذي قبله كالنسخ فتركوا المدونة والموطأ لمختصر ابن أبي زيد، وتركوا هذا للبرادعي، وتركوا البرادعي لابن الحاجب، وهجروا ابن الحاجب لخليل، وقس على ذلك كتب كثيرة جليلة خلال هذه المراحل من تطور المذهب. ولما خلت البلاد من منتسبين إلى المذاهب الأخرى لم يحتج الفقهاء إلى دليل لنصرة المذهب أمام المخالف، فلم يطلبوه، بل ذم المتعصبون منهم السؤال عنه والنظر في الصلين، حتى قال اللقاني: نحن خليليون إن اهتدى اهتدينا وإن ضل ضللنا. وبمثل هذه المقالات الباطلة يذم المذهب.
بارك الله فيكم شيخنا ورفع الله قدركم
كلام يكتب بماء الذهب.
فصحيح أن بعض الناس لا يرى الدليل إلا في النص، وبالضبط الحديث
نفع الله بكم.

[أبو الغنائم المالكي]

وفيكم بارك الله، وفي كلام ابن تيمية رحمه الله في صحة أصول أهل المدينة شفاء لما في الصدور.