هل من تعليق على اقرار الكفار على نكاحهم الفاسد ؟؟

[عبد الله عبد الرحمن رمزي]

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم،
فمنهم من قال: إنهم لا يقرون على فاسده مطلقاً، بل يجب أن يفسخ إذا كان نكاحاً فاسداً، وكانوا تحت ذمة المسلمين، ومنهم من قال: يقرون على الفاسد بشرطين كما سيأتي،
وهذا هو الصحيح، ويدل لذلك أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم أخذ الجزية من مجوس هجر[(144)]، ولم يتعرض لأنكحتهم، مع العلم بأن المجوس كانوا يجوزون نكاح ذوات المحارم، يعني ينكح الإنسان أخته، عمته، خالته، ابنته، والعياذ بالله.

قوله: «ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا» ذكر المؤلف شرطين:

الأول : أن يعتقدوا صحته في شرعهم، ولو عبر المؤلف بعبارة أسدّ فقال: إذا كان صحيحاً في شرعهم؛ لأنهم قد يعتقدون الصحة، وهو ليس بصحيح بمقتضى شرعهم، كأن يكونوا جهالاً، فالمهم إذا كان هذا صحيحاً في شرعهم فإننا لا نتعرض له.

الثاني: ألا يرتفعوا إلينا، فلم يقولوا: انظروا في نكاحنا، واحكموا بيننا فيه بما يقتضيه الشرع، فإن كان غير صحيح في شرعهم، مثل أن يتزوج اليهودي أخته، فهل نقره؟ لا؛ لأن ذلك ليس صحيحاً في شرعهم، فنمنعه ونفرق بينهما، وكذلك إذا ارتفعوا إلينا فإننا لا نحكم فيهم بمقتضى شرعهم؛ لأن الله ـ سبحانه وتعالى ـ أمرنا أن نحكم بينهم بكتاب الله: {{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}} [المائدة: 42] فالواجب أن نحكم بكتاب الله إذا ارتفعوا إلينا، ولهذا قال:

«فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا» أي: إذا أتونا قبل عقده يجب أن نعقده على شرعنا بإيجاب وقبول، وتعيين الزوجة والزوج، والرضا، والولي، والشهود، والمهر على القول باشتراطه.

[الإمام الدهلوي]

هذه فتوى عجيبة
----------------
يقول العلامة الشوكاني رحمه الله في ترجمة أحد ملوك التتر وهو غازان : ( ... ولما ملك أخذ بطريق جده الأعلى جنكيزخان الطاغية الذي أهلك العباد والبلاد ، وصرف همته إلى توفير العسكر وسد الثغور وعمارة البلاد ، والكف عن سفك الدماء ، ولما أسلم قيل له إن دين الإسلام يحرم نكاح نساء الآباء ، وقد كان استضاف نساء أبيه إلى نسائه وكان أحبهن إليه خاتون وهي أكبر نساء أبيه فهم أن يرتد عن الإسلام فقال له بعض خواصه : إن أباك كان كافراً ، ولم تكن خاتون معه في عقد صحيح إنما كان مسافحاً بها . فاعقد أنت عليها ، فإنها تحل لك ففعل ولولا ذلك لارتد عن الإسلام واستحسن ذلك من الذي أفتاه به لهذه المصلحة بل هو حسن ، ولو كان تحته ألف امرأة على سفاح فإن مثل هذا السلطان المتولي على أكثر بلاد الإسلام في إسلامه من المصلحة ما يسوغ ما هو أكبر من ذلك حيث يؤدي التحريج عليه والمشي معه على أمر الحق إلى ردته فرحم الله ذلك المفتي ) إهـ البدر الطالع (1/354).