ما علة سند حديث " صلاة الليل مثنى مثنى"؟؟

[مجدي فياض]

أخرج الحاكم في علوم الحديث من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر مرفوعا " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " قال الحاكم : " رجاله ثقات إلا أن فيه علة يطول بذكرها الكلام "
فما هذه العلة
وجزاكم الله خيرا

[مرحبا]

السؤال خطأ

ولو رجعت إلى كتاب الحاكم مباشرة، لعرفت أن العلة:
وَهم من بعض الرواة في ذِكر (النهار)
قال الحاكم في المعرفة:
(هذا حديث ليس في إسناده إلا ثقة ثبت، وذكر النهار فيه وَهم، والكلام عليه يطول)

[مجدي فياض]

أولا أنا لم أضع هذا العنوان بل هذا العنوان تم تعديله من قبل المشرفين فالعنوان الأصلي الذي وضعته أنا هو " ما علة هذا السند لهذا الحديث "
ثانيا جزاكم الله خيرا على مشاركتي
ثالثا : ظاهر إسناد الحاكم الصحة كما قال لكن هو صرح بكونه معلول أي زيادة لفظة : والنهار ", لماذا زيادة " والنهار "معلولة مع أن جميع رجال الإسناد ثقة كما قال الحاكم نفسه ؟؟؟ هذا هو سؤالي ؟؟ وهذة الزيادة من إسناد الحاكم ليس من طريق البارقي بل هو عن ابن عون عن ابن سيرين فهي متابعة لإسناد البارقي فلم الحكم بالزيادة بكونها معلولة ؟؟؟
أرجو الإجابة على هذا السؤال
نعم القول بأن زيادة لفظة "والنهار " شاذة من طريق البارقي كان القلب مائلا إليها بشدة إذ من يقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على تضعيفها لا يشك لحظة في شذوذها لكن مع مجيء ذلك اللفظ من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر والإسناد رجاله كلهم ثقات فهي متابعة لإسناد البارقي فلم جعل الحديث معلولا وما هي العلة التي يطول عليها الكلام كما قال الحاكم ؟؟

[مرحبا]

هذه اللفظة منكرة ، تفرد بها علي البارقي عن ابن عمر ، من بين أكثر من عشرة رواة رووا هذا الحديث عن ابن عمر ،منهم : ابنه سالم ،ومولاه نافع ،وعبدالله بن دينار وغيرهم.
ولهذا لما روى النسائي هذا الحديث قال : هذا الحديث عندي خطأ .
وممن ضعف هذه الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من أهل العلم.

ومن القرائن ـ غير ما سبق ـ : إعراض الشيخين عنها ، والله أعلم.


اللفظة صحّحها البخاري -رحمه الله-.

[مجدي فياض]

أخي الفاضل
أنا أعلم أن البخاري صحح هذه اللفظة كما نقلها البيهقي عنه وصححها من المعاصرين الشيخ ناصر الألباني والشيخ أحمد شاكر
وضعفها كثير من المتقدمين مثل يحيى بن معين والنسائي وغيرهما ومن المتأخرين الدكتور ماهر الفحل ضعفها كذلك
فمحل الإشكال أيهما نرجح تصحيح الزيادة أم جعل الزيادة شاذة ؟؟

كما قلت سابقا لو كان الطريق فقط من طريق البارقي لكن القول هو جعل الزيادة شاذة كما قال ابن تيمية
لكن لما جاءت من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر مرفوعا فهل بقال أيضا شاذة ؟؟ ولم يقال هو معلول ؟؟ وما علته ؟؟
لا بقال علته ذكر " والنهار" فهو استدلال بمحل النزاع
وخصوصا وأن هذه اللفظة جاءت من حديث أبي هريرة كما ذكرها إبراهيم الحربي في غريب الحديث نصب الراية 2 / 144
أرجو أن يتضح سؤالي
ونتعاون سويا في الوصول إلى الحق
وجزاكم الله خيرا

[مرحبا]

أخي الفاضل مجدي،
العلة: (الوهم)

السؤال:

وهل يهم الثقة الثبت؟
نعم، يهم.
والأصل: عدم الوهم.
إذن
كيف لنا معرفة أن ثمة وهما؟

بجمع طرق الحديث، ثم دراستها.

ونحن ننتظر هذه الدراسة منك.
والسلام عليكم.

[الحمادي]

لعلَّ الحاكمَ يريد ما وقع من الاختلاف في هذا الإسناد رفعاً ووقفاً
وفي ذكر لفظة (النهار) وحذفها

وسأورد بعد قليل ما يفيد في هذا على وجه الإيجاز

[مجدي فياض]

وعليكم السلام
جزاكم الله خيرا
لكن لماذ نوهم الراوي - أي طريق رجال الحاكم - مع كونها متابعة لإسناد البارفي مع كونها شاهدة لإسناد إبراهيم الحربي من حديث أبي هريرة ؟؟ أليست هذه مقويات لصحة الزيادة
أخي الفاضل : أنا أميل بشدة لتضعيف هذه الزيادة لكن هذه أسئلة من عند نفسي وإشكالات أوردها وأحتاج إلى جوابها لكي يطمئن قلبي في تضعيفها
فكما قلت لك من يقرأ كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى بقطع بكونها شاذة كما أنا أميل إلى ذلك لكن لا بد من رد أسئلة المصححين لهذه اللفطة فهم يقولون هذه اللفطة صححا البخاري وكفى به وتابعه عليها ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر فالبارقي لم ينفرد بها كما أنها شاهدة لإسناد إبراهيم الحربي من حديث أبي هريرة ؟؟

أرجو أن يتضح إشكالي
وأكرر : جزاكم الله خيرا

[الحمادي]

لا يخفى على الأحباب الاختلاف في هذا الحديث، وأنَّ جمعاً من الأثبات رووا الحديثَ عن ابن عمر دون ذكر لفظة (النهار)
وللوقوف على علة الإسناد الذي ذكرت -أخي الحبيب مجدي- لابد من استيفاء الطرق، والمقارنة بينها، والنظر في كتب العلل والأجزاء

وأشير هنا إلى الاختلاف في هذا الحديث بالإسناد المذكور، ولم أستقص البحث فيه:
1- اختُلِف في رفع الحديث ووقفه:
فقد روى أبو جعفر ابن البختري من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين عن ابن عمر موقوفاً
كما في المجموع الذي حققه الأستاذ نبيل جرار

وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه على محمد بن سيرين وبعض الرواة عنه، ثم ذكر أنَّ رفعه صحيح
قلت: لا يلزم من كلام الدارقطني صحة رفعه بذكر لفظة (النهار) فليتنبه

2- اختُلِفَ على عبدالله بن عون في ذكر لفظة (النهار) وحذفها:
فروى الحديث عن ابن عون بحذف لفظة (النهار) أبو عاصم النبيل
وأخرج هذا الوجه الطبراني في الأوسط والقطيعي في جزء الألف دينار من طريق أبي عاصم عن ابن عون عن (أنس بن سيرين) عن ابن عمر
فجعل الحديث عن أنس بن سيرين لا عن محمد
والحديث مرويٌ في الصحيحين من حديث أنس بن سيرين عن ابن عمر

وأخرج أبو القاسم المروزي في حديثه -المنتقى من الجزء الأول والثالث- من طريق أبي عاصم عن هارون الأهوازي عن ابن سيرين عن ابن عمر مرفوعاً
ويُنظر من ابن سيرين هنا، أهو محمد أم أنس؟

وروى (هشام بن حسان) عن محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعاً دون ذكر النهار
وأخرج هذا الوجه عبدالرزاق في المصنف، وأحمد في المسند
وتابع هشاماً (أيوب السختياني) عند عبدالرزاق في المصنف

[مجدي فياض]

أخي الفاضل الحمادي
جزاكم الله خيرا على مشاركتك
هل تقصد من كلامك أخي الفاضل أن الراوية التي من طريق ابن سيرين بزيادة : والنهار" شاذة أيضا ؟؟

لكن ما جوابك أخي الفاضل عن إسناد إبراهيم الحربي من حديث أبي هريرة كما ذكرها الزيلعي في نصب الراية 2 / 144 وإسناده ثقات !!
لاحظ أن إسناد إبراهيم الحربي فيه نصر بن علي الجهضمي عن أبيه وهو أيضا موجود في سند ابن عمر الذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث وعلله إذ إسناد الحاكم أيضا نصر بن علي الجهضمي عن أبيه عن ابن عون عن ابن عمر مرفوعا بذكر " والنهار"
فهل هذا يقال أن نصر بن علي له إسنادان صحيحان أحدهما عن ابن عون عن محمد بن سيرين والآخر عن ابن أبي ذئب عن المقبري ( إسناد إبراهيم الحربي) أم يقال بل له إسناد واحد هو إسناد نصر بن علي الجهضمي عن أبيه عن ابن عون عن ابن عمر ومع ذلك هو أيضا شاذ بذكر " والنهار"

لاحظ أخي الفاضل أنا أميل إلى تضعيف الزيادة لكن لا بد من الإجابة على هذه الإشكالات حتى يكون قولنا بتضعيف الزيادة قولا يطمئن إليه القلب دون تعسف وتحكم
في انتظار باقي مشاركتك ومشاركة باقي الإخوة الذين عندهم علم في هذه المسئلة
وجزاكم الله خيرا

[الحمادي]

وجزاك ربي خيراً
لم أجزم بشذوذ لفظة (النهار)
إنما كانت مشاركتي مختصة بالإفادة حول علة الإسناد الذي أشكلَ عليك

وأما الحكم بشذوذ لفظة النهار مطلقاً فلابد للجزم بها من جمع أحاديث الباب، وطرقها، ثم المقارنة بينها
وقد يجزم بشذوذها من حديث صحابي، وتكون ثابتة من حديث صحابي آخر
وهذا يتوقف على جمع أحاديث المسألة

وكما قال الإمام علي بن المديني -أستاذ العلل-: (الباب إذا لم تُجمَع طرقه لم تُدرَك علَّته) أو نحو هذا

[مرحبا]

أحسنت مشرفنا الكريم الحمادي،

أخي الفاضل مجدي،
قلت: (وضعفها ... من المتأخرين الدكتور ماهر الفحل).

والدكتور الفاضل ماهر، لحلاوة القَدَر! موجود بيننا
والظن به، أنه ما ضعَّفها إلى بعد دراسة استقرائية،
فلعله يفيد إخوانه بهذه الدراسة.

[مجدي فياض]

نعم هو ضعفها ولقد راسلته بالفعل وتضعيفه قوي جدا في كتابه أثر اختلاف الأسانيد
لكن يشكل على هذا التضعيف طريق الحاكم عن ابن سيرين عن ابن عمر وحديث أبي هريرة من طريق إبراهيم الحربي نصب الراية 2 / 144 ولقد أوهم الدكنور ماهر الفحل إسناد إبراهيم الحربي لأنه غير موجود في كتب الحديث المعتمدة ولا يعتمد على كتب الغريب ورد إسناد إبراهيم الحربي إلى إسناد الحاكم فيكون شاذا حينئذ من طريق ابن عمر !!

عموما الدكتور ماهر الفحل بحثه نفيس جدا في تضعيف الزيادة في كتابه لكن لم أجد جوابا شافيا على هذين الطريقين ( طريق الحاكم عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر ) و ( طريق إبراهيم الحربي نصب الراية 2 / 144)
فلعله يكمل البحث معنا ويبين بيانا أكثر لهذين الطريقين
وكل من عنده علم عن هذين الطريقين يتحفنا به

[أسامة أخوكم في الله]

اللفظة صحّحها البخاري -رحمه الله-.

ذكر الشيخ عبد الرحمن الفقيه أن هذه الرواية ذكرها الإمام البيهقي وهي غريبة وإسنادها لا يحتج به
والله أعلم

فإن كان هذا صحيحا يصح الاستدلال على ضعف البخاري لهذه الزيادة بأنه لم يخرجها في صحيحه

وللفائدة يظر هنا (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70475)

[الحمادي]

لكن يشكل على هذا التضعيف طريق الحاكم عن ابن سيرين عن ابن عمر...
لكن لم أجد جوابا شافيا على هذين الطريقين ( طريق الحاكم عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر )




أليس فيما ذكرته لك في المشاركة رقم (10) ما يعين على الوصول إلى علة طريق الحاكم؟

[مجدي فياض]

بلى أخي الفاضل يكفي
وأزيدك يا أخي الحبيب فأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار 1 /278 : " حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عاصم عن بن عون عن نافع عن بن عمر أن رجلا ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصلى ركعة توتر لك صلاتك" وإسناده ثقات وهذا هنا عن ابن عون عن نافع بدون : والنهار "
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه : " حدثنا هشيم قال أخبرنا محمد بن سعيد وابن عون وغيرهما عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا أحسست الصبح أو خشيت الصبح فصل لك ركعة توتر لك صلاتك " وإسناده ثقات وهذا أيضا عن ابن عون عن نافع بدون : والنهار "
فابن عون رواة تارة عن نافع وتارة عن أنس بن سيرين وبدون هذه الزيادة ورواه تارة عن محمد بن سيرين فزادها
ومحمد بن سيرين اختلف عليه فيه أيضا فرواه سالم - المعجم الأوسط (961 ) وخالد الحذاء - ابن الأعرابي (89) وهشام بن حسان وهارون الأهوازي - في المسند- بدون هذه الزيادة وخالفهم ابن عون فزادها
وأظن والله أعلم يترجح شذوذ هذه الزيادة

[الحمادي]

الحمد لله
أوهمني كلامك السابق أنَّ الإشكال في إسناد ابن عمر لا يزال قائماً لديك!

ستقف على اختلافات أخرى بمزيد من البحث
وقد أشرت لك أنَّ بحثي السابق إفادة عاجلة من غير استقصاء

ولعلي أزيد هنا:-
أن نقد مرويات الثقات والترجيح بينها أمرٌ ظني في الغالب، وقد يقوى الظنُّ -أويضعف- بحسب قوة القرائن
المتوفرة

[مرحبا]

ذكر الشيخ عبد الرحمن الفقيه أن هذه الرواية ذكرها الإمام البيهقي وهي غريبة وإسنادها لا يحتج به
والله أعلم
فإن كان هذا صحيحا يصح الاستدلال على ضعف البخاري لهذه الزيادة بأنه لم يخرجها في صحيحه
وللفائدة يظر هنا (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70475)
الأخ الأسامة، أهلا بك
وحيا الله الشيخ الحبيب عبد الرحمن،
أخي الحبيب أحب أن أنبه أولا، أنني لم أتفرغ لدراسة هذه المسألة،
وإنما هي ملحوظات عابر سبيل، بحسب ما يسمح به وقتي،
فشكر لكم هذه الإفادة
ثم
قد جزم ابن عبدالهادي في المحرر، بتصحيح البخاري للفظة: "والنهار"،
وقولك :(فإن كان هذا صحيحا) = يعني: عدم ثبوت تصحيح البخاري لهذه الزيادة.
(يصح الاستدلال على ضعف البخاري لهذه الزيادة بأنه لم يخرجها في صحيحه)
ليس بلازم، وإن كانت محل بحث
والله أعلم.

[ابن رجب]

جزاكم الله خيرا

[أسامة أخوكم في الله]

أعتذر من هذا الغياب الطويل فقد كنت مشغولا

أخي مرحبا أحسن الله إليك
لما كتبت مشاركتي السابقة ما قرأت الموضوع كله،نظرت إليه بسرعة

فقرأته اليوم بحمد الله، وتبين لي أن هذا النقل عن البخاري لا يقبل لثلاثة أمور :
-الأمر الأول : النسخة رواها إبراهيم بن عبد الله الأصبهانيّ ، ثنا محمّد بن سليمان بن فارس ، قال : سئل أبو عبد الله - يعني : البخاريّ - عن حديث يعلى : أصحيح هو ؟ فقال : نعم "
قال الشيخ عبد الرحمن الفقيه
(وإبراهيم الأصبهاني الظاهر أنه الذي يعرف بالقصار ، وله ترجمة في أخبار أصبهان وتاريخ بغداد والأنساب للسمعاني وتاريخ الإسلام(26/536) وغيرها، ولم أقف على توثيق له من معتبر، والله أعلم.)

-الأمر الثاني والثالث : البيهقي ينقل روايات التاريخ الكبير من طريق محمد بن فارس الدلال، وفيها بعض الأخطاء، ثم إن روايته قبل رواية محمد بن سهل ، فرواية محمد بن سهل متأخرة عنها وليس فيها هذه العبارة
وقال الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى في مقدمته للموضح للخطيب البغدادي(1/11-12)
(...وكلام الخطيب بالنظر إلى النسخة التي أخرجها البخاري ثانيا، وهي رواية أبي أحمد محمد بن سليمان بن فارس الدلال النيسابوري المتوفي سنة 312. ذكر الخطيب في الموضوح في أول اعتراضاته على البخاري إسناده إليه ، وفي رواية ابن فارس هذه مواضع على الخطأ، وهي في رواية محمد بن سهل بن كردي عن البخاري على الصواب (انظر الموضح ، الأوهام 7و9و13 من أوهام البخاري مع تعليقي عليه) فظهر أن رواية ابن فارس مما أخرجه البخاري ثانيا، ورواية ابن سهل مما أخرجه البخاري ثالثا)انتهى.

نقلت هذه العبارات من كلام الأخ عبد الرحمن الفقيه في ملتقى أهل الحديث


قولك


وقولك :(فإن كان هذا صحيحا) = يعني: عدم ثبوت تصحيح البخاري لهذه الزيادة.
(يصح الاستدلال على ضعف البخاري لهذه الزيادة بأنه لم يخرجها في صحيحه)
ليس بلازم، وإن كانت محل بحث
والله أعلم.
أرجو أن تدلني على عالم لا يقول بهذا
لأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول (الغالب أن الزيادات خارج الصحيحين لا تسلم من علة) اهـ
وقال ابن الصلاح (فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مُخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم لزم التنقير عن علته ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته.)اهـ
وقال ابن رجب (كلامه على الصحيحين – فقل حديث تركاه إلا وله علة خفية) اهـ

أرجو التعقيبات على ما كتبت
وبارك الله فيك

[مرحبا]

الأخ أسامة

باختصار (وسألتزم بما أوردته فقط)

قولك: (أرجو أن تدلني على عالم لا يقول بهذا).
انتظر ولا تعجل
_
تأمل كلمة (الغالب) في كلام شيخ الإسلام (إن صحّ هذا النص عنه)
__
القائل الحاكم، لا ابن الصلاح
__

تأمل قول الحاكم (مثل هذه الأحاديث) تأمل كلمة (مثل) = أحاديث ظاهرها الصحة، إلا أنه باستقراء طرقها تظهر علتها
والحاكم نفسه قد أخرج أحاديث وزيادات، وادّعى أنها على شرطهما، ولم يخرّجاها، وصحّحها ...
فهل نقول بتناقض الحاكم، أم نحمل كلامه في المعرفة على ما سبق
__
ثم هل كل حديث ظاهره الصحة، ولم يخرّجاه، تعتقد في نفسك أنه معلول، ومن ثم تتبع علته إن كانت ...
فهذا فهم عجيب
البحث لا يبدأ إلا عند الاختلاف، أو بنص إمام بوجود علة وهكذا ...

__

كلام ابن رجب رحمه الله أغلبي (تأمل قوله: قَلَّ = لم يقل كل حديث تركاه، وقوله: تركاه: أي تركاه وهو على شرطهما)؛ فإنه قد صحّح زيادة «أركبه البراق» في حديث المعراج، ولم يخرّجاها وهكذا ...
__

وأنا إلى الآن لم أبحث هذه المسألة (أعني مسألة تصحيح ذِكر النهار في الحديث)
وسيأتي وقت دراستها إن شاء الله
فهي داخلة في عملي ...

[أبو عبد الله بن عبد الله]

للفائدة فإن شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله ، يرى أن هذه الزيادة مقبولة ، وأنها صحيحه ، ورد كلام الدارقطني رحمه الله .
ومن جهة أخرى ربما تفيد الموضوع ، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ صريح صحيح لا من قوله ولا من فعله ما يدل على الصلاة بأكثر من ركعتين بسلام واحد . فالقول بتضعيف هذه اللفظة يسوغ في حال ورود ما يعارضها ، أما مع وجود ما يوافقها ، وتصحيح عدد من الأئمة من المتقدمين والمتأخرين لها ، فإنه يقوي القول بقبولها .


النظر في الأحاديث مجردة عن الفقه ، أو في الفقه مجردا عن الأحاديث يوقع في الزلل .
[ وجة نظر قابلة للنظر ]

[أسامة أخوكم في الله]

سبحان الله ما كنت أدري أن المسألة خلافية، فجزاك الله خيرا

أولا: أنا لا أخالفك أن هذا المذهب إن كان صحيحا فإنه حكم أغلبي، لكن النادر لا حكم له فنحن نحكم بالأغلب.

ثانيا : قولك


ثم هل كل حديث ظاهره الصحة، ولم يخرّجاه، تعتقد في نفسك أنه معلول، ومن ثم تتبع علته إن كانت ...
فهذا فهم عجيب
البحث لا يبدأ إلا عند الاختلاف، أو بنص إمام بوجود علة وهكذا ...

ما اعتقدت هذا أبدا
ولكني أعتقد في نفسي أن أغلب الزيادات التي ليست في الصحيحن فهي ضعيفة عند الشيخين


للفائدة
وجدت بحثا مفيدا للشيخ عبدالعزيز بن محمد السعيد في حول صحة زيادة (والنهار)
http://sunnah.org.sa/index.php?view=books&books_action=show_bookdetails&cat_id=50&book_id=14

[مرحبا]

الأخ الحبيب أسامة

(الخلاف الجوهري المتمثل في كون الحديث موقوفا أو مرفوعا، أو كون الحديث مرسلا أومتصلا، أو كون الحديث بزيادة أو بدونها، فيعد ذلك كله من العلل القادحة فقط = إذا توفرت القرائن على أن رفعه أو وصله أوزيادته خطأ محض من روايه أيا كان هذا الراوي، ولم يكن ذلك مبنيا على مجرد تخمين، أو تجويز عقلي ...
وهذه الزيادة إما أن تكون صحيحة أو ضعيفة، وذلك لأنه إذا تبين للناقد أن الراوي الثقة لم يكن واهما حين زاد في الحديث؛ لوجود قرائن تدل على ذلك، فيكون ما زاده صحيحا، وإذا تبين أن الراوي كان واهما لكونه قد أدرج في الحديث ما ليس منه بسبب الإختلاط، أولنقله بالمعنى، أو غير ذلك من الأسباب فتكون تلك الزيادة معلولة، وإن شئت سمها شاذة، أو منكرة، أو مدرجة، أو مقلوبة.
وإذا لم تتوافر فيها تلك القرائن فيبقى الأصل في هذه المسألة هو القبول، لكونه ثقة قليل الخطأ، وبذلك يوفق بين نصوص المتقدمين التي يدل ظاهرها على القبول مطلقا، وبين تطبيقاتهم العملية القائمة على مراعاة القرائن فيها ودلالاتها في قبول الزيادة وردها ... ). مليباري

وقال أبو بكر كافي: (إن زيادة الثقة ليست مقبولة دائما عند الإمام البخاري، وليست مردودة دائما، وإنما يكون القبول والرد بناء على القرائن.
والغالب على أكثر الزيادات التي تتعلق بها مسائل فقهية مهمة، ولم يخرجها الشيخان، مع تخريجهما لأصل الحديث، أن تكون شاذة أو منكرة).

وعليه فالتقييد بـ : (الغالب)
يجعل قولي: (ليس بلازم، وإن كانت محل بحث).
في محله، والله تعالى أعلم.

[مستور الحال]

قد رأيت وقرأت مشاركاتكم التي تدل على سعة علم وسعة صدر فجزاكم الله خيراً

وأحبب أن أشارككم ببحث كتبته، لعل فيه تسهيل لبعض الأمر.