ماهر الفحل
2007-04-22, 01:39 PM
إن من تحقيقات د.بشار : تحقيقه لجامع الترمذي ، وقد ظهر جلياً سرعته في الأحكام - ومعلوم أن سرعة الأحكام تورث الأوهام - وسرعته من أجل إخراج الكتاب ، إذ إنه لم يحقق الكتاب تحقيقاً علمياً رصيناً ؛ لأن تحقيقه لهذا الكتاب قد جاء غريباً جداً على خلاف ما يحشده في مقدمات كتبه من صور للمخطوط وكلام عنها وعن دقائقها.
ومما يؤخذ عليه :
1-أنه لم يحقق اسم الكتاب تحقيقاً صحيحاً ؛ لأن اسم الكتاب (( الجامع الكبير المختصر)) وللدكتور بشار في ذلك محاولة لكنها قاصرة .
2. لم يخرج أحاديث الباب التي يذكرها الترمذي ، فهي مهمة جداً ، ومن خلالها نستفيد سبب تسمية الكتاب بـ((الجامع الكبير المختصر )) ، إذ من خلالها تزداد كمية الأحاديث بطريقة مختصرة ، وينبه الباحث إلى ضرورة الاطلاع على أحاديث الباب قبل الحكم أو قبل التقليد العقيم .
3. لم يخرج ما يذكره الترمذي من علل الرفع والوقف والوصل والإرسال .ونعلم يقيناً أن في تخريج ذلك فائدة علمية كبيرة ؛ بل إن ذلك من أهم خصائص كتاب الترمذي .
4. عدم اعتماده على أي نسخة خطية كاملة ، علماً أن الكتاب أحد أصول الإسلام العظيمة ، ومخطوطاته في العالم كثيرة .
5. حذف د.بشار من الكتاب 32حديثاً ، لاجتهادات مخطوئة على أنه لا يملك نسخة خطية كاملة من الكتاب ، وقد ناقشه في ذلك الشيخ عبد الرحمان الفقيه مناقشة علمية فأفاد وأجاد ، ودلل على علم جم .
6. حذف د.بشار نصوصاً كثيرة من الكتاب لاعتبارات قامت لديه لا نوافقه في كثير منها ، ومن ذلك أنه حذف جملة : (( قال أبو عيسى )) التي وردت في الكتاب (6514) ، وهي التي كان يصدر بها الترمذي أقواله النقدية ، ومباحثاته مع شيوخه في الرجال والعلل .
7. أما الأحكام فهي مسألة اجتهادية تقوم على أسس قواعد المحدثين المتقدمين مع المخزون الحفظي للأحاديث ، والدكتور بشار ليس لديه مخزون حفظي ، وإذا حكمنا على الأحاديث بمجرد تطبيق قواعد فإننا نقع في أخطاء كبيرة ، وقد حصل ذلك للدكتور بشار كثيراً جداً .
8. ضبط النص وتحقيق التراث فإن الغاية من تحقيق أي كتاب من الكتب يتعين أن تتجه إلى تقديم النص صحيحاً مطابقاً لما أراده مؤلفه ، بعد توثيق نسبته ومادته مع العناية بضبطه وتوضيح مراده .
وحين ظهرت الثورة الطباعية في هذين القرنين وبدأ الناس يعنون بتحقيق المخطوطات العربية ثم نشرها ظهر رأيان في التحقيق :
الأول : رأي يرى الاختصار على إخراج نص مصححٍ مجردٍ من كل تعليق ، وهذا الرأي يعتمد على عدم تضخيم الكتاب بالهوامش ، وإبقاء الكتاب كما هو عليه من غير تعليقات في الهوامش .
والآخر : رأي يرى أن الأفضل توضيح النص بالتعليقات في الهوامش وهذه التعليقات تكون متنوعة ما بين تخريج للنصوص وما بين تعليقات مفيدة وموضحة فكانت الكتب المحققة التي ظهرت إلى عالم المطبوعات على نوعين :
الأول : ما خرج خالياً من كل تعليق في الهامش والاقتصار على متن الكتاب .
والآخر : ما خرج متوجاً بالتعليقات الكثيرة في الهوامش .
وهذه الكتب التي خرجت وعليها تعليقات واسعة كان منها ما فيه تعليقات
نافعة ، ومنها ما أثقل بحواش لا قيمة لها ، وكأن كاتبيها أرادوا مجرد تضخيم الكتاب .
والنصوص التي خرجت تتفاوت ما بين نص متقن وما بين نص رديء على حسب النسخ المستخدمة في التحقيق ، وعلى مدى مقدرة المحقق إلى التوصل إلى نص سليم قويم .
فالتحقيق ينبغي أن يكون بضبط النص أولاً وترتيبه وشكل مشكله مع ذكر الفواصل التي تعين على قراءة النص وفهمه مع بذل الجهد من أجل التوصل إلى النص الذي كتبه المصنف أو أراده ، وذلك باعتماد النسخ المهمة والرجوع إلى موارد المصنف ومن استقى منه ، وتثبيت الاختلافات المهمة بين النسخ والترجيح بينها مع العناية الدقيقة في ذكر الاختلافات المهمة بين موارد المصنف ومن نقل عنه .
ثم التعليق ينبغي أن يكون بما يجلي النص أو ييسره من توضيح مشكل أو تقييد اسم غريب أو شرح مصطلح من المصطلحات وتخريج النصوص بأنواعها والكلام على المهم من عندها ، كما يتعين الكلام على نقد الحديث أو تخريج التراجم المهمة . وبالإمكان إضافة أشياء أخرى أو إهمال بعض ما ذُكر حسب ما يراه المحقق مناسباً لقارئ النص ، على أن لا يكون ذلك من باب الاهمال والتقصير والذي يطالع هذه الطبعة من جامع الترمذي يرى التقصير ظاهراً ، وكما أن ذلك يظهر من خلال قراءة بقية الملاحظات .
9. أما شكل ما يشكل فهو أمر مهم وهو يحتاج إلى تدقيق كبير ، وقد جاء في طبعة الدكتور بشار خطأً ليس باليسير ، ومما حصل فيه خطأ فاحش في ذلك : جاء في شرح التبصرة والتذكرة 1 / 275 بتحقيقنا : (( .......... والثاني: بضمِّ العينِ مصغَّراً، وهوَ موسى بنُ عُليِّ بنِ رباحٍ اللخميُّ المِصْريُّ - أميرُ مِصْرَ – اشتُهِرَ بضمِّ العينِ مصغَّراً ، وصحَّحَ البخاريُّ ،، وصاحبُ " المشارقِ " الفتحَ ، وروينا عن موسى، قالَ : اسمُ أبي: عليٌّ ؛ ولكنْ بنو أميةَ قالوا: عُليُّ بنُ رباحٍ ، وفي حرجٍ مَنْ قالَ : عُليٌّ . وروينا عنهُ أيضاً قالَ : مَنْ قالَ موسى بنُ عُليٍّ لَمْ أجعلْهُ في حلٍّ. وروينا أيضاً ذلكَ عن أبيهِ قالَ : لا أجعلُ أحداً في حلٍّ يصغرُ اسمي . وقالَ محمدُ بنُ سعدٍ : (( أهلُ مصرَ يَفْتَحونَ ، وأهلُ العراقِ يَضُمُّونَ )) .
أقول : هذا النص أسنده الترمذي في " الجامع ": 2/135 عقيب (773) ، وقد قال الترمذي أيضاً : (( وأهل العراق يقولون : موسى بنُ عُليٍّ ، وأهل مصر يقولون : موسى بنُ عَليٍّ )) ، والثانية مكبرة بفتح العين ومن عجائب التحقيق عند الدكتور بشار أنه جعل الاثنين بضم العين ، فلا ندري ماذا فهم من النص ؟
وقد ازدوج الخطأ في الطبعة العلمية لعارضة الأحوذي 3/ 238 ، فكبرت الأولى وصغرت الثانية . وفي متن تحفة الأحوذي 3 / 484 كلاهما مكبرة ، خطأ . وجاء في الشرح على الصواب ، فقال في الأولى : (( بضم العين وفتح اللام مصغراً )) ، وقال في الثانية: (( بفتح العين وكسر اللام مكبراً )) ، وقد استغرب الشيخ عوامة في تعليقه على الكاشف 2 / 307 نقل الترمذي عن أهل العراق التصغير ؛ لكن النقل الآتي عن ابن سعد يذهب الإشكال ، ويشد عضد نقل الترمذي .
10. لم يبين لنا شرح مصطلحات الترمذي في كتابه ، وفي بعض المصطلحات اضطراب ليس باليسير عند المتأخرين مثل مصطلح : ((حسن)) ، ومصطلح ((حسن غريب)) ولم يأتنا باستنتاجات استقرائية تامة لذلك .
11. أغفل الدكتور بشار معاني كثير من الأمور المهمة خاصة ما يتعلق بالعلل والرجال ، ومصطلحات الجرح والتعديل ، ومن ذلك مصطلح مقارب الحديث ، وما يتعلق بفتح الراء وكسرها ، وشرح ذلك .
ومما يؤخذ عليه :
1-أنه لم يحقق اسم الكتاب تحقيقاً صحيحاً ؛ لأن اسم الكتاب (( الجامع الكبير المختصر)) وللدكتور بشار في ذلك محاولة لكنها قاصرة .
2. لم يخرج أحاديث الباب التي يذكرها الترمذي ، فهي مهمة جداً ، ومن خلالها نستفيد سبب تسمية الكتاب بـ((الجامع الكبير المختصر )) ، إذ من خلالها تزداد كمية الأحاديث بطريقة مختصرة ، وينبه الباحث إلى ضرورة الاطلاع على أحاديث الباب قبل الحكم أو قبل التقليد العقيم .
3. لم يخرج ما يذكره الترمذي من علل الرفع والوقف والوصل والإرسال .ونعلم يقيناً أن في تخريج ذلك فائدة علمية كبيرة ؛ بل إن ذلك من أهم خصائص كتاب الترمذي .
4. عدم اعتماده على أي نسخة خطية كاملة ، علماً أن الكتاب أحد أصول الإسلام العظيمة ، ومخطوطاته في العالم كثيرة .
5. حذف د.بشار من الكتاب 32حديثاً ، لاجتهادات مخطوئة على أنه لا يملك نسخة خطية كاملة من الكتاب ، وقد ناقشه في ذلك الشيخ عبد الرحمان الفقيه مناقشة علمية فأفاد وأجاد ، ودلل على علم جم .
6. حذف د.بشار نصوصاً كثيرة من الكتاب لاعتبارات قامت لديه لا نوافقه في كثير منها ، ومن ذلك أنه حذف جملة : (( قال أبو عيسى )) التي وردت في الكتاب (6514) ، وهي التي كان يصدر بها الترمذي أقواله النقدية ، ومباحثاته مع شيوخه في الرجال والعلل .
7. أما الأحكام فهي مسألة اجتهادية تقوم على أسس قواعد المحدثين المتقدمين مع المخزون الحفظي للأحاديث ، والدكتور بشار ليس لديه مخزون حفظي ، وإذا حكمنا على الأحاديث بمجرد تطبيق قواعد فإننا نقع في أخطاء كبيرة ، وقد حصل ذلك للدكتور بشار كثيراً جداً .
8. ضبط النص وتحقيق التراث فإن الغاية من تحقيق أي كتاب من الكتب يتعين أن تتجه إلى تقديم النص صحيحاً مطابقاً لما أراده مؤلفه ، بعد توثيق نسبته ومادته مع العناية بضبطه وتوضيح مراده .
وحين ظهرت الثورة الطباعية في هذين القرنين وبدأ الناس يعنون بتحقيق المخطوطات العربية ثم نشرها ظهر رأيان في التحقيق :
الأول : رأي يرى الاختصار على إخراج نص مصححٍ مجردٍ من كل تعليق ، وهذا الرأي يعتمد على عدم تضخيم الكتاب بالهوامش ، وإبقاء الكتاب كما هو عليه من غير تعليقات في الهوامش .
والآخر : رأي يرى أن الأفضل توضيح النص بالتعليقات في الهوامش وهذه التعليقات تكون متنوعة ما بين تخريج للنصوص وما بين تعليقات مفيدة وموضحة فكانت الكتب المحققة التي ظهرت إلى عالم المطبوعات على نوعين :
الأول : ما خرج خالياً من كل تعليق في الهامش والاقتصار على متن الكتاب .
والآخر : ما خرج متوجاً بالتعليقات الكثيرة في الهوامش .
وهذه الكتب التي خرجت وعليها تعليقات واسعة كان منها ما فيه تعليقات
نافعة ، ومنها ما أثقل بحواش لا قيمة لها ، وكأن كاتبيها أرادوا مجرد تضخيم الكتاب .
والنصوص التي خرجت تتفاوت ما بين نص متقن وما بين نص رديء على حسب النسخ المستخدمة في التحقيق ، وعلى مدى مقدرة المحقق إلى التوصل إلى نص سليم قويم .
فالتحقيق ينبغي أن يكون بضبط النص أولاً وترتيبه وشكل مشكله مع ذكر الفواصل التي تعين على قراءة النص وفهمه مع بذل الجهد من أجل التوصل إلى النص الذي كتبه المصنف أو أراده ، وذلك باعتماد النسخ المهمة والرجوع إلى موارد المصنف ومن استقى منه ، وتثبيت الاختلافات المهمة بين النسخ والترجيح بينها مع العناية الدقيقة في ذكر الاختلافات المهمة بين موارد المصنف ومن نقل عنه .
ثم التعليق ينبغي أن يكون بما يجلي النص أو ييسره من توضيح مشكل أو تقييد اسم غريب أو شرح مصطلح من المصطلحات وتخريج النصوص بأنواعها والكلام على المهم من عندها ، كما يتعين الكلام على نقد الحديث أو تخريج التراجم المهمة . وبالإمكان إضافة أشياء أخرى أو إهمال بعض ما ذُكر حسب ما يراه المحقق مناسباً لقارئ النص ، على أن لا يكون ذلك من باب الاهمال والتقصير والذي يطالع هذه الطبعة من جامع الترمذي يرى التقصير ظاهراً ، وكما أن ذلك يظهر من خلال قراءة بقية الملاحظات .
9. أما شكل ما يشكل فهو أمر مهم وهو يحتاج إلى تدقيق كبير ، وقد جاء في طبعة الدكتور بشار خطأً ليس باليسير ، ومما حصل فيه خطأ فاحش في ذلك : جاء في شرح التبصرة والتذكرة 1 / 275 بتحقيقنا : (( .......... والثاني: بضمِّ العينِ مصغَّراً، وهوَ موسى بنُ عُليِّ بنِ رباحٍ اللخميُّ المِصْريُّ - أميرُ مِصْرَ – اشتُهِرَ بضمِّ العينِ مصغَّراً ، وصحَّحَ البخاريُّ ،، وصاحبُ " المشارقِ " الفتحَ ، وروينا عن موسى، قالَ : اسمُ أبي: عليٌّ ؛ ولكنْ بنو أميةَ قالوا: عُليُّ بنُ رباحٍ ، وفي حرجٍ مَنْ قالَ : عُليٌّ . وروينا عنهُ أيضاً قالَ : مَنْ قالَ موسى بنُ عُليٍّ لَمْ أجعلْهُ في حلٍّ. وروينا أيضاً ذلكَ عن أبيهِ قالَ : لا أجعلُ أحداً في حلٍّ يصغرُ اسمي . وقالَ محمدُ بنُ سعدٍ : (( أهلُ مصرَ يَفْتَحونَ ، وأهلُ العراقِ يَضُمُّونَ )) .
أقول : هذا النص أسنده الترمذي في " الجامع ": 2/135 عقيب (773) ، وقد قال الترمذي أيضاً : (( وأهل العراق يقولون : موسى بنُ عُليٍّ ، وأهل مصر يقولون : موسى بنُ عَليٍّ )) ، والثانية مكبرة بفتح العين ومن عجائب التحقيق عند الدكتور بشار أنه جعل الاثنين بضم العين ، فلا ندري ماذا فهم من النص ؟
وقد ازدوج الخطأ في الطبعة العلمية لعارضة الأحوذي 3/ 238 ، فكبرت الأولى وصغرت الثانية . وفي متن تحفة الأحوذي 3 / 484 كلاهما مكبرة ، خطأ . وجاء في الشرح على الصواب ، فقال في الأولى : (( بضم العين وفتح اللام مصغراً )) ، وقال في الثانية: (( بفتح العين وكسر اللام مكبراً )) ، وقد استغرب الشيخ عوامة في تعليقه على الكاشف 2 / 307 نقل الترمذي عن أهل العراق التصغير ؛ لكن النقل الآتي عن ابن سعد يذهب الإشكال ، ويشد عضد نقل الترمذي .
10. لم يبين لنا شرح مصطلحات الترمذي في كتابه ، وفي بعض المصطلحات اضطراب ليس باليسير عند المتأخرين مثل مصطلح : ((حسن)) ، ومصطلح ((حسن غريب)) ولم يأتنا باستنتاجات استقرائية تامة لذلك .
11. أغفل الدكتور بشار معاني كثير من الأمور المهمة خاصة ما يتعلق بالعلل والرجال ، ومصطلحات الجرح والتعديل ، ومن ذلك مصطلح مقارب الحديث ، وما يتعلق بفتح الراء وكسرها ، وشرح ذلك .