تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر، هل هو تقسيم مبتدع؟

[عبدالله]

السؤال205 بالنسبة لحديث الآحاد هل يفيد العلم، وهل تقبل قراءة القرآن بخبر الآحاد؟
الجواب: أما تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر، فهو تقسيم مبتدع، وأول من ابتدع هذا هو عبدالرحمن بن كيسان الأصم الذي قال فيه بعضهم: وهو عن الحق أصم. وتبعه على ذلك تلميذه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم الشهير بابن علية، ووالده هو المشهور بابن علية وهو -أي والده إسماعيل- من مشايخ الإمام أحمد ومن رجال الشيخين، أما إبراهيم بن إسماعيل فجهميّ جلد، وأما ما جاء عن الشافعي أنه استعمل في "الرسالة" متواترًا فلعله أخذها عن أهل الكلام.
فتقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر يهون من قيمة السنة المطهرة في نفوس كثير من الباحثين، وهو باب للشر قد فتح، فحالق اللحية يحلق لحيته وتريد أن تنصحه فيقول: أحاديث إعفاء اللحية أحاديث آحاد، والمصور يصور فتنصحه، ثم يقول: أحاديث تحريم الصور أحاديث آحاد. فقد فتحوا بابًا من أبواب الشر.
والصحيح أن الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب قبوله، ونقول يجب قبوله ولا نقول: يجب العمل به، لأن العمل قد يكون واجبًا، وقد يكون محرمًا وقد يكون مكروهًا، وقد يكون مستحبًّا، وقد يكون مباحًا.
ولكننا نقول: يجب قبوله، إذا ثبت سنده، وسلم من العلة والشذوذ، ولا يضرنا أأفاد علمًا أم أفاد ظنًا، فالناس يختلفون في معرفتهم للرجال، ويختلفون في معرفتهم لأوهام الرجال، فقد يهم الحفاظ أمثال: شعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وغير هذين الحافظين، وإنما مثّلت بهما لكونهما غاية في الإتقان.
فعلى هذا إذا ثبت سند الحديث وسلم من العلة والشذوذ وجب قبوله، سواء أفاد علمًا أم أفاد ظنًا.
وأبومحمد بن حزم يقول: إنه يفيد علمًا، واستدل بقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} والصنعاني في تعليقه على "المحلى" عند كلام أبي محمد بن حزم المتقدم يقول: إنه يفيد ظنًّا، واستدل بحديث ((لا يموتنّ أحدكم إلاّ وهو يحسن الظّنّ بالله عزّ وجلّ)) وليس كل الظن ممقوتًا، لأن ابن حزم -رحمه الله- استدل بقوله تعالى: {إن يتّبعون إلاّ الظّنّ وإنّ الظّنّ لا يغني من الحقّ شيئًا}.
فقال الصنعاني: إن المراد بالظن ههنا: الذي هو بمعنى الشك، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (( لا يموتنّ أحدكم إلاّ وهو يحسن الظّنّ بالله عزّ وجلّ )).
ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرّ الصّواب))، أي: مبناها على التحري وهي من أشرف العبادات.
ويقول أيضًا في شأن بيان العمل بالظن: ((إنّكم تختصمون إليّ، ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فمن قضيت له بحقّ أخيه شيئًا، فإنّما أقطع له قطعةً من النّار)).
شاهدنا من هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يحكم بغير العلم، ويحكم بالظن، ويجوز أن يكون في حكمه مصيبًا وأن يكون مخطئًا.
أبوعبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي
المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح

[أبو مالك العوضي]

هذا الكلام فيه نظر واضح، مع احترامنا للشيخ مقبل رحمه الله !
ففي كلامه خلط بين الاحتجاج الشرعي وبين التقسيم الاصطلاحي، فإن الاصطلاح لا مشاحة فيه بالاتفاق !
ثم إن التفريق بين خبر الواحد وخبر الجماعة معروف منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم !
صحيح أنهم لم يكونوا يعرفون هذه الاصطلاحات من (آحاد) و(متواتر) إلا أن التفريق بين الأخبار بحسب القوة والضعف لا ينازع فيه عاقل صحيح العقل !
وللشيخ حاتم العوني حفظه الله كلام شبيه بهذا الكلام في إحدى رسائله، وقد رد عليه الشيخ ( عبد الكريم الخضير ) حفظه الله بجواب مبسوط.
واستعمال المتواتر والآحاد كثير في كلام أهل العلم منذ مئات السنين، ومنهم ابن تيمية وغيره من علماء السنة، ولم ينكر ذلك عليهم أحد.
وإنما المنكر رد ما صح بدعوى أنه آحاد، أما التقسيم إلى آحاد ومتواتر وجعل المتواتر أقوى من الآحاد فلا إشكال فيه.
والله أعلم

[عبدالله الشهري]

هذا الكلام فيه نظر واضح، مع احترامنا للشيخ مقبل رحمه الله !
ففي كلامه خلط بين الاحتجاج الشرعي وبين التقسيم الاصطلاحي، فإن الاصطلاح لا مشاحة فيه بالاتفاق !
ثم إن التفريق بين خبر الواحد وخبر الجماعة معروف منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم !
صحيح أنهم لم يكونوا يعرفون هذه الاصطلاحات من (آحاد) و(متواتر) إلا أن التفريق بين الأخبار بحسب القوة والضعف لا ينازع فيه عاقل صحيح العقل !
وللشيخ حاتم العوني حفظه الله كلام شبيه بهذا الكلام في إحدى رسائله، وقد رد عليه الشيخ ( عبد الكريم الخضير ) حفظه الله بجواب مبسوط.
واستعمال المتواتر والآحاد كثير في كلام أهل العلم منذ مئات السنين، ومنهم ابن تيمية وغيره من علماء السنة، ولم ينكر ذلك عليهم أحد.
وإنما المنكر رد ما صح بدعوى أنه آحاد، أما التقسيم إلى آحاد ومتواتر وجعل المتواتر أقوى من الآحاد فلا إشكال فيه.
والله أعلم
جزاك الله خيرا. أظنك تعجلت في الرد ، وكلام الشيخ مقبل رحمه الله - من خلال السياق كاملاً - في محله ، فهو ليس ضد مجرد الاصطلاح ونحوه ولكنه ضد ما ترتب على ذلك من ردّ للسنن الثابتة ، والدليل على ذلك ضربه لبعض الأمثلة. أنقل مما ذُكر أعلاه :

فتقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر يهون من قيمة السنة المطهرة في نفوس كثير من الباحثين، وهو باب للشر قد فتح، فحالق اللحية يحلق لحيته وتريد أن تنصحه فيقول: أحاديث إعفاء اللحية أحاديث آحاد، والمصور يصور فتنصحه، ثم يقول: أحاديث تحريم الصور أحاديث آحاد. فقد فتحوا بابًا من أبواب الشر.

ولا شك أن الاصطلاح لا مشاحة فيه ، ولكنه إذا صار باباً للافتتان وزرع الشبه وتمييع الأحكام فإنه يأخذ حكم ما أدّى إليه ، وترتب عليه.

[أبو مالك العوضي]

وفقك الله وسدد خطاك
الذي قسم الأحاديث إلى متواتر وآحاد هم أهل العلم، ولا يقول أحد منهم شيئا من هذا الكلام الذي نقله الشيخ مقبل!
وإنما يقوله أجهل الجهلاء من العوام، فكيف يجعل كلام أمثال هؤلاء حجة في جعل هؤلاء العلماء مبتدعة ؟!

وكلام الشيخ رحمه الله في الرد على من يردون السنن صحيح لا نقاش فيه.
ولكن كلامه في أنه لا فرق بين المتواتر والآحاد غير صحيح

[عبدالله الشهري]

وفقك الله وسدد خطاك
الذي قسم الأحاديث إلى متواتر وآحاد هم أهل العلم، ولا يقول أحد منهم شيئا من هذا الكلام الذي نقله الشيخ مقبل!
وإنما يقوله أجهل الجهلاء من العوام، فكيف يجعل كلام أمثال هؤلاء حجة في جعل هؤلاء العلماء مبتدعة ؟!
وكلام الشيخ رحمه الله في الرد على من يردون السنن صحيح لا نقاش فيه.
ولكن كلامه في أنه لا فرق بين المتواتر والآحاد غير صحيح

وخطاك سدد ، ولكن يلاحظ أن الشيخ لم يقل بأنه لا فرق بين المتواتر والآحاد.

[أبو مالك العوضي]

أنا لا أريد الاعتراض على الشيخ، فكلامه على العين والرأس
وإنما أردت فقط توضيح هذه المسألة
وأين نحن من أمثال هؤلاء؟

[النجم]

نعم الكل يقول أن هناك فرق بين الآحاد والمتواتر ولا أحد ينكر ذلك ولعل الفائدة من التقسيم أنه لو تعارض خبرآحاد مع متواتر ولا يمكن الجمع بينهما نقدم المتواتروقد تكون هناك فوائد أخرى, لكن ماالفائدة من هذا الفرق هل هناك ثمرة لهذا الفرق الآوهو أن الآحاد يفيد الظن إذا لم تكون معه قرائن وماإلى ذلك من الشروط التي جعلوها معه لتجعله يفيد العلم...................
والمتواتر يفيد القطع ,والكل يجب العمل به.

[علي أحمد عبد الباقي]

أخي الحبيب عبد الله عندي نسخة من كتاب "المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح" للشيخ مقبل طبعة أم القرى – القاهرة ، بدون تاريخ فتشت فيها عن السؤال والجواب فلم أظفر به قلبت الكتاب مرارًا ، وأيضًا ترقيم الأسئلة ينتهي عند السؤال رقم 181 وبعده عدة مباحث ، فعلى أي طبعة اعتمدت يا أخي بارك الله فيك ؟
وأما ما ورد في الجواب الذي نقلته : (( وأمَّا ما جاء عن الشافعي أنه استعمل في الرسالة (متواترًا) فلعله أخذها عن أهل الكلام )).
هذا كلام عجيب والشافعي رحمه الله لم يستعمل المتواتر المصطلح عليه لا لفظًا ولا بالمعنى إنما تكلم رحمه الله عن ((أخبار العامة)) و(( أخبار الخاصة )) ، وقد ترك استعماله للفظ المتواتر عن عمد رغم معرفته به ، والفرق كبير جدًا بين ما أراده الشافعي رحمه الله من لفظ أخبار العامة ومصطلح متواتر الذي يتناقله الفقهاء وعنهم أخذه متأخرو المحدثين. انظر: الرسالة (ص359) وراجع "المنهج المقترح" (ص103 – 104).
وللأخ أبي مالك بارك الله فيك ونفع الله بك نعم (( لا مشاحة في الاصطلاح )) لكن هذا التقسيم أول من روَّج له وتكلم به أهل البدع مثل بشر المريسي وابن ابن علية وغيرهما. وإذا أتينا إلى الناحية العملية نجد أن تحقيق المتواتر الذي ذكروه يتعذر تحققه إلا في عدد قليل من الأحاديث كما ذهب إليه ابن الصلاح.
وأيضًا تحقيق القول في شروط المتواتر التي ذكروها من اشتراط عدد معين أو تحقق استحالة تواطؤ الرواة على الكذب شروط لا ضابط لها ، وقد ناظر فيها الشافعي رحمه وناقش مشترطيها ، والكلام في هذا يطول. لكن انظر : المنهج المقترح (ص91 - 158).
وفي تقديري أن هذا الباب كان بابًا عظيمًا ولج منه أهل البدع ونفثوا سمومهم ، وللبيان موضع آخر إن شاء الله .

[أبوعمرو المصري]

هل يمكن لمن قال ببدعية تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد أن يأتي بنقل عن أحد من العلماء السابقين قال بمثل قوله؟!

[علي أحمد عبد الباقي]

أخي الحبيب (( أبو عمرو المصري ))لم نقل إن تقسيم السنة إلى آحاد ومتوتر - بالمعنى الموجود في كتب أصول الفقه وفي كتب مصطلح الحديث ابتداءً بالخطيب البغدادي إلى يوم الناس هذا - بدعة.
ولا أدري هل يصح نسبة هذا الكلام للشيخ مقبل أم لا أرجو من الأخ عبد الله أن يذكر لنا بيانات الطبعة التي رجع إليها من كتاب ((المقترح)) للشيخ مقبل. أو يقوم بذلك غيره ممن عنده هذه النسخة إن وجدت بذكر الطبعة والسنة التي طبعت فيها ودار النشر لتوثيق الكلام.
وكيف يسوغ الحكم بالبدعة على هذا وقد استعمله المتأخرون من أئمة هذا الشأن وأدخلوه في مصنفاتهم ، وإنما نقول هو اصطلاح غير معروف عند سلف الأمة بهذا المعنى المصطلح عليه انتقل إلى كتب أصول الفقه وكتب المصطلح المتأخرة من جراء تأثرهم بالرد على المعتزلة والمتكلمين وغيرهم من الطاعنين على السنة .
وأيضًا أنا لا أتصور دخول البدعة في مثل هذا لأن الذين اصطلحوا هذا الاصطلاح لم ينسبوه إلى الشرع ولم يقل أحد منهم بعدم جواز مخالفته.
وإنما أردت من كلامي أن هذا التقسيم كان له أثر سيء في باب الاحتجاج بالسنة خصوصًا في مسائل الاعتقاد وقد أثار المبتدعةُ من خلاله شبهات، لذلك يجب الحذر عند الخوض في تلك القضية والتنبه لمقالات المبتدعة في هذا الباب. والله الموفق.

[أبوعمرو المصري]

بارك الله فيكم، ولكن الجواب على السؤال أطلق القول ببدعية الأمر ثم ذكر التعليل فقال:"فتقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر يهون من قيمة السنة المطهرة في نفوس كثير من الباحثين...إلخ" وهذا الإطلاق بهذا الشكل لايسوغ وهذا ما دعاني إلى المطالبة بإمام من السلف أو حتى العلماء الكبار ولو كان متأخرا حتى لايحدث خلط في الأمور ولو كنا كلما تعلق فاسدون بمصطلح صحيح ألغيناه وبدعناه لما بقي لنا مصطلح سالم من المعارضة إلا ما شاء الله، وفق الله الجميع لما فيه رضاه وجزاك الله خيرا على محبتك وأحبك الله الذي أحببتني فيه.

[الإمام الدهلوي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد: فإن مسألة تقسيم الأخبار الشرعية إلى متواتر وأحاد هي من التقسيمات المحدثة في دين الله عزوجل إذ ليس لها أصل واصخ في الشرع وأول من أدخل مثل هذا التقسيم الذي لا يستقيم ولا ينضبط بأي حال من الأحوال هم أهل البدع والأهواء من متكلمي الجهمية وغيرهم في زمن مأمون بعد أن ترجم كتب فلاسفة النصارى وقد وجد اهل البدع في مثل هذه الامور المحدثة في دين الله عزوجل غايتهم في نصرة باطلهم ودفع الحق بدعوى أن هذا الحكم ظني لأنه أحاد وهذا الحكم قطعي لأنه متواتر وهلم جرا من الترهات الباردة ولقد أحسن الشيخ المحدث ثناء الله الزاهدي عندما شمر عن ساعده وأتى على دراسة هذا الأمر المحدث في دين الله وهو موضوع تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد وقرر بدليل الواضح الصريح أن مثل هذا الكلام الفلسفي لا يصح في دين الله عزوجل ومن أراد أن ينظر إلى كلام الشيخ المحدث ثناء الله الزاهدي فليراجعه في موقع ملتقى أهل الحديث فإنه مهم في موضوع

[أبو مالك العوضي]

هذا رابط الموضوع في ملتقى أهل الحديث:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39096

ومن الواضح أن عليه ملاحظات

[أبو مالك العوضي]

وهذا البحث الذي ذكره الشيخ ( حافظ ثناء الله الزاهدي ) يمكن هدمه بسهولة

لأنه ادعى دعوى عريضة بأن هذا التقسيم مأخوذ من العلوم المترجمة في عهد المأمون، ولكنه لم يذكر موضعا واحدا في شيء من هذه الكتب يفيد ما ادعاه !

مع أن هذه الدعوى التي فيها هدم وقلب لما أسسه العلماء على مدى قرون عديدة ينبغي أن تكون مبنية على أسس متينة ونقل موثق وواضح لا إشكال فيه، وهو لم يأت بنقل واحد يفيد دعواه !

وكذلك لم يأت بعالم واحد ادعى مثل ما ادعاه !

وقد كان المتكلمون الذين أخذوا هذه الأشياء من الكتب المترجمة بزعمه يناقشون أهل السنة ويناظرونهم، ومناظراتهم ومناقشاتهم كثيرة مشهورة جدا، ومع ذلك لم نجد واحدا منهم أنكر عليهم هذا التقسيم كما يزعم، أو يقول لهم: هذه أمور مبتدعة أخذتموها من ترجمة كتب اليونان!

والبحث - كما هو متوقع - فيه خلط واضح بين ( الحكم على التقسيم بأنه مبتدع وخطأ )، وبين ( الآثار الخاطئة الناتجة عن هذا التقسيم )، وهذا الخلط هو سبب خطأ كل من تكلم في هذا الموضوع مع الأسف !
لأن الخطأ في الاستنباط أو الضلال في الرأي والهوى، ليس مبنيا على هذا التقسيم فقط، بل هو مبني على اتباع الآراء والأهواء ؛ بدليل أن هؤلاء الضلال أنفسهم لم يقبلوا الأخبار المتواترة التي تخالف مذهبهم، فلو كان مجرد التقسيم يحل المشكلة لقبلوا هذه الأخبار المتواترة.

والذي ينكر التقسيم إلى متواتر وآحاد له حالان:
= إما أن يعني بهذا الإنكار خطأ من يرد أخبار الآحاد، وحينئذ فهذا كلام سليم لا إشكال فيه
= وإما أن يعني بهذا الإنكار أن جميع الأخبار متساوية لا تتفاوت سواء منها المتواتر والآحاد، وهذا كلام خطأ واضح البطلان؛ لأن تفاوت الأخبار في القوة والضعف بكثرة المخبرين لا ينكره أحد من العقلاء !

[أبو مالك العوضي]

وينظر هنا أيضا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3342

[عبد العزيز بن ابراهيم النجدي]

تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد

د . عبدالكريم بن عبدالله الخضير (http://majles.alukah.net/index.php?option=com_ftawa&userid=71)

السؤال هناك من يقول أن التقسيم للسنة إلى متواتر وآحاد أمرٌ حادث قال به أهل البدع لرد الأحاديث، ولهذا لم يرد عن السلف هذا التقسيم، فما رأيك؟ .
الجواب لو قلنا أن كل هذه التقسيمات لم توجد عن السلف، ابحث عن كلام الصحابة عن كل من الصحيح والضعيف والحسن فهل تجد شيء ؟ .
فهذا التقسيمات اصطلاحية، و لا أحصي ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- ومثّل للمتواتر بأحاديث، وقسّم المتواتر إلى لفظي ومعنوي، كل هذا موجود في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي تصدى لأهل البدع.
إذا وجد هذا الكلام، نعم لو لم يلفظ به إلا مبتدع اجتنبناه، لكنه موجود في كلام أهل السنة، وسواء سميناه متواتر أو آحاد أو لم نسمه، الحقيقة حقيقة ، الأخبارُ متفاوتة، هل الأخبار على حد سواء؟ الخبر الذي يأتيك من طريق عشرة مثل الخبر الذي يأتيك عن طريق واحد؟ نعم، لا ، فالأخبارُ متفاوتة ، والخلافُ لفظي، والتسمية اصطلاحية، ولا مشاحّـة في الاصطلاح، وإذا عرفنا أن شيخ الإسلام –رحمه الله- نطق بالمتواتر وأن في السنة متواتر وأنه يفيد القطع ومنها المتواتر اللفظي وأن منها المتواتر المعنوي، .
ونقول العقائد تثبت بالآحاد كالأحكام وينتهي الإشكال، المبتدعة يريدون شيء، حينما يقسّموا إلى متواتر وآحاد يريدون أن يثبتوا أن المتواتر هو المفيد بالقطع والآحاد لا يفيد إلا الظن ، يريدون أن ينفوا كثير مما يثبته أهل السنة في أمورِ الاعتقاد بهذه الطريقة، لا نلتزم بلازمهم، أما كونهم يقولون بشيء وهو صحيح حق، الحقُّ يُقبَلُ ممن ما جاءَ به، لكنَّ باطلهم يُـرد عليهم، ولا يحملنا الحماسة والدفاع على أن ننفي الحقائق، أو نثبت مالم يثبت عن الله أو عن رسوله.
فمثل واحد يقول أنّ اليهود نفوا صلب المسيح وقتل المسيح، قام واحد من الجُهّال من المسلمين وقال: لا، اليهود قتلوه!! هو يزعم أن اليهود يتقرَّبون إلى النصارى في كلامه هذا من أجل كسب القضيّة وهو يريد أن يكسب القضيّة من طرف آخر، فهذا تكذيب القرآن .
فأحياناً حماسة بعض طلاب العلم يوقعه في الحَرج فينفي ما هو موجود مُثبت، فالأخبار متفاوتة منها ما يفيد العلم، يعني بمجرد سماعه تجزم بأنه صحيح، ومنها ما يفيد إلا الظن .

[أبو القاسم البيضاوي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد:

فإن ما أثار الفتنة في هذه المسألة وشبيهاتها هي التعاريف الخاطئة التي يجتهد فيها بعض العلماء فيتبعه عليها من بعده , كتعريفهم المتواتر , ولو أخدوا بتعريف المتقدمين لما وقعوا فيما وقعوا فيه , و قد كان المتواتر عند المتقدمين هو ما صح سنده و اشتهر و تلقاه العلماء بالقبول وهذا مذكور عن الامام أحمد وغيره وبهذا التعريف السوي القويم تكون كثير من الاحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما / مما تلقاه الائمة بالقبول ولم يغمزه غامز بل تلقوه بالتسليم لإمامة رواته و اتفاق الحذاق على صحته / متواترا لا شك في ثبوته عن رسول رب العالمين , و الله أعلم بالصواب , وهو الحَكَم يوم الفصل , و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[أبو عبد البر رشيد]

هذا التقسيم يعتبر قاعدة عند المعتزلة و من وافقهم من الأشاعرة يردون بها السنة الصحيحة لا أصل لها من الشرع لا في القرآن و لا في السنة و لا في الإجماع و القياس الصحيح و ليس لها أي دليل من الدين إنما هي رأي فلسفي منطقي يوناني باطل
و ليس كل إصطلح عالم بإصطلاحات الفلاسفة لمجادلتهم و الرد عليهم جعلنا إصطلاحه قاعدة شرعية

[عبد الرحمن التونسي]

ما أجمل كلام الشيخ المحدث عبد الكريم الخضير لمن فهمه وعقله.

[ابن عمرو]

الأخ علي , نعم الكلام موجود في كتاب المقترح الموجود في موقع الشيخ رحمه الله .

http://www.muqbel.net/files.php?file_id=4&item_index=5

الطبعة الثانية دار الآثار-صنعاء

[القمر المنير]

نعم تقسيم حادث لم يعرف عن المتقدمين من السلف
وللاستزادة انظر شرح العلل لابن رجب

[أبو القاسم]

مجرد التقسيم لا إشكال فيه وحقيقته =أن هناك أخبارا أقوى في الثبوت من غيرها وإن كان الجميع ثابتا وهذا لا ينازع فيه عاقل كما قال أبو مالك
لكن الإشكال أن يتخذ التقسيم المصطلحي سلما لتحصيل معنى فاسد ,فمن هذه الجهة قد يقول القائل:إن التقسيم حادث
من باب التحذير, والتقدير:أي التقسيم وما يندرج تحته من معنى مطّرح
ومن أعجب ما قاله الوادعي اتهامه الشافعي بأنه تأثر بالمتكلمين

[أبو عبد البر رشيد]

محل النزاع عند أهل السنة مع المعتزلة في هذه المسألة هي في ترجيح الأخبار عند التعارض
وهي مسألة أصولية دخيلة على علم الحديث و الحق أنها باطلة لأن الحديث لا يتعارض كما أن القرآن لا يتعارض
فإخراج المسألة عن محل النزاع هو تسليم للمعتزلة في هذا الأصل أو الإصطلاح المحدث
فهي عندهم مسلك و مفزع في رد حديث الثقة العدل المخالف للهوى
الذي يسمونه عقلا
فكثيرا من علمائنا قد بينوا و نصحوا و جادلوا أهل الأهواء على بصيرة من بطلان هذا التقسيم
حتى لو رجعنى إلى اللغة فإن التواتر يطلق على تسلسل الرجال و إن جاء واحد بعد واحد و ليس يشترط العدد
كقوله تعالى " ثم أرسلنا رسلنا تترى " أي الأول فالأول كل واحد يتبع الأول
ثم هم لا يشترطون العدالة و لا الضبط في قبول الخبر المتواتر و يشترطون العدد بدلا منه و هذا باطل من وجوه أولها أنه ليس في المتواتر الذي تقبلونه هم دليل على هذا الشرط
ثانيا أنه العدد يحتاج إلى بيان ماهو هذا العدد
ثالثا أن قولهم تحيل العادة تواطأهم على الكذب يرده تواطأ النصارى على الكذب في العدة فكيف بالعبادة

[نضال مشهود]

قال البزدوي في كتابه "الحجج الشرعية":

http://majles.alukah.net/attachment.php?attachmentid=11 210&stc=1

وهو من المشتغلين بأصول الفقه. وقال نحوه الحافظ ابن حبان البستي.
والسؤال: إذا كان المتواتر لا وجود له في أحاديث الأحكام، فما الداعي إلى إقحام التقسيم في أصول فقه الأحكام؟

[أبو مالك المديني]

فائدة :
كثير من أهل العلم قد ذكروا أن التواتر اللفظي عزيز جدا ، لا يكاد يوجد إلا في حديث : من كذب علي متعمدا ... الحديث .
أما المعنوي فهو أكثر .
قال الخطيب البدادي في الفقيه والمتفقه :
فأما التواتر من طريق اللفظ : فهو مثل الخبر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ، ووفاته بها ، ودفنه فيها ، ومسجده ، ومنبره ، وما روي من تعظيمه الصحابة ، وموالاته لهم ، ومباينته لأبي جهل ، وسائر المشركين ، وتعظيمه القرآن ، وتحديهم به ، واحتجاجه بنزوله ، وما روي من عدد الصلوات وركعاتها وأركانها وترتيبها ، وفرض الزكاة والصوم والحج ، ونحو ذلك .
وأما التواتر من طريق المعنى : فهو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم ، كل واحد منهم حكما غير الذي يرويه صاحبه ، إلا أن الجميع يتضمن معنى واحدا ، فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر به الخبر لفظا ، مثال ذلك : ما روى جماعة كثيرة عمل الصحابة بخبر الواحد ، والأحكام مختلفة ، والأحاديث متغايرة ، ولكن جميعها يتضمن العمل بخبر الواحد العدل ، وهذا أحد طرق معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه روي عنه تسبيح الحصى في يديه ، وحنين الجذع إليه ، ونبع الماء من بين أصابعه ، وجعله الطعام القليل كثيرا ، ومجه الماء من فمه في المزادة ، فلم ينقصه الاستعمال ، وكلام البهائم له ، وما أشبه ذلك مما يكثر تعداده إذا ثبت هذا ، فإن عدد الجماعة الذين يقع العلم بخبرهم غير معلوم ، ولا دليل على عددهم من طريق العقل ولا من طريق الشرع ، لكنا نعلم أن العدد القليل لا يوجب خبرهم العلم ، وخبر العدد الكثير يوجبه ، ويجب أن يكونوا قد علموا ما أخبروا به ضرورة ، وأن يكونوا على صفة لا يقع منهم الكذب اتفاقا ، ولا تواطؤا بتراسل ، أو حمل حامل برغبة أو رهبة ، لأنا نعلم أن العلم لا يقع بخبر جماعة يجوز عليهم ذلك وخبر الآحاد : ما انحط عن حد التواتر ، وهو ضربان : مسند ، ومرسل فأما المسند فضربان :....إلخ