المختصر المبتكر في آراء المعتزلة الأصولية

[فيصل بن المبارك أبو حزم]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
اما بعد .
لا يخفى على كل ذي لب شرف علم أصول الفقه و أنه من أهم العلوم الشرعية و أعظمها { فإنه يؤخذ من صفو الشرع و العقل سواء السبيل ، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ، ولا هو مبني على محض التقليد بحيث لا يشهد له العقل بالتأييد و التسديد } فالناظر فيه يدرك العديد من الفوائد و النكت مالايحصى .
وأول من ألف في أصول الفقه على القول الراجح هو الإمام الشافعي ، ثم بعد ذلك تناولته عقول ، وتعددت فيه المذاهب و الآراء تبعا لمعتقدات أصحابه ، حتى انتشر وتبلور فنشأت طرق في التأليف فيه من أهمها ثلاث طرق :
الأولى : طريقة الفقهاء أو الحنفية .
ثانيا : طريق المتكلمين أو الجمهور .
ثالثا : طريقة المتأخرين التي جمعت بين الطريقتين { الفقهاء و المتكلمين } .
و أخذت كل من هذه الطرق الثلاث أبعادا في التأليف في أصول الفقه وتحريره ، وتميزت بميزات ، وكل طريقة اخضعت أصول الفقه لمعتقداتها الفكرية و العقدية ، فهناك أصول الفقه المعتزلة حيث استقلت بأصول فقهية مينية على أصول عقدية مخالفة لعقيدة أهل السنة و الجماعة ، وهناك أصول الفقه الرافضة كذلك استقلت بأصول فقهية مبنية على أصول عقدية فاسدة ، وهناك أصول الفقه الظاهرية حيث استقلت بأصول فقهية مخالفة لما عليه جماهير الأصوليين ، وهكذا . وهذا الكتاب الذي نحن بصدد دراسته {وتدريسه لطلاب أصول الفقه المقارن } {آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما } للشيخ الدكتور علي بن سعد الضويحي يعد من الكتب الأصولية الحديثة المهمة في علم { أصول الفقه المقارن } يقول عنه الشيخ الدكتور عبد الحميد ميهوب عويس - جزاه الله خيرا - { وموضوع هذه الرسالة العلمية ليس موضوعا تقليديا ولكنه موضوع فيه تجديد وفتح آفاق للكتابة في هذا العلم - يعني أصول الفقه المقرن - ...... فالموضوع هو { آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما } فالباحث - جزاه الله خيرا - وضع آرا المعتزلة الأصولية ، وبين أصول هذه الآراء . كيف استخرجت والأصل لكل رأي . وهذا بلا ريب موضوع لم يطرق من قبل ، واتجاه مبتكر .وغزو للآراء الآخرى ليس أمرا هينا ..... ومنهج الباحث منهج متميز فريدا في ابتكاره وتناوله فهو { دراسة أصولية مقارنة }ولا شك ان المقارنة في دراسة أصول الفقه تعتبر ابتكارا ومنهجا جديدا ، لا يستطيعه ولا يخوض غماره إلا من تمكن من دراسة علم أصول الفقه دراسة عميقة متأنية ببصيرة واعية .... } انتهى . ونحسب أن الدكتور الضويحي قطع مرحلة عظيمة من هذه الرسالة { من وقته وجهده } حتى اخرج لها هذا النتاج العلمي الأصولي الفريد .
مهمتي في هذا الكتاب بسيطة جدا وجدا . هو اختصاره قدر الإمكان ، واستخراج من عذبه الزلال النكت و الفوائد المتعلقة بالمذهبين { الجمهور و المعتزلة } و الوقوف على رؤوس المهمات من مسائل أصول الفقه ، وترك الخوض في الفضول و الترف الزائد فيه ، وتصرفي في عبارات الدكتور وبعض التعليق يسير جدا - بإذن الله - . وسميت هذا العمل { المختصر المبتكر في آراء المعتزلة الأصولية } أملا أن يشاركني طلاب العلم في دراسة هذا الكتاب .
هذا و أسأل الله - الواحد الأحد - التوفيق و السداد منه .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
كتبه
فيصل بن المبارك أبو حزم
يتبع .

[فيصل بن المبارك أبو حزم]

المختصر
المبتكر في آراء المعتزلة فيما يتعلق بـ أقسام الكم التكليفي
الأول
عدم اشتراط الإرادة للآمر
اتفق المعتزلة قاطبة على أن إرادة الله - عزوجل - حادثة موجودة لا محل .
قال القاضي عبد الجبار - رحمة الله عليه - { واعلم أنه مريد عندنا إرادة محدثة موجودة لا في محل ...} الأصول الخمسة ص 440.
وفيما ذكروه هنا من القول بحدوث الإرادة و أنه -تعالى - كان مريدا بعد أن لم يكن باطل .
فقولهم { إرادة محدثة } يلزم منه القول بخلق الإرادة ، و ان جميع صفاته - تعالى - مخلوقة ، وذلك كفر صريح .
ثانيا : قولهم {لا في محل } وهذا كذلك باطل ، وذلك ان الإرادة صفة لله -تعالى - وهي ملازمة لذاته المقدسة .
رأي المعتزلة
يرى المعتزلة أنه يشترط للأمر إرادة الآمر امتثال المأمور للمأمور به . انظر المغني 17/22 .
قال أبو الحسين البصري - رحمة الله عليه - { و الفعل الواقع على وجه دون وجه يحتاج عند أصحابنا إلى إرادة } المعتمد 1/165 .
- أدلتهم :
قالوا : إن الصيغة - يقصدون صغة الأمر - مترددة بين أشياء ، فلا ينفصل الأمر منها مما ليس بأمر إلا بإرادة .
قال أبو الحسين البصري -رحمة الله عليه - { إن صيغة الأمر يجوز استعمالها في التهديد و الإباحة ، وغنما يتميز منها بالإرادة ، فهي كافية في ثبوت حقيقة الأمر } المعتمد 1/70 .
لتوضيح مثالهم أكثر .
1: ان صيغة الأمر ترد و المراد بها الأمر كقوله تعالى { و أقيموا لاصلاة } .
2 : وترد صيغة الأمر وراد بها الإباحة كقوله تعالى { و إذا حللتم فاصطادوا } .
3 : وترد صيغة الأمر و يراد بها التهديد كقوله تعالى { اعملوا ماشئتم } .
4 : وترد صيغة الأمر و يراد بها الهوان كقوله تعالى { اخسأوا فيها ولا تكلمون } .
ولا يتميز الأمر من بين هذه الضروب إلا بالإرادة ، فدل ذلك على أنها شرط عندهم .
وهناك أدلة أخرى غير هذا لا داعي لحصرها .
الرأي المخالف للمعتزلة
المخالفون لرأي المعتزلة على فريقين :
الأول : ينفي اشتراط الإرادة للأمر نفيا مطلقا { قلت : وإن كان في كلمة نفيا مطلقا تجوز ظاهر ، لأنه ليس هناك دليل على نفيهم للإرادة مطلقا } .
قال ابن برهان - رحمة الله عليه - { ليس من شرط الأمر إرادة الآمر امتثال المأمور } الوصول إلى الأصول 1/131 .
الثاني : يفرق بين الإرادة الكونية و الإرادة الشرعية ، بحيث يكون الأمر مستلزما للإرادة الدينية دون الإرادة الكونية .
-أدلتهم إجمالا :
إن الله أمر نبيه إبراهيم - عليه السلام - بذبح ابنه ولهذا قال تعالى حكاية عن اسماعيل - عليه السلام - يا أبت افعل ما تؤمر } .
ولم يرد سبحانه وتعالى منه ذلك ، إذ لو أراده لوقع منه حتما ، لأنه فعال لما يريد .
الخلاصة مع بيان القول الراجح وثمرة الخلاف
رأي المعتزلة في هذه المسألى مبني على أن الإرادة من لوازم الأمر بحيث لا يكون الأمر أمرا بمجرد صيغته ، و إنما بإرادة إحداثه ، و الحكمة عندهم تأبى أن يأمر الحكيم بشيء لا يريده .
واشتراطهم الإرادة في الأمر مسلم غالبا عند الفريق الثاني الذين قالوا {الأمر و النهي يستلزم طلبا و إرادة من الآمر ..... } انظر الموافقات 3/119 -121 .
وذلك إذا كان مقصود المعتزلة من اشتراط الإرادة التي يستلزمها الامر وهي الإرادة الدينية دون الإرادة الكونية .
و الذين شنعوا على المعتزلة وقالوا بنفي الإرادة نفيا مطلقا فإنهم لم يسلموا للمعتزلة هذا الشرط ، وشنعوا عليهم بأنه يلزم من قولهم باشتراط الإرادة في الآمر أن تكون إرادة الكافر غالبة لإرادة الله تعالى ، لأن الله تعالى أمره بالإيمان وهو - أي الكافر - أراد لنفسه الكفر ، فتحقق مراده دون مراد الله تعالى شأنه وتقدس .
قال الدكتور الضويحي - حفظه الله تعالى - { و الذي آراه - ونراه نحن كذلك - أن هذا اللازم غير صحيح ، لأن الكافر إنما أراد الله تعالى منه الإيمان شرعا ولم يرد منه كونا ، إذ لو أراده منه كونا لآمن ، فعدم إيمانه ليس ناشئا عن إرادته بل عن إرادة الله تعالى الذي قضى عليه بالكفر فبقي مصرا على كفره } انتهى .
القول الراجح .
الإرادة على قسمين :
1: إرادة كونية قدرية ، وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث ، لا يخرج عن مرادها شيء .
2 : إرادة شرعية دينية ، وهي المتضمنة للمحبة و الرضا .
وبناء على هذا أن الأمر الشرعي لا يستلزم الإرادة الكونية القدرية ، لأنها قد تختلف عنه فقد يأمر الله تعالى شرعا بما لا يريده كونا وينهى شرعا عما اراده كونا .
أما الإرادة الشرعية المتضمنة للمحبة و الرضا فغن الأمر يستلزمها ، فلا يأمر الله تعالى إلا بما يريد ولا ينهى إلا عما يريد .
ثمرة الخلاف .
الثمرة على قسمين أصولية وفقهية .
أما الأصولية .
1 : قول المعتزلة بعدم جواز أن يامر الله تعالى المكلف بما يعلم أنه لا يمكن ، ويحال بينه وبينه .
2 : قولهم بعدم جواز أن يأمر المكلف بما يعلم منه لا يفعله .
3 : قولهم بعدم جواز نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها .
أما الفقهية .
فليس للخلاف في هذه المسألة ثمرة عملية فيها .
و الله المستعان
يتبع .....

[أبوهلا]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ أخي الكريم أنا لدي الكتاب وعندي اهتمام بهذا الجانب ، ولعلي أكون من أصدقاء هذه الصفحة .

ـ كانت بدايتك سريعة حيث ذكرت عدة مسائل ، وهذا يزاحم من يريد مدارسة المسائل جميعا .

ـ لم تبين منهجك فهل ننتظر حتى تنتهي من الاختصار ثم نناقش أم نناقش مباشرة ؟
أنا في انتظار الرد

أشكرك أخي على هذا الجهد وأسأل لك التوفيق

[هشيم بن بشير]

هناك رسالة علميه بعنوان ( آراء المعتزلة الأصولية ) للشيخ علي بن سعد الضويحي عضو هيئة كبار العلماء ... وهي من اصدار مكتبة الرشد وقد اقتنيتها قبل فترة .

[فيصل بن المبارك أبو حزم]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ أخي الكريم أنا لدي الكتاب وعندي اهتمام بهذا الجانب ، ولعلي أكون من أصدقاء هذه الصفحة .
ـ كانت بدايتك سريعة حيث ذكرت عدة مسائل ، وهذا يزاحم من يريد مدارسة المسائل جميعا .
ـ لم تبين منهجك فهل ننتظر حتى تنتهي من الاختصار ثم نناقش أم نناقش مباشرة ؟
أنا في انتظار الرد
أشكرك أخي على هذا الجهد وأسأل لك التوفيق


أحسن الله إليك أخي الحبيب .....
و الله أخشى لو انتظرت إلى نهاية الإختصار أن تذهب همتك في مناقشة هذه المسائل .....
ماذا تقترح أنت أخي ؟

[فيصل بن المبارك أبو حزم]

هناك رسالة علميه بعنوان ( آراء المعتزلة الأصولية ) للشيخ علي بن سعد الضويحي عضو هيئة كبار العلماء ... وهي من اصدار مكتبة الرشد وقد اقتنيتها قبل فترة .

و
الكتاب عندي أيضا، ونفس الطبعة .....
هل تشاركنا المناقشة أخي هشيم ....

[عبدالله الكناني]

أخي الكريم فيصل: هل لديك معلومات جاهزة عن هذا التساؤل؟؛ حيث إن الإجابة قد تطول بي لو بحثت عنها وليس لدي الوقت الكافي لتناثر الموضوع بين المصادر
انظر هنا لو تكرمت
http://www.ahlalloghah.com/showthread.php?t=756

[فيصل بن المبارك أبو حزم]

بسم الله الرحمن الرحيم
الإرادة على ثلاث أقسام .
الأولى : إرادة إيجاد الصيغة وهي شرط اتفاقا .
الثانية : إرادة صرف اللفظ من غير جهة الأمر إلى جهة الأمر ، وهذه الإرادة اشترطها المتكلمون دون الفقهاء .
الثالثة : إرادة الإمتثال ، وهي محل النزاع بين جمهور الأصوليين و المعتزلة .
وقد ذكر هذه الثلاث الإمام وحجة الإسلام .

[أبوهلا]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم الفاضل :

أحب أن أبين بين يدي مدارستنا هنا مسألة مهمة وهي أن المعتزلة مسلمون ومنهم أئمة أعلام وفقهاء وقضاة ولا يكفرهم إلا جهلة طلاب العلم . لذا يجب أن يجتهد في الاعتذار لهم وتوجيه قولهم على أحسن محامله .

أما فيما يتعلق بهذا المبحث ( المبحث الأول من الفصل الثاني ) فقد عرض المؤلف لقضية : هل الإرادة شرط للأمر أم لا ؟

ذهب المعتزلة إلى أنها شرط .
وذهب ابن برهان وابن قدامة والبيضاوي وابن السبكي إلى أنها ليست شرطا .
ووفق الشاطبي بين المذهبين فذهب إلى أن الإرادة الشرعية شرط أما الإرادة الكونية فليست شرطا . وهو الذي رجحه المؤلف . أي إن المعتزلة كانوا يقصدون الإرادة الشرعية ، وابن برهان ومن بعده كانوا يقصدون الإرادة الكونية ، ووفق الشاطبي بينهما وبهذا يسلم الجميع من الخطأ .

وأخيرا عندي ملاحظة وسؤال :

أما الملاحظة فعلى قوله ص 211 ( اتفق المعتزلة ) وأشعر أن في هذا الحكم تسرع لأمرين أحدهما أنه مبني على استقراء ناقص والآخر أن المعتزلة قلما يتفقون على أمر .

وأما السؤال فهو : هل الإرادة من الصفات الذاتية أم الفعلية ؟

دمت موفقا

[فيصل بن المبارك أبو حزم]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
قولك {أحب أن أبين بين يدي مدارستنا هنا مسألة مهمة وهي أن المعتزلة مسلمون ومنهم أئمة أعلام وفقهاء وقضاة ولا يكفرهم إلا جهلة طلاب العلم . لذا يجب أن يجتهد في الاعتذار لهم وتوجيه قولهم على أحسن محامله }
أحسنت ، وكثير من المعتزلة فقهاء و أذكياء ، ومحل ثقة إن شاء الله .
قولك {أما الملاحظة فعلى قوله ص 211 ( اتفق المعتزلة ) وأشعر أن في هذا الحكم تسرع لأمرين أحدهما أنه مبني على استقراء ناقص والآخر أن المعتزلة قلما يتفقون على أمر }
أحسنت أحسن الله إليك . فكثير من الأصوليين نصبوا الخلاف بينهم وبين المعتزلة ، ونقلوا العديد من أرائهم وأقاويلهم ، و بالنسبة لكثير من العلماء لم تصل كتبهم بأيديهم حتى يتحققوا من صحة تلك الآراء . قال العلامة عبد القادر بن بدران { ومن أراد الإطلاع على مذهب على مذهب لم يتم له إلا بمطالعة كتبه ، ونحن لا علم لنا بمقولهم إلا بما نقله خصومهم عنهم في كتبهم ، وهذا مشكل يؤدي إلى الغلط و الحيرة في النسبة } أو كما قال . فنرى في كتب الأصوليين نسبة القول إلى جميع المعتزلة ، و إذا حققنا القول وجدناه منسوب إلى طائفة منهم وليس كل المعتزلة ، بيان ذلك في مسألتنا هذه صاحب القول باشتراط الأرادة في الآمر هو أبا علي و ابنه أبا هاشم . شرطا في دلالة الصيغة إرادة المأمور به ، فلا يوجد الامر الذي هو الطلب إلا ومعه الإرادة ، وتابعهما أبو الحسين و القاضي عبد الجبار . وهناك قول لا أستطيع استحضاره الآن أن بعض المعتزلة لم يشترطوا هذا الشرط الذي اشترطه بعض المعتزلة .
أما عن سؤالك أيها الفاضل فمجاله علم الكلام أو أصول الدين وهو من الدخيل على علم الأصول و إن أقحمه بعض الأصوليين في مباحث الأصول { هل الإرادة من الصفات الذاتية أم الفعلية ؟ } .
أولا الصفات الذاتية وهي التي لا تنفك عن الذات كاليد و الرجل وغيرها من الصفات .
والصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة و الاختيار ومنها الإرادة .
انتهى .
موفق أيها الفاضل .

[أبوهلا]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الحبيب

إذا كانت الإرادة من الصفات الفعلية ، وهي كما ذكرت متعلقة بمشيئة الله إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها ، فهل يمكن توجيه قول المعتزلة بأنها حادثة على هذا الأساس أي حادثة بمعنى إن شاء فعلها...

لأنهم كما سبق واتفقنا مسلمون وعلماء وأذكياء وقضاة ولا يظن بمثلهم أن يقول إن الله كان بلا إرادة ثم حدثت له إرادة .

فإن صح هذا التوجيه بطل اعتراض المؤلف على المعتزلة ص 212 - 213

[فيصل بن المبارك أبو حزم]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب
إذا كانت الإرادة من الصفات الفعلية ، وهي كما ذكرت متعلقة بمشيئة الله إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها ، فهل يمكن توجيه قول المعتزلة بأنها حادثة على هذا الأساس أي حادثة بمعنى إن شاء فعلها...
لأنهم كما سبق واتفقنا مسلمون وعلماء وأذكياء وقضاة ولا يظن بمثلهم أن يقول إن الله كان بلا إرادة ثم حدثت له إرادة .
فإن صح هذا التوجيه بطل اعتراض المؤلف على المعتزلة ص 212 - 213

وعليك سلام الله ورحمته ....
قولك أيها الفاضل { بأنها حادثة على هذا الأساس أي حادثة بمعنى إن شاء فعلها... } حادثة بمعنى مخلوقة ، لأن الإرادة من الصفات الفعلية بمعنى تتعلق بإرادة الله ومشيئته ، وليست حادثة بمعنى مخلوقة ....
هل توافقني ؟

[أبوهلا]

حادثة بمعنى مخلوقة ، لأن الإرادة من الصفات الفعلية بمعنى تتعلق بإرادة الله ومشيئته ، وليست حادثة بمعنى مخلوقة ....

أخي الكريم لم أفهم مرادك ؟

[فيصل بن المبارك أبو حزم]

أخي الكريم لم أفهم مرادك ؟

غذرا أخطأت في الكتابة ....
قصدي حادثة بمعنى مخلوقة ، لأن الإرادة من الصفات الفعلية بمعنى تتعلق بإرادة الله ومشيئته ، وليست حادثة بمعنى إن شاء فعلها ....

[أبوهلا]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعم هكذا فهمها المخالفون للمعتزلة ، ولكني كما قلت من قبل ( لا يظن بمثلهم أن يقول إن الله كان بلا إرادة ثم حدثت له إرادة ) لذا حاولت توجيه كلامهم بأن المقصود بحادثة أنها صفة فعلية متجددة حسب المشيئة . فما رأيك ؟

[فيصل بن المبارك أبو حزم]

نعم هذا الذي فهمه الجمهور من كلمة حادثة .
قولك أيها الفاضل {لذا حاولت توجيه كلامهم بأن المقصود بحادثة أنها صفة فعلية متجددة حسب المشيئة } لكن أخي الفاضل توجيهك هذا مبني على اعتقادك أن المعتزلة أذكياء وعباقرة ، وهذا لا يصح عقلا .
من قال لك عنهم أنهم يقصدون هذا المفهوم الذي أوردته أن حادثة بمعنى صفة فعلية متجددة بحسب المشيئة .
أولا : لأن الدعاوى تبنى على الأدلة الحسية الثبتة أما المعنوية فهي متعرضة لنقض و الكسر ، لأن الذكي ليس ذكي كل مرة ، او يسلم من الخطأ .
و الله أعلم .
ثانيا : أريدك أن تفسر لي مصطلحهم { حادثة } وخصوصا انك متخصص في هذا الطائفة .
و الله أعلم .
تفضل أيها الفاضل .

[أبوهلا]

نعم أخي الكريم يعرف الحادث بأنه ما كان لوجوده ابتداء ، أفلا يمكن أن نقول إنهم يريدون أن إرادته سبحانه لما كانت صفة فعلية متجددة ، كان لكل إرادة ابتداء .

[فيصل بن المبارك أبو حزم]

نعم أخي الكريم يعرف الحادث بأنه ما كان لوجوده ابتداء ، أفلا يمكن أن نقول إنهم يريدون أن إرادته سبحانه لما كانت صفة فعلية متجددة ، كان لكل إرادة ابتداء .

أنت تحاول تبرأة المعتزلة .....
طيب ..
ممكن نرجع إلى كلام غيرنا في هذه المسألة ، ونرى كيف فهم العلماء من قولهم {حادثة } ....
ابحث انت و أبحث أنا ، من تحصل على كلام لأهل العلم يكتبه هنا ....
اتفقنا أيها المبارك ....

[أبوهلا]

لا أبرئ المعتزلة ولا غيرهم وإنما أحاول أن أتفهم كيف أن قاض من القضاة وعالم من العلماء بل مجموعة علماء يتفقون على رأي يرفضه الأطفال !!!!!

وأحب أن أذكرك بالنقل الذي أتيت به من قبل عن العلامة ابن بدران { ومن أراد الإطلاع على مذهب لم يتم له إلا بمطالعة كتبه ، ونحن لا علم لنا بمقولهم إلا بما نقله خصومهم عنهم في كتبهم ، وهذا مشكل يؤدي إلى الغلط و الحيرة في النسبة }

أما البحث ففيه توسع قد يفيد ولكنه قد يبعدنا عن موضوعنا . ولكن لا بأس أن يعرض كل منا ما يستجد معه في هذه المسألة في أي وقت لاحق .

استدراك : لست متخصصا في المعتزلة بعد .

[فيصل بن المبارك أبو حزم]

.
استدراك : لست متخصصا في المعتزلة بعد .
ستتخصص فيها إن شاء الله - وتصبح مرجعا فيها ....

[فيصل بن المبارك أبو حزم]

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام الله عليك أيها الفاضل . أرجو أن تكون في تمام الصحة و العافية ......
نكمل نقاشنا وموقف المعتزلة من الإرادة الإلهية .
أخي الكريم لمست في كلام أنك تدافع عن المعتزلة ، وتريد قدر الإمكان تبرير رأيهم أن الله مريد إرادة محدثة موجدة لا في محل . ذهب النظام بن يسار شيخ الجاحظ و إمام المعتزلة أن الإرادة الله لأفعاله خلقه لها ، ولأفعال العباد أمر بها ، و أنكر الجاحظ الإرادة في الشاهد وفسرها بعدم السهو و الغفلة من الفاعل . و اما البصريون من المعتزلة فذهبوا أن الله تعالى مريد بإرادة قائمة لا في محل ، وهذا راي اكثر الشيعة كما حكاه الأشعري في المقالات . وهناك مذاهب ذكرها المتكلمون في كتبهم قريبة المذاهب .
راجع :الملل و النحل للشهرستاني 1/100. ومقالات الإسلاميين و غاية المرام للآمدي .
هذا ماتيسر لي إعداده في هذه الجلسة .

[العيسوي]

هل كان تعريف المعتزلة للقياس تعبيرا حقيقيا عن مذهبهم؟؟؟