المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس

[أبو الفضل الجزائري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
منذ قرأت رسالة في مبحث التدليس وعلاقة الإرسال الخفي به وأنا أشرق وأغرب بين مذهب صاحب الرسالة ومذهب الحافظ ابن حجر وغيره، إلى أن قرات كتاب إجماع المحدثين والانتفاع لصحاب الرسلة ايضا، فاقتنعت برهة من الزمن بمذهبه الذي استمات في نصرته وإقامة الأدلة عليه، ثم لا زلت كذلك ما شاء الله أن أزال إلى قرأت بحثا مسهبا في المقارنة بين شرط البخاري ومسلم اعتمد صاحبه فيه المنهج العلمي المتين الرصين ألا وهو منهج الاستقراء، فقد قام باستقراء كتب البخاري كتابا كتابا وقسم استعمالاته فيما يخص مسألة العلم باللقاء، فبين أيما بيان أن مذهب البخاري واضح في اشتراط اللقاء وأنه لم يعرف اتصال عدة أحاديث أخرجها مسلم في صحيحه، بل وبين من طرف خفي أن مسلما رحمه الله لا يعبأ بالقرائن البتة في هذا المجال فانتفاء التدليس عنده مع إمكان اللقاء كافيان في المسألة، وأن بعد البلدان وغيره مما لم يلتفت له مسلم البتة فخرج حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة مع أن الأول بصري وأبو هريرة مدني، نعم دخل أبو هريرة البصرة لكن في قديم الدهر قبل مجيء الحسن إليها، وخرج حديث يحيى بن مالك المراغي أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو في المواقيت مع أن ابن عمرو مصري ثم طائفي، وأبا أيوب بصري ولم يدخل عبد الله بن عمرو العراق البتة سوى دخوله عام الجماعة الكوفة، وخرج لعبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة فيما أحسب في فضل صيام عرفة، وقد قال البخاري فيه لا أعلم له سماعا منه.
إلا أني والله أعلم لاحظت أن مسلما ربما استبدل مثل هذه القارئن بقرائن أخرى بأن يكون مثلا شعبة واقع في إسناد الحديث، وشعبة معروف مشهور في هذا المجال فتاش ناقد.
وعلى أي حال فإن البخاري مع شيخه ابن المديني قائلان بما نفاه صحاب الإجماع بل جمهور المتقدمين على اشتراط السماع كما بين ابن رجب، وقد أجتهد وأجمع بعض النصوص إن يسر الله عز وجل، أما ما جلبه صاحبنا من بعض النصوص التي صحح فيها البخاري أو حسن بعض الأسانيد التي قال فيها هو لا أعلم سماعا، فإنه تعسف أيما تعسف في بعضها، كأن يكون إنما صححها أو حسنها لأجل الشواهد ومنها أن المتقدمين قد يقضون على انقطاع حديث ما لكن يصححونه باعتبار آخر كقول أبي حاتم أحديث سعيد عن عمر مرسلة لكنها في معنى المسند، وسئل عن حديث لابن أبي أوفى عن عبد الله بن سلام فقال لم يسمع منه لكنه في معنى المسند.
وأما البعض الأخر فإن البخاري راعى قرائن أخرى قامت مقام التصريح أو معرفة اللقاء. كجلوس أبي عبد الرحمن السلمي للإقراء منذ زمن عثمان، بالنسبة لحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
وأنب لأعجب أشد العجب كيف يقرر صاحبنا بان غمكان اللقاء مع انتفاء التدليس كافيان في الاتصال ثم يقول ان بعد البلدان من القرائن المرجحة لعدم السماعن فإنه إن كان إمكان اللقاء مع نفي التدليس = ( يساوي ) سماع، فكيف تأتي وتضيف قرينة اخرى وهي أن لا يكونا من بلدين نائيين ؟ ,أين هذا في كلام مسلم ثم أليس هذا تناقضا؟ أما مسلم فقد لزم قوله وطرد أصله وقد تقدم ذكر بعض الشواهد على ذلك.
وليس الغرض هنا الرد المفصل على صاحب هذا القول، وإنما اجتلبته لأن المسألة هذه أعني الدلالة العرفية لـ"عن" هل هي على الاتصال؟ أم على الإرسال؟ لها علاقة وطيدة بمسألة الإرسال الخفي ودخوله في التدليس بل هي متفرعة عنها تفرع الفرع عن الأصل.
وذلك بأن من رأى أن " عن " لها دلالة على الاتصال في عرف المحدثين، رأى أن استعماله في ما لم يسمعه تدليس، لأنها تقتضي السماع وهو لم يسمع، ومن المعلوم أن إرسال المعاصر داخل في حيز هذا النوع من التدليس لاستعماله عن.
أما من رأى أن "عن " لا دلالة لها البتة على الاتصال، رأى أن المعاصر لا يصير مدلسا بمجرد استعماله عن فيمن لم يلقه، فأخرج بذلك الإرسال الخفي من التدليس، واستعمال السامع لها هو الوحيد الذي يستحق اسم التلديس لما في استعماله لها من التغرير إذ هو قد ثبت له السماع.
ومنهم من توسط فسمى الإرسال الخفي تدليسا إذا كان استعمال "عن" للإيهام أعني إيهام السماع، أما من غير الموهم للسماع فلا حينئذ. وهذا مذهب جماهير المحدثين.
وأنا أميل والله أعلم إلى المذهب الثاني وهو ما نصره ابن رشيد وابن رجب - كما يفهم من كلامه عند اعتراضه على مسلم بعنعنات المخضرمين - والعلائي والحافظ وذلك لعدة أسباب:
- احتراز كثير من المتقدمين في استعمال المعاصر لـ"عن" بقولهم لا نعلم له سماعا، فهذا يؤكد أمرا وهو: أن "عن" في بداية عصر التابعين وغيرهم إلى زمان متأخر قليلا لا دلالة لها على الاتصال في عرفهم، بل تتغير من راو لآخر، واستقراء ذلك قد يعسر خاصة إذا لم يكن ممن أكثر من التحديث فبنوا الأمر على الاحتياط.
- كثرة الإرسال، قال ابن سيرين كنا لا نسأل عن الإسناد حتى وقعت الفتنة.
- أن مفهوم التدليس عند المتقدمين فهو في بابه اللغوي وهو الإخفاء، ويكاد يكون استعمالهم لذلك فيمن عرف بإسقاط الوسائط خاصة الضعفاء منهم، ولذلك أدخلوا تدليس التسوية فيه وإن لم يسقط المسوي شيخه بل شيخ شيخه وهلم جرا من الضعفاء، وأما من ذهب فاحتج باستعمال بعض المتقدمين للتدليس فيمن لم يلق شيخه، وأن هذا دليل على تسمية الإرسال الخفي تدليسا فلا حجة فيه، بل ربما يكون الراوي ممن يسقط الضعفاء، فحين يعنعن عمن لم يلقه يحترزون ويحتاطون فيذكرون أنه معروف بالتدليس، والدليل على ذلك أنهم يجزمون بعدم لقاءه لشيخه ومع ذلك يزيدون لفظ دلس كقول الإمام أحد في سعيد بن أبي عروبة دلس عن شيوخ لم يلقهم كالحكم وسعيد بن جبير و...و...
هذا والبحث يستحق أكثر مما ذكرت ولعلي سأفرغ وأقوم بتنسيق الأقوال والأفكار والله أعلم وبه التوفيق

[أمجد الفلسطيني]

بارك الله فيك


قرأت بحثا مسهبا في المقارنة بين شرط البخاري ومسلم اعتمد صاحبه فيه المنهج العلمي المتين الرصين ألا وهو منهج الاستقراء، فقد قام باستقراء كتب البخاري كتابا كتابا وقسم استعمالاته فيما يخص مسألة العلم باللقاء، فبين أيما بيان أن مذهب البخاري واضح في اشتراط اللقاء وأنه...........

أي كتاب تقصد ؟ لو أفدتنا بارك الله فيك

[أبو فهر السلفي]

لعله يقصد كتاب: موقف الإمامين..لخالد الدريس

[محسن زاهد]

كلام الأخ فيه تناقضات , تدل أنه لم يهضم الموضوع . وفيه اتهام للإمام مسلم بقلة العلم وأنه لا يراعي القرائن التي يحسن هو مراعاتها

[أبو الفضل الجزائري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، إن الأخ محسن زاهد جزاه الله كل خير ظهرت لها تناقضات وعدم هضم للموضوع مني فلو بين جزاه الله كل خير، وأظنه يقصد بالتناقضات قولي أن مسلما يروي بعض الأحاديث التي لم يعلم فيها سماع من طريق شعبة، فإن كان ذاك فهو في الحقيقة كما قال بادي الرأي، ولكن بالتأمل يظهر الفرق فأنا قصدت جنس القرائن التي تحدث عنها صاحب إجماع المحدثين وهي بعد البلدان أو إدخال وسائط بين الراويين في بعض الأحاديث أو الطرق إلى غير تلك القرائن التي يستدل بها الحفاظ على الانقطاع وقد شرحها ابن رجب في تضاعيف شرح العلل للترمذي.
وقد بدا لي ذلك من صنيع مسلم في عدة أحاديث أوردها من طريق شعبة ولم يعرف فيها سماع كحديثه عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس بحديثين في المناسك، وبه عن أبي حسان عن عبيدة عن علي في الصلاة الوسطى ...ألخ وأبو حسان بصري مات سنة 130 هـ وابن عباس ولي البصرة سنة 40 هـ، فانقدح في ذهني أنه ممن يرى أن إسنادا فيه شعبة لا إرسال فيه ولا انقطاع، لأن شعبة كان يرى المعنعن خلا وبقلا كما حكى صاحب التمهيد. ويظهر ذلك جليا لمن قرأ ترجمة شعبة من مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فإنه كان شديد التوقي في السماعات وتطلبها.
وقد تراجعت عن هذا لأني رأيت في تلك الأسانيد قتادة فضعف ظني وبدا لي أن مسلما إنما يسوق حديث قتادة من طريق شعبة للأمر المعروف عند العام والخاص.
أما المجيء بحجج عاطفية أكثر منها علمية كقول الأخ أني أتهم مسلما بأنه لا يراعي القرائن بيد أني أراعيها، فهذا لم أقله أنا من تلقاء نفسي بل سقته عن بعضهم - الدكتور خالد الدريس- وهو تبع لغيره من الحفاظ والأئمة كابن رجب والعلائي وابن رشيد و..و.. وهؤلاء أعلم وأورع أدرى بحق مسلم من بعض من أراد الانتصار لمسلم فتردى إلى قعر سحيق فنسب للبخاري أحاديث ليست فيه، انتصارا للأجماع ؟، ومسلم رحمه الله قد بين شرطه في مقدمته وأوضح أصله ومشى عليه، فاكتفى بالمعاصرة وإمكان اللقاء مع انتفاء التدليس، فمن أراد أن يزيد على شرط مسلم شرطا جديدا وينسبه له، فإما أن يستقرئ صنيعه في صحيحه، وصاحب الدعوى لم يفعل، وإما أن يظفر بكلام زائد على ما في مقدمة مسلم فيظهره ودونه خرط القتاد.
وأنا أنصح إخواني ونفسي قبل ذلك- أروجو أن لا تحمل على أنها نصيحة أريد بها الانتصار- بأن لا يتخذوا كلام بعص طلبة العلم عقيدة يوالي ويباري عليها، بدون تمحيص ولا تدقيق، ويترك كلام الأئمة الموثوق بدينهم وعلمهم وورعهم، وأين الثرى من الثريا، وقد ابتلينا في هذا العصر بالتعصب لبعض هؤلاء والله المستعان، هذا ولا أريد أن أدخل فيما قد يصير انتصارا للنفوس أكثر منه طلب علم وفهم وبالله التوفيق وهو تعالى أعلم وأحكم.

[محسن زاهد]

لقد ظن الأخ أبو الفضل أنه سوف يستطيع إيهامنا بأنه منصف في مقاله الأول , لكن مقاله الأخير أظهر الحقيقة , وأنه لا يريد الإنصاف
ثم إن للشيخ حاتم كتابين واسعين عن هذه المسألة ذكر فيهما كثيرا من الأدلة القوية الكافية , فهل يظن دعاواه هو بالاستقراء كافية للرد على ذلك كله , هوّن عليك فالأمر أقوى من ذلك . فاستقراؤك المزعوم ينقضه بعض أدلة الكتابين المذكورين للشيخ حاتم .
وأما عمل مسلم بالقرائن فقد تكلم عنهما الشيخ حاتم في كتابيه كلاما قويا , وطويلا . وقد بحثت عن كتاب الانتفاع في المواقع فلم أجده بصيغة الوورد لأنسخ منه ردَّه القوي عليك . لكني وجدت كلامه في إجماع المحدثين كافيا .
حيث قال .لقد صَرّح مسلمٌ بهذا الشرط عندما قال -كما سبق-: ((إلا أن يكون هناك دلالة بيّنةٌ أن هذا الراوي لم يَلْقَ من روى عنه أو لم يسمع منه شيئًا)). فهذا نصٌّ صريحٌ أن المعاصرة قد تحصل بين الراويين، لكن يمنع من الحكم بالاتصال -عند مسلم- وجودُ دلالةٍ واضحةٍ تنفيه وتمنعه.
فما هو مقصود مسلم بـ (الدلالة البيّنة)؟
لا شك أن الراوي لو نَفَى عن نفسه السماعَ ممن عاصره، أو علمنا من أخبارهما أنهما لم يجتمعا في بلدٍ واحد قطّ، ولا كانت بينهما مكاتبةٌ أو إجازة= فإن هذه من أبين الدلائل على عدم الاتصال. وحينها فلن يحكم مسلم بالاتّصال، على ما يقتضيه كلامُه الصريحُ في ذلك، وعلى ما نصّ عليه ابن رُشيد السبتي أيضًا . بل هذه الحالة لا تحتاج إلى تنصيص، لأن شرط الاتّصال الذي يشترطه مسلم هنا قد تيقّنا من عدم تحققه، وأصبح انتفاؤه واضحًا، لا قيمةَ معه من اشتراطِ المعاصرة وعدم التدليس.
لكن هناك دلائل بيّنةٌ عند أهل الحديث غير تلك الدلائل اليقينيّة، مثل بُعْدِ البلدان، أو إدخال الوسائط، ونحو ذلك من القرائن التي تشهد لعدم السماع وتُغلّبُ عدمَ حصوله.
فهل هذه الدلائل تَدْخُل في (الدلالة البيّنة) التي ذكرها مسلم؟
الظاهرُ والأصل دخولها فيها، لأنها داخلةٌ في معنى ما ذكره مسلم.
ويؤكد مراعاة مسلم لهذه القرائن أمور:
الأول: صريحُ كلامه، وذلك في قوله بعد ذكره (الدلالة البيّنة):
((فأمّا والأمر مبهم، على الإمكان الذي فسّرنا، فالرواية على السماع أبدًا، حتى تكون الدلالة التي بيّنا)).
فتأمّل قوله: ((والأمر مبهم))، وما تدل عليه من أن الحكم بالاتّصال بين المتعاصرين إنما يقول به مسلم عندما لا تكون هناك مرجّحات وقرائن تميل بكفّة المسألة إلى عدم السماع، إذ لو كانت هناك مثل تلك المرجحات والقرائن لم تُوصفِ المسألةُ بأن الأمر (أي أمر الاتصال) فيها مبهمٌ.
ثم يؤكّد مسلمٌ أنه كان يراعي القرائن التي تحتفُّ برواية المتعاصرين، فإما أن تؤيدَ احتمال السماع أو أن تُضْعِف احتماله، وذلك في قوله: ((أن كل إسنادٍ لحديثٍ فيه فلانٌ عن فلان، وقد أحاط العلمُ بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائزٌ أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به..)).
فَتَنَبَّهْ إلى أنه ذكر المعاصرة، ثم أضاف إليها شرطًا آخر، وهو جواز السماع وإمكانه، وهو يعني عدم وجود قرائن تُبعد احتمال اللقاء.
الثاني: تطبيقاتٌ لمسلم تدل على مراعاته للقرائن:
ولها عِدّة أمثلة، سنُأجّلُها إلى موطنٍ لاحقٍ . وسأكتفي منها هنا بمثال واحدٍ:
لقد تجنّب الإمامُ مسلم الإخراجَ للحسن البصري عن عمران بن حصين رضي الله عنه في صحيحه خوفًا من عدم تحقق السماع بينهما، مع أن الحسن البصري وُلد سنة (21هـ)، وتوفي عمران بن حصين سنة (52هـ أو 53هـ). فالحسن معاصرٌ لعمران زيادةً على ثلاثين عامًا، ساكنَ الحسنُ خلالها عمران بين حصين في بلد واحد (هو البصرة) خمس عشرة سنة. ثم إن عمران بين حصين رضي الله عنه كان أحدَ فقهاء الصحابة الذين بعثهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتعليم الناس بالبصرة، فكان عمران بن حصين بذلك متصدِّرًا للتعليم في بلد الحسن البصري، ولم يكن منعزلاً أو محجوبًا بإمارة أو ولاية.
ومع ذلك كلِّه يقول الحاكم في (المستدرك) عقب حديث للحسن عن عمران رضي الله عنه: ((حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه بطوله. والذي عندي أنهما لم يُخرجا من ذلك خشية الإرسال. . .)) .
وقال في موطن آخر، مُصَرِّحًا بأنّ للشيخين قولاً في هذه المسألة ينقله الحاكم عنهما: ((لم يُخرج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج في هذه الترجمة حرفًا، وذكرا أن الحسن لم يسمع من عمران، والذي عندي أن الحسن سمع من عمران)) .
فلمَ خشيَ مسلمٌ الإرسالَ، مع تحقق المعاصرة الطويلة؟!
الثالث: نصَّ على مراعاة مسلم للقرائن غيرُ واحدٍ من العلماء:
يقول ابن القطان الفاسي (ت 638هـ) في (بيان الوهم والإبهام)، متحدّثًا عن أن إدخال الوسائط بين الراويين يدل على عدم السماع، عند عدم تصريح أحدهما بلقائه الآخر في رواية أخرى: ((ويكون هذا (يعني: الإنقطاع) أبين في اثنين لم يُعلم سماعُ أحدهما من الآخر، وإن كان الزمانُ قد جمعهما. وعلى هذا المحدِّثون، وعليه وضعوا كتبهم: كمسلم في كتاب (التمييز)، والدارقطني في (علله)، والترمذي، وما يقع للبخاري، والنسائي، والبزار، وغيرهم ممن لا يُحصَى كثرة: تجدُهم دائبين يقضون بانقطاع الحديث المعنعن، إذا رُوي بزيادة واحدٍ بينهما)) .
ويقول العلائي في (جامع التحصيل)، في سياق ذكره لمذاهب العلماء في الحديث المعنعن: ((والقول الرابع: أنه يُكتفى بمجرّد إمكان اللقاء، دون ثبوت أصله. فمتى كان الراوي بريئًا من تُهمة التدليس، وكان لقاؤه لمن روى عنه بالعنعنة ممكنًا من حيث السِّنّ والبلد= كان الحديثُ مُتّصلاً، وإن لم يأتِ أنهما اجتمعا قط. وهذا قول الإمام مسلم، والحاكم أبي عبدالله، والقاضي أبي بكر الباقلاني، والإمام أبي بكر الصيرفي من أصحابنا. وقد جعله مسلم (رحمه الله) قولَ كافّةِ أهل الحديث)) .
فهذان عالمان يَنُصَّان على مراعاة الإمام مسلم للقرائن، فذكر الأولُ: قرينةَ إدخالِ للوسائط ، وذكر الثاني: قرينةَ بُعْدِ البلدان بين الراويين.
ويزيد قول هذين الإمامين قوّةً أمران:
- أن ابن القطان معتمدٌ في نقله لمذهب الإمام مسلم على كتاب له قد فُقِد أغلبه، وهو كتاب (التمييز). فعند ابن القطان زيادةُ علم، ليس لدينا منها إلا اليسير.
- وأن العلائي ممن ينصر رأي البخاري، ومع ذلك فقد أنصف مسلمًا عندما نقل هذا عنه.
ومع أني ما كنتُ أحسب أن أحدًا سيشكُ في أن إمامًا مثل مسلم (في نَقْدِه وجَهْبَذَتِه) كان مراعيًا للقرائن الشاهدة للسماع أو عدمه، لأن مراعاة هذه القرائن أمرٌ لا يخفى على طلبة الحديث في زماننا، فكيف بأحدِ أئمة العصر الذهبي للسنة؟!!= لكني أقول أخيرًا: هل يتصّورُ أحدٌ أن ناقدًا من النّقاد (دون مسلمٍ في العلم، فضلاً عن مسلم) كان يكتفي بالمعاصرة مطلقًا، دون نظرٍ منه إلى القرائن أبدًا؟!! وهل يتصوّرُ أحدٌ أنه لو روى راوٍ خراساني عن آخر أندلسيٍّ، أو روى يمانيٌّ عن قوقازي حديثًا واحدًا معنعنًا، مع روايته عنه أحاديث أخرى بواسطةِ راوٍ أو راويين فأكثر، وكان الحديث الأول (الذي يرويه معنعنًا بغير واسطة) فيه نكارةٌ لا يحتملها أحدُ من رواته= أن مسلمًا سيحكم باتّصال مثل هذا الحديث؟!!!
فإن قيل: بَالَغْتَ في ذكر القرائن، فلا يقول أحدٌ باتّصال مثل هذا الحديث.
فأقول: هذا هو معنى قولكم إن مسلمًا لا ينظر إلى شيءٍ سوى المعاصرة وانتفاء التدليس، فالمبالغة منكم لا مني!
وعليه فلا بُدَّ أن تُقِرَّ بأن لمسلمٍ نظرًا ما إلى القرائن، بل قد أقررتَ!
يبقى أن يزعم زاعمٌ بغير دليل، وغير ناظرٍ إلى الأدلّة المخالفةِ لقوله: إن نَظَرَ مسلمٍ إلى القرائن ضعيفٌ، لا كنظر غيره من الأئمة.
وكفى بحكاية مثل هذا الزعم بيانًا لبطلانه.
فإن ادُّعى دليلٌ لذلك: بأن مسلمًا أخرج أسانيد في صحيحه حُكم فيها بعدم لقاء رواتها لبعضهم، فإنه يلزم على هذا الاستدلال أن يكون البخاريُّ مثلَ مسلم، لأنه أخرج أيضًا أسانيد حُكم فيها بعدم لقاء رواتها لبعضهم !!
على أن الصواب: هو أن الشيخين (البخاريَّ ومسلمًا) كانا مراعيين لقرائن السماع وعدمه أتمَّ مراعاة، وأمّا ما أخرجاه وحُكم عليه بعدم السماع فإنه لا يتجاوز أن يكون اختلافَ اجتهادٍ بين الأئمة غالبًا، وقد يصح أن يُعتذر في بعض الأحاديث بأنهما إنما أخرجاها متابعةً أو شاهدًا لا على وَجْهِ الأصالة والاحتجاج ، وقد يصحُّ أيضًا أن يكون إخراجُه بيانًا لعلّته!! فيما إذا كان سياقُ ذكرهما له يدل على هذا المعنى.

فأرجو من الأخ أن يقرأ كتابي الشيخ من جديد فإني لا أظنه قد قرأهما بتمعن !

[أبو الفضل الجزائري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أنا في الحقيقة هنا بعيد عن المصادر الآن، وما فهمه الشيح حاتم من قول مسلم ( دلالة البينة ) بعيد جد البعد عن مراد الإمام مسلم ، ومراده ظاهر لكل من أنصف -ولم يعتقد قبل ان يستدل - بالدلالة البينة "ثبوت عدم اللقاء"، وعدم ثبوته عنده من وجه قاطع يبقي إمكان اللقاء قائما وهو تفسير قوله مادام الأمر على الإمكان.
وقد أبديت للأخ بعض الأحاديث من صحيح مسلم توقف الأئمة في عنعناتها لبعد البلدان أو غير ذلك من القرائن التي ندندن حولها، فلما أخرج مسلم هذه الأحاديث لو كان يراعي هذه القرائن؟
والقائمة طويلة من أمثال هذه الأحاديث التي اعلها الأئمة بالانقطاع وخرجها مسلما جريا على الأصل الذي أصله وما جامع التحصيل للعلائي عنك ببعيد، وأنا عندي عدة أمثلة سأجلبها بإذن الله.
أما الاستدلال بأن مسلما راعى القارئن بمثال واحد والمثال فيه ما فيه، فهذا لا أظنه منهجا عليما مستقيما، وصنيع مسلم بالنسبة للمثال المضروب يحتمل أكثر مما حصره فيه المؤلف، وقد نعى على أحد الدكاترة في مناقشة الانتفاع حصر أمور محتملة في احتمال واحد وإذا به يفعله.
لا تنه عن خلق و....
والحسن البصري رحمه الله معروف بالإرسال والتدليس، وهذا وحده كاف أن يجتنب الإمام مسلم حديثه عن عمران بن حصين وغيره والله المستعان. وللحديث بقية والله أعلم.

[أبو الفضل الجزائري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وهذه بعض النصوص جئت بها من مسودة عندي وهي غير مرتبة ولا منتقاة وتحتاج بعض الوقت لدراستها وتتبعها وبعضها استفدته من كتاب الشيخ خالد الدريس جزاه الله خيرا والله المستعان:
تراجم خرجها مسلم في صحيحه أعلها الأئمة بالانقطاع:
الأحاديث التي أعلها البخاري بالانقطاع وهي في مسلم:
بكير بن عبد الله الأشج عن حمران عن عثمان بحديث فضل الوضوء.
قال البخاري : لا يذكر سماعا.
عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة.
قال: لا يعرف سماع عبد الله من أبي قتادة.
زيد بن أسلم. ذكره البخاري فيمن روى عن حمران ولم يذكر سماعًا. وقد خرج له مسلم حديثا .
عبيد بن نضلة. قال البخاري: ( لا أدري عبيد بن نضلة سمع من المغيرة بن شعبة أم لا؟). وخرج له مسلم.
وسئل يحيى: (سمع طاووس من عائشة رضي الله عنها شيئًا؟ قال: لا أراه).
وقال أبو داود: ( ما أعلمه سمع منها ). تهذيب 2 / 235.
وقد خرج مسلم (1375)، لطاووس عن عائشة أنها قالت وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها.
وبه (2123): أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.
وسئل ابن معين: (عبدالرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود سمع منه؟ قال: لا أدري).
وخرج له مسلم في صحيحه (3831)، حديثا مطولا أوله: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، الحديث.
وسئل أبو داود عن سماع سعيد بن جبير من عبد الله بن مغفل، قال: لا هو مرسل. تهذيب 2/10.
وجزم عبد الله بن الإمام أحمد بعدم لقائه لعبد الله بن مغفل كما في المسند (16205).
وقد روى مسلم لسعيد عن عبد الله بن مغفل حديثا، عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف قال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا .
أوس بن عبد الله الربعي عن عائشة ، روى له مسلم في الصحيح (768)، بيد أن ابن عبد البر وابن عدي جزما بإرساله عنها، وكذا البخاري في التاريخ. انظر تحفة التحصيل مع الحاشية ص 32.
أحاديث خرجها مسلم جريا على أصله ظهر فيها الانقطاع:
روى ليزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم فقالوا بم نسميها قال سموها زينب.
قال العلائي: قيل أن بينهما محمد بن إسحاق.اهـ
ولعل العلائي يقصد ما رواه أبو داود قال: حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة سألته ما سميت ابنتك قال سميتها ، الحديث، فأدخل بينه وبين محمد بن عطاء ابن إسحاق.
وقد روى البخاري حديثا في الصحيح وأبو داود من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذا يقتضي أنه لم يسمع من محمد بن عمرو بن عطاء.
وروى مسلم حديثا من طريق فليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي حديثا في قراءة النبي عليه السلام في العيدين.
وخالفه مالك وسفيان والضحاك بن عثمان، فرووه عن عبيد الله أن عمر سأل أبا واقد هكذا مرسلا.
جزم بإرساله ابن خزيمة ، وهذا ظاهر بأن حكم "أن" عند مسلم كحكم "عن" .ولم يثبت لعبيد الله بن عبد الله سماع من أبي واقد، لذا قال الحافظ ابن عبد البر، لقائه غير مدفوع.
وروى مسلم (307)، لمعاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة في وضوء الجنب قبل النوم، ويبدو أنه لم يسمع منه بينهما ربيعة بن يزيد.
فقد روى أحمد من طريق عبد الرحمن ( هو ابن مهدي ) وابن حبان من طريق زيد بن الحباب كلاهما عن معاوية بن صالح عن ربيعة عن عبد الله بن أبي قيس عن النعمان بن بشير، في خلافة عثمان رضي الله عنه.
وهذه بعض النصوص عن الأئمة تفيد اشتراط العلم باللقاء والسماع:
ولم يدر يحيى بن معين سماع ربعي بن حراش من أبي اليسر كعب بن عمرو الأنصاري، مع أنه عاصره لما يزيد عن 50 عاما. لأن ربعيا مخضرم مات سنة 100، وقيل غيرها، ومات أبو اليسر سنة 55 .
زرارة بن أوفى: عن ابن عباس: قال يحيى بن سعيد، ليس فيها شيء سمعت.
وسئل أبو حاتم عن سماعه من عبد الله بن سلام فقال: ما أراه، ولكن يدخل في المسند.
طلحة بن مصرف عن أنس، قال أبو حاتم: أدرك طلحة أنسا وما ثبت له سماع منه، تهذيب 2/243.
ونفى ابن معين أيضا أن يكون سمع منه.
قلت: حديثه عن أنس في البخاري و مسلم، وفي رواية للبخاري ومسلم من طريق زائدة عن منصور عن طلحة التصريح بالسماع ، والشاهد أن الأئمة لا يثبتون السماع إلا بالوقوف عليه.
قال أحمد: عطاء بن أبي رباح قد رأى ابن عمر، ولم يسمع منه.
وقال أحمد بن حنبل: (عطاء بن السائب لا نعرف له سماعًا من عبيدة – يعني السلماني – ولا لقاء.
وقال الفلاس في شأن ميمون بن أبي شبيب: (كان يحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه والسلام، وليس عندنا في شيء منه يقول: سمعت، ولم أخبر أن أحدًا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه والسلام).
سئل يحيى بن معين عن سماع سعيد بن جبير عن أبي هريرة فقال: لم يصح أنه سمع منه. تهذيب 2/10.
وسئل أبو داود عن سماع سليم بن عامر من عدي بن حاتم فقال: لا أراه.
وقال أحمد عن سماعه من عائشة: لا أراه سمع منها. نفس المصدر.
وقال أحمد عن سماع خالد الحذاء من الشعبي: حدث عنه وما أراه سمع منه. الاتصال والانقطاع للاحم ص 56.
قال ابن الجنيد قال الغلابي: يزعمون أن عقبة بن أوس لم يسمع من عبد الله بن عمرو إنما يقول قال عبد الله بن عمرو. سؤالات ص 318.
وهذا بحضرة يحيى فلم ينكر عليه ولا على الذين قالوا.
قال رجل ليحيى بن معين : سمع الحسن من ابن عمر؟ قال نعم ، قال الحسن دخلنا على ابن عمر بالبطحاء، ولم يسمع الحسن من جابر ولا من ابن عباس. سؤالات الجنيد ص 315.
وقال البخاري: لا أعرف للشعبي سماعا من أم هانئ.
وقال أبو حاتم: لم يسمع من ابن عمر.
قلت : سماعه في صحيح البخاري ومسلم.

قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عمرو: توقف ابن المديني في سماعه عن فقال: روى عنه ولا أدري سمع منه أم لا؟
وقد ثبت سماعه منه في مسند أحمد وخرج له مسلم في صحيحه.
إبراهيم بن أبي عبلة صحح البخاري سماعه من ابن عمر، وقال أبو حاتم: رأى ابن عمر، ولم يقل سمع ولا روى.
فحكم الذهبي بإرساله عن ابن عمر وتعقبه أبو زرعة في تحفة التحصيل (ص 16-17).
وهذا دليل على أن مذهب أبي حاتم في الحكم بالسماع هو حصوله لا مجرد ثبوت اللقاء أو الرؤية.
إسماعيل بن أبي خالد عن أبي ظبيان: قال أبو حاتم لا أعلمه.
ونفاه يحيى بن معين، تحفة التحصيل ص27-28.
وقال عن أبي ظبيان حصين بن جندب عن ابن مسعود: قد أدركه ولا أظنه سمع منه، ولا أظنه سمع من سلمان حديث العرب، ولا يثبت له سماع من علي، والذي ثبت له ابن عباس. تهذيب التهذيب 2/380.
و قال أبو حاتم : لم يسمع أبو قلابة من أبى زيد عمرو بن أخطب ، و لا يعرف له تدليس .
قال الحافظ:و هذا مما يقوى من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس لا الاكتفاء بالمعاصرة، تهذيب 5/226.
قد يناقش الحافظ على هذا إذ قد روى عبد الأعلى وهشيم وخالد بن عبد الله الطحان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد، وخالفهم ابن علية وعبد الصمد بن عبد الوارث عن خالد عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد،فلعل قصد أبا حاتم أن الإسقاط من الرواة لا من أبي قلابة.

[محسن زاهد]

جاء في نقلي عن كتاب الشيخ حاتم ما نقله عن الإمام بن القطان والإمام العلائي ما يثبتان فيه أن الإمام مسلما كا يراعي القرائن كقرينة بُعد البلدان .
وهذه عبارة الشيخ حاتم السابقة: "فهذان عالمان يَنُصَّان على مراعاة الإمام مسلم للقرائن، فذكر الأولُ: قرينةَ إدخالِ للوسائط ، وذكر الثاني: قرينةَ بُعْدِ البلدان بين الراويين".
فلماذا لا تردّ عليهما وتدع الشيخ حاتم في نهاية المطاف , فأنت تستنكر هذا الرأي , وهما قد سبقا الشيخ حاتم عليه

[أبو الفضل الجزائري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، لتجب أولا أنت والشيخ حاتم على ما أوردُته وما لم أُورد ثم أجيب عما أوردتَ، وأما بالنسبة للحافظ العلائي فإنه رحمه الله ذكر غيرما أسناد أعل بالانقطاع أو التوقف في السماع وذكرأن مسلما خرجه ثم يعقب عليه بقوله: وهذا على شرط مسلم الذي شرطه أونحو هذا. وذلك في كتابه التحصيل. وحبذا لو اطلعت عليه.
أما كون مسلم رحمه الله يراعي قرينة إدخال الوسائط، فهذا له محمل آخر يحمل عليه غير المحمل الذي فهمه الشيخ حاتم، فإنه رحمه الله- أعني مسلما- يرجح الزائد في الإسناد إذا كان ثقة ليس مراعاة لثبوت السماع أو لا، وإنما خوفا من عدم حفظ الذي نقص واحتياطا، بدليل أنه راعاها حتى فيمن ثبت له السماع من شيخه في الجملة، وقد ذكر هذا الحافظ ابن رشيد في السنن الأبين، وذكر هنالك مثالين أو أكثر على ما أستحضر الآن: حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة في ترجيلها شعر رسول الله وهي حائض، حيث خولف مالك فيه فرواه الليث وغيره عن الزهري عن عروة وعمرة. فخرج مسلم حديث مالك وصدر الكتاب به وأخر غيره لأجل العلة التي ذكرت، مع أن عروة سماعه من عائشة أشهر من نار على علم.
وخرج حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جعفر بن علي عن جابر، وترك حديث ابن عيينة عن عمرو عن جابر. وسماع عمرو عن جابر معروف.
وحديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، وترك حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة .
وحديث هشام بن عروة عن أخيه عثمان عن عروة عن عائشة وترك حديث هشام عن أبيه عن عائشة، إلى غيرذلك من الأمثلة.
وهذه المسألة لها تعلق بمسألة عويصة من مسائل علم العلل والمزيد في متصل الأسانيد.
وقد خرج مسلم رحمه الله لجماعة عن شيوخ لم نعلم ثبوت سماعهم منهم جريا على أصله ثم جاءت طرق أخرى ظهر فيها أن هناك وسائط بينهم وبين الذين رووا عنهم وقد ذكرت مثالين فيما سبق وهي كثيرة والله أعلم.

[أبو الفضل الجزائري]

،فلعل قصد أبا حاتم أن الإسقاط من الرواة لا من أبي قلابة.[/quote]
تصحيح لخطأ:فلعل أبا حاتم قصد....

[محسن زاهد]

لقد أجاب الشيخ حاتم عن كل هذه التشغيبات في كتابيه لو رجعت إليهما , وأتى بأدلة لم تجب أنت عليها . فهل أجبت أولا على أدلته , وأجبت عن ردوه عن تشغيباتك , حتى أنشغل أنا بك ؟
ثم أنا لم أطلب منك جوابا , ولكني ذكرت لك أن إمامين قبل الشيخ حاتم قد نسبا إلى الإمام مسلم أنه يراعي القرائن , فكان ينبغي الانشغال بالرد عليهما قبل الشيخ حاتم .

[أبو الفضل الجزائري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يا أخي إن كان همك الدفاع عن شيخك فهذا لا شأن لي به، وإن كنت مقلدا فقل أنا مقلد وأرح نفسك وغيرك، وإن كان غير ذلك:
فدع ذا وسل عنك الهم بجسرة **** ذمول إذا صام النهار وهجرا. وبالله التوفيق.

[محسن زاهد]

يا أخي المقلد هو من لا يحسن الاستدلال , وأبعد من المقلد عن رؤية الحق هو من لا يحسن الإنصاف ولا يدرس مسائل العلم بتجرد .
لماذا لا ترد على كتابي الشيخ حاتم دليلا دليلا , وترد على أجوبته الشافية على الشُّبه التي ترددها أنت تقليدا لغيرك , كالشبه السابقة .
وسأنقل لك مقطعا من عدة أسطر فقط من أحد كتابي الشيخ , فيها رد على ما تتوهّمه من الأدلة , يقول الشيخ حاتم :((فإن ادُّعى دليلٌ لذلك: بأن مسلمًا أخرج أسانيد في صحيحه حُكم فيها بعدم لقاء رواتها لبعضهم، فإنه يلزم على هذا الاستدلال أن يكون البخاريُّ مثلَ مسلم، لأنه أخرج أيضًا أسانيد حُكم فيها بعدم لقاء رواتها لبعضهم !!
على أن الصواب: هو أن الشيخين (البخاريَّ ومسلمًا) كانا مراعيين لقرائن السماع وعدمه أتمَّ مراعاة، وأمّا ما أخرجاه وحُكم عليه بعدم السماع فإنه لا يتجاوز أن يكون اختلافَ اجتهادٍ بين الأئمة غالبًا، وقد يصح أن يُعتذر في بعض الأحاديث بأنهما إنما أخرجاها متابعةً أو شاهدًا لا على وَجْهِ الأصالة والاحتجاج ، وقد يصحُّ أيضًا أن يكون إخراجُه بيانًا لعلّته!! فيما إذا كان سياقُ ذكرهما له يدل على هذا المعنى.)) .
وهذان مثالان آخران لاعتبارالإمام مسلم للقرائن أنقلهما من إجماع المحدثين , يقول الشيخ حاتم :((ذكر الإمام مسلم حديثًا في كتابه (التمييز) من رواية محمد ابن علي بن عبدالله بن العباس عن جدّه عبدالله بن العباس رضي الله عنهما، ثم تعقّبه بقوله: ((لا يُعلم له سماعٌ من ابن عباس، ولا أنه لقيه أو رآه)) .
ومع أن هذه العبارة كافية في إلزام الخصم، لكني أعود إليها بالتأكيد على قوّتها في الإلزام!
ذلك أن مسلمًا أعلّ بعدم العلم بالسماع، مع احتمال وقوعه، لحصول المعاصرة. ولذلك لم يلجأ مسلم إلى الجزم بعدم السماع اعتمادًا على عدم المعاصرة، وإنما لجأ إلى الإعلال بنفي العلم بالسماع، التي هي عبارة عن ترجيح لعدم السماع كما سبق بيانه.
ويشهد لوقوع المعاصرة فعلاً بين محمد بن علي وجدِّه: أن ابن حبان ذكر محمد بن علي في طبقة التابعين، ولم يذكر له رواية عن صحابي غير جدّه ابن عباس .
واستدل لوقوع المعاصرة أيضًا الشيخُ أحمد محمد شاكر بطبقة الآخذين عن محمد بن علي، حتى مال إلى صحّة سماعه من جَدِّه .
فلماذا إذن توقّف مسلمٌ عن قبول هذه الرواية مع تحقق المعاصرة؟
أجاب عن ذلك ابن القطان الفاسي في (بيان الوهم والإيهام)، مبيّنًا أن سبب الشك في سماع محمد بن علي من جدّه ابن عباس أنه أدخل بينه وبينه واسطةً في بعض حديثه عنه .
وبذلك يتضح أن مسلمًا نظر إلى هذه الوسائط بين الحفيد وجدّه، ثم غلب على ظنّه، مع عدم ذكره السماع، ومع كونه حفيدًا وليس ابنًا= أنه لم يعاصره فترةً طويلةً، وإلا لاستغنى بالسماع من جدّه عن أن يروي عنه بواسطة. ولذك ترجح عنده عدم السماع، فعبّر عنه كما كان يعبر البخاري وغيره: بعدم علمه بالسماع.
ونحن لم نكن في حاجةٍ إلى كل هذا الشرح، لأن المخالف يحتج بمجرّد الإعلال بنفي العلم بالسماع على أنه دليلٌ على اشتراط العلم به. وهُنَا قد أعل مسلمٌ بعدم العلم بالسماع، فماذا عساه يقول؟!!
ومن جهة أخرى: نستفيد فائدةً مهمّة تتعلّق بما كنّا قد ذكرناه في تحرير شرط مسلم، وهو أنه لم يكن يكتفي بمطلق المعاصرة، وأنه كان يراعي القرائن. فهذا الإعلال راعى فيه مسلم ذكر الراوي لواسطة بينه وبين من روى عنه، وعليها بنى الإعلال بعدم العلم بالسماع، أي الإعلال بترجيح عدم السماع.
والمثال الثاني: ذكر ابن رجب في (فتح الباري) حديثًا لأبي صالح مولى أمّ هانىء عن ابن عباس، ثم قال: ((وقال مسلم في كتابه (التفصيل): هذا الحديث ليس بثابت، وأبو صالح باذام قد اتّقى الناسُ حديثَه، ولا يثبت له سماعٌ من ابن عباس)) .
مع أنّ أبا صالح هذا قديمٌ، وقد أدرك من هو أقدم من ابن عباس، فقد ذكروا له روايةً عن علي بن ابي طالب، وهو مولى أخته أم هانىء فاخِته بنت ابي طالب، وروى عنها أيضًا، وروى عن أبي هريرة .
وقد ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة ، وقال في بيانها: ((ممن روى عن أسامة بن زيد وعبدالله بن عامر وجابر بن عبدالله وأبي سعيد الخدري ورافع بن خديج وعبدالله بن عَمرو وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع وعبدالله بن عباس وعائشة وأم سلمة وميمونة وغيرهم)) .
وروى عنه من الكبار: الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وغيرهما.
وتذكّر -بعد ثبوت المعاصرة- أن مسلمًا لم يحكم بالاتّصال، ليتأكد لديك أن مسلمًا كان يراعي القرائن، وأنه لم يكن يكتفي بمطلق المعاصرة.))
وفي كتاب الانتفاع للشيخ حاتم رد قاصم لولا أني لم أجده بصيغة الوورد لنقلت كلامه فيه لأنهي على المراء غير العلمي الذي يمارسه البعض . مع أن ماسبق كاف , فإن أراد النقاش العلمي فليرد على مانقلته أولا .
وأعِدُ الأخ إن أحب استمرار الجدل أن أتكلف له بنقل ردود الشيخ حاتم على شبهه التي كان الشيخ على علم بها ورد عليها في كتابه الانتفاع , قبل أن تدعي قراءة كتابيه , بدليل ذكره لها ورده عليها . وما النقلان السابقان إلا بعض كلامه .
وأخيرا ينبغي أن تعترف أولا أن من العلماء من سبق الشيخ حاتم في اعتبار الإمام مسلم ممن يراعون القرائن , لا أن أناقش الشيخ حاتما وكأنه قد خرق الإجماع , يا من خرق الإجماع على إمامة مسلم بوصفه بالغفلة عن قرائن يدركها أمثاله من صغار الطلبة , ثم هو يصف مسلما بأنه كان غافلا عنها , ألا تستحي من هذا التجرؤ على علماء الأمة ونقّاد السنة مثل الإمام مسلم , يا من خرق الإجماع أيضا على أن صحيح مسلم أصح الكتب بعد البخاري , باستضعاف شرطه في الصحة .
هل تريدنا أن نتعامل مع كلامك تعاملا علميا ؟ فعليك أولا أن تبين لنا كيف يكون كلامك علميا مع هذه الاستهانة البالغة بالإمام مسلم وصحيحه . ؟مع أني تعاملت مع كلامك تعاملا علميا بالرد عليك من خلال ردود وأدلة الشيخ حاتم

[أبو الفضل الجزائري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يبدو أن الأخ قد رد فأزرى في الرد، وأنا والله منشغل هذه الأيام أشد الإنشغال، ولكني أعدك بأني سأرد عليك وعلى شيخك برد مزلزل، فإن كل ما تبجح به شيخك ليس إلا زخرفا من القول أحسن تنميقه ظننته أنت وأمثالك قولا قويا.
أما الاتهام بأني أتجنى على مسلم ونحو هذه العبارات فالأجدى ان تجد غيرها، فهي من قبيل الإرهاب الفكري، وكذا من قبيل الكذب على الإمام مسلم الذي قد صرح بشرطه واضحا صريحا وجرى عليه أما الأمثلة التي سقتها فسيتم دراستها والخلوص إلى تعليل مسلم وصنيعه فيها بإذن الله، وأما القول بأني مقلد فأنا لا آنف عن التقليد فلست في العلم بمبلغ، ولكني لست ممن يقاد كالجمل من أنفه والحمد لله، وعلى كل فستكون لي جولة بإذن الله وبالله التوفيق.

[محسن زاهد]

تقول : "بأني سأرد عليك وعلى شيخك برد مزلزل، فإن كل ما تبجح به شيخك ليس إلا زخرفا من القول أحسن تنميقه ظننته أنت وأمثالك قولا قويا".
إساءة الأدب معي مقبولة , لكن مع الشيخ غير مقبولة .
وأما قولك :"أما الاتهام بأني أتجنى على مسلم ونحو هذه العبارات فالأجدى ان تجد غيرها، فهي من قبيل الإرهاب الفكري" .
فليس من الإرهاب الفكري بياني لاستجهالك وقدحك في إمام من أئمة المسلمين , عندما تصفه بأنه لا يراعي القرائن التي يدركها ويراعيها صغار الطلبة من أمثالك وأمثالي . بل هذا رد علمي متين , لأني أبين فيه أنك تعارض حقيقة يقينية , وهي أنك تنسب لإمام من أئمة السنة قولا لا يقول به إلا الغارقون في الجهل بالسنة . هذا دليل علمي قوي , وهو يرهب أمثالك من الطاعنين على أئمة السنة ولا شك .
ثم تقول : "وكذا من قبيل الكذب على الإمام مسلم الذي قد صرح بشرطه واضحا صريحا وجرى عليه" .
فقد نقلت لك سابقا أن إمامين من أئمة المسلمين - وهما بن القطان والعلائي - قد نسبا إلى الإمام مسلم هذا الذي تسميه كذبا , ولم ينفرد الشيخ حاتم بذلك , فهل كذبوا جميعا ؟ أم صدقوا جميعا ؟ أم أن الأدب والعدل والإنصاف - الذي حاولت ادعاءه حتى انكشفت - يوجب أن تكون مهذبا في عباراتك , فتقول عنهم فيما تخالفهم فيه : إنهم قد أخطؤوا , ولا داعي للعبارات السيئة : كذب العلائي , كذب بن القطان , كذب العوني .... أعوذ بالله من فحش القول .
ثم تختم بقولك :"أما الأمثلة التي سقتها فسيتم دراستها والخلوص إلى تعليل مسلم وصنيعه فيها بإذن الله" . كنت أظنك قد قرأت كتاب الشيخ حاتم , لأنك ادعيت ذلك , وكنت أظنك قد انتهيت من دراسة أدلة الشيخ حاتم , فإذا بك تذكر الآن بأنك سوف تدرسها (فسيتم : هذا فعل مضارع مقدم بالسين , وهما دالان على الاستقبال) . لن أصفك بالكذب عندما ادعيت القراءة , لكن يحق لي أن أصفك بانعدام الإنصاف , لأنك قرأت - إن قرأت- بغير إنصاف , بدليل أنك حتى الآن لم تدرس أدلة الشيخ حاتم , فكيف كنت عرفت خطأه ؟ يا من لا(يقاد كالجمل من أنفه) .
أصعب شيء أن يقاد الإنسان كالجمل من أنفه , وهو يحسب نفسه حرا طليقا .
وأنا لشبهك بالمرصاد

[أبو الفضل الجزائري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يبدو أن الأخ قد أعماه التعصب والغضب عن التفريق بين قراءة الكتاب ودراسة ما ورد في الكتاب والتدقيق في صحة الادلة أو الاستدلال بها، وأنا أؤكد أني قرات الكتاب غير ما مرة وقرأت كتابه الآخر الذي رد به على الدكتور اللاحم. والأخ جزاه الله خيرا جد متسرع ومستعجل، يا أخي اصبر فالمسألة تحتاج إلى وقت وأنا الآن والله منشغل وقد خصصت بعض الوقت للتفرغ لدراسة ما استدل به صاحب الإجماع، وأنا أؤكد لك أن ما استدل به من كلام ابن القطان في غير محله وأترك التفصيل للرد القادم، واما كلام العلائي فأنا أدقق فيه إذ قد عزا مراعاة البلدان والسن لثلاثة من الأئمة وهم مسلم والحاكم والباقلاني، ولم ينسب ذلك لمسلم وحده فتريث أخي ولا تستعجل. والله المستعان.

[محسن زاهد]

الأخ كان يدعي الإنصاف ثم تبين أنه صاحب هوى ضد الشيخ حاتم يخرجه عن الإنصاف ويجعله سيء الأدب معه , يريد منا أن نكون أغبياء فنصدق أنه عرف خطأ الشيخ حاتم دون أن يدرس أدلته , ودون أن يكون عنده جواب عليها حتى الآن . كيف عرف الخطأ في مسألة كان يدعي أن الشيخ حاتم كذب في ادعاء نسبتها إلى مسلم , مع أن الشيخ حاتم بين دليله عليها , وبين أن إمامين سابقين قد نسباه إلى مسلم . هو ليس لديه جواب على تلك الأدلة , ويعترف نفسه أنه لم يدرسها حتى الآن , فكيف عرف خطأه ؟
فأنا لم أكذبه في دعوى القراءة , لكني استدللت على أنه غير منصف ولا يحفظ قلمه من القول الفاحش , مما يدل أنه ليس أهلا للعلم ومسائله , ولولا بيان الحق لما أشغلت نفسي به
هداه الله

[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]

بسم الله و الصلاة على رسول الله و السلام عليكم و رحمة الله و بعد من أحسن ما تابعته في هذا الموقع نقاشكما القيم بارك الله فيكما الا أنني أرى أنكما أهملتما مسائل ضرورية تتعلق بأدلتكما و من ذلك ما بينه ابن رجب في شرح علل الترمذي حول المعاصرة و اللقى و السماع فالبخاري مثلا لم يشترط السماع و انما اشترط اللقاء فقط بينما اشترط شعبة السماع و كان يتشدد في ذلك و يتحرى فيه كثيرا و ثانيا اختلاف الأئمة حول سماع فلان من فلان و حول تعديل فلان أو تجريحه و بالتالي الرواية و الثالث التزام الجهبذ بشرطه و تحريه و تقصيه فما من جهبذ الا و عليه مآخذ لكنها تبقى قليلة بالنسبة لما رواه من أحاديث صحيحة و من ذلك مآخذ الدارقطني و غيره عليهما تحقيق مقبل الوادعي و أخيرا هل تعرفان أن البخاري و مسلم نعتا بالتدليس و ذكرهما ابن حجر في كتابه اتحاف أهل التقديس بالموصوفين بالتدليس أو طبقات المدلسين كما أنهما أخرجا بالعنعنة عن ابن جريج عن أبي الزبير و قد ذكرهما ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين و هي طبقة يقول بأنها لا يروى عن صاحبها الا ما صرح فيه بالسماع الخ...الا أن جل هذه الأحاديث تأتي متابعة من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير و قد قال: لقد كفيتكم تدليس أبي الزبير ..الخ...فمسلم و البخاري و الرازيان و غيرهم من جهابذة الحديث من القرن الثاني و الثالث ينطلقون من القرائن و يتشددون أحيانا الا أنهم لهم مشارب متفاوتة و رؤى مختلفة تتفاوت بها أحكامهم و تصرفاتهم مع الرواة و الرواية و قد بين ذلك كل من تقصى هذه الحقائق كالمازري و القاضي عياض و ابن رجب في شرح العلل و ابن حجر و غيرهم ..الخ...

[أبو الفضل الجزائري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يا أخي إن كان مسلم رحمه الله راعى قرينة بعد البلدان، فلم أخرج لعبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة مع أن الزماني بصري وأبا قتادة مدني ؟ وقال البخاري في حقه: لا يعرف سماع عبد الله من أبي قتادة.
وسئل يحيى: (سمع طاووس من عائشة رضي الله عنها شيئًا؟ قال: لا أراه).
وقال أبو داود: ( ما أعلمه سمع منها ). تهذيب 2 / 235.
وخرج مسلم لطاووس عن عائشة. وطاووس يماني وعائشة رضي الله عنها مدنية؟
وسئل ابن معين: (عبدالرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود سمع منه؟ قال: لا أدري).
وقال في موضع آخر : لم يسمع من المقداد، كما في تهذيب الكمال 3993.
وخرج له مسلم في صحيحه، مع أن ابن أبي ليلى كوفي ؟ والمقداد مدني.
وروى لأوس بن عبد الله الربعي عن عائشة مسلم في الصحيح (768)، بيد أن ابن عبد البر وابن عدي جزما بإرساله عنها، وكذا البخاري في التاريخ. انظر تحفة التحصيل مع الحاشية ص 32.
وأوس بن عبد الله بصري وعائشة مدنية.
وقال الدارقطني في التتبع ص: 181-182: وأخرج مسلم حديث معاوية بن سلام عن زيد عن أبي سلام قال: قال حذيفة: كنا بشر فجاءنا الله بخير، وهذا عندي مرسل، أبو سلام لم يسمع من حذيفة ولا من نظراءه الذين نزلوا العراق، لأن حذيفة توفي بعد قتل عثمان بليال، وقد قال فيه حذيفة فهذا يدل على إرساله.
وأبو سلام يمامي أو شامي الشك مني.
أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر، روى له مسلم حديثا واحدا (4674)، قال العلائي: كأنه على قاعدته.
وأبو إدريس شامي، و أبوذر مدني لكنه دخل الشام وصر.
فأجبني بالله عليك.
ثم ثانيا يقول الشيخ حاتم أن الإرسال الخفي ( رواية الراوي عن المعاصر له بصيغة السماع ) داخل في التدليس عند جمهور المتقدمين ومسلم منهم، فإذا لم يثبت هذا النوع من التدليس في حق راو ما فلم تحتاج إلى أن تضيف له قرينة بعد البلدان، فهي داخلة في المعاصرة، إلا أن يقول لا هذا ليس بتدليس، وهو لا يقوله طبعا لأنه في رسالته الكبيرة عمم جميع أنواع المعاصرة بالحكم سواء كان الروايان من بلد واحد أو تناءت بلادهما. وإن أقر به هدم البنيان الذي بناه بأن اسثناء التدليس وحده كاف وأقر بأنه يجب تحقق اتحاد البلد مثلا، وهو اعتراف ضمني بإرسال غير داخل في التدليس. لأجله اشترط الأئمة ثبوت اللقاء أو السماع.
ومسلم رحمه معترف بهذا لكنه اجاب عن هذا بأنه واقع حتى في حق الرواي الذي ثبت له السماع، فإما أن نرد جميع العنعنات أو نقبلها جميعها. وانفصل الأئمة بعدم تساوي الحالتين، لأنه في حق السامع يصبح ذلك تدليسا والمسألة مفروضة في غيره.
وأجاب المعلمي رحمه الله عن ذلك بجواب عام حيث قال أن السلف كانوا يحجون ويأتون المدينة لحرصهم على العلم، وندرة الكذب في الأولين، وهذا جواب جيد كما ترى لكنه غير كاف، والواقع خلافه فقد كان الأولون كثيري الإرسال.
أما مسألة إدخال الوسائط فأنا أريد التريث فيها لكن لا مانع من أذكر الأمثلة التالية:
أخرج مسلم (3070): عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مع أن سليمان بن يسار حدث في حديث آخر عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه، كما رواه هو (3222) والبخاري (6344)، من طريق بكير عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله.
وروى مسلم في صحيحه (4764)، كتاب البر والصة: من طريق زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش عن عراك بن مالك سمعته يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة أنها قالت جاءتني مسكينة، الحديث.
و قال أحمد بن حنبل فيما روى ابن أبى حاتم فى " المراسيل " عن الأثرم : و ذكر صاحب خالد بن أبى الصلت ، عن عراك سمعت عائشة مرفوعا : " حولوا مقعدتى إلى القبلة " ، فقال : مرسل ; عراك بن مالك من أين سمع عن عائشة ! إنما يروى عن عروة ، هذا خطأ . ثم قال : من يروى هذا ؟ قلت : حماد بن سلمة عن خالد الحذاء ، فقال : قال غير واحد : عن خالد الحذاء ، ليس فيه سمعت ، و قال غير واحد أيضا :عن حماد بن سلمة ، ليس فيه سمعت .
وقال موسى بن هارون: لا نعلم لعراك سماعا من عائشة. وانظر العلل لابن عمار الشهيد ص 1297.
قال العلائي: والظاهر أن ذلك على قاعدته المعروفة، ص 237.
وروى مسلم (4604)، للبهي عن عائشة قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث.
قال أحمد: البهي سمع عائشة ؟ ما أرى هذا شيئا إنما يروي عن عروة.
قال العلائي: كأن ذلك على قاعدته. ص 219.
مع العلم بأن البخاري أثبت السماع للبهي من عائشة.
فأرجو من الاخ أن يقرأ الأمثلة بتمعن ولا يتعجل، وليكن منصفا فإنه شنع علي بعدم الإنصاف. وأنا أدعوه لأن يقرأ الأمثلة التي سبقت هذه أيضا وكلامه يدل على أنه لم يرفع لها رأسا، ثم إنه يتهمني بأني نقدت بدون أن أفهم أدلته، وهذا هذيان سخيف لا أجيب عنه وأنا أسأله إن هو تدبر أدلته ودرس مدى صحتها أم أنه انجر انجرار الجمل في يد صاحبه، وأقو لك هل علمت أن شيخك كذب في رسالته مرتين؟ حيث نسب للبخاري حديثين لا يوجد فيهما التصريح بالسماع ذكرهما مسلم في معرض الرد على مخالفه، وهو حديث سليمان بن يسار عن رافع بن خديج والآخر عن أنسيته الآن، فحنانيك يا أخ العرب فالأمر دين وبالله التوفيق.

[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد الأخ الكريم أبا الفضل الجزائري خلاصة بحثك القيم أن في صحيح مسلم أحاديث ضعيفة و منها ما رواه من نوع المرسل الخفي بصيغة احتمال السماع يعني بالعنعنة و هذا صحيح مسلم به عند حذاق النقاد و الجواب عنه فيه تكلف الا أنك قد أطنبت قليلا لأن هذه الأحاديث قليلة و انما تجدها في المتابعات لا في الأصول و هذا ما فهمه المغاربة الذين فضلوه على البخاري اذا ما قورنت هذه الأحاديث المرسلة المعنعنة في المتابعات مع الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري هذا من جهة و من جهة أخرى قال ابن رجب في شرح العلل:"و قال الحاكم :قرأت بخط محمد بن يحي سألت أبا الوليد:أكان شعبة يفرق بين أخبرني و عن ؟فقال :أدركت العلماء و هم لا يفرقون بينهما "و حمله البيهقي على من لا يعرف بالتدليس و كثير من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم رحمه الله،من أن امكان اللقى كاف في الاتصال من الثقة غير المدلس ،و هو ظاهر كلام ابن حبان و غيره،و قد حكى أصحابنا عن أحمد مثله"ثم قال ابن رجب :"...فدل كلام أحمد و أبي زرعة و أبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت الا بثبوت التصريح بالسماع ،و هذا أضيق من قول ابن المديني و البخاري فان المحكى عنهما ،أنه يعتبر أحد الأمرين :اما السماع و اما اللقاء ،و أحمد و من تبعه عندهم لا بد من ثبوت السماع".و هنا نسألك فهل من التقى بشيخه و لم يسمع منه و روى عنه بالعنعنة يعتبر مدلسا أم يعتبر يروى مرسلا خفيا علما بأن المرسل الخفي مصطلح عند المتأخرين يطلقونه على من ثبت عدم اللقى بينه و بين شيخه الذي يروي عنه بالعنعنة أو الأنأنة فنفي اللقاء يثبت الانقطاع سواء تناءت الأماكن أو تقاربت أو كانت محلة واحدة فالمعتبر عند الجميع التحقق من عدم الانقطاع يعني اتصال السند سواء من اشترط المعاصرة أو من اشترط اللقى أو من اشترط السماع و هذا أضيق المذاهب و عند التحقق من عدم السماع لا تضر العنعنة اذا كان الراوي غير مدلس لأن الحديث يعتبر مرسلا عند أهل الصنعة فيه انقطاع يعتبر به ،قال النووي معلقا على الحديث الذي استشهدت به و قد أخرجه الدارقطني في التتبع من حديث مسلم من طريق معاوية بن سلام عن زيد عن أبي سلام قال :قال حذيفة...الحديث ص252مع تحقيق مقبل الوادعي :قال النووي:"قال الدارقطني :هذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع من حذيفة و هو كما قال الدارقطني لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول ،و انما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى و قد قدمنا في الفصول و غيرها أن الحديث المرسل اذا روي من طريق آخر متصلا تبينا به صحة المرسل و جاز الاحتجاج به و يصير في المسألة حديثان صحيحان /ه و سلمه الوادعي...و جل استدراكات الدارقطني على مسلم و ان وصلت 113 حديثا مما تفرد بها من هذا القبيل كما أن جلها في المتابعات و الشواهد و ليست في الأصول و منها مثلا قال الدارقطني:و أخرج مسلم عن أبي بكر عن علي بن حفص عن شعبة عن حبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرةعن النبي صلى الله عليه و سلم:"كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع "و الصواب مرسل قاله معاذ و غندر و عبد الرحمن بن مهدي و غيرهم،...و بعد النقاش قال الوادعي:"و العذر لمسلم واضح و هو أنه قدم الحديث المرسل ثم ذكر الحديث المسند و أيضا ذكره في المقدمة و لم يذكره في أصل الكتاب كما قال الحاكم"و انظر تعليق النووي في نفس المصدر..و أخيرا لماذا تلزم مسلما ما لم تلزم به البخاري ،فمما استدركه الدارقطني على البخاري حديث علي بن المبارك عن يحي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:"اذا قال الرجل لأخيه يا كافر باء بها أحدهما،قال البخاري :و قال عكرمة بن عمار عن يحي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا سلمة سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم "قال أبو الحسن :يحي بن أبي كثير يدلس كثيرا و يشبه أن يكون قول عكرمة بن عمار أولى بالصواب لأنه زاد رجلا و هو ثقة"و الله الموفق

[أبو الفضل الجزائري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، جزاك الله خيرا أخي مصطفى ولد آدوم، وأنا معترف بأن أغلب ما انتقد على مسلم في صحيحه هو من قبيل المتابعات والشواهد، ولكن هناك أحاديث هي من الأصول انتقدت على صحيح مسلم وأعلت بعدم معرفة العلم بالسماع منها حديث أبي أيوب المراغي يحيى بن مالك عن عبد الله بن عمر في مواقيت الصلاة، وقد اعتبره شيخ الإسلام بن تيمية أصلا أصيلا في المواقيت وذكر أن اعتماد أهل الحديث وعلى رأسهم أحمد على هذا الحديث، ومع ذلك يقول المنذري لا أرى أبا أيوب سمع من عبد الله، مع العلم بأن أبا أيوب بصري وعبد الله بن عمرو ما دخل البصرة أبدا، وهو مصري ثم مكي وطائفي.
وحديث عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة في فضل صيام عرفة، ومع ذلك قال البخاري لا أعلم سماعه منه.
وحديث حميد بن هلال عن أبي رفاعة أسيد في قطع الخطيب خطبته، وقال فيه علي بن المديني لا أعلم سماع حميد من أبي رفاعة، وانظر إن شئت الميزان وسير الذهبي.
ونحن معاشر المالكية وأظنك منا يكره عندنا قع الخطيب خطبته وقد احتج لنا الحافظ وغيره بحديث الأعرابي الذي سأل رسول الله عن الساعة فأتم النبي حديثه ولم يجبه حتى أكمل.
وكجواب عن سؤالك فأنا لم أفهم المغزى من السؤال، ولكن إن ثبت بنص قطعي أن من لم يسمع من راو ما، فليس حديثه عنه بالعنعنة تدليسا كما ذهب الحفاظ بالنسبة لحديث سعيد بن المسيب عن عمر، وعلى مذهب من يقول أن عن لا تعد سماعا إلا بعد ثبوت اللقاء أوالسماع، فكذلك لا يعتبر العنعنة تدليسا، لأنه في أقل الأحوال هو متوقف عن الحكم لهذه العنعة بشيء لأجل الإرسال،
وهنا اختلف الحفاظ أيضا فمنهم من يزيد على اللقاء ثبوت السماع لأن كثيرا من الرواة ثبت لهم اللقاء ولم يثبت لهم السماع كعون بن عبد الله وأيوب والأعمش عن أنس ومادمت مغربيا فألق نظرة على السنن الأبين للحافظ الفقيه ابن رشيد السبتي رحمه الله ، ومنهم من يكتفي باللقاء كالبخاري وابن المديني.
وأنا في رأيي الضعيف أن التدليس هو أمر يتعلق بالشخص، لا مجرد ثبوت الإرسال أو إسقاط الوسائط ممن سمع. كقول أبي حاتم في سماع أبي وائل من أبي الدرداء لم يسمع منه قال ابنه : يدلس؟ قال لا هو كما قال أحمد، وفسره غير واحد من الحفاظ بأنه يرسل. فدل أن مجرد إرسال المعاصر لا يعد تدليسا، بل هو كذلك ممن يوهم السماع أو عادته إسقاط الوسائط لاستضغار أو استكثار أو ترويج . والله أعلم

[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد أردت أن أتحفك بمرغبك قبل التعليق على الأحاديث التي قدمت و ذلك بتقديم موقف الحافظ ابن القطان الفاسي حول المسألة و هو المعروف بالتشدد و التعنت حيث قال:"البخاري و ابن المديني يريان رأيا قد تولى رده عليهما مسلم ،و هو أن المتعاصرين لا يحمل معنعن أحدهما عن الآخر على الاتصال ما لم يثبت أنهما التقيا،و خالفهما الجمهور في ذلك و عندي أن الصواب ما قالا و ليس هذا موضع بيانه،و لنوم اليه،ذلك أن الأصل في أخبار الآحاد الرد،لما هي عليه من احتمال الخطا و الكذب،و غير ذلك من أحوالها،و لولا ما قام من الحجة على الزام العمل بها،التي هي الاجماع أو التواتر عن الشرع بالزام ذلك،و لا يتحقق الاجماع الا فيما اذا كانا قد التقيا و لو مرة من دهرهما،و لم يكن المعنعن معروفا بالتدليس ،و كان ثقة و متى اختل من هذه واحد،فالخلاف قائم،فلا يكون حجة و كذلك التواتر اما انما تتحقق فيما لا يشك في الالتقاء"الا أن د/ابراهيم بن الصديق الغماري يستقرئ من صنيعه في كتابه"بيان الوهم و الايهام الواقعين في كتاب الأحكام"أنه يتوقف عن الحكم على الحديث فلا يحكم عليه بالاتصال و لا بالانقطاع اذا كان الراوي ثقة لا يدلس .و أما فيما يخص بأمثلتك أيها الأخ الكريم فاقول و بالله التوفيق:1/عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة في فضل صيام عرفة في الحديث الطويل:أريد أن أبين أن الحافظ المزي أثبت له السماع من أبي قتادة ثم ان الحديث متواتر كما بين ذلك السيوطي في قطف الأزهار و الكتاني في نظم المتناثر و خرجنا الحديث في كتابنا"فتح الرب الساتر لتمييز الحديث المتواتر"كما يلي:1/أبو قتادة:أخرج حديثه مسلم و الأربعة و ابن خزيمة و ابن أبي شيبة و الصنعاني و البيهقي ..2/أبو سعيد الخدري:أخرج حديثه البزار و حسنه الترمذي 3/ابن عباس:الطبراني في الصغير 4/ابن عمر:أخرج حديثه النسائي و الطبراني في الأوسط 5/زيد بن أرقم:الطبراني في الكبير 6/قتادة بن النعمان:ابن ماجه7/عائشة:أحمد 8/سهل بن سعد:الطبراني و قال الترمذي و في الباب بالاضافة الى هؤلاء علي و محمد بن صيفي و سلمة بن الأكوع الخ..

[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]

2/حديث أبي أيوب المراغي عن ابن عمرو و قلت زعم المنذري أنه لم يسمع من ابن عمرو و المعروف أن أبا أيوب ثقة من رجال البخاري و مسلم و أبي داود و النسائي و ابن ماجه و غيرهم و أثبت له المزي في تهذيب الكمال الرواية عنه و الحديث الذي تعني رواه مسلم و النسائي و ابن ماجة قال عنه النسائي و ابن حبان و العجلي:ثقة و قال ابن سعد:ثقة مأمون .لم يسمح لي الوقت بالاكمال أريد أن أنبهك الى مسألة و هو أن صنيع مسلم الذي تبعه الجمهور من صنيع البخاري ذلك أن البخاري لم يلتزم بشرطه بينما مسلم التزم به و ذلك لأن البخاري وقع فيما تنتقده على مسلم و هاك أمثلة من تتبع الدارقطني و من ذلك:الحديث 55و الحديث 64 و خاصة الأحاديث 88 و 89 و 90 و 91 ص333تحقيق الوادعي و الحديث 107 و الحديث 112 و الحديث 113 و الحديث 114 و الحديث 124 و الأمثلة أكثر من هذا حيث روى البخاري المرسل بالعنعنة و اعترف بذلك ابن حجر و ان كان أحيانا يبحث عن عذر له قد يقبله الوادعي أحيانا و يرده أحيانا و الخلاصة لماذا تلزم مسلما بشرط البخاري و لا تلزم به البخاري نفسه ؟و الله الموفق

[محسن زاهد]

سألتك عن جوابك عن كلام العلائي وابن القطان الذي نقله الشيخ حاتم , وعن الأدلة التي ذكرها الشيخ حاتم , فذهبت إلى تجميع أمثلة لا علاقة لها بالجواب المطلوب . وهذا هو الهروب الذي لا يقع إلا من العاجز .
المشكلة أننا لسنا أغبياء ولا أعمانا البُغض لكي نظنك تتكلم بعلم, أو أن ننخدع بكلامك .
ولا تنس أن العلائي وهو الذي اعتمدت عليه يا مسكين في أدلتك المتهافتة , هو نفسه الذي نسب إلى الإمام مسلم أنه يراعي القرائن , فلماذا لم يقل العلائي إلا بقول الشيخ حاتم في مراعاة الإمام مسلم للقرائن .
وقد أجاب الشيخ حاتم عن جنس أدلتك بكلام قوي , لكن لن يفهمه من أعماه عدم الإنصاف .

[مصطفى ولد ادوم أحمد غالي]

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله الاخوة الكرام الكلمة الطيبة صدقة ثم انه من حق المسلم على المسلم الاحترام مهما اختلفنا و تخالفنا فالشريعة لا تتجاوز مسائل الاجماع فيها 1000مسألة بينما مسائل الخلاف تزيد على 20.000مسألة و قد ألف ابن تيمية مؤلفا سماه "رفع الملام عن الأئمة الأعلام"يبدو أن سماحة الشيخ د/سعد الحميد يقوم بشرحه و تقريبه للطلاب لما فيه من الخير و العبر جزاه الله خيرا فلنستفد مما في هذا الكتاب من سعة الصدر و الانصاف و احترام الرأي الآخر لأنني شخصيا لست مستعدا للشتم كلما دخلت الموقع لاثراء موضوع من المواضيع و بالتالي لا أرغب و لا أتمنى أن يكون سلوكا من هذا النوع من السلوك يطبع أو يتحلى به من ينتسب للعلم و يساهم في هذا الموقع الرفيع الذي يسعى و يطمح الى أن يكون رائدا في نشر السنة و الذب عنها و في الحديث:انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق و مدحه القرآن قائلا{و انك لعلى خلق عظيم}و الحاجي الضروري من الشريعة انما هو لدرء المفاسد و جلب المصالح و مكارم الأخلاق و محاسنها فعلينا جميعا أن نتحلى بمكام الأخلاق وفقني الله و اياكم لذلك

[أبو الفضل الجزائري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، يبدو أن الأخ محسن همه الوحيد الدفاع عن الشيخ حاتم وليس هذا بالأمر المستنكر، و أنا أعتذر للشيخ حاتم وما بدر مني من سباب غير لائق وأستغفر الله من مثل هذا وأتوب إليه وأرجو أن يكتب به للشيخ حفظه الله الأجر، ومن المعلوم أني بشر أصيب وأخطئ وأستفز، ولكن المشكلة يا إخوتي أني أجد صاحب الشأن الذي هو مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله ذكر شرطه واضحا صريحا، بل وجرى على هذا الشرط في كتابه، ولم يراع قرينة تباعد البلدان إن لم يكن الراوي مدلسا، وضربت أمثلة تتبعتها من كتب أهل العلم و جمعتها من صحيح مسلم وهذه الأمثلة واضحة وصريحة فيما أظن، وأنا أطالب كل من يقرأ هذا السجال أن ينظر فيها بعين الإنصاف لا بعين عوراء تحب التشفي والإزراء، فإن وجدها غير دالة على المقصود أعني كون مسلم لم يراع قرينة بعد البلدان فليظهره بالحجة وأنا مستعد لقبوله بإذن الله، وأسأل الأخ محسنا أين أجد أجوبة الشيخ حاتم عن هذه الأمثلة ؟ والله المستعان
ثم أطرح تساؤلا هنا: ما موقف الإخوة الكرام من باحث جمع رسالة وقال أن مسلما راعى قرينة تباعد البلدان في شرطه، بيد صاحب الشأن عمل على نقيض ما قال وكأني به يقول: أنت يا إمام قائل بهذا رغما عن الجميع، هل هذا منهج علمي؟ هل توقير الإمام رحمه الله ومنزلته الرفيعة بين حفاظ الأمة وجهابذة الحديث تسوغ لنا أن نقوله ما لم يقله ؟
هل الاستدلال بمثال واحد فيه ما فيه يسوغ هذا القول وعشرات الأمثلة تصرخ بنقيضه ؟
هل القول بأن الشيخ حفظه الله قد سبقه إلى هذا أئمة يغير من الواقع شيئا ؟
أرجو من الإخوة دراسة الأمثلة ودراسة الحجج التي قدمها الشيخ حاتم حفظه الله ثم ليحكموا بحكم العدل لا تؤخذهم في ذلك لومة لائم.
ثم إن الأخ محسن حفظه الله يبدو أنه يقرأ لجهة واحدة وقديما قيل شيخك إن لم تجلس عند غيره لم تعرف خطأه، فأنا أدعوه أن يأخذ الأمثلة التي مثل بها الدكتور إبراهيم اللاحم ويقارنها بالأمثلة التي انتقدها عليه الشيخ حاتم ثم ليتساءل هل كانت تلك الأمثلة هي كل أمثلة الشيخ إبراهيم؟
سيجد حتما أن هناك أمثلة تركها الشيخ حاتم لم يجب عنها، أو بالأحرى أجاب إجابة عامة فقال: لعل الأئمة لهم مزيد علم بعدم السماع، وهذا الجواب وإن كان صحيحا مع بعض الأمثلة التي ساقها هو، فإنه لا يصمد أمام أمثلة أخرى. ومن المعلوم أن الشيخ إن طالما حذر من خطر القواعد العامات على الجزئيات.
والذي فهمته من كلام الشيخ حفظه الله أنه يحصر كل ما أعله الإئمة من السماعات في قرائن التالية:
1- تباعد البلدان.
2- إسقاط رواة.
3- غلط أو تدليس أو إرسال.
ولا يسلم مطلقا لمن يقول بأن عدم ورود السماع أو اللقاء قرينة مهمة يراعيها الأئمة في أحكامهم على السماعات، فهل الشيخ رحمه الله استقرأ جميع أحكامهم ؟ وهناك أمثلة يقول فيها الناقد: فلان لم يسمع من فلان مثلا ثم يقول بعدها ولا يذكر سماعا ولا سؤالا، أليس هذا دليلا يدل على أن الناقد يعتمد على قرينة عدم العلم بالسماع، أو التصريح به من طرف الرواة مع القرائن الأخرى طبعا.
وهناك أمثلة تدل على تفشي الإرسال في الرواة، ومنه ما ليس من قبيل التدليس، ألا يستوجب هذا توقفا مثلا ؟ وأعطي مثالا: سئل أبو حاتم عن سماع أبي قلابة عن أحد الصحابة أنسيت اسمه الآن، فقال: لم يسمع منه فقيل يدلس ، قال لا. ففسره الذهبي رحمه الله في السير ج4: بأن أبا قلابة يسمع الحديث من راو عن أبي هريرة ثم عند الرواية لا يستحضر من حدثه فيرسله عن أبي هريرة.
وأنا أسأل سؤالا منطقيا ما الحل إزاء هذا الأمر، حيث أن الرواي لم يوصف بالتدليس، وأنه معرض للنسيان والملل وغيره، ألا يستوجب هذا تطلب السماع ولو لمرة واح%