ماهر الفحل
2007-04-13, 09:53 PM
أسئلة حديثية قصيرة
س : هل المتابعة التامة والقاصرة سواء ؟ وهل كلاهما يقويان ؟
ج : نعم كلاهما يقويان لكن التامة أفضل.
************
س : إذا صرح الراوي بـ " حدثنا " أو " أخبرنا " أو " أنبأنا " أو " سمعت " هل تكفي للسماع ؟
ج : نعم تكفي للسماع والاتصال ، إلا أن ينص أحد الأئمة على خطأ هذا السماع كما ذكر بعض ذلك عن الإمام أحمد كما في شرح علل الترمذي للعلامة ابن رجب.
************
س : هل يشترط في ضبط الكتاب المقابلة ؟
ج : نعم يشترط أن يقابله على أصل الشيخ أو أصل مصحح ؛ لاحتمال خطأه عند النسخ.
************
س : الحديث القدسي هل لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله ؟
ج : لا بل لفظه ومعناه من الله لكنه غير معجز ولا مقيد بتلاوته ومنه ما يلقيه الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة ومنه ما هو بواسطة ، أما القرآن فكله بواسطة ، وأما الحديث النبوي فمعناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي إما حقيقة أو إقراراً ؛ لمتابعة الوحي له.
************
س : متابعات الفساق والمتهمين هل تنفع كما ذهب إليه ابن حجر والسيوطي أم لا تنفع كما ذهب إليه أحمد شاكر ؟
ج : الصواب لا تنفع كما ذهب إليه أحمد شاكر - رحمه الله -.
************
س : هل يشترط في المتواتر والعزيز والمشهور العدد في الصحابة ؟
ج : نعم يشترط عند غير الحنفية .
************
س : هل يوجد فرق بين اختصار الحديث وتقطيع الحديث ؟
ج : الاختصار أعم فهو يشمل رواية الحديث بالمعنى.
************
س : المخالفة من الضعيف للثقات بالإسناد هل يسمى " سند منكر " ؟
ج : نعم يسمى سنداً منكراً.
************
س : (( لا يكتب حديثه )) للاعتبار أم للاستشهاد ؟
ج : معناه لا يكتب للاعتبار.
************
س : هل الاختلاف والاضطراب شيء واحد ؟
ج : الاختلاف أعم وأشمل لأنه يشمل القادح وغير القادح أما الاضطراب فهو للقادح فقط .
************
س : (( يرفع الموقوف ويسند المرسل لا يجوز الاحتجاج به )) هل عمداً أم خطأً ؟
ج : خطأً ، أي : أنه سيء الحفظ يخالف الثقات .
************
س: من اختلف فيه هل في عدالته أم في ضبطه ؟
ج : قد يكون في هذا أو في هذا لكن الغالب في الضبط.
************
س : ما معنى : (( قليل الحديث )) هل هو جرح ؟
ج : ليس جرحاً ، بل معناه : أن أحاديثه قليلة لا نتمكن من سبر مروياته ؛ لقلتها فيكون في ضبطه شيء يحتاج للاعتبار.
************
س : المختلف فيه إذا خالف الثقات حديثه شاذ أم منكر ؟
ج : المآل إلى الترجيح ، فإن رجح كونه ثقة فحديثه شاذ ، وإن رجح كونه ضعيف فمنكر.
************
س : وهل يمكن الاستدراك من المتأخر على المتقدم أم أنه لا عبرة بكلام المتأخر بالمقارنة لسعة علم وإطلاع المتقدم ؟
ج : لا ، فقد حفظ الله علم السنة في صدور وكتب المتقدمين
************
س : هل يتقوى الحديث الضعيف بالمتابعات والشواهد ، ما هي شروط التقوي من وجهة نظركم ؟
ج : الضعيف ضعفاً يسيراً هو الذي يتقوى مع النظر إلى متن الحديث وبابه ، وهذه أمور تدرك بالمباشرة
************
س : ما رأيكم في كتاب الإرشادات للشيخ طارق عوض الله وكتاب الحسن بمجموع الطرق للشيخ عمرو عبدالمنعم سليم ، وكتب الشيخ المليباري عموماً وخصوصاً نظرات جديدة ؟
ج : الحقيقة أني لم أقرأ الكتاب ( الإشارات ) لأن الكتب لا تصل إلى بلدنا الجريح إلا بعسر ، لكن عموماً فتأليفات الشيخ طارق وتحقيقاته جيدة ، وقد ظهر في بعضها مؤخراً جانب السرعة ، مع نفخ الكتب مثلما صنع للتدريب وغيره ؛ أما كتاب الحسن بمجموع طرقه ففيه مجازفات ، وكتب الشيخ المليباري جيدة ، وقد تقع له بعض الهنات ، وكتابه النظرات نافع جداً ، لكنا نريد من الشيخ أن يحقق ويؤلف في التطبيق العملي ، لا أن يكتفي بالتنظير.
************
س : ما القول الراجح في العمل بأخبار الآحاد في العقيدة .. يعمل بها مطلقاً أم بما احتف منها بالقرائن ؟
ج : أخبار الآحاد إذا صحت يعمل بها.
************
س : هل هناك من توجيه لأقوال الأئمة الذين قالوا بإعلال التفرد مطلقاً ولو كان من ثقة ؟
ج : أجاب الحافظ ابن حجر على هذا بأن الأئمة إنما يطلقون ذلك على من لا يحتمل تفرده .
************
س : هل يمكن أن تلخص لنا فضيلتكم القول في منهج الإمام البخاري في مسألة ترتيب الأحاديث في الباب الواحد والفرق بين ما صدر به الباب وما بعد ذلك ؟
ج : الإمام البخاري ليس له منهجاً مطرداً في هذا ، وله دقائق عظيمة في هذا الباب لو أردنا أن نبينها لكتبنا في ذلك مجلدات.
************
س : روى الإمام البخاري رحمه الله حديثاً ورواه غيره عن ثقة بزيادة .. فهل إخراج البخاري رحمه الله للرواية دون الزيادة قرينة على ضعف الزيادة عنده ؟؟
ج : لا ، وليس ذلك على إطلاقه ؛ ولأن الإمام البخاري أحياناً يترك الرواية لمجرد الاختلاف بها كما يبين مثل ذلك ابن رجب في شرحه النفيس فتح الباري.
************
س : وما هو الراحج في المرتبة التي يقول عليها ابن حجر : صدوق - مقبول ؟
ج : الصدوق في الغالب هو حسن الحديث ، أما المقبول فهو حيث يتابع وإلا فلين كما نص عليه الحافظ نفسه في مقدمة التقريب ، وهذا مصطلح خاص به.
*********
س : قرأت كثير ا عن مقالات تتبنى القول بأن صيغ الأداء من تصرف الرواة وأنه لا يوثق بها ، فما تعليقكم ؟
ج : الرواة لا يتصرفون بصيغ الأداء لغيرهم ، وليس ذلك من حقهم ، بل العكس نجده في كتب الحديث فهم يتورعون في ألفاظ الرواة لما يرون عن مقرونين ويبينون الإختلاف لألفاظ التحديث إن كانت موجودة.
س : هل المتابعة التامة والقاصرة سواء ؟ وهل كلاهما يقويان ؟
ج : نعم كلاهما يقويان لكن التامة أفضل.
************
س : إذا صرح الراوي بـ " حدثنا " أو " أخبرنا " أو " أنبأنا " أو " سمعت " هل تكفي للسماع ؟
ج : نعم تكفي للسماع والاتصال ، إلا أن ينص أحد الأئمة على خطأ هذا السماع كما ذكر بعض ذلك عن الإمام أحمد كما في شرح علل الترمذي للعلامة ابن رجب.
************
س : هل يشترط في ضبط الكتاب المقابلة ؟
ج : نعم يشترط أن يقابله على أصل الشيخ أو أصل مصحح ؛ لاحتمال خطأه عند النسخ.
************
س : الحديث القدسي هل لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله ؟
ج : لا بل لفظه ومعناه من الله لكنه غير معجز ولا مقيد بتلاوته ومنه ما يلقيه الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة ومنه ما هو بواسطة ، أما القرآن فكله بواسطة ، وأما الحديث النبوي فمعناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي إما حقيقة أو إقراراً ؛ لمتابعة الوحي له.
************
س : متابعات الفساق والمتهمين هل تنفع كما ذهب إليه ابن حجر والسيوطي أم لا تنفع كما ذهب إليه أحمد شاكر ؟
ج : الصواب لا تنفع كما ذهب إليه أحمد شاكر - رحمه الله -.
************
س : هل يشترط في المتواتر والعزيز والمشهور العدد في الصحابة ؟
ج : نعم يشترط عند غير الحنفية .
************
س : هل يوجد فرق بين اختصار الحديث وتقطيع الحديث ؟
ج : الاختصار أعم فهو يشمل رواية الحديث بالمعنى.
************
س : المخالفة من الضعيف للثقات بالإسناد هل يسمى " سند منكر " ؟
ج : نعم يسمى سنداً منكراً.
************
س : (( لا يكتب حديثه )) للاعتبار أم للاستشهاد ؟
ج : معناه لا يكتب للاعتبار.
************
س : هل الاختلاف والاضطراب شيء واحد ؟
ج : الاختلاف أعم وأشمل لأنه يشمل القادح وغير القادح أما الاضطراب فهو للقادح فقط .
************
س : (( يرفع الموقوف ويسند المرسل لا يجوز الاحتجاج به )) هل عمداً أم خطأً ؟
ج : خطأً ، أي : أنه سيء الحفظ يخالف الثقات .
************
س: من اختلف فيه هل في عدالته أم في ضبطه ؟
ج : قد يكون في هذا أو في هذا لكن الغالب في الضبط.
************
س : ما معنى : (( قليل الحديث )) هل هو جرح ؟
ج : ليس جرحاً ، بل معناه : أن أحاديثه قليلة لا نتمكن من سبر مروياته ؛ لقلتها فيكون في ضبطه شيء يحتاج للاعتبار.
************
س : المختلف فيه إذا خالف الثقات حديثه شاذ أم منكر ؟
ج : المآل إلى الترجيح ، فإن رجح كونه ثقة فحديثه شاذ ، وإن رجح كونه ضعيف فمنكر.
************
س : وهل يمكن الاستدراك من المتأخر على المتقدم أم أنه لا عبرة بكلام المتأخر بالمقارنة لسعة علم وإطلاع المتقدم ؟
ج : لا ، فقد حفظ الله علم السنة في صدور وكتب المتقدمين
************
س : هل يتقوى الحديث الضعيف بالمتابعات والشواهد ، ما هي شروط التقوي من وجهة نظركم ؟
ج : الضعيف ضعفاً يسيراً هو الذي يتقوى مع النظر إلى متن الحديث وبابه ، وهذه أمور تدرك بالمباشرة
************
س : ما رأيكم في كتاب الإرشادات للشيخ طارق عوض الله وكتاب الحسن بمجموع الطرق للشيخ عمرو عبدالمنعم سليم ، وكتب الشيخ المليباري عموماً وخصوصاً نظرات جديدة ؟
ج : الحقيقة أني لم أقرأ الكتاب ( الإشارات ) لأن الكتب لا تصل إلى بلدنا الجريح إلا بعسر ، لكن عموماً فتأليفات الشيخ طارق وتحقيقاته جيدة ، وقد ظهر في بعضها مؤخراً جانب السرعة ، مع نفخ الكتب مثلما صنع للتدريب وغيره ؛ أما كتاب الحسن بمجموع طرقه ففيه مجازفات ، وكتب الشيخ المليباري جيدة ، وقد تقع له بعض الهنات ، وكتابه النظرات نافع جداً ، لكنا نريد من الشيخ أن يحقق ويؤلف في التطبيق العملي ، لا أن يكتفي بالتنظير.
************
س : ما القول الراجح في العمل بأخبار الآحاد في العقيدة .. يعمل بها مطلقاً أم بما احتف منها بالقرائن ؟
ج : أخبار الآحاد إذا صحت يعمل بها.
************
س : هل هناك من توجيه لأقوال الأئمة الذين قالوا بإعلال التفرد مطلقاً ولو كان من ثقة ؟
ج : أجاب الحافظ ابن حجر على هذا بأن الأئمة إنما يطلقون ذلك على من لا يحتمل تفرده .
************
س : هل يمكن أن تلخص لنا فضيلتكم القول في منهج الإمام البخاري في مسألة ترتيب الأحاديث في الباب الواحد والفرق بين ما صدر به الباب وما بعد ذلك ؟
ج : الإمام البخاري ليس له منهجاً مطرداً في هذا ، وله دقائق عظيمة في هذا الباب لو أردنا أن نبينها لكتبنا في ذلك مجلدات.
************
س : روى الإمام البخاري رحمه الله حديثاً ورواه غيره عن ثقة بزيادة .. فهل إخراج البخاري رحمه الله للرواية دون الزيادة قرينة على ضعف الزيادة عنده ؟؟
ج : لا ، وليس ذلك على إطلاقه ؛ ولأن الإمام البخاري أحياناً يترك الرواية لمجرد الاختلاف بها كما يبين مثل ذلك ابن رجب في شرحه النفيس فتح الباري.
************
س : وما هو الراحج في المرتبة التي يقول عليها ابن حجر : صدوق - مقبول ؟
ج : الصدوق في الغالب هو حسن الحديث ، أما المقبول فهو حيث يتابع وإلا فلين كما نص عليه الحافظ نفسه في مقدمة التقريب ، وهذا مصطلح خاص به.
*********
س : قرأت كثير ا عن مقالات تتبنى القول بأن صيغ الأداء من تصرف الرواة وأنه لا يوثق بها ، فما تعليقكم ؟
ج : الرواة لا يتصرفون بصيغ الأداء لغيرهم ، وليس ذلك من حقهم ، بل العكس نجده في كتب الحديث فهم يتورعون في ألفاظ الرواة لما يرون عن مقرونين ويبينون الإختلاف لألفاظ التحديث إن كانت موجودة.