ماهر الفحل
2007-04-12, 09:35 PM
روى شعبة ، قال : سمعت سهيل بن أبي صالح يحدث ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا وضوءَ إلا منْ صوتٍ أو ريحٍ )) .
أخرجه : الطيالسي (2422) ، وابن الجعد في " مسنده " (1643) ، وأحمد 2/410 و 435 و 471 ، وابن ماجه (515) ، والترمذي (74) ، وابن الجارود (2) ، وابن خزيمة (27) بتحقيقي ، والبيهقي 1/117 و 220 من طريق شعبة بهذا الإسناد .
قال الترمذي : (( هذا حديث حسن صحيح )) .
هذا حديث ظاهره الصحة إلا أنَّه معلول بالاختصار ، إذ إنَّ شعبة اختصره من حديث مطول والذي هو : أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، قال : (( إذا وجد أحدكم في صلاته حركة في دبره فأشكل عليه أحدث أم لم يحدث فلا ينصرف حتّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )) .
وقد أعله البيهقي فقال : (( وهذا مختصر )) ، وقال أبو حاتم في " العلل " لابنه (107) : (( هذا وهم ، اختصر شُعبة متن الحديث فقال : (( لا وضوء إلا من صوت أو ريح )) ورواه أصحاب سهيل ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا كانَ أحدُكُمْ في الصَّلاةِ فوجدَ ريحاً منْ نفسِهِ فلا يّخْرجنَّ حتّى يسمعَ صَوْتاً أو يجدَ ريْحاً )) .
والحديث المطول روي من عدة وجوه عن سهيل ولم يتابع شعبة أحد من أصحاب سهيل على الرواية المختصرة .
فأخرجه : مسلم 1/190 (362) (99) ، وأبو نعيم في " المسند المستخرج " (797) والبيهقي 1/117 من طريق جرير بن عبد الحميد .
وأخرجه : أحمد 2/414 ، والدارمي (727) ، وأبو داود (177) من طريق حماد بن سلمة .
وأخرجه : ابن خزيمة (24) و (28) بتحقيقي ، وابن حبان كما في " إتحاف المهرة " 14/482 (18054) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي .
وأخرجه : أبو عوانة 1/224 من طريق زهير بن معاوية .
وأخرجه : الترمذي (75) ، وابن خزيمة (24) بتحقيقي ، وابن المنذر في " الأوسط " (119) ، وابن الجوزي في " التحقيق " (229) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي.
قال الترمذي : (( حديث حسن صحيح )) .
وأخرجه : البيهقي 1/161 من طريق محمد بن جعفر .
وأخرجه : الطبراني في " الأوسط " (1565) ط. العلمية و 1588) ط. دار الحديث من طريق يحيى بن المهلب البجلي .
سبعتهم : ( جرير ، وحماد ، خالد ، وزهير ، وعبد العزيز ، ومحمد ، ويحيى ) عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة باللفظ المطول أعلاه أو بمعناه .
بهذا يكون شعبة خالف جمعاً من الثقات على هذه اللفظة المختصرة . إلا أنَّ بعض العلماء ردوا على كلام أبي حاتم :
قال ابن التركماني في " الجوهر النقي " 1/117 : (( لو كان الحديث مختصراً من الثاني لكان موجوداً في الثاني مع الزيادة ، وعموم الحصر المذكور في الأول ليس في الثاني بل هما حديثان مختلفان )) .
وقال الدارقطني فيما نقله المباركفوري في" تحفة الأحوذي " 2/71 ، وابن حجر في " التهذيب " 4/346 : (( إنَّ شعبة يخطيء في أسماء الرجال كثيراً لتشاغله في حفظ المتون)) .
وقال الشوكاني في " نيل الأوطار " 1/237 : (( وشعبة إمام حافظ واسع الرواية ، وقد روى هذا اللفظ بهذه الصيغة المشتملة على الحصر ، ودينه ، وإمامته ، ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم )) .
وأيد هذا الشيخ أبو إسحاق الحويني في تحقيقه لمنتقى ابن الجارود 1/17 فقال : (( ولعل ما جنح إليه ابن التركماني يكون صواباً ، وقد كان شعبة يعطي المتن اهتماماً بالغاً)) .
وقد بوب ابن خزيمة قبل حديث شعبة المذكور فقال : (( باب ذكر خبر روي مختصراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوهم عالماً ممنْ لم يميز بين الخبر المختصر ، والخبر المتقصى أنَّ الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة )) .
وقال في الباب الذي بعد الحديث : (( والدليل )) على أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم إنَّما أعلم أنْ لا وضوءَ إلا من صوتٍ أو ريحٍ عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنَّه قد خرجت منه ريح فيشك في خروج الريح . وكانت هذه المقالة عنه صلى الله عليه وسلم : (( لا وضوءَ إلا منْ صوتٍ أو ريحٍ )) جواباً عما عنه سئل فقط ، لا ابتداء كلام مسقطاً بهذه المسألة إيجاب الوضوء من غير ريح التي لها صوت أو رائحة . إذ لو كان هذا القول منه صلى الله عليه وسلم ابتداء من غير أنْ تقدمته مسألة كانت هذه المقالة تنفي إيجاب الوضوء من البول والنوم والمذي ، إذ قد يكون البول لا صوت له ، ولا ريح ، وكذلك النوم والمذي لا صوت لهما ولا ريح وكذلك الودي )) .
قلت : إذا ذهبنا نستخلي حقيقة الأمر بطريق البحث العلمي المستند إلى حقائق الأمور وقواعد أصحاب هذا الفن ، نجد أنَّ أبا حاتم الرازي لم يحكم بهذا الحكم من غير بينة ، إذ أشار في تضاعيف كلامه إلى أنَّ مستنده في الحكم بوهم شعبة واختصاره للحديث : مخالفة لجمهور أصحاب سهيل ، وهذا هو المنهج العلمي الذي يتبعه أئمة الحديث في معرفة ضبط الراوي ، وذلك من خلال مقارنة روايته برواية غيره ، وكما تبين قبل قليل .
ولا يطعن في إمامة شعبة ودينه ـ فهذا أمر وهذا أمر آخر ، ومن ذا الذي لا يخطيء . ولا يشترط أنْ يكون لفظ الحديث المختصر موجوداً في الحديث المختصر منه ، بل يكفي وجود المعنى ، إذ لربما اختصر الراوي الحديث ، ثم روى اللفظ المختصر بالمعنى فلا يبقى رابط بينهما سوى المعنى ، وهذا ما نجده في حديثنا هذا ، وبه يندفع اعتراض ابن التركماني ، ومن قلده .
وقد روى شعبة هذا الحديث عن شخص آخر عن سهيل .
أخرجه : الطبراني في " الأوسط " (6929) في كلا الطبعتين من طريق يحيى بن السَّكن عن شعبة ، عن إدريس الكوفي ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : (( لا وضوءَ إلا منْ صوتٍ أو ريحٍ )) .
قال الطبراني : (( ولم يدخل أحد ممن روى هذا الحديث عن شعبة بين شعبة وسهيل : إدريس إلا يحيى بن السكن )) .
وهذا الحديث علته الاختصار أيضاً في متنه مع زيادة علة أخرى في الإسناد .
وفيه يحيى بن السكن قال عنه أبو حاتم في " الجرح والتعديل " لابنه 9/191 (643) : (( ليس بالقوي )) ، و قال الخطيب في " تاريخ بغداد " 16/220 ط. دار الغرب : (( وكان أبو الوليد يقول : وهو يكذب )) ، وقال أبو علي صالح بن محمد : (( يحيى بن السكن لا يساوي فلساً )) ، وقال الذهبي في " الميزان " 4/380 (9525) : (( ليس بالقوي ، وضعفه صالح جزرة )) .
ورواه شعبة من غير طريق أبي صالح .
أخرجه : الخطيب في " تاريخ بغداد " 3/414 وفي ط. دار الغرب الإسلامي 4/653-654 من طريق محمد بن يحيى بن أبي سمينة ، عن سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن الأعمش ، عن ذكوان ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا تَنْصرفْ حتّى تسمعَ صوتاً أو تجدّ ريحاً )) .
ومحمد بن يحيى بن أبي سمينة هذا نقل حديثه الذهبي في " ميزات الاعتدال " 4/63 (8304) ونقل عن إبراهيم بن إسحاق الصواف يقول : (( محمد بن يحيي بن أبي سمينة وقد كانوا يغمزونه )) ، وعن أحمد بن حَنْبل أنَّه قال : (( هو أحب أليَّ منْ محفوظ ابن أبي توبة لولا أنَّ فيه تلك الخلة – يعني : الشرب - )) .
ويشهد لرواية شعبة حديث السائب بن خباب (1) لكنه لا يصلح للتقوية .
أخرجه : ابن أبي شيبة ( 8074) وابن ماجه (516) والطبراني في " الكبير " ( 6622) وأبو نعيم في معرفة الصحابة ( 3475 ) من طريق عبد العزيز بن عبيد الله .
وأخرجه : أحمد 3/426من طريق ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الله بن المبارك .
كلاهما :( عبد العزيز ، ومحمد ) عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : رأيت السائب يشم ثوبه فقلت له :مم ذاك ؟ فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( لا وضوء إلا من ريح أو سماع )) .
وفي الإسناد الأول عبد العزيز بن عبيد الله ، وهو ضعيف قال عنه الحافظ في التقريب ( 4111 ) : (( ضعيف ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش )) .
وفي الإسناد الثاني : ابن لهيعة وهو ضعيف . وفيه أيضاً محمد بن عبد الله بن مالك ، وهذا ترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " 1/129 ( 380 ) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7/406 ( 1652 ) وابن حجر في تعجيل المنفعة 2/188( 944 ) فلم يذكر أحد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في " الثقات " 5/361 إلا أنه لم يأت بما يدل على أنه سبر روايته فيكون توثيقه مردوداً ( 2 ) . ويكون محمد مجهول الحال .
.............................. .................
( 1) جاء في رواية ابن ماجه (( السائب بن يزيد )) وهو وهم ، ولعل الواهم فيه ابن ماجة نفسه ؛ وذلك أنه أخرج الحديث من طريق ابن أبي شيبة وعند الرجوع إلى المصنف برقم ( 8074) وجدت الحديث للسائب بن خباب . وانظر تعليق مؤلفي المسند الجامع 6/10 ( 3955 ) .
(2) قال الحافظ في" لسان الميزان " 1/14 : (( وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه ، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب " الثقات " الذي ألفه فإنه يذكر خلقاً ممن ينصب أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه ابن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غيره )) .
وانظر : تحفة الأشراف 9/159 (12603) و 165 (12629) و 178 (12683) و 187 (12718) ، وأطراف المسند 7/199 (9216) ، والتلخيص الحبير 1/331 (157) ، وإتحاف المهرة 14/482 (18054) ، وإرواء الغليل 1/153 (119) .
أخرجه : الطيالسي (2422) ، وابن الجعد في " مسنده " (1643) ، وأحمد 2/410 و 435 و 471 ، وابن ماجه (515) ، والترمذي (74) ، وابن الجارود (2) ، وابن خزيمة (27) بتحقيقي ، والبيهقي 1/117 و 220 من طريق شعبة بهذا الإسناد .
قال الترمذي : (( هذا حديث حسن صحيح )) .
هذا حديث ظاهره الصحة إلا أنَّه معلول بالاختصار ، إذ إنَّ شعبة اختصره من حديث مطول والذي هو : أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، قال : (( إذا وجد أحدكم في صلاته حركة في دبره فأشكل عليه أحدث أم لم يحدث فلا ينصرف حتّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )) .
وقد أعله البيهقي فقال : (( وهذا مختصر )) ، وقال أبو حاتم في " العلل " لابنه (107) : (( هذا وهم ، اختصر شُعبة متن الحديث فقال : (( لا وضوء إلا من صوت أو ريح )) ورواه أصحاب سهيل ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا كانَ أحدُكُمْ في الصَّلاةِ فوجدَ ريحاً منْ نفسِهِ فلا يّخْرجنَّ حتّى يسمعَ صَوْتاً أو يجدَ ريْحاً )) .
والحديث المطول روي من عدة وجوه عن سهيل ولم يتابع شعبة أحد من أصحاب سهيل على الرواية المختصرة .
فأخرجه : مسلم 1/190 (362) (99) ، وأبو نعيم في " المسند المستخرج " (797) والبيهقي 1/117 من طريق جرير بن عبد الحميد .
وأخرجه : أحمد 2/414 ، والدارمي (727) ، وأبو داود (177) من طريق حماد بن سلمة .
وأخرجه : ابن خزيمة (24) و (28) بتحقيقي ، وابن حبان كما في " إتحاف المهرة " 14/482 (18054) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي .
وأخرجه : أبو عوانة 1/224 من طريق زهير بن معاوية .
وأخرجه : الترمذي (75) ، وابن خزيمة (24) بتحقيقي ، وابن المنذر في " الأوسط " (119) ، وابن الجوزي في " التحقيق " (229) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي.
قال الترمذي : (( حديث حسن صحيح )) .
وأخرجه : البيهقي 1/161 من طريق محمد بن جعفر .
وأخرجه : الطبراني في " الأوسط " (1565) ط. العلمية و 1588) ط. دار الحديث من طريق يحيى بن المهلب البجلي .
سبعتهم : ( جرير ، وحماد ، خالد ، وزهير ، وعبد العزيز ، ومحمد ، ويحيى ) عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة باللفظ المطول أعلاه أو بمعناه .
بهذا يكون شعبة خالف جمعاً من الثقات على هذه اللفظة المختصرة . إلا أنَّ بعض العلماء ردوا على كلام أبي حاتم :
قال ابن التركماني في " الجوهر النقي " 1/117 : (( لو كان الحديث مختصراً من الثاني لكان موجوداً في الثاني مع الزيادة ، وعموم الحصر المذكور في الأول ليس في الثاني بل هما حديثان مختلفان )) .
وقال الدارقطني فيما نقله المباركفوري في" تحفة الأحوذي " 2/71 ، وابن حجر في " التهذيب " 4/346 : (( إنَّ شعبة يخطيء في أسماء الرجال كثيراً لتشاغله في حفظ المتون)) .
وقال الشوكاني في " نيل الأوطار " 1/237 : (( وشعبة إمام حافظ واسع الرواية ، وقد روى هذا اللفظ بهذه الصيغة المشتملة على الحصر ، ودينه ، وإمامته ، ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم )) .
وأيد هذا الشيخ أبو إسحاق الحويني في تحقيقه لمنتقى ابن الجارود 1/17 فقال : (( ولعل ما جنح إليه ابن التركماني يكون صواباً ، وقد كان شعبة يعطي المتن اهتماماً بالغاً)) .
وقد بوب ابن خزيمة قبل حديث شعبة المذكور فقال : (( باب ذكر خبر روي مختصراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوهم عالماً ممنْ لم يميز بين الخبر المختصر ، والخبر المتقصى أنَّ الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة )) .
وقال في الباب الذي بعد الحديث : (( والدليل )) على أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم إنَّما أعلم أنْ لا وضوءَ إلا من صوتٍ أو ريحٍ عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنَّه قد خرجت منه ريح فيشك في خروج الريح . وكانت هذه المقالة عنه صلى الله عليه وسلم : (( لا وضوءَ إلا منْ صوتٍ أو ريحٍ )) جواباً عما عنه سئل فقط ، لا ابتداء كلام مسقطاً بهذه المسألة إيجاب الوضوء من غير ريح التي لها صوت أو رائحة . إذ لو كان هذا القول منه صلى الله عليه وسلم ابتداء من غير أنْ تقدمته مسألة كانت هذه المقالة تنفي إيجاب الوضوء من البول والنوم والمذي ، إذ قد يكون البول لا صوت له ، ولا ريح ، وكذلك النوم والمذي لا صوت لهما ولا ريح وكذلك الودي )) .
قلت : إذا ذهبنا نستخلي حقيقة الأمر بطريق البحث العلمي المستند إلى حقائق الأمور وقواعد أصحاب هذا الفن ، نجد أنَّ أبا حاتم الرازي لم يحكم بهذا الحكم من غير بينة ، إذ أشار في تضاعيف كلامه إلى أنَّ مستنده في الحكم بوهم شعبة واختصاره للحديث : مخالفة لجمهور أصحاب سهيل ، وهذا هو المنهج العلمي الذي يتبعه أئمة الحديث في معرفة ضبط الراوي ، وذلك من خلال مقارنة روايته برواية غيره ، وكما تبين قبل قليل .
ولا يطعن في إمامة شعبة ودينه ـ فهذا أمر وهذا أمر آخر ، ومن ذا الذي لا يخطيء . ولا يشترط أنْ يكون لفظ الحديث المختصر موجوداً في الحديث المختصر منه ، بل يكفي وجود المعنى ، إذ لربما اختصر الراوي الحديث ، ثم روى اللفظ المختصر بالمعنى فلا يبقى رابط بينهما سوى المعنى ، وهذا ما نجده في حديثنا هذا ، وبه يندفع اعتراض ابن التركماني ، ومن قلده .
وقد روى شعبة هذا الحديث عن شخص آخر عن سهيل .
أخرجه : الطبراني في " الأوسط " (6929) في كلا الطبعتين من طريق يحيى بن السَّكن عن شعبة ، عن إدريس الكوفي ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : (( لا وضوءَ إلا منْ صوتٍ أو ريحٍ )) .
قال الطبراني : (( ولم يدخل أحد ممن روى هذا الحديث عن شعبة بين شعبة وسهيل : إدريس إلا يحيى بن السكن )) .
وهذا الحديث علته الاختصار أيضاً في متنه مع زيادة علة أخرى في الإسناد .
وفيه يحيى بن السكن قال عنه أبو حاتم في " الجرح والتعديل " لابنه 9/191 (643) : (( ليس بالقوي )) ، و قال الخطيب في " تاريخ بغداد " 16/220 ط. دار الغرب : (( وكان أبو الوليد يقول : وهو يكذب )) ، وقال أبو علي صالح بن محمد : (( يحيى بن السكن لا يساوي فلساً )) ، وقال الذهبي في " الميزان " 4/380 (9525) : (( ليس بالقوي ، وضعفه صالح جزرة )) .
ورواه شعبة من غير طريق أبي صالح .
أخرجه : الخطيب في " تاريخ بغداد " 3/414 وفي ط. دار الغرب الإسلامي 4/653-654 من طريق محمد بن يحيى بن أبي سمينة ، عن سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن الأعمش ، عن ذكوان ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا تَنْصرفْ حتّى تسمعَ صوتاً أو تجدّ ريحاً )) .
ومحمد بن يحيى بن أبي سمينة هذا نقل حديثه الذهبي في " ميزات الاعتدال " 4/63 (8304) ونقل عن إبراهيم بن إسحاق الصواف يقول : (( محمد بن يحيي بن أبي سمينة وقد كانوا يغمزونه )) ، وعن أحمد بن حَنْبل أنَّه قال : (( هو أحب أليَّ منْ محفوظ ابن أبي توبة لولا أنَّ فيه تلك الخلة – يعني : الشرب - )) .
ويشهد لرواية شعبة حديث السائب بن خباب (1) لكنه لا يصلح للتقوية .
أخرجه : ابن أبي شيبة ( 8074) وابن ماجه (516) والطبراني في " الكبير " ( 6622) وأبو نعيم في معرفة الصحابة ( 3475 ) من طريق عبد العزيز بن عبيد الله .
وأخرجه : أحمد 3/426من طريق ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الله بن المبارك .
كلاهما :( عبد العزيز ، ومحمد ) عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : رأيت السائب يشم ثوبه فقلت له :مم ذاك ؟ فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( لا وضوء إلا من ريح أو سماع )) .
وفي الإسناد الأول عبد العزيز بن عبيد الله ، وهو ضعيف قال عنه الحافظ في التقريب ( 4111 ) : (( ضعيف ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش )) .
وفي الإسناد الثاني : ابن لهيعة وهو ضعيف . وفيه أيضاً محمد بن عبد الله بن مالك ، وهذا ترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " 1/129 ( 380 ) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7/406 ( 1652 ) وابن حجر في تعجيل المنفعة 2/188( 944 ) فلم يذكر أحد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في " الثقات " 5/361 إلا أنه لم يأت بما يدل على أنه سبر روايته فيكون توثيقه مردوداً ( 2 ) . ويكون محمد مجهول الحال .
.............................. .................
( 1) جاء في رواية ابن ماجه (( السائب بن يزيد )) وهو وهم ، ولعل الواهم فيه ابن ماجة نفسه ؛ وذلك أنه أخرج الحديث من طريق ابن أبي شيبة وعند الرجوع إلى المصنف برقم ( 8074) وجدت الحديث للسائب بن خباب . وانظر تعليق مؤلفي المسند الجامع 6/10 ( 3955 ) .
(2) قال الحافظ في" لسان الميزان " 1/14 : (( وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه ، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب " الثقات " الذي ألفه فإنه يذكر خلقاً ممن ينصب أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه ابن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غيره )) .
وانظر : تحفة الأشراف 9/159 (12603) و 165 (12629) و 178 (12683) و 187 (12718) ، وأطراف المسند 7/199 (9216) ، والتلخيص الحبير 1/331 (157) ، وإتحاف المهرة 14/482 (18054) ، وإرواء الغليل 1/153 (119) .