أبو نور الدين الشدادي
2024-11-24, 07:25 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
متاح للتحميل على:
http://saaid.org/book/open.php?cat=91&book=20121
المقدمة:
مسند أحمد المعروف اختصارا بـ المسند، هو أحد أشهر كتب الحديث النبوي وأوسعها، والتي تحتلّ مكانة متقدمة عند أهل السنّة؛ حيث يعتبر من أمهات مصادر الحديث عندهم، وهو أشهر المسانيد، جعله المحدِّثون في الدرجة الثالثة بعد الصحيحين والسنن الأربعة. يُنسب للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي164 هـ241-هـ يحتوي حسب طبعة الرسالة على ما يقارب ال 28 ألف حديث نبوي بالمكرر، إلا أنها بعد حذف المكرر تبلغ حوالي 10 آلاف حديث نبوي فقط، مُرتَّبة على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، حيث رتبه الإمام أحمد فجعل مرويات كل صحابي في موضع واحد، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد 904 صحابي. ويندر في المسند جدا الآثار الموقوفة أو المقطوعة .كما يندر في المسند جدا وجود الأحاديث الواهية والضعيفة جدا.
وقد اشتملت طبعات المسند على بعض زيادات عبد الله بن الإمام أحمد على مرويات أبيه وقد بلغت هذه الزيادات بحسب طبعة الرسالة 642 حديثا.
وقد قام الحافظ نور الدين الهيثمي (807 ه) رحمه الله تعالى رائد علم الزوائد الحديثية باستخراج زوائد مسند الإمام أحمد على الكتب الستة ورتبها على الكتب والأبواب الفقهية في كتابه المسمى "**غاية المقصد في زوائد المسند" وقد بلغت أحاديث الكتاب 5153 حديثا. كما قام الشيخ صالح الشامي حفظه الله باستخراج هذه الزوائد وقد بلغت هذه الزوائد بغير المكرر 3752 حديثا.
وفي هذا العمل نضع بين أيديكم الكريمة بيان للزوائد المرفوعة لمسند الإمام أحمد على الكتب الستة (صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن النسائي الصغرى، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه).
وتم تحديد الزوائد على إحدى الصور الأتية:
متن الحديث الزائد مختلف بلفظه أو معناه ولم يخرج في الكتب الستة.
أن يكون الحديث الزائد موجودا بلفظه أو بمعناه في إحدى الكتب الستة ولكن عن طريق صحابي آخر.
أن يكون الحديث مخرجا في الكتب الستة بلفظه أو بمعناه ولكن في متن الحديث زيادة مؤثرة.
وفيما يلي بعض الخصائص لهذا العمل:
تم الاحتفاظ بالزوائد على ترتيب المسند بأسانيدها.
في الغالب تم وضع حكمين أو ثلاثة أحكام لكل حديث. وهي أحكام الحافظ الهيثمي رحمه الله تعالى الواردة في كتابه "مجمع الزوائد" والعلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله الواردة في الجزء الذي حققه من المسند وأحكام الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله الواردة في طبعة الرسالة.
تم فصل الأحاديث الصحيحة والحسنة عن الضعيفة، والضعيفة جدا في قسمين مختلفين. وقد كان هذا الأمر يسيرا عند اتفاق الأحكام الواردة على الحديث الواحد، ولكن كان هذا الأمر واضح الصعوبة عند اختلاف الأحكام. وقد وجدت أن جل الاختلاف في الأحكام إنما يعود إلى طريقة حكم المحدث على الحديث، فالحافظ الهيثمي رحمه الله كان يحكم على سند الحديث فقط. وأما أحكام العلامة أحمد شاكر رحمة الله فكانت أيضا على سند الحديث فقط. وأما الشيخ شعيب رحمه الله تعالى فكان يورد درجة الحديث (اقصد المتن)، ويلحقه غالبا بدرجة الإسناد. على أن هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى تعيين درجة الحديث والسند ومنها:
الاختلاف في تحديد درجة بعض رواة الأحاديث من حديث الجرح والتعديل، فقد يكون الراوي ثقة عند بعض علماء الرجال، وقد يكون صدوق عند آخرين، وقد يكون ضعيفا عند فريق ثالث.
الاختلاف في تحديد طريقة وضوابط تحسين وتصحيح الحديث بالشواهد، والمتابعات، والطرق من عالم حديث لأخر.
الاختلاف في سماع بعض الرواة من مشايخهم، وبالتالي اختلاف الحكم على سند الحديث من حيث الاتصال والانقطاع.
الاختلاف في تعيين بعض الرواة وبالتالي اختلاف الحكم على رجال الحديث.
الاختلاف في الحكم على الحديث بالشذوذ أو النكارة أو الاضطراب في السند أو المتن.
الاختلاف في إعلال بعض الأحاديث ببعض العلل الحديثية كالإعلال بالوقف أو الإرسال أو الانقطاع.
وعليه فقد يكون هناك بعض الأحاديث في قسم الصحيح والحسن قد حكم عليها بالضعف أو العكس، وقد تكون هناك أحاديث في قسم الضعيف قد حكم عليها بالحسن أو الصحة، ولذلك فإن هذا التقسيم ليس قطعيا تماما.
هذا وقد بلغت عدد أحاديث هذا الكتاب بالمكرر 6246 حديثا منها 1804 أحاديث ضعيفة وليس فيها ما اشتد ضعفه أو ظهرت نكارة متنه إلا 128 حديثا وقد تتبع جزء منها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه "القول المسدد في الذب عن مسند أحمد".
متاح للتحميل على:
http://saaid.org/book/open.php?cat=91&book=20121
المقدمة:
مسند أحمد المعروف اختصارا بـ المسند، هو أحد أشهر كتب الحديث النبوي وأوسعها، والتي تحتلّ مكانة متقدمة عند أهل السنّة؛ حيث يعتبر من أمهات مصادر الحديث عندهم، وهو أشهر المسانيد، جعله المحدِّثون في الدرجة الثالثة بعد الصحيحين والسنن الأربعة. يُنسب للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي164 هـ241-هـ يحتوي حسب طبعة الرسالة على ما يقارب ال 28 ألف حديث نبوي بالمكرر، إلا أنها بعد حذف المكرر تبلغ حوالي 10 آلاف حديث نبوي فقط، مُرتَّبة على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، حيث رتبه الإمام أحمد فجعل مرويات كل صحابي في موضع واحد، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد 904 صحابي. ويندر في المسند جدا الآثار الموقوفة أو المقطوعة .كما يندر في المسند جدا وجود الأحاديث الواهية والضعيفة جدا.
وقد اشتملت طبعات المسند على بعض زيادات عبد الله بن الإمام أحمد على مرويات أبيه وقد بلغت هذه الزيادات بحسب طبعة الرسالة 642 حديثا.
وقد قام الحافظ نور الدين الهيثمي (807 ه) رحمه الله تعالى رائد علم الزوائد الحديثية باستخراج زوائد مسند الإمام أحمد على الكتب الستة ورتبها على الكتب والأبواب الفقهية في كتابه المسمى "**غاية المقصد في زوائد المسند" وقد بلغت أحاديث الكتاب 5153 حديثا. كما قام الشيخ صالح الشامي حفظه الله باستخراج هذه الزوائد وقد بلغت هذه الزوائد بغير المكرر 3752 حديثا.
وفي هذا العمل نضع بين أيديكم الكريمة بيان للزوائد المرفوعة لمسند الإمام أحمد على الكتب الستة (صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن النسائي الصغرى، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه).
وتم تحديد الزوائد على إحدى الصور الأتية:
متن الحديث الزائد مختلف بلفظه أو معناه ولم يخرج في الكتب الستة.
أن يكون الحديث الزائد موجودا بلفظه أو بمعناه في إحدى الكتب الستة ولكن عن طريق صحابي آخر.
أن يكون الحديث مخرجا في الكتب الستة بلفظه أو بمعناه ولكن في متن الحديث زيادة مؤثرة.
وفيما يلي بعض الخصائص لهذا العمل:
تم الاحتفاظ بالزوائد على ترتيب المسند بأسانيدها.
في الغالب تم وضع حكمين أو ثلاثة أحكام لكل حديث. وهي أحكام الحافظ الهيثمي رحمه الله تعالى الواردة في كتابه "مجمع الزوائد" والعلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله الواردة في الجزء الذي حققه من المسند وأحكام الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله الواردة في طبعة الرسالة.
تم فصل الأحاديث الصحيحة والحسنة عن الضعيفة، والضعيفة جدا في قسمين مختلفين. وقد كان هذا الأمر يسيرا عند اتفاق الأحكام الواردة على الحديث الواحد، ولكن كان هذا الأمر واضح الصعوبة عند اختلاف الأحكام. وقد وجدت أن جل الاختلاف في الأحكام إنما يعود إلى طريقة حكم المحدث على الحديث، فالحافظ الهيثمي رحمه الله كان يحكم على سند الحديث فقط. وأما أحكام العلامة أحمد شاكر رحمة الله فكانت أيضا على سند الحديث فقط. وأما الشيخ شعيب رحمه الله تعالى فكان يورد درجة الحديث (اقصد المتن)، ويلحقه غالبا بدرجة الإسناد. على أن هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى تعيين درجة الحديث والسند ومنها:
الاختلاف في تحديد درجة بعض رواة الأحاديث من حديث الجرح والتعديل، فقد يكون الراوي ثقة عند بعض علماء الرجال، وقد يكون صدوق عند آخرين، وقد يكون ضعيفا عند فريق ثالث.
الاختلاف في تحديد طريقة وضوابط تحسين وتصحيح الحديث بالشواهد، والمتابعات، والطرق من عالم حديث لأخر.
الاختلاف في سماع بعض الرواة من مشايخهم، وبالتالي اختلاف الحكم على سند الحديث من حيث الاتصال والانقطاع.
الاختلاف في تعيين بعض الرواة وبالتالي اختلاف الحكم على رجال الحديث.
الاختلاف في الحكم على الحديث بالشذوذ أو النكارة أو الاضطراب في السند أو المتن.
الاختلاف في إعلال بعض الأحاديث ببعض العلل الحديثية كالإعلال بالوقف أو الإرسال أو الانقطاع.
وعليه فقد يكون هناك بعض الأحاديث في قسم الصحيح والحسن قد حكم عليها بالضعف أو العكس، وقد تكون هناك أحاديث في قسم الضعيف قد حكم عليها بالحسن أو الصحة، ولذلك فإن هذا التقسيم ليس قطعيا تماما.
هذا وقد بلغت عدد أحاديث هذا الكتاب بالمكرر 6246 حديثا منها 1804 أحاديث ضعيفة وليس فيها ما اشتد ضعفه أو ظهرت نكارة متنه إلا 128 حديثا وقد تتبع جزء منها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه "القول المسدد في الذب عن مسند أحمد".