احمد ابو انس
2024-06-28, 12:27 AM
231 - " كلوالبلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رآه غضب وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع.
رواه ابن ماجه (1 / 317) والعقيلي في " الضعفاء " (467) وابن عدي (364 / 2) وابن حبان في " الضعفاء " (3 / 120) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (1 / 134) والحاكم في " المستدرك " (4 / 21) وفي " معرفة علوم الحديث " (ص 100 - 101) والبيهقي في " الآداب " (318 / 667) وأبو الحسن الحمامي في " الفوائد المنتقاة " (9 / 207 / 2) والخطيب في " تاريخه " (5 / 353) وهبة الله الطبري في " الفوائد " (1 / 134 / 2) واستغربه عن أبي زكير يحيى ابن محمد بن قيس قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا، وقال ابن عدي والحاكم في " المعرفة " والبيهقي والحمامي والخطيب: تفرد به أبو زكير، والحاكم مع تساهله المعروف لم يصححه في " المستدرك " وقال الذهبي في " الميزان ":
هذا حديث منكر، وكذا قال في تلخيص " المستدرك " وزاد:
ولم يصححه المؤلف.
قال السندي: وفي " الزوائد ": في إسناده أبو زكير في الأصل زكريا وهو تصحيف يحيى بن محمد ضعفه ابن معين وغيره، وقال ابن عدي: أحاديثه مستقيمة سوى أربعة أحاديث.
قلت: وقد عد هذا الحديث من جملة تلك الأحاديث، وقال النسائي: إنه حديث منكر. قلت: وقد أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (3 / 26) وقال: قال الدارقطني: تفرد به أبو زكير عن هشام قال العقيلي: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به، قال ابن حبان: وهو يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من غير تعمد فلا يحتج به، روى هذا الحديث ولا أصل له، قال ابن الجوزي: هذا قدح ابن حبان في أبي زكير وقد أخرج عنه مسلم في " الصحيح " ولعل الزلل من قبل محمد بن شداد المسمعي (يعني أحد رواته) عن أبي زكير قال الدارقطني: لا يكتب حديثه، وتابعه نعيم بن حماد عن أبي زكير، ونعيم ليس بثقة.
وأقره السيوطي في " اللآليء " (2 / 243) على وضعه لكنه تعقبه في محاولته تبرئة أبي زكير من عهدة الحديث فإنه ذكر له طرقا أخرى عن أبي زكير، تحمل الباحث على أن يحصر التهمة في أبي زكير، وهو الصواب، وبه أعل الأئمة هذا الحديث والله أعلم.
ومسلم إنما أخرج له في " المتابعات "، كما في " التهذيب "، وقال في " التقريب ": صدوق يخطيء كثيرا.
ومع اعتراف السيوطي بوضعه فإنه أورده في " الجامع الصغير " من رواية النسائي وابن ماجه والحاكم عن عائشة!
هذا وقد عزاه للنسائي ابن القيم أيضا في " زاد المعاد " (3 / 211) فالظاهر أنه في " سننه الكبرى "، وهو في الوليمة منه، كما في " تحفة الأشراف " (12 / 224) وقال النسائي: هذا منكر. كما تقدم عن " الزوائد "، ثم إن ابن القيم سكت عن هذا الحديث فكأنه لم يستحضر علته فكان عمله هذا من جملة الدواعي على تحرير القول فيه.
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
موضوع.
رواه ابن ماجه (1 / 317) والعقيلي في " الضعفاء " (467) وابن عدي (364 / 2) وابن حبان في " الضعفاء " (3 / 120) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (1 / 134) والحاكم في " المستدرك " (4 / 21) وفي " معرفة علوم الحديث " (ص 100 - 101) والبيهقي في " الآداب " (318 / 667) وأبو الحسن الحمامي في " الفوائد المنتقاة " (9 / 207 / 2) والخطيب في " تاريخه " (5 / 353) وهبة الله الطبري في " الفوائد " (1 / 134 / 2) واستغربه عن أبي زكير يحيى ابن محمد بن قيس قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا، وقال ابن عدي والحاكم في " المعرفة " والبيهقي والحمامي والخطيب: تفرد به أبو زكير، والحاكم مع تساهله المعروف لم يصححه في " المستدرك " وقال الذهبي في " الميزان ":
هذا حديث منكر، وكذا قال في تلخيص " المستدرك " وزاد:
ولم يصححه المؤلف.
قال السندي: وفي " الزوائد ": في إسناده أبو زكير في الأصل زكريا وهو تصحيف يحيى بن محمد ضعفه ابن معين وغيره، وقال ابن عدي: أحاديثه مستقيمة سوى أربعة أحاديث.
قلت: وقد عد هذا الحديث من جملة تلك الأحاديث، وقال النسائي: إنه حديث منكر. قلت: وقد أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (3 / 26) وقال: قال الدارقطني: تفرد به أبو زكير عن هشام قال العقيلي: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به، قال ابن حبان: وهو يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من غير تعمد فلا يحتج به، روى هذا الحديث ولا أصل له، قال ابن الجوزي: هذا قدح ابن حبان في أبي زكير وقد أخرج عنه مسلم في " الصحيح " ولعل الزلل من قبل محمد بن شداد المسمعي (يعني أحد رواته) عن أبي زكير قال الدارقطني: لا يكتب حديثه، وتابعه نعيم بن حماد عن أبي زكير، ونعيم ليس بثقة.
وأقره السيوطي في " اللآليء " (2 / 243) على وضعه لكنه تعقبه في محاولته تبرئة أبي زكير من عهدة الحديث فإنه ذكر له طرقا أخرى عن أبي زكير، تحمل الباحث على أن يحصر التهمة في أبي زكير، وهو الصواب، وبه أعل الأئمة هذا الحديث والله أعلم.
ومسلم إنما أخرج له في " المتابعات "، كما في " التهذيب "، وقال في " التقريب ": صدوق يخطيء كثيرا.
ومع اعتراف السيوطي بوضعه فإنه أورده في " الجامع الصغير " من رواية النسائي وابن ماجه والحاكم عن عائشة!
هذا وقد عزاه للنسائي ابن القيم أيضا في " زاد المعاد " (3 / 211) فالظاهر أنه في " سننه الكبرى "، وهو في الوليمة منه، كما في " تحفة الأشراف " (12 / 224) وقال النسائي: هذا منكر. كما تقدم عن " الزوائد "، ثم إن ابن القيم سكت عن هذا الحديث فكأنه لم يستحضر علته فكان عمله هذا من جملة الدواعي على تحرير القول فيه.