تخريج حديث: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وبيان من أعله بالوقف

[أحمد فوزي وجيه]

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:


فهذا تخريج للأحاديث والآثار الواردة في عرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس أبدأ فيها بذكر بعض الآثار الواردة عن أبي هريرة وكعب الأحبار ثم مقارنتها بالأحاديث المرفوعة وبيان الصواب منها بحسب اجتهادي وما ظهر لي من أدلة والله الموفق.

1- قال وكيع: عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ كَعْبٍ شَكَّ الْأَعْمَشُ قَالَ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ الْعِبَادِ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ. ه
نسخة وكيع عن الأعمش (ص79)

2- قال ابن حجر: وَكِيع عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة عَن كَعْب قَالَ تعرض الْأَعْمَال كل اثْنَيْنِ وخميس فَيغْفر لكل عبد لَا يُشْرك بِاللَّه شَيْئا إِلَّا عبدا بَينه وَبَين أَخِيه شَحْنَاء وَفِي رِوَايَة أَو عَن كَعْب بِالشَّكِّ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن كَعْب وَرَوَاهُ عبد الله بن الْمُبَارك فِي كتاب الْجِهَاد مُخْتَصرا فِي ذكر الشَّهْر فَقَط عَن زَائِدَة بِهِ وَرَوَاهُ الثَّوْريّ عَن ميسرَة. ه
نزهة السامعين (ص86)

3- قال ابن وهب: َسَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ وَكَعْبًا الْتَقَيَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي لَأَعْرِفُ لَيْلَةً فِي السَّنَةِ نَزَلَ اللَّهُ فِيهَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: الْيَوْمَ أَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَأُمْلِي لِلْكَافِرِينَ وَأَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ حَتَّى يَخْلُوَ حِقْدُهُمْ وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ هُنَّ كُلُّ لَيْلَةٍ.

4- وقال ابن وهب: وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَشِيطٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ كَعْبًا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَّامٍ قَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ الرَّبَّ يَطَّلِعُ عَلَى الْعِبَادِ كُلَّ لَيْلَةِ قَدْرٍ وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ لَيْلَةُ الْخَمِيسِ فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ حَتَّى يَنْحَلَّ حِقْدُهُمْ. ه
جامع ابن وهب ت مصطفى ابو الخير 260 – 265

5- قال الطبري: حَدثنِي سلم بن جُنَادَة السوَائِي قَالَ: حَدثنَا ابْن فُضَيْل عَن ضرار عَن محَارب عَن كَعْب قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ جَالس إِذْ قَالَ: لَا يجالسنا قَاطع رحم فَانْطَلق شَاب إِلَى عمته فكلمها وأخبرها بِمَا سمع من كَعْب فَقَالَت: ارْجع إِلَيْهِ فسله عَن ذَلِك فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ: قلت قبل وَأَنا لست أكلم عَمَّتي فأتيتها فكلمتها وأخبرتها بِمَا سَمِعت مِنْك فَقَالَت: ارْجع فسله عَن ذَلِك فَقَالَ: عَمَّتك أفقه مِنْك فَقَالَ: إِن الرَّحِم شجنة فِي منْكب الله فَمن قطعهَا قطعه الله وَمن وَصلهَا وَصله الله.

6- قال: حَدثنَا ابْن بشار قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر وَعبد الْوَهَّاب عَن عَوْف عَن أبي الْمنْهَال عَن حبيب بن أبي فضَالة قَالَ: حَدثنِي رجل من أهل الْكُوفَة أَن كَعْبًا كَانَ يحدث كل عَشِيَّة خَمِيس لَيْلَة جُمُعَة مَعْلُوم ذَلِك لَهُ فَكَانَ يجْتَمع إِلَيْهِ نفر وَإنَّهُ أَتَاهُم ذَات عَشِيَّة من تِلْكَ العشيات فَقَامَ عَلَيْهِم فَقَالَ: أحرج على كل رجل مِنْكُم قَاطع للرحم أَن يجالسنا وَفِي الْقَوْم رجل شَاب مصارم لعمة لَهُ قَالَ: فَقَامَ الرجل فَانْطَلق فَدخل على عمته فَلَمَّا رَأَتْهُ مُقبلا قَالَت: مَهيم؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنِّي سَمِعت كَعْبًا قَالَ لنا: كَذَا وَكَذَا قَالَت: فَمَا مَنعك أَن تستفهم الرجل؟ فَرجع بعد ذَلِك إِلَى كَعْب فَقَالَ: إِنَّك حرجت علينا أَن يجالسك قَاطع رحم وَأَنه كَانَ بيني وَبَين عَمَّتي صرم وَإِنِّي أتيتها فحدثتها الحَدِيث فَقَالَت عَمَّتي: مَا مَنعك أَن تستفهم الرجل؟ فَقَالَ كَعْب: عَمَّتك أفقه مِنْك إِن أَعمال بني آدم تعرض كل جُمُعَة مرَّتَيْنِ يَوْم الِاثْنَيْنِ وَيَوْم الْخَمِيس فَمَا رفع مِنْهَا على يَقِين وصلَة رحم تقبل وَمَا رفع مِنْهَا على بغي وَقَطِيعَة رحم أرجئ وَمَا رفع مِنْهَا على سوى ذَلِك بار. ه
تهذيب الاثار – الجزء المفقود 213- 214

7- قال البيهقي: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ نا ابْنُ وَهْبٍ أنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى عَنِ ابْنِ دِينَارٍ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ جَلَسَ يَوْمًا يَقُصُّ بِدِمَشْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَالَ: إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَدْعُوَا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَكَانَ قَاطِعًا إِلَّا قَامَ عَنَّا فَقَامَ فَتًى مِنَ الْقَوْمِ فَوَلَّى إِلَى عَمَّةٍ لَهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا هِجْرَةٌ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَصَالَحَهَا فَقَالَتْ: مَا بَدَا لَكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبًا يَقُولُ كَذَا وَكَذَا وَقَالَ كَعْبٌ: إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ كُلَّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ إِلَّا عَمَلَ قَاطِعٍ يُجَلْجَلُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ه شعب الايمان 7591 وتاريخ دمشق 68/221

8- قال ابن حجر: عبد الرَّزَّاق عَن سُفْيَان عَن سماك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَنه سُئِلَ عَن الرَّحِم فَقَالَ: زعم كَعْب أَنَّهَا الْقرْبَة. ه
نزهة السامعين ص106

مقارنة ودراسة:

قال الامام مسلم: حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. ه
رواه مسلم (4/1987) ومالك ت. الأعظمي (5/1334) وأحمد (7639 -8361) وعبد الرزاق (7914) والبخاري في الأدب المفرد (411) وابن وهب في جامعه ت. مصطفى أبو الخير (258) وأبو داود (4916) والطيالسي (2525) والدارمي (1792) والترمذي (2023) وابن ماجه (1740) وابن حبان (3644 – 5663- 5666- 5668) والطبراني في الأوسط (7037- 7419) والبيهقي في الشعب (6202) والبغوي في شرح السنة (6/353) وغيرهم.

وزاد أحمد والدارمي وابن ماجه والبغوي: كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ... الحديث.
ورواه الترمذي برقم (747) ومن طريقه البغوي في شرح السنة (6/354) بلفظ: تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ.

قال الامام مسلم: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: اتْرُكُوا أَوِ ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا. ه
رواه مسلم (4/1988) وابن وهب في جامعه ت. مصطفى أبو الخير (271) وابن خزيمة (2120) وابن حبان (5667)

قال الامام مالك: عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلاَّ عَبْداً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا أَوِ أرْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا. ه موطأ مالك ت. الأعظمي (5/1335)

قال أبو مصعب الزهري: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: يعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ في كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ: يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: اتْرُكُوا أو اركوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا. ه موطأ مالك رواية أبي مصعب (2/80)

قال الامام مسلم: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَرَّةً قَالَ: تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. ه
رواه مسلم (4/1987) ورواه الحميدي في مسنده (1005) عن ابن عيينة

قال سعدان بن نصر: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَى اللَّهِ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ فَيَغْفِرُ فِي ذَيْنِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شيئا إلا امرئ بينه وبين أخيه شحناء فيقول: ارْهِكَ هَذَيْنِ قَالَ أَبُو عُثْمَان هِي كَلِمَةٌ بِالْيَمَانِيَّ ةِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. ه
جزء سعدان برقم 124 ومن طريقه أبو بكر الخرائطي في مساويء الأخلاق 516 والبيهقي في شعب الايمان 3577 وأبو القاسم الحنائي في فوائده 1/327 موقوفاً وقال:
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُحَمَّدٍ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ الْهِلالِيِّ ... أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ وَاسْمُهُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيِّ عَنْ سُفْيَانَ مَوْقُوفًا وَقَالَ: رَفَعَهُ مَرَّةً. ه
وقال البيهقي: رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: رَفَعَهُ مُرَّةَ وَكَذَلِكَ قَالَهُ الْحُمَيْدِيُّ. ه

قال أبو عوانة: حدثنا شعيب بن عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح سمع أبا هريرة قال: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئًا إلا امرأً كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. ه مستخرج أبي عوانة ط. الجامعة الاسلامية 19/367
قال محقق الكتاب في الحاشية: فائدة الاستخراج: متابعة شعيب بن عمرو للحفاظ من أصحاب ابن عيينة في وقف هذا الحديث.

قال عبد الرزاق: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَإِنَّهُمَا يَوْمَانِ تُرْفَعُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِهِ إِلَّا لِصَاحِبِ إِحْنَةٍ يَقُولُ اللَّهُ: ذَرُوهُ حَتَّى يَتُوبَ. ه مصنف عبد الرزاق 7915
قلت: أبو بكر بن أبي سبرة متهم بالكذب ووضع الأحاديث. (تهذيب الكمال 33/105)

قال عبد الرزاق: عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ أَنَّ مُجَاهِدًا كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ وَيَقُولُ: يَوْمَانِ تُرْفَعُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. ه
مصنف عبد الرزاق 7916
قلت: أبو شيبة العبسي إبراهيم بن عثمان متروك الحديث. (التقريب 215)

قال الامام الدارقطني وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ: تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ ابْنُ أَبِي صَالِحٍ وَمُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَالْأَعْمَشُ وَالْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَمَّا سُهَيْلٌ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُ فِي رَفْعِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم.
وَأَمَّا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ فَاخَتْلَفَ عَنْهُ فَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.
وَاخْتُلِفَ عَنْ مَالِكٍ فَرَفَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم.
وَخَالَفَهُ الْقَعْنَبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ فَرُوَوْهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رفعه مرة. وَقَالَ غَيْرُهُ: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَوْقُوفًا فَرَفَعَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ.
وَاخْتُلِفَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فَرَوَاهُ أَبُو مَرْيَمَ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا.
وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ
فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ السَّكَنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عن أبي هريرة وأبي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَخَالَفَهُ بَدَلٌ وَمُعَاذٌ وَعَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ فَرَوَوْهُ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْقُوفًا.
وَرَوَاهُ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ كَعْبٍ قَوْلُهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ.
وَرَوَاهُ الْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا.
وَمَنْ وَقَفَهُ أَثْبَتَ مِمَّنْ أَسْنَدَهُ. ه علل الدارقطني (1884)

وقال الدارقطني أيضاً: وأخرج مسلم حديث مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم): تعرض الأعمال كل أثنين وخميس. أخرج عن مالك وابن عيينة مرفوعاً قال: وهذا لم يرفعه عن مالك غير ابن وهب وأصحاب الموطأ وغيرهم يقفونه. وقال الحميدي عنه رفعه مرة ووقفه سعيد بن منصور وإسحاق بن إسرائيل وغيرهم عنه. ه
الالزامات والتتبع ص141 وانظر المسند المصنف المعلل 31/599 -600

قلت: الصحيح عن مالك الوقف كما في موطئه وكما هي رواية عامة رواة الموطأ كأبي مصعب الزهري ويحيى بن يحيى والقعنبي وعبد الرحمن بن القاسم وجمهور من رواه عن مالك.
وخالف عبد الله بن وهب فرواه عن مالك مرفوعاً.
ورواية الأكثرين عن مالك بالوقف هي المحفوظة والله أعلم.
وسفيان بن عيينة رواه مرة مرفوعاً وهذه لا تفيد التكرار ولا الاستمرار ولا يصح الاعتماد عليها في الجزم بالرفع فلعله وهم او نسي في هذه المرة لاسيما والمعروف من رواية سفيان نفسه رواية الحديث موقوفا عن مسلم بن ابي مريم كما هي رواية اكثر اصحابه عنه.
وقد رواه مالك بن انس عن مسلم بن ابي مريم موقوفاً وهذا يؤكد خطأ الرفع في هذه المرة.
فأكثر تلاميذ سفيان رووه عنه موقوفا كما هي رواية مالك وهي أثبت كما قال الدارقطني.

كذا رواية الحكم بن عتيبة الصحيح فيها الوقف ورفعها منكر. فعبد الغفار بن القاسم متهم بالوضع, ويحيى بن السكن الذي رفعه من طريق شعبة ضعيف وقد خالف أكثر من رواه عن شعبة عن الحكم موقوفاً.

بقيت رواية سهيل بن أبي صالح وهو الذي رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف عامة من رواه عن أبي صالح موقوفاً وهم ثقات أثبات كالأعمش والمسيب بن رافع والحكم بن عتيبة ومسلم بن أبي مريم على الصحيح.

وسهيل مختلف في توثيقه وقال ابن حجر: صدوق تغير حفظه بآخرة. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وَكَانَ يخطىء.
قلت: رفعه لهذا الحديث من أخطائه فقد خالف عامة من رواه عن أبيه موقوفاً ومنهم الأعمش وهو أثبت في أبي صالح من غيره كما قال ابن المديني في علله (ص80) لذا قال الدارقطني في آخر بحثه: وَمَنْ وَقَفَهُ أَثْبَتَ مِمَّنْ أَسْنَدَهُ. وهو المحفوظ في هذا الحديث والله أعلم.

تنبيه رقم 1: روى ابن الأعرابي في معجمه (1220) من طريق حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْأَوَّلِ عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَالِبٍ مَولَى الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ هَاشِمٍ أَوْ هِشَامٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ الِإثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ. ه
والحسين بن عبد الأول قال أبو زرعة لا أحدث عنه وقال أبو حاتم تكلم فيه الناس وكذبه ابن معين. (انظر لسان الميزان 2/294)
فالمحفوظ عن الأعمش يرويه موقوفاً عن أبي هريرة أو عن كعب.

تنبيه رقم 2: انتصر ابن عبد البر لرواية ابن وهب عن مالك مرفوعاً فقال: رَوَى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَتَابَعَهُ عَامَّةُ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادِهِ هَذَا وَذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِنَا عَلَى شَرْطِنَا أَنْ نَذْكُرَ فِيهِ كُلَّ مَا يُمْكِنُ إِضَافَتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا وَمِثْلَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْيًا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا هُوَ تَوْقِيفٌ لَا يَشُكُّ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ لَهُ أَقَلُّ فهم وَأَدْنَى مَنْزِلَةٍ مِنَ الْعِلْمِ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُدْرَكُ بِالرَّأْيِ فَكَيْفَ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَهُوَ مِنْ أَجَلِّ أَصْحَابِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ مَرْفُوعًا.. ثم ذكر طريق ابن وهب عن مالك من وجوه. التمهيد (13/198-199)

قلت: هذا الكلام فيه نظر وقد ذكر أهل العلم بالحديث أن الحديث الموقوف يكون له حكم الرفع إذا توفر فيه شرطان:
أولاً: أن يكون الحديث مما لا يقال بالرأي ولا مجال للاجتهاد فيه.
ثانياً: أن لا يكون قائله معروف بالأخذ عن بني اسرائيل.
وهذا الشرط الأخير غير متحقق هنا, فأبو هريرة معروف بالأخذ عن أحبار بني اسرائيل الذين أسلموا لاسيما كعب الأحبار وقد ورد هذا الأثر من قوله. فالأقرب أن أبا هريرة تلقى هذا من كعب وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق الكلام على رواية ابن وهب ومخالفتها لرواية الأكثرين عن مالك فهي شاذة والله أعلم.

قال الامام أحمد: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي الدَّسْتُوَائِي َّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ مَوْلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مَوْلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَخْرُجُ فِي مَالٍ لَهُ بِوَادِي الْقُرَى فَيَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَصُومُ فِي السَّفَرِ وَقَدْ كَبِرْتَ وَرَقَقْتَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ تَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ؟ قَالَ: إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ.
رواه أحمد (21781 - 21816) والطيالسي (666) وأبو داود (2436) وابن أبي شيبة (9234) والدارمي (1791) والنسائي في الكبرى (2794) والبيهقي في الكبرى (8435)

قلت: مولى قدامة ومولى أسامة كلاهما مجهولان.

ورواه ابن خزيمة (2119) من طريق شرحبيل بن سعد عن أسامة بن زيد مرفوعاً. قلت: شرحبيل بن سعد ضعيف. قال الامام مالك: ليس بثقة. (تهذيب الكمال 12/415)

ورواه الطبراني في الكبير (1/167) والخرائطي في مساويء الأخلاق (533) من طريق موسى بن عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ عن عمر بن الحكم عن أسامة بن زيد مرفوعاً. وموسى بن عبيدة ضعيف. قال أَحْمَد: منكر الحديث. (تهذيب الكمال 29/108)

ورواه أحمد (21753 - 21791) وعبد الرزاق (7917) والبزار (7/69) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/82) وأبو نعيم في الحلية (9/18) والبيهقي في الشعب (5/352) والبغوي في مسند أسامة (49) من طريق ثابت بن قيس أبو الغصن الغفاري عن أبي سعيد المقبري عن أسامة بن زيد مرفوعاً.
قلت: ثابت بن قيس مختلف في توثيقه. وقال ابن حجر: صدوق يهم.

وقد أورد هذا الحديث ابن عدي في الضعفاء في ترجمة ثابت بن قيس (الكامل 2/293) وكذا ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ (3/1692) وقال: وثابت لَيْسَ بِذَاكَ.

وقد قال ابن عدي في مقدمة كتابه: وَذَاكِرٌ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِمَّا رَوَاهُ مَا يُضَعَّفُ مِنْ أَجْلِهِ أَوْ يُلْحِقُه بِرِوَايَتِهِ وَلَهُ اسْمُ الضَّعْفِ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهَا لأُقَرِّبَهُ عَلَى النَّاظِرِ فِيهِ. ه (الكامل 1/79)
وقال ابن حجر في الأحاديث التي يرويها ابن عدي في الكامل: وَمن عَادَته فِيهِ أَن يخرج الْأَحَادِيث الَّتِي أنْكرت على الثِّقَة أَو على غير الثِّقَة. (مقدمة الفتح ص 429)

قالوا في المسند المصنف المعلل: قلنا: إِسناده ضعيف قال العَباس بن محمد الدُّوري عن يحيى بن مَعين: ثابت أَبو الغُصن ليس حديثُه بذاك وهو صالحٌ. تاريخه (1150)
وقال ابن أَبي خيثمة: سمعتُ يحيى بن مَعين يقول: أَبو الغُصن ليس به بأس. وسُئل يحيى بن مَعين عن أَبي الغُصن مرةً أُخرى فقال: ضَعيف. تاريخه 3/2/337
وقال الآجُرِّي عن أَبي داود: ليس حديثه بذاك. تهذيب التهذيب 2/13 وقال البزار: لم يكن أَبو الغصن حافظًا. كشف الأَستار (1946)
وأَورده العُقيلي في الضعفاء (218) ونقل فيه قول عباس الدُّوري عن ابن مَعين.
وقال ابن حِبَّان: ثابت بن قيس أَبو الغصن كان قليلَ الحديث كثيرَ الوَهم فيما يروي لا يُحتج بخبره إِذا لم يُتابعه غيرُه عليه.
سمعتُ الحنبلي يقول: سمعتُ ابن زهير يقول: سئل يحيى بن مَعين عن ثابت بن قيس أَبي الغصن فقال: ضعيف. المجروحين 1/239
وقال أَبو عبد الله الحاكم فيما ذكره مسعود: ليس بحافظ ولا ضابط.
وفي كتاب ابن الجارود: ليس بذاك وهو صالح.
وذكره أَبو العَرَب وأَبو القاسم البلخي والساجي في جملة الضعفاء. إِكمال تهذيب الكمال 3/83. وأَخرجه ابن عَدي في الكامل 2/566 في مناكير ثابت بن قيس. وقال ابن طاهر المقدسي: رواه ثابت بن قيس أَبو الغُصن عن أَبي سعيد المَقبُري عن أُسامة بن زيد وثابت ليس بذاك. ذخيرة الحفاظ (3807). ه المسند المعلل 1/232

وقد ذكر بعض طلبة العلم علة أخرى لهذا الحديث وهي الاضطراب في سنده ومتنه.
فتارة عن ثابت عن المقبري عن أسامة بن زيد, وتارة عن ثابت عن المقبري عن أبي هريرة عن أسامة, وتارة عن المقبري عن أسامة أو عن أبي هريرة.
وأيضاً مع كل رواية يأتي الحديث بألفاظ مختلفة.
انظر التفصيل على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5880

وهذا الرابط أيضاً ونقلوه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=172660

وقد ورد عن أسامة بن زيد ما يخالف ما سبق:
قال ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَصُومُ أَيَّامًا مِنَ الْجُمُعَةِ يُتَابِعُ بَيْنَهُنَّ. فَقِيلَ لَهُ: أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ؟ قَالَ: فَكَانَ يَصُومُهُمَا.
مصنف ابن أبي شيبة (9235)
قلت: وهذا اسناد رجاله ثقات إلا أنه مرسل. محمد بن إبراهيم لم يسمع من أسامة بن زيد. (جامع التحصيل ص261)

وهناك أحاديث أخرى في الباب الغالب عليها الضعف ولا تصح:

فروى الطبراني في الأوسط (7419) من طريق المنهال بن بحر عن عبد العزيز بن الربيع عن أبي الزبير عن جابر وقال: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرُّبَيِّعِ إِلَّا الْمِنْهَالُ بْنُ بَحْر.
قلت: المنهال بن بحر مختلف فيه. وقال العقيلي: في حديثه نظر. وقد تفرد به عن جابر ومثله لا يقبل تفرده ثم هو من رواية أبي الزبير عن جابر وهو مدلس ولم يصرح بالسماع.

ورواه في المعجم الكبير (22/97) من طريق محمد بن عبد الرحمن القشيري عن أسماء بنت واثلة عن أبيها. ومحمد بن عبد الرحمن كذاب. قال ابن حجر: كذبوه. (التقريب 6090)

ورواه ابن عدي في الكامل (5/523) من طريق عُبَيد اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عبد اللَّه بن مسعود. وابن زحر وعلي بن زيد كلاهما من الضعفاء.

فالحاصل أن الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أن الأعمال تعرض يومي الاثنين والخميس وأن الله يغفر لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ هي إما أحاديث ضعيفة الاسناد أو معلة بالوقف على أبي هريرة وكعب الأحبار.

أما الصوم فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى صوم الاثنين والخميس كما أخبرت به عائشة قالت: كان النبي صَلى الله عَليه وسَلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

رواه أحمد (24748) والترمذي (745) والنسائي (2361) وابن ماجه (1739) وابن حبان (3643)
واسناده صحيح من طريق خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاز الْجُرَشِيِّ عن عائشة.
انظر العلل لابن أبي حاتم (3/80) وعلل الدارقطني (3851)

وقد ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين مشروعية صوم الاثنين والخميس منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وغيرهم. (انظر مصنف ابن ابي شيبة بالأرقام:9230 – 9231- 9232- 9233- 9236- 9238)

قال الطبري: حَدثنِي مُحَمَّد بن عمَارَة الْأَسدي قَالَ: حَدثنَا عبيد الله بن مُوسَى قَالَ: أخبرنَا سُلَيْمَان بن زيد أَبُو إدام الْمحَاربي عَن عبد الله بن أبي أوفى قَالَ: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَالِسا عَشِيَّة عَرَفَة فِي حَلقَة فَقَالَ: لَا يحل لمن أَمْسَى قَاطع رحم إِلَّا قَامَ عَنَّا فَلم يقم أحد إِلَّا رجل من أقْصَى الْحلقَة فَمَكثَ غير بعيد ثمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَا لَك لم يقم أحد غَيْرك؟ قَالَ: كَانَت لي خَالَة مصارمتي فَلَمَّا سَمِعت الَّذِي قلت أتيتها فَقَالَت: مَا الَّذِي جَاءَ بك؟ مَا هَذَا عَن أَمرك؟ فَأَخْبَرتهَا الَّذِي قلت فاستغفرت لي واستغفرت لَهَا قَالَ: أَحْسَنت إجلس أَلا إِن الرَّحْمَة لَا تنزل على قوم فيهم قَاطع رحم أَلا إِن الرَّحْمَة لَا تنزل على قوم فيهم قَاطع رحم. ه
رواه الطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود 212) والزهد لهناد (2/489) والبيهقي في الشعب (7590) والبغوي في شرح السنة (13/27) من طريق أبي إدام المحاربي وهو ضعيف متهم.
قال فيه ابن معين: ليس بثقة كذاب. (الجرح والتعديل 4/117)

وقد ذكرت هذا الحديث للمقارنة والدراسة لأني ذكرته بنفس تفاصيله عن كعب فجاء هذا الراوي غير الثقة فجعله حديثاً مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وصدق الامام ابن رجب الحنبلي لما قال: ولو ذكرنا الأحاديثَ المرفوعةَ التي أُعِلَّت بأنها موقوفة: إمَّا على عبدِ اللَّهِ بن سلام أو على كعبٍ واشتبهتْ على بعضِ الرواةِ فرفَعَها لطالَ الأمرُ. ه
(فتح الباري 3/410)

الخلاصة:
قوله (تعرض الْأَعْمَال كل اثْنَيْنِ وخميس فَيغْفر لكل عبد لَا يُشْرك بِاللَّه شَيْئا إِلَّا عبدا بَينه وَبَين أَخِيه شَحْنَاء) الصحيح فيه أنه موقوف من كلام أبي هريرة وكعب الأحبار ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصوم فورد عنه وعن أصحابه والتابعين لهم باحسان رضي الله عنهم. والله أعلم بالصواب وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

كتبه
أحمد فوزي وجيه
27/8/2020

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

جزاك الله خيرا

[أحمد فوزي وجيه]

واياكم بالخير والبركة

[وطني الجميل]

جزاك الله خيراً، أود أن أسأل عن الوجه الراجح هل أنه من قول كعب أم أبي هريرة- رضي الله عنه،وإذا ثبت أنه من قول أبي هريرة فهل له حكم الرفع؟

[أحمد فوزي وجيه]

جزاك الله خيراً، أود أن أسأل عن الوجه الراجح هل أنه من قول كعب أم أبي هريرة- رضي الله عنه،وإذا ثبت أنه من قول أبي هريرة فهل له حكم الرفع؟

من كلام كعب الاحبار ومن كلام ابي هريرة والغالب ان ابا هريرة اخذه من كعب لذا لا يصح ان يقال له حكم الرفع

[أيمن صلاح محمود]

الحديث رفعه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم , وقد صحح رفعه إمام الأئمة ابن خزيمة حيث قال في صحيحه : (حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالك بن أنس، أخبره، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين: يوم الاثنين، ويوم الخميس، فيغفر لكل مؤمن، إلا عبد بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا، أو أرجئوا هذين حتى يفيئا " قال أبو بكر: «هذا الخبر في موطأ مالك موقوف غير مرفوع، وهو في موطأ ابن وهب مرفوع صحيح» .
وتفصيل ذلك أن الحديث كما ذكرت رواه أبو صالح عن أبي هريرة وقد رواه عن أبي صالح كل من :
1 سهيل بن أبي صالح وهو ثقة على الراجح , قال فيه مصنفو تحرير تقريب التهذيب : (ثقة ، فأكثر الأئمة على توثيقه ، وروى عنه كبار الأئمة ، واحتج به مسلم كثيرا في صحيحه) . وقد رواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا ولم يختلف عنه في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الدارقطني .
2 مسلم بن أبي مريم , وهو ثقة , وقد رواه عن مسلم بن أبي مريم مالك واختلف عن مالك فرواه القعنبي ويحيى بن يحيى وعبد الرحمن بن القاسم موقوفا ورواه ابن وهب مرفوعا وهو ثقة حافظ وروايته المرفوعة من قبيل زيادة الثقة وهي مقبولة عند أهل العلم , وبذلك يصح الرفع عن مالك ويصح بالتالي الرفع عن مسلم بن أبي مريم , ويؤيد صحة رواية الرفع عن مسلم بن أبي مريم أن سفيان بن عيينة قد رواه عن مسلم واختلف عنه أيضا بين الوقف والرفع وقد رواه مرفوعا عن سفيان ابن أبي عمر وهو ثقة والحميدي وهو ثقة حافظ ورواية الاثنين المرفوعة من قبيل زيادة الثقة عن سفيان بن عيينة وبذلك يصح الرفع عن ابن عيينة كما صح عن مالك وبالتالي يصح الرفع عن مسلم بن أبي مريم , ويؤيد ذلك أيضا أن كل من مالك وسفيان بن عيينة ومسلم بن أبي مريم قد ذكرهم الشيخ علي الصياح في كتابه (الثقات الذين تعمدوا وقف المرفوع أو إرسال الموصول) .
3 الحكم بن عتيبة , وهو ثقة ثبت , وقد صحت رواية الوقف عنه من رواية شعبة عنه , ولكن شعبة قد ذكره الشيخ علي الصياح في كتابه (الثقات الذين تعمدوا وقف المرفوع أو إرسال الموصول) وقال ص 87 بعد ذكره خمسة أمثلة على ذلك : (والحق أن الأمثلة على وقف شعبة للمرفوعات ليس قليلا) , وبالتالي لا يصح الإعتماد على رواية الحكم هذه في الترجيح بين الوقف والرفع .
4 المسيب بن رافع , وهو ثقة , وقد رواه عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا كما قال الدارقطني .
5 الأعمش , وهو ثقة حافظ , وقد رواه عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن كعب قوله غير مرفوع , والشك من الأعمش كما في نسخة وكيع عن الأعمش .
الترجيح :
مما سبق يتضح أن رواية الحديث موقوفا على أبي هريرة جاءت من طريق المسيب بن رافع ومن طريق الأعمش وأما رواية الرفع فقد جاءت من طريق سهيل بن أبي صالح وهو ثقة على الراجح ومن طريق مسلم بن أبي مريم وهو ثقة أيضا ورواية الرفع محفوظة وصحيحة لأنها زيادة من ثقتان وزيادة الثقة مقبولة عند أهل العلم فما بالك بثقتان . أما رواية الحديث من قول كعب فهي مجرد شك من الأعمش والأقرب أنها رواية شاذة لأنها خالفت رواية الثقات , والله أعلم .
وقد صحيح الرواية المرفوعة مسلم وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم , أما الدارقطني فقد قال بعدما ساق الإختلاف في الحديث : وَمَنْ وَقَفَهُ أَثْبَتَ مِمَّنْ أَسْنَدَهُ. والدارقطني له طريقة خاصة في الترجيح خالف بها الكثير من النقاد وهي الترجيح بالأحفظ , قال الجديع و هو يذكر مذاهب أهل العلم في قبول زيادة الثقة في الإسناد نقلا عن الخطيب : (المذهب الثالث: الترجيح بالحفظ، فإن كان التارك أحفظ فقوله أرجح، وكذلك العكس. وهذه طريقة الدارقطني.
فمع إقراره بمبدأ: (الزيادة من الثقة مقبولة) لكنه لا يرجح به، إنما يرجح الأحفظ.) . انتهى كلامه .
ومما يقوي رواية الرفع أن الحديث له شاهد صحيح من حديث أسامة بن زيد وهو حديث صحيح بلا ريب على عكس ما ذكر الأخ أحمد فوزي وجيه , وأصح طرقه طريق ثابت بن قيس أبو الغصن الغفاري عن أبي سعيد المقبري عن أسامة بن زيد مرفوعاً. وثابت بن قيس صدوق حسن الحديث ولم يذكر الأخ أحمد من عدله مثل أحمد بن حنبل الذي قال عنه : ثقة و النسائي وهو من المتشددين وقد قال فيه : ليس به بأس , وذكره ابن حبان في الثقات , لذا قال فيه الذهبي : ثقة . لكل ذلك فهذا الإسناد حسن لذاته على أقل تقدير . وقد وردت روايات أخرى ضعيفة لحديث أسامة هذا وهي بمجموعها تقوي الحديث إلى درجة الصحة .
وأول هذه الروايات الرواية التي من طريق مولى قدامة بن مظعون عن مولى أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد , وكل من مولى قدامة ومولى أسامة مجهول ولكن ضعف هذه الرواية محتمل وليس بالشديد وتصلح للتقوية .
وثاني هذه الروايات الرواية التي أخرجها ابن خزيمة في صحيحه حيث قال : 2119 - حدثنا سعيد بن أبي يزيد وراق الفريابي، حدثنا محمد بن يوسف، حدثني أبو بكر بن عياش، عن عمر بن محمد، حدثني شرحبيل بن سعد، عن أسامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس، ويقول: «إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال» .
وهذا الإسناد فيه سعيد بن أبي يزيد لم أجد من ترجم له وكذلك عمر بن محمد ولكن رواية الإمام ابن خزيمة عنهما في صحيحه تدل على أنه يعرفهما وأن كلاهما ثقة عنده , و كذلك في الإسناد شرحبيل بن سعد وأرجح الأقوال فيه أنه ضعيف يعتبر به كما قال الدارقطني وبذلك تكون هذه الرواية ضعيفة ولكن ضعفهما محتمل وليست شديدة الضعف وتصلح للتقوية .
وثالث هذه الروايات الرواية التي أخرجها الطبراني في الكبير (1/167) والخرائطي في مساويء الأخلاق (533) من طريق موسى بن عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ عن عمر بن الحكم عن أسامة بن زيد مرفوعاً. وفيها موسى بن عبيدة ضعيف ولكن ضعفه ليس بالشديد وبخصوص من قال فيه أنه منكر الحديث فيرجع ذلك إلى أنه روى عن عبد الله بن دينار أحاديث مناكير كما قال يحيى بن معين وقد قال فيه أبو داود : (أحاديثه مستوية إلا أحاديثه عن عبد الله بن دينار) , وقال يحيى بن معين في رواية ابن محرز عنه :(ليس هو بذاك القوي قيل له يكتب حديثه ؟ قال : نعم) . وبالتالي فإن هذه الرواية أيضا ضعفها محتمل وليس بالشديد وتصلح للإعتبار والتقوية .
وبذلك كله يصح حديث أسامة بن زيد مرفوعا كما صح حديث أبي هريرة مرفوعا , والله أعلم .
تنبيه : سبق وأن تناقشنا أنا والأخ الفاضل أحمد فوزي وجيه حول مبحث زيادة الثقة في الرفع في هذا الموضوع :
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=383508

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

وقد صحح الرواية المرفوعة مسلم وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم , أما الدارقطني فقد قال بعدما ساق الإختلاف في الحديث : وَمَنْ وَقَفَهُ أَثْبَتَ مِمَّنْ أَسْنَدَهُ[/b].


قلت قول الدارقطني يشير إلى زيادة تثبت رواة الوقف رغم أن الرواة الأخرين ثبت أيضا ولعله قد توقف في ترجيح الاختلاف فلم يقل مثلا: "والوقف أشبه"، أو "الراجح أو الصحيح وقفه". حيث لم يستخدم صيغة جزم للاختلاف.

وقد أورده الدارقطني في كتاب أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك (ص: ١٢٥)، ولم يذكر الاختلاف عليه.
فقولك:


والدارقطني له طريقة خاصة في الترجيح خالف بها الكثير من النقاد وهي الترجيح بالأحفظ , قال الجديع و هو يذكر مذاهب أهل العلم في قبول زيادة الثقة في الإسناد نقلا عن الخطيب : (المذهب الثالث: الترجيح بالحفظ، فإن كان التارك أحفظ فقوله أرجح، وكذلك العكس. وهذه طريقة الدارقطني.
فمع إقراره بمبدأ: (الزيادة من الثقة مقبولة) لكنه لا يرجح به، إنما يرجح الأحفظ.) . انتهى كلامه .

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=383508

قلت: قد استخدم الدارقطني هذه القاعدة في حديث أفضل الصيام بعد رمصان شهر الله المحرم ...
حيث رواه عن حميد اثنان وهما أبو بشر ومحمد بن المنتشر أحدهما اتفق عنه أنه رواه بالرفع والأخر اختلف عنه رفعا ووقفا رغم أن الذي رواه وقفا عنه شعبة إلا أن الدارقطني رجح رواية الرفع.
فإن متابعة شعبة متابعة ناقصة هنا فلم يروه عن حميد مباشرة.


قلتُ: إنما أشارا إلى اختلاف روايتي شعبة وأبي عوانة فقط، ولم يرجحا الرواية المرسلة على رواية عبد الملك بن عمير؛ لما كون متابعتهما ناقصة؛ لاختلاف شيخيهما وعلو طبقة عبد الملك بن عمير.
فإن الدارقطني قد ذكر في الإلزامات والتتبع (1/151) اختلاف أبي عوانة وشعبة عن أبي بشر فقط، حيث خالفه شعبة.
أما رواية عبد الملك بن عمير فلم يتعرض لذكرها حيث لم يختلف عليها إلا ما كان من عبيد الله بن عمرو الرقي بل رجح الدارقطني رواية الجماعة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد عن أبي هريرة.
فرواية عبيد الله بن عمرو فيها نظر فإنه المتفرد به، كما ذكر الحافظ ابن حجر، سيما وأن روايته عنه متأخرة؛ فإن عبد الملك بن عمير تغير حفظه.
ثم إن الدارقطني صحح رواية عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر في كتاب العلل (9/90) له، بعدما ذكر اختلاف روايتي أبي عوانة وشعبة عن أبي بشر، فقال: "ورفعه صحيح". اهـ.


ولعل الذي جعل الدارقطني يتوقف؛ لكثرة الاضطرابات التي وردت ليس فقط في الوقف والرفع إنما أيضا في الإسناد كشك شعبة بين أبي هريرة وأبي سعيد وشك الأعمش بين أبي هريرة وكعب.

بالإضافة إلى أن الروايات التي اختلفت وقفا ورفعا متابعات ناقصة غير متابعة شعبة موقوفة لكن بالشك بين أبي هريرة وأبي سعيد.
غير أن المسيب بن رافع والأعمش متابعتهما تامة موقوفة إلا أن الأعمش شك بين أبي هريرة وكعب.

مما يعطي صورة لا شك أن الموقوف الرواة فيه أثبت.
لكن إنسابه لكعب والإسرائيليات مما يتوقف فيه حيث لم يجزم بذلك.




[color=#0000ff][b]قلتُ: حميد الحميري ثقة، وقال ابن الصلاح في مقدمته:
((إذا انفرد الراوي بشيء، نظر فيه: فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك، وأضبط، كان ما انفرد به شاذا مردودا؛
وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد: فإن كان عدلا، حافظا، موثوقا بإتقانه، وضبطه، قبل ما انفرد به،
ولم يقدح الانفراد فيه، كما فيما سبق من الأمثلة، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به، كان انفراده به خارما له، مزحزحا له عن حيز الصحيح
ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه ، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك ، ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف ،
وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما انفرد به ، وكان من قبيل الشاذ المنكر )). اهـ.وخلاصته: أن التفرد يقبل من الثقة، ويرد من الضعيف، ويستحسن من المتوسط بينها،
وهذا – كام نرى – مبني على مجرد أحوال الرواة وقبِله منه من جاء بعده كأنه حقيقة
مسلمة وضابط كل مطرد يصلح في كل حديث يتفرد به ثقة أو ضعيف أو متوسط.

والله أعلم.

[حسن المطروشى الاثرى]

لعل رواية الرفع أرجح .

ولان الدراقطني على رواية الشك فلم يصرح بالوقف .

وصححه جمع من المعاصرين الالباني والسعد والحويني .

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

2- قال ابن حجر: وَكِيع عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة عَن كَعْب قَالَ تعرض الْأَعْمَال كل اثْنَيْنِ وخميس فَيغْفر لكل عبد لَا يُشْرك بِاللَّه شَيْئا إِلَّا عبدا بَينه وَبَين أَخِيه شَحْنَاء وَفِي رِوَايَة أَو عَن كَعْب بِالشَّكِّ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن كَعْب وَرَوَاهُ عبد الله بن الْمُبَارك فِي كتاب الْجِهَاد مُخْتَصرا فِي ذكر الشَّهْر فَقَط عَن زَائِدَة بِهِ وَرَوَاهُ الثَّوْريّ عَن ميسرَة. ه
نزهة السامعين (ص86)

أين رواه عبد الله بن المبارك؟ وأين رواه الثوري؟ وما الأثر المقصود بالشهر؟ هل المقصود به حديث المنتصف من شعبان؟
ولا أعلم لعبد الله بن المبارك رواية عن زائدة بهذا الإسناد عن الأعمش عن أبي صالح.
ولا أعلم لميسرة بن حبيب النهدي على قلة أحاديثه رواية واحدة عن الأعمش ولا عن أبي صالح السمان.
وهو موافق لما قال عبد الرحمن بن أبى حاتم: سألت أبى، قلت: ميسرة بن حبيب أحب إليك أم حجاج بن أرطاة وابن أبى ليلى ؟ فقال:
:ميسرة أحب إلى على قلة ما ظهر من حديثه ، قلت : فما قولك فيه ؟ قال : لا بأس به". اهـ.
قلتُ: وقد روي نحوه من وصايا سفيان الثوري كما في الحلية [7 : 61] لأبي نعيم الأصبهاني.


من كلام كعب الاحبار ومن كلام ابي هريرة والغالب ان ابا هريرة اخذه من كعب لذا لا يصح ان يقال له حكم الرفع
قولك هذا فيه نظر، أين ورد هذا الحديث من كلام كعب الأحبار؟



3- قال ابن وهب: َسَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ وَكَعْبًا الْتَقَيَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي لَأَعْرِفُ لَيْلَةً فِي السَّنَةِ نَزَلَ اللَّهُ فِيهَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: الْيَوْمَ أَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَأُمْلِي لِلْكَافِرِينَ وَأَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ حَتَّى يَخْلُوَ حِقْدُهُمْ وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ هُنَّ كُلُّ لَيْلَةٍ.

4- وقال ابن وهب: وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَشِيطٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ كَعْبًا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَّامٍ قَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ الرَّبَّ يَطَّلِعُ عَلَى الْعِبَادِ كُلَّ لَيْلَةِ قَدْرٍ وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ لَيْلَةُ الْخَمِيسِ فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ حَتَّى يَنْحَلَّ حِقْدُهُمْ. ه
جامع ابن وهب ت مصطفى ابو الخير 260 – 265

فضلًا عن أنهما منقطعان، فليس في الاثر الأول تحديد يوم بل في كل ليلة.
ثم إن فيه علة أخرى وهو أن الأثرين متضاربان مضطربان في متنيهما حيث حدث إقلابا لأحدهما مما قد يجعله غير محفوظ.



5- قال الطبري: حَدثنِي سلم بن جُنَادَة السوَائِي قَالَ: حَدثنَا ابْن فُضَيْل عَن ضرار عَن محَارب عَن كَعْب قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ جَالس إِذْ قَالَ: لَا يجالسنا قَاطع رحم فَانْطَلق شَاب إِلَى عمته فكلمها وأخبرها بِمَا سمع من كَعْب فَقَالَت: ارْجع إِلَيْهِ فسله عَن ذَلِك فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ: قلت قبل وَأَنا لست أكلم عَمَّتي فأتيتها فكلمتها وأخبرتها بِمَا سَمِعت مِنْك فَقَالَت: ارْجع فسله عَن ذَلِك فَقَالَ: عَمَّتك أفقه مِنْك فَقَالَ: إِن الرَّحِم شجنة فِي منْكب الله فَمن قطعهَا قطعه الله وَمن وَصلهَا وَصله الله.

6- قال: حَدثنَا ابْن بشار قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر وَعبد الْوَهَّاب عَن عَوْف عَن أبي الْمنْهَال عَن حبيب بن أبي فضَالة قَالَ: حَدثنِي رجل من أهل الْكُوفَة أَن كَعْبًا كَانَ يحدث كل عَشِيَّة خَمِيس لَيْلَة جُمُعَة مَعْلُوم ذَلِك لَهُ فَكَانَ يجْتَمع إِلَيْهِ نفر وَإنَّهُ أَتَاهُم ذَات عَشِيَّة من تِلْكَ العشيات فَقَامَ عَلَيْهِم فَقَالَ: أحرج على كل رجل مِنْكُم قَاطع للرحم أَن يجالسنا وَفِي الْقَوْم رجل شَاب مصارم لعمة لَهُ قَالَ: فَقَامَ الرجل فَانْطَلق فَدخل على عمته فَلَمَّا رَأَتْهُ مُقبلا قَالَت: مَهيم؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنِّي سَمِعت كَعْبًا قَالَ لنا: كَذَا وَكَذَا قَالَت: فَمَا مَنعك أَن تستفهم الرجل؟ فَرجع بعد ذَلِك إِلَى كَعْب فَقَالَ: إِنَّك حرجت علينا أَن يجالسك قَاطع رحم وَأَنه كَانَ بيني وَبَين عَمَّتي صرم وَإِنِّي أتيتها فحدثتها الحَدِيث فَقَالَت عَمَّتي: مَا مَنعك أَن تستفهم الرجل؟ فَقَالَ كَعْب: عَمَّتك أفقه مِنْك إِن أَعمال بني آدم تعرض كل جُمُعَة مرَّتَيْنِ يَوْم الِاثْنَيْنِ وَيَوْم الْخَمِيس فَمَا رفع مِنْهَا على يَقِين وصلَة رحم تقبل وَمَا رفع مِنْهَا على بغي وَقَطِيعَة رحم أرجئ وَمَا رفع مِنْهَا على سوى ذَلِك بار. ه
تهذيب الاثار – الجزء المفقود 213- 214

الرواية الأولى منقطعة لا تصحُّ ومع ذلك فليس فيها الحديث الذي بينا أيدينا.
والرواية الأخرى ضعيفة جدا لا تصح؛ إذا بها مجهولان حبيب بن أبي فضالة والرجل من الكوفة بالإضافة إلى أنه لا نعلم هل سمع من كعب أم لا؟



7- قال البيهقي: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ نا ابْنُ وَهْبٍ أنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى عَنِ ابْنِ دِينَارٍ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ جَلَسَ يَوْمًا يَقُصُّ بِدِمَشْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَالَ: إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَدْعُوَا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَكَانَ قَاطِعًا إِلَّا قَامَ عَنَّا فَقَامَ فَتًى مِنَ الْقَوْمِ فَوَلَّى إِلَى عَمَّةٍ لَهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا هِجْرَةٌ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَصَالَحَهَا فَقَالَتْ: مَا بَدَا لَكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبًا يَقُولُ كَذَا وَكَذَا
وَقَالَ كَعْبٌ: إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ كُلَّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ إِلَّا عَمَلَ قَاطِعٍ يُجَلْجَلُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ه شعب الايمان 7591 وتاريخ دمشق 68/221

وهذا منقطع، وقد يقال: بأن روايته مخالفة لرواية محارب بن دثار السدوسي حيث ليس فيه ذكر العرض وتحديد اليوم ورواية محارب أقوى.
قلت: والظاهر أن رواية عبد الله بن دينار أدرج عليه الزيادة الأخيرة من البيهقي أو غيره بقوله: "وقال كعب". اهـ.
وقد روي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وقد ثبت عندي أنه من أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه ليس فيه تحديد يوم ولكن فيه ذكر العرض ينظر هنا:
https://majles.alukah.net/t183986/


8- قال ابن حجر: عبد الرَّزَّاق عَن سُفْيَان عَن سماك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَنه سُئِلَ عَن الرَّحِم فَقَالَ: زعم كَعْب أَنَّهَا الْقرْبَة. ه
نزهة السامعين ص106

وهذا أيضا ليس فيه ذكر الحديث.


تنبيه رقم 1: روى ابن الأعرابي في معجمه (1220) من طريق حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْأَوَّلِ عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَالِبٍ مَولَى الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ هَاشِمٍ أَوْ هِشَامٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ الِإثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ. ه
والحسين بن عبد الأول قال أبو زرعة لا أحدث عنه وقال أبو حاتم تكلم فيه الناس وكذبه ابن معين. (انظر لسان الميزان 2/294)


وقد روي من طريق ءاخر ولم يذكر وهو ما أخرجه أبو محمد البغوي في شرح السنة (13/103) من طريق أبي الْقَاسِمِ الْبَغَوِيِّ، فقال:
نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنِي أَبُو غَسَّانَ [محمد بن] مُطَرِّفٌ، سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ فَرَاهِيجَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةَ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، وَيُغْفَرُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلا رَجُلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيَقُولُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ". اهـ.
قلتُ: هذه الرواية خطأ فقد رواه علي ابن الجعد كما في المسند له [2951] وغيره، فقال: أنَا أَبُو غَسَّانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فذكره.

وورد في الجامع [20226] لمعمر أنه قال: وَقَالَ غَيْرُ سُهَيْلٍ: " تُعْرَضُ الأَعْمَالُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، إِلا الْمُتَشَاحِنَي ْنِ، يَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلائِكَةِ: دَعُوهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا ". اهـ.
وهذا فيه أنه يرويه غير سهيل عن أبي صالح مرفوعا.
وهناك طريق ءاخر:


وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول [925]، من طريق كثير بن هشام قال: حدثني عيسى بن إبراهيم الهاشمي قال: حدثني عبد الغفور بن عبد العزيز، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
" تعرض الأعمال يوم الاثنين و يوم الخميس على الله تعالى و تعرض على الأنبياء و على الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم و تزداد و جوههم بيضا وتشرقة ، فاتقوا الله ولا تؤذوا موتاكم، فإنما تعرض على الأنبياء والآباء والأمهات للأعذار ". اهـ.
قلتُ: فوق كثير بن هشام مسلسل بالعلل، فيه عيسى بن إبراهيم الهاشمي وعبد الغفور بن عبد العزيز متروكا الحديث.

والله أعلم.

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

تنبيه رقم 1: روى ابن الأعرابي في معجمه (1220) من طريق حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْأَوَّلِ عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَالِبٍ مَولَى الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ هَاشِمٍ أَوْ هِشَامٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ الِإثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ. ه
والحسين بن عبد الأول قال أبو زرعة لا أحدث عنه وقال أبو حاتم تكلم فيه الناس وكذبه ابن معين. (انظر لسان الميزان 2/294)

قلتُ: تعليلك به فيه نظر، لأنه لم يتفرد به، بل توبع فيما أخرجه أبو بكر البزار في مسنده [9269]، فقال:
حدثنا روح بن حاتم حدثنا عبد الله بن غالب حدثنا هشام بن عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح , عن أبي هريرة رضي الله عنه , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" تفتح أبواب الجنان وأبوب السماء في كل عشية خميس فتعرض فيه الأعمال فيغفر الله فيه لكل عبد إلا مشرك أو عبد بينه وبين أخيه شحناء ". اهـ.
وهذا إسناد رجاله ثقات عدا هشام بن عبد الرحمن الكوفي ترجم له البخاري في التاريخ البخاري [2700]، فقال: عَنِ الأَعمَش. رَوَى عَنه: عَبد اللهِ بْن غالِب العَبّادانِيُّ. اهـ، وذكره المزي في شيوخ العباداني وقال: " روى له ابن ماجه ". اهـ.
قال البزار: " حديث هشام بن عبد الرحمن هذا لا نعلم أحدا شاركه فيه عن الأعمش عن أبي صالح , عن أبي هريرة رضي الله عنه , وعبد الله بن غالب هذا فرجل ليس به بأس وهشام لا نعلم حدث عنه إلا عبد الله بن غالب ". اهـ.
قلتُ: وكأنه فاته متابعة وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه لكن روايته موقوفة.
وقد روي عن عبيد الله بن محمد ابن عائشة التيمي أنه روى عن هشام بن عبد الرحمن الكوفي ولكن الراوي عن ابن عائشة هو محمد بن زكريا الغلابي متهم.
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط [6121]، وفي ذكر الطبراني انفراد هشام وغيره فائدة أنه قد يكون قد توبع الغلابي، وقد روى له الخطيب البغدادي من طريق ابن أبي حاتم الرازي، ونسبه إلى المذحجي.



فروى الطبراني في الأوسط (7419) من طريق المنهال بن بحر عن عبد العزيز بن الربيع عن أبي الزبير عن جابر وقال: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرُّبَيِّعِ إِلَّا الْمِنْهَالُ بْنُ بَحْر.
قلت: المنهال بن بحر مختلف فيه. وقال العقيلي: في حديثه نظر. وقد تفرد به عن جابر ومثله لا يقبل تفرده ثم هو من رواية أبي الزبير عن جابر وهو مدلس ولم يصرح بالسماع.

قلتُ: المنهال قال عنه أبو حاتم الرازي وهو من هو: "ثقة". اهـ، وذكره ابن حبان في الثقات باسم ءاخر، وأما بشأن عدم تصريح أبي الزبير لعله يجبر بالشواهد.
ولعل الأشبه في هذا الحديث وقفه إذ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد [60]، من طريق:
علي بن إبراهيم الشيباني شيخ البخاري "ثقة متقن"، كذا قال الحافظ، ومتابعة من طريق الحسن بن أبي الربيع الجرجاني وهو صدوق كلاهما عن المنهال به موقوفا على جابر رضي الله عنه.

وأخرج الطبراني في المعجم الأوسط [9278]، فقال:
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبَانَ الأَصْبَهَانِيّ ُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقْرِئُ، نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
" تُنْسَخُ دَوَاوِينُ أَهْلِ الأَرْضِ فِي دَوَاوِينِ أَهْلِ السَّمَاءِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ لا يُشْرَكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلا رَجُلا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ "، اهـ.
قال الطبراني: " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ إِلا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، وَلا عَنْ عَمْرٍو إِلا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ ". اهـ.

وأخرج ابن شاذان في المشيخة الصغرى [56]، فقال: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَلاثِ مِائَةٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ،
حَدَّثَنِي أَبِي مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى وَعَاشَ مِائَةً وَخَمْسِينَ سَنَةً، حَدَّثَنِي أَبِي يَحْيَى بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي مُعَاوِيَةُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقُ بْنُ طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
" إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ لَتُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ عز وجل فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، إلا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ". اهـ.

وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق [67 : 363]، من طريق ابْنِ سَعْدٍ، فقال:
أَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ شُرَاحِيلَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَصُومُ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، وَقَالَ: إِنَّهُمَا يَوْمَانِ تُرْفَعُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ. اهـ.
والله أعلم.

[أيمن صلاح محمود]

قلت قول الدارقطني يشير إلى زيادة تثبت رواة الوقف رغم أن الرواة الأخرين ثبت أيضا ولعله قد توقف في ترجيح الاختلاف فلم يقل مثلا: "والوقف أشبه"، أو "الراجح أو الصحيح وقفه". حيث لم يستخدم صيغة جزم للاختلاف.

صدقت بارك الله فيك , ولكن هل ترى أنت أن رواية الرفع صحيحة ؟

[أيمن صلاح محمود]

لعل رواية الرفع أرجح .

ولان الدراقطني على رواية الشك فلم يصرح بالوقف .

وصححه جمع من المعاصرين الالباني والسعد والحويني .
نعم جزاك الله خيرا , وقد صححه من المتقدمين مسلم وابن خزيمة وابن حبان كما ذكرت في ردي السابق

[أحمد فوزي وجيه]

[quote=عبد الرحمن هاشم بيومي;944167]أين رواه عبد الله بن المبارك؟ وأين رواه الثوري؟ وما الأثر المقصود بالشهر؟ هل المقصود به حديث المنتصف من شعبان؟
ولا أعلم لعبد الله بن المبارك رواية عن زائدة بهذا الإسناد عن الأعمش عن أبي صالح.
ولا أعلم لميسرة بن حبيب النهدي على قلة أحاديثه رواية واحدة عن الأعمش ولا عن أبي صالح السمان.
وهو موافق لما قال عبد الرحمن بن أبى حاتم: سألت أبى، قلت: ميسرة بن حبيب أحب إليك أم حجاج بن أرطاة وابن أبى ليلى ؟ فقال:
:ميسرة أحب إلى على قلة ما ظهر من حديثه ، قلت : فما قولك فيه ؟ قال : لا بأس به". اهـ.
قلتُ: وقد روي نحوه من وصايا سفيان الثوري كما في الحلية [7 : 61] لأبي نعيم الأصبهاني.


قلت: قد ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن المبارك رواه فِي كتاب الْجِهَاد مُخْتَصرا فِي ذكر الشَّهْر فَقَط.
ليس شرطاً أن يكون هذا من طريق الأعمش عن أبي صالح. فلعله من طريق آخر أورده ابن حجر كشاهد لرواية أبي صالح الموقوفة. كذا رواية سفيان عن ميسرة والله أعلم.

[أحمد فوزي وجيه]

فضلًا عن أنهما منقطعان، فليس في الاثر الأول تحديد يوم بل في كل ليلة.
ثم إن فيه علة أخرى وهو أن الأثرين متضاربان مضطربان في متنيهما حيث حدث إقلابا لأحدهما مما قد يجعله غير محفوظ.



قلت: لم أفهم وجه التضارب المقصود؟ فقوله (قال أحدهما) (وقال الآخر) ليس شرطاً فيه الذكر على الترتيب. والظاهر أن الذي قال ليلة في السنة وقال ليلة القدر هو عبد الله بن سلام. والذي قال في كل ليلة وفي الثانية خصها بليلة الخميس هذا من كلام كعب واللفظ الأخير موافق للروايات الأخرى عن كعب. فهل هذا ما عنيته بالتضارب والاضطراب والاقلاب؟

[أحمد فوزي وجيه]

[quote=عبد الرحمن هاشم بيومي;944167]الرواية الأولى منقطعة لا تصحُّ ومع ذلك فليس فيها الحديث الذي بينا أيدينا.
والرواية الأخرى ضعيفة جدا لا تصح؛ إذا بها مجهولان حبيب بن أبي فضالة والرجل من الكوفة بالإضافة إلى أنه لا نعلم هل سمع من كعب أم لا؟



قلت: حبيب بن أبي فضالة قال ابن معين مشهور. وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر مقبول وقال الصفدي حسن الحديث.
وذكروا أنه يروي عن عمران بن حصين وأنس. فمثله إذا روى عن كعب بواسطة فالأقرب أنها موصولة. لكن تبقى جهالة الراوي عن كعب لكني اتحفظ على قولك ضعيف (جدا)

وهذه الروايات المذكورة عن كعب متعددة المخرج وليست متحدة فلعلها تثبت أصلاً في الخبر عن كعب. وطريقة أهل العلم في التعامل مع هذه الآثار الموقوفة يختلف نوعاً ما عن طريقتهم في التثبت من مثلها إذا كان مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صحت الرواية من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن كعب. وذكر الحافظ ابن حجر أن أبا معاوية الضرير رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن كعب. هكذا من غير شك والله أعلم.

[أحمد فوزي وجيه]

[/COLOR]وورد في الجامع [20226] لمعمر أنه قال: وَقَالَ غَيْرُ سُهَيْلٍ: " تُعْرَضُ الأَعْمَالُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، إِلا الْمُتَشَاحِنَي ْنِ، يَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلائِكَةِ: دَعُوهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا ". اهـ.
[/B]وهذا فيه أنه يرويه غير سهيل عن أبي صالح مرفوعا.
وهناك طريق ءاخر:

والله أعلم.


قلت: هذا افتراض منك وليس في الرواية التصريح أو الجزم بأن غير سهيل يرويه مرفوعا أو موقوفا. نعم رواه غير سهيل باللفظ المذكور واختلف في وقفه ورفعه كما سبق بيانه والله الموفق للصواب.

[أحمد فوزي وجيه]

وأخرج ابن شاذان في المشيخة الصغرى [56]، فقال: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَلاثِ مِائَةٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ،
حَدَّثَنِي أَبِي مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى وَعَاشَ مِائَةً وَخَمْسِينَ سَنَةً، حَدَّثَنِي أَبِي يَحْيَى بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي مُعَاوِيَةُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقُ بْنُ طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
" إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ لَتُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ عز وجل فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، إلا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ". اهـ.

وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق [67 : 363]، من طريق ابْنِ سَعْدٍ، فقال:
أَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ شُرَاحِيلَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَصُومُ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، وَقَالَ: إِنَّهُمَا يَوْمَانِ تُرْفَعُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ. اهـ.
والله أعلم.


قلت: نعم لم أذكر رواية الحكيم الترمذي وكذلك ما ذكرتَه بعد من روايات جزاك الله خيرا لكنها رواية واهية لا يعتبر بها.
ومثله حديث طلحة بن عبيد الله الذي أخرجه ابن شاذان مسلسلاً بالآباء وهو مسلسل بالمجاهيل كذلك !

وأما رواية ابن عساكر من طريق ابن سعد فهي تعضد القول بالوقف عن أبي هريرة إن صحت وإلا فهشام بن سعيد لم يوثقه معتبر والله أعلم.

[أحمد فوزي وجيه]

[QUOTE=عبد الرحمن هاشم بيومي;944182][COLOR=#0000ff][B]قلتُ: تعليلك به فيه نظر، لأنه لم يتفرد به، بل توبع فيما أخرجه أبو بكر البزار في مسنده [9269]، فقال:
حدثنا روح بن حاتم حدثنا عبد الله بن غالب حدثنا هشام بن عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح , عن أبي هريرة رضي الله عنه , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" تفتح أبواب الجنان وأبوب السماء في كل عشية خميس فتعرض فيه الأعمال فيغفر الله فيه لكل عبد إلا مشرك أو عبد بينه وبين أخيه شحناء ". اهـ.
وهذا إسناد رجاله ثقات عدا هشام بن عبد الرحمن الكوفي ترجم له البخاري في التاريخ البخاري [2700]، فقال: عَنِ الأَعمَش. رَوَى عَنه: عَبد اللهِ بْن غالِب العَبّادانِيُّ. اهـ، وذكره المزي في شيوخ العباداني وقال: " روى له ابن ماجه ". اهـ.
قال البزار: " حديث هشام بن عبد الرحمن هذا لا نعلم أحدا شاركه فيه عن الأعمش عن أبي صالح , عن أبي هريرة رضي الله عنه , وعبد الله بن غالب هذا فرجل ليس به بأس وهشام لا نعلم حدث عنه إلا عبد الله بن غالب ". اهـ.
قلتُ: وكأنه فاته متابعة وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه لكن روايته موقوفة.
وقد روي عن عبيد الله بن محمد ابن عائشة التيمي أنه روى عن هشام بن عبد الرحمن الكوفي ولكن الراوي عن ابن عائشة هو محمد بن زكريا الغلابي متهم.
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط [6121]، وفي ذكر الطبراني انفراد هشام وغيره فائدة أنه قد يكون قد توبع الغلابي، وقد روى له الخطيب البغدادي من طريق ابن أبي حاتم الرازي، ونسبه إلى المذحجي.

......


قلت: نعم جزاك الله خيرا وقد فاتني التنبيه على العلة الأصلية لهذه الطريق وهي أنه من رواية هشام بن عبد الرحمن الكوفي وهو مجهول ورفعه للحديث من طريق الأعمش منكر.

وقد روى ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/70) من طريق الدارقطني قَالَ نا أَبُو بَكْرٍ الْمَطِيرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ إلا لمشرك أو مشاحن.
قَالَ ابن الجوزي: وَهَذَا لا يَصِحُّ وفيه مجاهيل. ه

وقد خالفه وكيع فرواه من طريق الأعمش موقوفاً وكذا أبو معاوية.
فالمحفوظ من طريق الأعمش الوقف. وهو الذي ذكره الدارقطني ولم يحكي فيه خلافاً عن الأعمش.

[أحمد فوزي وجيه]

[QUOTE=عبد الرحمن هاشم بيومي;944182]




وأخرج الطبراني في المعجم الأوسط [9278]، فقال:
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبَانَ الأَصْبَهَانِيّ ُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقْرِئُ، نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
" تُنْسَخُ دَوَاوِينُ أَهْلِ الأَرْضِ فِي دَوَاوِينِ أَهْلِ السَّمَاءِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ لا يُشْرَكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلا رَجُلا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ "، اهـ.
قال الطبراني: " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ إِلا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، وَلا عَنْ عَمْرٍو إِلا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ ". اهـ.

[COLOR=#0000ff][B]


قلت: هذا حديث غريب من طريق منصور ولا أراه محفوظاً عنه.
عمرو بن أبي قيس قال ابن حجر صدوق له أوهام. وقاله الذهبي أيضاً في الميزان (3/285)

قلت: وفي علل الحديث لابن أبي حاتم جملة من أخطائه وأوهامه.

وعبد الصمد بن عبد العزيز ذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهبي صدوق. وقال الحويني: عبد الصمد بن عبد العزيز المقريء ترجمه البخاريُّ في التاريخ الكبير (3/ 2/ 105) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا وأورد له حديثًا وأعلَّهُ وفيه إشارةٌ إلى الجرح ... نثل النبال 2/319

[أحمد فوزي وجيه]

سؤال للمشرف
كيف من الموبايل اعمل اقتباس متعدد بحيث تكون كل المشاركات في مشاركة واحدة

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

سؤال للمشرف
كيف من الموبايل اعمل اقتباس متعدد بحيث تكون كل المشاركات في مشاركة واحدة
هنا حالاتان:
-إذا كانت الرد من مشاركة واحدة وتريد أن ترد على كل نقطة منها.
تنسخ هذا [وquote=اسم المشارك;944228]
مع إزالة الواو فقد أضفتها للبيان.
وإضافة [/quote] في آخر النقطة وهكذا.
- وإذا كانت أمامك مشاركتين
تعمل رد مع اقتباس ثم تنسخ ما هو مكتوب، ثم تضغط على الرد مع الاقتباس في المشاركة الأخرى وتلصقها فترد وهكذا.

وقد فعلت ذلك في المشاركة المكتوبة بغير لون.
(^ ^).

[أيمن صلاح محمود]

أقول كما قلت لك سابقا وبفرض صحة الروايات عن كعب وهي كلها ضعيفة أو شاذة أن هذا لا يعل الحديث لأن موافقة الرواية المرفوعة لروايات أهل الكتب لا تجعلنا نعل الحديث إلا بدليل أن الثقة أخطأ ولا دليل , قال الشيخ الجديع في تحرير علوم الحديث : ((رابعا: أن يأتي الحديث موافقا للمنقول عن أهل الكتاب.
هذه علامة لا تصلح لتعليل أحاديث الثقات، حتى تقوم حجة على كون الحديث مما أخطأ فيه بعض الرواة فنسبه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الإسرائيليات.
والعلة في منع التعليل بمجرد موافقة ما عند أهل الكتاب، أن الوحي الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم جاء مصدقا لما جاء به النبيون من قبل، وفي القرآن الكثير مما يوافق ما عند أهل الكتاب، فتأمل.
ولم أجد في منهج أهل العلم بالحديث مثالا واحدا أعلوا به رواية ثقة بمجرد وقوع تلك الموافقة، حتى يقوم دليل على وهم الثقة، كأن يروي ثقة حديثا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يوجد من رواية من هو أوثق منه عن أبي هريرة عن كعب الأحبار، يحكيه عن التوراة.
ولكني وجدت بعض أهل زماننا ممن ليس من هذا العلم في شيء يشكك في بعض الحديث؛ لكونه وجد نظيره في التوراة التي عند اليهود.
كما سمعت من أحدهم في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خلق الله آدم على صورته، طوله ستون ذراعا " الحديث (1).
قال: " هذا آية في التوراة ".
وأقول: لو صح ما زعمه ما ضر ذلك في صحته حديثا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فيكون من العلم المصدق لما عند أهل الكتاب.) .

[أيمن صلاح محمود]

بيان ضعف روايات كعب والتي فيها عرض الأعمال في يومي الإثنين والخميس :
1 قال وكيع: عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ كَعْبٍ شَكَّ الْأَعْمَشُ قَالَ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ الْعِبَادِ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ. ه
نسخة وكيع عن الأعمش (ص79)
رواية شاذة لأنها خالف رواية جمهور الثقات عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا أو مرفوعا والشاذ لا يعتبر به .
2 قال ابن حجر: وَكِيع عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة عَن كَعْب قَالَ تعرض الْأَعْمَال كل اثْنَيْنِ وخميس فَيغْفر لكل عبد لَا يُشْرك بِاللَّه شَيْئا إِلَّا عبدا بَينه وَبَين أَخِيه شَحْنَاء وَفِي رِوَايَة أَو عَن كَعْب بِالشَّكِّ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن كَعْب وَرَوَاهُ عبد الله بن الْمُبَارك فِي كتاب الْجِهَاد مُخْتَصرا فِي ذكر الشَّهْر فَقَط عَن زَائِدَة بِهِ وَرَوَاهُ الثَّوْريّ عَن ميسرَة. ه
نزهة السامعين (ص86)
الصواب عن الأعمش كما في نسخة وكيع عنه هو الشك بين أبي هريرة وكعب أما الرواية الأخرى عن كعب من قوله فهي غير محفوظة ولا يدرى إسنادها ولم يذكرها الدارقطني في العلل وأما رواية أبي معاوية عن الأعمش فهي رواية معلقة ضعيفة ولا يدرى الإسناد إلى أبي معاوية ولم يذكرها الدارقطني في العلل , لذا فهي غير محفوظة .
3 قال الطبري: حَدثنَا ابْن بشار قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر وَعبد الْوَهَّاب عَن عَوْف عَن أبي الْمنْهَال عَن حبيب بن أبي فضَالة قَالَ: حَدثنِي رجل من أهل الْكُوفَة أَن كَعْبًا كَانَ يحدث كل عَشِيَّة خَمِيس لَيْلَة جُمُعَة مَعْلُوم ذَلِك لَهُ فَكَانَ يجْتَمع إِلَيْهِ نفر وَإنَّهُ أَتَاهُم ذَات عَشِيَّة من تِلْكَ العشيات فَقَامَ عَلَيْهِم فَقَالَ: أحرج على كل رجل مِنْكُم قَاطع للرحم أَن يجالسنا وَفِي الْقَوْم رجل شَاب مصارم لعمة لَهُ قَالَ: فَقَامَ الرجل فَانْطَلق فَدخل على عمته فَلَمَّا رَأَتْهُ مُقبلا قَالَت: مَهيم؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنِّي سَمِعت كَعْبًا قَالَ لنا: كَذَا وَكَذَا قَالَت: فَمَا مَنعك أَن تستفهم الرجل؟ فَرجع بعد ذَلِك إِلَى كَعْب فَقَالَ: إِنَّك حرجت علينا أَن يجالسك قَاطع رحم وَأَنه كَانَ بيني وَبَين عَمَّتي صرم وَإِنِّي أتيتها فحدثتها الحَدِيث فَقَالَت عَمَّتي: مَا مَنعك أَن تستفهم الرجل؟ فَقَالَ كَعْب: عَمَّتك أفقه مِنْك إِن أَعمال بني آدم تعرض كل جُمُعَة مرَّتَيْنِ يَوْم الِاثْنَيْنِ وَيَوْم الْخَمِيس فَمَا رفع مِنْهَا على يَقِين وصلَة رحم تقبل وَمَا رفع مِنْهَا على بغي وَقَطِيعَة رحم أرجئ وَمَا رفع مِنْهَا على سوى ذَلِك بار. ه
هذه الرواية ضعيفة فيها حبيب بن أبي فضالة , ذكره ابن حبان في الثقات ومعلوم تساهله في هذا وأما قول يحيى بن معين فيه مشهور فلا يفيد التوثيق , لذا قال فيه ابن حجر : مقبول أي عند المتابعة وإلا فلين الحديث , وأما قول الصفدي : حسن الحديث , فهو تساهل منه , وفيها أيضا الرجل المجهول من أهل الكوفة .
4 قال البيهقي: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ نا ابْنُ وَهْبٍ أنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى عَنِ ابْنِ دِينَارٍ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ جَلَسَ يَوْمًا يَقُصُّ بِدِمَشْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَالَ: إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَدْعُوَا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَكَانَ قَاطِعًا إِلَّا قَامَ عَنَّا فَقَامَ فَتًى مِنَ الْقَوْمِ فَوَلَّى إِلَى عَمَّةٍ لَهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا هِجْرَةٌ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَصَالَحَهَا فَقَالَتْ: مَا بَدَا لَكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبًا يَقُولُ كَذَا وَكَذَا وَقَالَ كَعْبٌ: إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ كُلَّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ إِلَّا عَمَلَ قَاطِعٍ يُجَلْجَلُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ه شعب الايمان 7591 وتاريخ دمشق 68/221
هذه أيضا رواية ضعيفة عبد الله بن دينار لم يدرك كعب الأحبار .
من هذا كله يتبين أن روايات هذا الأثر من قول كعب إما ضعيفة أو شاذة و بفرض أنها تتقوى بتعدد الطرق وأنها من قبيل الحسن لغيره , فالحسن لغيره أضعف بالتأكيد من حديثي أبي هريرة و أسامة بن زيد الصحيحين , والله أعلم .

[أيمن صلاح محمود]

وهذه الروايات المذكورة عن كعب متعددة المخرج وليست متحدة فلعلها تثبت أصلاً في الخبر عن كعب. وطريقة أهل العلم في التعامل مع هذه الآثار الموقوفة يختلف نوعاً ما عن طريقتهم في التثبت من مثلها إذا كان مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
لماذا لم تطبق ما ذكرت على حديث أسامة بن زيد وهو أيضا الروايات عنه متعددة المخرج مما يجعلنا نجزم بصحة الحديث وأن له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟!!
نعم طريقة أهل العلم في التعامل مع هذه الآثار الموقوفة يختلف نوعاً ما عن طريقتهم في التثبت من مثلها إذا كان مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم , و لكن هذا في الأحوال العادية أما عند تعليل الأحاديث المرفوعة بالموقوفات فلابد من التثبت من الآثار الموقوفة أكثر والمقارنة لبيان الراجح وقد بينت لك في مشاركاتي السابقة أن المرفوع أصح بكثير .

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

قلت: قد ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن المبارك رواه فِي كتاب الْجِهَاد مُخْتَصرا فِي ذكر الشَّهْر فَقَط.
ليس شرطاً أن يكون هذا من طريق الأعمش عن أبي صالح. فلعله من طريق آخر أورده ابن حجر كشاهد لرواية أبي صالح الموقوفة. كذا رواية سفيان عن ميسرة والله أعلم.
قلتُ: يكاد كلامك أن يكون مقاربا لولا أن ذكر الحافظ ابن حجر قوله في آخر إسناد ابن المبارك: "به". اهـ، كان من الممكن أن يقول: "رواه من طريق ءاخر"، أو من غير طريق الأعمش وإلا صار من معضلات زائدة نفسه وهذا مستبعد.
وعلى فرض ما تقول فإنه أثر ءاخر فيه ذكر الشهر ليس فيه حديثنا، فلماذا تعل الحديث بأثر ءاخر؟ ثم إنك لم تذكر ما هو الأثر المقصود به في الشهر بارك الله فيك.
وقد روي عن سفيان الثوري هذا الحديث:
عن مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْأَعْمَالَ تُرْفَعُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَالإِثْنَيْنِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي، وَأَنا صَائِمٌ ". اهـ.
أخرجه الشجري في الأمالي الخميسية [1939]، ورواية محمد بن رفاعة مضطربة المتن، خولف في هذا الوجه من قبل الثقات عن سهيل مثل معمر ويونس بن عبيد وغيرهما.


قلت: لم أفهم وجه التضارب المقصود؟ فقوله (قال أحدهما) (وقال الآخر) ليس شرطاً فيه الذكر على الترتيب. والظاهر أن الذي قال ليلة في السنة وقال ليلة القدر هو عبد الله بن سلام. والذي قال في كل ليلة وفي الثانية خصها بليلة الخميس هذا من كلام كعب واللفظ الأخير موافق للروايات الأخرى عن كعب. فهل هذا ما عنيته بالتضارب والاضطراب والاقلاب؟
كلامك هذا لو كانا إسنادين مختلفين، فمن جهة السند:
لو لاحظت أولا أن الإسنادين مصريين مما أحدث وجه تضارب.
فكعب بن علقمة راوي هذا الأثر يرويه عنه إبراهيم بن نشيط ولا يستبعد أن يرويه عنه عمرو بن الحارث فقد روى عنه كما في صحيح مسلم، فلو قارنا بينهما لرجحنا رواية عمرو بن الحارث.
مع العلم أن كعب بن علقمة لم يوثقه غير ابن حبان وأخرج له مسلم.


3- قال ابن وهب: َسَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ وَكَعْبًا الْتَقَيَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي لَأَعْرِفُ لَيْلَةً فِي السَّنَةِ نَزَلَ اللَّهُ فِيهَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: الْيَوْمَ أَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَأُمْلِي لِلْكَافِرِينَ وَأَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ حَتَّى يَخْلُوَ حِقْدُهُمْ وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ هُنَّ كُلُّ لَيْلَةٍ.
4- وقال ابن وهب: وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَشِيطٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ كَعْبًا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَّامٍ قَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ الرَّبَّ يَطَّلِعُ عَلَى الْعِبَادِ كُلَّ لَيْلَةِ قَدْرٍ وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ لَيْلَةُ الْخَمِيسِ فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ حَتَّى يَنْحَلَّ حِقْدُهُمْ. ه
جامع ابن وهب ت مصطفى ابو الخير 260 – 265
من جهة المتن:
أولا من المعلوم أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه دائما ما يرد على كعب. وقد اختلف في الروايتين الرد.
ثانيا نزول الله سبحانه وتعالى كل ليلة ثابت في الأحاديث الكثيرة منها في الصحيحين وليس فيها هذا القيد بيوم ولا بليلة ولا استثناء فئام معينة من الناس مما يعضد رواية عمرو بن الحارث التي رد فيها عبد الله بن سلام بأنها كل ليلة.
ثالثا والحديث الذي بين أيدينا ليس فيه نزول الله سبحانه وتعالى بل فيه: "تفتح أبواب الجنان"، "تعرض الأعمال"، ولفظ ءاخر: "ترفع"، فهذه ألفاظ رفع الأعمال وهو موافق لقول الله تعالى: {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه}.


قلت: حبيب بن أبي فضالة قال ابن معين مشهور. وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر مقبول وقال الصفدي حسن الحديث.
وذكروا أنه يروي عن عمران بن حصين وأنس. فمثله إذا روى عن كعب بواسطة فالأقرب أنها موصولة. لكن تبقى جهالة الراوي عن كعب لكني اتحفظ على قولك ضعيف (جدا)

قلتُ: حديثه عن عمران وأنس رضي الله عنهما لا يصح، بالإضافة إلى أنه لا أعلم أنه قد روى عنه ثقة غير سلام بن مسكين وأبي المنهال.
ومع ذلك ولا يزال لا يعلم هل الكوفي سمع من كعب الأحبار بل وإن زيادته الأخيرة على فرض صحتها فقد رد عليه عبد الله بن سلام مقولته التي زعم أنها ليلة وصارت في رواية حبيب ثلاثة.
ثم إن رواية حبيب بن أبي فضالة مخالفة لرواية عمرو بن الحارث بتحديد ليلة واحدة والأولى ذكرت ثلاثة أيام بالإضافة إلى أن الأولى لقاطعي الرحم والأخرى للمتشاحنين.
بالإضافة إلى أن الحديث الذي بين أيدينا ليس مثل رواية حبيب بن أبي فضالة فليس فيه يوم الجمعة مرتين وليس فيها لقاطعي الرحم إنما للمتشاحنين.
ويعضد كلامي هذا أثر ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا أنه صنع مثل ما صنع كعب عن قاطعي الرحم ولم يحدد يوما.
فيما ورد في الجامع لمَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسًا بَعْدَ الصُّبْحِ فِي حَلْقَةٍ، فَقَالَ: أَنْشُدُ اللَّهَ قَاطَعَ رَحِمٍ لَمَا قَامَ عَنَّا، فَإِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَدْعُوَ رَبَّنَا، وَأَبْوَابُ السَّمَاءِ مُرْتَجَةٌ دُونَ قَاطَعِ رَحِمٍ. اهـ.
وذكر ارتجاج السماء موافق لرواية البيهقي عن كعب.


وهذه الروايات المذكورة عن كعب متعددة المخرج وليست متحدة فلعلها تثبت أصلاً في الخبر عن كعب. وطريقة أهل العلم في التعامل مع هذه الآثار الموقوفة يختلف نوعاً ما عن طريقتهم في التثبت من مثلها إذا كان مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

قلتُ: لم يصح الذي تريده.


وقد صحت الرواية من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن كعب. وذكر الحافظ ابن حجر أن أبا معاوية الضرير رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن كعب. هكذا من غير شك والله أعلم.
قلتُ: رواية وكيع بها شك ولم يجزم بأنها عن كعب وتفرده بذلك شذوذ وإلا لم يضبطه الأعمش كما أشار وكيع إلى شك الأعمش، بينما من المؤكد الذي لا ريب أنه عن أبي هريرة وحده سواء كان موقوفا أو مرفوعا.
أما رواية أبي معاوية الضرير على فرض صحتها فهي منقطعة فأبو صالح السمان لم يدرك كعب الأحبار، بل ولا أعلم أن أبا معاوية له رواية فيها عن أبي صالح عن كعب مباشرة إلا هنا.

قلت: هذا افتراض منك وليس في الرواية التصريح أو الجزم بأن غير سهيل يرويه مرفوعا أو موقوفا. نعم رواه غير سهيل باللفظ المذكور واختلف في وقفه ورفعه كما سبق بيانه والله الموفق للصواب.
قلتُ: الكلام عام يؤخذ على ظاهره فلا يصرف إلا بقرينة أو بدليل فإيراد معمر غير لفظ رواية سهيل وهي رواية مسلم بن أبي مريم ولا يستبعد أن يروي عنه معمر.
بالإضافة إلى أنه لم يقيده بأن قال: "موقوفا"، أو ما شابهه فيبقى الأمر على العام وهو إرادة الرفع.
وتجد ذلك كثيرا في العلل للدارقطني [1920] وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.فَ� �َالَ: يَرْوِيهِ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ أَبُو قُرَّةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَتَابَعَهُ خَارِجَةٌ مِنْ مُصْعَبٍ، عَنْ سُهَيْلٍ.
وَالصَّحِيحُ: عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ جَابِرٍ،
وَغَيْرُ سُهَيْلٍ يَرْوِيهِ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ أَبِي قَتَادَةَ، وهو الصواب. اهـ.
فلم يحك عن جابر ولا عن أبي قتادة رفع ولا وقف؛ لأنه يفهم من السياق العام.

والله أعلم.
وجزاك الله خيرا.

[أحمد فوزي وجيه]

وعلى فرض ما تقول فإنه أثر ءاخر فيه ذكر الشهر ليس فيه حديثنا، فلماذا تعل الحديث بأثر ءاخر؟ ثم إنك لم تذكر ما هو الأثر المقصود به في الشهر بارك الله فيك.

اين هذا التعليل؟
هذا تتمة كلام ابن حجر نقلته كما هو من غير حذف لكني في البحث لم اتعرض لرواية ابن المبارك أو ميسرة ولا اعلم عنها شيئا.


color=#0000ff]كلامك هذا لو كانا إسنادين مختلفين، فمن جهة السند:
لو لاحظت أولا أن الإسنادين مصريين مما أحدث وجه تضارب.
فكعب بن علقمة راوي هذا الأثر يرويه عنه إبراهيم بن نشيط ولا يستبعد أن يرويه عنه عمرو بن الحارث فقد روى عنه كما في صحيح مسلم، فلو قارنا بينهما لرجحنا رواية عمرو بن الحارث.
مع العلم أن كعب بن علقمة لم يوثقه غير ابن حبان وأخرج له مسلم. [/color]

لم يظهر لي انها رواية واحدة أو إسناد واحد.بل هما روايتان
ربما في رايك ترى ترجيح واحدة على الأخرى. ربما كانت رواية كعب بن علقمة أقل انقطاعا وأعلى إسنادا.
على كل حال لا يظهر لي أن الاختلاف بين الروايتين يصل إلى حد التناقض والاضطراب والله اعلم.


color=#0000ff]
من المعلوم أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه دائما ما يرد على كعب.

ليس دائما .. يختلفان ويتفقان


color=#0000ff][b]قلتُ: رواية وكيع بها شك ولم يجزم بأنها عن كعب وتفرده بذلك شذوذ وإلا لم يضبطه الأعمش كما أشار وكيع إلى شك الأعمش، بينما من المؤكد الذي لا ريب أنه عن أبي هريرة وحده سواء كان موقوفا أو مرفوعا.

لعلك بنفسك الطويل في البحث تفيدنا من من الثقات رواه عن الاعمش من غير ذكر كعب ؟
حتى ننظر هل يمكن الحكم على رواية وكيع وأبو معاوية بالشذوذ ام هذا هو الثابت في رواية الاعمش.

وانا لا استطيع أن أحكم على رواية الاعمش هنا بالاضطراب لمجرد الشك والدار قطني نفسه لم يفعل ذلك والاعمش من اثبت الناس في أبي صالح.
لكن الذي أقوله جازما ان الصحيح في الحديث وقفه على أبي هريرة.
ويبقى النظر هل هو من رواية أبي هريرة عن كعب.
يظهر لي أن أصله من كلام كعب. وعلى أقل تقدير هو احتمال يمتنع معه ثبوت حكم الرفع والله اعلم.




اما رواية أبي معاوية الضرير على فرض صحتها فهي منقطعة فأبو صالح السمان لم يدرك كعب الأحبار، بل ولا أعلم أن أبا معاوية له رواية فيها عن أبي صالح عن كعب مباشرة إلا هنا. [/color]

هناك في الفتن لنعيم رواية بهذا الإسناد. أما بذكر الواسطة فكثير.
ورواية السمان عن كعب محمولة على الاتصال لأن الواسطة معروفة وهو عبد الله بن ضمرة راوية كعب
واحيانا قليلة يكون عن أبي هريرة عن كعب ولا ثالث لهما
أقول هذا عن سبر وتتبع لمرويات كعب الأحبار والتي اعمل عليها منذ فترة طويلة والله الموفق
ولا أعلم أحدا من العلماء المتقدمين أئمة العلل اعل رواية أبي صالح عن كعب بالانقطاع.
على أن هناك من المتاخرين من يثبت السماع. قال ابن الجوزي سمع من كعب. وقال أحمد شهد الدار زمن عثمان. والاول أصح والله اعلم.



color=#0000ff]قلتُ: الكلام عام يؤخذ على ظاهره فلا يصرف إلا بقرينة أو بدليل فإيراد معمر غير لفظ رواية سهيل وهي رواية مسلم بن أبي مريم ولا يستبعد أن يروي عنه معمر.
بالإضافة إلى أنه لم يقيده بأن قال: "موقوفا"، أو ما شابهه فيبقى الأمر على العام وهو إرادة الرفع.
والله أعلم.[/color]

نعم الكلام يؤخذ على ظاهره وهو أن غير سهيل يرويه بهذا اللفظ.
أما مرفوعا أو موقوفا فليس في الرواية ما يفيد تخصيص أحدهما على الآخر وانما يعرف ذلك من الروايات الأخرى لغير سهيل كما سبق بيانه على التفصيل.
والحمد لله زادنا الله واياك من فضله.

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

لم يظهر لي انها رواية واحدة أو إسناد واحد.بل هما روايتان
ربما في رايك ترى ترجيح واحدة على الأخرى. ربما كانت رواية كعب بن علقمة أقل انقطاعا وأعلى إسنادا.
على كل حال لا يظهر لي أن الاختلاف بين الروايتين يصل إلى حد التناقض والاضطراب والله اعلم.

يبدو أنك ليس عندك إشكال في جعلهما إسنادين مختلفين، ويبدو أنك لم ترد على ما أثرته من إشكالات في المتن، بارك الله فيك.
ثم ألم تلاحظ أن الروايتين لم تذكر يوم الاثنين؟!


من جهة المتن:
ثانيا نزول الله سبحانه وتعالى كل ليلة ثابت في الأحاديث الكثيرة منها في الصحيحين وليس فيها هذا القيد بيوم ولا بليلة ولا استثناء فئام معينة من الناس مما يعضد رواية عمرو بن الحارث التي رد فيها عبد الله بن سلام بأنها كل ليلة.
ثالثا والحديث الذي بين أيدينا ليس فيه نزول الله سبحانه وتعالى بل فيه: "تفتح أبواب الجنان"، "تعرض الأعمال"، ولفظ ءاخر: "ترفع"، فهذه ألفاظ رفع الأعمال وهو موافق لقول الله تعالى: {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه}.

ثم إنك لا تستطيع نسب أيا من هذا الكلام إلى كعب جزما؛ فإنك لا تدري أيهما القائل حيث يقول الراوي قال أحدهما والأخر ولم يسمّْ.
ثم تغاضيت عما أثرته من رواية حبيب بن أبي فضالة.



لعلك بنفسك الطويل في البحث تفيدنا من من الثقات رواه عن الاعمش من غير ذكر كعب ؟
حتى ننظر هل يمكن الحكم على رواية وكيع وأبو معاوية بالشذوذ ام هذا هو الثابت في رواية الاعمش.

قلتُ: ولو افترضنا أنه قد ثبت أن الأعمش رواه بذكر كعب وحده لقلنا بشذوذها قطعا؛ لمخالفتها لروايات هؤلاء الرواة الثقات الكبار وهم: سهيل ابْنُ أَبِي صَالِحٍ، وَمُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ والمسيب بن رافع حيث لم يذكروا كعباً.
فهؤلاء الجماعة يكاد أن يكون تواترا يغلب الأعمش مهما بلغ حفظه.
وما أوردته من روايات أخرى لكعب على ضعفها تحاول أن تعل بها أو تشد بها رواية الأعمش فلا لها علاقة بالحديث وتدلل بذلك أن لها أصلا من كلام كعب، كيف وهي مخالفة في عدد الأيام أو في من يجزى من قاطع رحم أو غيره.



وانا لا استطيع أن أحكم على رواية الاعمش هنا بالاضطراب لمجرد الشك والدار قطني نفسه لم يفعل ذلك والاعمش من اثبت الناس في أبي صالح.

قلتُ: الأعمش غير معصوم قد يخطئ كما يخطئ الناس سيما أن وكيعا كما صرح بعدم ضبط الأعمش للرواية.


لكن الذي أقوله جازما ان الصحيح في الحديث وقفه على أبي هريرة.
ويبقى النظر هل هو من رواية أبي هريرة عن كعب.
يظهر لي أن أصله من كلام كعب. وعلى أقل تقدير هو احتمال يمتنع معه ثبوت حكم الرفع والله اعلم.

والذي يظهر لي أنه لا أصل له من كلام كعب؛ فإنك لم تستطع أن تأتي برواية صحيحة لكعب فيه ذكر لفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
بل إنك أتيت بروايتين مختلفتين أصلهما فيما يبدو واحد وهو كعب بن علقمة، وأود أن أنبه أنه ليس في أي الروايتين ما ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه تماما انظر لاختلاف الأيام في الروايتين حيث لم تضبط عندهما.


هناك في الفتن لنعيم رواية بهذا الإسناد.

أخشى أن تكون من سوء حفظ نعيم فتكون موصولة من طريق أخرى، وإن توبع من قبل ابن سعد لكنه أدرج إسناد وكيع ومتنه.
ثم إنها رواية واحدة حكاية تحكى ما جرى بين عثمان ومعاوية رضي الله عنهما وهذا بالطبع منقطع ردا على ما أثرته من أن أبا صالح سمع من كعب.




أما بذكر الواسطة فكثير. ورواية السمان عن كعب محمولة على الاتصال لأن الواسطة معروفة وهو عبد الله بن ضمرة راوية كعب
واحيانا قليلة يكون عن أبي هريرة عن كعب ولا ثالث لهما أقول هذا عن سبر وتتبع لمرويات كعب الأحبار والتي اعمل عليها منذ فترة طويلة والله الموفق
ولا أعلم أحدا من العلماء المتقدمين أئمة العلل اعل رواية أبي صالح عن كعب بالانقطاع.

قلتُ: ذلك؛ لأن ليس هناك رواية لأبي معاوية فيها عن أبي صالح عن كعب مباشرة، فنعم قد تجد هذا الانقطاع عند غير أبي معاوية فقط، بارك الله فيك.
مع أن عبد الله بن ضمرة وهو السلولي لم يوثقه غير العجلي وذكر ابن حبان في الثقات وهما متساهلان، وقال علي ابن المديني: "لم يتبين عندي". اهـ.
ولا يعلم أسمع من كعب الأحبار أو من الصحابة المتقدمين ولا يصح روايته عن أبي الدرداء، وفيما وقفت لم يصح روايته عن الصحابة كأبي هريرة، فكيف بالصحابة المتقدمين ومن في طبقتهم؟



على أن هناك من المتاخرين من يثبت السماع. قال ابن الجوزي سمع من كعب. وقال أحمد شهد الدار زمن عثمان. والاول أصح والله اعلم.

على فرض صحة ما ورد عن أحمد، فيبقى التفاوت المكاني فالدار في المدينة، وكعب الأحبار كان في الشام في حمص.
ثم من من المتأخرون الذين تقصدهم قال بذلك؟ وما أدلتهم؟ وهل أصابوا في ذلك؟


نعم الكلام يؤخذ على ظاهره وهو أن غير سهيل يرويه بهذا اللفظ.
أما مرفوعا أو موقوفا فليس في الرواية ما يفيد تخصيص أحدهما على الآخر وانما يعرف ذلك من الروايات الأخرى لغير سهيل كما سبق بيانه على التفصيل.

نعم، قد دللت بمثال الدارقطني لتنظره، وتبقى رواية معمر تشير إلى رواية مسلم بن أبي مريم بالرفع ثم لعلك تؤتيني بغير مسلم بن أبي مريم يرويه بهذا اللفظ.

والحمد لله زادنا الله واياك من فضله.
اللهم آمين.

[أحمد فوزي وجيه]

يبدو أنك ليس عندك إشكال في جعلهما إسنادين مختلفين، ويبدو أنك لم ترد على ما أثرته من إشكالات في المتن، بارك الله فيك
]ثم ألم تلاحظ أن الروايتين لم تذكر يوم الاثنين؟!.

هما روايتان رواهما ابن وهب
الاولى قال سمعت عمرو بن الحارث يحدث وذكر القصة
والثانية قال أخبرني ابراهيم بن نشيط أن كعب بن علقمة أنه بلغه
وكون الإسناد مصري وأن كعب بن علقمة من شيوخ عمرو
في حديث اخر لا يلزم منه أن يكون عمرو أخذ هذه القصة منه
فعمرو لم يسمي شيخه هنا ولا ندري ممن سمعها عن ... عن ... عن ...
ربما ثلاثة وربما أكثر حتى يصل الى كعب
وانا اقول روايتان ولا اقول واقعتان فربما كانت الروايتان تحكي قصة واحدة ... الله اعلم

أما بخصوص ما تطلبه من الرد على ما تراه تضارب في المتن فانت علي اي شيء تعتمد بارك الله فيك
انت تعتمد على رواية عمرو بن الحارث وكأنها اصل ثابت تعل به غيرها بزعم المخالفة !
وانت بنيت اشكالات المتن على تعيينك بأن القائل هو ابن سلام وهذا التعيين ليس عليه دليل
فما تجزم به أن عبد الله بن سلام هو القائل في كل ليلة افتراض غير مسلم به فقد يكون القائل كعب.
والراوي لم يعين من القائل بل ابهمه.
فاستشهادك بالأحاديث الصحيحة في النزول فيه نظر
على أن الكلام لا يخالف أحاديث النزول فهذا عفو خاص في ليلة من ليالي النزول ولا يتعارض مع عموم النزول في كل ليلة
وقوله في الرواية الأخرى يطلع على العباد.
هو قريب من قوله تعرض الأعمال أو ترفع. وقوله بعدها فيغفر للمؤمنين ... ويدع أهل الحقد يفسر المراد بالاطلاع هنا.

وهنا نقطة تحتاج إلى توضيح وهي متصلة بما تطلبه:
هل هناك فرق بين أن أقول هذا خبر ثابت صحيح الإسناد عن كعب.
وبين أن أقول هذه الروايات تثبت أو لعلها تثبت (هذا أو ذاك فأنا قلت اللفظين) اصلا من كلام كعب
وهل هذا الأصل يشترط كي تدل عليه الروايات أن تكون احدها صحيح لذاته أو أن يكون هناك تطابق لفظي ام يكتفى بالمعنى المجمل.

اشعر في ردودك الأخيرة وكانك ترى اني اقول بالقول الاول او كانك لا ترى كبير فرق بين القولين !

لو ثمت نقاط أخرى يهمك الرد فيها نبهني فأنا اكتب وانا في المواصلات



ثم إنك لا تستطيع نسب أيا من هذا الكلام إلى كعب جزما؛ فإنك لا تدري أيهما القائل حيث يقول الراوي قال أحدهما والأخر ولم يسمّْ.
ثم تغاضيت عما أثرته من رواية حبيب بن أبي فضالة.

انت الذي جزمت بأنه عبد الله بن سلام وبنيت عليه مجمل انتقادك المتن !
والرد سابق يشمل كلامك في رواية حبيب. وقوله كل جمعة مرتين يعني كل اسبوع مرتين والتعبير عن الاسبوع بالجمعة معروف.
وردي الاول كان على وصفك لحبيب بأنه مجهول وانت لم تفصل لذا ذكرت لك أن هذا المجهول وصفه ابن معين بمشهور وهو وصف يرفع الجهالة. ولم أعارض ضعف هذه الطريق نظرا لجهالة التابعي وانما تحفظت على قولك ضعيف جدا. وانما هو ضعيف.




قلتُ: ولو افترضنا أنه قد ثبت أن الأعمش رواه بذكر كعب وحده لقلنا بشذوذها قطعا؛ لمخالفتها لروايات هؤلاء الرواة الثقات الكبار وهم: سهيل ابْنُ أَبِي صَالِحٍ، وَمُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ والمسيب بن رافع حيث لم يذكروا كعباً.
فهؤلاء الجماعة يكاد أن يكون تواترا يغلب الأعمش مهما بلغ حفظه.
وما أوردته من روايات أخرى لكعب على ضعفها تحاول أن تعل[color=#0000ff][b] بها أو تشد بها رواية الأعمش فلا لها علاقة بالحديث وتدلل بذلك أن لها أصلا من كلام كعب، كيف وهي مخالفة في عدد الأيام أو في من يجزى من قاطع رحم أو غيره.

هذا من جنس ما سبق ولا داعي للمبالغة بدعوى التواتر أو يكاد.
وكعب ليس كلامه وحيا حتى ندعي المخالفة والتضارب لاختلاف بعض التفاصيل بين الروايات. فلا يمتنع أن تكون هذه المغايرة منه هو نفسه ويبقى الاستشهاد بالمعنى المجمل هو المتحقق والله اعلم.

يتبع...

[أيمن صلاح محمود]

حتى لو قلنا بعدم التواتر فرواية الأعمش عن أبي صالح عن كعب من قوله لو ثبتت فهي رواية شاذة كما قلت أنا في أول مشاركة لي وقالها الأخ الفاضل عبد الرحمن هاشم بيومي لأنه خالف أربعة من الثقات الكبار .

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

هما روايتان رواهما ابن وهب
الاولى قال سمعت عمرو بن الحارث يحدث وذكر القصة
والثانية قال أخبرني ابراهيم بن نشيط أن كعب بن علقمة أنه بلغه
وكون الإسناد مصري وأن كعب بن علقمة من شيوخ عمرو
في حديث اخر لا يلزم منه أن يكون عمرو أخذ هذه القصة منه
فعمرو لم يسمي شيخه هنا ولا ندري ممن سمعها عن ... عن ... عن ...
ربما ثلاثة وربما أكثر حتى يصل الى كعب
وانا اقول روايتان ولا اقول واقعتان فربما كانت الروايتان تحكي قصة واحدة ... الله اعلم

أولا ائتني بشيخ لعمرو بن الحارث يروي عن كعب هو دون كعب بن علقمة أو يكون غير مصري.
ثانيا لم تثبت لنا أيهما القائل.
ثالثا قولك هي قصة واحدة مع قولك:


فلا يمتنع أن تكون هذه المغايرة منه هو نفسه ويبقى الاستشهاد بالمعنى المجمل هو المتحقق والله اعلم.

وهذا اعتراف منك بأنه تناقض.


أما بخصوص ما تطلبه من الرد على ما تراه تضارب في المتن فانت علي اي شيء تعتمد بارك الله فيك
انت تعتمد على رواية عمرو بن الحارث وكأنها اصل ثابت تعل به غيرها بزعم المخالفة !
وانت بنيت اشكالات المتن على تعيينك بأن القائل هو ابن سلام وهذا التعيين ليس عليه دليل

دعك مما بنيت عليه، فإننا كما قلنا لم نثبت من هو القائل بل افترضنا، ولتستقر لي على رواية وترد على إشكالات متن كل واجد منهم:
- رواية عمرو بن الحارث مع عدم علمنا من القائل:
فيه ذكر نزول الرب والحديث يقول بطلوع الأعمال وشتان بينهما ولا علاقة بينهما ثم ليس فيه ذكر يوم الاثنين والخميس معا.
- رواية كعب بن علقمة مع عدم علمنا من هو القائل:
فيه زيادة ذكر يوم الجمعة تضاربت مع سابقها بذكر طلوع العمل وليس نزول الله سبحانه وتعالى ثم أيضا ليس فيه ذكر يوم الاثنين.
- رواية حبيب بن أبي فضالة مع كونك لم تثبت توثيقه فهو يبقى على الأقل مجهول الحال هو وشيخه الكوفي وهما علتان مضعفان أكثر للسند.
فيه زيادة ذكر يوم الجمعة وفيه ذكر أن الاستثناء واقع لقاطع الرحم وليس للمتشاحنين أو أهل الحقد مع أن رواية محارب بن دثار السدوسي الكوفي وهي أقوى من سابقها فيها نفس الموقف والسياق لكن ليس فيها تحديد يوم ولا ذكر طلوع الأعمال أو عرضها وليس فيه الحديث بل ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري.




فما تجزم به أن عبد الله بن سلام هو القائل في كل ليلة افتراض غير مسلم به فقد يكون القائل كعب.
والراوي لم يعين من القائل بل ابهمه.

وفي هذا الصدد ائتني برواية رد كعب على عبد الله بن سلام قائلا: "بل كذا وكذا". فإني أستبعد أن يكون كعب هو الراد لكون عبد الله بن سلام هو الأعلم منه بالطبع ولم أعهد أن كعبا يرد على عبد الله بن سلام رضي الله عنه بعينه.


فاستشهادك بالأحاديث الصحيحة في النزول فيه نظر
على أن الكلام لا يخالف أحاديث النزول فهذا عفو خاص في ليلة من ليالي النزول ولا يتعارض مع عموم النزول في كل ليلة

بل فيه تعارض ومخالفة فإن أحد القائلين اسثنى أهل الحقد من ليلة واحدة في السنة كلها وليس يومين ولا ثلاث فقد يكون هذا القائل هو كعب وإن كان الأخر هو كعب ففيه نفي ما ذكر من الاستثناء وبالتالي ليس فيه ما يعضد أثر كعب بن علقمة بل يتضارب معه ولا علاقة له بأي حديث.


وقوله في الرواية الأخرى يطلع على العباد.
هو قريب من قوله تعرض الأعمال أو ترفع. وقوله بعدها فيغفر للمؤمنين ... ويدع أهل الحقد يفسر المراد بالاطلاع هنا.

هذا لا يفسر إلا النزول وإلا فهو مخالف للرواية السابقة ثم انظر حيث القائل بطلوعه في ليلة في السنة.
وقد صرحت رواية كعب بن علقمة بأنها ليلة القدر ولم تسثثن أهل الحقد وهذه مخالفة.
فأصبح الأثر راجع إلى فضل ليلة القدر لا إلى ما ذهب إليه الحديث.
ثم كأن القائل واحد بالليلة الواحدة فصار الراد يستثني تارة ويرد الاستثناء مرة أخرى.


وهنا نقطة تحتاج إلى توضيح وهي متصلة بما تطلبه:
هل هناك فرق بين أن أقول هذا خبر ثابت صحيح الإسناد عن كعب.
وبين أن أقول هذه الروايات تثبت أو لعلها تثبت (هذا أو ذاك فأنا قلت اللفظين) اصلا من كلام كعب
وهل هذا الأصل يشترط كي تدل عليه الروايات أن تكون احدها صحيح لذاته أو أن يكون هناك تطابق لفظي ام يكتفى بالمعنى المجمل.
اشعر في ردودك الأخيرة وكانك ترى اني اقول بالقول الاول او كانك لا ترى كبير فرق بين القولين !

وإن كان بالمعنى بل حتى لما تثبت أن معناه موافق للحديث أولا!
فليس له علاقة من بعيد ولا من قريب اللهم إلا الاستثناء الذي يرد مضطربا وذكر يوم الخميس فقط بل واختفى ذكر هذا البوم في رواية عمرو بن الحارث.


لو ثمت نقاط أخرى يهمك الرد فيها نبهني فأنا اكتب وانا في المواصلات
انت الذي جزمت بأنه عبد الله بن سلام وبنيت عليه مجمل انتقادك المتن !
والرد سابق يشمل كلامك في رواية حبيب. وقوله كل جمعة مرتين يعني كل اسبوع مرتين والتعبير عن الاسبوع بالجمعة معروف.
وردي الاول كان على وصفك لحبيب بأنه مجهول وانت لم تفصل لذا ذكرت لك أن هذا المجهول وصفه ابن معين بمشهور وهو وصف يرفع الجهالة. ولم أعارض ضعف هذه الطريق نظرا لجهالة التابعي وانما تحفظت على قولك ضعيف جدا. وانما هو ضعيف.

هو عندي لا زال ضعيف جدا، فإنه يبقى حبيب بن أبي فضالة به جهالة والمجهولان مضعفان أكثر للأثر بالإضافة إلى بقاء احتمال وجود الانقطاع بل الزيادة الأخير قد تكون منكرة لمخالفتها ثبت في أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دون ذكر استثناء يوم وبالطبع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث دعا نحو دعاء كعب دون استثناء يوم ولا يأخذ ابن مسعود من كعب بل قد يكون العكس هو الأشبه في هذا الأثر.


هذا من جنس ما سبق ولا داعي للمبالغة بدعوى التواتر أو يكاد.

انظر إلى تحديد الشافعي في عدد الرواة حتى يكون متواترا.


وكعب ليس كلامه وحيا حتى ندعي المخالفة والتضارب .
لا يخفى عليك أن كعب الأحبار تابعي يأخذ عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع من أن يتشابه أحاديثه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقد ضربنا لك بعض الأمثلة السابقة كروايته ما ورد حديث عائشة رضي الله عنه في صحيح البخاري وتقليده لابن مسعود رضي الله عنه.
والله أعلم.

[وطني الجميل]

بارك الله فيكم، لو افترضنا صحة الحديث: هل هو يخالف هذا الحديث أم يجمع بينهما كأن يحمل "رفع الأعمال كل ليل ونهار" بينما عرضها "كل اثنين وخميس"؟!
ح:أبو موسى الأشعري: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع : «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، يرفع القسط ويخفضه ، ويرفع إليه عمل النهار بالليل ، وعمل الليل بالنهار ». وفي رواية: «يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ، وعمل النهار قبل عمل الليل »...[أخرجه مسلم]

[أحمد فوزي وجيه]

أولا ائتني بشيخ لعمرو بن الحارث يروي عن كعب هو دون كعب بن علقمة أو يكون غير مصري.

لا يلزمني فأنت المدعي وعليك البيان ولم تأت إلا بالظن والاحتمال كعادتك في ردودك الأخيرة والتي يغلب عليها التعصب بخلاف الأول !



ثانيا لم تثبت لنا أيهما القائل.

ولن أثبت لأن الراوي أبهمه. نعم ذكرت ما ظهر لي وما أفهمه.



ثالثا قولك هي قصة واحدة مع قولك:

وهذا اعتراف منك بأنه تناقض.

ليس تناقض ولكن تحاملك أوقعك في سوء الفهم:
أولا: لم أجزم بكونها واقعة واحدة . تامل جيدا
ثانيا: هناك روايات أخرى عن كعب غير هاتين وهي مغايرة بلا شك.



دعك مما بنيت عليه.

كيف أدعني ؟!
أنت بنيت على أصل خاطيء فمناقشته أولى.



فإننا كما قلنا لم نثبت من هو القائل بل افترضنا.

الآن تقول (لم نثبت) والآن تقول (نفترض) أنت لم تفترض عافاك الله .. أنت جزمت في غير موضع بأن القائل عبد الله بن سلام وهو الذي يرد على كعب وهو الذي قال وهو .. وهو .. الخ
وهو خطأ يحسن التراجع عنه بدلاً من التمادي فيه.



ولتستقر لي على رواية وترد على إشكالات متن كل واجد منهم:
- رواية عمرو بن الحارث مع عدم علمنا من القائل:
فيه ذكر نزول الرب والحديث يقول بطلوع الأعمال وشتان بينهما ولا علاقة بينهما ثم ليس فيه ذكر يوم الاثنين والخميس معا.
- رواية كعب بن علقمة مع عدم علمنا من هو القائل:
فيه زيادة ذكر يوم الجمعة تضاربت مع سابقها بذكر طلوع العمل وليس نزول الله سبحانه وتعالى ثم أيضا ليس فيه ذكر يوم الاثنين.

لماذا تكرر الخطأ وقد بينته لك !
رواية كعب بن علقمة ليس فيها ذكر يوم الجمعة.
ذكر الجمعة وليس يوم الجمعة جاء في رواية حبيب بن أبي فضالة ومعناها الأسبوع وليس اليوم. (عَمَّتك أفقه مِنْك إِن أَعمال بني آدم تعرض كل جُمُعَة مرَّتَيْنِ يَوْم الِاثْنَيْنِ وَيَوْم الْخَمِيس) يعني في كل أسبوع مرتين. وهذا التعبير هو نص رواية مسلم بن أبي مريم ( تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ)
فماذا تقصد وماذا تريد ؟
وهذه وقائع متعددة فلا مانع من التصرف والمغايرة أو الاختلاف فكلامه ليس وحيا معصوما ورواية عمرو بن الحارث ليست أصل تحكم على مخالفها بالخطأ.
والتشاحن والحقد وقطيعة الرحم كلها من جنس واحد تقريبا فلا مانع من ذكر البعض هنا والبعض هناك. أو يطلق القول في رواية ويقيده في أخرى.
وقوله (إِنَّ الرَّبَّ يَطَّلِعُ عَلَى الْعِبَادِ ... فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ حَتَّى يَنْحَلَّ حِقْدُهُمْ) ظاهر في أن الاطلاع هنا هو اطلاع على أعمال العباد في المقام الأول لذا يغفر لهؤلاء ويدع هؤلاء بحسب أعمالهم.
المهم أن المعنى المجمل متحقق وهو أن الله يطلع أو تعرض أو ترفع (كلها بمعنى واحد هنا) إليه أعمال العباد في أيام مخصوصة فيغفر للمؤمنين إلا أصحاب الحقد والشحناء وقطع الأرحام.
وعلى العموم أنت أوضحت وجهة نظرك ولعلي أكون أوضحت أيضاً فلا داعي لاطالة الكلام حول هذه النقطة أكثر من ذلك وجزاك الله خيرا.

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

لا يلزمني فأنت المدعي وعليك البيان ولم تأت إلا بالظن والاحتمال كعادتك في ردودك الأخيرة والتي يغلب عليها التعصب بخلاف الأول !

وأنت لم تثبت أن القائل كعب لأن في الأصل لا يصح عنه.


ولن أثبت لأن الراوي أبهمه. نعم ذكرت ما ظهر لي وما أفهمه.

ماذا فهمت؟
انظر كعبا يتناقض في الروايتين وانظر كلامي السابق:


هذا لا يفسر إلا النزول وإلا فهو مخالف للرواية السابقة ثم انظر حيث القائل بطلوعه في ليلة في السنة.
وقد صرحت رواية كعب بن علقمة بأنها ليلة القدر ولم تسثثن أهل الحقد وهذه مخالفة.
فأصبح الأثر راجع إلى فضل ليلة القدر لا إلى ما ذهب إليه الحديث.
ثم كأن القائل واحد بالليلة الواحدة فصار الراد يستثني تارة ويرد الاستثناء مرة أخرى.

انظر آخر العبارة ولعلي أعدل قولي الأخير هو أن القائل بالليلة الواحدة يستثني مرة ولا يستثني مرة أخرى والراد كذلك يغايره.


ليس تناقض ولكن تحاملك أوقعك في سوء الفهم:
أولا: لم أجزم بكونها واقعة واحدة . تامل جيدا
ثانيا: هناك روايات أخرى عن كعب غير هاتين وهي مغايرة بلا شك.

ما دليلك أنها واقعتان ومخرج الأثر واحد القائل واحد كما بينت في ردي السابق؟ الروايات أين هي؟
إن كنت نقصد حبيب بن أبي فضالة فزيادته منكرة، خالفه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعدم ذكر الأيام، وإن كنت تقصد رواية ابن دينار فالظاهر مدرجة. والروايتان لم تذكر يوم الاثنين.


كيف أدعني ؟!
أنت بنيت على أصل خاطيء فمناقشته أولى.

مبني على هذا:


وفي هذا الصدد ائتني برواية رد كعب على عبد الله بن سلام قائلا: "بل كذا وكذا". فإني أستبعد أن يكون كعب هو الراد لكون عبد الله بن سلام هو الأعلم منه بالطبع ولم أعهد أن كعبا يرد على عبد الله بن سلام رضي الله عنه بعينه.

كيف يرد كعب التابعي على الصحابي أو بمعنى أصح التلميذ على الشيخ أو العالم على الأعلم منه؟


الآن تقول (لم نثبت) والآن تقول (نفترض) أنت لم تفترض عافاك الله .. أنت جزمت في غير موضع بأن القائل عبد الله بن سلام وهو الذي يرد على كعب وهو الذي قال وهو .. وهو .. الخ
وهو خطأ يحسن التراجع عنه بدلاً من التمادي فيه.

لا أتراجع عن كون عبد الله بن سلام الذي هو الأعلم من كعب بأن يكون هو الراد على الأغلب في الظن وليس العكس وليس ما ذكرته في مقال عن عدم تخريج البخاري لكعب ببعيد حيث ذكرت في أحد أحاديثك فيه أن عبد الله بن سلام هو االذي يرد على كعب.
ثم إنك لم ترد حتى الأن ما أثرته.


لماذا تكرر الخطأ وقد بينته لك !
رواية كعب بن علقمة ليس فيها ذكر يوم الجمعة.
ذكر الجمعة وليس يوم الجمعة جاء في رواية حبيب بن أبي فضالة ومعناها الأسبوع وليس اليوم. (عَمَّتك أفقه مِنْك إِن أَعمال بني آدم تعرض كل جُمُعَة مرَّتَيْنِ يَوْم الِاثْنَيْنِ وَيَوْم الْخَمِيس) يعني في كل أسبوع مرتين. وهذا التعبير هو نص رواية مسلم بن أبي مريم ( تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ)
فماذا تقصد وماذا تريد ؟

نعم، رواية كعب بن علقمة ليس فيها ذكر الجمعة ولكن ليس فيها ذكر الاثنين ثم كيف تتقوى روايته المرسلة برواية هي من دونه وهي رواية عمرو بن الحارث المعضلة؟!
أما زيادة حبيب بن أبي فضالة منكرة ينظر لكلامي مرة أخرى:


رواية حبيب بن أبي فضالة مع كونك لم تثبت توثيقه فهو يبقى على الأقل مجهول الحال هو وشيخه الكوفي وهما علتان مضعفان أكثر للسند مع بقاء احتمال الانقطاع.
فيه زيادة ذكر يوم الجمعة وفيه ذكر أن الاستثناء واقع لقاطع الرحم وليس للمتشاحنين أو أهل الحقد مع أن رواية محارب بن دثار السدوسي الكوفي وهي أقوى من سابقها فيها نفس الموقف والسياق لكن ليس فيها تحديد يوم ولا ذكر طلوع الأعمال أو عرضها وليس فيه الحديث بل ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري.

وانظر لكلامي السابق عن مخالفته لابن مسعود رضي الله عنه.


وهذه وقائع متعددة فلا مانع من التصرف والمغايرة أو الاختلاف فكلامه ليس وحيا معصوما ورواية عمرو بن الحارث ليست أصل تحكم على مخالفها بالخطأ.

لو كانت له حق التصرف والمغايرة بأن يخطئ ويخلط وأنه ليس معصوما فلا تتحاكمن إليه بتضعيف حديث في صحيح مسلم.


والتشاحن والحقد وقطيعة الرحم كلها من جنس واحد تقريبا فلا مانع من ذكر البعض هنا والبعض هناك. أو يطلق القول في رواية ويقيده في أخرى.
وقوله (إِنَّ الرَّبَّ يَطَّلِعُ عَلَى الْعِبَادِ ... فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ حَتَّى يَنْحَلَّ حِقْدُهُمْ) ظاهر في أن الاطلاع هنا هو اطلاع على أعمال العباد في المقام الأول لذا يغفر لهؤلاء ويدع هؤلاء بحسب أعمالهم.
المهم أن المعنى المجمل متحقق وهو أن الله يطلع أو تعرض أو ترفع (كلها بمعنى واحد هنا) إليه أعمال العباد في أيام مخصوصة فيغفر للمؤمنين إلا أصحاب الحقد والشحناء وقطع الأرحام.

لا تحاول أن تخلط بين المتشاحن وقطع رجم وتجاوزهما ببعض.
وإلا فكل الأعمال الفاسدة جنسها واحد وهو الفساد لكن يختلف كل منها في العقوبة.
رب قاطع رحم ليس بمتشاحن ليس إلا لكسله وتناسيه ورب متشاحن ليس بقاطع رحم ليس إلا للكيد والمكر.


وعلى العموم أنت أوضحت وجهة نظرك ولعلي أكون أوضحت أيضاً فلا داعي لاطالة الكلام حول هذه النقطة أكثر من ذلك وجزاك الله خيرا.
وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
هناك نقاط لم ترد.

[أبو البراء محمد علاوة]

قال ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (13/ 198 - 200)
حديث ثان لمسلم بن أبي مريم مالك: عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة أنه قال: (تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيآ أو اتركوا هذين يفيا).
(قال أبو عمر) هكذا روى يحيى بن يحيى هذا الحديث موقوفًا على أبي هريرة وتابعه عامة رواة الموطأ وجمهورهم على ذلك، ورواه ابن وهب عن مالك مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده هذا، وذكرناه في كتابنا على شرطنا أن نذكر فيه كل ما يمكن إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، ومعلوم أن هذا ومثله لا يجوز أن يكون رأيًا من أبي هريرة، وإنما هو توقيف لا يشك في ذلك أحد له أقل فهم وأدنى منزلة من العلم؛ لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي، فكيف وقد رواه ابن وهب وهو من أجل أصحاب مالك عن مالك مرفوعًا، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا من وجوه:
أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قراءة مني عليه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي ومحمد (بن محمد) ابن أبي دليم وأحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ومحمد بن يحيى بن عبد العزيز، قالوا حدثنا أحمد بن خالد، قال حدثنا يحيى بن عمر، قال حدثنا الحارث بن مسكين، قال أخبرنا ابن وهب، قال حدثنا مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (تعرض أعمال الناس ... فذكره حرفا بحرف، قال أحمد بن خالد، وحدثنا ابن وضاح، قال حدثنا أبو الطاهر، عن ابن وهب، عن مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.
وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد، قال حدثنا تميم بن محمد بن تميم، قال حدثنا عيسى بن مسكين، قال حدثنا سحلون، قال حدثنا ابن وهب فذكره بإسناده مثله مرفوعًا.
وحدثنا خلف بن قاسم، حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء، حدثنا محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي، حدثنا عمرو ابن سواد، حدثنا ابن وهب، حدثنا مالك، وحدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد، حدثنا مكحول حدثنا أحمد بن عبد الرحمان ابن وهب، حدثنا عمي عبد الله بن وهب، حدثنا مالك عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل مؤمن إلا عبد كانت بينه وبين أخيه شحناء يقول اتركوا هذين حتى يفيآ).
(وهكذا رواه أحمد ابن صالح ويونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود، كلهم عن ابن وهب مثله مسندًا) وقد روى معنى هذا الحديث مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم مالك وغيره، عن سهل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم).

[أحمد فوزي وجيه]

تتمة بذكر الطرق والفوائد التي لم تذكر في البحث او المشاركات


1- قال أحمد: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَزْرَجُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ السَّعْدِيَّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ يَعْنِي مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ. ه
رواه أحمد 10272
ورواه البخاري في الأدب المفرد 61 والخرائطي في مساويء الأخلاق 268 وشعب الايمان للبيهقي 7595 وذكروا قصة الرجل الذي قاطع عمته.

قلت: الخزرج بن عثمان ضعيف. (تحرير التقريب 1709)


2- قال الطبراني: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْأَزْرَقِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ يَزِيد عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ إِثْنَيْنِ أَوْ خَمِيسٍ إِلَّا يُرْفَعُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ إِلَّا أَعْمَالَ الْمُتَهَاجِرَي ْنَ. ه
المعجم الكبير (4/149) وأبو محمد الفاكهي في فوائده 183 وابن بشران في فوائده 1/241

قلت: عبد الله بن عبد العزيز الليثي ضعيف. قال البخاري: منكر الحديث. (ميزان الاعتدال 2/455)


3- قال ابن وهب: أخبرني أشهل بن حاتم عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أبي عقبة عن أبي هريرة قال: ترفع أعمال بني آدم كل يوم الاثنين ويوم الخميس فإذا رفع عمل المتصارمين فوق ثلاث رد. ه
الجامع ابن وهب (264)

قلت: أشهل ضعيف.
ورواه ابن أبي شيبة (9230) عن عثمان بن مطرف عن ثابت عن أبي عقبة قال: كان أبو هريرة يصوم الاثنين والخميس. وهو أصح عن ابي عقبة.


4- قال محمد بن فضيل: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي هريرة قال: تعرض أعمال بني آدم كل اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم إلا رجلا في قلبه حنة فيقول: اتركوه حتى يفيء. ه
الدعاء للضبي 144

قلت: موقوف رجاله ثقات لكنه مرسل. محمد بن ابراهيم التيمي لعله لم يسمع من ابي هريرة.
لكن يصلح الاستشهاد به كشاهد لرواية الوقف عن ابي هريرة والله اعلم.


5- قال يحيى بن سلام: حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ اَلْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَعْمَالُ اَلْعِبَادِ تُعْرَضُ كُلَّ يَوْمِ اِثْنَيْنٍ وَخَمِيسٍ فَيَجِدُونَهُ عَلَى مَا فِي اَلْكِتَابِ.
قال يحيى: وَفِي تَفْسِيرِ اَلْكَلْبِيِّ: أَنَّهُ إِذَا عُرِضَتْ اَلْأَعْمَالُ فَمَا لَمْ يكن منها خَيْرًا وَلَا شَرًّا مُحِيَ فَلَمْ يَثْبُتْ وَذَلِكَ كُلُّ يَوْمِ إِثْنَيْنٍ وَخَمِيسٍ. ه
تفسير يحيى بن سلام 1/388- 407 و2/562- 803 ومن طريق ابن زمنين في التفسير 4/216 وفي اصول السنة 1/ 176

قلت: موقوف على ابن عباس وتفرد به يحيى بن سلام. ضعفه الدارقطني وابن عدي والبيهقي ونقل عن الحاكم قوله كثير الوهم.
ووثقه أبو العرب التميمي وقال أبو حاتم صدوق وقال أبو زرعة لا بأس به ربما وهم وقال ابن حبان ربما أخطأ.
وهو غريب عن ابن عباس والله اعلم.

[أحمد فوزي وجيه]

قال ابن المظفر أبو الحسين البزاز: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا.

قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ: قَالَ لَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: قَالَ لَنَا يُونُسُ: هَكَذَا حَدَّثَنَاهُ مَرْفُوعًا وَحَدَّثَنَاهُ فِي الْمُوَطَّأِ مَوْقُوفًا.

حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ نا أَبُو طَاهِرٍ نا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ نا عِيسَى بْنُ أَدْهَمَ نا ابْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَيْضًا نا يُونُسُ نا ابْنُ وَهْبٍ نا مَالِكٌ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيَقُولُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا.
قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ: وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْقَاسِمِ. ه
غرائب مالك 107-108

قلت: طريق أبي الطاهر عن ابن وهب اسنادها صحيح وأما الطريق الأخرى ففيها أبو القاسم عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني وهو ضعيف متهم.

وهذا الكلام مفاده أن عبد الله بن وهب يروي الحديث في الموطأ عن مالك موقوفاً كرواية أقرانه. والرواية المرفوعة يرويها عن مالك خارج الموطأ, وقد نقل الحافظ ابن المظفر هذا الكلام عن أبي القاسم القزويني عن يونس بن عبد الأعلى. ولم أره لأحد غيره والله أعلم.

[أحمد فوزي وجيه]

تنبيه علي مخالفة في المتن من حديث سهيل بن أبي صالح:

حديث سهيل رواه عنه جماعة وفيهم ائمة أثبات

رواه عن سهيل مالك بن أنس ومعمر بن راشد وأبو عوانة وأبو غسان وابن علية وجرير بن عبد الحميد والداروردي وغيرهم.
كلهم رووه عن سهيل بلفظ: تفتح أبواب الجنان أو تفتح أبواب السماء.

ورواه أبو داود الطيالسي عن وهيب بن خالد عن سهيل بن أبي صالح بلفظ: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس.

وهذا اللفظ ليس محفوظاً من طريق سهيل ولعل الخطأ فيه من الطيالسي
فقد رواه الامام أحمد (9053) عن عفان بن مسلم
وفي مستخرج الطوسي (3/396) عن حبان بن هلال كلاهما عن وهيب بن خالد عن سهيل بلفظ: تفتح أبواب السماء كل يوم اثنين وخميس. كما هي رواية الجماعة عن سهيل وهو المحفوظ عنه والله أعلم.

وخالفه مسلم بن أبي مريم وسليمان بن مهران الاعمش فروياه عن أبي صالح بلفظ: تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ أو تُعْرَضُ أَعْمَالُ الْعِبَادِ.
وروايتهما اصح من رواية سهيل
فسهيل بن ابي صالح روى هذا الحديث عن ابيه وخالف في اسناده ومتنه.
فرواه مرفوعا وغيره يرويه موقوفا.
ورواه بلفظ تفتح ابواب الجنان. وغيره يرويه بلفظ تعرض اعمال الناس.

وسهيل بن ابي صالح ليس هو بالثقة المتفق علي توثيقه فهناك من تكلم في حفظه وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وكان يخطيء.

فالمحفوظ في الحديث الوقف علي أبي هريرة بلفظ عرض الأعمال والله سبحانه اعلم وهو الموفق للصواب

[أيمن صلاح محمود]

تنبيه علي مخالفة في المتن من حديث سهيل بن أبي صالح:

حديث سهيل رواه عنه جماعة وفيهم ائمة أثبات

رواه عن سهيل مالك بن أنس ومعمر بن راشد وأبو عوانة وأبو غسان وابن علية وجرير بن عبد الحميد والداروردي وغيرهم.
كلهم رووه عن سهيل بلفظ: تفتح أبواب الجنان أو تفتح أبواب السماء.

ورواه أبو داود الطيالسي عن وهيب بن خالد عن سهيل بن أبي صالح بلفظ: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس.

وهذا اللفظ ليس محفوظاً من طريق سهيل ولعل الخطأ فيه من الطيالسي
فقد رواه الامام أحمد (9053) عن عفان بن مسلم
وفي مستخرج الطوسي (3/396) عن حبان بن هلال كلاهما عن وهيب بن خالد عن سهيل بلفظ: تفتح أبواب السماء كل يوم اثنين وخميس. كما هي رواية الجماعة عن سهيل وهو المحفوظ عنه والله أعلم.

وخالفه مسلم بن أبي مريم وسليمان بن مهران الاعمش فروياه عن أبي صالح بلفظ: تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ أو تُعْرَضُ أَعْمَالُ الْعِبَادِ.
وروايتهما اصح من رواية سهيل
فسهيل بن ابي صالح روى هذا الحديث عن ابيه وخالف في اسناده ومتنه.
فرواه مرفوعا وغيره يرويه موقوفا.
ورواه بلفظ تفتح ابواب الجنان. وغيره يرويه بلفظ تعرض اعمال الناس.

وسهيل بن ابي صالح ليس هو بالثقة المتفق علي توثيقه فهناك من تكلم في حفظه وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وكان يخطيء.

فالمحفوظ في الحديث الوقف علي أبي هريرة بلفظ عرض الأعمال والله سبحانه اعلم وهو الموفق للصواب
الحمد لله يبدو أنك تراجعت عن نسبة الحديث إلى كعب والرواية عنه شاذة كما ذكرت أنا وذكر الأخ عبد الرحمن .
سهيل بن أبي صالح الراجح فيه أنه ثقة وقد قال فيه مصنفو تحرير تقريب التهذيب : (ثقة ، فأكثر الأئمة على توثيقه ، وروى عنه كبار الأئمة ، واحتج به مسلم كثيرا في صحيحه) . وقد رواه مرفوعا .
كما رواه عن أبي صالح مسلم بن أبي مريم هو ثقة , وقد رواه عن مسلم بن أبي مريم مالك واختلف عن مالك فرواه القعنبي ويحيى بن يحيى وعبد الرحمن بن القاسم موقوفا ورواه ابن وهب مرفوعا وهو ثقة حافظ وروايته المرفوعة من قبيل زيادة الثقة وهي مقبولة عند أهل العلم , وبذلك يصح الرفع عن مالك ويصح بالتالي الرفع عن مسلم بن أبي مريم , ويؤيد صحة رواية الرفع عن مسلم بن أبي مريم أن سفيان بن عيينة قد رواه عن مسلم واختلف عنه أيضا بين الوقف والرفع وقد رواه مرفوعا عن سفيان ابن أبي عمر وهو ثقة والحميدي وهو ثقة حافظ ورواية الاثنين المرفوعة من قبيل زيادة الثقة عن سفيان بن عيينة وبذلك يصح الرفع عن ابن عيينة كما صح عن مالك وبالتالي يصح الرفع عن مسلم بن أبي مريم , ويؤيد ذلك أيضا أن كل من مالك وسفيان بن عيينة ومسلم بن أبي مريم قد ذكرهم الشيخ علي الصياح في كتابه (الثقات الذين تعمدوا وقف المرفوع أو إرسال الموصول) .
ورواية الحديث موقوفا على أبي هريرة جاءت من طريق المسيب بن رافع ومن طريق الأعمش وأما رواية الرفع فقد جاءت من طريق سهيل بن أبي صالح وهو ثقة على الراجح ومن طريق مسلم بن أبي مريم وهو ثقة أيضا ورواية الرفع محفوظة وصحيحة لأنها زيادة من ثقتان وزيادة الثقة مقبولة عند أهل العلم فما بالك بثقتان . أما رواية الحديث من قول كعب فهي مجرد شك من الأعمش والأقرب أنها رواية شاذة لأنها خالفت رواية الثقات , والله أعلم .ومما يقوي رواية الرفع أن الحديث له شاهد صحيح من حديث أسامة بن زيد وهو حديث صحيح بلا ريب . والله أعلم .

[أحمد فوزي وجيه]

لكن الذي أقوله جازما ان الصحيح في الحديث وقفه على أبي هريرة.
ويبقى النظر هل هو من رواية أبي هريرة عن كعب.
يظهر لي أن أصله من كلام كعب. وعلى أقل تقدير هو احتمال يمتنع معه ثبوت حكم الرفع والله اعلم.

الخلاصة من مشاركة سابقة والله اعلم.

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

.....

[أيمن صلاح محمود]

ورواية الحديث موقوفا على أبي هريرة جاءت من طريق المسيب بن رافع ومن طريق الأعمش وأما رواية الرفع فقد جاءت من طريق سهيل بن أبي صالح وهو ثقة على الراجح ومن طريق مسلم بن أبي مريم وهو ثقة أيضا ورواية الرفع محفوظة وصحيحة لأنها زيادة من ثقتان وزيادة الثقة مقبولة عند أهل العلم فما بالك بثقتان . أما رواية الحديث من قول كعب فهي مجرد شك من الأعمش والأقرب أنها رواية شاذة لأنها خالفت رواية الثقات , والله أعلم .ومما يقوي رواية الرفع أن الحديث له شاهد صحيح من حديث أسامة بن زيد وهو حديث صحيح بلا ريب . والله أعلم .
الخلاصة من مشاركة سابقة لي . وأكرر أن الحديث صححه مرفوعا مسلم وابن خزيمة وابن حبان . ولا أعلم أحد أعله قبل الأخ أحمد فوزي وجيه . والله أعلم .

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

الخلاصة أنه ثابت مرفوعا وموقوفا إلا أن الموقوف في حديث أبي هريرة كما ذكر الدارقطني وله شواهد أخرى.
وفائدة: قد فاتته متابعة أخرى وردت موقوفا على أبي هريرة ذكرها أبو القاسم الحنائي في الثاني من فوائده [9]، معلقا من حديث الشعبي عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه موقوفا.
وإعلال حديث سهيل فيه نظر بهذه الطريقة إذ الراوي عنه الإمام مالك كما في صحيح مسلم وهو لا يروي إلا عن ثقة، وأما متنه فلا مانع من أن يكون بالمعنى وتؤيده الآية: {والعمل الصالح يرفعه}.
وأكرر أنه ليس من كلام كعب في شيء ومحاول التصور بالاستدلال بالمعنى المجمل فيه نظر؛ لأنه ليس هناك إلا رواية واحدة مسلسلة بالمصريين تضطرب في متنها غير محفوظة فلو تلاحظ ما هو معلم بالأحمر:
قال ابن وهب: َسَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ وَكَعْبًا الْتَقَيَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي لَأَعْرِفُ لَيْلَةً فِي السَّنَةِ نَزَلَ اللَّهُ فِيهَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: الْيَوْمَ أَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَأُمْلِي لِلْكَافِرِينَ وَأَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ حَتَّى يَخْلُوَ حِقْدُهُمْ وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ هُنَّ كُلُّ لَيْلَةٍ.وقال ابن وهب: وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَشِيطٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ كَعْبًا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَّامٍ قَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ الرَّبَّ يَطَّلِعُ عَلَى الْعِبَادِ كُلَّ لَيْلَةِ قَدْرٍ وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ لَيْلَةُ الْخَمِيسِ فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ حَتَّى يَنْحَلَّ حِقْدُهُمْ. ه

قلتُ: انظر إلى ما تحته خط، وهذا الاختلاف في القائل المتصدر يبطل من زعم أنه يقصد حديثا واحدا بل هما أثران مختلفان تماما.
فكأن القأئل المتصدر يترك الأخر يصحح له فيغير القول فيتغير الرد وكأنه القائل المتصدر يريد أن يبهم له.
ولنبين أكثر:
- فالأثر الأول جزاؤه: (الْيَوْمَ أَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَأُمْلِي لِلْكَافِرِينَ وَأَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ حَتَّى يَخْلُوَ حِقْدُهُمْ) يصقد حديث ليلة النصف من شعبان حديث أبي ثعلبة الخشني مرفوعا:
" إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَطْلُعُ عَلَى عِبَادِهِ فِي كُلِّ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَيُمْلِي الْكَافِرِينَ،و َيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ ". اهـ، أخرجه الدارقطني في النزول وهو حديث مضطرب منكر كما ذكر الدارقطني.
والظاهر لي أن ابن وهب لم يحفظها عن عمرو بن الحارث أو رواها على سبيل الاستعجال فلم ينشط ولم يضبطها.
- أما الأثر الأخر فجزاوه: (بَلْ لَيْلَةُ الْخَمِيسِ فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ حَتَّى يَنْحَلَّ حِقْدُهُمْ)، نفس جزاء الأثر الأول، لكن في سياق: (إِنَّ الرَّبَّ يَطَّلِعُ عَلَى الْعِبَادِ ).
وهو ما لم يذكر في رواية أبي هريرة ولا في طرق روايات العرض، إنما ذكر فقط في حديث أبي ثعلبة " إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَطْلُعُ عَلَى عِبَادِهِ ... إلخ". اهـ.
- أما ما ورد في حديث حبيب بن أبي فضَالة قَالَ: حَدثنِي رجل من أهل الْكُوفَة وفي آخره فَقَالَ كَعْب:
" عَمَّتك أفقه مِنْك إِن أَعمال بني آدم تعرض كل جُمُعَة مرَّتَيْنِ يَوْم الِاثْنَيْنِ وَيَوْم الْخَمِيس فَمَا رفع مِنْهَا على يَقِين وصلَة رحم تقبل وَمَا رفع مِنْهَا على بغي وَقَطِيعَة رحم أرجئ وَمَا رفع مِنْهَا على سوى ذَلِك بار ". ه.
أولا هذا منكر، لمخالفته رواية محارب بن دثار الأوثق، ثانيا أن هذا اللفظ إنما ورد فقط في حديث ابن مسعود مرفوعا:
" تُرْفَعُ أَعْمَالُ بَنِي آدَمَ فَتُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ، فَيَنْظُرُ فِيهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَيَوْمَ الاثْنَيْنِ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِر ِينَ وَيَرْحَمُ الْمُتَرَاحِمِي نَ، وَيَتْرُكُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِغِلِّهِمْ ". اهـ، وقد روي موقوفا.
وهذا الحديث منكر.
فكما بينا أنه ما ورد عن كعب فهو مأخوذ من أحاديث منكرة لا تمت بأي صلة بالحديث الذي بين أيدينا.
قلتُ: ويقويه حديث ابن مسعود الموقوف وهو ثابت من روايتين وإن كان بهما انقطاع إلا أنهما من أعلم الناس بحديث ابن مسعود ومن أكثر الوسائط بينهما نقاوة وصحة.
وإن لم يقيد في الأثر بالأيام لكن يتلمس فيه أنه يذكر أنه كان يجالس كل خميس.
والله أعلم.

[أحمد فوزي وجيه]

البحث في نسخة pdf
نسخة مزيدة
وأشكر إخواني المشاركين في الموضوع فقد استفدت من جميع مشاركتهم
اشكرهم جميعا ..

وهذا رابط البحث:

noor-book.com/k1fwlq