قول علي بن المديني في اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا

[محمد بن عبدالله بن محمد]

جاء في تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز (2/ 190)
سمعت علي بن المدينى يقول: ليس ينبغى لأحد أن يُكَذِّبَ بالحديث إذا جاءه عن النبى صلى الله عليه وإن كان مرسلا؛ فإنّ جماعةً كانوا يدفعون حديث الزُّهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من احتجم فى يوم السبت أو الأربعاء، فأصابه وَضَحٌ: فلا يلومن إلا نفسه)).
فكانوا يفعلونه، فبُلُوا منهم:
عثمان البتي، فأصابه الوضح.
ومنهم عبدالوارث -يعني ابن سعيد التنورى-، فأصابه الوضح.
ومنهم أبو داود، فأصابه الوضح.
ومنهم عبد الرحمن، فأصابه بلاء شديد.

[أبو البراء محمد علاوة]

جاء في تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز (2/ 190)
سمعت علي بن المدينى يقول: ليس ينبغى لأحد أن يُكَذِّبَ بالحديث إذا جاءه عن النبى صلى الله عليه وإن كان مرسلا؛ فإنّ جماعةً كانوا يدفعون حديث الزُّهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من احتجم فى يوم السبت أو الأربعاء، فأصابه وَضَحٌ: فلا يلومن إلا نفسه)).
فكانوا يفعلونه، فبُلُوا منهم:
عثمان البتي، فأصابه الوضح.
ومنهم عبدالوارث -يعني ابن سعيد التنورى-، فأصابه الوضح.
ومنهم أبو داود، فأصابه الوضح.
ومنهم عبد الرحمن، فأصابه بلاء شديد.
كلام علي بن المديني يحمل على من يبادر لرد الحديث بمجرد وجود أي ضعف في الإسناد دون تحري أو النظر في بقية طرقه.
والمنهجية العلمية تقتضي النظر في أمور مهمة قبل رد الحديث وإنكار أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن هذه الشروط:
وجود حلقة من حلقات الضعف الإسنادي ، التي تتحمل الخطأ الوارد في المتن :
ونظن – كذلك – أن هذا الشرط منهجي قويم ، لا ينبغي أن يخالف فيه من يفهم شيئا في أصول النقد العلمي ، وذلك أن إنكار المتن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني وجود حلقة ضعيفة في السند هي التي أوهمتنا أن هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ـ فعليا ـ ليس كذلك .
يقول الإمام الشافعي رحمه الله ، وهو من هو في منازل العلم والإيمان ، وهو أول من صنف في علم أصول الفقه :
" الحديث إذا رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذلك ثبوته "
"اختلاف الحديث ـ ضمن الأم ـ (10/107) " .
ويقول :
" لا يُستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه ، إلا بصدق المُخْبِر ، إلا في الخاص القليل من الحديث " .
"الرسالة" : فقرة (1099) .
ويقول أيضا :
" المسلمون العدولُ : عدولٌ أصحاء الأمر فى أنفسهم ... ، وقولُهم عن خبر أنفسهم ، وتسميتُهم : على الصحة والسلامة ، حتى نستدل من فعلهم بما يخالف ذلك ، فنحترسَ منهم في الموضع الذي خالف فعلُهم فيه ما يجب عليهم " .
"الرسالة" : فـ (1029-1030) ، وانظر : الأم (8/518-519) .
وبعد أن يحكي الإمام الشافعي رحمه الله بعض الأصول العلمية في هذا الباب ، وهو أمر تعرض له كثيرا في كتبه المختلفة ، يذكر لنا أن ما قرره ، مما نلقلنا بعضه هنا ، ليس اجتهادا فرديا ، أو مذهبا شخصيا له ، وإنما هي أصول أجمع عليها أهل العلم من قبله . يقول :
" فحكيت عامة معاني ما كتبت في صدر كتابي هذا ، لعدد من المتقدمين في العلم بالكتاب والسنة ، واختلاف الناس ، والقياس ، والمعقول ، فما خالف منهم واحدٌ واحدا ، وقالوا: هذا مذهبُ أهل العلم من أصحاب رسول الله ، والتابعين ، وتابعي التابعين ، ومذهبُنا ؛ فمن فارق هذا المذهب : كان عندنا مفارقَ سبيلِ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأهلِ العلم بعدَهم إلى اليوم ، وكان من أهل الجهالة ، وقالوا معا : لا نرى إلا إجماع أهل العلم في البلدان على تجهيل من خالف هذا السبيل ، وجاوزوا ، أو أكثرهم ، فيمن يخالف هذا السبيل ، إلى ما لا أبالي أن لا أحكيه " !!
" اختلاف الحديث" ـ الأم ـ ( 10/21) ، وانظر نحوا من ذلك في : الرسالة : فـ (1236-1249) .

[محمد بن عبدالله بن محمد]

كلام علي بن المديني يحمل على من يبادر لرد الحديث بمجرد وجود أي ضعيف في الإسناد دون تحري أو النظر في بقية طرقه.

هل تعني أن: عثمانَ البتيَّ، وعبدالوارث بن سعيد التنورى، وأبا داود، وعبدَالرحمن: من المبادرين لرد أحاديث رشول الله صلى الله عليه وسلم دون تحرٍ أو نظرٍ في بقية طرقه؟
وهل لحديث الزهري هذا سند موصول صحيح أو حسن؟

[أبو البراء محمد علاوة]

هل تعني أن: عثمانَ البتيَّ، وعبدالوارث بن سعيد التنورى، وأبا داود، وعبدَالرحمن: من المبادرين لرد أحاديث رشول الله صلى الله عليه وسلم دون تحرٍ أو نظرٍ في بقية طرقه؟
وهل لحديث الزهري هذا سند موصول صحيح أو حسن؟

قبل الخوض في هذا، المرسل من أي قسم من أقسام الحديث ؟

[أبو البراء محمد علاوة]

وما معنى هذا:
قال ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل:

حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، حدثنا علي بن المديني، قال: قلت ليحيى بن سعيد: سعيد بن المسيب، عن أبي بكر؟ قال: ذاك شبه الريح. وبه قال: حدثنا علي بن المديني، قال: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب.

وبه قال: حدثنا علي يعني ابن المديني قال: سمعت يحيى يقول: مرسلات سعيد بن جبير أحب إليَّ من مرسلات عطاء، قلت: مرسلات مجاهد أحب إليك أو مرسلات طاووس؟ قال: ما أقربهما.

[أبو البراء محمد علاوة]

هل تعني أن: عثمانَ البتيَّ، وعبدالوارث بن سعيد التنورى، وأبا داود، وعبدَالرحمن: من المبادرين لرد أحاديث رشول الله صلى الله عليه وسلم دون تحرٍ أو نظرٍ في بقية طرقه؟
وهل لحديث الزهري هذا سند موصول صحيح أو حسن؟

ولماذا أصيب هؤلاء بالوضح، كما في كلام ابن المديني ؟؟ !!!

[أبو البراء محمد علاوة]

وقد سألت شيخنا طارق بن عوض الله عن معنى قول ابن المديني فقال: (يقصد الحديث الذي ضعفه اسناديا، والمتن ليس منكرا؛ فلا يجزم بكذبه).

[أبو البراء محمد علاوة]

قال صاحب رسالة الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال: ( ص ٦٣٢ _ ٦٣٣): (بل نجد علي بن المديني رحمه الله يحذر من الاستهانة بالحديث المرسل ورده وذلك لأن الحديث المرسل وإن ضعف طريقه فلا يدل على ضعفه في نفس الأمر؛ لأنه قد يصح من طريق آخر أو نحوه).
ثم ذكر كلامه المشار إليه في أصل الموضوع، ثم ذكر الحديث المشار إليه وذكر أن فيه سليمان بن أرقم، وذكر فيه قول الذهبي: (سليمان متروك).
ثم قال أن البيهقي ذكر طرقا أخرى للحديث كلها ضعيفة، ثم قال: (والمحفوظ عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا، والله أعلم).

[أبو البراء محمد علاوة]

للفائدة كتاب: (علي ابن المديني ومنهجه في نقد الرجال)

https://books.google.com.eg/books?id=5zpICwAAQBAJ&pg=PT630 &lpg=PT630&dq=%D9%85%D9%88% D9% 82%D9%81+%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D 8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D 9%86%D9%8A+%D9%85%D9%86+%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84 &source=bl&ots=sOguPB5MVT&s ig= ACfU3U1OWSfSXNUi9hOXGJ9cGtuJxX JQcQ&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwjcu d6NguHmAhUIcBQKHQ9UAJ8Q6AEwAHo ECAUQAQ#v=onepage&q=%D9%85%D9% 88%D9%82%D9%81%20%D8%A7%D8%A8% D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8% AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%20%D9%85% D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8% B1%D8%B3%D9%84&f=false

[محمد بن عبدالله بن محمد]

قبل الخوض في هذا، المرسل من أي قسم من أقسام الحديث ؟
بين الزهري ورسول الله صلى الله عليه وسلم: رجلان، فهو منقطعٌ.
وقد تحرى الأئمة هذا الحديث، فلم يجدوه موصولا صحيحا.
ولم يصح في سند إلا مرسل الزهري -أعني منقطعه-، وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجلان.
فالحديث ضعيفٌ.
لكن ابن المديني ينبه على سنية العمل به مع ضعفه، وهو يفرق بين المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ما ليس كذلك، ومنه الضعيف الذي لم يعارضه شيء:
فيرى العمل به.


وقد سألت شيخنا طارق بن عوض الله عن معنى قول ابن المديني فقال: (يقصد الحديث الذي ضعفه اسناديا، والمتن ليس منكرا؛ فلا يجزم بكذبه).
هذا الذي نتكلم فيه: السند ضعيف، وبين خطورة ترك العمل به!
وهو هنا لم يجزم بكذب، وإنما الحال: أنه بلغه حديث لم يتصل سنده، فتركوا العمل به، فأصابهم ما أصابهم.
فالخطورة التي أرادها ابن المديني: ما يفعله كثير من أهل هذا العصر: بإهمال الحديث الضعيف، جملة وتفصيلا.

[ابن محمود]

الشيخ محمد بن عبدالله
مراسيل الزهري من اوهي المراسيل ( معضلة) فكيف يقال انه يستحب العمل بها ؟ والذين قالوا باستحباب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال اشترطوا شروطا منها ان الا يشتد ضعفه ومراسيل الزهري ليست من هذا النوع قال ابن ابي حاتم
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الَْقَطَّانُ لَا يَرَى إرْسَالَ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ شَيْئًا وَيَقُولُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الرِّيحِ وَيَقُولُ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ حُفَّّّاظٌ كَانُوا إِذَا سَمِعُوا الشَّيْءَ عَلَّقُوهُ

[محمد بن عبدالله بن محمد]

الشيخ محمد بن عبدالله
مراسيل الزهري من اوهي المراسيل ( معضلة) فكيف يقال انه يستحب العمل بها ؟ والذين قالوا باستحباب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال اشترطوا شروطا منها ان الا يشتد ضعفه ومراسيل الزهري ليست من هذا النوع قال ابن ابي حاتم
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الَْقَطَّانُ لَا يَرَى إرْسَالَ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ شَيْئًا وَيَقُولُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الرِّيحِ وَيَقُولُ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ حُفَّّّاظٌ كَانُوا إِذَا سَمِعُوا الشَّيْءَ عَلَّقُوهُ
شكر الله لك
الذي أريده: أن نفهم تعامل السلف الصالح رضي الله عنهم، مع مثل هذه الأحاديث
على أن هناك خلافا: في اشتراط اشتداد الضعف، فقد قال البيهقي في شعب الإيمان (3/ 428، رقم: 1914)، :
(وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَاءِ الْخَتْمِ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَقَدْ تَسَاهَلَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي قَبُولِ مَا وَرَدَ مِنَ الدَّعَوَاتِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، مَتَى مَا لَمْ تَكُنْ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ يُعْرَفُ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ أَوِ الْكَذِبِ فِي الرِّوَايَةِ ).
وذكر قال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 362) وذكر حديثًا، ثم قال: (... هذا حديث غريب، وفي سنده جماعة من الضعفاء لكن لم يتركوا، ويغتفر في فضائل الأعمال لا سيما مع شواهده، والله أعلم).
وفيه ضبطٌ لما يغتفر أن يُعمَل به في الفضائل، وذلك بألا يكون من رواية: (المتروكين).

ولما ذكر الحافظ في المطالب العالية (6/ 42) حديث أبي مسعود: «لو يعلم العباد ما رمضان ...» الحديث قال: (قُلْتُ: تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ أَيُّوبَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ، وَقَالَ: إِنْ صح الخبر؛ فإن فِي الْقَلْبِ مِنْ جَرِيرِ بْنِ أَيُّوبَ"، وَكَأَنَّهُ تَسَاهَلَ فِيهِ لِكَوْنِهِ مِنَ الرَّغَائِبِ)، وهذا مثال على العمل بالحديث الضعيف جدًّا؛ فإن الحافظ قال في إتحاف المهرة (16/ 670) بعد أَنْ ذكر حديثا فيه جرير بن أيوب، قال: (وجرير بن أيوب وَاهٍ جداً، قال فيه البخاري: "منكر الحديث"، وهو جرحٌ شديدٌ منه).


فنخلص إلى أن ما لا يعمل به، ما كان من رواية: وضاع أو كذاب أو متروك.
فهذا مرادهم بشديد الضعف، مع استحضار بقية شروط العمل بالحديث الضعيف.

ويمكن بالاستقصاء لكلامهم المطبق في كتبهم: أن نعرف مزيدًا من ضبط هذا الباب.
والله أعلم.

[أبو البراء محمد علاوة]

فالخطورة التي أرادها ابن المديني: ما يفعله كثير من أهل هذا العصر: بإهمال الحديث الضعيف، جملة وتفصيلا.

بارك الله فيك، في العمل بالضعيف ضعفا هينا في الفضائل خلاف لا يخفى.
أما مسألة العمل بمقتضى الحديث لا يعني الاعتراف بصحة نسبته أو صحته، وهذا ما يعبر به الترمذي بالعمل عليه عنده أهل العلم، فربما كان الحديث موضوعا ومعناه صحيحا، فلا شأن هنا بما نريده من فهم كلام ابن المديني، ولا زال السؤال قائما، هل المرسل عند ابن المديني صحيحا ؟
ثم هل هو حجة عنده ؟
بارك الله فيك، وفي ابن محمود.

[محمد بن عبدالله بن محمد]

بارك الله فيكم جميعا

بارك الله فيك، في العمل بالضعيف ضعفا هينا في الفضائل خلاف لا يخفى.

هذا مما خفي علي، فالذي أعلمه، أن الذي فيه خلافٌ: ما اشتد ضعفه، لا ما فيه ضعفا هينًا، وإِنْ نَقَل بعضهم فيما استد ضعفه: الاتفاقَ.
أما ما خف ضعفه: فلم أجد عالما من المتقدمين -المعتبر خلافهم-: لا يعمل به، فإن وجدتَ فأوقفني عليه من كلامه وتطبيقه، لا من فهم غيره عنه.


أما مسألة العمل بمقتضى الحديث لا يعني الاعتراف بصحة نسبته أو صحته، وهذا ما يعبر به الترمذي بالعمل عليه عنده أهل العلم، فربما كان الحديث موضوعا ومعناه صحيحا

لو فعلها لوصفوه بالمبتدِع، والأمثلة كثيرة.



فلا شأن هنا بما نريده من فهم كلام ابن المديني

لم أفهم ما تريده من هذه العبارة


هل المرسل عند ابن المديني صحيحا ؟
ثم هل هو حجة عنده ؟

لعل سؤالك:
هل مرسل الزهري -عند ابن المديني- صحيح أو حسن؟، ولا شك أنه إن كان أحدُهما كان حجةً، فالسؤال الثاني غير مفيد.

ثم هناك سؤال: تغفل عنه، وهو الذي أردناه، وهو:
هل مرسل الزهري عند: عثمان البتي، وعبدالوارث بن سعيد التنوري، وأبو داود الطيالسي، وعبدالرحمن بن مهدي: ضعيف؟.
فإن قلت: ضعيفٌ باجتهادهم: فالسؤال:
لِمَ عاتبهم ابن المديني على ذلك؟
إلا أن يكونَ هذا الخلافُ غيرَ مستساغٍ عنده، فلذا أنكر عليهم، ألا تراه يقول: (لا ينبغي لأحدٍ)، فكأنه يرى أن هذه المسألة لا يجوز الخلاف فيها.
وتأمل قوله: (وإن كان مرسلاً): لتعمل أنه هذا غاية، وتعمل أنه يعمل أنه منقطع، ويعمل أن في السند سقوطَ رجلين، ومع هذا يرفض أن يدفع، ولا يعمل به.


وما معنى هذا:
قال ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل:

حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، حدثنا علي بن المديني، قال: قلت ليحيى بن سعيد: سعيد بن المسيب، عن أبي بكر؟ قال: ذاك شبه الريح. وبه قال: حدثنا علي بن المديني، قال: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب.

وبه قال: حدثنا علي يعني ابن المديني قال: سمعت يحيى يقول: مرسلات سعيد بن جبير أحب إليَّ من مرسلات عطاء، قلت: مرسلات مجاهد أحب إليك أو مرسلات طاووس؟ قال: ما أقربهما.
هلا أكملت النص؛ لنفهم ماذا يقصد بـ(أحب)!، وذلك في مراسيل ابن أبي حاتم (ص: 4، رقم: 6): (حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ نَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمَدِينِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى [يعني ابن سعيد] يَقُولُ: مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ يَحْيَى: وَكُلٌّ ضَعِيفٌ).
فمعنى أحب: لا يلزم منه الصحة أبدًا.
على أن يحيى بن سعيد القطان [شيخ ابن المديني الذي يروي عنه كثيرا من أحكامه في المراسيل] قال في مراسيل الزهري: يشبه لا شيء.
وقال يحيى بن معين [تلميذ ابن المديني]: ليس بشيء.
مع معارضة من هو أعلم بحديث الزهري من غيره، وهو أحمد بن صالح -كما قال الإمام أحمد-، حيث نُقِلَ لأحمد بن صالح كلام يحيى بن سعيد القطان فقال: (مَا لِيَحْيَى وَمَعْرِفَةِ عِلْمِ الزهري، ليس كما قال يحيى).

[أبو البراء محمد علاوة]

بارك الله فيكم جميعا

هذا مما خفي علي، فالذي أعلمه، أن الذي فيه خلافٌ: ما اشتد ضعفه، لا ما فيه ضعفا هينًا، وإِنْ نَقَل بعضهم فيما استد ضعفه: الاتفاقَ.
أما ما خف ضعفه: فلم أجد عالما من المتقدمين -المعتبر خلافهم-: لا يعمل به، فإن وجدتَ فأوقفني عليه من كلامه وتطبيقه، لا من فهم غيره عنه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: (ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب والتحريم...... وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك.
فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحاً كثيراً، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره، ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف.
فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداً مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أوعلى صفة معينة لم يجز ذلك لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي، بخلاف ما لو روي فيه من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله... كان له كذا وكذا، فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين...
فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته.
فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي).

ولخص الحافظ ابن حجر رحمه الله شروط جواز العمل بالحديث الضعيف ، وهي :
1- أن يكون الضعف غير شديد ، فلا يعمل بحديث انفرد به أحدٌ من الكذابين أو المتهمين بالكذب أو من فحش غلطه .
2- أن يندرج تحت أصل معمول به .
3- ألا يعتقد عند العمل به ثبوته ، بل يعتقد الاحتياط .
وليس معنى العمل بالحديث الضعيف أننا نستحب عبادة لمجرد ورود حديث ضعيف بها ، فإن هذا لم يقل به أحد من العلماء –كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية- بل المعنى أنه إذا ثبت استحباب عبادة معينة بدليل شرعي صحيح كقيام الليل مثلا ، ثم جاء حديث ضعيف في فضل قيام الليل فإنه لا بأس من العمل بهذا الحديث الضعيف حينئذ ، ومعنى العمل به روايته لترغيب الناس في هذه العبادة مع رجاء الفاعل لها أن ينال هذا الثواب الوارد في الحديث الضعيف ، لأن العمل بالحديث الضعيف في هذه الحال لا يترتب عليه محظور شرعي كالقول باستحباب عبادة لم تثبت في الشرع ، بل إن حصل له هذا الثواب وإلا فلا ضرر عليه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى" ( 1 / 250 ) :
ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب ، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروى حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاً ، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع .. فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب ، ولكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا المجهول حاله اهـ .
وقال أبو بكر بن العربي بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها .. انظر في ذلك تدريب الراوي ( 1 /252 ) .

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

جاء في فتاوي إسلام سؤال وجواب :
الحمد لله

أولا :

ورد في توقيت الحجامة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من قوله ومن فعله ، وهي تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : أحاديث تنص على أيام الحجامة المفضلة ، وأنها أيام السابع عشر – خاصة إذا صادف يوم ثلاثاء - ، والتاسع عشر ، والحادي والعشرين من الشهر القمري ، وأيام الاثنين والخميس من أيام الأسبوع .

القسم الثاني : أحاديث تنهى عن الحجامة في أيام معينة من أيام الأسبوع : وهي أيام السبت ، والأحد ، والثلاثاء – وقد ورد أيضا الحث على الحجامة يوم الثلاثاء -، والأربعاء ، والجمعة.

وقد نصَّ أكثر الأئمة على ضعف أحاديث هذين القسمين كلها ، وأنه لم يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه بعض النصوص عنهم :

1- سئل الإمام مالك عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء فقال :

" لا بأس بذلك ، وليس يوم إلا وقد احتجمتُ فيه ، ولا أكره شيئا من هذا " انتهى باختصار.

" المنتقى شرح الموطأ " (7/225) نقله عن " العتبية ".

وجاء في " الفواكه الدواني " (2/338) من كتب المالكية :

" تجوز في كل أيام السنة حتى السبت والأربعاء , بل كان مالك يتعمد الحجامة فيها , ولا يكره شيئا من الأدوية في هذين اليومين , وما ورد من الأحاديث في التحذير من الحجامة فيهما فلم يصح عند مالك رضي الله عنه " انتهى.

2- يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله :

" ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء – يعني في توقيتها - إلا أنه أمر بها " انتهى.

نقله ابن الجوزي في "الموضوعات" (3/215)

3- نقل الخلال عن الإمام أحمد أن الحديث لم يثبت .

نقله ابن حجر في "فتح الباري" (10/149).

4- يقول البرذعي :

" شهدت أبا زرعة لا يُثبِتُ في كراهة الحجامة في يوم بعينه ، ولا في استحبابه في يوم بعينه حديثا " انتهى.

"سؤالات البرذعي" (2/757)

5- وقال الحافظ ابن حجر - في شرح قول الإمام البخاري : " باب في أي ساعة يحتجم ، واحتجم أبو موسى ليلا " - :

" وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه ، فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ، ولا تتقيد بوقت دون وقت ، لأنه ذكر الاحتجام ليلا " انتهى.

"فتح الباري" (10/149)

6- وقال العقيلي رحمه الله :

" وليس في هذا الباب - في اختيار يوم للحجامة - شيء يثبت " انتهى.

"الضعفاء الكبير" (1/150)

7- وقد عقد ابن الجوزي رحمه الله في كتابه "الموضوعات" (3/211-215) أبوابا كاملة جمع فيها هذه الأحاديث الواردة ، ويعقبها بقوله :

" هذه الأحاديث ليس فيها شيء صحيح " انتهى.

8- ويقول الإمام النووي رحمه الله :

" والحاصل أنه لم يثبت شيء في النهي عن الحجامة في يوم معين" انتهى.

" المجموع " (9/69) وإن كان النووي يحسن حديث توقيت الحجامة في أيام السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين .

9- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" هذه الأحاديث لم يصح منها شيء " انتهى.

"فتح الباري" (10/149)

ثانيا :

استحب كثير من أهل العلم عمل الحجامة في أيام السابع عشر ، والتاسع عشر ، والحادي والعشرين من الشهر القمري ، اعتمادا على عدة حجج :

1- ورود ذلك بأسانيد صحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :

( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون لوتر من الشهر )

رواه الطبري في "تهذيب الآثار" (رقم/2856) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس به .

وهذا إسناد صحيح . قال أبو زرعة : أجود شيء فيه حديث أنس : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجمون لسبع عشرة ، ولتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ) "سؤالات البرذعي" (2/757)

وروى الطبري أيضا بعد الأثر السابقة عن رفيع أبو العالية ، قال : ( كانوا يستحبون الحجامة لوتر من الشهر)

وعن ابن عون ، قال : ( كان يوصي بعض أصحابه أن يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة ) قال أحمد : قال سليم : وأخبرنا هشام ، عن محمد أنه زاد فيه : وإحدى وعشرين .

ولعل اعتياد الصحابة لذلك كان عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ، مما يشعر بأن لهذه الأحاديث المرفوعة أصلا ؛ بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى تقوية بعض الأحاديث المرفوعة في ذلك ، ، كالإمام الترمذي حين أخرج حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل ، وكان يحتجم لسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ) رقم (2051) ، قال : حديث حسن .

وكذلك فعل بعض المتأخرين كالسيوطي في "الحاوي للفتاوي" (1/279-280)، وابن حجر الهيتمي في فتاواه (4/351) ، والشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم/622، 1847) .

وإن كان ما قدمناه من نصوص الأئمة على تضيعف المرفوع أقوى وأظهر .

2- تأييد ذلك من جهة الطب :

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله – بعد أن أورد أحاديث الحجامة في السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين - :

" وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء : أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره .

وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره .

قال الخلال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت " انتهى.

"زاد المعاد" (4/54)

أما بالنسبة لاختيار أيام الأسبوع للحجامة فلم يثبت شيء من ذلك من جهة الطب ، فيما نعلم ، وإن كان ورد عن بعض الصحابة ذلك ، وثبت عن الإمام أحمد أنه كان يتوقى الحجامة يومي السبت والأربعاء ، نقل ذلك ابن القيم في " زاد المعاد " (4/54) عن الخلال .

قال ابن مفلح ، رحمه الله :

" تكره الحجامة في يوم السبت ويوم الأربعاء نص عليهما في رواية أبي طالب وجماعة وزاد أحمد رواية محمد بن الحسن بن حسان ويقولون يوم الجمعة وهذا الذي قطع به في المستوعب وغيره .

وقال المروذي : كان أبو عبد الله يحتجم يوم الأحد ويوم الثلاثاء .

قال القاضي : فقد بين اختيار يوم الأحد , والثلاثاء وكره يوم السبت , والأربعاء وتوقف في الجمعة . انتهى كلامه ,

والقاعدة أنه إذا توقف في شيء خرج فيه وجهان .

وعن الزهري مرسلا ( من احتجم يوم السبت , أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه .) ذكره أحمد واحتج به ، قال أبو داود وقد أسند ولا يصح .

وذكر البيهقي أنه وصله غير واحد وضعف ذلك , والمحفوظ منقطع انتهى كلامه .

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن مكحول مرسلا . , والوضح : البرص .

وحكي لأحمد أن رجلا احتجم يوم الأربعاء واستخف بالحديث وقال ما هذا الحديث ؟ فأصابه وضح , فقال أحمد : "لا ينبغي لأحد أن يستخف بالحديث " رواه الخلال .

وعن ابن عمر مرفوعا ( أن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه ) رواه البيهقي بإسناد حسن وفيه عطاف بن خالد وفيه ضعف " . انتهى .

الآداب الشرعية ، لابن مفلح (3/333) .

وكذلك ورد عن ابن معين وعلي بن المديني نحو من ذلك .

والله أعلم.
https://islamqa.info/ar/answers/128170/%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A %D8%AB-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7 %D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D8%AD-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%A1

[محمد بن عبدالله بن محمد]

فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي
هذا يدل إذًا على الاتفاق، فحديثنا على العمل بالحديث الضعيف.
أما يعمل به لأنه مستحب أو متروك، أو لا يعمل بهذه النية ففيه خلاف عند علماء الأصول كما لا يخفى عليكم، وأشرت إليه سابقا، وقد قال الإمام ابن دقيق العيد:
(فمنْ لا يتوَقَّفُ في استحباب الشيء المخصوص، في المحلِّ المخصوص، علَى دليلٍ مخصوصٍ: فلا يَبعُدُ منه أنْ يَستحبَّ مثلَ هذا الفعل عملًا بالعموماتِ.
ومن يرَى أنَّهُ لا بدَّ من دليل مخصوص، على الحكمِ المخصوص: لا يستحبُّ ذلك).

وأصل المبحث عند علماء الأصول هو: هل الاستحباب والكراهة: من التكليف، أم ليسا منه؟
فإن كانا من التكليف: فلا بد من دليل مخصوص.
وإن لم يكونا من التكليف: فيستحب ويكره، عملا بالحديث الضعيف.
حتى في المتون ذكروا هذه المسألة ففي مختصر ابن الحاجب (الْمَنْدُوب لَيْسَ بتكليف، خلافًا للأستاذ، ... الْمَكْرُوه مَنْهِيّ عَنهُ غير مُكَلّف بِهِ، كالمندوب).
وفي نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي (1/ 277): (قال سيف الدين: قال الأكثرون: المندوب ليس من التكليف؛ لأن الله تركه، فلا كلفة كالمباح.
وقال الأستاذ أبو إسحاق: هو من التكليف، لأن العلم بأنه سبب للثواب يوجب تحمل المشقة في فعله لتحصيل الثواب...).

وسبب خلافهم: هو اختلافهم في تعريف التكليف، فلتنظر كتب أصول الفقه.

ثم ألا ترى أنَّ الإمام أحمد: استحبَّ التلقينَ، وتكبيراتِ الختم، وغير ذلك، مع ضعف الأحاديث في الباب، بل وأشد من هذا كله ففي المستدرك على مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 89): (ذكر القاضي [هو أبو يعلى] كلام أحمد في الحديث الضعيف والأخذ به، ونقل الأثرم قال: رأيت أبا عبدالله إن كان الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إسناده شيء يأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل: حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه ...) إلى آخر ما قاله.
فهذا مثال تطبيقيٌّ على الأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يوجد غيره، وادعاء أن مراده بالحسن خطأ قطعا في، كما هو واضح في هذا النص، فإن الهجريَ مجمع على ضعفه، قال الحافظ في التهذيب (1/ 165): (قال ابن معين: "ليس حديثه بشيء"، وقال أبو زرعة: "ضعيف"، وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، منكر الحديث"، وقال البخاري: "منكر الحديث" [وهو من الجرح الشديد]، وقال الترمذي: "يضعف في الحديث"، وقال النسائي: "منكر الحديث"، وقال في موضع آخر: "ليس بثقة، ولا يكتب حديثه"، وقال الحاكم أبو أحمد: "ليس بالقوي عندهم"، وقال أبو أحمد بن عدي: "ومع ضَعْفِه يكتب حديثه، وهو عندي ممن لا يجوز الاحتجاج بحديثه)، فهذا متفق على تضعيفه، فلا يرقى للحسن، والأغلب على أنه شديد الضعف، ومع هذا يأخذ الإمام أحمد به.


والقول بالاستحباب بالحديث الضعيف هو مراد الإمام النووي كما في الأذكار وغيره: (إِذَا وَرَدَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ بِكَرَاهَةِ بَعْضِ الْبُيُوعِ أَوِ الْأَنْكِحَةِ، فَإِنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يُتَنَزَّهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ لَا يَجِبُ).
فالإمام أحمد والنووي مخالفان لابن تيمية رحمهم الله تعالى.
ولا أقصد ترجيحَ أحدِ القولين على الآخر، وإنما أُنَبِّه على أنهم -ومنهم ابن تيمية- قد اتفقوا على حث بالعمل به، واختلفوا في الحكم عليه، الذي يلزم منه المداومة أو عدمها.
فكانت النتيجة: أن من قال بالاستحباب أو الكراهة حث على المداومة، ومن لم يقل بهما: حث على العمل من غير مداومة، كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وذكر مسح العنق في الوضوء: (وأمَّا فعلُهُ مِن غيرِ اعتقاد إلحاقٍ له بالوضوءِ الشرعي ففيه نظرٌ، والأقربُ كراهةُ المداومة عليه)، فلا بأس بالفعل، مع كراهة المداومة.
فليتنبه، فإنه مهم، يخطئ فيه كثير.

ومن أمثلة ما أصبو إليه ما جاء في الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ فإن عدد أحاديث قرابة 240 حديثا.
ثم إن قرابة 60 حديثا ضعيفة، منها قرابة 10 ضعيفة جدا.
فهل هو من الدعاة للعمل بالحديث الضعيف أم النابذين له؟
فإن كان من النابذين له: أيعقل أن يروي ربع كتابه أحاديث لا يجوز أن يعمل بها؟!
انظر مثلا قوله (ص: 171، رقم: 54) فصل في الأذن إذا طنت، ولا يورد فيه إلا حديثا ضعيفا جدا، لا يورد غيره: عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصل علي وليقل: ذكر الله بخير من ذكرني.
والسؤال: ألم يؤلف شيخ الإسلام هذا الكتاب للعوام، ولصغار طلبة العلم ونحوهما؟
فهو إما جاهل بالحديث -حاشاه- حتى جعل ربع كتابه أحاديث ضعيفة، أو له غرض من ذكره هذه الأحاديث الضعيفة، فإن كان فاذكره.
أما أن تزعم أنه: جل من لا يسهو، فليس هذا محله، فنحن لا نتكم عن 10 أحاديث من أصل 240، فنقبل مثل هذا الكلام، بل نحن نتكلم عن ربع كتاب، وهو شيء كثير.
والذي عندي أن شيخ الإسلام لا يختلف عما رسمه الإمام النووي، من الإجماع على العمل بالحديث الضعيف.
وإنما يختلف معهم، في الاستفادة من الحكم: أيرقى إلى القول بسنيته، وكراهته، أم لا، كما بينت مأخذه من كتب أصول الفقه.



ولخص الحافظ ابن حجر رحمه الله شروط جواز العمل بالحديث الضعيف ، وهي :
1- أن يكون الضعف غير شديد ، فلا يعمل بحديث انفرد به أحدٌ من الكذابين أو المتهمين بالكذب أو من فحش غلطه .
2- أن يندرج تحت أصل معمول به .
3- ألا يعتقد عند العمل به ثبوته ، بل يعتقد الاحتياط .

كلام الحافظ هنا كما ذكر السخاوي في فتح المغيث (1/ 351): عن الحديث الضعيف الذي أجمع على العمل به المحدثون وغيرهم.
ومعناه: أن هناك حديثا ضعيفا اختلف في العمل به: المحدثون وغيرهم.



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى" ( 1 / 250 ) :
ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب ، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروى حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاً ، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع .. فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب ، ولكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا المجهول حاله اهـ .
أما نقل شيخ الإسلام أن من قال بالاستحباب بحديث ضعيف: فقد خالف الإجماع:
فقد خالفه إمامان: النووي وابن دقيق العيد، كما سبق نص كلاميهما، ولغيرهما نصوص أعرض عنها خوف الإطالة
تنقض على شيخ الإسلام ادعاءه الإجماع على ذلك.

[محمد بن عبدالله بن محمد]

وقال أبو بكر بن العربي بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها .. انظر في ذلك تدريب الراوي ( 1 /252 ) .
جعلته في مقال منفرد لأهميته، فأقول:
أما ابن العربي: فجاء في عارضة الأحوذي (2/ 23) في باب وضع اليدين قبل الركبتين في السجود، قال: (واختلف العلماء فيهما، فذهب مالك والأوزاعي رحمهما الله إلى أن يبدأ بيديه، ورأى الشافعي رحمه الله أن يبدأ بركبتيه، ... والترجيح بين الحديثين من طريق الأصول -لو صحا، وجهل تاريخهما، ولم يقل دليل من السنة بقوة أحدهما-: أنّ المكلفَ مخيرٌ بينهما، وإذا كانا ضعيفين: فالهيئة التي رأى مالك منقولةٌ في صلاة أهل المدينة، فترجحت بذلك على غيره)، فعلامَ دَلّ قوله: (فترجحت)؟، فكأنه احتج بهذين الحديثين، حتى رجح أحدهما بدليل آخر، وهو عمل أهل المدينة.

ونحوه ما في المسالك (7/ 111)، والقبس (ص: 1011): (إذا سُمِعَ الإقرار فلا بد بعده من الاختبار، كما «فعلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ قال: أبِهِ جنة؟، فقالوا: لا»، وبهذا يتبين أنَّ قول المجنون هدرٌ، ويَعْضُدُ هذا بصحته: حديثُ عليٍّ رضي الله عنه الضعيفُ في السَّنَدِ: «رُفعَ القلم عن ثلاث»، فذكر المجنون)، فقال: (ويَعْضُد) فجعل الحديث الضعيف عاضدًا، ولم يطرحه، وهذا حكم فقهي.
ومع تضعيفه لهذا الحديث في غير موضع فإنك تراه يجعله دليلا، كقوله في المسالك (5/ 507): (فأمّا شرطُ البلوغِ، فالدّليلُ عليه، قوله: «رُفِعَ القَلم عَنْ ثَلَاثٍ»، وذَكَرَ الصّبيّ والمجنون).
وأوضحُ مِن هذه المسائل ما جاء في عارضة الأحوذي (1/ 357) حين ذكر دية المعاهد، وذكر حديث أبي داود رحمه الله وغيره عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ودية المعاهد نصف دية حر»، ثم قال: (وهذا أشبه سندًا)، ثم ذكر اختلاف العلماء إلى أن ذكر قول الليث وإسحاق رحمهما الله: أن ديته ثلث دية المسلم، ثم قال: (ووجهه ضعيف، والأثر: أولى منه، ولا سيما القول في التقدير؛ فإنه عسيرٌ ...)، وذكر في القبس (ص: 999) دية الذمي، وذكر رأي الشافعي رحمه الله أنه ثلث دية المسلم، ثم قال: (وأما متعلق الشافعي رحمه الله في تقدير الثُّلثِ؛ فضعيف لأنه ليس فيهِ أثر...، وضعيفُ الأثر: أولى من ضعيفِ النظرِ، فكيف وقد اعتضد بقضاءِ عمر رضي الله عنه...)، وقال في المسالك (7/ 62): (أمّا ورود الأحاديث في هذا الباب، فَرَوَى عَمرو بن العاص رضي الله عنه، عن النّبي صلى الله عليه وسلم؛ أنّه قال: «دِيَةُ الْكافِرِ مِثل نصف دِيَة المُؤْمِن»، ولم يَرِد من طريقٍ صحيحٍ، غير أنّه قد ورد مثل هذا الطّريق وأضعف منه: «دِيَةُ الكافِرِ مثل دِيَة المُسْلِم»)، فدلَّ على أنَّ الحديثَ الذي اعتمدَه ضعيفٌ، وهناك ما هو أضعفُ منه، ولكن حين لم يرد في الباب شيءٌ إلا هذا فإنه أخذ به؛ لأن حديثَه أشبهُ وإن كان ضعيفًا، ولم يرد في الباب غيره.
وهذا ليس من باب فضائل الأعمال بل حكم شرعي.

فكيف تجيب عن ابن العربي؟

[محمد بن عبدالله بن محمد]

جاء في فتاوي إسلام سؤال وجواب :
الحمد لله

أولا :

ورد في توقيت الحجامة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من قوله ومن فعله ، وهي تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : أحاديث تنص على أيام الحجامة المفضلة ، وأنها أيام السابع عشر – خاصة إذا صادف يوم ثلاثاء - ، والتاسع عشر ، والحادي والعشرين من الشهر القمري ، وأيام الاثنين والخميس من أيام الأسبوع .

القسم الثاني : أحاديث تنهى عن الحجامة في أيام معينة من أيام الأسبوع : وهي أيام السبت ، والأحد ، والثلاثاء – وقد ورد أيضا الحث على الحجامة يوم الثلاثاء -، والأربعاء ، والجمعة.

وقد نصَّ أكثر الأئمة على ضعف أحاديث هذين القسمين كلها ، وأنه لم يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه بعض النصوص عنهم :

1- سئل الإمام مالك عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء فقال :

" لا بأس بذلك ، وليس يوم إلا وقد احتجمتُ فيه ، ولا أكره شيئا من هذا " انتهى باختصار.

" المنتقى شرح الموطأ " (7/225) نقله عن " العتبية ".

وجاء في " الفواكه الدواني " (2/338) من كتب المالكية :

" تجوز في كل أيام السنة حتى السبت والأربعاء , بل كان مالك يتعمد الحجامة فيها , ولا يكره شيئا من الأدوية في هذين اليومين , وما ورد من الأحاديث في التحذير من الحجامة فيهما فلم يصح عند مالك رضي الله عنه " انتهى.

2- يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله :

" ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء – يعني في توقيتها - إلا أنه أمر بها " انتهى.

نقله ابن الجوزي في "الموضوعات" (3/215)

3- نقل الخلال عن الإمام أحمد أن الحديث لم يثبت .

نقله ابن حجر في "فتح الباري" (10/149).

4- يقول البرذعي :

" شهدت أبا زرعة لا يُثبِتُ في كراهة الحجامة في يوم بعينه ، ولا في استحبابه في يوم بعينه حديثا " انتهى.

"سؤالات البرذعي" (2/757)

5- وقال الحافظ ابن حجر - في شرح قول الإمام البخاري : " باب في أي ساعة يحتجم ، واحتجم أبو موسى ليلا " - :

" وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه ، فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ، ولا تتقيد بوقت دون وقت ، لأنه ذكر الاحتجام ليلا " انتهى.

"فتح الباري" (10/149)

6- وقال العقيلي رحمه الله :

" وليس في هذا الباب - في اختيار يوم للحجامة - شيء يثبت " انتهى.

"الضعفاء الكبير" (1/150)

7- وقد عقد ابن الجوزي رحمه الله في كتابه "الموضوعات" (3/211-215) أبوابا كاملة جمع فيها هذه الأحاديث الواردة ، ويعقبها بقوله :

" هذه الأحاديث ليس فيها شيء صحيح " انتهى.

8- ويقول الإمام النووي رحمه الله :

" والحاصل أنه لم يثبت شيء في النهي عن الحجامة في يوم معين" انتهى.

" المجموع " (9/69) وإن كان النووي يحسن حديث توقيت الحجامة في أيام السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين .

9- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" هذه الأحاديث لم يصح منها شيء " انتهى.

"فتح الباري" (10/149)

ثانيا :

استحب كثير من أهل العلم عمل الحجامة في أيام السابع عشر ، والتاسع عشر ، والحادي والعشرين من الشهر القمري ، اعتمادا على عدة حجج :

1- ورود ذلك بأسانيد صحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :

( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون لوتر من الشهر )

رواه الطبري في "تهذيب الآثار" (رقم/2856) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس به .

وهذا إسناد صحيح . قال أبو زرعة : أجود شيء فيه حديث أنس : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجمون لسبع عشرة ، ولتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ) "سؤالات البرذعي" (2/757)

وروى الطبري أيضا بعد الأثر السابقة عن رفيع أبو العالية ، قال : ( كانوا يستحبون الحجامة لوتر من الشهر)

وعن ابن عون ، قال : ( كان يوصي بعض أصحابه أن يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة ) قال أحمد : قال سليم : وأخبرنا هشام ، عن محمد أنه زاد فيه : وإحدى وعشرين .

ولعل اعتياد الصحابة لذلك كان عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ، مما يشعر بأن لهذه الأحاديث المرفوعة أصلا ؛ بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى تقوية بعض الأحاديث المرفوعة في ذلك ، ، كالإمام الترمذي حين أخرج حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل ، وكان يحتجم لسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ) رقم (2051) ، قال : حديث حسن .

وكذلك فعل بعض المتأخرين كالسيوطي في "الحاوي للفتاوي" (1/279-280)، وابن حجر الهيتمي في فتاواه (4/351) ، والشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم/622، 1847) .

وإن كان ما قدمناه من نصوص الأئمة على تضيعف المرفوع أقوى وأظهر .

2- تأييد ذلك من جهة الطب :

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله – بعد أن أورد أحاديث الحجامة في السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين - :

" وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء : أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره .

وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره .

قال الخلال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت " انتهى.

"زاد المعاد" (4/54)

أما بالنسبة لاختيار أيام الأسبوع للحجامة فلم يثبت شيء من ذلك من جهة الطب ، فيما نعلم ، وإن كان ورد عن بعض الصحابة ذلك ، وثبت عن الإمام أحمد أنه كان يتوقى الحجامة يومي السبت والأربعاء ، نقل ذلك ابن القيم في " زاد المعاد " (4/54) عن الخلال .

قال ابن مفلح ، رحمه الله :

" تكره الحجامة في يوم السبت ويوم الأربعاء نص عليهما في رواية أبي طالب وجماعة وزاد أحمد رواية محمد بن الحسن بن حسان ويقولون يوم الجمعة وهذا الذي قطع به في المستوعب وغيره .

وقال المروذي : كان أبو عبد الله يحتجم يوم الأحد ويوم الثلاثاء .

قال القاضي : فقد بين اختيار يوم الأحد , والثلاثاء وكره يوم السبت , والأربعاء وتوقف في الجمعة . انتهى كلامه ,

والقاعدة أنه إذا توقف في شيء خرج فيه وجهان .

وعن الزهري مرسلا ( من احتجم يوم السبت , أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه .) ذكره أحمد واحتج به ، قال أبو داود وقد أسند ولا يصح .

وذكر البيهقي أنه وصله غير واحد وضعف ذلك , والمحفوظ منقطع انتهى كلامه .

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن مكحول مرسلا . , والوضح : البرص .

وحكي لأحمد أن رجلا احتجم يوم الأربعاء واستخف بالحديث وقال ما هذا الحديث ؟ فأصابه وضح , فقال أحمد : "لا ينبغي لأحد أن يستخف بالحديث " رواه الخلال .

وعن ابن عمر مرفوعا ( أن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه ) رواه البيهقي بإسناد حسن وفيه عطاف بن خالد وفيه ضعف " . انتهى .

الآداب الشرعية ، لابن مفلح (3/333) .

وكذلك ورد عن ابن معين وعلي بن المديني نحو من ذلك .

والله أعلم.
https://islamqa.info/ar/answers/128170/%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A %D8%AB-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7 %D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D8%AD-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%8A%D8%A1
جزاكم الله يا شيخ عبدالرحمن
لكن ابن المديني ضربه مثالا، فعلى هذا ليس حديثنا في المثال، إلا أن تزعم أنه صحيح، وليس في كلامك ما يدل عليه، بل كلامك يدل على أنه حديث ضعيف جدًّا.
وهذا يحقق الهدف الذي قصده ابن المديني رحمه الله تعالى

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

جزاكم الله يا شيخ عبدالرحمن
لكن ابن المديني ضربه مثالا، فعلى هذا ليس حديثنا في المثال، إلا أن تزعم أنه صحيح، وليس في كلامك ما يدل عليه، بل كلامك يدل على أنه حديث ضعيف جدًّا.
وهذا يحقق الهدف الذي قصده ابن المديني رحمه الله تعالى

وجزاكم الله خيرا يا شيخ محمد.

[عبد الله بن وهب]

السلام عليكم ورحمة الله
لعل الفضلاء الذين استطردوا في توجيه كلام ابن المديني قد ابتعدوا قليلا عن موضوع كلام ابن المديني نفسه
ولعل أقرب توجيه له هو ما ذكره الشيخ إمداد الحق والشيخ طارق عوض الله، إذ هو موافق لظاهر كلامه، والله تعالى أعلم.

[أبو البراء محمد علاوة]

السلام عليكم ورحمة الله
لعل الفضلاء الذين استطردوا في توجيه كلام ابن المديني قد ابتعدوا قليلا عن موضوع كلام ابن المديني نفسه
ولعل أقرب توجيه له هو ما ذكره الشيخ إمداد الحق والشيخ طارق عوض الله، إذ هو موافق لظاهر كلامه، والله تعالى أعلم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحسنت قولا، ونرجو أن تنقل كلام إمداد الحق.

[أبو البراء محمد علاوة]

ثم ألا ترى أنَّ الإمام أحمد: استحبَّ التلقينَ، وتكبيراتِ الختم، وغير ذلك، مع ضعف الأحاديث في الباب ...
قول الإمام أحمد: إن الحديث الضعيف أحب إليه من الرأي، فمراده به الحديث الحسن، كما حمله عليه المحققون من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال السمعوني في غضون بحثه عن الحديث الضعيف: (وَقد نقل فِي حكم الحَدِيث الضَّعِيف قَول ثَالِث، وَهُوَ أَنه يُؤْخَذ بِهِ فِي الْأَحْكَام أَيْضا إِذا لم يُوجد فِي الْبَاب غَيره، وَقد نسب ذَلِك إِلَى أَحْمد بن حَنْبَل، واشتهر عَنهُ غَايَة الاشتهار، وَقد كَانَ أنَاس من الْمُتَكَلِّمين يتعجبون من هَذَا القَوْل غَايَة التَّعَجُّب، بِنَاء على أَن أَحْكَام الدّين يَنْبَغِي أَن تكون مَبْنِيَّة على أساس متين، وَكَانَ أنَاس من غَيرهم يعْجبُونَ بِهَذَا القَوْل، ويعدونه أَمارَة على فرط الِاتِّبَاع والتباعد عَن الابتداع، وَكَانَ بَينهمَا فريق آخر الْتزم فِي ذَلِك الصمت متمثلا بقول من قَالَ:(فبعضنا قَائِل مَا قَالَه حسن ... وبعضنا سَاكِت لم يُؤْت من حصر)وَقد حاول الْعَلامَة ابْن تَيْمِية إِزَالَة الْإِشْكَال من أَصله، فَقَالَ فِي كتاب منهاج السّنة النَّبَوِيَّة: إِن قَوْلنَا إِن الحَدِيث الضَّعِيف خير من الرَّأْي، لَيْسَ المُرَاد بِهِ الضَّعِيف الْمَتْرُوك، لَكِن المُرَاد بِهِ الْحسن كَحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده، وَحَدِيث إِبْرَاهِيم الهجري مِمَّن يحسن التِّرْمِذِيّ حَدِيثه، أَو يُصَحِّحهُ، وَكَانَ الحَدِيث فِي اصْطِلَاح من قبل التِّرْمِذِيّ إِمَّا: صَحِيح، وَإِمَّا ضَعِيف. والضعيف نَوْعَانِ: ضَعِيف مَتْرُوك، وَضَعِيف لَيْسَ بمتروك، فَتكلم أَئِمَّة الحَدِيث بذلك الِاصْطِلَاح، فجَاء من لَا يعرف اصْطِلَاح التِّرْمِذِيّ، فَسمع قَول بعض أَئِمَّة الحَدِيث: الضَّعِيف أحب إِلَيّ من الْقيَاس، فَظن أنه يحْتَج بِالْحَدِيثِ الَّذِي يُضعفهُ مثل التِّرْمِذِيّ، وَأخذ يرجح طَريقَة من يرى أَنه أتبع للْحَدِيث الصَّحِيح، وَهُوَ فِي ذَلِك من المتناقضين، الَّذين يرجحون الشَّيْء على مَا هُوَ أولى بالرجحان مِنْهُ).

[محمد بن عبدالله بن محمد]

وَحَدِيث إِبْرَاهِيم الهجري مِمَّن يحسن التِّرْمِذِيّ حَدِيثه، أَو يُصَحِّحهُ.
يا أبا البراء: ما مصدرك في هذه المعلومة؟!
ولو أعطيتنا حديثا واحدا حسنه أو صححه الترمذي، من حديث إبراهيم الهجري.
فإن الذي في تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب، أنه لم يرو له إلا ابن ماجه!!!
فبين لنا كيف حسن له الترمذي أو صحح له؟

[أبو البراء محمد علاوة]

يا أبا البراء: ما مصدرك في هذه المعلومة؟!
هذا نص كلام ابن تيمية في منهاج السنة. انظر (٢/ ٢٧٣)

[أبو البراء محمد علاوة]

يا أبا البراء: ما مصدرك في هذه المعلومة؟!
ولو أعطيتنا حديثا واحدا حسنه أو صححه الترمذي، من حديث إبراهيم الهجري.
فإن الذي في تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب، أنه لم يرو له إلا ابن ماجه!!!
فبين لنا كيف حسن له الترمذي أو صحح له؟
غالب ظني كلام ابن تيمية أن الترمذي حسن أو صحح حديثه، يعني حال إبراهيم، حسن أو صحح لمثله، فالهجري لم يخرج له الترمذي.

[أبو البراء محمد علاوة]

فإن الهجريَ مجمع على ضعفه، قال الحافظ في التهذيب (1/ 165): (قال ابن معين: "ليس حديثه بشيء"، وقال أبو زرعة: "ضعيف"، وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، منكر الحديث"، وقال البخاري: "منكر الحديث" [وهو من الجرح الشديد]، وقال الترمذي: "يضعف في الحديث"، وقال النسائي: "منكر الحديث"، وقال في موضع آخر: "ليس بثقة، ولا يكتب حديثه"، وقال الحاكم أبو أحمد: "ليس بالقوي عندهم"، وقال أبو أحمد بن عدي: "ومع ضَعْفِه يكتب حديثه، وهو عندي ممن لا يجوز الاحتجاج بحديثه)، فهذا متفق على تضعيفه، فلا يرقى للحسن، والأغلب على أنه شديد الضعف، ومع هذا يأخذ الإمام أحمد به.
وفي إكمال تهذيب الكمال (1/ 292 - 294):
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.
وقال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث.
وقال الكوفي: يكتب حديثه، وفيه ضعف.
وفي موضع آخر: كوفي ضعيف.
وكذا قاله البرقي في كتاب " الطبقات ".
وفي كتاب " الضعفاء " لأبي العرب القيرواني: سئل أحمد بن حنبل: الهجري يحدث عنه؟ فقال: قد روى عنه شعبة.
وقال أبو إسحاق الحربي في كتاب " التاريخ ": فيه ضعف، وأستغفر الله تعالى من ذلك.
وذكره ابن شاهين في كتاب " الضعفاء والكذابين " من رواة الحديث.
وذكره البخاري، وأبو بشر الدولابي، وأبو القاسم البلخي، وأبو جعفر العقيلي في " جملة الضعفاء ".
وقال الساجي: صدوق يهم، كان رفاعا للأحاديث، وكان سيء الحفظ فيه ضعف، وكان ابن عيينة يضعفه، وكرهه يحيى بن سعيد، وقال شعبة: كان رفاعا.
وفي " كتاب ابن الجارود ": ليس بشيء.
وقال السعدي: يضعف حديثه.
وفي كتاب الآجري: قال أبو داود: قال يحيى بن سعيد: كان الهجري يسوق الحديث سيقاة جيدة.
وقال أبو الفتح الأزدي: هو صدوق، لكنه رفاع كثير الوهم.
وقال يعقوب بن سفيان: كان رفاعا، لا بأس به، كوفي.
وفي " اللباب المجمل في كتاب المهمل ": لا أعلمه روى عن صحابي غير ابن أبي أوفي.

وفي مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار (1/ 20)
قال الأزدى: هو صدوق لكنه رفاع كثير الوهم. وقال ابن عدى: وهو عندى ممن يكتب حديثه.


قلت: أبو البراء: لذا لخلص حاله ابن حجر بقوله: (لين الحديث يرفع الموقوفات)، علم لما قال ابن تيمية عنه: (ممن يحسن الترمذي حديثه أو يصححه)، والله أعلم

[محمد بن عبدالله بن محمد]

وفي إكمال تهذيب الكمال (1/ 292 - 294):
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.
وقال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث.
وقال الكوفي: يكتب حديثه، وفيه ضعف.
وفي موضع آخر: كوفي ضعيف.
وكذا قاله البرقي في كتاب " الطبقات ".
وفي كتاب " الضعفاء " لأبي العرب القيرواني: سئل أحمد بن حنبل: الهجري يحدث عنه؟ فقال: قد روى عنه شعبة.
وقال أبو إسحاق الحربي في كتاب " التاريخ ": فيه ضعف، وأستغفر الله تعالى من ذلك.
وذكره ابن شاهين في كتاب " الضعفاء والكذابين " من رواة الحديث.
وذكره البخاري، وأبو بشر الدولابي، وأبو القاسم البلخي، وأبو جعفر العقيلي في " جملة الضعفاء ".
وقال الساجي: صدوق يهم، كان رفاعا للأحاديث، وكان سيء الحفظ فيه ضعف، وكان ابن عيينة يضعفه، وكرهه يحيى بن سعيد، وقال شعبة: كان رفاعا.
وفي " كتاب ابن الجارود ": ليس بشيء.
وقال السعدي: يضعف حديثه.
وفي كتاب الآجري: قال أبو داود: قال يحيى بن سعيد: كان الهجري يسوق الحديث سيقاة جيدة.
وقال أبو الفتح الأزدي: هو صدوق، لكنه رفاع كثير الوهم.
وقال يعقوب بن سفيان: كان رفاعا، لا بأس به، كوفي.
وفي " اللباب المجمل في كتاب المهمل ": لا أعلمه روى عن صحابي غير ابن أبي أوفي.

وفي مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار (1/ 20)
قال الأزدى: هو صدوق لكنه رفاع كثير الوهم. وقال ابن عدى: وهو عندى ممن يكتب حديثه.


قلت: أبو البراء: لذا لخلص حاله ابن حجر بقوله: (لين الحديث يرفع الموقوفات)، علم لما قال ابن تيمية عنه: (ممن يحسن الترمذي حديثه أو يصححه)، والله أعلم
أنت تؤكد أن إبراهيم الهجري الذي مثل به تلميذ الإمام أحمد، وأن الإمام أحمد يأخذ بحديثه حين لا يجد غيره:
أنت تؤكد ضعفه؛ إذ لو جاءك أنت في سند لحكمت بضعفه
وعجزت أن تثبت أن الترمذي حسن له، بل ولا غيره، إلا أن يعتضد بشاهد أو متابع، فيكون حسنا لغيره، ولسنا من هذا في شيء.
وأئمة الجرح والتعديل قد اتفقوا على ضعفه، حتى الحافظ ابن حجر، فإنه ذكره في سند في مختصر زوائد مسند البزار (1/ 346)، ثم قال: (إبراهيم الهجرى: ضعيف)
وذكره مرة أخرى في نتائج الأفكار (4/ 409) في سندٍ صححه الحاكم، ثم قال: (قلت [أي الحافظ ابن حجر]: وليس كما قال: فإن مداره على إبراهيم بن مسلم الهجري -بفتح الهاء والجيم- وهو ضعيف عند جميع الأئمة من قبل ضعفه لم نجد فيه توثيقاً لأحد إلا قول الأزدي: صدوق، والأزدي ضعيف).
والذي يظهر لي: أن مراد الأثرم: أن الإمام أحمد: يرى الأخذ بالحسن كحديث عمرو بن شعيب، وبالضعيف كحديث إبراهيم الهجري.
وأن من زعم أن مراده بالضعيف الحسن فقد أخطأ، فإن المتقدمين يطلقون الضعيف ويريدون ما يشمل الضعيف والحسن، لا الحسن فقط.

[محمد بن عبدالله بن محمد]

غالب ظني كلام ابن تيمية أن الترمذي حسن أو صحح حديثه، يعني حال إبراهيم، حسن أو صحح لمثله، فالهجري لم يخرج له الترمذي.
إذًا، شيخ الإسلام: بنى حكمه أعني: أن مراد الإمام أحمد بالحديث الضعيف: الحديث الحسن، على وهمٍ، وهو أن الترمذي حسن أو صحح له.
فلما بان لنا هذا الوهم: بان لنا خطأ الاستنتاج.
فأولاً الترمذي يرى ضعفه، ولم يحسن له، فضلا عن أن يصحح له، وقد جاء في آخر سننه ت بشار (6/ 252): (وقد اختلف الائمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم.ذكر عن شعبةَ: أنه ضعَّفَ أبا الزبير الْمكى، وعبد الْملك بن أبى سليمان، وحكيم بن جبير، وترك الرواية عنهم.
ثم حدث شعبة عمن هو دون هؤلاء في الحفظ والعدالة ; حدث عن جابر الجعفي وإبراهيم بن مسلم الهجري، ومحمد بن عبيدالله العزرمي وغير واحد ممن يضعفون في الحديث).
فإذا عرفت رتبة الهجري عند الترمذي، فعليك بمعرفة من جمعهم به في الضعف، وهم جابر الجعفي، والعزرمي.
وعليك معرفة من هم أعلى من هؤلاء، ممن لم يحدث عنهم شعبة، وهم أبو الزبير المكى، وعبد الملك بن أبى سليمان، وحكيم بن جبير.

وأما ثانيا: فالرجل مجمع على تضعيفه، ما عدا توثيق الأزدي له، والأزدي ضعيف!!، كما قاله الحافظ ابن حجر.

لتعلم من هذا كله: أن الإمام أحمد يحتج بالحسن، ويأخذ بالضعيف الذي لا معارض له.
والله أعلم

[أبو البراء محمد علاوة]

وعجزت أن تثبت أن الترمذي حسن له، بل ولا غيره، إلا أن يعتضد بشاهد أو متابع، فيكون حسنا لغيره، ولسنا من هذا في شيء.

ألا ترى أنك تنتقل من مسألة لأختها، سألت أين مصدرك في مسألة التحسين والتصحيح للهجري، فقلت لك مصدره ابن تيمية، وانتقلت وقلت عجزت أن تثبت، والكلام في الأساس ليس لي !!!
بارك الله فيك

[محمد بن عبدالله بن محمد]

ألا ترى أنك تنتقل من مسألة لأختها، سألت أين مصدرك في مسألة التحسين والتصحيح للهجري، فقلت لك مصدره ابن تيمية، وانتقلت وقلت عجزت أن تثبت، والكلام في الأساس ليس لي !!!
بارك الله فيك
إذا لم يكن هذا رأيَك في المسألة فعلام أوردته؟

أو أعيد صياغة السؤال:
هل تتفق معي: أن مراد الإمام أحمد بالضعيف: الحديث الضعيف عند المتأخرين؟
لا الحسن، كما نقلته عن ابن تيمية رحمه الله تعالى.

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

وأئمة الجرح والتعديل قد اتفقوا على ضعفه، حتى الحافظ ابن حجر، فإنه ذكره في سند في مختصر زوائد مسند البزار (1/ 346)، ثم قال: (إبراهيم الهجرى: ضعيف)
وذكره مرة أخرى في نتائج الأفكار (4/ 409) في سندٍ صححه الحاكم، ثم قال: (قلت [أي الحافظ ابن حجر]: وليس كما قال: فإن مداره على إبراهيم بن مسلم الهجري -بفتح الهاء والجيم- وهو ضعيف عند جميع الأئمة من قبل ضعفه لم نجد فيه توثيقاً لأحد إلا قول الأزدي: صدوق، والأزدي ضعيف).
والذي يظهر لي: أن مراد الأثرم: أن الإمام أحمد: يرى الأخذ بالحسن كحديث عمرو بن شعيب، وبالضعيف كحديث إبراهيم الهجري.
وأن من زعم أن مراده بالضعيف الحسن فقد أخطأ، فإن المتقدمين يطلقون الضعيف ويريدون ما يشمل الضعيف والحسن، لا الحسن فقط.
قلتُ: وهل إبراهيم الهجري ضعيفٌ عند الإمام أحمد بن حنبل حسب كلامه على الإطلاق؟
فقد قال فيه: "كان رفاعًا" وهذه الجملة إنما لسوء حفظه، وقد قالها أيضًا في الوليد بن مسلم القرشي رغم أنه ثقة.
بل ووافق يعقوب الفسوي قول الإمام أحمد ففهم منه غير التضعيف الذي يرد كل أحاديثه، فقال عنه الفسوي: "كان رفاعًا، لا بأس به"، فهذا بمعنى أنه ليست متونه كلها منكرة بل هو ضعفه قريب من الحسن، وقد قال الحاكم بعدما صحح حديثه: "وليس بالمتروك".
ويفسر ذلك شيخ الإمام أحمد وهو سفيان بن عيينة بأنه روى عن إبراهيم الهجري في رؤيته لعبد الله بن أبي أوفى وهو يصلي على ابنته
وقال عنه ابن عيينة: " كان يسوق الحديث سياقة جيدة على ما فيه". وأبين منه قول الإمام ابن عدي: "أحاديثه عامتها مستقيمة المتن وهو ممن يكتب حديثه". اهـ.
وألا ترى قول الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (1 / 165) بعدما ساق قصة لابن عيينة معه:
قلت : القصة المتقدمة عن ابن عيينة تقتضى أن حديثه عنه صحيح لأنه إنما عيب عليه رفعه أحاديث موقوفة ، و ابن عيينة ذكر أنه ميز حديث عبد الله من حديث النبى صلى الله عليه و آله وسلم ، والله أعلم . اهـ.

وأما قوله "ضعيف عند جميع الأئمة" يقصد به سوء حفظه ودليل ذلك قوله "من قبل ضعفه".
وإلا فقد روى ابن خزيمة له في صحيحه، وقال الحاكم في المستدرك بعدما صحح حديثًا له: "وإبراهيم بن مسلم الْهَجَرِيُّ لَمْ يُنْقَمْ عَلَيْهِ بِحُجَّةٍ". اهـ، بل وصحح الحاكم له أكثر من حديث له.
ورد الحافظ ابن حجر اعتذار الحاكم بقوله: "وهذا لا يكفي في التصحيح"، قلتُ: يقصد أن مآله إلى الحسن وليس بالصحيح، بمعنى أن حديثه دون الصحيح فهو حسن على أقل أحواله.
بل ومن أجله اختلف في حكم فقهي في مسألة وأثبت الشافعي شهادته.
فأخرج البيهقي في السنن الكبرى من طريق سُفْيَانَ، يَقُولُ: " رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيَّ وَكَانَ يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ "، فَجَعَلَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اللَّعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا، فِي أَنَّهُ لا يُوجِبُ رَدَّ الشَّهَادَةِ، فَأَمَّا كَرَاهِيَةُ اللَّعِبِ بِهَا فَقَدْ صَرَّحَ بِهَا فِيمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ، وَهُوَ الأَشْبَهُ وَالأُولَى بِمَذْهَبِهِ، فَالَّذِينَ كَرِهُوا أَكْثَرُ، وَمَعَهُمْ مَنْ يُحْتَجُّ بِقَوْلِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ". اهـ.
فكان قول أبي الفتح الأزدي محقًّا في ذلك - سيما - بيانه أن ضعفه في كثرة خطئه وتوهمه في الرفع، إذ من تتبع روايات إبراهيم الهجري عند البيهقي في كتبه، فسيرى أثر ذلك كثيرا بل لا يكاد تجد حديثا وإلا وهو يضطرب إليه في وقفه ورفعه، فتجده تارة الرواة يررون عنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتارة أخرى رواة أخرون يروون عنه بوقف ذات هذا الحديث على الصحابي.

فيقدر ذلك بأن رواية الإمام أحمد له في المسند إنما لانتقائه من أحاديثه وكذلك شعبة وغيرهما.
ألا ترى في مسند أبي داود الطيالسي قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " إِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالا فَلْيُرَ عَلَيْكَ، وَارْضَخْ مِنَ الْفَضْلِ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَلا تُلامُ عَلَى كَفَافٍ، الأَيْدِي ثَلاثَةٌ: يَدُ اللَّهِ عز وجل الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "، وَقَالَ: غَيْرُ شُعْبَةَ، يَرْفَعُهُ ". اهـ.
مع الملاحظة أن هذا ليس أكثر من مجرد انتقاء.

فضابطه إذا اختلف عليه الرواة في حديثه فيضعف رفعه، وكذلك إذا جاءه عارض كأن يكون في متنه نكارة.
وهذا صنيع البوصيري في الإتحاف انظر تحسينه له في حديث (مَنْ أَحْسَنَ صَلَاتَهُ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ، وَأَسَاءَهَا إِذَا خَلَا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ اسْتِهَانَةً يَسْتَهِينُ بِهَا رَبَّهُ) وحسنه الحافظ ابن حجر!
وتضعيف البوصيري له في حديث (إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ).
وتحسينهما لإبراهيم الهجري في هذا الحديث الأول لعلهما لم يمرا على وقفه عند الطبري من طريق الهجري، ولم يمرا على مخالفة ابن أبي شيبة وغيره له فرواه في مصنفه موقوفًا على ابن مسعود رضي الله عنه وهذا هو الصواب.
قلتُ: والراجح تضعيف حديث إبراهيم الهجري لكثرة خطئه ووهمه.
والله أعلم.

[محمد بن عبدالله بن محمد]

جزاكم الله خيرا يا شيخ عبدالرحمن

أولا: بدأت مقدمة حسنة جدا، وهو معرفة رأي الإمام أحمد في الرجل، وهو الذي نريده
لكن للأسف سرعان ما ابتعدت عن هذا؛ إذ لم تجد له نصا
فذكرت قول ابن عيينة شيخه، والفسوي، وابن عدي، والحاكم ... فهل هذه أولاً تمثل: رأي الإمام أحمد؟


فأين ما قدمته: رأي الإمام أحمد

قلتُ: وهل إبراهيم الهجري ضعيفٌ عند الإمام أحمد بن حنبل حسب كلامه على الإطلاق؟
لكن لا أعلم لماذا هذا التمحل، والتكلف.
فإنا لله وإنا إليه راجعون.

أولا: قول الإمام أحمد:

فقد قال فيه: "كان رفاعًا" وهذه الجملة إنما لسوء حفظه، وقد قالها أيضًا في الوليد بن مسلم القرشي رغم أنه ثقة.
أسئلة سهلة، وجوابه كلمة واحدة:
ما مصدرك لهذه المعلومة؟
وما معنى قول الإمام أحمد: (كان رفَّاعا)؟
فهل هي توثيق، أو تضعيف، أو ليست توثيقا ولا تضعيفًا؟
الإجابة، في كلمة واحدة.

فإن كان مصدرك ما في التهذيب: (1/ 165): (وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: "كان الهجري رفَّاعا، وضَعَّفَه")، فلِمَ حَذَفْتَ كلمةَ (وضعَّفَهُ)، فإنَّ هذا ليس مِن الأمانة العلمية!!.
وهذا نص صريح فيما نحن فيه.

والمغزى من هذا: أنه لو لم يصلنا حديث إلا من طريق الهجري، لا شاهد له، ولا متابع: فهل هذا الحديث عند الإمام أحمد: حسن، أم ضعيف؟
فإن قلت: ضعيف، وقلت: الإمام أحمد وعلي بن المديني، وكل الأئمة السابقون يعملون به إذا لم يكن له معارض: فهذا الذي أدعيه.
وإن قلت: لا، لا يعملون به، بل يجب أن يكون صحيحا أو حسنا، فهذا الذي أدعي أنه مخالف لإجماع أؤلئك الأئمة.

ثانيا: الفسوي:

بل ووافق يعقوب الفسوي قول الإمام أحمد ففهم منه غير التضعيف الذي يرد كل أحاديثه، فقال عنه الفسوي: "كان رفاعًا، لا بأس به"، فهذا بمعنى أنه ليست متونه كلها منكرة بل هو ضعفه قريب من الحسن.
ما المغزى من هذا الكلام؟
يعني تريد أن معنى قوله: (لا بأس به) هو حسن، أم ضعيف؟
هل بنيت هذا المعنى باستقرائك لمصطلح (لا بأس به) عند الفسوي؟
وما مرادك من قولك: (غير التضعيف الذي يرد كل أحاديثه)؟
فلا يوجد: ضعيف مردود كل حديثه، إلا أن يكون: كذابا أو متهما.
أما غيرهما فصالح للمتابعة والشواهد.
وكل من يقرأ هذا النص: يفهم منك: أن الفسوي يضعفه، لكن ضعفا مقبولا، قريبا من الحسن!، والخلاصة: هل الفسوي يحسن حديثه، أم يضعفه تضعيفا مقبولا على زعمك؟.
والجواب: يضعفه.
ثم إن انفرد بحديثٍ، هل ستعمل أنت به، لو كنت تقول مقالة الفسوي.
أما أنا: فأقول، نعم، هذا هو منهج أئمتنا، بالاتفاق، وسبق أن نقلت أن خلافهم: في القول بسنيته أو كراهته وهو الذي عليه الجمهور، أو نقول فقط بالعمل، من غير مداومة، وهو الذي ذهب إليه ابن دقيق العيد وابن تيمية وغيرهما رحمه الله الجميع.

ثالثا: ابن عيينة شيخ الإمام أحمد:

ويفسر ذلك شيخ الإمام أحمد وهو سفيان بن عيينة بأنه روى عن إبراهيم الهجري في رؤيته لعبد الله بن أبي أوفى وهو يصلي على ابنته
وقال عنه ابن عيينة: " كان يسوق الحديث سياقة جيدة على ما فيه". وأبين منه قول الإمام ابن عدي: "أحاديثه عامتها مستقيمة المتن وهو ممن يكتب حديثه". اهـ.
وألا ترى قول الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (1 / 165) بعدما ساق قصة لابن عيينة معه:
قلت : القصة المتقدمة عن ابن عيينة تقتضى أن حديثه عنه صحيح لأنه إنما عيب عليه رفعه أحاديث موقوفة ، وابن عيينة ذكر أنه ميز حديث عبد الله من حديث النبى صلى الله عليه و آله وسلم ، والله أعلم . اهـ.
ما الذي يفسره ابن عيينة غير تضعيف الرجل، ألم يقل فيما نقلته: (على ما فيه)، هل معنى هذا أنه حسن الحديث؟
قال الإمام البخاري في التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع (1/ 326، رقم: 1022)، التاريخ الأوسط (2/ 52، رقم: 1761)، التاريخ الصغير (2/ 50): (حَدَّثَنِي عبد الله بن مُحَمَّد قَالَ: كَانَ ابنُ عُيَيْنَة يضعف إِبْرَاهِيم الهجري)، وذكره أيضا في الضعفاء الصغير ت زايد (ص: 14، رقم: 10 )، ونقل قول ابن عيينة.
فجودته في سياقة الحديث شيء، وتضعيفه شيء آخر.
والخلاصة: أنه ضعيف عند ابن عيينة، لا حسن.

وأما قولك شيخه: أقول: تلامذة الإمام أحمد كابن معين والبخاري، ضعفوه أشد التضعيف، فابن معين قال: ليس بشيء، والبخاري قال: منكر الحديث، وهو من الجرح الشديد عنده.

رابعا: الحاكم:


وإلا فقد روى ابن خزيمة له في صحيحه، وقال الحاكم في المستدرك بعدما صحح حديثًا له: "وإبراهيم بن مسلم الْهَجَرِيُّ لَمْ يُنْقَمْ عَلَيْهِ بِحُجَّةٍ". اهـ، بل وصحح الحاكم له أكثر من حديث له.
ورد الحافظ ابن حجر اعتذار الحاكم بقوله: "وهذا لا يكفي في التصحيح"، قلتُ: يقصد أن مآله إلى الحسن وليس بالصحيح، بمعنى أن حديثه دون الصحيح فهو حسن على أقل أحواله.
لن أتوقف كثيرا عن هذا الأمر، فالأمر واضح لا يحتاج إلى رد، لكن لا بد من التنبيه على وهم وهمت فيه، وهو قولك:

قلتُ: يقصد أن مآله إلى الحسن وليس بالصحيح، بمعنى أن حديثه دون الصحيح فهو حسن على أقل أحواله.
فهذا وهم بين، فإن ابن حجر يعلم أن معنى الصحيح عند ابن خزيمة، وتلميذه ابن حبان، وتلميذه الحاكم: ما يشمل الحسن والصحيح، وهذا معروف في كتب المصطلح.
قال الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح (1/ 317): (... والحاكم وإن كان ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن، بل يجعل الجميع صحيحا تبعا لمشايخهكما قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان...).
وكان فصل قبل ذلك فقال في (1/ 291): (وسمى ابن خزيمة كتابه "المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة". وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناسج على منواله، ومما يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية ....
فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسنما لم يظهر في بعضها علة قادحة.
وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح: فلا - والله أعلم -).
فهل بعد هذا تعتقد أن الحافظ ابن حجر يريد بـ(وهذا لا يكفي في التصحيح) ما ذكرته؟!.
وهو الذي يقول: لا مشاحة في الاصطلاح كما نقله عنه تلميذه البقاعي في النكت الوفية بما في شرح الألفية (1/ 141) إذ قال متحدثا عن ابن حبان: (وإنما غايتهُ: أنَّهُ يسمي الحسنَ صحيحاً، فإنْ كانت نسبتهُ إلى التساهلِ باعتبارِ وجدانِ الحسنِ في كتابهِ، فهي مشاحةٌ في الاصطلاحِ، ...، ولا اعتراضَ عليهِ؛ فإنَّه لا يشاحح عليهِ في ذلكَ).

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

شكرًا لك على تعقيباتك، واستفدت كثيرًا.
جزاك الله خيرًا وبارك الله فيك يا شيخ محمد.
لكن لدي سؤال هل نستطيع أن نقول عن مثل أحاديث إبراهيم الهجري إذا روى أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتِ معارض له نجزم بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونعتقد أنه قالها؟
أم هي معمولة به في فضائل الأعمال لكن لا نجزم بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟

[محمد بن عبدالله بن محمد]

بل ومن أجله اختلف في حكم فقهي في مسألة وأثبت الشافعي شهادته.
فأخرج البيهقي في السنن الكبرى من طريق سُفْيَانَ، يَقُولُ: " رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيَّ وَكَانَ يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ "، فَجَعَلَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اللَّعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا، فِي أَنَّهُ لا يُوجِبُ رَدَّ الشَّهَادَةِ، فَأَمَّا كَرَاهِيَةُ اللَّعِبِ بِهَا فَقَدْ صَرَّحَ بِهَا فِيمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ، وَهُوَ الأَشْبَهُ وَالأُولَى بِمَذْهَبِهِ، فَالَّذِينَ كَرِهُوا أَكْثَرُ، وَمَعَهُمْ مَنْ يُحْتَجُّ بِقَوْلِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ". اهـ.
أجهل تماما قصدك من هذا الكلام.
والظاهر أن إيراد هذا النص هنا خطأ.
فهل تريد أن هذا الكلام يدل على أنه ثقة؟!!
فإن البيهقي جاء به في (10/ 357): (بَابُ: الِاخْتِلَافُ فِي اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ )، فذكر من الأئمة من جوز لعبه، ومن لم يجوز لعبهفذكر الشافعي أن سعيد بن جبير لعب بالشطرنج، ثم محمد بن سيرين وهشام بن عروة.
ثم ذكر البيهقي بأسانيده من يلعب منهم، فذكر: الشعبي، ثم قول الحسن البصري، ثم بعب بهز بن حكيم، ثم إبراهيم الهجري.
ثم علق البيهقي على هذا كله، فقال (10/ 358): (فَجَعَلَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ اللَّعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا , فِي أَنَّهُ لَا يُوجِبُ رَدَّ الشَّهَادَةِ , فَأَمَّا كَرَاهِيَةُ اللَّعِبِ بِهَا فَقَدْ صَرَّحَ بِهَا فِيمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ , وَهُوَ الْأَشْبَهُ وَالْأُولَى بِمَذْهَبِهِ , فَالَّذِينَ كَرِهُوا أَكْثَرُ , وَمَعَهُمْ مَنْ يُحْتَجُّ بِقَوْلِهِ , وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ).
فأي شيء يربط هذا النص بما نحن فيه؟!.



فكان قول أبي الفتح الأزدي محقًّا في ذلك - سيما - بيانه أن ضعفه في كثرة خطئه وتوهمه في الرفع، إذ من تتبع روايات إبراهيم الهجري عند البيهقي في كتبه، فسيرى أثر ذلك كثيرا بل لا يكاد تجد حديثا وإلا وهو يضطرب إليه في وقفه ورفعه، فتجده تارة الرواة يررون عنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتارة أخرى رواة أخرون يروون عنه بوقف ذات هذا الحديث على الصحابي.
إذا كان كثير الخطأ فهو ضعيف، وهذا الذي قاله العلماء.
فأيُّ حقٍّ في كلامِه، على أن ابن كثير نقل عنه في تفسيره ت سلامة (1/ 22) قوله: (وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْأَزْدِيُّ: رفَّاعٌ، كَثِيرُ الْوَهْمِ)، وذكر البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (2/ 32): أن الأزدي ضَعَّفَه، ولم يذكرا قوله: (صدوق)!.

[محمد بن عبدالله بن محمد]

شكرًا لك على تعقيباتك، واستفدت كثيرًا.
جزاك الله خيرًا وبارك الله فيك يا شيخ محمد.
لكن لدي سؤال هل نستطيع أن نقول عن مثل أحاديث إبراهيم الهجري إذا روى أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتِ معارض له نجزم بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونعتقد أنه قالها؟
أم هي معمولة به في فضائل الأعمال لكن لا نجزم بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجزم بنسبتها إليه صلى الله عليم وسلم: مقترنة بصحة الحديث أو حسنه.
أما العمل: فحتى بالضعيف بشروط المعتبرة، المتفق على بعضها.
والمختلف في بعضها.
أما الحكم بكونها: سنة أو مكروهة: ففيه خلاف، معروف عند علماء الأصول.
والله أعلم

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

إذا كان كثير الخطأ فهو ضعيف، وهذا الذي قاله العلماء.
فأيُّ حقٍّ في كلامِه، على أن ابن كثير نقل عنه في تفسيره ت سلامة (1/ 22) قوله: (وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْأَزْدِيُّ: رفَّاعٌ، كَثِيرُ الْوَهْمِ)، وذكر البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (2/ 32): أن الأزدي ضَعَّفَه، ولم يذكرا قوله: (صدوق)!.
كنت أقصد محقًّا في أنه إذا روى إبراهيم الهجري حديثًا تابعه ثقة عليه كابن أبي شيبة وغيره فقد صدق في روايته أو حفظها حينئذ لم أقصد أكثر من ذلك.
فقد فهمت خطأ من كلامك في بادئ الأمر أن ضعفه يعني رد كل أحاديثه فاختلط الأمر عليَّ.
بارك الله فيك.

[محمد بن عبدالله بن محمد]

وهذا صنيع البوصيري في الإتحاف انظر تحسينه له في حديث (مَنْ أَحْسَنَ صَلَاتَهُ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ، وَأَسَاءَهَا إِذَا خَلَا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ اسْتِهَانَةً يَسْتَهِينُ بِهَا رَبَّهُ) وحسنه الحافظ ابن حجر!.
لعل تحسينهما له لشواهده:
كحديث جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ -رضي اللَّه عنه-: خَرَجَ النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالَ: "أيُّها النّاسُ إيّاكُم وشِركَ السَّرائرِ". قالوا: يا رسولَ اللَّهِ ما شِركُ السَّرائرِ؟ قال: "يَقومُ الرَّجُلُ فيُصَلِّى فيُزَيِّنُ صَلاتَه جاهِدًا لما يَرَى مِن نَظَرِ النّاسِ إلَيه، فذَلِكَ شِركُ السَّرائرِ".
وكحديث أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلَانِيَةِ فَأَحْسَنَ، وَصَلَّى فِي السِّرِّ فَأَحْسَنَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَذَا عَبْدِي حَقًّا.
وكحديث مُعَاوِيَةَ بْن أَبِي سُفْيَانَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ كَالْوِعَاءِ، إِذَا طَابَ أَسْفَلُهُ طَابَ أَعْلَاهُ، وَإِذَا فَسَدَ أَسْفَلُهُ، فَسَدَ أَعْلَاهُ.
وغيرها مما يشهد معناها لهذا الحديث.
وربما وقفوا على متابع له، فلذا حسناه.

[محمد بن عبدالله بن محمد]

كنت أقصد محقًّا في أنه إذا روى إبراهيم الهجري حديثًا تابعه ثقة عليه كابن أبي شيبة وغيره فقد صدق في روايته أو حفظها حينئذ لم أقصد أكثر من ذلك.
فقد فهمت خطأ من كلامك في بادئ الأمر أن ضعفه يعني رد كل أحاديثه فاختلط الأمر عليَّ.
بارك الله فيك.
الضعفاء: غير متهمين بالكذب، فهم صادقون، إلا أن في حفظهم ضعفا، أو فيهم غفلة أو نحوها
وإلا لو كانوا متهمين لسقط حديثهم بالمرة

[ابن محمود]

في مقدمة ابن الصلاح قال حَكَى أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ مَنْدَه الْحَافِظُ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ الْبَاوَرْدِيَّ بِمِصْرَ يَقُولُ: "كَانَ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ كُلِّ مَنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى تَرْكِهِ"
وَقَالَ ابْنُ مَنْدَه: "وَكَذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِي ُّ يَأْخُذُ مَأْخَذَهُ، (((((وَيُخْرِجُ الْإِسْنَادَ الضَّعِيفَ إِذَا لَمْ يَجِدْ فِي الْبَابِ غَيْرَهُ))))))؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى عِنْدَهُ مَنْ رَأْيِ الرِّجَال

وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية
وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ فِي التَّيَمُّمِ مِنْ جَامِعِهِ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا {: الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ } إنَّ أَحْمَدَ لَمْ يَمِلْ إلَيْهِ قَالَ: لِأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ عَمْرَو بْنَ بُجْدَانَ ، وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ هُوَ حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ وَلَوْ كَانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَحِيحًا لَقَالَ بِهِ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ مَذْهَبُهُ إذَا ضَعُفَ إسْنَادُ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَ إلَى قَوْلِ أَصْحَابِهِ ،((( وَإِذَا ضَعُفَ إسْنَادُ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُعَارِضٌ قَالَ بِهِ فَهَذَا كَانَ مَذْهَبُهُ ))))

[محمد بن عبدالله بن محمد]

https://majles.alukah.net/t163612/