حديث : يَا عَائِشَةُ، " أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَيْكِ الآنَ ".

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

أخرج الإمام أبو نعيم في الحلية (1/37) بإسنادين فقال :
حدثنا أبي، ثنا عبد الرحمن بن الحسن، ثنا جعفر بن محمد الواسطي قال: ثنا خالد بن مخلد: حدثني سليمان بن بلال، قال: حدثني علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، قالت: سمعت عائشة، تقول:
" لبست ثيابي فطفقت أنظر إلى ذيلي وأنا أمشي في البيت , وألتفت إلى ثيابي وذيلي , فدخل علي أبو بكر فقال: يا عائشة «أما تعلمين أن الله لا ينظر إليك الآن» ". اهـ.

حديث منكر، إسناده به خالد بن مخلد وهو القطواني ضعيف تفرد به ولا يتابع عليه، قال ابن سعد : كان متشيعا منكر الحديث ، في التشيع مفرطا.
والإسناد الأخر قال :
حدثنا أحمد بن السندي، ثنا الحسن بن علوية، ثنا إسماعيل بن عيسى، ثنا إسحاق بن بشر، ثنا ابن سمعان، عن محمد بن زيد، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، رضي الله تعالى عنها قالت:

" لبست مرة درعا لي جديدا، فجعلت أنظر إليه وأعجبت به، فقال أبو بكر: «ما تنظرين؟ إن الله ليس بناظر إليك *» قلت: ومم ذاك؟ قال: «أما علمت أن العبد إذا دخله العجب بزينة الدنيا مقته ربه عز وجل، حتى يفارق تلك الزينة»، قالت: فنزعته فتصدقت به، فقال أبو بكر: «عسى ذلك أن يكفر عنك» ".
أما هذا الحديث بزيادته كذب موضوع، إسناد فيه متهمان بالوضع وهما إسحاق بن بشر البخاري وابن سمعان عبد الله بن زياد المخزومي وهما متهمان بالكذب،
انظر ميزان الاعتدال ط-بيروت (1/184) و تهذيب التهذيب 5 / 221.
والله أعلم.

[محمد بن عبدالله بن محمد]

أخرج الإمام أبو نعيم في الحلية (1/37) بإسنادين فقال :
حدثنا أبي، ثنا عبد الرحمن بن الحسن، ثنا جعفر بن محمد الواسطي قال: ثنا خالد بن مخلد: حدثني سليمان بن بلال، قال: حدثني علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، قالت: سمعت عائشة، تقول:
" لبست ثيابي فطفقت أنظر إلى ذيلي وأنا أمشي في البيت , وألتفت إلى ثيابي وذيلي , فدخل علي أبو بكر فقال: يا عائشة «أما تعلمين أن الله لا ينظر إليك الآن» ". اهـ.

حديث موضوع، في إسناده عبد الرحمن بن الحسن الهمذاني متهم بالكذب كذبه القاسم بن أبي صالح وغيره، انظر ميزان الاعتدال للذهبي ط-بيروت 2:556.

أليس هو:
عبدالرحمن بن حسن بن موسى بن محمد الضراب، شيخ أبيه كما في تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان لأبي نعيم (1/ 307): (حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الضِّرَابُ) وغيره.وقد ترجمه أبو نعيم في طبقاته، فقال: (2/ 77، رقم: 1139): (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الضَّرَّابُ تُوُفِّيَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِمِائَة ٍ، مِنْ كِبَارِ الْمُحَدِّثِينَ وَثِقَاتِهِمْ، كَتَبَ الْكَثِيرَ بِالْكُوفَةِ وَبَغْدَادَ وَوَاسِطَ، صَنَّفَ الْمُسْنَدَ وَالْأَبْوَابَ)

وفي طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها لأبي الشيخ (3/ 537، رقم: 484 ): (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الضَّرَّابُ، يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ، تُوُفِّيَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِمِائَة ٍ، وَكَانَ أَحَدَ الْمُنْتَقِينَ، كَتَبَ بِالْكُوفَةِ وَبَغْدَادَ وَوَاسِطَ وَأَصْبَهَانَ الْحَدِيثَ الْكَثِيرَ، وَصَنَّفَ الْمُسْنَدَ وَالْأَبْوَابَ، وَصِحَّةَ الْكُتُبِ وَالسَّمَاعَ، وَمِمَّا لَمْ يُكْتَبْ إِلَّا عَنْهُ).
وهو شيخ الطبراني وأبي الشيخ وابن المقرئ وغيرهم.
وفي تاريخ الإسلام ت بشار (7/ 120، رقم: 335): (عبد الرحمن بن الحَسَن بن موسى، أبو محمد الضّرّاب الإصبهانيّ الحافظ. [المتوفى: 307 هـ]ثقة كبير؛ صنف المُسْنَد والأبواب.
سَمِعَ: عصام بن الحكم، ويحيى بن ورد، والحسين بن منصور الواسطيّ.
وَعَنْهُ: أبو الشيخ، والعسّال، وجماعة).
وفي إكمال الإكمال لابن نقطة (3/ 608، رقم: 3791): (وَأَبُو مُحَمَّد عبد الرَّحْمَن بن الْحسن بن مُوسَى الضراب أصبهاني قَالَ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَارِيخه حدث عَن هَارُون بن إِسْحَاق وَعلي بن أشكيب وَكَانَ متقنا صَحِيح الْكتاب وَالسَّمَاع توفّي فِي شهر رَمَضَان من سنة سبع وثلاثمائة)


ووالد أبي نعيم: عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران، ولد 281 هـ، وتوفي 365 هـ.
أما القاضي الهمداني: فولد سنة 270 هـ، وتوفي 352 هـ، فهو قريب السن من والد أبي نعيم؟

وجعفر بن محمد الواسطي الوراق المفلوج، نزيل بغداد، ت 265 هت، صدوق.
والذي يمكن أن يُدركه: الضراب، لا الهمداني المولود بعد وفاته بـ5 سنين.




والله أعلم

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

نعم، جزاك الله خيرًا على التنبيه وتم التعديل.

[محمد بن عبدالله بن محمد]

أخرج الإمام أبو نعيم في الحلية (1/37) بإسنادين فقال :
حدثنا أبي، ثنا عبد الرحمن بن الحسن، ثنا جعفر بن محمد الواسطي قال: ثنا خالد بن مخلد: حدثني سليمان بن بلال، قال: حدثني علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، قالت: سمعت عائشة، تقول:
" لبست ثيابي فطفقت أنظر إلى ذيلي وأنا أمشي في البيت , وألتفت إلى ثيابي وذيلي , فدخل علي أبو بكر فقال: يا عائشة «أما تعلمين أن الله لا ينظر إليك الآن» ". اهـ.

حديث ضعيف، إسناده به خالد بن مخلد وهو القطواني ضعيف تفرد به ولا يتابع عليه، قال ابن سعد : كان متشيعا منكر الحديث ، في التشيع مفرطا.
رزقكم الله الإنصاف، فالحمد لله

أما خالد بن مخلد فقال الحافظ في مقدمة فتح الباري (ص: 400): (خ م ت س ق خالد بن مخلد القطواني الكوفي أبو الهيثم، من كبار شيوخ البخاري، روى عنه وروى عن واحد عنه:
قال العجلي ثقة فيه تشيع.
وقال ابن سعد: كان متشيعا مفرطا.
وقال صالح جزرة: ثقة إلا أنه كان متهما بالغلو في التشيع.
وقال أحمد بن حنبل: له مناكير.
وقال أبو داود: صدوق إلا أنه يتشيع.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
قلت: أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء: لا يضره، لا سيما ولم يكن داعية إلى رأيه.
وأما المناكير فقد تتبعها أبو أحمد بن عدي من حديثه، وأوردها في كامله، وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاري، بل لم أر له عنده من أفراده سوى حديث واحد، وهو حديث أبي هريرة من عادى لي وليا الحديث.
وروى له الباقون سوى أبي داود).
وقال أيضا في معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة (ص: 20)
(وأما خالد بن مخلد فهو كوفي، وجل حديثه عن أهل المدينة، وهو من شيوخ البخاري، وروى هو ومسلم عن واحدٍ عنه.
وقد وثقه العجلي ، وصالح جَزرة وأبو داود وغيرهم.
وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به، وكأن ذلك لقولهم: إنه كان مفرطاً في التشيع.
وقال أحمد بن حنبل: له مناكير، قلت: وقد تتبعها أبو أحمد بن عدي في الكامل، وليس فيها هذا الحديث).
وفي تهذيب التهذيب (3/ 117):(قال عبد الله بن أحمد عن أبيه له أحاديث مناكير.
وقال أبو حاتم يكتب حديثه.
وقال الآجري عن أبي داود: صدوق ولكنه يتشيع.
وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ما به بأس.
وقال ابن عدي: هو من المكثرين وهو عندي إن شاء الله لا بأس به ...
قلت [القائل هو الحافظ]: ... وقال ابن عدي بعد أن ساق له أحاديث: لم أجد في حديثه أنكر مما ذكرته ولعلها توهما منه أو حملا على حفظه.
وقال ابن سعد: كان متشيعا، منكر الحديث، مفرطا في التشيع، وكتبوا عنه للضرورة.
وقال العجلي: ثقة، فيه قليل تشيع، وكان كثير الحديث.
وقال صالح بن محمد جزرة: ثقة في الحديث إلا أنه كان متهما بالغلو.
وقال الجوزجاني: كان شتاما معلنا لسوء مذهبه.
وقال الأعين: قلت له عندك أحاديث في مناقب الصحابة قال قل في المثالب أو المثاقب يعني بالمثلثة لا بالنون.
وحكى أبو الوليد الباجي في رجال البخاري عن أبي حاتم أنه قال لخالد بن مخلد أحاديث مناكير، ويكتب حديثه.
وفي الميزان للذهبي: قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
وقال الأزدي: في حديثه بعض المناكير، وهو عندنا في عداد أهل الصدق.
وقال ابن شاهين في الثقات: قال عثمان بن أبي شيبة: هو ثقة صدوق.
وذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء.
وذكره ابن حبان في الثقات).
فنبه الحافظ إلى أن أبا حاتم إنما قال -كما في الجرح والتعديل لابنه(3/ 354)-: (يكتب حديثه)، وليس فيه الزيادة التي ذكرها الذهبي: (ولا يحتج به).


فأغلب الأئمة على توثيقه، ومن جرحه جرحه لتشيعه، وأخذ الأئمة عنه كما عددهم ابن حجر في التهذيب، وكما قاله في مقدمة فتح الباري موهنا من هذا التضعيف.
ولذا قال فيه الحافظ في التقريب (ص: 190): (صدوق يتشيع وله أفراد).
وجرى على توثيقه، فقال مثلا في مختصر زوائد مسند البزار (2/ 673، رقم: 1979) بعد إيراده سنده هو فيه، قال: ( ...زياد وثقه ابن حبان, وقال: يهم، والباقون ثقات).
وذُكِر في سندٍ ضعفه البيهقي بتلميذ خالد: إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، فقال الحافظ في التلخيص الحبير (1/ 368): (إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، احتج به النسائي، ووثقه الناس، ومَنْ فوقه احتج بهم البخاري)، ومنهم: خالد بن مخلد.
وعده الذهبي في من تكلم فيه وهو موثق ت الرحيلي (ص: 188، رقم: 102)، وقال في المغني في الضعفاء (1/ 206): (صَدُوق إِن شَاءَ الله)، وقال في ميزان الاعتدال (2/ 615) بعد أن أورد لراوي غيره حديثا من طريقه قال الذهبي: (وخالد ذو مناكير عدة، لكنه قفز القنطرة).

وقال ابن الملقن في البدر المنير (4/ 660) وذكر حديثا في إسناده خالد: (وَفِيه خَالِد بن مخلد أَيْضا. وَنقل عَن أَحْمد أَنه قَالَ فِي خَالِد: إِن لَهُ أَحَادِيث مَنَاكِير. وَأَن يَحْيَى قَالَ: لَا بَأْس بِهِ. وَقد أسلفنا أَنَّهُمَا من رجال الصَّحِيحَيْنِ فجازا القنطرة، وَقد كَانَ الْحَافِظ أَبُو الْحسن عَلّي بن الْمفضل (الْمَقْدِسِي) يَقُول عَمَّن أخرج لَهُ الشَّيْخَانِ أَو أَحدهمَا هَذِه الْعبارَة فِي حَقه).
وكذا جرى البوصيري كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 90).
وفي شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي (2/ 775): (ذكر الغلابي في تاريخه. قال: القطواني يؤخذ عنه مشيخة المدينة، وابن بلال فقط يريد سليمان بن بلال، ومعنى هذا أنه لا يؤخذ عنه إلا حديثه عن أهل المدينة، وسليمان بن بلال منهم، لكنه أفرده بالذكر).

فحديثه حسن إن شاء الله.
وهذا الحديث من روايته عن ابن بلال، وروى البخاري عنه عن سليمان بن بلال أحاديث.

وكذا يقال في مرجانة أم علقمة، أن حديثها حسن.

على أن لهذا الأثر شواهد، إذ مفهومه أن أبا بكر رضي الله عنه رأى ابنته تجر رداءها خيلاء وبطرا، فنبهها، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا)) كما في مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني (2/ 362، رقم: 1359)، وفي رواية: ((خيلاء)).
قال الترمذي (3/ 275): (وَفِي البَاب عَنْ حُذَيْفَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَمُرَةَ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَعَائِشَةَ، وَهُبَيْبِ بْنِ مُغَفَّلٍ, وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)، وكذا أم سلمة كما في الأفراد للدارقطني (ص: 95، رقم: 6).

وهذا يشمل الرجل والمرأة بدليل حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ»، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ بِنَا؟ قَالَ: «شِبْرًا»، قَالَتْ: إِذًا تَبْدُو أَقْدَامُنَا؟ قَالَ: «فَذِرَاعٌ لَا تَزِدْنَ عَلَيْهِ».
وكذا يصح معناه مع قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يَنْظُرُ إلى صُوَرِكُمْ وأمْوَالِكُمْ، ولَكِنْ يَنْظُرُ إلى قُلُوبِكُمْ وأعْمالِكُمْ"، وقال الله تعالى : {والله لا يحب كل مختال فخور}.

والله أعلم

[أبو البراء محمد علاوة]

جزاكم الله خيرًا
لكن أود أن أشارك بما ظهر لي، خالد بن مخلد كان متشيعًا مفرطًا في التشيع كما قرر الأئمة، ومعلوم أن المبتدع في قبول روايته خلاف أرحج الأقوال أنه لا يقبل ما ينصر بدعته، وسؤالي هل هذا الحديث يُعد نصرًا لبدعته ؟

[أبو البراء محمد علاوة]

ومن باب المذاكرة:
نود التنبيه إلى بحث حال أم علقمة بن أبي علقمة؟

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

أولًا الحديث منكر لعدة وجوه :
- مخالف للواقع الذي كان عليه النساء :
فقد كان النساء على عهده صلى الله عليه وسلم يلبسن ثيابا طويلات الذيل ، بحيث ينجر خلف المرأة إذا خرجت .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "فإن النساء على عهده كن يلبسن ثياب طويلات الذيل ، بحيث ينجر خلف المرأة إذا خرجت" انتهى "مجموع الفتاوى" (22/147) .
- مخالف لحديث رواه الترمذي (1653) والنسائي (5241) وأحمد (4541)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ :(يُرْخِينَ شِبْرًا) .
فَقَالَتْ : إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ؟
قَالَ : (فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ) وصححه الألباني .
- سوء الظن:
فلا يُعقل أن يقع من أبي بكر أن يظن في ابنته عائشة بهذا الظن ولا سيما أنهما من أجلاء الصحابة، ولا يتوقع من أم المؤمنين عائشة أنها تفعل ذلك، كيف وهي رضي الله عنه تروي
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مَا تَحْتَ الْكَعْبِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ ".رواه أحمد بسند حسن، فدل ذلك أنها رضي الله عنه تعلم مدى خطورة الأمر.

[محمد بن عبدالله بن محمد]

ومن باب المذاكرة:
نود التنبيه إلى بحث حال أم علقمة بن أبي علقمة؟
ترجمها الحافظ في موضعين من التهذيب فقال أولا (12/ 451، رقم: 2891) : ("ي د ت س - مرجانة" والدة علقمة تكنى أم علقمة
روت عن معاوية وعائشة
وعنها ابنها علقمة
ذكرها ابن حبان في الثقات
قلت: روى عنها أيضا بكير بن الأشج، وعلق لها البخاري، وسيأتي ذلك في ترجمتها في الكنى).
وقال ثانيا (12/ 473، رقم: 2964): (خت بخ م - أم علقمة" غير منسوبة
روى البخاري في الأدب من حديث بكير بن الأشج عن أم علقمة عن عائشة في اللهو في الجنان
قلت: وقال البخاري في الصيام من صحيحه: وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى.
وعلق لها في الحيض أيضا مالك في الموطأ.
وأم علقمة هذه مرجانة التي تقدم ذكرها في الأسماء قال العجلي مدنية تابعية ثقة).



وقول العجلي في الثقات له ط الباز (ص: 525، رقم: 2115): (أم علقمة: "مدنية"، تابعية، ثقة).
وقول ابنِ حبان في الثقات له (5/ 466، رقم: 5755): (مرْجَانَة أم عَلْقَمَة بنت أبي عَلْقَمَة، تروي عَن عَائِشَة، روى عَنْهَا عَلْقَمَة بن أبي عَلْقَمَة)، وصحح لها في صحيحه (6/ 107، رقم: 2338، 9/ 63، رقم: 3748)، ولم يذكر غيرها في البابين
وروى من طريقها الترمذي في سننه (2/ 217، رقم: 876) حديثا لم يورد في الباب غيره ثم قال: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ).

وفي السنن الصغير (3/ 155، رقم: 2789)، معرفة السنن والآثار (11/ 196، رقم: 15245)، والسنن الكبرى للبيهقي (7/ 695، رقم: 15437)، وذكر مناظرة بين الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، قال: (قَالَ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: «مَا تَقُولُ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ؟» فَقُلْتُ: تُصَلِّي، وَاحْتَجَجْتُ بِخَبَرِ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ " قَالَ: فَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «أَيْنَ أَنْتَ عَنْ خَبَرِ الْمَدَنِيِّينَ ، خَبَرِ أُمِّ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ، فَإِنَّهُ أَصَحُّ» قَالَ إِسْحَاقُ: «فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْلِ أَحْمَدَ»).

قال الذهبي في الكاشف (2/ 517، رقم: 7076): (وُثِّقَت)
وأما قوله في ميزان الاعتدال (4/ 613، رقم: 11026): (أم علقمة [ت، خ]، لا تعرف)، وتبعه الحافظ في لسان الميزان (9/ 502، رقم: 3554) فذكرها في النساء المجهولات وقال: (لا تعرف). فلظنهما أنها غير مرجانة، لكن ظهر للحافظ أن أم علقمة التي روى لها البخاري هي هي مرجانة أم علقمة التي روى لها أبو داود والنسائي وغيرهما، ولذا عقب ذلك الحافظ في التهذيب كما سبق نقله، بأنهما واحدة.
أما الحافظ في التقريب (ص: 753، رقم: 8680): (مقبولة) وهذا الحكم منه يقوله فيمن ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وتُوبع.وقد سبق لي في مشاركاتي أني نقلت عن جواب للحافظ العراقي على سؤال تلميذه الحافظ ابن حجر في حكم ما إذا انفرد ابن حبان بتوثيقه.
فكيف بمن وثقه العجلي أيضا، ولم يعرف له جرح.
فحديثها إن شاء الله: حسنٌ

والله أعلم

[محمد بن عبدالله بن محمد]

أولًا الحديث منكر لعدة وجوه :
- مخالف للواقع الذي كان عليه النساء :
فقد كان النساء على عهده صلى الله عليه وسلم يلبسن ثيابا طويلات الذيل ، بحيث ينجر خلف المرأة إذا خرجت .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "فإن النساء على عهده كن يلبسن ثياب طويلات الذيل ، بحيث ينجر خلف المرأة إذا خرجت" انتهى "مجموع الفتاوى" (22/147) .
- مخالف لحديث رواه الترمذي (1653) والنسائي (5241) وأحمد (4541)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ :(يُرْخِينَ شِبْرًا) .
فَقَالَتْ : إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ ؟
قَالَ : (فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ) وصححه الألباني .
- سوء الظن:
فلا يُعقل أن يقع من أبي بكر أن يظن في ابنته عائشة بهذا الظن ولا سيما أنهما من أجلاء الصحابة، ولا يتوقع من أم المؤمنين عائشة أنها تفعل ذلك، كيف وهي رضي الله عنه تروي
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مَا تَحْتَ الْكَعْبِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ ".رواه أحمد بسند حسن، فدل ذلك أنها رضي الله عنه تعلم مدى خطورة الأمر.
ليس في الأثر ما يدل على أنه كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم
فإذا كان عمرها 7 أو 8 سنوات، قبل زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بُعيده بقليل فأي نكارة فيه؟!
ثم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فروته
والله أعلم

[أبو آدم البيضاوي]

جزاكم الله خيرا

[أبو البراء محمد علاوة]

أما الحافظ في التقريب (ص: 753، رقم: 8680): (مقبولة) وهذا الحكم منه يقوله فيمن ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وتُوبع.
فحديثها إن شاء الله: حسنٌ

والله أعلم

هل تابع أم علمقة أحد؟

[أبو البراء محمد علاوة]

جزاكم الله خيرًا
لكن أود أن أشارك بما ظهر لي، خالد بن مخلد كان متشيعًا مفرطًا في التشيع كما قرر الأئمة، ومعلوم أن المبتدع في قبول روايته خلاف أرحج الأقوال أنه لا يقبل ما ينصر بدعته، وسؤالي هل هذا الحديث يُعد نصرًا لبدعته ؟

؟؟؟

[محمد بن عبدالله بن محمد]

هل تابع أم علمقة أحد؟
لا، بل هذا معنى قول ابن حجر (مقبول) مطلقا كما في مقدمة الكتاب، لا على هذا الحديث بخصوصه

[محمد بن عبدالله بن محمد]

؟؟؟
ما البدعة التي يدعو إليها هذا الأثر؟!

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

فرضًا لو فتاة بعمر 8 سنوات أي أنها لم تبلغ، فهل لها أن تواجه كل هذا التشديد رغم أن من لم يبلغ غير مكلف، وأن يحثها أن تكفر عن ذلك بالصدقة كان من الممكن أن يأمرها بالاستغفار؟
إضافة إلى ذلك كيف علم أبو بكر بأن فتاة ذات 8 سنوات لا ينظر إليها الله؟ وليس فحسب [والآن] لماذا هو الآن؟
ثم احتمال أن يعلم أبو بكر حديث الخيلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة احتمال ضعيف حيث وجود كثرة الأذى الكثير من المشركين حيث لم تتَح الفرصة لنشر هذا العلم بل كانت أكثر الجهود المبذولة ساعتئذٍ مصوبة نحو نشر الدعوة توحيد الله في الأرض فإذ أغلب التشريعات والأوامر والنواهي كانت بعد الهجرة في المدينة حيث انتشار العلم وتركيزه على أوسع أبوابه، والله أعلم.
ثم إن هذه الرواية موافقة لبدعية خالد بن مخلد مما يوجب ردها فهو شيعي ليس هذا فحسب بل غالٍ في شيعيته بإنكار
وخصوصًا هذا مما انفرد به قال عنه ابن حجر له أفراد أي أنه يتورع ممما يتفرد به، وتفرد أم علقمة مما يزيد توهين الأثر بالتفرد وليس لهما متابعة.

والله أعلم.

[أبو البراء محمد علاوة]

ما البدعة التي يدعو إليها هذا الأثر؟!

أليس فيه ذم لعائشة أو التنقص منها؟

[أبو البراء محمد علاوة]

لا، بل هذا معنى قول ابن حجر (مقبول) مطلقا كما في مقدمة الكتاب، لا على هذا الحديث بخصوصه

وعند تطبيق كلام ابن حجر يكون حديث أم علقمة مقبول في المتابعات وليس ما انفردت به

[محمد بن عبدالله بن محمد]

وعند تطبيق كلام ابن حجر يكون حديث أم علقمة مقبول في المتابعات وليس ما انفردت به
قال الحافظ في فتح الباري (3/ 458): (إِلَّا أَنَّ الْفَاكِهِيَّ رَوَى فِي كِتَابِ مَكَّةَ مِنْ طَرِيقِ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ شَيْبَةُ الْحَجَبِيُّ ...، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ ضَعِيفٌ، وَإِسْنَادُ الْفَاكِهِيِّ سَالِمٌ مِنْهُ)
وسبق قول الإمام أحمد لابن راهويه:
«أَيْنَ أَنْتَ عَنْ خَبَرِ الْمَدَنِيِّينَ ،
خَبَرِ أُمِّ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ، فَإِنَّهُ أَصَحُّ
».
وصحح حديثها الترمذي وابن حبان والحاكم

[أم علي طويلبة علم]

قال ابن حجر رحمه الله في التقريب 670:
"مرجانة والدة علقمة، تكنى أم علقمة، علق لها البخاري في الحيض، وهي مقبولة، من الثالثة، ي د ت س.".

وعلق لها البخاري في الصوم، قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (4/ 224):
قوله: (وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى) أما بكير فهو ابن عبدالله بن الأشج، وأما أم علقمة فاسمها مرجانة، وقد وصله البخاري في تاريخه من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أم علقمة قالت:( كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام وبنو أخي عائشة فلا تنهاهم).

[محمد بن عبدالله بن محمد]

أليس فيه ذم لعائشة أو التنقص منها؟
بل فيه مدح لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وعناية بتربية أبنائه
وهذا هو ما يؤمر به الأب؛ لأنه مأمور أن يأمر أبناءه بأحكام الشرع [الصلاة وغيرها] لسبع
وأن يضربهم عليها لعشر
وشواهد ذلك كثيرة

فقوله رضي الله عنه: "أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَيْكِ الآنَ" أي حالة الخيلاء، وهو الوارد في الحديث:
((إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا))، فلما رآها تفعل ذلك بين لها الواجب عليه، ونبهها ألا تتخايل في لبسها: "أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَيْكِ الآنَ" أي زمن خُيلائك، فمتى أزالت من قلبها الخيلاء: نظر الله لها.

أليس نهيه هذا، وقوله فيه من الرقة والعطف مع بيان الواجب كحديث أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخَذَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كِخْ كِخْ» لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ»، وفي رواية: «كِخْ كِخْ، ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟»فق ارنها بإنصاف بقول أبي بكر رضي الله عنه: "أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَيْكِ الآنَ"
والله أعلم

[أبو البراء محمد علاوة]

قال الحافظ في فتح الباري (3/ 458): (إِلَّا أَنَّ الْفَاكِهِيَّ رَوَى فِي كِتَابِ مَكَّةَ مِنْ طَرِيقِ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ شَيْبَةُ الْحَجَبِيُّ ...، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ ضَعِيفٌ، وَإِسْنَادُ الْفَاكِهِيِّ سَالِمٌ مِنْهُ)
وسبق قول الإمام أحمد لابن راهويه:
«أَيْنَ أَنْتَ عَنْ خَبَرِ الْمَدَنِيِّينَ ،

خَبَرِ أُمِّ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ، فَإِنَّهُ أَصَحُّ

».
وصحح حديثها الترمذي وابن حبان والحاكم


كلام ابن حجر أو الإمام أحمد لا يعني الاحتجاج بأم علقمة، أما قول ابن حجر: (وإسناد الفاكهي سالم منه)، أي من هذا الراوي الضعيف، والظاهر أنه يعني: (على بن عبد الله المدينى)، كما عند البيهقي في السنن: (9512).
أما قول أحمد: (خَبَرِ أُمِّ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ، فَإِنَّهُ أَصَحُّ)، فأم علقمة لم تنفرد به عن عائشة فقد تابعتها عليه عمرة كما في رواية البيهقي في معرفة السنن والآثار: (قلت: وروي عن عمرة عن عائشة بنحوه).




كذا تصحيح الترمذي وابن حبان والحاكم حديثها يحتاج إلى سبر تلك الأحاديث لمعرفة أسباب التصحيح هل لأحاديث انفردت بها، أم للقرائن والشواهد؟

[ابو عبد الاله المسعودي]

حديث منكر، إسناده به خالد بن مخلد وهو القطواني ضعيف تفرد به ولا يتابع عليه
قولك: (تفرد به، ولا يُتابع عليه) من أين أخذته ؟!!

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

قولك: (تفرد به، ولا يُتابع عليه) من أين أخذته ؟!!
قلتُ : منكر لقول ابن سعد : منكر الحديث في التشيع مفرطًا.
ولم أجد من يروي الأثر عن سليمان بن بلال إلا خالد بن مخلد يتفرد به ولم أجد من يتابعه عليه ويضاف له قول ابن حجر : له أفراد، والله أعلم.
لماذا؟ هل هناك خطأ؟

[ابو عبد الاله المسعودي]

كلام ابن حجر أو الإمام أحمد لا يعني الاحتجاج بأم علقمة، أما قول ابن حجر: (وإسناد الفاكهي سالم منه)، أي من هذا الراوي الضعيف، والظاهر أنه يعني: (على بن عبد الله المدينى)، كما عند البيهقي في السنن: (9512).
أما قول أحمد: (خَبَرِ أُمِّ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ، فَإِنَّهُ أَصَحُّ)، فأم علقمة لم تنفرد به عن عائشة فقد تابعتها عليه عمرة كما في رواية البيهقي في معرفة السنن والآثار: (قلت: وروي عن عمرة عن عائشة بنحوه).
كذا تصحيح الترمذي وابن حبان والحاكم حديثها يحتاج إلى سبر تلك الأحاديث لمعرفة أسباب التصحيح هل لأحاديث انفردت بها، أم للقرائن والشواهد؟
يكفيك توثيق الإمام العجلي إياها، وبعده ابن حبان
وقد ذكرها ابن سعد في طبقاته (8 /490)؛ قال: (أم علقمة مولاة عائشة: روتْ عن عائشة، وروى عنها ابنُها علقمةُ بن أبي علقمة أحاديثَ صالحةً.) انتهى

[ابو عبد الاله المسعودي]

لماذا؟ هل هناك خطأ؟
معذرةً أنا الذي أخطأتُ !! كنت أبحث عن هذا الحكم عند أحمد والبخاري، والرازيين، والترمذي، والبزار، والطبراني، والدارقطني و... ونسيتك.

[محمد بن عبدالله بن محمد]

وعند تطبيق كلام ابن حجر يكون حديث أم علقمة مقبول في المتابعات وليس ما انفردت به
كثيرا جدا ممن حكم عليهم ابن حجر بأنه مقبول تجده في غيره من كتبه يحسن ما انفردوا به من أحاديثهم

[أبو البراء محمد علاوة]

كثيرا جدا ممن حكم عليهم ابن حجر بأنه مقبول تجده في غيره من كتبه يحسن ما انفردوا به من أحاديثهم

مثال ؟

[أم علي طويلبة علم]

قال ابن حجر رحمه الله في التقريب 670:
"مرجانة والدة علقمة، تكنى أم علقمة، علق لها البخاري في الحيض، وهي مقبولة، من الثالثة، ي د ت س.".

وعلق لها البخاري في الصوم، قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (4/ 224):
قوله: (وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى) أما بكير فهو ابن عبدالله بن الأشج، وأما أم علقمة فاسمها مرجانة، وقد وصله البخاري في تاريخه من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أم علقمة قالت:( كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام وبنو أخي عائشة فلا تنهاهم).



المعلق ذكره البخاري في صحيحه وليس على شرط الصحيح عنده وإن كان من صور المنقطع فقد يفعل البخاري ذلك، لأن الحديث معروفا من جهة الرواة الثقات عمن علقه عنه، أو ذكره متصلا في موضع آخر...

[محمد بن عبدالله بن محمد]

مثال ؟
سبق في مشاركاتي وأن مثلت على ذلك، ومن الأمثلة مما لم أذكره:
نتائج الأفكار لابن حجر (4/ 445)
وأما حديث أبي بكر بن أبي زهير:
فقرأت على إبراهيم بن محمد الدمشقي بمكة، عن أحمد بن أبي طالب سماعاً، عن أبي المنجا بن اللتي إجازة إن لم يكن سماعاً، قال: أخبرنا عبد الأول بالسند المذكور آنفاً إلى عبد بن حميد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا نافع بن عمر الجمحي، عن أمية بن صفوان، عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي، عن أبيه رضي الله عنه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباوة أو بالنباءة -بفتح النون وتخفيف الموحدة- وهي من الطائف، فقال: ((توشكون أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار)) قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: ((بالثناء الحسن أو الثناء السيء أنتم شهداء بعضكم على بعضٍ)).
هذا حديث حسن غريب.
أخرجه أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعاً عن يزيد بن هارون. فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. فوقع لنا بدلاً عالياً.
وأخرجه ابن حبان عن أبي يعلى الموصلي والدارقطني في الأفراد عن أبي القاسم البغوي، كلاهما عن داود بن عمرو، عن نافع بن عمر.
قال الدارقطني: لم يروه عن أبي بكر بن أبي زهير إلا أمية بن صفوان، تفرد به نافع بن عمر.
قلت: رجاله رجال الصحيح إلا أمية وأبا بكر وهما صدوقان.
وأمية بن صفوان الجمحي قال عنه في تقريب التهذيب (ص: 114): مقبول.
وقال في تقريب التهذيب (ص: 622، رقم: 7965): (أبو بكر ابن أبي زهير الثقفي اسم أبيه معاذ مقبول من الثالثة ق).

نتائج الأفكار لابن حجر (1/ 375)
ولأصل هذا الذكر شاهد حسن، أخرجه أبو داود والترمذي من رواية بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن جده، ليس فيه تقييد بوقت، وفي آخره: ((وإن كان فر من الزحف)) بدل: ((ولو كانت أكثر من زبد البحر)).
وقال في تقريب التهذيب (ص: 129، رقم: 787): (بلال بن يسار ابن زيد القرشي مولاهم بصري مقبول من السابعة د ت).

وفي الإصابة في تمييز الصحابة (7/ 93)
... وأخرج من طريق الذهلي، عن عبد اللَّه بن رجاء، عن سعيد بن سلمة، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة- أنه سمع أبو خنيس الغفاريّ يقول: خرجت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم في غزاة تهامة حتى إذا كنّا بعسفان جاءه أصحابه، فقال: «يا رسول اللَّه، جهدنا الجوع فائذن لنا في الظّهر نأكله ... الحديث- في إشارة عمر بجمع الأزواد ووقوع البركة، ثم ارتحلوا فأمطروا ونزلوا فشربوا من ماء السماء وهم بالكراع، فخطبهم، فأقبل ثلاثة نفر، فجلس اثنان وذهب الثالث معرضا، فقال: «ألا أخبركم عن النّفر الثّلاثة؟» الحديث.
قال الذّهليّ أبو بكر: هذا هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عمر من شيوخ مالك.
قلت: كذا نسبه ابن أبي عاصم والدّولابي في روايتيهما عن شيخين آخرين عن عبد اللَّه بن رجاء، وسند الحديث حسن، وقد سمعناه بعلوّ في الثاني من أمالي المحاملي رواية الأصبهانيين، وشاهده في الصحيحين، وله شاهد آخر عنه عند الحاكم عن أنس.
وفي في تقريب التهذيب (ص: 91، رق: 205): (إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي ربيعة المخزومي مقبول من الثالثة خ س ق).

[محمد بن عبدالله بن محمد]

أما قول أحمد: (خَبَرِ أُمِّ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ، فَإِنَّهُ أَصَحُّ)، فأم علقمة لم تنفرد به عن عائشة فقد تابعتها عليه عمرة كما في رواية البيهقي في معرفة السنن والآثار: (قلت: وروي عن عمرة عن عائشة بنحوه).


هل الإمام أحمد يعتد بهذه المتابعة؟
فقد جاء في الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث (14/ 156، رقم: 121):
(ما جاء في الحامل ترى الدم
حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: "الحامل إذا رأت الدم تكف عن الصلاة"
قال الإمام أحمد: لم يسمعه يحيى من عمرة).
وأخرج البيهقي حديثها في "السنن" 7/ 423 من طريق زكريا بن عدي، عن عبد اللَّه بن عمر، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة به.
فتأمل قول أحمد: أن يحيى لم يسمع عمرة، فهل يعد هذا متابعة عند الإمام أحمد!.


وتأمل جيدا قول الطحاوي في شرح مشكل الآثار (10/ 425):فَكَانَ هَذَا عِنْدَنَا عَنْ عَائِشَةَ أَوْلَى مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنْهَا مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ:
لِجَلَالَةِ عَطَاءٍ، وَلِمَوْضِعِهِ مِنَ الْعِلْمِ
وَلِأَنَّ مَوْضِعَ أُمِّ عَلْقَمَةَ مِنَ الْعِلْمِ لَيْسَ كَذَلِكَ.
فَقَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ عَمْرَةَ قَدْ رَوَتْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي ذَلِكَ مَا يُوَافِقُ مَا رَوَتْهُ عَنْهَا أُمُّ عَلْقَمَةَ فِيهِ.
فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّا لَمُ نَجِدْ ذَلِكَ عَنْ عَمْرَةَ صَحِيحًا، وَإِنَّمَا وَجَدْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِلَا ذِكْرٍ لِعَمْرَةَ فِيهِ

كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: " الْحُبْلَى إِذَا رَأَتِ الدَّمَ، فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ حَيْضٌ "
وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ بِحَدِيثِ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، يَعْنِي الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ، فَأَنْكَرَهُ، وَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: " لَا تُصَلِّي ")

فانظر إلى عدم تضعيف الحديث بأم علقمة، وكل الذي استطاع أن يقوله فيها: أن علمها لا يقارن بعلم عطاء، ولو كانت ضعيفة أو مجهولة الحال لطعن في روايتها بسبب ذلك.

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

روى الإمام أبو نعيم في تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة [162 ]:
حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بن عدي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حُسَيْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقًا يَعْنِي ابْنَ شِهَابٍ، قَالَ:
كَانَ بَيْنَ سَعْدٍ وَخَالِدٍ كَلامٌ، فَذَهَبَ رَجُلٌ يَقَعُ فِي خَالِدٍ، عَنْ سَعْدٍ، فَقَالَ: " مَهْ، إِنَّ مَا بَيْنَنَا لَمْ يَبْلُغْ دِينَنَا "

وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا "، لَمْ يَأْمُرُهُمْ بالإِمْسَاكِ عَنْ ذِكْرِ مَحَاسِنِهِمْ، وَفَضَائِلِهِمْ ، إِنَّمَا أُمِرُوا بِالإِمْسَاكِ عَنْ ذِكْرِ أَفْعَالِهِم، وَمَا يَفْرُطُ مِنْهُمْ فِي ثورة الْغَضَبِ، وَعَارِضِ الْمَوْجِدَةِ. اهـ.

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

يراودني فضول كيف علم أبو بكر أن نية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها بعدما لبست ثيابها تنظر إلى ثيابها ذيلها فخرًا وخيلاءً وأن الله سخط عليها بأن لا ينظر إليها؟
أوما لنا إلا أن نأخذ بالظواهر؟؟
هل نقول إن هذ الحديث يخبرنا بأن الله سخط على أم المؤمنين زوجة نبي الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع؟!
أليس اللفظ " ألتفت إلى ثيابي وذيلي " أما لو أدامت النظر ماذا يصبح؟، يعني فرضًا مشيت بثياب طويل يعيق طريقها فالتفتت إليه لتعدله مثلًا إذن قد أصبحت مغضوبة عليها لأننا سنعلم أنها التفتت إليه خيلاء وبطرًا؟!
والدليل على عدم النظر إليه هو السخط والغضب هو قول الله تعالى " ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ".
ثم إنكم لا تلتفتون إلى شيعية هذا الراوي خالد بن مخلد الذي هو من الشيعة الذين يقعون في أمنا عائشة وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله! ألا يحرك ذلك لك قلبك بشيء؟ هل سترضى بأن يأتي رجل شيعي غالٍ في شيعيته ومنكر يخبرك بشيء كهذا عن أمك؟
لو الأمر هكذا فعليه تثبتون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعن الحكم بن أبي العاص رغم أنه صحابي وأسلم !!!
والله المستعان.

[محمد بن عبدالله بن محمد]

يراودني فضول كيف علم أبو بكر أن نية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها بعدما لبست ثيابها تنظر إلى ثيابها ذيلها فخرًا وخيلاءً وأن الله سخط عليها بأن لا ينظر إليها؟
أوما لنا إلا أن نأخذ بالظواهر؟؟
هل نقول إن هذ الحديث يخبرنا بأن الله سخط على أم المؤمنين زوجة نبي الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع؟!
أليس اللفظ " ألتفت إلى ثيابي وذيلي " أما لو أدامت النظر ماذا يصبح؟، يعني فرضًا مشيت بثياب طويل يعيق طريقها فالتفتت إليه لتعدله مثلًا إذن قد أصبحت مغضوبة عليها لأننا سنعلم أنها التفتت إليه خيلاء وبطرًا؟!
والدليل على عدم النظر إليه هو السخط والغضب هو قول الله تعالى " ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ".
ثم إنكم لا تلتفتون إلى شيعية هذا الراوي خالد بن مخلد الذي هو من الشيعة الذين يقعون في أمنا عائشة وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله! ألا يحرك ذلك لك قلبك بشيء؟ هل سترضى بأن يأتي رجل شيعي غالٍ في شيعيته ومنكر يخبرك بشيء كهذا عن أمك؟
لو الأمر هكذا فعليه تثبتون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعن الحكم بن أبي العاص رغم أنه صحابي وأسلم !!!
والله المستعان.
شكر الله لك غيرتك
لكن هذا منك اتهام لخالد بأنه كذاب أو متهم بالكذب؛ إذ مفهوم قولك هذا: أنه ألف هذه الرواية، وهذا لا يطلق عليه إنه منكر الحديث، بل كذاب أو متهم بالكذب!


العاطفة لا يجوز إدخالها في الأحكام، ولا سيما إذا كان للمسألة تأويل
لأنك لو فتح هذا الباب، وشرعته لك كان في تشريع لأن يقال مثلا في حديث صحيح البخاري (1/ 15)عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ [يريد عليا]، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ».

فيقال: هذا كذب:
كيف يسقط أبو بكرة هذا الحديث على علي رضي الله عنه وعلى طلحة والزبير رضي الله عنهما، هل اطلع على قلوبهم؟
هل علم أن عليا حريص على قتلهما؟
هل علم أنهما حريصان على قتله؟

[أبو البراء محمد علاوة]

يكفيك توثيق الإمام العجلي إياها، وبعده ابن حبان


حبذا لو توسعنا في مناقشة هذه المسألة، سيما مع قول المعلمي اليماني والألباني في توثيقهما، قال المعلمي اليماني في "الأنوار الكاشفة: (صـ 68): (توثيق العِجْلي –وجدته بالاستقراء– كتوثيق ابن حبان تماماً أو أوسع).
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (7|633): (فالعجلي معروفٌ بالتساهل في التوثيق كابن حبان تماماً. فتوثيقه مردودٌ إذا خالف أقوال الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم).
وقال في تمام المنة: (توثيق العجلي في منزلة توثيق ابن حبان).

[محمد بن عبدالله بن محمد]

هل هناك في هذه المسألة مخالفة منهما لمن هو أعلى منهما؟


أما ابن حبان فالمشهور أنه من المتعنتين في التوثيق كما قاله الذهبي، وجاء في الرفع والتكميل (ص: 274)(وَمِنْهَا أن يكون الْجَارِح من المتعنتين المشددين؛ فإن هُنَاكَ جمعا من ائمة الْجرْح وَالتَّعْدِيل لَهُم تشدد فِي هَذَا الْبَاب فيجرحون الرَّاوِي بادنى جرح ويطلقون عَلَيْهِ مَا لَا يَنْبَغِي اطلاقه عِنْد اولي الالباب فَمثل هَذَا الْجَارِح توثيقه مُعْتَبر وجرحه لَا يعْتَبر الا اذا وَافقه غَيره مِمَّن ينصف وَيعْتَبر
فَمنهمْ أَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن معِين وَابْن الْقطَّان وَيحيى الْقطَّان وَابْن حبَان وَغَيرهم فانهم معروفون بالاسراف فِي الْجرْح والتعنت فِيهِ فليتثبت الْعَاقِل فِي الروَاة الَّذين تفردوا بجرحهم وليتفكر فِيهِ)
ثم قال الرفع والتكميل (ص: 335)(وَقد نسب بَعضهم التساهل الى ابْن حبَان وَقَالُوا هُوَ وَاسع الخطو فِي بَاب التوثيق يوثق كثيرا مِمَّن يسْتَحق الْجرْح.
وَهُوَ قَول ضَعِيف؛ فإنك قد عرفت سَابِقًا أن ابْن حبَان مَعْدُود مِمَّن لَهُ تعنت واسراف فِي جرح الرِّجَال وَمن هَذَا حَاله لَا يُمكن ان يكون متساهلا فِي تَعْدِيل الرِّجَال
وانما يَقع التَّعَارُض كثيرا بَين توثيقه وَبَين جرح غَيره لكفاية مَا لَا يَكْفِي فِي التوثيق عِنْد غَيره عِنْده حَاله
ولاجل هَذَا رُبمَا اعْترض عَلَيْهِ فِي جعلهم ثِقَات من لَا يعرف حَاله
وَلَا اعْتِرَاض عَلَيْهِ فانه لَا مشاحة فِي ذَلِك....
وَفِي فتح المغيث مَعَ ان شَيخنَا أَي الْحَافِظ ابْن حجر قد نَازع فِي نسبته الى التساهل الا من هَذِه الْحَيْثِيَّة أَي ادراج الْحسن فِي الصَّحِيح وَعبارَته ان كَانَت بِاعْتِبَار وجدان الْحسن فِي كِتَابه فَهُوَ مشاحة فِي الِاصْطِلَاح لانه يُسَمِّيه صَحِيحا وان كَانَت بِاعْتِبَار خفَّة شُرُوطه فانه يخرج فِي الصَّحِيح مَا كَانَ رِوَايَة ثِقَة غير مُدَلّس سمع مِمَّن فَوْقه وَسمع مِنْهُ الاخذ عَنهُ وَلَا يكون هُنَاكَ ارسال وَلَا انْقِطَاع واذا لم يكن فِي الرَّاوِي الْمَجْهُول الْحَال جرح وَلَا تَعْدِيل وَكَانَ كل من شَيْخه والراوي عَنهُ ثِقَة وَلم يَأْتِ بِحَدِيث مُنكر فَهُوَ ثِقَة عِنْده وَفِي كتاب الثِّقَات لَهُ كثير مِمَّن هَذَا حَاله ولاجل هَذَا رُبمَا اعْترض عَلَيْهِ فِي جعلهم ثِقَات من لم يعرف اصْطِلَاحه وَلَا اعْتِرَاض عَلَيْهِ فانه لَا يشاح فِي ذَلِك
قلت ويتأيد بقول الْحَازِمِي ابْن حبَان امكن فِي الحَدِيث من الْحَاكِم وَكَذَا قَالَ الْعِمَاد بن كثير قد الْتزم ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان الصِّحَّة وهما خير من الْمُسْتَدْرك بِكَثِير وانظف اسانيد ومتونا انْتهى).
وجاء في النكت الوفية بما في شرح الألفية (1/ 140):(فردَّ عليهِ الشيخُ [أي الحافظ ابن حجر]، بأنَّ المرادَ: ((أَنَّ ابن حبانَ يقاربُ الحاكمَ في التساهلِ، فالحاكمُ أشدُّ تساهلاً منهُ)).
قالَ في " النكتِ ": ((وهو كذلكَ)) أي أَنَّ عندَ البستيِّ تساهلاً، ولكنه أقلُّ مِنْ تساهلِ الحاكمِ.
وهذا غيرُ مُسلّم، بل ليسَ عندَ البستيّ تساهلٌ، وإنما غايتهُ: أنَّهُ يسمي الحسنَ صحيحاً:
فإنْ كانت نسبتهُ إلى التساهلِ باعتبارِ وجدانِ الحسنِ في كتابهِ، فهي مشاحةٌ في الاصطلاحِ
وإن كانت باعتبارِ خفّةِ شروطهِ، فإنَّهُ يخرجُ في الصحيحِ ما كانَ راويهِ: ثقةً، غيرَ مدلسٍ، سمع مَنْ فوقه، وسمعَ منهُ الآخذُ عنهُ، ولا يكونُ هناكَ إرسالٌ ولا انقطاعٌ.
وإذا لم يكن في الراوي جرحٌ ولا تعديلٌ
وكانَ كلٌ مِنْ شيخهِ والراوي عنهُ ثقةً
ولم يأتِ بحديثٍ منكرٍ:
فهوَ عندهُ ثقةٌ.
وفي كتابهِ " الثقاتِ " كثيرٌ ممنْ هذه حالهُ.
ولأجلِ هذا ربما اعترضَ عليهِ في جعلهم ثقاتٍ من لم يعرفْ اصطلاحه، ولا اعتراضَ عليهِ؛ فإنَّه لا يشاحح عليهِ في ذلكَ).



ومن الأمثلة قول الذهبي في ميزان الاعتدال (3/ 45) في ترجمة عثمان الطرائفي: (وأما ابن حبان فإنه يقعقع كعادته، فقال فيه: يروي عن قوم ضعاف أشياء يدلسها عن الثقات، حتى إذا سمعها المستمع لم يشك في وضعها، فلما كثر ذلك في أخباره ألزقت به تلك الموضوعات، وحمل الناس عليه في الجرح، فلا يجوز عندي الاحتجاج بروايته كلها بحال).وقال الحافظ ابن حجر في القول المسدد في الذب عن مسند أحمد (ص: 31) وكأنه ينقله عن ميزان الذهبي: (وَابْنُ حِبَّانَ رُبَّمَا جَرَحَ الثِّقَةَ حَتَّى كَأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِهِ)، وليس في الميزان.


وأما العجلي فقد جاء في ميزان الاعتدال (1/ 5) في ترجمة أبان بن إسحاق:
(وقال أبو الفتح الأزدي: متروك، قلت [القائل الذهبي]: لا يترك، فقد وثقه أحمد العجلي)
وفي تهذيب التهذيب (4/ 19، رقم: 26) في ترجمة سعيد بن حيان التيمي: (ذكره ابن حبان في الثقات قلت: .... وقال العجلي كوفي ثقة، ولم يقف بن القطان على توثيق العجلي فزعم أنه مجهول).
وفي (8/ 427، رقم: 762) في ترجمة كثير بن أبي كثير البصري: (قال العجلي تابعي ثقة وذكره بن حبان في الثقات قلت: ذكره بن الجوزي في الصحابة وزعم عبدالحق تبعا لابن حزم أنه مجهول، فتعقب ذلك عليه بن القطان بتوثيق العجلي، وذكره العقيلي في الضعفاء وما قال فيه شيئا).
وقال في (1/ 427، رقم: 787) في ترجمة البراء بن ناجية الكاهلي: (وقرأت بخط الذهبي في الميزان: "فيه جهالة لا يعرف قلت: قد عرفه العجلي وابن حبان فيكفيه).

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

أعتذر لكم عن خطئي في حكمي بالحديث هكذا وتسرعي وجهلي،
وشكرًا أخي محمد وأخي أبا البراء وجزاكم الله خيرًا وبارك الله فيكم ورفع قدركم، وأعتذر لكم عن جدالي.
ووقفت على رواية أخرى متابعة ومبينة في أخبار أصبهان أيضًا لأبي نعيم [1 : 307 / 308] تحت ترجمة :
الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى والد أبي محمد عبد الرحمن الضراب، يروي عن القعنبي، ومحمد بن بكير الحضرمي، وغيرهما.
قال أبو نعيم :
حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الضِّرَابُ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: لَبِسْتُ ثِيَابِي يَوْمًا فَطَفِقْتُ أَنْظُرُ إِلَى ذَيْلِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا أَصْنَعُ، فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ اللَّهَ عز وجلَّ لا يَنْظُرُ إِلَيْكِ الآنَ ". اهـ.
قلتُ: "عن أبيه" لعله تحريف من الناسخ والصواب "عن أمه" كما بينت الرواية الأولى، والله أعلم.
وأسأل الله أن يغفر لي زلتي ويعفو عني وهو أرحم الراحمين.
ورضي الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبي بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، اللهم آمين.

[أبو آدم البيضاوي]

جزاكم الله خيرا ؛ قد بدأت دراسة الحديث وتخريجه منذ ثلاثة أيام ولا زلت مشتغلا عليه الآن ، وقد استفذت استفادة كبيرة مما ذكرتم جزاكم الله خيرا، وقد درست سندي أبي نعيم في "الحلية" وتبقى لي سنده في " تاريخه" وفي " الزهد " لابن المبارك ، وسوف أدون خلاصة بحثي بعد تتمته إن شاء الله تعالى في هذا الملتقى المبارك.

[محمد بن عبدالله بن محمد]

أعتذر لكم عن خطئي في حكمي بالحديث هكذا وتسرعي وجهلي،
وشكرًا أخي محمد وأخي أبا البراء وجزاكم الله خيرًا وبارك الله فيكم ورفع قدركم، وأعتذر لكم عن جدالي.
ووقفت على رواية أخرى متابعة ومبينة في الحلية أيضًا لأبي نعيم [1 : 307 / 308] تحت ترجمة :
الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى والد أبي محمد عبد الرحمن الضراب، يروي عن القعنبي، ومحمد بن بكير الحضرمي، وغيرهما.
قال أبو نعيم :
حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الضِّرَابُ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: لَبِسْتُ ثِيَابِي يَوْمًا فَطَفِقْتُ أَنْظُرُ إِلَى ذَيْلِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا أَصْنَعُ، فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ اللَّهَ عز وجلَّ لا يَنْظُرُ إِلَيْكِ الآنَ ". اهـ.
قلتُ: "عن أبيه" لعله تحريف من الناسخ والصواب "عن أمه" كما بينت الرواية الأولى، والله أعلم.
وأسأل الله أن يغفر لي زلتي ويعفو عني وهو أرحم الراحمين.
ورضي الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبي بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، اللهم آمين.
ما شاء الله تبارك الله
رفع الله قدرك، وزادك علما وفهما

[محمد بن عبدالله بن محمد]

أعتذر لكم عن خطئي في حكمي بالحديث هكذا وتسرعي وجهلي،
وشكرًا أخي محمد وأخي أبا البراء وجزاكم الله خيرًا وبارك الله فيكم ورفع قدركم، وأعتذر لكم عن جدالي.
ووقفت على رواية أخرى متابعة ومبينة في الحلية أيضًا لأبي نعيم [1 : 307 / 308] تحت ترجمة :
الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى والد أبي محمد عبد الرحمن الضراب، يروي عن القعنبي، ومحمد بن بكير الحضرمي، وغيرهما.
قال أبو نعيم :
حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الضِّرَابُ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: لَبِسْتُ ثِيَابِي يَوْمًا فَطَفِقْتُ أَنْظُرُ إِلَى ذَيْلِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا أَصْنَعُ، فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ اللَّهَ عز وجلَّ لا يَنْظُرُ إِلَيْكِ الآنَ ". اهـ.
قلتُ: "عن أبيه" لعله تحريف من الناسخ والصواب "عن أمه" كما بينت الرواية الأولى، والله أعلم.
وأسأل الله أن يغفر لي زلتي ويعفو عني وهو أرحم الراحمين.
ورضي الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبي بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، اللهم آمين.
هذا في الحلية أم في تاريخ أصبهان؟

[محمد بن عبدالله بن محمد]

جزاكم الله خيرا ؛ قد بدأت دراسة الحديث وتخريجه منذ ثلاثة أيام ولا زلت مشتغلا عليه الآن ، وقد استفذت استفادة كبيرة مما ذكرتم جزاكم الله خيرا، وقد درست سندي أبي نعيم في "الحلية" وتبقى لي سنده في " تاريخه" وفي " الزهد " لابن المبارك ، وسوف أدون خلاصة بحثي بعد تتمته إن شاء الله تعالى في هذا الملتقى المبارك.
هل منها حديث أنس رضي الله عنه؟

[أبو آدم البيضاوي]

ليس ضمنها الأحاديث التي عندي حديث أنس رضي الله عنه، وقفت على أربعة أسانيد لهذا الحديث، وإذا كان هناك سند آخر له من حديث أنس رضي الله عنه فأرشدنا إليه جزاك الله خيرا.

[محمد بن عبدالله بن محمد]

ليس ضمنها الأحاديث التي عندي حديث أنس رضي الله عنه، وقفت على أربعة أسانيد لهذا الحديث، وإذا كان هناك سند آخر له من حديث أنس رضي الله عنه فأرشدنا إليه جزاك الله خيرا.
أعتذر، وهمتُ

[أبو آدم البيضاوي]

لابأس أخي الكريم، جل من لا يهم سبحانه وتعالى.

[أبو البراء محمد علاوة]

جزاكم الله خيرا ؛ قد بدأت دراسة الحديث وتخريجه منذ ثلاثة أيام ولا زلت مشتغلا عليه الآن ، وقد استفذت استفادة كبيرة مما ذكرتم جزاكم الله خيرا، وقد درست سندي أبي نعيم في "الحلية" وتبقى لي سنده في " تاريخه" وفي " الزهد " لابن المبارك ، وسوف أدون خلاصة بحثي بعد تتمته إن شاء الله تعالى في هذا الملتقى المبارك.

جزاكم الله خيرا
يسر الله لك

[أبو آدم البيضاوي]

وإياكم أخي الفاضل، آمين جزاكم الله خيرا.

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

هذا في الحلية أم في تاريخ أصبهان؟
إنها تاريخ أصبهان، شكرًا على التنبيه وجزاك الله خيرًا، وبارك الله فيك أخ محمد.

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

جزاكم الله خيرا ؛ قد بدأت دراسة الحديث وتخريجه منذ ثلاثة أيام ولا زلت مشتغلا عليه الآن ، وقد استفذت استفادة كبيرة مما ذكرتم جزاكم الله خيرا، وقد درست سندي أبي نعيم في "الحلية" وتبقى لي سنده في " تاريخه" وفي " الزهد " لابن المبارك ، وسوف أدون خلاصة بحثي بعد تتمته إن شاء الله تعالى في هذا الملتقى المبارك.
جزاك الله خيرًا وبارك الله فيك.

[أبو آدم البيضاوي]

وجزاك الله خيرا، وفيك بارك الله.

[أبو آدم البيضاوي]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد ؛
فهذا خلاصة بحثي حول حديث إعلام أبي بكر عائشة رضي الله عنهما لما رآها تلتفت إلى ثيابها معجبة بها، أن الله لا ينظر إليها.
فتتبعث أسانيد الحديث فلم أجد سوى أربعة أسانيد، لا تخلوا كلها من مقال، ولكن للحديث شواهد صحيحة معتبرة، وهاك تفصيل القول فيها، أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد.


أ- تخريج الحديث

عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، قالت: سمعت عائشة تقول :
" لبست ثيابي فطفقت أنظر إلى ذيلي وأنا أمشي في البيت، وآلتفت إلى ثيابي وذيلي، فدخل علي أبو بكر فقال :
" يا عائشة، أما تعلمين أن الله لا ينظر إليك الآن ".
رواه أبو نعيم في " الحلية " (1/ 37) قال: حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن الحسن، حدثنا جعفر بن محمد الواسطي، قال خالد بن مخلد، حدثني سليمان بن بلال، قال: حدثني علقمة بن أبي علقمة به.
قلت: هذا سند يصلح للمتابعات والشواهد، فرجاله ثقات عدا ثلاثة رواة.
( الصفحة الأولى ) (تابع )

[أبو آدم البيضاوي]

وتفصيل أمرهم كالآتي:
الراوي الأول: أبو أبي نعيم؛ واسمه عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى أبو محمد،
قال عنه الذهبي في " التاريخ" (8/ 240): " سبط الزاهد محمد بن يوسف... رحل وسمع : أبا خليفة، وعبد الله بن ناجية..
وعنه ابنه أبو نعيم، وأبو بكر بن أبي علي الذكواني، وغيرهما.
توفي في رجب. وكان مولده في سنة إحدى وثمانين ومائتين ".

وترجم له ابنه أبو نعيم في " تاريخ أصبهان " (2/ 54) فقال :
" والدي - رحمه الله - توفي في رجب سنة خمسين وستين وثلاثمائة، ودفن عند جده من قبل أمه ..."

قلت: ذكر بعض شيوخه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
إلا أني وجدت الشيخ الألباني رحمه الله قد نقل ثناء الذهبي عليه،
فقال في " مختصر العلو للعلي العظيم " (ص 321 ):
" وذكر في " الشذرات " (3/ 50 -51) أنه رحل وعني بالحديث.
روى عن أبي خليفة الجمحي وطبقته، وكانت رحلته سنة ثلاثمائة " انتهى.

وقد رجعت إلى " الشذرات " (4/ 344) و " والعبر " (2/ 121) فوجدته كما قال رحمه الله.
ثم ظفرت بتوثيق صريح له في " السير " (12 / 308) فقال الذهبي عنه :
" الحافظ الإمام ... وكان صدوقا عالما، بكر بولده وسمعه من الكبار وأخذ له إجازة الأصم وابن داسة " .
( ص 2 )

[أبو آدم البيضاوي]

وقال عنه في ترجمة ابنه في " السير " (13/ 155) :
" وكان أبوه من علماء المحدثين والرحالين فاستجاز له جماعة من كبار المسندين "

قلت : فهو صدوق عالم، محدث رحالة.

الراوي الثاني: خالد بن مخلد؛ وهو القطوني أبو الهيثم البجلي.
قال عنه ابن حجر في " تهذيب التهذيب " (3/ 116):
" قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : له أحدايث مناكير.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه.
وقال الآجري عن أبي داود: صدوق ولكنه يتشيع.
وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ما به بأس.
وقال ابن عدي : هو من المكثرين وهو عندي إن شاء الله لا بأس به..
وقال ابن عدي بعد ما ساق له أحاديث: لم أجد في حديثه أنكر مما ذكرته ولعلها توهم منه أو حملا على حفظه.
وقال ابن سعد : كان متشيعا منكر الحديث مفرطا في التشيع وكتبوا عنه للضرورة.
وقال العجلي: ثقة فيه قليل تشيع، كان يكثر الحديث.
وقال صالح بن محمد جزرة: ثقة في الحديث، إلا أنه كان متهما بالغلو.
وقال الجوزجاني: كان شتاما معلنا لسوء مذهبه.
وقال الأعين: قلت له عندك أحاديث في مناقب الصحابة ؟ قال: قل في المثالب أو المثاقب يعني بالمثلثة لا بالنون.
(ص 3)

[أبو آدم البيضاوي]

وحكى أبو الوليد الباجي في رجال البخاري عن أبي حاتم أنه قال لخالد بن مخلد، أحاديث مناكير ويكتب حديثه.
وفي " الميزان" للذهبي قال أحمد : يكتب حديثه ولا يحتج به.
وقال الأزدي: في حديثه بعض مناكير، وهو عندنا في عداد أهل الصدق.
وقال ابن شاهين: في الثقات.
قال عثمان بن أبي شيبة: هو ثقة صدوق.
وذكر الساجي والعقيلي في الضعفاء.
وذكر ابن حبان في " الثقات " انتهى.
قلت: (أبو آدم ): الرجل يقر الجميع بصدقه وعدالته؛ ولكنهم ينكرون عليه عدة أشياء وهي كالآتي:
أولا: نكارة بعض أحاديثه.
ثانيا: التشيع ووصفه بعضهم بالإفراط فيه.
ثالثا: عدم الاحتجاج به مع كتابة حديثه.
ويمكن الإجابة عنها بما يلي :
أولا: انهم متفقون على صدقه وعدالته.
ثانيا: أنهم كتبوا أحاديثه.
ثالثا: أن نكارة بعض أحاديثه غير مسقطة لعدالته؛ فتفرد الرجل بأسانيد ومتون لا يتابع عليها، وتخالف من هم أوثق منه، مع روايته للأحاديث الصحاح وسلامته من الكذب والخطأ والتدليس، وغير ذلك مما يطعن في التلقي عنه يجعله
(ص 4)

[أبو آدم البيضاوي]

في مرتبة الصدق.
وكونهم يقرون بنكارة بعض أحاديثه فالمقابل يقرون بموافقة أحاديثه الصحاح للثقات العدول.
وهذا أمر يقع فيه الرواة، ولا يسقط الاحتجاج بهم.
رابعا: التشيع قادح في الراوي مسقط له عن كمال العدالة. ولكن مالم يكن داعية إلى بدعته، حاملة له على التحريف ونصرة بدعته.
فمن كان هذا حاله قبل المحدثون روايته.
خامسا : أما قول الإمام أحمد رحمه الله: يكتب حديثه ولا يحتج به.
فمعناه : لا يحتج به كالاحتجاج بالرواة الثقات، فحاله صدوق وليس بثقة يحتج به في موضع الثقات.

قلت: وهذا محل نظر لأن الشيخين احتجا به في أصل كتابيهما وإن كان فيه ما فيه، ولعلهما علما من حاله ما يجعله ثقة لديهما على الأقل فيما أخرجا له في الصحيحين. والله أعلم.
وعلى هذا يتنزل كلام من وثقه، فقد جاوز القنطرة حيث أخرج له البخاري ومسلم في أصل الصحيحين، واحتجا به، وإن سكت عليه البخاري في " تاريخه "، فهو على الاحتمال كما قال ذلك في مقدمة كتابه.
ولذلك أقرب الأقوال صحة في حاله ما حكم به عنه ابن حجر في " التقريب " (ص 291):
" صدوق يتشيع وله أفراد ..." .
ومعنى له أفراد : أي أحاديث يتفرد بها عن غيره، وليس كل حديث فرد فهو ضعيف ، بل كم في الصحيحين من الأفراد، ولكن العبرة بصحة السند وعدم مخالفته لمن هم أوثق منه، أو أكثر منه عدلا وضبطا.
(ص 5)

[أبو آدم البيضاوي]

فتأمل رحمك الله منصفا.
وانظر ترجمته في " السير " (8/ 346) و " الميزان " (1/ 640) و" من تكلم فيه وهو موثق" (74/ 100)
و " تذكرة الحفاظ " (1/ 298) و " الكاشف " (1/ 368) و " العبر " (1/ 286)
و " تاريخ الإسلام " (15/ 137) كلهم للذهبي رحمه الله.
و " تهذيب الكمال "(8/ 163) للمزي، و " التاريخ الكبير " (3/ 173) للبخاري ،
و " الجرح والتعديل " (3/ 354) لابن أبي حاتم، و " الثقات " (8/ 224) لابن حبان،
و " شذرات الذهب" ( 3/ 60) للحنبلي ، و " الكامل في الضعفاء " (3/ 462) للجرجاني، وغيرهم من كتب الرجال.

الراوي الثالث : أم علقمة بن أبي علقمة، واسمها مرجانة.
قال المزي في " تهذيب الكمال " (35/ 304) :
" مرجانة ، والدة علقمة بن أبي علقمة.
روت عن : معاوية بن أبي سفيان، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ( ي د ت س )
روى عنها : ابنها علقمة بن أبي علقمة ( ي د ت س ).
ذكرها ابن حبان في كتاب " الثقات " .
روى لها البخاري في كتاب " رفع اليدين في الصلاة " وأبو داود ، والترمذي، والنسائي" انتهى.

قلت : روى لها تعليقا وليس ذلك بتوثيق لها ، كما أفاد بذلك الشيخ الألباني رحمه الله.
قال في " جلباب المرأة المسلمة " ( ص 126) في حديث عائشة عندما شقت جيب امرأة عليه خمار رقيق:
" قلت : فمثلها لا يحتج بها، وإنما يستشهد بروايتها ، ورواية البخاري لها تعليقا
(ص 6)

[أبو آدم البيضاوي]

ولا يعني أنها ثقة عنده، خلافا لما يوهمه كلام الأستاذ " انتهى.

وقد وثقها أيضا العجلي في " ثقاته" (525/ 2111) فقال:
" أم علقمة: مدنية ، تابعية ، ثقة ".
وقد استفدت هذه الفائدة من الشيخ الألباني من خلال كتابه السابق.

قلت : ووافقهم الذهبي في " الكاشف " (2/ 517) قال رحمه الله:
" مرجانة عن عائشة ومعاوية وعنها علقمة بن أبي علقمة وثقت د ت س ".

وقال ابن سعد في " الطبقات " (8/ 490) :
" أم علقمة مولاة عائشة.
روت عن عائشة,
روى عنها ابنها علقمة بن أبي علقمة أحاديث صالحة ".
وزاد توثيقها ابن حجر فقال في " تهذيب التهذيب " (12/ 450) :
" قلت : روى عنها أيضا بكير بن الأشج وعلق لها البخاري ".

غير أنه اختلط عليه الأمر فلم يعرفها أولا ثم عرفها بعد ذلك فقال في " اللسان " (7/ 533) :
" أم علقمة عن عائشة وعنها بكير بن الأشج لا تعرف ".
وقال في نفس المصدر (7/ 530) :
" مرجانة : والدة علقمة تكنى أم علقمة ..وثقها ابن حبان ".
أو ظنها إثنان ، والله أعلم.

ولذلك قال في "التقريب" :
" مرجانة والدة علقمة تكنى أم علقمة ، علق لها البخاري " في الحيض" ،وهي مقبولة ، من الثالثة ".
قلت: المقبول عند ابن حجر في " التقريب " كما صرح بذلك في مقدمة هذا الكتاب:
( ص7) (تابع).

[أبو آدم البيضاوي]

إن شاء الله تعالى أتمم تدوين خلاصة البحث غدا بحول الله وقوته،
ولا زال في البحث خمس وعشرون صفحة، أعتذر عن تتمته الآن،
جزاكم الله خيرا.

[أبو آدم البيضاوي]

من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ: مقبول ، حيث يتابع، وإلا فلين الحديث".
قلت: فحديثها يتقوى ويحسن بالمتابعات والشواهد المعتبرة، وإذا خلا عنها فهو ضعيف.
وهذا معنى كلام ابن حجر رحمه الله.

ويشهد له أن الشيخ الألباني رحمه الله جعل سندا هي فيه وباقي رجاله ثقات: محتمل للتحسين.

ففي حديث عائشة رضي الله عنها في ختان النساء؛ أن عدي الذي رأته يتغنى ويحرك رأسه طربا،
كما في " الأدب المفرد "( ص 1247) للبخاري قال عقبه:
" قلت: وإسناده محتمل للتحسين ، رجاله ثقات ، غير أم علقمة هذه واسمها مرجانة وثقها العجلي وابن حبان ، وروى عنها ثقتان "
انظر " السلسلة الصحيحة " (2/ 349) (ر 722).

وقال أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام :
" بعثت إلى أهل البقيع أصلي عليهم ":
" قلت: وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد، فإن أم علقمة واسمها مراجانة قد روى عنها أيضا غير ابنها، بكير من الأشج، وقال العجلي في " الثقات " (68/ 2) مصورة المكتب : " مدنية تابعية ثقة " وقد تابعها على أصل القصة محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب عن عائشة به ".
راجع " السلسلة الصحيحة " (4/ 377) (ر 1774) .

قلت: ( أبو آدم ) فالحاصل أن حديثها يتقوى بالمتابعات والشواهد ويعتبر بها .
(ص8)

[أبو آدم البيضاوي]

وأما عبد الرحمن بن الحسن فهو الضراب. قال أبو نعيم في " تاريخ أصبهان " (2/ 77):
" عبد الرحمن بن الحسن بن موسى أبو محمد الضراب، توفي في رمضان سنة تسع وثلاثمائة ، من كبار المحدثين وثقاتهم، كتب الكثير بالكوفة وبغداد وواسط، صنف المسند والأبواب".

وعبد الرحمن بن الحسن في هذا السند هو الضراب؛ فقد حاولت التأكد من ذلك بالبحث عن تلاميذ أبيه هل يوجد له ذكر فيهم ، فلم أجد له ذكر، فبحثت عن رواية أبي نعيم عن أبيه عن من اسمه عبد الرحمن بن الحسن
في " الحلية " فوجدت راوين وهما :
الأول: هارون بن إسحاق؛ وهو بن محمد الهمذاني أبو القاسم الكوفي.
فرجعت إلى ترجمته في كتب الرجال، فوجدت ضمن تلاميذه راوي واحد اسمه عبد الرحمن بن الحسن وهو بن موسى الضراب الأصبهاني.
إذا فأبو نعيم روى عن أبيه عن عبد الرحمن بن الحسن عن هارون بن إسحاق هذا حديثا، وتأكدت أن المقصود بعبد الرحمن بن الحسن في ذلك الحديث هو الضراب انطلاقا من رجوعي إلى ترجمة هارون بن إسحاق.
(ص 9)

[أبو آدم البيضاوي]

وأما الراوي الثاني : فهو جعفر بن محمد الواسطي الثقة وهو الذي في سندنا هذا، لكنني لم أجد ضمن تلاميذه راوي اسمه عبد الرحمن بن الحسن.
ولكن وفاته سنة 265ه ووفاة الضراب سنة 306ه ، فاحتمال المعاصرة بينهما راجحة.

وعليه فعبد الرحمن بن الحسن هنا هو الضراب الثقة ولله الحمد.
وقد أتعبني البحث من أجل التأكد من تعيينه كثيرا، حتى ظفرت بهذا الإستنتاج فله الحمد والشكر، وعليه الثواب والأجر سبحانه وتعالى.

ثم وجدت زيادة في توثيقه فقد قال عنه الذهبي في ترجمته من " السير " (23/ 213):
" ثقة كبير ، صنف المسند والأبواب ".
وقال ابن نقطة في " إكمال الإكمال " (3/ 608):
" قال بن مردويه : وكان متقنا صحيح الكتاب والسماع ".

وانظر ترجمته في " تهذيب الكمال " (3/ 76) للمزي، وفي " تاريخ الإسلام " (23/ 213) للذهبي.

وقد تابع مرجانة أم علقمة عبد العزيز بن محمد عن ولدها علقمة بن أبي علقمة ،عن أبيه قال
: سمعت عائشة تقول :" لبست ثيابي يوما فطفقت أنظر إلى ذيلي ، فدخل أبو بكر وأنا أصنع ، فقال:
" يا عائشة ، أما تعلمين أن الله عز وجل لا ينظر إليك الآن ".
(ص 10)

[أبو آدم البيضاوي]

رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (1/ 307) حدثنا أبي ، ثنا عبد الرحمن بن الحسن بن موسى الضراب، حدثني أبي، ثنا القعنبي، ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، عن علقمة بن أبي علقمة عن أبيه به.

وسنده ضعيف؛ فيه الحسن بن موسى الضراب، والد عبد الرحمن بن الحسن، وهو مجهول؛
ذكره أبو نعيم في " تاريخ أصبهان " (1/ 307) بقوله: " الحسن بن موسى والد أبي محمد عبد الرحمن الضراب.
يروي عن القعنبي، ومحمد بن بكير الحضرمي وغيرهما ".
ثم ذكر له حديثا واحدا.

ولم أظفر له بترجمه غير ما ذكر أبو نعيم، ولم يروي عنه سوى ابنه عبد الرحمن ؛ فهو على هذا مجهول.

وأما أبو علقمة، فاسمه بلال؛ جاء في " تاريخ ابن معين" (3/ 250):
" سمعت يحيى وسئل يروي عن سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن أبيه شيء ؟ فقال: نعم حديث عن عائشة إن عائشة كان يساق بها ".

وقال البخاري في " التاريخ " (2/ 110):
" بلال أبو علقمة سمع قولها- قاله لنا ابن أبي مريم، حدثنا سليمان عن علقمة بن أبي علقمة المدني ".
(ص 11 )

[أبو آدم البيضاوي]

ووثقه ابن حبان فقال في " ثقاته " (4/ 65):
" بلال أبو علقمة يروي عن عائشة، روى عنه علقمة بن أبي علقمة ".
قلت: فهو مجهول العدالة؛ إذ لم يوثقه سوى بن حبان وهو متساهل في التعديل، حيث يوثق المجاهيل.

ولكن الظاهر أنه تحريف من النساخ، والصحيح عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها.
للقرائن الآتية:

أولها: أن السند الأول رواته ثقات وصدوقين، وهم أثبت في تحديد الرواة.
ثانيا: تتبعت رواية علقمة بن أبي علقمة عن أبيه فوجدت حديث عائشة، قال عليه الصلاة والسلام :
" صلي في الحجر " الحديث.
وتبين أنه خطأ من النساخ ؛ أو من بعض الرواة الضعفاء، إذ أغلب الروايات الصحيحة ذكرت علقمة بن أبي علقمة عن أمه، وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث بهذا السند الأخير في الكتب الآتية :
" صحيح أبي داود" (6/ 268) و " صحيح الجامع الصغير "(2/ 707) وفي " الإرواء" (4/ 306).

قال المباركفوري في " التحفة " (3/ 524):
" قوله (عن علقمة بن أبي علقمة عن أبيه عن عائشة ) كذا في نسخ الترمذي وفي رواية أبي داود عن علقمة عن أمه عن عائشة ، وفي رواية النسائي عن أمه عن أبيه عن عائشة بزيادة عن أبيه عن أمه ".

قلت : (أبو آدم ) فهو خطأ بين لأن أغلب الرواة الثقات هكذا ضبطوه:
علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها.
(ص 12) .

[أبو آدم البيضاوي]

كما في الترمذي (2/ 217) وأبي داود (2/ 214) والنسائي (5/ 295) وأحمد (41/ 163) و " صحيح بن خزيمة " (2/ 1413).
ولم أرى من قال عن أبيه سوى الأزرقي في " أخبار مكة " (1/ 312).

فالحاصل أنه خطأ من بعض الرواة الضغفاء أو النساخ ، والصحيح ما عليه أغلب الرواة الثقات.

وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها : " أن قوما كانوا يلعبون في دارها بالنرد فأرسلت إليهم لتخرجنها أو لأخرجن أهل البيت التي هي عندهم ".
ثنا ابن أبي الدنيا، ثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدار وردي، حدثنا علقمة بن أبي علقمة عن أبيه، عنها به.
رواه قوام السنة في " الترغيب والترهيب " (3/ 256).
وهو خطأ والصواب عن أمه كما في " صحيح الأدب المفرد " (ص 489/ 966/ 1274) وقال الشيخ الألباني عقبه : " حسن الإسناد موقوف ".

ثالثا: أن رواية علقمة عن أبيه لم تذكر إلا من طريق سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن أبيه إلا في حديث عائشة : " كان يساق بها " كما قال ابن معين.

قلت: ولم أقف على الحديث ولم أجده بهذا اللفظ في دواوين السنة المعتبرة.
ومقتضى كلامه أن ما عداه لم يصححه النقاد من ذلك الطريق كما سبق بيانه.
(ص 13)

[أبو آدم البيضاوي]

رابعا : أغلب الأحاديث الصحيحة عن علقمة بن أبي علقمة عن عائشة رضي الله عنها كانت بواسطة أمه لا أبيه.
ومنها الأحاديث السابقة، ويضاف إليها حديث : " الكرسف ".
رواه مالك (1/ 59/ 79) .
وحديث : " الخميصة لها أعلام ".
رواه مالك (1/ 97/ 67) وعنه أحمد (6/ 177) .
وحديث : "بعثت إلى أهل البقيع أصلي عليهم "
أخرجه أحمد (6/ 92) ومالك (1/ 242 / 55) والنسائي (1/ 287) .

وعليه فالراجح في هذا السند - الذي نقوم بتخريجه الآن - أن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها.

ومن قال عن أبيه فهو خطأ يؤكده كل ما سبق بيانه.
والله أعلم.
وأما عبد العزيز بن محمد فهو الدراوردي، أبو محمد الجهني.
اختلف فيه أهل العلم؛ وانظر - مشكورا - تفصيل أقوالهم في " تهذيب التهذيب " (6/ 303) لابن حجر، ففيه تفصيل وجمع مهم جدا.
ولابأس من نقل خلاصة كلام الذهبي رحمه الله عنه فقال في " السير " (8/ 368) عقب نقله لكلام أهل الجرح والتعديل فيه :
" قلت : وبكل حال فحديثه وحديث ابن أبي حازم لا ينحط عن مرتبة الحسن ".
ولذلك فأرجح الأقوال في حقه ما قاله ابن حجر في " التقريب " (ص 615):
" صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر ".

قلت: ( أبو آدم ) وعليه فهذا السند يصلح للاعتبار ويقوي السند الأول.
(ص 14)

[أبو آدم البيضاوي]

وللحديث لفظ أخر عن عائشة، أنها قالت: لبست درعا جديدا، فجعلت أي أنظر إليه، فقال: أبو بكر:
" أما تعلمين أن الله قد يراك ".
أخرجه ابن المبارك في " الزهد" (1/ 134) قال أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أنه بلغه عن عائشة به.

وهذا سند ضعيف فيه علتان:
الأولى : ضعف عبد الرحمن بن أسلم، وهو العدوي المدني مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
قال عنه ابن حجر في " التقريب " (ص 578): " ضعيف".


والعلة الثانية : الإنقطاع بينه وبين عائشة رضي الله عنها، فهو من الطبقة الثامنة.

وروي بلفظ وزيادة واهية عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت:
" لبست مرة درعا لي جديدا، فجعلت أنظر إليه وأعجبت به فقال أبو بكر:
" ما تنظرين ؟ إن الله ليس بناظر إليك ".
قالت : " ومم ذاك ؟ قال : " أما علمت أن العبد إذا دخله العجب
(ص15)

[أبو آدم البيضاوي]

بزينة الدنيا مقته ربه عز وجل حتى يفارق تلك الزينة " قالت:
" فنزعته فتصدقت به ".
فقال أبو بكر : " عسى ذلك أن يكفر عنك ".

أخرجه أبو نعيم في " الحلية " (1/ 37) من طريق أحمد بن السندي، حدثنا الحسن بن علوية، حدثنا إسماعيل بن عيسى، حدثنا إسحاق بن بشر، حدثنا ابن السمعان، عن محمد بن زيد، عن عروة بن الزبير، عنها به.

وهذا سند واه جدا؛ فيه كذابان وتفصيل أمرهما كالآتي:

الأول: إسحاق بن بشر؛ وهو أبو حذيفة البخاري، قال عنه الذهبي في " الميزان" (1/ 184):
" تركوه، وكذبه على علي بن المديني.
وقال ابن حبان: لا يحل حديثه إلا على جهة التعجب.
وقال الدارقطني: كذاب متروك.
قلت: يروي العظام عن ابن إسحاق وابن جريج والثوري." انتهى.

وقال ابن حجر في " اللسان " (2/ 44):
" وقال أبو بكر بن أبي شيبة: كذاب.
وقال النقاش: يضع الحديث.
وقال ابن الجوزي في الموضوعات: أجمعوا على أنه كذاب...".
(ص 16)

[أبو آدم البيضاوي]

والراوي الثاني:، ابن السمعان؛ وهو عبد الله بن زياد بن سليمان أبو عبد الرحمن المدني،
مولى أم سلمة رضي الله عنها.
فهو كذاب.
قال الذهبي في "التاريخ "(9/ 456):
سئل عنه مالك فقال : كذاب.
وقال أحمد بن حنبل: متروك الحديث.
وقال البخاري: سكتوا عنه.
وقال ابن معين: يكذب.
وقال أبو حاتم: ابن السمعان ضعيف الحديث سبيله الترك..."انتهى.

ولهذا قال ابن حجر في " التقريب " (ص 507):
" متروك، اتهمه بالكذب أبو داود وغيره ".

وأما محمد بن زيد فلم أعرفه، وباقي رجاله لا مطعن فيهم.

وأما الزيادة في المتن على الأحاديث السابقة فلا تصح.


شواهد الحديث

وللحديث شواهد منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما بألفاظ متقاربة :
(ص 17)

[أبو آدم البيضاوي]

اللفظ الأول : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من جر ثوبه ( وفي رواية:1 إنالذي يجر ثوبه ) مخيلة ( وفي رواية:2 ثيابه من مخلية ) ( وفي رواية: 3 من الخيلاء) (وفي رواية: 4 إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة ) ( وفي رواية : 5 ثوبا من ثيابه من المخيلة ) لم
( وفي رواية: 6 لا ) ينظر الله [ تعالى ] إليه يوم القيامة .( وفي رواية:7 لا ينظر إليه يوم القيامة )


( وفي رواية : 8 لم يذكر يوم القيامة ).

أخرجه مالك في " الموطأ " (2/ 58) ، والنسائي في " الكبرى" (8/439) ( ر9636) ، وابن أبي شيبة في " المصنف" (5/ 156)، وعنه ابن ماجه (2/ 1181) في أحد سنديه، ورواه البخاري (8/ 142)ومسلم (3/ 1652) ( ب 2085) ( 43 ، 44 ، 45) من كتاب اللباس، وأحمد (4/ ر 4489، 5014، 5038 و5050 ) والترمذي ( 4/ 223 ) وابن حبان (12/ 260 ) وغيرهم.
وأبي يعلى ( ص 1418 ر 5517 ) كلهم من طرق متعددة عن ابن عمر رضي الله عنهما به.

والرواية الأولى لابن ماجه وأحمد ، والثانية لابن حبان وحده، والثالثة لمسلم وابن أبي شيبة، والرابعة لمسلم كذلك وأحمد، والخامسة للإمام أحمد وحده، والسادسة لابن ماجه ومالك وابن أبي شيبة ، والزيادة والسابعة لأحمد وحده.
(ص 18)

[عبد الرحمن هاشم بيومي]

جزاك الله خيرًا وبارك الله فيك وأحسنت.

[أبو آدم البيضاوي]

لا زال هناك تتمة إن شاء الله.

[أبو آدم البيضاوي]

وجزاكم الله خيرا ، وبارك فيكم ، أخي الكريم.

[أبو آدم البيضاوي]

وأسانيدهم صحيحة، رجالهم عدول ثقات.

وللحديث زيادة صحيحة لحوار النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه؛
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من جر [ من 1 ] [ ال 2 ] خيلاء لم ( وفي رواية : ( لا 1) بدل ( لم ) ينظر الله إليه يوم القيامة " .
فقال أبو بكر : [ يا رسول3 الله ] إن أحد شقي ثوبي ( وفي رواية :2 إزاري ) ( وفي رواية :3 جانبي إزاري ) يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنك لست تصنع ذلك خيلاء . ( وفي رواية :4 لست ممن يصنعه خيلاء )


(ص19)

[أبو آدم البيضاوي]

( وفي رواية :5 لست ممن يفعله خيلاء ).

رواه البخاري ( 5/ 6) (7/ 141 ) ، وأبو داود (4/ 56 )، والنسائي في " الكبرى ) (8/ 440 ) (ر 9638 ) كلهم من طرق عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عنه به.

والزيادة الأولى والثانية للنسائي، والثالثة للبخاري، والرواية الأولى للنسائي والثانية لهما معا، والثالثة لأبي داود وحده ، والرابعة للبخاري وحده، والخامسة لأبي داود وحده.

وأسانيدهم صحيحة رجالهم عدول ثقات.

والتحريم يعم الرجال والنساء على حد السواء، ولكن النساء رخص لهن في أن يرخين ذيولهن شبرا أو ذراعا لا يزدن عليه دون خيلاء.
قال عليه الصلاة والسلام :
" من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن ؟ قال : " يرخين شبرا " قالت : إذا تنكشف أقدامهن ، قال : " فيرخينه ( وفي رواية : ترخينه ) ذراعا لا تزدن عليه " .

رواه النسائي (8/ 209) والترمذي ( 4/ 223 ) من حديث عبد الرزاق ، قال

(ص 20)

[أبو آدم البيضاوي]

قال: حدثنا معمر ، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به مرفوعا.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

قلت: وهو كما قال.
وانظر تفصيل هذه المسألة بتخريج موسع للشيخ الألباني في " الثمر المستطاب " (1/ 319 ) ففيه فوائد جمة.

وراه النسائي في " الكبرى " (8/ 444 ) أخبرنا عمرو بن علي قال : ثنا عاصم بن هلال البصري، قال: أنا أيوب ، عن نافع، عن ابن عمر به.

وسنده ضعيف فيه عاصم بن هلال؛ وهو البارقي أبو النضر ، قال عنه ابن حجر في " التقريب " (ص 474 ):
" فيه لين " .
قلت: وباقي رجاله ثقات.

اللفظ الثاني : عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا:
قال عليه الصلاة والسلام :
" لا ينظر الله إلى من جر ثوبه ( وفي رواية: 1 إزاره ) [ من 1 ] [ ال 2 ] خيلاء ".
( وفي رواية : 2 إلى الذي يجر إزاره ).

أخرجه أحمد (4/ 307 ) ومسلم (3/ 1651 )، وأبي يعلى (ص 434) ( ر 5586 ) ، والبخاري (7/ 141 ) وأبي عوانة (5/ 246 ). كلهم من طرق متعددة عن ابن عمر رضي الله عنهما به.

والرواية الأولى والثانية لأحمد، والزيادة الأولى والثانية لأبي يعلى وحده .
وأسانيدهم صحيحة.

(ص21 ).

[أبو آدم البيضاوي]

الشاهد الثاني : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من جر إزاره من الخيلاء ، لم ينظر الله إليه يوم القيامة ".
قال : فلقيت بن عمر بالبلاط، فذكرت له حديث أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وأشار إلى أذنيه : " سمعته أذناي ووعاه قلبي ".

الحديث رواه ابن ماجه ( 4/ 581) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ،
عن عطية ، عنه به .

وسنده ضعيف فيه علتان:
الأولى: ضعف عطية وهو بن سعيد العوفي ؛ قال عنه ابن حجر في " التقريب " ( ص 680) :
" صدوق يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا ".

قلت : وأغلب العلماء على ضعفه، وانظر " تهذيب الكمال " ( 20/ 145 ) للمزي ،
و " تهذيب التهذيب " ( 7/ 224 ) لابن حجر ، و " السير " ( 5/ 325 ) ، و" المغني " ( 2/ 436 ) ،
و " الكاشف " ( 2/ 27 ).
كلهم للذهبي رحمه الله.

العلة الثانية : التدليس ؛ فقد جعله ابن حجر في المرتبة الرابعة من المدلسين في كتابه الماتع :
" تعريف أهل التقديس " ( ص130 ) وهم من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل .

وقد عنعنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
ويصحح لما سبق من متابعاته وشواهده.

(ص 22 )

[أبو آدم البيضاوي]

قلت : فالحديث حسن إن شاء الله تعالى بمجموع متابعاته وشواهده، وله حكم الرفع في كون من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه.



ب - من فقه الحديث


قال النووي في " المنهاج " ( 14/ 60 ) :
" قال العلماء الخيلاء بالمد والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها معنى واحد ، وهو حرام يقال خال الرجل خالا واختال اختيالا، إذا تكبر وهو رجل خال أي : متكبر وصاحب خال أي : صاحب كبر ، ومعنى لا ينظر الله إليه أي : لا يرحمه ، ولا ينظر إليه نظر رحمة " انتهى.

والحديث قد يفهم منه فهوم مختلفة ، وشبهات يستحسن التنبيه عليها، وتوجيهها توجيها صحيحا عبر النقط الآتية:
فأقول وبالله التوفيق؛

النقطة الأولى : أن عائشة رضي الله عنها ، وإن كان ظاهر فعلها يفهم منه وقوعها في المخيلة ، إلا أن هذا محال في حقها للأسباب الآتية :

السبب الأول : أنها لا يمكن أن تتعمد مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم ، فهي أولى الناس بامتثال أوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه واسلم واجتناب نواهيه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.

قال ابن تيمية رحمه الله في " رفع الملام " (ص 8) : " وليعلم أنه ليس لأحد

(ص 23)

[أبو آدم البيضاوي]

من الائمة - المقبولين عند الأمة قبولا عاما - يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل .
فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم .
وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك ، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

السبب الثاني : أن أبو بكر رضي الله عنه قدم العذر لها في مخالفة ظاهرها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
" أما تعلمين " فهي إشارة واضحة أنها لا تعلم بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم على العجب بالثوب وجره مخيلة يعتبر من الكبائر ، ولو علمت ذلك ما وقعت في هذه المخالفة .

السبب الثالث: أنها لو قصدت جر ثوبها خيلاء مع العلم بالمخالفة ، لأبدت ما يكفر هذا الذنب، وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان ، كالرجل الذي لم يأخذ الخاتم الذي ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يده ؛ بعدما رأى أنه من ذهب، والصحابي الذي تصدق بالحلة من حرير الذي أهدي إليه بعدما علم تحريم لبس الرجال للحرير، والرجل الذي أعتق الجارية التي صكها بعدما علم أنه أخطأ في حقها وأنها مؤمنة ، فقال له رسول الله صلى اله عليه وسلم : " أعتقها فإنها مؤمنة " ، وأشباه هذه الأفعال الصادرة من هؤلاء الثلة المباركة الربانية ، ولو كانت تعلم لتصدقت بالثوب أو أحدثت حسنات ماحية ، ولكنها لم تعلم بالنهي ولم تبرز علمها بالنهي ، بل روت الحديث لتحذر الأمة من هذا الفعل ، فهي معذورة بالمخالفة .

(ص24)

[أبو آدم البيضاوي]

ولا يقول قائل أن غياب علمها بالمخالفة محال، والحال أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فهذا خطأ بين ، لأن كبار الصحابة رضي الله عنهم بجلالة قدرهم ، ومع ذلك يخفى عليهم بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن تيمية في " رفع الملام " ( ص 9 ):
" فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة ... وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم ، بكثرة العلم ، أو جودته .
وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يمكن إدعاؤه قط .
واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ، وأحواله ، وخصوصا الصديق - رضي الله عنه - الذي لم يكن ، يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا ، بل كان يكون معه في غالب الأوقات ، حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين .
وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فإن رسول الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول : " دخلت أنا وأبو بكر وعمر " و " خرجت أنا وأبو بكر وعمر " .

(ص 25)

[أبو آدم البيضاوي]

ثم إنه - مع ذلك - لما سئل أبو بكر - رضي الله عنه - عن ميراث الجدة ؟ قال :
" مالك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من شيء، ولكن حتى أسأل الناس " فقام المغيرة بن شعبة ، ومحمد بن مسلمة - رضي الله عنهما - فشهدا " أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس " وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين رضي الله عنه - أيضا ...
وكذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لم يكن يعلم سنة الإستئذان ، حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - واستشهد بالأنصار ، وعمر - رضي الله عنه - أعلم ممن حدثه بهذه السنة " .

النقطة الثانية : أن لحوق الوعيد بالمخالف لا يتم إلا بعد وجود السبب وتوفر الشروط وانتفاء الموانع ، وهذا أمر لا يمكن التأكد منه إلا بعد المحاورة ، وإقامة الحجة والتأكد من انتفاء الموانع، وهذا في الأمور التي يمكن الإطلاع عليها بالوحي من السماء.
كالخبر عن الرجلين الذين يعذبان في قبريهما ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " إنهما لعذبان ، وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة " .
رواه البخاري ( 1 / 53 ) ، ومسلم ( 1/ 240 ) وغيرهما .

( ص 26 )

[أبو آدم البيضاوي]

وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فليس في وسعه سوى الحكم بالظاهر ، فيحكم هل هذا القول أو الفعل المخالف للوحي، في هل يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا أم لا ؟
بالنظر إلى وجود السبب، وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وأما العقوبات الغيبية فنؤمن بها إجمالا لا على وجه التعيين لمن تلبس ظاهره بها، ولا سبيل لإدراكها إلا بالوحي المصدق.

ولذلك فخبر الصحابي عن أمر لا يدرك بالإجتهاد ، ولا سبيل إليه إلا بالوحي من الغيبيات الماضية أو المستقبلية ، فله حكم الرفع؛ إذا صح السند إليه وسلم من المعارضة الراجحة لمثله أو أقوى منه من الأدلة الشرعية الصحيحة .

وقد ذكر ابن الصلاح صور الحديث الموقوف الذي له حكم المرفوع.
ومنها :
" المسالة الثالة : أن يقول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب قولا لا يقال بالرأي ، وكذلك لا مجال للإجتهاد فيه، وليس له تعلق ببيان لغة ، او شرح كلمة غريبة، وذلك كالإخبار عن الأمور الماضية ، كبدء الوحي وأخبار الأنبياء ، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال القيامة ، أو الأخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص ، كقوله من فعل كذا فله أجر كذا ، أو يفعل ما لا مجال للإجتهاد فيه ، فكل هذا له حكم المرفوع " .

انظر غير مأمور " الثمرات الجنية شرح المنظومة البيقونية " ( ص68) للعلامة عبد الله بن الجبرين رحمه الله.

وحاصل مراد أبي بكر رضي الله عنه بيان عقوبة من جر ثوبه خيلاء، وحكمه على عائشة رضي الله عنها ، إنما بناه على التصديق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن جر الثوب خيلاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

لكن هل علم علما يقينيا أن الله لا ينظر إليها في هذه الواقعة ؟
هذا مما لم يجزم به ، بل قدم العذر لها فقال : " أما تعلمين " .

(ص 27 )

[أبو آدم البيضاوي]

فتقدير كلامه رضي الله عنه :
" أما تعلمين أن الله لا ينظر إليك الآن إن كنت عالمة بالمخالفة ووقعت فيها عن عمد ؟ !.

وإلا فإننا نجزم يقينا أن لا أحد يستطيع إدراك الغيب المطلق بالإجتهاد ، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا بإعلام الله عز وجل لهم بذلك، فكيف بمن هو دونهم في العلم والإيمان والإصطفاء، مع أن الكل داخل في دائرة الفضل، لكنهم يتفاضلون فيها.
فتأمل أيها القارئ الكريم هذه المسألة فإنها نافعة جدا.

ولكن يجب التصديق بمقتضاه ، إذا كان ظاهر الأمر يستلزم لحوق الوعيد أو الوعد بمن قام به سببه وتوفرت به شروطه وانتفت موانع إطلاق الحكم عليه.

فائدة مهمة جدا : كمن توفي يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ؛ فهذا ظاهر يسلتزم منه التصديق بمقتضاه من الوعد وهو الأمن من فتنة القبر على الإجمال، وعلى سبيل الظن وحسنه بمن حصل له ذلك من المعينين، مع ربطه بمشيئة الله تعالى دون جزم.
فنقول لمن حاله كذلك : أرجوا أن يكون هذا المسلم ممن يأمن من فتنة القبر لأنه توفي يوم الجمعة، إن شاء الله.

مع وجوب الإيمان بالإجمال لكل من كان هذا حاله أن يأمن من فتنة القبر على وجه الإطلاق.
هذا مقتضى الجمع بين النصوص الشرعية .
فتأمل رحمك الله هذه المسألة فإنها مهمة جدا في فهم النصوص الشرعية، وحسن تنزيلها على أرض الواقع في وسطية واعتدال، دون غلو أو تقصير.
والله أعلم.

وأما الدليل على ذلك فقول الرسول عليه الصلاة والسلام :
" ما من مسلم يموت يوم الجمعة ، أو ليلة الجمعة ، إلا وقاه الله فتنة القبر "

أخرجه الإمام أحمد (6582 - 6646 )، وقال الشيخ الألباني في " أحكام الجنائز " ( ص 35 ) :
" فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح .

وهذا بشكل عام ومطلق ، لا على وجه التعيين لشخص بعينه؛ لأن هناك فرق كبير بين الوعد والوعيد العام وبين لحوقه بالمعين ونسبته إليه.

قال ابن تيمية رحمه الله في " رفع الملام " ( ص 42 ) :
" وذلك أن حقيقة الوعيد ، بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب ، فيستفاذ من ذلك : تحريم الفعل وقبحه.
أما إن كل شخص قد قام به ذلك السبب، يجب وقوع ذلك المسبب به ، فهذا باطل قطعا ، لتوقف ذلك السبب على وجود الشرط ، وزوال جميع الموانع ".

( ص 28 )

[أبو آدم البيضاوي]

وقال في موضع آخر من نفس المصدر (ص 83 ):
" أن نصوص الوعيد ، من الكتاب والسنة ، كثيرة جدا ، والقول بموجبها واجب على وجع العموم والإطلاق، من غير أن يعين شخص من الأشخاص.
فيقال : " هذا ملعون " أو " مغضوب عليه " أو " مستحق للنار " . لا سيما إن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات .

فإن من سوى الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - يجوز عليهم الصغائر والكبائر . مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا أو شهيدا ، أو صالحا ، لما تقدم أن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة ، أو استغفار ، أو حسنات ماحية ، أو مصائب مكفرة ، أو شفاعة ، أو بمحض مشيئة الله ورحمته.

فإذا قلنا بموجب قوله تعالى { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا } وقوله تعالى { ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين } وقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما . ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا . وكان ذلك على الله يسيرا }
إلى غير ذلك من آيات الوعيد.

( ص 29 )

[أبو آدم البيضاوي]

أو قلنا بموجب قوله صلى اله عليه وسلم : " لعن الله من شرب الخمر " أو " عق والديه " أو " غير منار الأرض ".
أو " لعن الله السارق " أو " لعن الله آكل الربا وموكله ، وشاهديه وكاتبه " أو " لعن الله لاوي الصدقة والمعتدي فيها " .
أو " من أحدث في المدينة حدثا ، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " أو " من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " أو " لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر " أو " من غشنا فليس منا " أو " من ادعى إلى غير أبيه ، أو تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام " أو " من حلف على يميم كاذبة ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان " .
أو " من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة ، فقد أوجب الله له النار ، وحرم عليه الجنة " .

أو " لا يدخل الجنة قاطع رحم " إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد.

لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول : هذا المعين قد أصابه الوعيد ، لإمكان التوبة ، وغيرها من مسقطات العقوبة " انتهى.

قلت : هذا كلام نفيس جدا يكتب بماء الذهب، وحري بكل عالم وداعية رباني أن ينشره بين الناس، لعظيم نفعله وشدة الحاجة إليه في زمن غربة الدين الإسلامي.

النقطة الثالثة: أنه ليس كل من ظاهره الوقوع في هذه المخالفة وأشباهها ، فقد لحقه الوعيد ، يشهد لذلك ما قاله أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم :

(ص 30 )

[أبو آدم البيضاوي]

إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" إنك لست تصنع ذلك خيلاء " .

رواه البخاري ( 5 / 6 ) وأبوداود ( 4 / 56 ) والنسائي (8/ 440 ) ( ر 9638 )

ولا يلزم من كل من شاهدنا مخالفته لهذا الحديث أن نقول له : لا ينظر الله إليك ، - وإن كان أبو بكر رضي الله عنه قال قوله لعائشة رضي الله عنه باجتهاد منه رضي الله عنه لمقتضى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد علما توجيه كلامه فيما سبق ولله الحمد والمنة - بل يجب اعتقاد حرمة الفعل وأن صاحبه لا ينظر الله عزوجل إليه على العموم، كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى ، وأن فيه معنى لا يرحمه .

وننصح المعين بما نراه مناسبا لحاله بالدليل الشرعي ، كما فعل راوي الحديث ابن عمر رضي الله عنهما.

أنه رأى رجلا يجر إزاره فقال ممن أنت ؟ فانتسب له ، فإذا رجل من بني ليث فعرفه ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ، يقول :
" من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة ، فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة " .

رواه مسلم ( 3 / 1652 ) ( ر 2085 ) ( ر 45 ) من كتاب اللباس.


( ص 31 )

[أبو آدم البيضاوي]

والحاصل أيها الأفاضل :
أن عائشة رضي الله عنها لا تعلم بالحديث ولذلك خالفته، وقد إلتمس لها أبو بكر رضي الله عنه العذر في ذلك ، وبنى قوله على مقتضى التصديق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من جر ثوبه خيلاء ، لم ينظر الله إليه يوم القيامة " . حينما قال : " أما تعلمين " وأن تقدير كلامه : أن الله لا ينظر إليك الآن إن كنت تعلمين بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جر الثوب خيلاء وفعلت ذلك تعمدا للمخالفة .

قلت : وهذا محال في حقها لما سبق من الأسباب والاعتبارت السابقة.

وأن لحوق الوعيد للمخالف لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام يجب التصديق به بشكلا عام مطلق ، ولا يجوز وصف من إلتبس بهذه المخالفة من المعينين بمقتضاه ، لأن هذا غيب مطلق لا يعلمه إلا الله ، هذا من جهة .

ومن جهة ثانية: لأنه لا ينطبق عليه مقتضاه إلا إذا قام به سببه ، وتوفرت فيه جميع شروطه ، وزالت كل موانعه.
وقد تتوفر كل هذه الأمور في شخص ، ويتخلف الوعيد لتوبة ، أو استغفار ، أو حسنات ماحية ، أو بمحض عفو الله تعالى ورحمته بعباده.


وهذا مقتضى الجمع بين النصوص الشرعية ، وعمل السلف الصالح رضي الله عنهم.
وهذا ما توصلت إليه من نتائج في هذا الحديث ، أسأل الله عز وجل أن يجازيكم خير الجزاء على ما قدمتم وأفدتم لإغناء هذا الموضوع، والوصول إلى الحق فيه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن أكون قد وفقت للصواب، فما كان من صواب فمن الله تعالى ، وما كان فيه من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان ، وأستغفر الله وأتوب إليه منه حيا وميتا.والحمد لله رب العالمين.



والله تعالى أعلم.



أبو آدم البيضاوي
13 جمادى الثانية 1440 هجرية
المغرب.