صالح السويح
2008-06-02, 05:03 PM
[ 1 ]
بسم الرحمن الرحيم
يسرني إكمال ما بدأته من موضوع [ التعددية في فكر محمد المحمود ]
وهذا رابط الحلقة الأولى
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=16327
فأقول طالباً من الله العون والسداد :
ثالثاً : هل الحق يتعدد ؟
وقبل الجواب على هذا السؤال نقدم بمقدمتين :
الأولى : معنى تعدد الحق .
الثانية : مناسبة هذا السؤال وموقعه من موضوعنا .
المقدمة الأولى : معنى تعدد الحق :_
فتعدد الحق أي أن الحق الذي هو دين الله ليس محصوراً في حكم مجتهد دون غيره ( على ما سيأتي توضيحه ) . بل الحق الذي هو دين الله في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده وغلب على ظنّه أنه الحق ، فمتى كان كذا فهو الحق وإن تضاد حكم مجتهدين فالحق ما ذهب إليه كل منها !
بمعنى أن الحق ليس محصوراً بحكم أحدهما دون الحكم الآخر بل هو مطلق مشاع بينهما ! (1)
المقدمة الثانية : مناسبة هذا السؤال وموقعه من موضوعنا :
إن دعاة التعددية على اختلاف توجهاتهم و اعتقاداتهم وأهوائهم يصدر منهم عبارات يحذّرون فيها من احتكار الحق، وأن ليس أحد يملك الحق المطلق ، أو يجزم به أو يخوّل أن يكون لديه الكلمة الأخيرة أو المقالة المطلقة.- هكذا بإطلاق سَمِج – وأنه ليس لدينا رجال دين يحتكرون ( فهم ) الكتاب المقدس ! وأن الأحادية في الرأي والموقف ( أقول : ضد الأحادية التعددية ) لا يتفق مع مبدأ الاعتدال؛ الذي يقتضي أن يستوعب العديد من المسالك والدروب والمدارس والوجهات والمستويات. –هكذا بإطلاق سَمِج – وأنه من الافتئات على مقاصد الشريعة ودعوة الإسلام أن تصطفي مجموعة نفسها تحت أي مسمى، تحتكر الصواب، والرؤية الصائبة المطلقة . وهذه العبارات عبارات مجملة ، فإن من المعلوم أن ما كان الخلاف فيه غير سائغ كمن يخالف فيما علم إجماع أهل السنّة عليه من أمور الاعتقاد ، و مخالفة الإجماع ، أو أمور الغيب ، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة وغير ذلك ، فهو صاحب الكلمة الأخيرة والمقالة المطلقة وأنه لا ينبغي الركون إلى غير رأيه فالاعتدال رأيه والحق قوله فالحق محصور فيه مطلقاً أما ما كان الخلاف فيه سائغاً كمسائل الفقه وما لم يرد فيه نص أو قاعدة كلية فإن ادعاءَ موافقة الحق عينا فيما ذُهب إليه و زعْمَ أن قول المخالف مخالف لحكم الله عينا فهذا خطأ لأن المسألة اجتهادية ظنّية ، مع الإيمان أن الحق واحد لا يتعدد فأحدهما مصيب و الآخر مخطئ مأجور على اجتهاده على ما سيأتي .
ثم إن هذه الإجمالات كثيرا ما نسمعها مجملة مطلقة دون التفريق بين الراعي والرعية ، فيا ترى هل أرباب هذه الدعوات يستثنون ولي الأمر الذي بيده السلطة ويلزمه تغيير المنكر وإقرار السنّة ومنع أهل الإحداث في الدين و شق عصى المسلمين من الإحداث وخرق السفينة ؟ أم أن هذه الدعوة تشمله فيأمرونه بعدم ممارسة الكبت ، ويأمرونه بأن يدع المجال مفتوحا للجميع ليعملوا تحت أشعة الشمس ؟! حسب علمي ومتابعتي فإن هذه الدعوة تشمله إذ صرّح كثير من أرباب هذه الدعوات الضالّة بهذا بزعم أن حرية الكلمة ضمان!
وأنا لا أدري من يعني أصحاب هذه المقولات ، حيث يلمزون بهذه اللمزات ويكررونها في معرض دعوته للتسامح أو الوحدة أو التعددية والتنوع ، إن هناك من يدعي احتكار الحق والكلمة المطلقة في غير الرسل إنهم الرافضة الذي يزعمون عصمة أئمتهم وأنه في منزلة فوق منزلة الرسالة بل في منزلة الربوبية إذ يعلمون الغيب فيعلمون متى يموتون و أين !
وهكذا هم سائر أهل البدع فعلى مرّ التأريخ إلى وقتنا المعاصر معلوم أن الصولة والجولة إذا كانت لأهل البدع فإنهم يغدرون ولا يوفون وينكشف الغطاء المطرز بدعاوى التسامح والأخوة ، ويظهر المخبوء من البغضاء والعداء للتوحيد والسنّة وأهلها ولا يخفى هذا على مطلع
فواعجباً من محرّفة النصوص الزائغة قلوبهم !
يدعوننا إلى التعددية و الاعتراف بالاختلاف و الإقرار به والتعامل معه بواقعية مع من يدّعي احتكار الحق و الرؤية المطلقة حقيقة لا توهماً !
إذاً ما فائدة التعددية التي يدعوننا إليها – إن سلمنا بإمكان قبولها- ؟!
إننا نجدهم كثيراً يوجهون طعونهم لأتباع السلف الصالح أهل السنّة والجماعة الذي ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين أنهم أحاديوا الرأي، و إقصائيون، و أنهم يحتكون فهم الكتاب المقدّس !
وما ذنبهم إلاّ أن تمسكوا بالأصول و الثوابت الشرعية القطعية ومنها تقديم النصوص الشرعية على الأهواء والآراء ، و الولاء للمؤمنين و البراء من الفاسقين والمبتدعين والكافرين على ما تأمر به الشريعة .
فالتحذير من أهل البدع ( أحادية )، وتكفير المقالات الكفرية ( غلو وتطرّف )، و لزوم وجماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من الأحزاب والرايات و الولاءات و الانتماءات المخالفة
( تفريق للصف ) و ( وتهييج للدماء ).
والحلّ كما يزعم بعضهم في ظل هذا المأزق الصعب تتجدد الحاجة إلى فقه المسارات المتعددة التي تتكامل ولا تتقاطع، وتتآخى ولا تتصارع و أن علينا القبول بهذا التنوع والتعامل معه، بل والتفاعل معه في التعاون على القدر المشترك والمتفق عليه وتفعيل دائرته، ووضع الخلاف في حجمه الطبيعي، وعدم الخوف منه أو محاربته وأننا حين نفسح لكل الأصوات أن تتحدث ولكل الأنواع أن تتنفس فسوف تطرد العملة الصحيحة كل عملة مزيفة، وسوف تبقى أجواء الاقتراب والألفة ترسل ظلالها للجميع
فهل هذا الحل المزعوم موافق لمعتقد عظيم من اعتقاد أهل السنّة والجماعة وهو الولاء و البراء والولاء للإسلام و السنّة و البراء من الكفر و البدعة.
ولاء للمؤمنين بحسب إيمانهم واستقامتهم على السنّة وبراء ممن المبتدعين بحسب عظم بدعهم ومفارقتها للسنّة والجماعة ومن ذلك التحذير من الفرقة وأهلها والبدع وأهلها والكفر وأهله .
فمن ادعى أن علاج الصراع القائم بين أهل السنّة وأهل البدع هو بالتسامح و نشر روح الألفة والمودة فقد خرم أصول الإسلام وقواعدة. وغلب الفكر على الوحي .
وبهذا يتبن مناسبة إيراد هذا السؤال في معرض حديثنا على التعددية .
بسم الرحمن الرحيم
يسرني إكمال ما بدأته من موضوع [ التعددية في فكر محمد المحمود ]
وهذا رابط الحلقة الأولى
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=16327
فأقول طالباً من الله العون والسداد :
ثالثاً : هل الحق يتعدد ؟
وقبل الجواب على هذا السؤال نقدم بمقدمتين :
الأولى : معنى تعدد الحق .
الثانية : مناسبة هذا السؤال وموقعه من موضوعنا .
المقدمة الأولى : معنى تعدد الحق :_
فتعدد الحق أي أن الحق الذي هو دين الله ليس محصوراً في حكم مجتهد دون غيره ( على ما سيأتي توضيحه ) . بل الحق الذي هو دين الله في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده وغلب على ظنّه أنه الحق ، فمتى كان كذا فهو الحق وإن تضاد حكم مجتهدين فالحق ما ذهب إليه كل منها !
بمعنى أن الحق ليس محصوراً بحكم أحدهما دون الحكم الآخر بل هو مطلق مشاع بينهما ! (1)
المقدمة الثانية : مناسبة هذا السؤال وموقعه من موضوعنا :
إن دعاة التعددية على اختلاف توجهاتهم و اعتقاداتهم وأهوائهم يصدر منهم عبارات يحذّرون فيها من احتكار الحق، وأن ليس أحد يملك الحق المطلق ، أو يجزم به أو يخوّل أن يكون لديه الكلمة الأخيرة أو المقالة المطلقة.- هكذا بإطلاق سَمِج – وأنه ليس لدينا رجال دين يحتكرون ( فهم ) الكتاب المقدس ! وأن الأحادية في الرأي والموقف ( أقول : ضد الأحادية التعددية ) لا يتفق مع مبدأ الاعتدال؛ الذي يقتضي أن يستوعب العديد من المسالك والدروب والمدارس والوجهات والمستويات. –هكذا بإطلاق سَمِج – وأنه من الافتئات على مقاصد الشريعة ودعوة الإسلام أن تصطفي مجموعة نفسها تحت أي مسمى، تحتكر الصواب، والرؤية الصائبة المطلقة . وهذه العبارات عبارات مجملة ، فإن من المعلوم أن ما كان الخلاف فيه غير سائغ كمن يخالف فيما علم إجماع أهل السنّة عليه من أمور الاعتقاد ، و مخالفة الإجماع ، أو أمور الغيب ، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة وغير ذلك ، فهو صاحب الكلمة الأخيرة والمقالة المطلقة وأنه لا ينبغي الركون إلى غير رأيه فالاعتدال رأيه والحق قوله فالحق محصور فيه مطلقاً أما ما كان الخلاف فيه سائغاً كمسائل الفقه وما لم يرد فيه نص أو قاعدة كلية فإن ادعاءَ موافقة الحق عينا فيما ذُهب إليه و زعْمَ أن قول المخالف مخالف لحكم الله عينا فهذا خطأ لأن المسألة اجتهادية ظنّية ، مع الإيمان أن الحق واحد لا يتعدد فأحدهما مصيب و الآخر مخطئ مأجور على اجتهاده على ما سيأتي .
ثم إن هذه الإجمالات كثيرا ما نسمعها مجملة مطلقة دون التفريق بين الراعي والرعية ، فيا ترى هل أرباب هذه الدعوات يستثنون ولي الأمر الذي بيده السلطة ويلزمه تغيير المنكر وإقرار السنّة ومنع أهل الإحداث في الدين و شق عصى المسلمين من الإحداث وخرق السفينة ؟ أم أن هذه الدعوة تشمله فيأمرونه بعدم ممارسة الكبت ، ويأمرونه بأن يدع المجال مفتوحا للجميع ليعملوا تحت أشعة الشمس ؟! حسب علمي ومتابعتي فإن هذه الدعوة تشمله إذ صرّح كثير من أرباب هذه الدعوات الضالّة بهذا بزعم أن حرية الكلمة ضمان!
وأنا لا أدري من يعني أصحاب هذه المقولات ، حيث يلمزون بهذه اللمزات ويكررونها في معرض دعوته للتسامح أو الوحدة أو التعددية والتنوع ، إن هناك من يدعي احتكار الحق والكلمة المطلقة في غير الرسل إنهم الرافضة الذي يزعمون عصمة أئمتهم وأنه في منزلة فوق منزلة الرسالة بل في منزلة الربوبية إذ يعلمون الغيب فيعلمون متى يموتون و أين !
وهكذا هم سائر أهل البدع فعلى مرّ التأريخ إلى وقتنا المعاصر معلوم أن الصولة والجولة إذا كانت لأهل البدع فإنهم يغدرون ولا يوفون وينكشف الغطاء المطرز بدعاوى التسامح والأخوة ، ويظهر المخبوء من البغضاء والعداء للتوحيد والسنّة وأهلها ولا يخفى هذا على مطلع
فواعجباً من محرّفة النصوص الزائغة قلوبهم !
يدعوننا إلى التعددية و الاعتراف بالاختلاف و الإقرار به والتعامل معه بواقعية مع من يدّعي احتكار الحق و الرؤية المطلقة حقيقة لا توهماً !
إذاً ما فائدة التعددية التي يدعوننا إليها – إن سلمنا بإمكان قبولها- ؟!
إننا نجدهم كثيراً يوجهون طعونهم لأتباع السلف الصالح أهل السنّة والجماعة الذي ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين أنهم أحاديوا الرأي، و إقصائيون، و أنهم يحتكون فهم الكتاب المقدّس !
وما ذنبهم إلاّ أن تمسكوا بالأصول و الثوابت الشرعية القطعية ومنها تقديم النصوص الشرعية على الأهواء والآراء ، و الولاء للمؤمنين و البراء من الفاسقين والمبتدعين والكافرين على ما تأمر به الشريعة .
فالتحذير من أهل البدع ( أحادية )، وتكفير المقالات الكفرية ( غلو وتطرّف )، و لزوم وجماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من الأحزاب والرايات و الولاءات و الانتماءات المخالفة
( تفريق للصف ) و ( وتهييج للدماء ).
والحلّ كما يزعم بعضهم في ظل هذا المأزق الصعب تتجدد الحاجة إلى فقه المسارات المتعددة التي تتكامل ولا تتقاطع، وتتآخى ولا تتصارع و أن علينا القبول بهذا التنوع والتعامل معه، بل والتفاعل معه في التعاون على القدر المشترك والمتفق عليه وتفعيل دائرته، ووضع الخلاف في حجمه الطبيعي، وعدم الخوف منه أو محاربته وأننا حين نفسح لكل الأصوات أن تتحدث ولكل الأنواع أن تتنفس فسوف تطرد العملة الصحيحة كل عملة مزيفة، وسوف تبقى أجواء الاقتراب والألفة ترسل ظلالها للجميع
فهل هذا الحل المزعوم موافق لمعتقد عظيم من اعتقاد أهل السنّة والجماعة وهو الولاء و البراء والولاء للإسلام و السنّة و البراء من الكفر و البدعة.
ولاء للمؤمنين بحسب إيمانهم واستقامتهم على السنّة وبراء ممن المبتدعين بحسب عظم بدعهم ومفارقتها للسنّة والجماعة ومن ذلك التحذير من الفرقة وأهلها والبدع وأهلها والكفر وأهله .
فمن ادعى أن علاج الصراع القائم بين أهل السنّة وأهل البدع هو بالتسامح و نشر روح الألفة والمودة فقد خرم أصول الإسلام وقواعدة. وغلب الفكر على الوحي .
وبهذا يتبن مناسبة إيراد هذا السؤال في معرض حديثنا على التعددية .