الموقف من أبي الزبير المكي ....

[ابن رجب]

قال حفظه الله تعالى:
رواية أبي الزبيرـ محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي ـ عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه .
هناك من تكلم في هذه الرواية إذا لم تكن من طريق الليث بن سعد، ولم يُصرّح فيها أبو الزبير بالتحديث عن جابر .
فأقول : هناك من تكلم فيها وردّها ، مع أنها باتفاق أهل الحديث تُعْتَبر من أصح الأسانيد ، ومع ذلك وُجِد أنّ هناك من يَردّ هذا الإسناد الذي هو في غايةٍ من الصحة.
فما الذي جعل هذا الشخص ـ وغيره من أهل العلم ـ أنْ يَردَّ مثـل هذا الإسناد ، وهو في غايةٍ من الصحة ؟
قال : إن أبا الزبير مُدلس ولم يُصرّح بالتحديثِ هنا ، فلا بُدَّ أن يُصرّحَ في كل حديثٍ .
فنُجيبُ على هذا الشخص ونَردّ عليه ، فنقول: إنّ قولك هذا مَرْدودٌ من ستة أوجه :

الوجه الأول :
ما المقصود بالتدليس هنا فيما وُصِـفَ به أبو الزبير ؟ هل هو التدليس المذموم الذي يُردُّ به خبر الراوي أم لا ؟
لأن التدليس يطلق على أشياءٍ كثيرة ، فيطلق على الإرسال ، ويطلق ـ أيضاً ـ على التدليس ؛ الذي هو إسقاط الراوي .

الوجه الثاني :
أن التدليس تحته أقسام مُتعددة ، وليس هو قسم واحد ، فلا بُدَّ أن يُحَدَّد، ما المقصود من هذا التدليس الذي رُمِيَ به أبو الزبير ؟
فهناك تدليس الإسناد ، وهناك تدليس الشيوخ ـ وهو أن يُسمّي التلميذ شيخه بغير الاسم المشهور به ـ أو يُكنّيه بكنيةٍ غير معروف بها... وهكذا ، وهناك تدليس العَطْف ، وهناك تدليس السُكوت ، وهناك أنواعٌ متعددة، قد تصل إلى خمسة أو ستة، فما المقصود من هذا التدليس الذي وُصِفَ به أبو الزبير ؟ .

الوجه الثالث:
هل أبو الزبير مُكْـثِر مِن التدليس أم لا ؟
فليس كل شخص قيل فيه أنه مدلس يكون مكثراً من التدليس ، بل هناك من هو مُقلّ من التدليس جداً ، ومنهم أبو الزبير ، ويدل على هذا شيئين :

الأول : أنه لم يصفه أحد من الحُـفّاظ بهذا ، إلا ما جاء عن النسائي(1) رحمه الله ، وهناك كلام لأبي حاتم يُفهم منه هذا الشي ، وأما الباقي فلم يصفونه بالتدليس .
الثاني : قد تتبعنا حديثه ، فأحياناً في روايته عن جابر يذكر شخصاً آخر، فلو كان مُكثراً من التدليس لأسقط هذه الواسطة ، كذلك ـ أيضاً ـ عندما تتبعنا حديثه لم نجده ـ أحياناً ـ يذكر واسطة ، وكثير من المدلسين عندما تَتَتَبّع حديثه قد يذكر واسطة بينه وبين هذا الشخص الذي يروي عنه مباشرة ، فهنا يكون قد دَلس ، وأما أبو الزبير فقد تتبعنا أحاديثه في الكتب ، في الصِحَاح والسنن والمسانيد والمصنفات ، فما وجدناه إلا مُستـقيماً ، وبحمد الله قد مرّت علينا سنوات ونحن نتتبع حديثه ، فهو مُقلٌّ من التدليس ، ومن كان مُقلّ من التدليس فالأصل في روايته أنها محمولة على السماع والاتصال ما لم يدل دليل على خلاف ذلك.
الوجه الرابع:
لو تنـزّلنا وقلنا أنه دلس .
فنقول : الواسطة قد عُلِمَت بينه وبين جابر بن عبد الله ، وصحيفة جابر صحيفة مشهورة ، وقد رواها كبار التابعين في العلم والعمل ، كقتادة وقبله الحسن البصري والشعبي ، وأيضاً أبي الزبير ، وغيرهم من أهل العلم.
كذلك نقول : أن أبا حاتم الرازي رحمه الله ـ وغيره ـ قد نصوا على أنهم قد أخذوا حديث أبا الزبير من سليمان بن قيس اليَشْـكُري(2) ، وسليمان بن قيس اليشكري ثــقة ، فانتفى هذا التعليل من أصله ، لأن الانقطاع على قسمين :
1ـ انقطاع مقبول.
2ـ انقطاع مردود.
ومتى يكون الانقطاع مردود، ويتوقف فيه؟
إذا لم تُعْرف الواسطة المُسْقَطة ، أما إذا عُلِمت الواسطة المُسْقَطة فيـُنْظرُ فيها، فإن كان هذا الواسطة ثـقة أصبح هذا الانقطاع لا يُؤثر.
فمثلا ً: حُمَيْد الطويل ، روايته عن أنس مقبولة على الإطلاق ، لأن الواسطة معلومة، وإن كان حُمَيْد وُصف ومُسَّ بالتدليس ، إلا أن الواسطة معلومة ، ألا وهي ثابت البُناني كما ذكر ذلك الحفاظ(3) ، وثابت رأس في الحفظ والإتـقان ، إذاً من توقف في حديث حُمَيْد الطويل فقد أخطأ.
ومثلا ً: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود رحمه الله ورضي الله عن أبيه ، أبو عُبَـيْدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود ، ومع ذلك حديثه عن أبيه مقبول ، وذلك لأن الحفاظ قد تتبعوا روايته عن أبيه فوجدوها مستـقيمة ، فعلموا بذلك أنّ الواسطة المُسْقَطة ثـقة ، لذلك إمام أهل الحديث في علم صناعة الحديث في عصره ( علي بن المديني ) ، يحكي عنه تلميذه يعقوب بن شيبة فيقول : إن أصحابنا ، علي بن المديني وغيره أدخلوا رواية أبوعبيدة عن أبيه ضمن المُسْند(4) ، أي ضمن المتصل .
كذلك الدارقطني ـ إمام أهل الحديث في عصره ـ أنه قد مَرّ عليَّ في (( السنن))(5) أنه قد صححها.
ونقل الحافظ بن حجر في (( النكت))(6) أن النسائي يصححها.
فعندما يسمع شخص هذا الإسناد فيقول لم يسمع فيَرُدَّهُ ، فلا شك أنه قد أخطأ ، وهذا من الاتصال المقبول ، لأن الواسطة قد عُلِمَت ، وإنْ كُنّا لم نعرفها بأعيانها، لكن بسبب استـقامة هذه الأحاديث التي قد رواها أبو عبيدة عن أبيه .
إذاً الواسطة ـ على سبيل التنـزّل أنه قد دَلس ـ معلومة بين أبي الزبير وجابر، ألا وهي سليمان بن قيس اليشكري وهو ثـقة ، فانتفى هذا التعليل من أصله .
الوجه الخامس :
أن كبار الحفاظ قد قبلوها، كالإمام مسلم بن الحجاج ـ وتعرف مكانته في علم الحديث ـ وكذلك أبو عيسى الترمذي ويقول: ((حسن صحيح)) ، وكذلك النسائي بدليل أنه قد أخرجها كثيراً في كتابه (( السنن ))، والنسائي كان يسميه كبار الحفاظ المتـقدمين أنه (( صحيح النسائي )) كما نص على ذلك بن عدي أبو أحمد في كتابه (( الكامل ))(7) حيث قال: (( ذكره النسائي في صحاحه)) ، وكذلك عندما تستقرأ كتابه تجد أن الغالب عليه الأحاديث الصحيحة ، وأنه إذا كان هناك حديثـاً معلولا ًبيّـنه ، ولذلك قيل : من يصبر على ما صبر عليه النسائي ، عنده حديث بن لهِيعة عن قـتيبة ولم يُخرّج من حديثه شيئاً(8)، وابن لهيعه فيه ضعـف وليس بشديد الضعـف، ومع ذلك لم يُخرّج له أبداً ، حتى قال الزنجاني عندما سأله أبو الفضل بن طاهر المقدسي، قال: إن هناك رجالاً قد أعرض عنهم النسائي، وقد خرّج لهم البخاري في كتابه الصحيح، قال: يابني إن لإبي عبد الرحمن النسائي شرطاً أشد من شرط البخاري(9)، ولاشك أن هذا على سبيل المبالغة.
وكذلك الحافظ الذهبي في كتابه الميزان، ويستفاد هذا من كلام لابن تيمية، وللعلائي، ويستفاد لابن حجر نوعاً ما.
وكذلك بن حبان وبن خزيمة ـ وهم أئمة ـ وكذلك أبو الحسن الدارقطني لم ينتقد على الإمام مسلم ـ فيما نعلم ـ من رواية أبي الزبير عن جابر، فهي صحيحة، وشبه اتفاق بـين الحفاظ على قبولها.
الوجه السادس :
أننا نطلب منك يا أيها الأخ أن تأتي لنا بأحاديث منكرة لأبي الزبير عن جابر، ولن تجد، ونحن قد تتبعنا حديثه ـ كما ذكرتُ ـ مُـنْذ سنوات فوجدناها مستقيمة وفي غاية من الاستقامة، إلا في حديثـيـن أو ثلاثة، وجدنا فيها نوع من النكارة، ومع أن هناك من قبلها وصححها.
حديثه عن بن عمر، عندما طلق امرأته وهي حائض، ففي رواية أبي الزبير أنها لم تحسب عليه طلقة، وفي رواية غيره كما عـند البخاري في رواية أنس بن سيرين أنها حُسِبت عليه طلقة، وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، وذكر أبو داود أنه تفرّد بهذا الشي عن بن عمر، وكذلك أبو عمر بن عبد البر، مع أن هناك من تابعه ، لكن الصواب رواية الجماعة، وأنها حُسبت طلقة، بخلاف رواية أبي الزبير بأنها لم تحْـسب، ومع ذلك أعتمد على هذه الرواية من أعتمد من كبار أهل العلم مثل الإمام بن تيمية والإمام بن القـيّم وغيرهم من أهل العلم.
إذاً فالغالب على أحاديثه الاستقامة ، والسبب في تضعيف هذا الشخص وغيره لرواية أبي الزبير المكي عن جابر هو عدم صِحّةَ المنهج ، والله أعلم.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
-------------------------
* الحواشي :
(1) انظر (( سير أعلام النبلاء )) للذهبي ( 7 / 74 ) .
(2) (( الجرح والتعديل )) لابن أبي حاتم ( 4 / 136 ) .
(3) انظر (( الكامل )) لابن عدي ( 3 / 67 ) طبعة دار الكتب العلمية ، و (( تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس )) للحافظ ابن حجر ( المرتبة الثالثة ) ، وغيرهم .
( 4 ) انظر (( شرح علل الترمذي )) ( 1 / 298 ) للحافظ ابن رجب ، ونص العبارة : ( قال يعقوب بن شيبة : إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند ( يعنى في الحديث المتصل لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها وأنه لم يأت فيها بحديث منكر ) .
(5) سنن الدارقطني ( 1 / 145 ) برقم ( 44 ) و ( 45 ) و ( 46 ) .
(6) (( النكت على كتاب ابن الصلاح )) ( 1/ 398 ) .
(7) (( الكامل في ضعفاء الرجال )) ( 2 / 381 ) ، ومثلة الإمام الذهبي في (( تذكرة الحفاظ )) ( 1 / 128 ) .
(8) انظر ((شروط الأئمة الستة)) (ص 105) للحافظ بن طاهـر المقدسي ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة .
(9) المصدر السابق (ص 104).


منقول .. الكاتب ( راية التوحيد ) .

[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]

سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

ففي كتاب القراءة خلف الإمام (الورقة 7ب، وبترقيمي)

قال محمود بن إسحاق الخزاعي:
29- قال البخاري: وروى الحسـن بن صالح عن جابر عن أبي الزبير عن جابر عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ - ولا يُدرى أَسَمِعَ جابر ٌ من أبي الزبير -

والله تعالى أعلم

[أبو عبدالله السعيدي]

الموقف من أبي الزبير المكي ....

القضية وما فيها أن البعض صار يأخذ ببعض إطلاقات العلماء بعيدا عن منهجهم التطبيقي، وهذا ما يمارسه الآن المتطفلون على هذه الصنعة، يأتي بقاعدة ويريد أن يطبق عليها كل ما يراه-هو- يندرج تحت هذه القاعدة من غير مراعاة لمسلك العلماء المتقدمين، وطريقتهم في التطبيق.....

زدنا من هذه الدرر زادك الله من فضله.

[أمجد الفلسطيني]

سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
ففي كتاب القراءة خلف الإمام (الورقة 7ب، وبترقيمي)
قال محمود بن إسحاق الخزاعي:
29- قال البخاري: وروى الحسـن بن صالح عن جابر عن أبي الزبير عن جابر عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ - ولا يُدرى أَسَمِعَ جابر ٌ من أبي الزبير -
والله تعالى أعلم

جابر الأول هو الجعفي
ومراد أخينا هشام أن البخاري لم يعلّ الحديث بعنعنة أبي الزبير عن جابر بل أعله بعلة أخرى
وسقط الصحابي في نقل صاحب عون المعبود عن البخاري فليحرر لنا الصواب أخونا هشام لوقوفه على عدة نسخ بارك الله فيه

[الحُميدي]

بارك الله فيكم ...

[ابن رجب]

وفيكم بارك الله .. أفدنـــــــا بما عندك نفع الله بك .

[أبوزكرياالمهاجر]

بارك الله فيك أخي ابن رجب على هذا النقل الطيب

[الحُميدي]

وفيكم بارك الله .. أفدنـــــــا بما عندك نفع الله بك .
بسم الرحمن الرحيم :

فكما ترى أخي الكريم أن الشيخ عبد الله -حفظه الله - تساءل عن نوع التدليس الذي رمي به أبو الزبير، وفي ثنايا كلامه يجيب هو بنفسه على هذا تساءل الذي طرحه كما في الوجه الرابع من رده ، فيتبين أن التدليس الذي رمي به أبو الزبير تدليس الإسناد .

وإن كان تدليس أبي الزبير لا يضركما صرح الشيخ عبدالله، فلم عاود الإمام الليث بن سعد أبا الزبير وطلب منه أن يعلم له على ما سمعه من جابر في صحيفته ؟
_ كما نرجو من الشيخ عبد الله أن يسطر بحثا مطولا في تدليس أبي الزبير مطعما بالشواهد والأدلة ،فهذه المسألة لا يفصل فيها بكلام موجز ، بل لا بد من تمحيص وتحر والشيخ عبد الله أهل لذلك حفظه الله.
وانقل كلاما نفيسا لحافظ الوقت الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني كما في "السلسلة الصحيحة" قال :(و جملة القول : أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة عن و نحوها و ليس من رواية الليث بن سعد عنه , فينبغي التوقف عن الاحتجاج به , حتى يتبين سماعه , أو ما يشهد له , و يعتضد به . هذه حقيقة يجب أن يعرفها كل محب للحق , فطالما غفل عنها عامة الناس , و قد كنت واحدا منهم , حتى تفضل الله علي فعرفني بها , فله الحمد و الشكر , و كان من الواجب علي أن أنبه على ذلك , فقد فعلت , و الله الموفق لا رب سواه....).
هذا ما سطرته بعيدا عن مكتبتي، وننتظر منكم الإفادة ..

[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]

سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

فللأسف الشديد، ليس عندي الوقت الآن لمناقشة هذه القضية من كافة جوانبها، لكن لا بأس بتسليط الأضواء على بعض النقاط المهمة، وسأعود إن شاء الله تعالى إن أمكن:

أولا: لقد سمع شعبة من أبي الزبير ثم امتنع عن الرواية عنه، فمع أن مطاعنه فيه كثرت، إلا أنه ليس من بينها التدليس، مع شدة تحري شعبة وتشدده في التدليس

وهذه النقطة بالذات جديرة بالتأمل.

ثانيا: هل وقف أحدنا على حديث واحد أعله المتقدمون من الأئمة الحفاظ بتدليس أبي الزبير ؟ من كان وقف على مثل ذلك فليأتنا به مشكورا مأجورا إن شاء الله.

وأذكر بالحديث الذي أعله البخاري في كتاب القراءة، وهو منسوب إلى أبي الزبير عن جابر، فلم يتعرض البخاري من قريب ولا من بعيد لسماع أبي الزبير من جابر، لكن انصب كلامه على سماع جابر (الجعفي).

فلو أن بعض إخواننا المعاصرين هداهم الله، تعرض لهذا الحديث، لربما أعله بعنعنة أبي الزبير وفاته أن جابرا الأول هو جابر الجعفي !!

ثالثا: قال الترمذي في الحديث 716 من كتاب العلل (بترتيب القاضي)

716- حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي، حدثنا محمد بن فضيلعن الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قال رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِذَا رَأَيْتُمْ أُمَّتِى تَهَابُ الْظَالِمَ فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهُمْ » . (راجع التحفة 8926 وأطراف المسند 5388 )

سألت محمدا عن هذا الحديث. قلت له: أبو الزبير سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال: قد روى عنه ولا أعرف له سماعا منه.

قلت: لم أقف لأبي الزبير عن عبد الله بن عمرو إلا على ثلاثة أحاديث، ولم أجد في شيء من طرقها تصريح أبي الزبير بالسماع من عبد الله بن عمرو بن العاص:

1- حديث (إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم ......)
2- حديث (في أمتي خسف ومسخ وقذف)
3- حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء)

وقد نفى يحيى بن معين سماع أبي الزبير من عبد الله بن عمرو:
قال أبو الفضل الدوري في التاريخ:
{ [ 566 ] سمعت يحيى يقول أبو الزبير لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص}

وفي الكامل هذا النص (ج6/ص123) بزيادة (ولم يره)

فعلى هذا فرواية أبي الزبير عن عبد الله بن عمرو مرسلة، ولفظ التدليس عند المتقدمين يشمل الإرسال وتدليس الإسناد، فينبغي أن ننتبه إلى أن المراد بالتدليس - إذا أطلقه المتأخرون - هو تدليس الإسناد، لا الإرسال.


النقطة الرابعة:
قصة الليث مع أبي الزبير (راجع الضعفاء للعقيلي، والكامل لابن عدي) هل هي فعلا تصلح دليلا على التدليس ؟ سأعود إن شاء الله تعالى إلى مناقشة هذه النقطة في مشاركة قادمة:

ولا يفوتني تقديم الشكر لأخينا الفاضل ومشرفنا الحبيب (أمجد الفلسطيني) حفظه الله

يراجع:
1- الضعفاء للعقيلي (بتحقيق حمدي السلفي) ترجمة محمد بن مسلم بن تدرس (1694) ج4/ص1284
2- الكامل لابن عدي (1629) ج6/ص121
3- مذهب المتقدمين في التدليس

والله تعالى أجل وأعلم

[ابن رجب]

بسم الرحمن الرحيم :
فكما ترى أخي الكريم أن الشيخ عبد الله -حفظه الله - تساءل عن نوع التدليس الذي رمي به أبو الزبير،وفي ثنايا كلامه يجيب هو بنفسه على هذا تساءل الذي طرحه كما في الوجه الرابع من رده ، فيتبين أن التدليس الذي رمي به أبو الزبير تدليس الإسناد .
وإن كان تدليس أبي الزبير لا يضركما صرح الشيخ عبدالله ، فلم عاود الإمام الليث بن سعد أبا الزبير وطلب منه أن يعلم له على ما سمعه من جابر في صحيفته ؟
_ كما نرجو من الشيخ عبد الله أن يسطر بحثا مطولا في تدليس أبي الزبير مطعما بالشواهد والأدلة ،فهذه المسألة لا يفصل فيها بكلام موجز ، بل لا بد من تمحيص وتحر والشيخ عبد الله أهل لذلك حفظه الله.
وانقل كلاما نفيسا لحافظ الوقت الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني كما في "السلسلة الصحيحة" قال :(و جملة القول : أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة عن و نحوها و ليس من رواية الليث بن سعد عنه , فينبغي التوقف عن الاحتجاج به , حتى يتبين سماعه , أو ما يشهد له , و يعتضد به . هذه حقيقة يجب أن يعرفها كل محب للحق , فطالما غفل عنها عامة الناس , و قد كنت واحدا منهم , حتى تفضل الله علي فعرفني بها , فله الحمد و الشكر , و كان من الواجب علي أن أنبه على ذلك , فقد فعلت , و الله الموفق لا رب سواه .).
هذا ما سطرته بعيدا عن مكتبتي، وننتظر منكم الإفادة ..


هذا الكلام ليس بصحيح , ومن هنا وقع الشيخ الالباني في تضعيف احاديث مسلم من ورواية ابي الزبير عن جابر ولم يسبق .

مع العلم أن الكلام واضح جدا ..

[الحمادي]

بارك الله فيكم
لأستاذنا الفاضل الدكتور خالد بن منصور الدريس بحثٌ مطوَّل عن أبي الزبير وما قيل عن تدليسه
كتبه عام 1409هـ وأضاف عليه إضافات، ولا يزال مخطوطاً، ولعله يتيسر للشيخ إخراجه قريباً

[الحُميدي]

بارك الله فيكم
لأستاذنا الفاضل الدكتور خالد بن منصور الدريس بحثٌ مطوَّل عن أبي الزبير وما قيل عن تدليسه
كتبه عام 1409هـ وأضاف عليه إضافات، ولا يزال مخطوطاً، ولعله يتيسر للشيخ إخراجه قريباً



جزاكم الله خيرا على هذا الخبر ... وننتظر صدور هذا البحث بلهف ...عجل الله بطبعه ..


ولي وقفات مع كلام الاخ أبو مريم بارك الله فيه ...

لقدكان شعبة يروي عن أبي الزبير ثم ترك حديثه وهذا صحيح، ورواية شعبة عن أبي الزبير محمولة على السماع لأن شعبة لا يروي عن المدلسين إلا ما تيقن انهم سمعوه من مشايخهم .

وكلامه عن ما يرويه أبو الزبير عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما وهو لم يسمع منه ولم يره ، وهذا ما يسمى بالإرسال الخفي، و إنما كلامنا هنا عن تدليس الإسناد ، وإذا كان المتقدمون يقصدون بالتدليس ،الإرسال وتدليس الإسناد ، فإن قصة الليث بن سعد تحدد ما المقصود بالتدليس الذي رمي به أبو الزبير ،وهو تدليس الإسناد ،ولا أدري لماذا لا تصلح هذه القصة دليلا على ان أبا الزبير مدلس - مع العلم انني لم أرجع إلى الكامل والضعفاء-؟ ...ننتظر الإجابة

ولا ادري لماذا الشيخ عبدالله حفظه الله لم يشر إلى هذه القصة في رده الذي سطره الأخ الكريم ابن رجب ؟، مع انها الدليل الذي يستند إليه كل من يصف أبا الزبير بالتدليس ..

وأم بالنسبة لكلام أخينا الفاضل ابن رجب -حفظه الله- ،فيجاب عليه كالتالي:
أما تضعيف الشيخ الألباني رحمه الله لأحاديث في صحيح مسلم لأنها من رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أمر لم يسبق إليه،فلينظر في كلام الإمام الذهبي قال: "و في “ صحيح مسلم “ عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر , و لا هي من طريق الليث عنه , ففي القلب منها شيء." نقلته من "السلسلة الصحيحة" . تأمله أخي الكريم .

بالإضافة إلى أن الشيخ الألباني رحمه الله مقدم في هذا الشأن على الشيخ عبد الله حفظه الله، وممن قال بأن أبا الزبير مدلس في هذا العصر الشيخ المحدث حماد الأنصاري رحمه الله .

كما لي طلب من الإخوة السعوديين هل هذا الكتاب مطبوع و موجود في الأسواق؟، ( مرويات ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر رضي الله عنهما في الكتب و التسعة : جمعا و دراسة / اعداد هاشم بن هزاع بن محمد الشنبري ؛ اشراف حسنين محمد حسين فلمبان .) موجود على موقع مكتبة الملك فهد الوطنية .
وللشيخ أبو الشيخ الأصفهاني جزء في ( مرويات أبي الزبير عن غير جابر )،لا أدري هل هو مطبوع أم لا؟

وننتظر الإفادة من الإخوان الكرام ، و رواية أبي الزبير عن جابر لا زالت نقطة إشكال بالنسبة لي ،مع أنني أجنح إلى ما ذهب إليه الألباني ومن سبقه من الأئمة من ان أبا الزبير مدلس ، وننتظر من الإخوة أن يفيدونا.

[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]

سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،


جزاكم الله خيرا على هذا الخبر ... وننتظر صدور هذا البحث بلهف ...عجل الله بطبعه ..
ولي وقفات مع كلام الاخ أبو مريم بارك الله فيه ...
لقدكان شعبة يروي عن أبي الزبير ثم ترك حديثه وهذا صحيح، ورواية شعبة عن أبي الزبير محمولة على السماع لأن شعبة لا يروي عن المدلسين إلا ما تيقن انهم سمعوه من مشايخهم .


ومن قال أن شعبة ترك الرواية عن أبي الزبير من أجل التدليس ؟ لو رجعت إلى الكامل وإلى ضعفاء العقيلي لعرفت مطاعن شعبة في أبي الزبير والتي من أجلها ترك الرواية عنه، فأما التدليس، فأين هو طعن شعبة في أبي الزبير به ؟؟



وكلامه عن ما يرويه أبو الزبير عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما وهو لم يسمع منه ولم يره ، وهذا ما يسمى بالإرسال الخفي، و إنما كلامنا هنا عن تدليس الإسناد ، وإذا كان المتقدمون يقصدون بالتدليس ،الإرسال وتدليس الإسناد ،


القصد أن رواية أبي الزبير عن عبد الله بن عمرو (وقد توفي قبل جابر بن عبد الله بن حرام) هو ما سماه الحافظ ابن حجر بالإرسال الخفي، وهو قسم من أقسام التدليس عند المتقدمين

السؤال الذي لم تجب أنت عنه: من من الأئمة الحفاظ أعل حديثا واحدا لأبي الزبير عن جابر بتدليس أبي الزبير عن جابر؟



فإن قصة الليث بن سعد تحدد ما المقصود بالتدليس الذي رمي به أبو الزبير ،وهو تدليس الإسناد ،ولا أدري لماذا لا تصلح هذه القصة دليلا على ان أبا الزبير مدلس - مع العلم انني لم أرجع إلى الكامل والضعفاء-؟ ...ننتظرالإجابة
ولا ادري لماذا الشيخ عبدالله حفظه الله لم يشر إلى هذه القصة في رده الذي سطره الاخ الكريم ابن رجب ؟، مع انها الدليل الذي يستند إليه كل من يصف أبا الزبير بالتدليس ..



قال أبو أحمد بن عدي في الكامل (1629) حدثنا علي بن أحمد بن سليمان، ثنا ابن أبي مريم، سمعتُ عمي - يعني سعيد بن أبي مريم- يقول: سمعتُ الليثَ يقول: أتيتُ أبا الزبير المكي، فدفع إلي كتابين، قال: فلما صرتُ إلى منزلي قلتُ لا أكتبها حتى أسأله، قال فرجعتُ إليه فقلتُ: هذا كله سمعته ن جابر ؟ قال: لا، قلتُ: فأعلم لي على ما سمعت، فأَعلمَ لي على هذا الذي عندي،

وقال العقيلي في الضعفاء (1690 قلعجي/ 1694 حمدي السلفي):
حدثنا زكريا بن يحيى الحلواني، حدثنا أحمد بن سعد بن إبراهيم، حدثنا عمي، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا الليثُ بن سعد، قال: قدمت مكة، فجئت أبا الزبير، فرفع [قلت: هذا تصحيف: صوابه: دفع] إلي كتابين وانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو عاودته فسألته أسمع هذا كله من جابر؟ فقال: منه ما سمعتُ ومنه ما حُدِّثناه عنه، فقلت له: أعلم لي على ما سمعتَ، فأَعلمَ لي على هذا الذي عندي،



السؤال الأول: كيف قال الليث لأبي الزبير أول ما لقيه ؟ فهل سأله عن أحاديث جابر التي عنده ؟ أم سأله أن يحدثه بما سمعه من جابر ؟

الملاحظ في القصة أن أبا الزبير دفع إلى الليث كتابين، فإن كان الليث سأل أبا الزبير أن يسمح له بنسخ كتابه عن جابر، فلا وجه لاتهامه بالتدليس.

ثم أين نجد في هذه القصة أن أبا الزبير حدث الليث بكل الأحاديث التي في كتابيه عن جابر ؟ أو حدَّث غيره بها ؟

لا بد من إمعان النظر في كتب العلل قبل القول بمثل هذا،




وأم بالنسبة لكلام أخينا الفاضل ابن رجب -حفظه الله- ،فيجاب عليه كالتالي :
أما تضعيف الشيخ الألباني رحمه الله لأحاديث في صحيح مسلم لأنها من رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أمر لم يسبق إليه،فلينظر في كلام الإمام الذهبي قال: "و في “ صحيح مسلم “ عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر , و لا هي من طريق الليث عنه , ففي القلب منها شيء." نقلته من "السلسلة الصحيحة" . تأمله أخي الكريم .


هذا لا يكفي: الذهبي نكن له كل احترام وتقدير، لكن أين هو من مسلم (رحمه الله)؟ فإذا لم يستطع أحد من المتأخرين أو المعاصرين مع الإمام مسلم صبرا على رواية أبي الزبير عن جابر، نذهب إلى تخطئة مسلم في تصحيحه تلك الأحاديث ؟

ثم ما أدراك أن تلك الأحاديث التي رواها مسلم عن أبي الزبير لم تكن جميعا في كتاب الليث ؟ هل وقفت على كتاب الليث عن أبي الزبير ؟



بالإضافة إلى أن الشيخ الألباني رحمه الله مقدم في هذا الشأن على الشيخ عبد الله حفظه الله، وممن قال بأن أبا الزبير مدلس في هذا العصر الشيخ المحدث حماد الأنصاري رحمه الله .


أما في العلل، فإن الألباني كثير المخالفة لأحكام المتقدمين، وكثيرا ما يهون من شأن تعليلاتهم، فالله أعلم من المقدم ومن المؤخَّر،
(فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اهتدى)

ولك أن تراجع مثلا:
كتاب مستدرك التعليل على إرواء الغليل، لأحمد بن محمد الخليل (ط دار ابن الجوزي، 1429هـ)




كما لي طلب من الإخوة السعوديين هل هذا الكتاب مطبوع و موجود في الأسواق؟، ( مرويات ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر رضي الله عنهما في الكتب و التسعة : جمعا و دراسة / اعداد هاشم بن هزاع بن محمد الشنبري ؛ اشراف حسنين محمد حسين فلمبان .) موجود على موقع مكتبة الملك فهد الوطنية .




وللشيخ أبو الشيخ الأصفهاني جزء في ( مرويات أبي الزبير عن غير جابر )،لا أدري هل هو مطبوع أم لا؟


أما كتاب أبي الشيخ الأصبهاني، فهو مطبوع باسم: الجزء فيه ما روى أبو الزبير عن غير جابر، وقد رأيته غير مرة، طبعته دار الرشد، بتحقيق بدر بن عبد الله آل بدر



وننتظر الإفادة من الإخوان الكرام ، و رواية أبي الزبير عن جابر لا زالت نقطة إشكال بالنسبة لي ،مع أنني أجنح إلى ما ذهب إليه الألباني ومن سبقه من الأئمة من ان أبا الزبير مدلس ، وننتظر من الإخوة أن يفيدونا.

كان مسلمٌ رحمه الله تعالى إمام مقدما في هذا الشأن، فلو أن الدارقطني مثلا تكلم في رواية أبي الزبير عن جابر لنظرنا في كلامه، فأما أن يستدرك المتأخرون على الإمام مسلم بغير حجة، فلا


ومع ذلك فقد وقفت على حديث في العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم:
1668- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ " لا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ : تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ ، وَتَبَارَكَ الْمُلْكِ قَالَ أَبِي : رَوَاهُ زهير ، قَالَ : قلت لأبي الزُّبَيْر : أحدثك جَابِر عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كَانَ لا ينام حتى يقرأ قَالَ : لا ، لم يحدثني جَابِر ، حدثني صفوان أو ابْن صفوان

قلت: الظاهر أن ليثا هو ابن أبي سليم، وهو ضعيف، فلا يكفي هذا في إثبات التدليس على أبي الزبير

قال البوصيري في إتححاف الخيرة المهرة:(طدار الرشد)
7778- قَالَ مُسَدَّدٌ : ثَنَا مُعْتَمِرٌ ثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ " لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ " ، وَقَالَ طَاوُسٌ : " فُضِّلَتَا عَلَى كُلِّ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ بِسِتِّينَ حَسَنَةً " ، قُلْتُ : رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، فِي الْجَامِعِ ، وَالنَّسَائِيُّ ، فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مِنْ طَرِيقِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ بِهِ فَذَكَرَهُ دُونَ مَا قَالَهُ طَاوُسٌ


وقال الترمذي في الجامع:(كتاب فضائل القرءان، باب 9)
3135 - حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ مِسْعَرٍ - تِرْمِذِىٌّ - حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ ( الم تَنْزِيلُ ) وَ ( تَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ ) . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِى سُلَيْمٍ مِثْلَ هَذَا . تحفة 2931 - 2892
3136 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ . تحفة 2931 - 2892

وقال في كتاب الدعوات باب 22
3733 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ الْكُوفِىُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ بِتَنْزِيلَ السَّجْدَةِ وَبِتَبَارَكَ .
قَالَ أَبُو عِيسَى هَكَذَا رَوَىَ سُفْيَانُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ . تحفة 2931 ، 2931 ل - 3404

فهذا أيضا لا يكفي لإثبات التدليس على أبي الزبير

والله تعالى أعلم

[ابو عبدالله السبيعي]

نفع الله بكم ياأهل الحديث
وأسأل الله تعالى ان يمن علي بتعلم هذا الفن العظيم الشأن فإني ارى في وجوهكم ياأهل الحديث نضارة , نضّر الله وجوهنا جميعا يوم نلقاه

وهذه تحية خاصة لك ياأخي ابا مريم على حسن ردودك النافعة نفعنا الله بما علمك

ولو أنك ياأخي ابا مريم تتكرم على اخيك المحب الفقير بتعليمه هذا الفن !
والامر بسيط ان شاءالله فلن اكلفك من وقتك الكثير
واقترح - والرأي لكم شيخنا الكريم - ان ترشدني الى سلسلة علوم هذا الفن , فنبدأ فيه درجة درجة
وقبل ذلك تمتحنني اولاً امتحان قياس للقدرات ثم تقرر بعدها اولى الفقرات
وذلك بارشادي الى قراءة كتاب معين مثلاً وتمهلني فيه مدة معلومة ثم تمتحنني فيه بالطريقة التي تشاء لتخبر قدرتي
وما اشكل علي أسألكم فيه بارك الله فيكم
وهكذا نتدرج في سلسلة العلوم
حتى ترى انني قد اجتزت القنطرة
على ان يكون ذلك في يوم واحد في الاسبوع فقط وفي وقت معين كنصف ساعة مثلاً او ما تراه رحمك الله حتى لا اقطع عليك وقتك الثمين
ولعلنا نفتح صفحة مستقلة في المنتدى تكون خاصة بالدرس
ومن شاء من الاخوة امثالي ان يشاركنا في الدرس فنور على نور
وبهذا تغنم اجر التعليم وتؤدي زكاة العلم
ولا عدمنا فوائدك
وجزاك الله خيرا

[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]

سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،



بارك الله فيكم
لأستاذنا الفاضل الدكتور خالد بن منصور الدريس بحثٌ مطوَّل عن أبي الزبير وما قيل عن تدليسه
كتبه عام 1409هـ وأضاف عليه إضافات، ولا يزال مخطوطاً، ولعله يتيسر للشيخ إخراجه قريباً



فقد أذكرتني نصا وجدته في سؤالات السلمي لأبي الحسن الدارقطني:

قال السلمي:
328- وقال الشيخ: وجدت كتبا لأبي عبيد كتبا صنفها، ولم يخرجها إلى الناس، وفيه: (( قال أبو عبد الله الشافعي))

قلت: أحسب أن تلك الكتب قد ضاعت .... ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]

سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

فجزى الله أخانا ابن رجب كل خير ....

قال السلمي في آخر السؤالات :
517- قال الشيخ أبو الحسن: قرأت بخط أبي بكر الحداد عن أبي عبد الرحمن النسائي، قال:
ذكر المدلسين:
1- الحسن
2- وقتادة
3- وحميد الطويل
4- ويحيى بن أبي كثير
5- والتيمي
6- ويونس بن عبيد
7- وابن أبي عروبة
8- وهُشَيم
9- وأبو إسحاق السبيعي
10- وإسماعيل بن أبي خالد
11- والحكم
12- والحجاج بن أرطأة
13- ومغيرة
14- والثوري
15- وأبو الزبير المكي
16- وابن أبي نجيح
17- وابن عيينة

ولأن عامة هؤلاء موصوفون بتدليس الإسناد، فالظاهر أن النسائي (إن صحت هذه الوجادة) يرى أن أبا الزبير المكي يدلس تدليس الإسناد،

لكننا لا نرى تفصيلا في هذا النص:
فحميد الطويل أسوأ أحوال تدليسه أنه يسقط ثابتا بينه وبين أنس، (إن كان شيء لم يسمعه من أنس)، لأن كلام شعبة فيه يدل على أن عامة حديثه عن أنس سمعها من ثابت أو ثبته فيها ثابت (كما في ترجمته من الكامل)

وسفيان بن عيينة، ربما أسقط عبد الرزاق عن معمر بينه وبين الزهري، كما في كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم، (النص 26، ص 113، ط دار ابن حزم) ولا يضر، عبد الرزاق جيد الحفظ لحديث معمر، ومعمر من أثبت أصحاب الزهري،

فبمنزلة من من أهل تدليس الإسناد يضعه الإمام النسائي ؟؟ أبمنزلة الحسن وأبي إسحاق السبيعي، أم بمنزلة حميد الطويل وابن عيينة ؟؟

وسأرجع إن شاء الله تعالى إلى كلام أبي حاتم في ذلك بعد الصلاة....

[مشكاة الأنوار]

جزاكم الله كل خير .

[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]

سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

فقد قال أبو محمد بن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/596)
{ سمعت أبى يقول: جالس سليمان اليشكري جابرا فسمع منه وكتب عنه صحيفة، فتوفى وبقيت الصحيفة عند امرأته، فروى أبو الزبير وأبو سفيان و؟ الشعبي عن جابر وهم قد سمعوا من جابر وأكثره من الصحيفة، وكذلك قتادة .}

وقال الحسين بن إدريس يروي سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل: (بتحقيق البستوي)
{213- حدثنا سليمان، قال: سمعت أحمد بن حنبل، قال:
قال ابن عيينة: شهدت أبا الزبير يُقرأ عليه (( صحيفة ))

فقلت لأحمد: هي هذه الأحاديث - يعني صحيفة سليمان (وهو اليشكري) - التي في أيدي الناس عنه؟
قال: نعم.
قلت: أخذها أبو الزبير من الصحيفة ؟
قال: كان أبو الزبير يحفظ. - أشك في (يحفظ) كيف قاله أحمد! - قالوا: ربما شك في الشيء فنظر فيه.}

قلت: فإذا كان أبو الزبير يستثبت من صحيفة سليمان بن قيس، عندما يشك في أحاديث سمعها من جابر، فهل من بأس ؟

وقال أبو جعفر العقيلي (1694، بتحقيق حمدي السلفي):
{حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن، حدثنا نعيم، قال: قال سفيان: جاء رجل إلى أبي الزبير، ومعه كتاب سليمان اليشكري، وجعل يسأل أبا الزبير، فحدث بعض الحديث، ثم يقول: ((انظر كيف هو في كتابك))
قال: فيخبره بما في الكتاب، قال: فتجزئه كما في الكتاب.

حدثنا محمد، حدثنا الحسن، قال: أخبرنا ابن مسلم القسملي، قال: حدثنا سفيان، قال: جئت إلى أبي الزبير أنا ورجل، قال: فكنا إذا سألنا من (؟؟؟) الحديث، فتعايا فيه، قال: انظروا في الصحيفة كيف هو.
}

قلت: ينبغي أن نذكر أن ابن مسلم القسملي هو المغيرة، وفي أحاديثه عن أبي الزبير نكارة:
قال يحيى بن معين: ما أنكر حديثه عن أبي الزبير (سؤالات ابن الجنيد، 797)
وقال النسائي في الكبرى:
(عقب الحيث رقم (7425) ط دار الرشد ): المغيرة بن مسلم ليس بالقوي في أبي الزبير وعنده غير حديث منكر.

وقارن بين حكم النسائي على هذه الأحاديث، وحكم الألباني ....
وترقيم هذه الطبعة، الظاهر أنه مطابق لترقيم طبعة دار الرسالة، وهي مأخوذة منها..

وإذا نظرنا في تراجم ووفيات الرواة:
1- جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام - رضي الله عنه - مات بالمدينة بعد السبعين (التقريب 879)

2- سليمان بن قيس اليشكري مات قبل الثمانين (في فتنة ابن الزبير ) (التقريب، نسخة شاغف 2616)

3- محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير مات سنة ست وعشرين (أي بعد المائة) (راجع التقريب 6331)


هذا وقد تناول أبو الحسن الدارقطني حديث أبي الزبير عن جابر في العلل الواردة في الأحاديث النبوية، برواية أبي بكر البرقاني عنه (ج13، ص 340، سؤال 3219 إلى 3238)

والله تعالى أجل وأعلم

[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]

سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

فأما اتهام النسائي أبا الزبير بالتدليس، فإنه قد قال في السنن الكبرى (ط الرشد)
2112- أنبا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو دَاودَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ : السَّاعَةَ يَخْرُجُ ، السَّاعَةَ يَخْرُجُ ، أنبا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي يَوْمَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّجَاشِيِّ " ،

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَبُو الزُّبَيْرِ : اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ ، مَكِّيٌّ كَانَ شُعْبَةُ يُسَئُ الرَّأْيِ فِيهِ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ مِنَ الْحُفَّاظِ ، رَوَى عَنْهُ ، يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ ، وَأَيُّوبُ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، فَإِذَا قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا ، فَهُوَ صَحِيحٌ ، وَكَانَ يُدَلِّسُ ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا فِي جَابِرٍ مِنْ أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَبُو سُفْيَانَ هَذَا اسْمُهُ : طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

قلت: من كان عنده طبعة دار الكتب العلمية، فلينظر الحديث 2101

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى .............................. .

[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]

سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

فقد قال الحاكم النيسابوري رحمه في معرفة علوم الحديث:

النوع الحادي عشر: معرفة الأحاديث المعنعنة:
هذا النوع من هذه العلوم هو معرفة الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس، وهي متصلة بإجماع أهل النقل على تورع رواتها عن أنواع التدليس:

مثال ذلك ما حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ : " لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ . "
قَالَ الْحَاكِمُ : هَذَا حَدِيثٌ رُوَاتُهُ بَصْرِيُّونَ (هكذا في النسخة، أراه تصحيفا صوابه: مصريون)، ثُمَّ مَدَنِيُّونَ ، وَمَكِيُّونَ ، وَلَيْسَ مِنْ مَذَاهِبِهِمُ التَّدْلِيسُ ، فَسَوَاءٌ عِنْدَنَا ذَكَرُوا سَمَاعَهُمْ أَوْ لَمْ يَذْكُرُوهُ ، وَإِنَّمَا جَعَلْتُهُ مَثَلا لأُلُوفٍ مِثْلِهِ ،

والله تعالى أجل وأعلم

[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]

سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

فإجابة للسؤال الذي طرحه أخونا الفاضل ومشرفنا الحبيب - مع صالح الدعاء له -


جابر الأول هو الجعفي
ومراد أخينا هشام أن البخاري لم يعلّ الحديث بعنعنة أبي الزبير عن جابر بل أعله بعلة أخرى
وسقط الصحابي في نقل صاحب عون المعبود عن البخاري فليحرر لنا الصواب أخونا هشام لوقوفه على عدة نسخ بارك الله فيه

فقد قال أبو عبد الله ابن ماجه
في كتاب إقامة الصلاة والسنة، باب 13:
850 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ » . تحفة 2675

والظاهر أن هذا هو الحديث الذي علقه البخاري في كتاب القراءة،

والله تعالى أجل وأعلم

[الحُميدي]

سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقد قال الحاكم النيسابوري رحمه في معرفة علوم الحديث:
النوع الحادي عشر: معرفة الأحاديث المعنعنة:
هذا النوع من هذه العلوم هو معرفة الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس، وهي متصلة بإجماع أهل النقل على تورع رواتها عن أنواع التدليس:
مثال ذلك ما حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ : " لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ . "
قَالَ الْحَاكِمُ : هَذَا حَدِيثٌ رُوَاتُهُ بَصْرِيُّونَ (هكذا في النسخة، أراه تصحيفا صوابه: مصريون)، ثُمَّ مَدَنِيُّونَ ، وَمَكِيُّونَ ، وَلَيْسَ مِنْ مَذَاهِبِهِمُ التَّدْلِيسُ ، فَسَوَاءٌ عِنْدَنَا ذَكَرُوا سَمَاعَهُمْ أَوْ لَمْ يَذْكُرُوهُ ، وَإِنَّمَا جَعَلْتُهُ مَثَلا لأُلُوفٍ مِثْلِهِ ،
والله تعالى أجل وأعلم

بسم الله الرحمن الرحيم:

لقد أخطأ الحاكم في قوله هذا ، وبين وهمه الإمام الحافظ في (طبقات المدلسين ص 15):( و وهم الحاكم في “ كتاب علوم الحديث “ فقال في سنده :و فيه رجال غير معروفين بالتدليس ! و قد وصفه النسائي و غيره بالتدليس ,...).

ولقد ذكره الحافظ في الطبقةالثالثة-أي أبوالزبير -.

ولقدلمست من كلامك انك تقول بتباين منهج المتقدمين من اهل الحديث على منهج المتأخرين،و هذا ما لا اقول به، ولكن سأثبت لك على طريقتك ان أبا الزبير مدلس .
فالإمام النسائي رماه بالتدليس ،وكذا أبوحاتم الرازي لمح إلى ذلك فيما نقلت عنه انت ، ولكنك غضضت الطرف عن محل الشاهد في قولك :
(ومع ذلك فقد وقفت على حديث في العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم:
1668- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ " لا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ : تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ ، وَتَبَارَكَ الْمُلْكِ قَالَ أَبِي : رَوَاهُ زهير ، قَالَ : قلت لأبي الزُّبَيْر : أحدثك جَابِر عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كَانَ لا ينام حتى يقرأ قَالَ : لا ، لم يحدثني جَابِر ، حدثني صفوان أو ابْن صفوان )

فانظر إلى جواب أبي الزبير عندما سأله زهير .

وأما كلامك عن قصة الليث مع أبي الزبير فمحض تكلف منك فقط،والقصة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء.

وأما عن المتأخرين الذين وصفوا أبا الزبير بالتدليس فهم جم غفير، منهم عبدالحق الإشبيلي وابن القطان والحافظ العلائي وسبط ابن العجمي والإمام الذهبي والحافظ وغيرهم ..- ولا أدري هل لكلامهم عندك وزن ام لا ؟-،واما بالنسبة لما رواه مسلم عن أبي الزبير عن جابر معنعنا من غير طريق الليث ، فقد اعتذر له ابن العجمي وغيره: بانه وقف عليها من طريق الليث عنه ،ولكنه رواها من غير طريق الليث بن سعد.

واما كلامك عن صحيفة اليشكري التي عند أبي الزبير ،فما أدراك ان كل ما في الصحيفة من الاحاديث سمعها أبو الزبير من جابر ؟

هذا ما تم تسطيره على عجالة ،

وبارك الله فيك أخي الكريم .

[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]

سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

فيا أخي اتق الله، ولا تقف ما ليس لك به علم


بسم الله الرحمن الرحيم:
لقد أخطأ الحاكم في قوله هذا ، وبين وهمه الإمام الحافظ في (طبقات المدلسين ص 15):( و وهم الحاكم في “ كتاب علوم الحديث “ فقال في سنده :و فيه رجال غير معروفين بالتدليس ! و قد وصفه النسائي و غيره بالتدليس ,...).


بل الظاهر أن الحافظ هو الذي لم يصب في النقل عن الحاكم ... انظر كلام الحاكم المتقدم



ولقد ذكره الحافظ في الطبقةالثالثة-أي أبوالزبير -.
ولقدلمست من كلامك انك تقول بتباين منهج المتقدمين من اهل الحديث على منهج المتأخرين،و هذا ما لا اقول به، ولكن سأثبت لك على طريقتك ان أبا الزبير مدلس .


لم تصنع شيئا ... ولم تثبت شيئا،



فالإمام النسائي رماه بالتدليس ،وكذا أبوحاتم الرازي لمح إلى ذلك فيما نقلت عنه انت ، ولكنك غضضت الطرف عن محل الشاهد في قولك :
(ومع ذلك فقد وقفت على حديث في العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم:
1668- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ " لا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ : تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ ، وَتَبَارَكَ الْمُلْكِ قَالَ أَبِي : رَوَاهُ زهير ، قَالَ : قلت لأبي الزُّبَيْر : أحدثك جَابِر عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كَانَ لا ينام حتى يقرأ قَالَ : لا ، لم يحدثني جَابِر ، حدثني صفوان أو ابْن صفوان )
فانظر إلى جواب أبي الزبير عندما سأله زهير .


أرأيت إن كان ليث ابن أبي سليم أخطأ على أبي الزبير، فما ذنب أبي الزبير ؟ يكون مدلسا إذا أخطأ عليه ليث ابن أبي سليم ؟ أوأكون أنا قد غضضت الطرف عن محل الشاهد ؟ أي شاهد ؟
أفتجعل ليث ابن أبي سليم حجة ؟ فما معرفتك بالرجال إذا؟؟
[/quote]



وأما كلامك عن قصة الليث مع أبي الزبير فمحض تكلف منك فقط، والقصة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء.


محض تكلف ؟ فأخبرني كيف قال الليث لأبي الزبير إن كنت من الصادقين !
فإن كان قال له - كما في بعض طرق القصة - أخرج إلي كتاب جابر، فأين التكلف ؟؟ غاية ما في الأمر أن استدلالك بالقصة فيه نظر يخفى عليك،

ومع ذلك فقد قال أبو داود في السنن، كتاب الأقضية، باب 14،

3597 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ قَالَ جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ وَمَنْ خَاصَمَ فِى بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِى سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ وَمَنْ قَالَ فِى مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ » . تحفة 8562



وأما عن المتأخرين الذين وصفوا أبا الزبير بالتدليس فهم جم غفير، منهم عبدالحق الإشبيلي وابن القطان والحافظ العلائي وسبط ابن العجمي والإمام الذهبي والحافظ وغيرهم ..- ولا أدري هل لكلامهم عندك وزن ام لا ؟-،واما بالنسبة لما رواه مسلم عن أبي الزبير عن جابر معنعنا من غير طريق الليث ، فقد اعتذر له ابن العجمي وغيره: بانه وقف عليها من طريق الليث عنه ،ولكنه رواها من غير طريق الليث بن سعد.


وهل وقف سبط ابن العجمي (وليس ابن العجمي كما تقول أنت) على كتاب الليث عن أبي الزبير ؟



واما كلامك عن صحيفة اليشكري التي عند أبي الزبير ،فما أدراك ان كل ما في الصحيفة من الاحاديث سمعها أبو الزبير من جابر ؟
.

عليك أنت أن تثبت أن الأحاديث التي استثبت منها أبو الزبير من الصحيفة لم يكن سمعها من جابر، ولا يلزم أن يكون سمع من جابر كل ما في الصحيفة. الذي يعنينا هنا هو ما استثبت أبو الزبير من الصحيفة



هذا ما تم تسطيره على عجالة ،
وبارك الله فيك أخي الكريم .

ما أعجلك................

على كل حال: أسلوبك لا يمت للعلم بصلة، وقد دل كلامك من أمرك على ما دل عليه، فإن لم تكن ابتغيت بكلامك وجه الله، فإن الله ليس بظلام للعبيد.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

[أبو الفضل الجزائري]

يبدو أن الأخ الذي ذكر تعليل البخاري لحديث جابر في القراءة خلف الإمام يخلط بين جابر بن عبد الله الصحابي وبين جابر بن يزيد الجعفي ( الرافضي الخبيث)، إذ جابر الجعفي رواه عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، فأعله البخاري بعدم معرفة سماع للجعفي عن أبي الزبير فالجعفي كوفي وأبو الزبير مكي، مع نكارة المتن، وإلا كيف يتصور على البخاري جهل سماع أبي الزبير من جابر الصحابي؟ هذا لا يقوله من شم رائحة الحديث فكيف بإمام من أئمته؟
ثم العجب ممن يثني على من يطعن على أحاديث خرجها الإمام المقدم أبو الحسين مسلم بن الحجاج، وهذا المذكور لا يحفظ 10 أحاديث بإسنادها، بل ولا حديثا واحدا. فاعجب لتقلب الأيام والليالي.

[عبدالله الميمان]

جزاكم الله خيرا
لقد استمتعت بقراءة هذا البحث المؤصل وما تلاه من ردود ومناقشات فبارك الله في الجميع.
ويا ليتنا نتحلى بالأدب في الردود،ولا نتهم الناس بما لا نعلمه يقينا عنهم، ولا نعرض بالسب لبعض من عرفوا بالعلم والتحقيق فليس هذا_أعني التعريض_ منهجا لأهل العلم المحققين، ولا يعني هذا الغض عن تبيين الخطأ، بل يبين الخطأ بغض النظر عن قائله وهذا منهج استفدته من الشيخين الفاضلين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله رحمة واسعة

[أبو الفضل الجزائري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن رفع الناس عن أقدارهم التي يستحقونها، وتلقيبهم بألقاب لا يسـتأهلونها، منهج أهل البدع الذين يرفعون من أقدار مشايخهم وتلقيبهم بألقاب فخمة وأسامي ضخمة، هم من أبعد الناس عنها، وكم جلب على السلفية هذا الصنيع من تشتيت للصفوف وتسلل من ليس من أهل العلم في شيء، إلى الساحة العلمية، وإحاطة نفسه بهالة التقديس والترفع عن العامة، مما أدى إلى تعصب لهم مقيت لا يعلم خطره إلا الله، وأنا أعيش بين ظهراني أناس ملتزمين - زعموا- جعلوا اناس بأعينهم لا يخطئهم الحق، بل الخلق كهم مخطئون، فإذا قلت قال مالك أو الشافعي نكسوا رؤوسهم، وإذا قلت قال فلان استبشروا وفرحوا، هل يرضى هذا الذي تعصب له هؤلاء أن يجعل نفسه في مرتبة مالك والشافعي، وأبي حنيفة وأحمد؟ لكن يبدو أن له نصيبا مما اقترف هؤلاء فقد كان أول من ابتدأ بإمساك معول تحطيم قدر الأئمة في قلوب الناس بدعوى نبذ التقليد، ولو بقي الأمر هاهنا لهان، بل تعدى أصحابه أطوارهم فصاروا يقررون أمور العقيدة للناس ويحطون من أقدار العلماء العاملين المعروفين، وهم والله لا في العير ولا النفير أخبارهم وفضائهم منشورة منثورة لمن أنصف وكفى بالإرجاء مذهبا ذميما، وكفى بجهل عقيدة أهل السنة والجماعة جهالة وحيمة، قل بربك أمن يطمح إلى الاجتهاد يكون عريا عن الأصول، ومعرفة الخلاف ؟ اللهم لا، فليوضع كل في مكانه وقد روت عائشة عن رسول الله انه قال: أنزلوا الناس منازلهم. وبالله التوفيق.

[محمّد الأمين]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أبو الزبير (محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي) ثقة (على الأرجح) لكنه يدلّس عن الضعفاء في حديث جابر t. فما كان منه في صيغة العنعنة من غير طريق الليث فهو ضعيف.

أما خلاف العلماء في توثيقه فهو كالتالي: وثقه ابن المديني وعطاء وابن معين وابن سعد والساجي وابن حبان والنسائي ومالك وابن عدي، واحتج به مسلم. وجرحه خفيفاً ابن عيينة وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان ويعقوب بن شيبة والشافعي وأيوب السختياني وأحمد بن حنبل وشعبة، وأعرض عنه البخاري فلم يحتج به. وكل هذا جرحٌ خفيفٌ يفيد أن أبا الزبير ليس أوثق الناس، ولكنه جيد قد قبل أكثر الناس حديثه إذا تفرد، ومنهم من لم يحتج به إلا بالمتابعات.

ومن أمثلة أوهام أبي الزبير قصة ابن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض. وقد أخطأ بها أبو الزبير الخطأ الفاحش وخالف الثقات الأثبات حتى قال أبو داود في سننه (2|256): «والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير». وقال ابن عبد البر في التمهيد: «إنه قد خالف أصحاب ابن عمر». مع أنه صرح بالتحديث في ذلك الحديث. فدل هذا على أن ما فيه نكارة من حديثه، يجب رده.

وتدليس أبو الزبير ثابتٌ معروفٌ عنه مشهور، يعترف به. والتدليس هو إسقاط الراوي بينه وبين شيخه جابر t، مع أنه سمع منه بعض الأحاديث القليلة. روى العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل وابن حزم في المحلى (9|11) عن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد قال: إن أبا الزبير دفع إلي كتابين (زاد في رواية: فانقلبت بهما، أي راجعاً من مكة). فقلت في نفسي لو سألته: أسمع هذا كله من جابر؟ فرجعت إليه فقلت: «هذا كله سمعته من جابر؟». فقال: «منه ما سمعته، ومنه ما حُدِّثْتُ عنه». فقلت له: «أَعْلِم لي على ما سمعت». فأعْلَمَ لي على هذا الذي عندي. (ولعلّ تلك الأحاديث التي سمعها منه هي 27 حديث). قال ابن حزم: «فكل حديث لم يقل فيه أبو الزبير أنه سمعه من جابر، أو حدثه به جابر، أو لم يروه الليث عنه عن جابر، فلم يسمعه من جابر بـإقـراره. ولا ندري عمن أخذه. فلا يجوز الاحتجاج به».

والقصة رواها الفسوي في المعرفة (1|166) مختصرة جداً: عن ابن بكير قال: وأخبرني حبيش بن سعيد عن الليث بن سعد قال: «جئت أبا الزبير فأخرج إلينا كتاباً، فقلت: "سماعُك من جابر؟". قال: "ومن غيره". قلت: "سماعَك من جابر". فأخرج إليّ هذه الصحيفة». فقد أخرج أبو الزبير في أول الأمر كتاباً كاملاً. فلما طالبه الليث بما سمعه فقط، أخرج صحيفة فقط من أصل الكتاب. فهذا يدل على أن غالب ما رواه عن جابر إنما دلسه عنه ولم يسمعه منه. فهو مكثرٌ من التدليس لا مُقِل. وقد أخرج مسلمٌ وحده من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر 22 حديثاً. وأخرج بهذه الترجمة بعض أصحاب السنن خمسة أخرى (إن صح الإسناد لليث). فهي 27حديثاً فقط، مما وصل إلينا.

وقد قال الليث: «فقلت له: "أَعْلِم لي على ما سمعت". فأعْلَمَ لي على هذا الذي عندي». فمن غير المعقول إذاً على أبي الزبير –وهو الحريص على تنفيق بضاعته– أن يعلّم له على بضعة أحاديث فقط ويقول له هذا بعض ما سمعت ولن أخبرك بالباقي!! فيكون قد غش الليث مرة أخرى لأن الليث قال له «أَعْلِم لي على ما سمعت». أي على كل ما سمعت. فقد دلّس على الليث قطعاً في أول الأمر. وكاد الليث يرجع لبلده لولا أنه عرف تدليس أبي الزبير، فعاد إليه وطلب منه التعليم على ما سمعه فقط.

أما أن شُعْبَة قد روى عنه، فهذا فيه خلاف. قال الخليلي في الإرشاد (2|495): «شعبة لا يروي عن أبي الزبير شيئاً». وقال ابن حبان في المجروحين (1|151) (1|166-تحقيق حمدي السلفي): «ولم يسمع شعبة من أبي الزبير إلا حديثاً واحداً، أن النبي r صلى على النجاشي». يقصد لم يرو عنه إلا حديثاً واحداً، وإلا فقد سمع الكثير وما روى عنه. ولو فرضنا أن شعبة قد روى عنه، فقد رجع عن ذلك، وضعّف أبا الزبير. قال نعيم بن حماد سمعت هشيماً يقول: سمعت من أبي الزبير فأخذ شعبة كتابي فمزَّقه. قال ورقاء: قلت لشعبة: مالك تركت حديث أبي الزبير؟ قال: «رأيته يزن ويسترجح في الميزان». وقال شعبة لسويد بن عبد العزيز: «لا تكتب عن أبي الزبير فإنه لا يحسن أن يصلي».

ثم إن حدّث شعبة عنه فلا ينف هذا أن يكون مُدلّساً. فقد حدَّث شعبة عن قتادة وعن كثيرٍ من المحدثين. نعم، ما يرويه شعبة عن المدلّسين فهو محمولٌ على الاتصال، ولا ينفِ هذا تدليس شيخ شعبة إن روى عنه غيره. وقال أحد أهل الجهل بأن شعبة يضعف الراوي المدلس، فتكون روايته عن أبي الزبير توثيقاً له من التدليس. قلت: وهذا كلام لو سكت عنه صاحبه لكان خيراً له. فأين يذهب بقول قتادة: «كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة»؟ وهؤلاء هم من أثبت أهل العراق في الحديث، فما اعتبر شعبة التدليس جرحاً لهم كالكذب والزنا، لكنه لم يرو عنهم إلا ما سمعوه من مشايخهم وأعرض عما لم يبينوا فيه السماع، لعلمه بأنهم مدلسين. والتدليس عند جمهور الحفاظ ليس بجرحٍ في الراوي إلا إذا تعمد التدليس عن مجروحين ليخفي ضعفهم. وكونه قد سمع الكثير من حديث أبي الزبير (400 كما يزعمون) لا يعني أن تلك الأحاديث خالية من التدليس، إلا إذا حدث بها شعبة. فهو يسمع حديث مشايخه كله لكنه لا يروي عنهم إلا ما سمعوه من مشايخهم.

ولا يشترط أن تجد وصفه بالتدليس عند كل من ترجم له. وكم من مدلّسٍ ثَبَتَ عنه التدليس بالدليل القاطع، ولا تجد كل من ترجم له يذكر ذلك في ترجمته. وكونه من أهل الحجاز لا ينفِ هذا التدليس عنه (كما زعم الحاكم، وحكم عليه ابن حجر بالوهم). فهذا ابن جريج من كبار حفاظ مكة. ومع ذلك فشرّ التدليس تدليس ابن جريج. وأبو الزبير قد وصفه النَّسائيّ بالتدليس. وأشار إلى ذلك أبو حاتم. ولا يشترط أن يصفه بذلك كل من ترجم له لأن التدليس يصعب كشفه إلا بحصر الروايات الكثيرة. ولذلك يخفى على كثيرين من الحفاظ. ومن علم حجة، كان ذلك حجة على من لم يعلم!

ثم لو لم يكن أبو الزبير يدلّس عن ضعيف، لسمع منه الليث حديثه كله، ولم يكتف بتلك الأحاديث القليلة ويترك الباقي. ولم يكن ليترك الباقي إن كان أبو الزبير قد سمعه من جابر أو سمعه من ثقة عن جابر. والليث هو في مرتبة مالك بن أنس في الحفظ والعلم والإمامة. وهو أعلم من هؤلاء المتأخرين بحال أبي الزبير. فقوله مُقدّمٌ عليهم قطعاً. ومن نفى تدليس أبي الزبير فقد كذب أبا الزبير نفسه الذي أقر على نفسه لليث بذلك!

وقال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (4|136): «جالَسَ سليمان اليشكري جابراً فسمع منه وكتب عنه صحيفة، فتوفي وبقيت الصحيفة عند امرأته. فروى أبو الزبير وأبو سفيان الشعبي عن جابر. وهم قد سمعوا من جابر، وأكثره من الصحيفة. وكذلك قتادة». فثبت إذاً أن غالب حديث أبي الزبير عن جابر لم يسمعه منه، بل كثيرٌ منه من صحيفةٍ أخذها وِجَادة. وبعضه لا نعرف من أين جاء به. وأبو حاتم لم يذكر لنا كل هؤلاء الناس الذين دلس عنهم أبو الزبير.

وأما من قال أن أبا الزبير قد سمع صحيفة جابر من سليمان بن قيس اليشكري وهو ثقة، فهذا غير كافٍ لنفي تدليس أبي الزبير. أولاً لأن غالب حديثه عن جابر أخذه وجادة عن صحيفة اليشكري. ومعلوم أن الوجادة أضعف أنواع التحمل (كالمناولة والمكاتبة) وهي غير مقبولة عند المتقدمين، خاصة في ذلك الزمن. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (6|331) عن صحف تلك الأيام: «وهذه الأشياء يدخلها التصحيف، ولا سيما في ذلك العصر، لم يكن حدث في الخط بعد شكل ولا نقط». ثانياً أنه قد ثبت أن أبا الزبير دلس عن صفوان كذلك. والصواب –على التحقيق– أنه سمع بِضعة أحاديث من جابر، ودلّس أكثرها إما عن سليمان اليشكري وإما عن صفوان وإما عن غيرهم ممن لا نعرفهم. ومن كانت هذه حاله لا يمكننا الاحتجاج به، لأنه من باب الظن. وقد قال الله تعالى: {وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}. وقد قال رسول الله r: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث» متفق عليه.

فقد روى الترمذي مختصراً والنسائي في السنن الكبرى (6|178):

1- أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا المغيرة وهو بن مسلم الخراساني عن أبي الزبير عن جابر قال: كان النبي r لا ينام كل ليلة حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك».

2- أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن حسن بن صالح عن ليث (بن أبي سليم، وليس ابن سعد) عن أبي الزبير عن جابر قال: «كان النبي r لا ينام كل ليلة حتى يقرأ ألم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك».

3- أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن وهو بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال «كان رسول الله r لا ينام حتى يقرأ آلم تنزيل وتبارك».

4- أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن قال حدثنا زهير قال: سألت أبا الزبير: «أسمعت جابراً يذكر ثم أن نبي الله r كان لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل وتبارك؟». قال: «ليس جابر حدثنيه. ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان».

فالمغيرة بن مسلم (وهو ثقة) قد رواه عن أبي الزبير بالعنعنة بدون ذكر الواسطة، كما في الرواية (1). أي أن أبا الزبير قد دلّس عليه كما قد حاول التدليس من قبل على الليث بن سعد، الذي لولا ذكائه وعلمه لانطلى عليه تدليس أبي الزبير. وكذلك دلّس أبو الزبير على ليث بن أبي سليم فرواه معنعناً بدون ذكر الواسطة، كما في الرواية (2). ورواه زهير عنه كذلك، كما في الرواية (3). ثم إنه يعرف تدليس أبي الزبير، فلمّا التقى به سأله: هل أنت سمعت هذا الحديث من جابر؟ قال: «ليس جابر حدثنيه، ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان».

فهذا دليلٌ واضحٌ أن أبا الزبير كان يدلّس ولا يوضح للناس تدليسه. فلو لم يشك زهير بسماع أبي الزبير فسأله عن ذلك، لما عرفنا أنه لم يسمع من جابر هذا الحديث. المغيرة بن مسلم الخراساني ثقة جيّد الحديث. وليث بن أبي سليم بن زنيم، يُكتَبُ حديثه ويُعتبَر به، ولذلك علق له البخاري وأخرج له مسلمٌ في المتابعات. وقال عنه ابن عدي: «له أحاديث صالحة. وقد روى عنه شعبة والثوري. ومع الضعف الذي فيه، يُكتب حديثه». وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: «ضعيف إلا أنه يكتب حديثه». وقال الذهبي في الكاشف (2|151): «فيه ضعف يسير من سوء حفظه». فهذا التدليس من أبي الزبير لم يتبيّن لنا إلا من جمع الطرق.

ثم إن من الأئمة المتقدمين من نص صراحة على رفض حديث أبي الزبير المعنعن عن جابر. فقال عنه الإمام النسائي في السنن الكبرى (1|640) بعد أن سرد له حديثين بالعنعنة: «فإذا قال: سمعت جابراً، فهو صحيح. وكان يدلس!». أي إذا لم يقل سمعت فهو غير صحيح لأنه مدلس. مِثْلَ الذي كذب مرة فقد أبان عن عورته. فلا نقول: "نقبل حديثه ما لم نعلم أنه كذِب". والجرح مقدم على التعديل. فإن الله قد حفظ لنا هذا الدين. ومن حفظه له أن تصلنا أحكام هذا الدين من طريق صحيح متصل غير منقطع رجاله ثقات غير متهمين. فيطمئن المرء له ولا يرتاب. وإلا فلا نعلم يقيناً أن رسول الله r قد قال ذلك. ولم يوجب الله علينا اتباع الظن.

فهذا إمامٌ من المتقدمين من كبار أئمة الحديث ومن فقهائهم، قد نص على رد تدليس أبي الزبير. وكان النسائي من أعلم الناس بعلل الحديث وبأحوال الرجال. فإذا لم نقبل بقوله فمن نقبل؟ كيف وقد ثبت ذلك بالدليل القاطع وباعتراف أبي الزبير بتدليسه؟ فإن لم يكن هذا كافياً، فلا نستطيع أن نثبت التدليس على أحد!

ولعلي أستشهد بما قاله فضيلة الشيخ الدكتور حمزة المليباري: «إن تدليس أبي الزبير عن جابر يقتضي نوعاً خاصاً من المعالجة يختلف عما تقتضيه بقية أنواع التدليس. لأن معنى تدليس أبي الزبير عن جابر: أنه لا يصرح فيما أخذه من الكتاب من أحاديث جابر بأنه وِجَادة. فإذا ورد عنه حديث من أحاديث جابر، ولم يصرح بالسماع، ولم يأت ذلك الحديث عن طريق ليث بن سعد، فإنه يَحتمِل أن يكون مما أخذه وجادة. وما أخذه وجادة –دون السماع أو القراءة على الشيخ– قد يدخل فيه تصحيف وتحريف وانتحال. وإذا وافقه غيره، أمِنَ من ذلك (قلت: إن لم تكن المتابعة عن صحيفة اليشكري كذلك كالذي يرويه قتادة وأبو سفيان).

لذلك ما ورد عن أبي الزبير من أحاديث جابر معنعناً، يقتضي أن يبحث الباحث عن وجود سماع صريح في طريق صحيح من طرق ذلك الحديث، أو ما يدل على ذلك من القرائن، أو راوياً آخر يوافق أبا الزبير فيما رواه عن جابر. وفي حال وجود شيء من ذلك، يكون السند سليماً من الشبهات التي أثارتها العنعنة الواردة فيه.

وفي ضوء ذلك فإطلاق الحكم بانقطاع السند أو بالتدليس بمجرد عنعنة أبي الزبير عن جابر على الرغم من اعتماد مسلم عليه في صحيحه ينطبق عليه ما قيل: "القواعد لدى العالم غير المجرّب، كالعصا في يد الأعمى". وكذا إطلاق الحكم بالاتصال فيما رواه مسلم والانقطاع في خارج مسلم يكون بعيداً عن الدقة أيضاً، لأن الأمر في ذلك يتوقف على التتبع والبحث.

ومن الجدير بالذكر أن مسلماً يورد الحديث في الأصول أصح ما عنده من الروايات وأفضله، ويختلف ذلك عما يورده في الشواهد. وعليه فما أورده في أول الباب من حديث أبي الزبير عن جابر، لا ينبغي القول فيه إنه معنعن بمجرد أن الباحث لم يطلع إلا على ما وقعت يده عليه من المصادر –مطبوعة كانت أو مخطوطة–. فإن أولئك الأئمة ينظرون إلى الواقع الذي يعرفونه من خلال معاينة الأصول أو صحبة المحدثين، وليس على مجرد صيغ التلقي والأداء التي قد يكون بريئاً منها الراوي المدلس». انتهى كلام الشيخ المليباري.

[التقرتي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو الزبير (محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي) ثقة (على الأرجح) لكنه يدلّس عن الضعفاء في حديث جابر t. فما كان منه في صيغة العنعنة من غير طريق الليث فهو ضعيف.
أما خلاف العلماء في توثيقه فهو كالتالي: وثقه ابن المديني وعطاء وابن معين وابن سعد والساجي وابن حبان والنسائي ومالك وابن عدي، واحتج به مسلم. وجرحه خفيفاً ابن عيينة وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان ويعقوب بن شيبة والشافعي وأيوب السختياني وأحمد بن حنبل وشعبة، وأعرض عنه البخاري فلم يحتج به. وكل هذا جرحٌ خفيفٌ يفيد أن أبا الزبير ليس أوثق الناس، ولكنه جيد قد قبل أكثر الناس حديثه إذا تفرد، ومنهم من لم يحتج به إلا بالمتابعات.
ومن أمثلة أوهام أبي الزبير قصة ابن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض. وقد أخطأ بها أبو الزبير الخطأ الفاحش وخالف الثقات الأثبات حتى قال أبو داود في سننه (2|256): «والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير». وقال ابن عبد البر في التمهيد: «إنه قد خالف أصحاب ابن عمر». مع أنه صرح بالتحديث في ذلك الحديث. فدل هذا على أن ما فيه نكارة من حديثه، يجب رده.
وتدليس أبو الزبير ثابتٌ معروفٌ عنه مشهور، يعترف به. والتدليس هو إسقاط الراوي بينه وبين شيخه جابر t، مع أنه سمع منه بعض الأحاديث القليلة. روى العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل وابن حزم في المحلى (9|11) عن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد قال: إن أبا الزبير دفع إلي كتابين (زاد في رواية: فانقلبت بهما، أي راجعاً من مكة). فقلت في نفسي لو سألته: أسمع هذا كله من جابر؟ فرجعت إليه فقلت: «هذا كله سمعته من جابر؟». فقال: «منه ما سمعته، ومنه ما حُدِّثْتُ عنه». فقلت له: «أَعْلِم لي على ما سمعت». فأعْلَمَ لي على هذا الذي عندي. (ولعلّ تلك الأحاديث التي سمعها منه هي 27 حديث). قال ابن حزم: «فكل حديث لم يقل فيه أبو الزبير أنه سمعه من جابر، أو حدثه به جابر، أو لم يروه الليث عنه عن جابر، فلم يسمعه من جابر بـإقـراره. ولا ندري عمن أخذه. فلا يجوز الاحتجاج به».
والقصة رواها الفسوي في المعرفة (1|166) مختصرة جداً: عن ابن بكير قال: وأخبرني حبيش بن سعيد عن الليث بن سعد قال: «جئت أبا الزبير فأخرج إلينا كتاباً، فقلت: "سماعُك من جابر؟". قال: "ومن غيره". قلت: "سماعَك من جابر". فأخرج إليّ هذه الصحيفة». فقد أخرج أبو الزبير في أول الأمر كتاباً كاملاً. فلما طالبه الليث بما سمعه فقط، أخرج صحيفة فقط من أصل الكتاب. فهذا يدل على أن غالب ما رواه عن جابر إنما دلسه عنه ولم يسمعه منه. فهو مكثرٌ من التدليس لا مُقِل. وقد أخرج مسلمٌ وحده من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر 22 حديثاً. وأخرج بهذه الترجمة بعض أصحاب السنن خمسة أخرى (إن صح الإسناد لليث). فهي 27حديثاً فقط، مما وصل إلينا.
وقد قال الليث: «فقلت له: "أَعْلِم لي على ما سمعت". فأعْلَمَ لي على هذا الذي عندي». فمن غير المعقول إذاً على أبي الزبير –وهو الحريص على تنفيق بضاعته– أن يعلّم له على بضعة أحاديث فقط ويقول له هذا بعض ما سمعت ولن أخبرك بالباقي!! فيكون قد غش الليث مرة أخرى لأن الليث قال له «أَعْلِم لي على ما سمعت». أي على كل ما سمعت. فقد دلّس على الليث قطعاً في أول الأمر. وكاد الليث يرجع لبلده لولا أنه عرف تدليس أبي الزبير، فعاد إليه وطلب منه التعليم على ما سمعه فقط.
أما أن شُعْبَة قد روى عنه، فهذا فيه خلاف. قال الخليلي في الإرشاد (2|495): «شعبة لا يروي عن أبي الزبير شيئاً». وقال ابن حبان في المجروحين (1|151) (1|166-تحقيق حمدي السلفي): «ولم يسمع شعبة من أبي الزبير إلا حديثاً واحداً، أن النبي r صلى على النجاشي». يقصد لم يرو عنه إلا حديثاً واحداً، وإلا فقد سمع الكثير وما روى عنه. ولو فرضنا أن شعبة قد روى عنه، فقد رجع عن ذلك، وضعّف أبا الزبير. قال نعيم بن حماد سمعت هشيماً يقول: سمعت من أبي الزبير فأخذ شعبة كتابي فمزَّقه. قال ورقاء: قلت لشعبة: مالك تركت حديث أبي الزبير؟ قال: «رأيته يزن ويسترجح في الميزان». وقال شعبة لسويد بن عبد العزيز: «لا تكتب عن أبي الزبير فإنه لا يحسن أن يصلي».
ثم إن حدّث شعبة عنه فلا ينف هذا أن يكون مُدلّساً. فقد حدَّث شعبة عن قتادة وعن كثيرٍ من المحدثين. نعم، ما يرويه شعبة عن المدلّسين فهو محمولٌ على الاتصال، ولا ينفِ هذا تدليس شيخ شعبة إن روى عنه غيره. وقال أحد أهل الجهل بأن شعبة يضعف الراوي المدلس، فتكون روايته عن أبي الزبير توثيقاً له من التدليس. قلت: وهذا كلام لو سكت عنه صاحبه لكان خيراً له. فأين يذهب بقول قتادة: «كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة»؟ وهؤلاء هم من أثبت أهل العراق في الحديث، فما اعتبر شعبة التدليس جرحاً لهم كالكذب والزنا، لكنه لم يرو عنهم إلا ما سمعوه من مشايخهم وأعرض عما لم يبينوا فيه السماع، لعلمه بأنهم مدلسين. والتدليس عند جمهور الحفاظ ليس بجرحٍ في الراوي إلا إذا تعمد التدليس عن مجروحين ليخفي ضعفهم. وكونه قد سمع الكثير من حديث أبي الزبير (400 كما يزعمون) لا يعني أن تلك الأحاديث خالية من التدليس، إلا إذا حدث بها شعبة. فهو يسمع حديث مشايخه كله لكنه لا يروي عنهم إلا ما سمعوه من مشايخهم.
ولا يشترط أن تجد وصفه بالتدليس عند كل من ترجم له. وكم من مدلّسٍ ثَبَتَ عنه التدليس بالدليل القاطع، ولا تجد كل من ترجم له يذكر ذلك في ترجمته. وكونه من أهل الحجاز لا ينفِ هذا التدليس عنه (كما زعم الحاكم، وحكم عليه ابن حجر بالوهم). فهذا ابن جريج من كبار حفاظ مكة. ومع ذلك فشرّ التدليس تدليس ابن جريج. وأبو الزبير قد وصفه النَّسائيّ بالتدليس. وأشار إلى ذلك أبو حاتم. ولا يشترط أن يصفه بذلك كل من ترجم له لأن التدليس يصعب كشفه إلا بحصر الروايات الكثيرة. ولذلك يخفى على كثيرين من الحفاظ. ومن علم حجة، كان ذلك حجة على من لم يعلم!
ثم لو لم يكن أبو الزبير يدلّس عن ضعيف، لسمع منه الليث حديثه كله، ولم يكتف بتلك الأحاديث القليلة ويترك الباقي. ولم يكن ليترك الباقي إن كان أبو الزبير قد سمعه من جابر أو سمعه من ثقة عن جابر. والليث هو في مرتبة مالك بن أنس في الحفظ والعلم والإمامة. وهو أعلم من هؤلاء المتأخرين بحال أبي الزبير. فقوله مُقدّمٌ عليهم قطعاً. ومن نفى تدليس أبي الزبير فقد كذب أبا الزبير نفسه الذي أقر على نفسه لليث بذلك!
وقال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (4|136): «جالَسَ سليمان اليشكري جابراً فسمع منه وكتب عنه صحيفة، فتوفي وبقيت الصحيفة عند امرأته. فروى أبو الزبير وأبو سفيان الشعبي عن جابر. وهم قد سمعوا من جابر، وأكثره من الصحيفة. وكذلك قتادة». فثبت إذاً أن غالب حديث أبي الزبير عن جابر لم يسمعه منه، بل كثيرٌ منه من صحيفةٍ أخذها وِجَادة. وبعضه لا نعرف من أين جاء به. وأبو حاتم لم يذكر لنا كل هؤلاء الناس الذين دلس عنهم أبو الزبير.
وأما من قال أن أبا الزبير قد سمع صحيفة جابر من سليمان بن قيس اليشكري وهو ثقة، فهذا غير كافٍ لنفي تدليس أبي الزبير. أولاً لأن غالب حديثه عن جابر أخذه وجادة عن صحيفة اليشكري. ومعلوم أن الوجادة أضعف أنواع التحمل (كالمناولة والمكاتبة) وهي غير مقبولة عند المتقدمين، خاصة في ذلك الزمن. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (6|331) عن صحف تلك الأيام: «وهذه الأشياء يدخلها التصحيف، ولا سيما في ذلك العصر، لم يكن حدث في الخط بعد شكل ولا نقط». ثانياً أنه قد ثبت أن أبا الزبير دلس عن صفوان كذلك. والصواب –على التحقيق– أنه سمع بِضعة أحاديث من جابر، ودلّس أكثرها إما عن سليمان اليشكري وإما عن صفوان وإما عن غيرهم ممن لا نعرفهم. ومن كانت هذه حاله لا يمكننا الاحتجاج به، لأنه من باب الظن. وقد قال الله تعالى: {وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}. وقد قال رسول الله r: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث» متفق عليه.
فقد روى الترمذي مختصراً والنسائي في السنن الكبرى (6|178):
1- أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا المغيرة وهو بن مسلم الخراساني عن أبي الزبير عن جابر قال: كان النبي r لا ينام كل ليلة حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك».
2- أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن حسن بن صالح عن ليث (بن أبي سليم، وليس ابن سعد) عن أبي الزبير عن جابر قال: «كان النبي r لا ينام كل ليلة حتى يقرأ ألم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك».
3- أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن وهو بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال «كان رسول الله r لا ينام حتى يقرأ آلم تنزيل وتبارك».
4- أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن قال حدثنا زهير قال: سألت أبا الزبير: «أسمعت جابراً يذكر ثم أن نبي الله r كان لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل وتبارك؟». قال: «ليس جابر حدثنيه. ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان».
فالمغيرة بن مسلم (وهو ثقة) قد رواه عن أبي الزبير بالعنعنة بدون ذكر الواسطة، كما في الرواية (1). أي أن أبا الزبير قد دلّس عليه كما قد حاول التدليس من قبل على الليث بن سعد، الذي لولا ذكائه وعلمه لانطلى عليه تدليس أبي الزبير. وكذلك دلّس أبو الزبير على ليث بن أبي سليم فرواه معنعناً بدون ذكر الواسطة، كما في الرواية (2). ورواه زهير عنه كذلك، كما في الرواية (3). ثم إنه يعرف تدليس أبي الزبير، فلمّا التقى به سأله: هل أنت سمعت هذا الحديث من جابر؟ قال: «ليس جابر حدثنيه، ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان».
فهذا دليلٌ واضحٌ أن أبا الزبير كان يدلّس ولا يوضح للناس تدليسه. فلو لم يشك زهير بسماع أبي الزبير فسأله عن ذلك، لما عرفنا أنه لم يسمع من جابر هذا الحديث. المغيرة بن مسلم الخراساني ثقة جيّد الحديث. وليث بن أبي سليم بن زنيم، يُكتَبُ حديثه ويُعتبَر به، ولذلك علق له البخاري وأخرج له مسلمٌ في المتابعات. وقال عنه ابن عدي: «له أحاديث صالحة. وقد روى عنه شعبة والثوري. ومع الضعف الذي فيه، يُكتب حديثه». وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: «ضعيف إلا أنه يكتب حديثه». وقال الذهبي في الكاشف (2|151): «فيه ضعف يسير من سوء حفظه». فهذا التدليس من أبي الزبير لم يتبيّن لنا إلا من جمع الطرق.
ثم إن من الأئمة المتقدمين من نص صراحة على رفض حديث أبي الزبير المعنعن عن جابر. فقال عنه الإمام النسائي في السنن الكبرى (1|640) بعد أن سرد له حديثين بالعنعنة: «فإذا قال: سمعت جابراً، فهو صحيح. وكان يدلس!». أي إذا لم يقل سمعت فهو غير صحيح لأنه مدلس. مِثْلَ الذي كذب مرة فقد أبان عن عورته. فلا نقول: "نقبل حديثه ما لم نعلم أنه كذِب". والجرح مقدم على التعديل. فإن الله قد حفظ لنا هذا الدين. ومن حفظه له أن تصلنا أحكام هذا الدين من طريق صحيح متصل غير منقطع رجاله ثقات غير متهمين. فيطمئن المرء له ولا يرتاب. وإلا فلا نعلم يقيناً أن رسول الله r قد قال ذلك. ولم يوجب الله علينا اتباع الظن.
فهذا إمامٌ من المتقدمين من كبار أئمة الحديث ومن فقهائهم، قد نص على رد تدليس أبي الزبير. وكان النسائي من أعلم الناس بعلل الحديث وبأحوال الرجال. فإذا لم نقبل بقوله فمن نقبل؟ كيف وقد ثبت ذلك بالدليل القاطع وباعتراف أبي الزبير بتدليسه؟ فإن لم يكن هذا كافياً، فلا نستطيع أن نثبت التدليس على أحد!
ولعلي أستشهد بما قاله فضيلة الشيخ الدكتور حمزة المليباري: «إن تدليس أبي الزبير عن جابر يقتضي نوعاً خاصاً من المعالجة يختلف عما تقتضيه بقية أنواع التدليس. لأن معنى تدليس أبي الزبير عن جابر: أنه لا يصرح فيما أخذه من الكتاب من أحاديث جابر بأنه وِجَادة. فإذا ورد عنه حديث من أحاديث جابر، ولم يصرح بالسماع، ولم يأت ذلك الحديث عن طريق ليث بن سعد، فإنه يَحتمِل أن يكون مما أخذه وجادة. وما أخذه وجادة –دون السماع أو القراءة على الشيخ– قد يدخل فيه تصحيف وتحريف وانتحال. وإذا وافقه غيره، أمِنَ من ذلك (قلت: إن لم تكن المتابعة عن صحيفة اليشكري كذلك كالذي يرويه قتادة وأبو سفيان).
لذلك ما ورد عن أبي الزبير من أحاديث جابر معنعناً، يقتضي أن يبحث الباحث عن وجود سماع صريح في طريق صحيح من طرق ذلك الحديث، أو ما يدل على ذلك من القرائن، أو راوياً آخر يوافق أبا الزبير فيما رواه عن جابر. وفي حال وجود شيء من ذلك، يكون السند سليماً من الشبهات التي أثارتها العنعنة الواردة فيه.
وفي ضوء ذلك فإطلاق الحكم بانقطاع السند أو بالتدليس بمجرد عنعنة أبي الزبير عن جابر على الرغم من اعتماد مسلم عليه في صحيحه ينطبق عليه ما قيل: "القواعد لدى العالم غير المجرّب، كالعصا في يد الأعمى". وكذا إطلاق الحكم بالاتصال فيما رواه مسلم والانقطاع في خارج مسلم يكون بعيداً عن الدقة أيضاً، لأن الأمر في ذلك يتوقف على التتبع والبحث.
ومن الجدير بالذكر أن مسلماً يورد الحديث في الأصول أصح ما عنده من الروايات وأفضله، ويختلف ذلك عما يورده في الشواهد. وعليه فما أورده في أول الباب من حديث أبي الزبير عن جابر، لا ينبغي القول فيه إنه معنعن بمجرد أن الباحث لم يطلع إلا على ما وقعت يده عليه من المصادر –مطبوعة كانت أو مخطوطة–. فإن أولئك الأئمة ينظرون إلى الواقع الذي يعرفونه من خلال معاينة الأصول أو صحبة المحدثين، وليس على مجرد صيغ التلقي والأداء التي قد يكون بريئاً منها الراوي المدلس». انتهى كلام الشيخ المليباري.


من قال من العلماء ان ابا الزبير يدلس عن الضعاف ؟ اثبت ذلك

و من الاولى بالاتباع الليث او شعبه ؟ قول الشيخ ان الليث لم يروي عنه الا بعض الاحاديث لتدليس ابي الزبير عن الضعاف لم يأتي به احد فمن اين زيادة عن الضعاف هل وقف الشيخ على رواية عن ضعيف دلسه في حديث اخر ؟ . اما استدلاله بحديث زهير فقد ذكر الاخوة الضعف في الرواية فاثبت العرش ثم انقش.

[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]

سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،


اما استدلاله بحديث زهير فقد ذكر الاخوة الضعف في الرواية فاثبت العرش ثم انقش.

صدقت وبررت، لكن يبدو لي أن في الإعادة، مع مزيد بيان إفادة:

قال أبو عبد الرحمن النسائي


ذكر ما يستحبُّ للإنسان أن يقرأ كل ليلة قبل أن ينام

10474- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ الْخُرَاسَانِيّ ِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : " كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لا يَنَامُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتَّى يَقْرَأَ {تَنْزِيلُ} السَّجْدَةِ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ " تَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ

قلت: قد سبق بيان حال رواية المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير


تابعه ليثُ بن أبي سُلَيم
10475- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : " كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لا يَنَامُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتَّى يَقْرَأَ : {الم تَنْزِيلُ} السَّجْدَةَ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ "

10476- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ ابْنُ أَعْيَنَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الم تَنْزِيلُ، وَتَبَارَكَ "

10477- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ : أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَذْكُرُ، " أَنَّ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الم تَنْزِيلُ وَتَبَارَكَ ؟ " قَالَ : لَيْسَ جَابِرٌ حَدَّثَنِيهِ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ أَوْ ابْنُ صَفْوَانَ

قلت: هذه القصَّة الصواب فيها أن المغيرة بن مسلم (وهو منكر الحديث عن أبي الزبير) رواه، وتابعه ليث بن أبي سليم (وهو متهم بأنه يحدث عن الثقات بما ليس من حديثهم)، فسمعه زهير من ليث، فكأنما أنكر أن يكون هذا الحديث من رواية أبي الزبير عن جابر، فلم يرض بحديث ليث حتى مضى إلى أبي الزبير يستثبت منه،

ويؤكد هذا الكلام قول أبي عيسى الترمذي في الجامع (كتاب فضائل القرآن، باب 9)
3135 - حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ مِسْعَرٍ - تِرْمِذِىٌّ - حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ ( الم تَنْزِيلُ ) وَ ( تَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ ) . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِى سُلَيْمٍ مِثْلَ هَذَا . تحفة 2931 - 2892

3135 ت - وَرَوَاهُ مُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذَا . وَرَوَى زُهَيْرٌ قَالَ: قُلْتُ لأَبِى الزُّبَيْرِ: سَمِعْتَ مِنْ جَابِرٍ؟ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ . فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ صَفْوَانُ أَوِ ابْنُ صَفْوَانَ. وَكَأَنَّ زُهَيْراً أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ . تحفة 2969 ل ، 18820 ل - 2892

وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في العلل:
1668- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ " لا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ : تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ ، وَتَبَارَكَ الْمُلْكِ قَالَ أَبِي : رَوَاهُ وهيب ، قَالَ : قلت لأبي الزُّبَيْر : أحدثك جَابِر عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كَانَ لا ينام حتى يقرأ قَالَ : لا ، لم يحدثني جَابِر ، حدثني صفوان أو ابْن صفوان

قلت: وهذا أيضا يؤكد خطأ ليث على أبي الزبير، ويثبت عليه تهمة الرواية عن الثقات بما ليس من حديثهم،

وأمَّا الاستدلال به على تدليس أبي الزبير، فلا يصحُّ من وجه، والله تعالى أجل وأعلم

[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]

فهذا دليلٌ واضحٌ أن أبا الزبير كان يدلّس ولا يوضح للناس تدليسه. فلو لم يشك زهير بسماع أبي الزبير فسأله عن ذلك، لما عرفنا أنه لم يسمع من جابر هذا الحديث. المغيرة بن مسلم الخراساني ثقة جيّد الحديث. وليث بن أبي سليم بن زنيم، يُكتَبُ حديثه ويُعتبَر به، ولذلك علق له البخاري وأخرج له مسلمٌ في المتابعات. وقال عنه ابن عدي: «له أحاديث صالحة. وقد روى عنه شعبة والثوري. ومع الضعف الذي فيه، يُكتب حديثه». وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: «ضعيف إلا أنه يكتب حديثه». وقال الذهبي في الكاشف (2|151): «فيه ضعف يسير من سوء حفظه». فهذا التدليس من أبي الزبير لم يتبيّن لنا إلا من جمع الطرق.


أما ليثٌ ففيه من الجرح أكثر مما ذكرت،

وكان ينبغي أن تذكر أن ابن مسلم القسملي هو المغيرة، وفي أحاديثه عن أبي الزبير نكارة:
قال يحيى بن معين: ما أنكر حديثه عن أبي الزبير (سؤالات ابن الجنيد، 797)
وقال النسائي في الكبرى:
(عقب الحيث رقم (7425) ط دار الرشد ): المغيرة بن مسلم ليس بالقوي في أبي الزبير وعنده غير حديث منكر.


وإنما ساق أبو عبد الرحمن النسائي حديثه عن أبي الزبير ومتابعة ليث له ليدلل على خطئهما فيه،
والله تعالى أجل وأعلم

[محمّد الأمين]

وإن كان، فرغم ما قيل فيهما لكن نص الأئمة على الاعتبار بحديثهما

[الحُميدي]

بسم الله الرحمن الرحيم:


وأما قول عن ليثٍ..،


أما ليثٌ ففيه من الجرح أكثر مما ذكرت،فهذا عجيب منه ..##حرره المشرف##

ليس العبرة بكثرة المجرحين أو المعدلين ...، بل العبرة بالراجح من من كلا القولين ..،و حتى يتبين للإخوة أن الأخ أبا مريم خالف نهج المتقدمين -حتى المتأخرين- في ليث بن أبي سليم ،فليراجعوا كلام الإمام مسلم في مقدمة صحيحه (4/1)،حيث بين أن ليثا لا يسقط عن درجة الاعتبار..،

وأما كلام ابن البيع رحمه الله فقد سبق لي رده،على هذا الرابط :

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=19512

وهذا نصه :

وهناك حجة يذكرها من ينفي التدليس عن أبي الزبير -لم يذكرها الشيخ ابو الحسن حفظه الله-وهي كالآتي:

(النوع الحادي عشر : معرفة الأحاديث المعنعنة
هذا النوع من هذا العلوم هو معرفة الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس وهي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل على تورع رواتها عن أنواع التدليس
مثال ذلك ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر الخولاني حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز و جل ]
قال الحاكم : هذا حديث رواته بصريون -الصحيح مصريون-ثم مدنيون ومكيون وليس من مذاهبهم التدليس فسواء عندنا ذكروا سماعهم أولم يذكروه وإنما جعلته مثالا لألوف مثله ).(1/78) معرفة علوم الحديث

و وددت من هؤلاء أن يذكروا المثال الثاني الذي أتى به الحافظ الحاكم بعد هذا الحديث وهو كالآتي :
(ومثال ذلك ما : أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى ثنا إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : [ سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه أذى ]
قال الحاكم : هذا حديث رواته كوفيون وبصريون ممن لا يدلسون وليس ذلك من مذهبهم ورواياتهم سليمة وإن لم يذكروا السماع.)نفس المرجع

بالله عليكم ..،إذا كان المصريون والمكيون والمدنيون والكوفيون والبصريون لا يدلسون ..،؟

من يدلس إذن..،

وليعلم ان المتسمك بكلام الحاكم -رحمات ربي عليه- فهو متسمك بحبل مهترئ ..،لتساهل الإمام الحاكم في هذا الفن ..،

مع ان قول الحاكم ليس على إطلاقه فهناك من اهل مصر من يدلس كابن لهيعة ،ومن أهل مكة كابن جريج وأبو الزبير،ومن المدينة كابن اسحاق ..،

واما اهل الكوفة والبصرة ..،فقد نقل عنه الحافظ السيوطي خلاف ذلك كما في"تدريب الراوي" ..،ان الحاكم قال-ما معناه- :" ان اهل الكوفة هم الذين عرفوا بالتدليس وطائفة من أهل البصرة.."ط دار الفكر ولا أستحضر الصفحة الآن ..،

ولقد سبقني -وغيري- إلى تخطيء الحاكم رحمه الله..،الحافظ ابن حجر في "طبقات المدلسين ص15" فقال:( و وهم الحاكم في “ كتاب علوم الحديث “ فقال في سنده :و فيه رجال غير معروفين بالتدليس ! و قد وصفه النسائي و غيره بالتدليس ,...).



و أزيد على ذلك أن الزركشي نقل عنه خلاف ما قاله في (نكته 75/2)بتحقيق شيخنا الدكتور زين العابدين بلافريج حفظه الله ..،

##حرره المشرف##

هذا ما تم تسطيره ..،


تنبيه من المشرف : يمكنك إبداء رأيك العلمي بأسلوب مؤدب و بلا اتهامات عشوائية .

[الحُميدي]

أشكر المشرف الفاضل ..، و أعتذر ..،

[الحُميدي]

والله لا أدري لماذا حذف هذا الكلام ،وهو قولي :

أن الأخ أبا مريم متناقض في هذه المسألة ...،


فهو تارة يقول أن أبا الزبير مدلس لكن تدليسه لا يضر...،ومرة ي ينفي تدليسه بالمرة ..،!!!!!

فلا أدر ي والله ما سبب هذا التناقض..، فهلا بين لنا رأيه حتى نناقشه..؟؟؟


سبحان الله ..، هل من يطلب سبب التناقض ..، يحذف كلامه ، لا حول ولا قوة إلا بالله ..،



أخي أمجد كن منصفا ..،

[أمجد الفلسطيني]

لا إله إلا الله...

أبشر سأكون إن شاء الله
جعلني الله وإياك من المنصفين

لكن أعيد وأكرر أننا نرحب بالمشاركات العلمية وسنحذف ما تضمن منها الشدة وانتقاص المخالف

بارك الله فيك

[الرجل الرجل]

جزيتم خيرا........
لعل مما يثري هذا النقاش الجميل عدة نقاط:
1-ان مسلما في عدة مواضع يعقب بتصريح بن الزبير في اخر الحديث وخاصة في رواية بن جريج عنه فيذكر تصريحهما بالسماع ومما يحضرني في ذلك ضرب الوجه والكتابة على القبور -دون ان يذكر زيادة في الالفاظ او ما شابه!! مما يدل على انه يراه مدلسا-ولا يشترط ان يذكر ذلك في كل المواضع- كما يفعل البخاري احيانا مع قتادة في صحيحة!! ولذلك قال البخاري في الحديث الذي يوجب قراءة السورة بعد الفاتحة وقتادة لم يذكر السماع- فلعل لهولاء الجهابذه ملحوظات لا تبلغها عقولنا بل قد تكون عندنا من التناقض!! وربما يتخرص عليهم البعض وقد يوفق وقد لا يوفق........
2- انه قد وجد في بعض احاديثه ما ينكر

[الحُميدي]

بدلا من أن تجمع جراميزك وتحفي أقلامك وتفني أوقاتك للطعن في مجالس أهل السنة والعلم الشرعي المؤصل على طريقة العلماء السالفين والتي هي كالشعرة البيضاء في عالم المواقع الشبكية وإن وجد فيها بعض الزلات والهنات = اذهب وسخرها للتحذير من مواقع البدع والإثم والزور التي عجت بها الشبكة
والله المستعان

حرره المشرف

[الحُميدي]

لم أحذر من هذا المجلس ..، ولكن أشكو من هذا المجلس المؤصل على طريقة السالفين -كما تقول- من التلاعب بمشاركات الأعضاء ..، و هذا التلاعب حاشا أن يكون من طريقة السلف أو ينسب للعلم ..،

وأما أنا فأمر الكتابة عندي سهل ..،لست ممن يقضُّون الساعات الطوال من أجل كتابة جملة أو كلمة ..،

فالمجالس العلمية بادرة طيبة ..،ولكن يجب أن تلتزم بالعلم و الإنصاف ..،

[التقرتي]

لم أحذر من هذا المجلس ..، ولكن أشكو من هذا المجلس المؤصل على طريقة السالفين -كما تقول- من التلاعب بمشاركات الأعضاء ..، و هذا التلاعب حاشا أن يكون من طريقة السلف أو ينسب للعلم ..،

وأما أنا فأمر الكتابة عندي سهل ..،لست ممن يقضُّون الساعات الطوال من أجل كتابة جملة أو كلمة ..،

فالمجالس العلمية بادرة طيبة ..،ولكن يجب أن تلتزم بالعلم و الإنصاف ..،

و الأدب خاصة

[أمجد الفلسطيني]

بارك الله فيك

حصل خير ولابد من الهنات والزلات في أعمال البشر لكن العبرة للغالب

[الحُميدي]

غفر الله لك
عدت إلى اللمز والطعن وكثرة الشقاق وتصوير الأمور على خلاف الواقع

أرجو منك عدم الخروج عن الموضوع
وعدم الانتقاص من المخالف
واعذرني هذا آخر تحذير
حرره المشرف

[التقرتي]

لا يهمني مذهبك اخي لكن قد قرأت كلامك هنا و اقول لك انصافا اكثره تعدي على الاخوة فما حذف منه يستحق الحذف و قد قرأته قبل و بعد الحذف

[أبو مريم هشام بن محمدفتحي]

ليس العبرة بكثرة المجرحين أو المعدلين ...، بل العبرة بالراجح من من كلا القولين ..،و حتى يتبين للإخوة أن الأخ أبا مريم خالف نهج المتقدمين -حتى المتأخرين- في ليث بن أبي سليم ،فليراجعوا كلام الإمام مسلم في مقدمة صحيحه (4/1)،حيث بين أن ليثا لا يسقط عن درجة الاعتبار..،


فرقٌ كبيرٌ بين الاحتجاج والاعتبار، وإذا روى ليثُ بن أبي سليم عن أبي الزبير حديثا فسلك فيه الجادَّة، وخالفه زهيرٌ، فالقول قول زهير، ونحكم بخطأ ليث بن أبي سليم في روايته عن أبي الزبير، ولا يصح لنا أن نتهم أبا الزبير بالتدليس في هذا الحديث، مع ما تقدم،

والله تعالى أجل وأعلم