الاحاديث الضعيفة في كتب السلف و الائمة ؟

[الطيبوني]

قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه لأصول الإيمان

هناك كلام لبعض المتأخرين أن الحديث الضعيف لا يعمل به في باب العقائد و لا يعمل به في الفقه . أما السلف والأئمة فمنهجهم أن الحديث الضعيف لا يستدل به في أصل من الأصول . كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية

( أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول . بل إما في تأييده او في فرع من الفروع )

يعني أن أهل الحديث يستدلون بالحديث الضعيف في الفقهيات . و هذا منهج معروف . فالأئمة مالك و الشافعي و أحمد و من صنف في السنن يحتجون بأحاديث ضعيفة على السنة . لان الضعيف عندهم خير من الرأي .

و اما في العقيدة فإذا كان الحديث الضعيف اصلا لم ترد العقيدة الا في هذا الحديث. فإنه لا يعتمد عليه . لانه لا يستدل بحديث في اصل من الاصول و تبنى عليه . بل لا بد أن يكون الحديث صحيحا .

و في الحديث الحسن خلاف . والصواب أن الحسن مثل الحديث الصحيح في الاحتجاج به . و اما إذا ورد الحديث الضعيف في تأييد ما دلت عليه النصوص و في الشواهد . فقد عمل أئمة السنة ذلك .

فلو نظرت في كتاب العرش لابن أبي شيبة لوجدت أن ثلث أسانيده صحيحة و الباقي و هو أكثر من ستين أسانيد ضعيفة . لكن لأجل أنها في أصل ثابت استدل به .

و هذا عندهم له ايضا اصل و هو - ان الحديث اذا كان ضعيفا - و اشتمل على أشياء منها ما يؤيد الأصل ومنها ما هو جديد . فإنهم يستدلون به في التأييد لما ثبت في الأصل . و اما ما انفرد به الحديث الضعيف من الاعتقاد أو من الأمر الغيبي فإنهم لا يثبتونه .

و المتأخرون - و خاصة لما نشأت مدرسة الحديث في الهند في القرن الثالث عشر - بالغوا في نفي الاستدلال بالحديث الضعيف . ثم ورد هذا الى البلاد الاسلامية الأخرى . و كثر حتى ظن أن هذا هو المنهج الصحيح .
و هذا ليس بمنهج . و هو مخالف لطريقة أهل العلم المتقدمة . و طريقتهم هي ما سبق من التفصيل .
لأجل هذا الأصل الذي ليس بأصل . و هو أنهم قالوا لا يحتج بالحديث الضعيف . ظن الظان أن معناه أن الحديث الضعيف كالموضوع لا فائدة له البتة . و الاستشهاد به أو الاستدلال به دليل ضعف المتكلم إلى اخره . هذا ليس بجيد .

نعم ينبغي على من استشهد بحديث ضعيف أن يبين ضعفه إذا كان ضعفه غير محتمل . يعني لا يقرب من التحسين و أشباه ذلك . فيبين ضعفه ثم يبين ما فيه من الفوائد . بحسب القواعد السابق ذكرها .

فلو استقرات كتب أهل العلم و كتب أهل الحديث المتقدمة و المتوسطة الى قرابة هذه الأزمان تجد ان هذا هو المنهج الذي عندهم . فكتب التفسير و كتب الحديث . و كتب الرقائق كلها على هذا المنوال .

[الطيبوني]

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية

( ضعف إسناد الحديث لا يمنع أن يكون متنه ومعناه حقاً، ولا يمنع أيضاً أن يكون له من الشواهد والمتابعات ما يبين صحته.

و معنى الضعيف عندهم أنا لم نعلم أنه رواية عدل، أو لم نعلم أنه ضابط ، فعدم علمنا بأحد هذين، يمنع الحكم بصحته ،لا يعنون بضعفه أنا نعلم أنه باطل، فإن هذا هو الموضوع، وهو الذي يعلمون أنه كذب مختلق .

فإذا كان الضعيف في اصطلاحهم عائداً إلى عدم العلم، فإنه يطلب له اليقين والتثبيت، فإذا جاء من الشواهد بالأخبار الأخرى وغيرها ما يوافقه، صار ذلك موجباً للعلم بأن روايه صدق فيه، وحفظه )



تلبيس الجهمية

[حسن المطروشى الاثرى]

وفقكم الله

احيانا يكون الحديث موضوعا ومعناه صحيحا ...
واحيانا متنه احيانا العكس ..
وهذا عمل الجهابذة ...نقاد الصنعة

موضوع جميل

وما يعتري الكتب الفقهية من احاديث ضعيفة واستدلالتهم على مذهبهم

[أحمد القلي]

يعني
أن أهل الحديث يستدلون بالحديث الضعيف في الفقهيات . و هذا منهج معروف
. فالأئمة مالك و الشافعي و أحمد و من صنف في السنن
يحتجون بأحاديث ضعيفة على السنة
. لان الضعيف عندهم خير من الرأي

سبحان الله ؟ ألهذا الحد ؟
هذا كلام شيخ الاسلام يبين منهج الأئمة وأنه من المحال أن يثبتوا حكما فقهيا بحديث ضعيف , والمقصود بالضعيف عند أحمد هو الحسن عند الترمذي ولكن من لم يعرف منهج القوم أتى بالعجائب وهجمت عليه الغرائب ؟
قال في منهاج السنة 4/341
"قَوْلُنَا: إِنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ خَيْرٌ مِنَ الرَّأْيِ، لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الضَّعِيفَ الْمَتْرُوكَ، لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحَسَنُ، كَحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، وَأَمْثَالِهِمَ ا مِمَّنْ يُحَسِّنُ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ أَوْ يُصَحِّحُهُ.
وَكَانَ الْحَدِيثُ فِي اصْطِلَاحِ مَا قَبْلَ التِّرْمِذِيِّ: إِمَّا صَحِيحًا وَإِمَّا ضَعِيفًا، وَالضَّعِيفُ نَوْعَانِ: ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ، وَضَعِيفٌ لَيْسَ بِمَتْرُوكٍ ، فَتَكَلَّمَ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ بِذَلِكَ الِاصْطِلَاحِ، فَجَاءَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إِلَّا اصْطِلَاحَ التِّرْمِذِيِّ ; فَسَمِعَ قَوْلَ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْقِيَاسِ، فَظَنَّ أَنَّهُ يَحْتَجُّ بِالْحَدِيثِ الَّذِي يُضَعِّفُهُ مِثْلُ التِّرْمِذِيِّ، وَأَخَذَ يُرَجِّحُ طَرِيقَةَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ أَتْبَعُ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمُتَنَاقِضِي ن الَّذِينَ يُرَجِّحُونَ الشَّيْءَ عَلَى مَا هُوَ أَوْلَى بِالرُّجْحَانِ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ دُونَهُ")) انتهى

قال ابن القيم:الإعلام 1/31
"الأصل الرابع الحديث المرسلالأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث والضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس
وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس"

[حسن المطروشى الاثرى]

سبحان الله ؟ ألهذا الحد ؟
هذا كلام شيخ الاسلام يبين منهج الأئمة وأنه من المحال أن يثبتوا حكما فقهيا بحديث ضعيف , والمقصود بالضعيف عند أحمد هو الحسن عند الترمذي ولكن من لم يعرف منهج القوم أتى بالعجائب وهجمت عليه الغرائب ؟
قال في منهاج السنة 4/341
"قَوْلُنَا: إِنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ خَيْرٌ مِنَ الرَّأْيِ، لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الضَّعِيفَ الْمَتْرُوكَ، لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحَسَنُ، كَحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، وَأَمْثَالِهِمَ ا مِمَّنْ يُحَسِّنُ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ أَوْ يُصَحِّحُهُ.
وَكَانَ الْحَدِيثُ فِي اصْطِلَاحِ مَا قَبْلَ التِّرْمِذِيِّ: إِمَّا صَحِيحًا وَإِمَّا ضَعِيفًا، وَالضَّعِيفُ نَوْعَانِ: ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ، وَضَعِيفٌ لَيْسَ بِمَتْرُوكٍ ، فَتَكَلَّمَ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ بِذَلِكَ الِاصْطِلَاحِ، فَجَاءَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إِلَّا اصْطِلَاحَ التِّرْمِذِيِّ ; فَسَمِعَ قَوْلَ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْقِيَاسِ، فَظَنَّ أَنَّهُ يَحْتَجُّ بِالْحَدِيثِ الَّذِي يُضَعِّفُهُ مِثْلُ التِّرْمِذِيِّ، وَأَخَذَ يُرَجِّحُ طَرِيقَةَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ أَتْبَعُ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمُتَنَاقِضِي ن الَّذِينَ يُرَجِّحُونَ الشَّيْءَ عَلَى مَا هُوَ أَوْلَى بِالرُّجْحَانِ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ دُونَهُ")) انتهى

قال ابن القيم:الإعلام 1/31
"الأصل الرابع الحديث المرسلالأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث والضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس
وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس"

احيانا لحسن ظنهم بالراوي

وما علمنا أحد منهم تعمد الخطأ أو التأصيل بحديث ضعيف

واحيانا تقديم الضعيف على القياس ..

حتى بعض المعاصرين نجد استدلالهم بالضعيف ..

على سبيل المثال :
كتاب " فقه السنة " لسيد سابق رحمه الله

كتاب كتب له القبول والحمد لله
وقد اعتنى به جمع من العلماء
لكن في طياته الضعيف والموضوع ..

[محمد بن عبدالله بن محمد]

جاء في المستدرك على مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 89): (ذكر القاضي [هو أبو يعلى] كلام أحمد في الحديث الضعيف والأخذ به، ونقل الأثرم قال: رأيت أبا عبدالله إن كان الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إسناده شيء يأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل: حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه ...) إلى آخر ما قاله وحرره.
ألا ترى أن الإمام أحمد يأخذ برواية الهَجَرِي، فمن هو الهجري؟!، قال الحافظ ابن حجر في التهذيب (1/ 165): (قال ابن معين: "ليس حديثه بشيء"
وقال أبو زرعة: "ضعيف"
وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، منكر الحديث"
وقال البخاري: "منكر الحديث" [وهو من الجرح الشديد]
وقال الترمذي: "يضعف في الحديث"
وقال النسائي: "منكر الحديث"، وقال في موضع آخر: "ليس بثقة، ولا يكتب حديثه"
وقال الحاكم أبو أحمد: "ليس بالقوي عندهم"
وقال أبو أحمد بن عدي: "ومع ضَعْفِه يكتب حديثه، وهو عندي ممن لا يجوز الاحتجاج بحديثه).
فهل يقال في مثل هذا الرجل: إن حديثه حسن؟!!.
وهل يقال في المرسل: إنه حسن؟!.

وتأمل صنيع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب، فقد ذكر فيه قرابة (60) حديثا ضعيفا ضعفها الألباني، من أصل: (254)، أي قرابة ربع أحاديثه ضعاف!، أليس شيخُ الإسلام عالما بالحديث؟!، أليس غرضُ الكتاب أذكارًا يقولها المؤمن في أحواله كلِّها يتحصن بها؟!، أليس الربع كثيراً؟!، ما غرضه من ذكر الأحاديث الضعيفة؟!
علما بأن بعض الأبواب التي ذكرها لم يورد فيها إلا أحاديث ضعيفة، أو حديثا واحدا ضعيفا.

نعم، اختلف شيخ الإسلام مع غيره من العلماء في: هل يثبت بهذا الحديث الضعيف: السنية والكراهة، أم هو على الجواز والإباحة، وقد ذكر هذا المبحث علماء أصول الفقه.
فرجّح هو رحمه الله تعالى وبعض العلماء: أنه لا تثبت به السنية، ولا الكراهة، بل هو على الجواز والإباحة، ومال إليه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى.
ورجح الإمام النووي وكثير من علماء المذاهب الأربعة والأصوليين: إثبات الاستحباب والكراهة به، فقال النووي في الأذكار (ص: 8): (قال العلماءُ من المحدّثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً.
وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك: فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياطٍ في شيء من ذلك، كما إذا وردَ حديثٌ ضعيفٌ بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة، فإنّ المستحبَّ أن يُتنزّه عنه، ولكن لا يجب).

[أحمد القلي]

معاذ الله أن يحتج الأئمة بالحديث الضعيف , وهذا مذهب هدام للسنة مناقض لصنيع الجهابذة الذين اجتهدوا في تمييز الصحيح -الذي قاله النبي عليه السلام - من الضعيف الذي لم يقله لكن نسب اليه اما خطأ ووهما أو عمدا وقصدا


مثل: حديث عمرو بن شعيب

وإبراهيم الهجري

، وربما

أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه

...) إلى آخر ما قاله وحرره.
ألا ترى أن الإمام أحمد يأخذ برواية الهَجَرِي، فمن هو الهجري؟!

قد سبق في كلام شيخ الاسلام تبيين هذا وتكذيب من افترى على الامام أحمد ورماه بأنه يحتج بالضعيف أعاذه الله من ظن المسيئين
قال شيخ الاسلام وتأمل ما قاله حتى لا تعود الى التقول عليه ((1/251 : [ ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه .


ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين صحيح وضعيف ....فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا [ويحتج به ]

ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب , وحديث إبراهيم الهجري , ونحوهما وهذا مبسوط في موضعه )) انتهى
وحديث هذين يحتج به الامام بوجود قرائن جعلته يطمئن الى قبول أحاديث هؤلاء .


نعم، اختلف شيخ الإسلام مع غيره من العلماء في: هل يثبت بهذا الحديث الضعيف: السنية والكراهة، أم هو على الجواز والإباحة، وقد ذكر هذا المبحث علماء أصول الفقه.

وهذه طامة أدهى من الأولى
واترك شيخ الاسلام يرد عليك بنفسه , وينقل اجماع الأئمة , على أنه من المحال اثبات حكم شرعي بحديث ضعيف , وان كان هذا لا يحتاج الى نقل ولكن ....
قال في : ( التوسل والوسيلة ) ( ص 87 )
ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع ..
ولا كان أحمد ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون علي مثل هذه الأحاديث في الشريعة ، ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقط غلط عليه .)) انتهى
ويخلط بعض الكتاب هنا بين العمل بالحديث الضعيف في الفضائل وبين الاحتجاج بالضعيف في الأحكام
أما المسألة الثانية فلم تخطر على بال الأئمة بل الذي كانوا عليه التحذير من رواية الضعيف حتى أنهم جعلوا الرواية عن الضعفاء والمجاهيل جرحة يسقط بها الاحتجاج
أما المسألة الأولى فقد تساهل فيها المتأخرون , ومع ذلك اشترطوا في العمل بالضعيف شروطا عصيبة , و لم يؤثر عن الأئمة مثل هذا التساهل وانما تساهلوا في روايتها مع بيان ضعفها , أما العمل بها فلم يصب أحدهم بالجنون حتى يقول اعلموا بحديث لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام ؟؟

[محمد بن عبدالله بن محمد]

ذكر ابن دقيق العيد في كتابه شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (4/ 50 - 53) في كلامه على حديث: «عَمْرو بن شُعيبٍ، عن أبيه رحمهما الله، عن جدّه رضي الله عنه: أنّ رجلًا أتى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كيْفَ الطُّهُورُ؟»، وذَكَرَ الفوائد إلى أن قال:
الفائدة (الحادية والأربعون: يدخلُ في هذا المعنى الذي ذكرناه كلُّ ما استحبَّهُ بعضُ الفقهاء في الوضوءِ وألحقوه بسننه، فما لَمْ يقمْ عليه دليلٌ شرعيٌّ يقتضي إلحاقه بالوضوءِ؛ كمسح العنق إذ لَمْ يصحَّ فيه الحديث، ولا شكَّ أنَّ إلحاقَهُ بسنن الوضوء ممتنعٌ إذا لَمْ يصحَّ فيه الحديث، وأمَّا فعلُهُ مِن غيرِ اعتقاد إلحاقٍ له بالوضوءِ الشرعي ففيه نظرٌ، والأقربُ كراهةُ المداومة عليه، والذي جعله من السننِ أبو العباس بنُ القاصِّ رحمه الله من الشافعيةِ علَى ما حُكي عنه.
الثانية والأربعون: ذكر بعضُ الشافعية في سنن الوضوء أنْ يدعوَ في وضوئِهِ فيقول عندَ غسل الوجه: ... وقد ذكرنا في كتاب "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" حديثًا في الأدعيةِ علَى الأعضاءِ لَمْ تتحققْ صحتُهُ ولا حُسنُهُ من جهة الإسناد، والأمر في هذا الدعاء علَى ما ذكرناه في مسح العنق، وأن إلحاقه بالوضوءِ اعتقادًا حكمٌ شرعي يحتاج إلَى دليل شرعي، فيمتنع عندَ عدم صحة ذلك الدليل، وأما فِعْلُهُ مِن غيرِ إلحاق، فهذه المرتبةُ يجبُ أن تكونَ دونَ تلك المرتبة في الكراهة؛ لأنه يمكنُ إدراجُ هذه الأدعية تحت العُمومات المقتضية لاستحباب ذكر الله تعالَى:
فمنْ لا يتوَقَّفُ في استحباب الشيء المخصوص في المحلِّ المخصوص علَى دليلٍ مخصوصٍ: فلا يَبعُدُ منه أنْ يَستحبَّ مثلَ هذا الفعل عملًا بالعموماتِ.
ومن يرَى أنَّهُ لا بدَّ من دليل مخصوص على الحكمِ المخصوص: لا يستحبُّ ذلك.
الثالثة والأربعون: ذكر بعضُ المصنفين عن الفقيهِ أبي الفتح نصر رحمه الله صاحب "التهذيب" أنَّهُ قالَ في "التهذيب": والمستحبُّ أنْ يقولَ في ابتداء وضوئِهِ بعدَ التسمية: أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ.
وهذا من هذا القبيل الذي ذكرناه في المسألةِ قبلَها؛ لأنَّ ذلك مُندرِجٌ تحت العمومات، لكنَّ تخصيصَهُ بهذا المحلِّ المخصوص، واحتياجَهُ إلَى دليل يخصُّهُ يخرجُ عن البحث الذي ذكرناه، ورُبَّما تُوُهِّمَ أنَّ هذه المرتبة أقربُ من التي قبلها من الأدعيةِ علَى الأعضاء؛ لأنه ورد التشهدُ بعد الفراغ من الوضوءِ صحيحًا، فيَقربُ أنْ يُلحَقَ ابتداؤُهُ بانتهائِهِ، وهذا المعنى ليس في المسألةِ قبلها، إلا أنَّهُ ضعيف).
ونقل الولي العراقي رحمه الله عن ابن دقيق العيد في طرح التثريب في شرح التقريب (3/ 34)، والشاهد منه قوله: (وما كان ضعيفًا لا يدخل في حيّز الموضوع، فإن أحدث شعارًا في الدّين: منع منه.
وإن لم يحدث فهو محلّ نظرٍ. يحتمل أن يقال: إنّه مستحبٌّ لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير، واستحباب الصّلاة.
ويحتمل أن يقال: إنّ هذه الخصوصيّات بالوقت أو بالحال والهيئة، والفعل [أو: واللفظ] المخصوص: يحتاج إلى دليلٍ خاصٍّ يقتضي استحبابه بخصوصه، وهذا أقرب).

أليس في كلامهما ما يثبت أن في المسألة خلافا؟!

[أحمد القلي]

وهذا كلام الإمام أحمد يخصوص رواية الضعيف
قال - في رواية الميموني عنه-"الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شئ فيه حكم"
(( إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والاحكام تشددنا ، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد)) انهى
وقوله (ما لا يضع حكما ولا يرفعه ) يؤكد أنهم منزهون عن اثبات حكم في الشريعة بحديث لم يصح عندهم ؟
وقوله السابق ليس فيه التصريح بأنه يعمل بالضعيف وانما جوز روايته وتساهل في التحديث عن الضعفاء في الرغائب ويؤيده قوله هذا
قال الإمام أحمد ((ابن إسحاق رجل نكتب عنه هذه الأحاديث – يعني المغازي- ونحوها، وإذا جاء الحلال والحرام، أردنا قوما هكذا ، وقبض أصابع يده،)) انتهىمع أن محمد بن إسحاق احتج به بعض الأئمة وقبلوا حديثه ما لم يعنعن , ولكن الامام أحمد لم يحتج به في الأحكام , وجوز ((الكتابة عنه )) في المغازي وما شابهها , فقد اشتهر أمره فيها , أما في الأحكام فهو يتقصد أقواما أشداء أقوياء في الحديث.
قال القاضي أبو بكر ابن العربي ”لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مُطلقاً لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها“ [تدريب الراوي (1/252)] .
قال شيخ الإسلام إبن تيمية في كتابه [القاعد الجليلة في التوسل والوسيلة (ص82)]
((ولا يجوز أن يُعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة))
قال الحافظ إبن رجب الحنبلي في [شرح علل الترمذي (2/112)]
(وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمته (يعني الصحيح) يقتضي أنه لا تُروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا ممن تُروى عنه الأحكام))
وقال الالباني في [سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/52)]
(فلا يجوز العمل بالحديث الضعيف لأنه تشريع ، ولا يجوز بالحديث الضعيف لأنه لا يُفيد إلا الظن المرجوح إتفاقاً ؛ فكيف يجوز العمل بعلته))

[أبو البراء محمد علاوة]

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية

( ضعف إسناد الحديث لا يمنع أن يكون متنه ومعناه حقاً، ولا يمنع أيضاً أن يكون له من الشواهد والمتابعات ما يبين صحته.

و معنى الضعيف عندهم أنا لم نعلم أنه رواية عدل، أو لم نعلم أنه ضابط ، فعدم علمنا بأحد هذين، يمنع الحكم بصحته ،لا يعنون بضعفه أنا نعلم أنه باطل، فإن هذا هو الموضوع، وهو الذي يعلمون أنه كذب مختلق .

فإذا كان الضعيف في اصطلاحهم عائداً إلى عدم العلم، فإنه يطلب له اليقين والتثبيت، فإذا جاء من الشواهد بالأخبار الأخرى وغيرها ما يوافقه، صار ذلك موجباً للعلم بأن روايه صدق فيه، وحفظه )



تلبيس الجهمية


بارك الله فيك، العمل بمقتضى حديث ضعيف لا علاقة له بالعمل بالضعيف، فربما يكون العمل عليه للإجماع أو القياس، وهذا مقصود الترمذي بقوله: (العمل عليه عند أهل العلم)، ولشيخنا عاطف الفاروقي رسالة في هذا الباب نافعة، سماها: (أحاديث ضعاف والعمل عليها بغير خلاف).
وهذا باب عظيم مشكل عند الكثير، سيما قول الترمذي، وهذا الموضوع مفيد:
كتاب: الصنعة الفقهية في قول الترمذي: (حديث ضعيف وعليه العمل).

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/82285/#ixzz5VYKoMaJu (http://www.alukah.net/sharia/0/82285/#ixzz5VYKoMaJu)

[محمد بن عبدالله بن محمد]

من الأمور المهمة التي تفصل في مثل هذه المسألة، وألا نقلد أحدا فيما قال:
هل استحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أمورا، اعتمد فيها على حديث ضعيف
كالتكبير في ختم القرآن من بعد الضحى
والتلقين للميت

[أبو البراء محمد علاوة]

من الأمور المهمة التي تفصل في مثل هذه المسألة، وألا نقلد أحدا فيما قال:
هل استحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أمورا، اعتمد فيها على حديث ضعيف
كالتكبير في ختم القرآن من بعد الضحى
والتلقين للميت

قبل هذا: لابد من تحرير المراد بالضعيف عند الإمام أحمد.

[أبو البراء محمد علاوة]

قبل هذا: لابد من تحرير المراد بالضعيف عند الإمام أحمد.

قال السمعوني في غضون بحثه عن الحديث الضعيف: (وَقد نقل فِي حكم الحَدِيث الضَّعِيف قَول ثَالِث، وَهُوَ أَنه يُؤْخَذ بِهِ فِي الْأَحْكَام أَيْضا إِذا لم يُوجد فِي الْبَاب غَيره، وَقد نسب ذَلِك إِلَى أَحْمد بن حَنْبَل، واشتهر عَنهُ غَايَة الاشتهار، وَقد كَانَ أنَاس من الْمُتَكَلِّمين يتعجبون من هَذَا القَوْل غَايَة التَّعَجُّب، بِنَاء على أَن أَحْكَام الدّين يَنْبَغِي أَن تكون مَبْنِيَّة على أساس متين، وَكَانَ أنَاس من غَيرهم يعْجبُونَ بِهَذَا القَوْل، ويعدونه أَمارَة على فرط الِاتِّبَاع والتباعد عَن الابتداع، وَكَانَ بَينهمَا فريق آخر الْتزم فِي ذَلِك الصمت متمثلا بقول من قَالَ:
(فبعضنا قَائِل مَا قَالَه حسن ... وبعضنا سَاكِت لم يُؤْت من حصر)
وَقد حاول الْعَلامَة ابْن تَيْمِية إِزَالَة الْإِشْكَال من أَصله، فَقَالَ فِي كتاب منهاج السّنة النَّبَوِيَّة: (إِن قَوْلنَا إِن الحَدِيث الضَّعِيف خير من الرَّأْي، لَيْسَ المُرَاد بِهِ الضَّعِيف الْمَتْرُوك، لَكِن المُرَاد بِهِ الْحسن كَحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده، وَحَدِيث إِبْرَاهِيم الهجري مِمَّن يحسن التِّرْمِذِيّ حَدِيثه، أَو يُصَحِّحهُ، وَكَانَ الحَدِيث فِي اصْطِلَاح من قبل التِّرْمِذِيّ إِمَّا: صَحِيح، وَإِمَّا ضَعِيف. والضعيف نَوْعَانِ: ضَعِيف مَتْرُوك، وَضَعِيف لَيْسَ بمتروك، فَتكلم أَئِمَّة الحَدِيث بذلك الِاصْطِلَاح، فجَاء من لَا يعرف اصْطِلَاح التِّرْمِذِيّ، فَسمع قَول بعض أَئِمَّة الحَدِيث: الضَّعِيف أحب إِلَيّ من الْقيَاس، فَظن أنه يحْتَج بِالْحَدِيثِ الَّذِي يُضعفهُ مثل التِّرْمِذِيّ، وَأخذ يرجح طَريقَة من يرى أَنه أتبع للْحَدِيث الصَّحِيح، وَهُوَ فِي ذَلِك من المتناقضين، الَّذين يرجحون الشَّيْء على مَا هُوَ أولى بالرجحان مِنْهُ).

[أبو البراء محمد علاوة]

قبل هذا: لابد من تحرير المراد بالضعيف عند الإمام أحمد.
كلام الحنابلة هو المعمول عليه هنا، لأنهم أعرف من غيرهم بكلام إمامهم وأصول مذهبه، ولقد وجدنا قدماءهم ومعاصريهم، محدثيهم وفقاءهم يقولون: عند عدهم لأصول مذهبهم: الأصل الرابع: كان -رحمه الله- أحمد بن حنبل يأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي يرجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه، فالعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه ولا قول صحابي ولا إجماعاً على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس.
وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافق له على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس.
انظر هذا الكلام في إعلام الموقعين لابن القيم: (12 /31-32)، وفي المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران: (106)، وأصول مذهب أحمد لبكر بن عبد الله أبي زيد: (1/ 157)، والشرح الممتع لابن عثيمين: (1/ المقدمة).
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: small; line-height: 24px; text-align: justify;">
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&amp;Optio n=FatwaId&amp;Id=17381

[أبو البراء محمد علاوة]

مسألة الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال (http://majles.alukah.net/t107321/)هل صح ان الامام احمد بن حنبل كان ياخذ بالحديث الضعيف ؟ (http://majles.alukah.net/t77511/)

[محمد بن عبدالله بن محمد]

قبل هذا: لابد من تحرير المراد بالضعيف عند الإمام أحمد.
هذا هو موضع الخلاف
فرجل يزعم أنه يريد الحسن، وآخر يريد أنه الضعيف
والرجوع إلى الإمام أحمد هو الفيصل،
فإن استحب شيئا مستدلا بحديث ضعيف ليس بحسن: فهذا هو تفسير كلامه.
وإن لم يفعل: كان توجيههم مقبولا

[أبو البراء محمد علاوة]

هذا هو موضع الخلاف
فرجل يزعم أنه يريد الحسن، وآخر يريد أنه الضعيف
والرجوع إلى الإمام أحمد هو الفيصل،
فإن استحب شيئا مستدلا بحديث ضعيف ليس بحسن: فهذا هو تفسير كلامه.
وإن لم يفعل: كان توجيههم مقبولا

قد يكون هذا مفيدًا

كلام الحنابلة هو المعمول عليه هنا، لأنهم أعرف من غيرهم بكلام إمامهم وأصول مذهبه، ولقد وجدنا قدماءهم ومعاصريهم، محدثيهم وفقاءهم يقولون: عند عدهم لأصول مذهبهم: الأصل الرابع: كان -رحمه الله- أحمد بن حنبل يأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي يرجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه، فالعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه ولا قول صحابي ولا إجماعاً على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس.
وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافق له على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس.
انظر هذا الكلام في إعلام الموقعين لابن القيم: (12 /31-32)، وفي المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران: (106)، وأصول مذهب أحمد لبكر بن عبد الله أبي زيد: (1/ 157)، والشرح الممتع لابن عثيمين: (1/ المقدمة).
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: small; line-height: 24px; text-align: justify;">
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&amp;Optio n=FatwaId&amp;Id=17381

[محمد بن عبدالله بن محمد]

قد يكون هذا مفيدًا

لا شك أنه مفيد جدا، لكن لا بد من الأخذ بجميع أقوالهم، لا الانتقاء والاختيار بالتشهي

جاء في المستدرك على مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 89): (ذكر القاضي [هو أبو يعلى] كلام أحمد في الحديث الضعيف والأخذ به، ونقل الأثرم قال: رأيت أبا عبدالله إن كان الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إسناده شيء يأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل: حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه ...) إلى آخر ما قاله وحرره.
ألا ترى أن الإمام أحمد يأخذ برواية الهَجَرِي، فمن هو الهجري؟!، قال الحافظ ابن حجر في التهذيب (1/ 165): (قال ابن معين: "ليس حديثه بشيء"
وقال أبو زرعة: "ضعيف"
وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، منكر الحديث"
وقال البخاري: "منكر الحديث" [وهو من الجرح الشديد]
وقال الترمذي: "يضعف في الحديث"
وقال النسائي: "منكر الحديث"، وقال في موضع آخر: "ليس بثقة، ولا يكتب حديثه"
وقال الحاكم أبو أحمد: "ليس بالقوي عندهم"
وقال أبو أحمد بن عدي: "ومع ضَعْفِه يكتب حديثه، وهو عندي ممن لا يجوز الاحتجاج بحديثه).
فهل يقال في مثل هذا الرجل: إن حديثه حسن؟!!.
وهل يقال في المرسل: إنه حسن؟!.
فالناقل هو الأمام العالم القاضي أبو يعلى الفراء، ينقل هذا عن الأثرم تلميذ الإمام أحمد!!

[أبو البراء محمد علاوة]

لا شك أنه مفيد جدا، لكن لا بد من الأخذ بجميع أقوالهم، لا الانتقاء والاختيار بالتشهي

فالناقل هو الأمام العالم القاضي أبو يعلى الفراء، ينقل هذا عن الأثرم تلميذ الإمام أحمد!!

نعوذ بالله مما ذكرت.
لكن يبقى السؤال: لابد من تحرير المراد بالضعيف عند الإمام أحمد.
فما معنى الضعيف عند الإمام أحمد، فيما تراه؟

[أحمد القلي]

من لم يعرف صنيع الأئمة يأتي بالعجائب ؟
حرام على امام كأحمد أن يعتمد في اثبات الشريعة على حديث لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ما يسمى بالحديث الضعيف
ومن نسب ذلك اليه فقد كذب وافترى عليه وأعظم عليه الفرية
ابراهيم السكسكي متفق على ضعفه , ومع ذلك خرج له البخاري حديثا في صحيحه محتجا به في الأصول
فهاته القاعدة التي اعتمدها بعض الذين لا يعلمون خاطئة , أي أن الراوي المتكلم فيه دائما حديقه ضعيف ؟؟
وهذا ما يريد بعض المساكين الصاقه بالأئمة المتقدمين ؟؟

[أبو البراء محمد علاوة]

جاء في المستدرك على مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 89): (ذكر القاضي [هو أبو يعلى] كلام أحمد في الحديث الضعيف والأخذ به، ونقل الأثرم قال: رأيت أبا عبدالله إن كان الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إسناده شيء يأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل: حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه ...) إلى آخر ما قاله وحرره.
ألا ترى أن الإمام أحمد يأخذ برواية الهَجَرِي، فمن هو الهجري؟!، قال الحافظ ابن حجر في التهذيب (1/ 165): (قال ابن معين: "ليس حديثه بشيء"
وقال أبو زرعة: "ضعيف"
وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، منكر الحديث"
وقال البخاري: "منكر الحديث" [وهو من الجرح الشديد]
وقال الترمذي: "يضعف في الحديث"
وقال النسائي: "منكر الحديث"، وقال في موضع آخر: "ليس بثقة، ولا يكتب حديثه"
وقال الحاكم أبو أحمد: "ليس بالقوي عندهم"
وقال أبو أحمد بن عدي: "ومع ضَعْفِه يكتب حديثه، وهو عندي ممن لا يجوز الاحتجاج بحديثه).
فهل يقال في مثل هذا الرجل: إن حديثه حسن؟!!.
وهل يقال في المرسل: إنه حسن؟!.



علَّك لم تنتبه لكلام ابن تيمية !



وَقد حاول الْعَلامَة ابْن تَيْمِية إِزَالَة الْإِشْكَال من أَصله، فَقَالَ فِي كتاب منهاج السّنة النَّبَوِيَّة: (إِن قَوْلنَا إِن الحَدِيث الضَّعِيف خير من الرَّأْي، لَيْسَ المُرَاد بِهِ الضَّعِيف الْمَتْرُوك، لَكِن المُرَاد بِهِ الْحسن كَحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده، وَحَدِيث إِبْرَاهِيم الهجري مِمَّن يحسن التِّرْمِذِيّ حَدِيثه، أَو يُصَحِّحهُ، وَكَانَ الحَدِيث فِي اصْطِلَاح من قبل التِّرْمِذِيّ إِمَّا: صَحِيح، وَإِمَّا ضَعِيف. والضعيف نَوْعَانِ: ضَعِيف مَتْرُوك، وَضَعِيف لَيْسَ بمتروك، فَتكلم أَئِمَّة الحَدِيث بذلك الِاصْطِلَاح، فجَاء من لَا يعرف اصْطِلَاح التِّرْمِذِيّ، فَسمع قَول بعض أَئِمَّة الحَدِيث: الضَّعِيف أحب إِلَيّ من الْقيَاس، فَظن أنه يحْتَج بِالْحَدِيثِ الَّذِي يُضعفهُ مثل التِّرْمِذِيّ، وَأخذ يرجح طَريقَة من يرى أَنه أتبع للْحَدِيث الصَّحِيح، وَهُوَ فِي ذَلِك من المتناقضين، الَّذين يرجحون الشَّيْء على مَا هُوَ أولى بالرجحان مِنْهُ).

[محمد بن عبدالله بن محمد]

علَّك يا أخي لم تفهم مرادي:
لأنك حين قلت: (
كلام الحنابلة هو المعول عليه هنا، لأنهم أعرف من غيرهم بكلام إمامهم وأصول مذهبه، ولقد وجدنا قدماءهم ومعاصريهم)

فنقلتُ لك من كلام قدمائهم ما لا يوافق قولك، وهو قول الأثرم تلميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
وشيخ الإسلام لم يفسر كلامه، بل قام يشرح معنى الضعيف.
نعم، كان الواجبُ أن يكون ردُّك بنقلٍ عن الإمام أحمد يوثق أو يحسن فيه إبراهيم الهجري.
أو أن تُكذِّب نقل الأثرم، أو أبي يعلى الفراء، مع بيان دليلك!!.
وليس فيما قاله شيخ الإسلام ما ينقض نقل الأثرم.

على أن ابنه عبدالله ذكر في مسائل الإمام أحمد (ص: 438، رقم: 1585):
حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل يُرِيد ان يسْأَل عَن الشَّيْء من أمْر دينه مِمَّا يبتلى بِهِ من الأيمان فِي الطَّلَاق وَغَيره وَفِي مصر من أصحاب الرَّأْي وَمن أصحاب الحَدِيث لَا يحفظون وَلَا يعْرفُونَ الحَدِيث الضَّعِيف وَلَا الإسناد الْقوي فَلِمَنْ يسْأَل لأصحاب الرَّأْي أَوْ لهَؤُلَاء أعني أصحاب الحَدِيث على مَا قد كَانَ من قلَّة معرفتهم قَالَ يسْأَل أصحاب الحَدِيث لَا يسْأَل أصحاب الرَّأْي ضَعِيف الحَدِيث خير من رَأْي أبي حنيفَة.

فالإسناد القوي هو الحديث الصحيح والحسن،
ولا يشك عاقل أن مَن حالهم كهؤلاء سيجيبونهم حتى بالضعيف غير الحسن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقول الإمام أحمد في هذه الرواية لا يريد به إلا الضعيف غير الحسن، أما الحسن والصحيح فقطعا هو خير من الرأي بالاتفاق.
وفي الممتع في شرح المقنع (1/ 430) في حديثه عن روايةٍ عن الإمام أحمد في مسح الوجه بعد الدعاء، قال:
(و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح بهما وجهه» رواه أبو داود، إلا أن راويه ابن لهيعة، وهو ضعيف، والعمل بالحديث الضعيف في النوافل أولى من تركه).
وفي الفروع (5/ 35): (وَتَحْصُلُ فَضِيلَةُ السُّحُورِ بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ, لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ "وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ" وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, وَهُوَ ضَعِيفٌ, رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ, وَرَوَاهُ ابن أبي عاصم وغيره من حديث أَنَسٍ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتٍ, قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ, فَيَتَوَجَّهُ أَنْ يُخَرَّجَ الْقَوْلُ بِهَذَا عَلَى الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي الْفَضَائِلِ, وَقَدْ سَبَقَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ).
وقال في صلاة التطوع من الفروع (2/ 405) وذكر صلاة التسابيح:
(وَعَدَمُ قَوْلِ أَحْمَدَ بِهَا [أي صلاة التسابيح]: يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرَى الْعَمَلَ بِالْخَبَرِ الضَّعِيفِ فِي الْفَضَائِلِ.
وَاسْتِحْبَابُه ُ الِاجْتِمَاعَ لَيْلَةَ الْعِيدِ فِي رِوَايَةٍ: يَدُلُّ عَلَى الْعَمَلِ بِالْخَبَرِ الضَّعِيفِ فِي الْفَضَائِلِ، وَلَوْ كَانَ شِعَارًا).
فهؤلاء مِن أهل مذهبه.



أما الإمام النووي الشافعي فقد قرَّر هذه القاعدة في غير ما كتاب من كتبه، ونسب هذه للعلماء كافة من المحدثين والفقهاء، وذكر اتفاقهم عليها، فدل على أنه لم يقف على خلاف في ذلك، فقال في الأذكار ت الأرنؤوط (ص: 8):(قال العلماءُ من المحدّثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف، ما لم يكن موضوعاً.
وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك: فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شئ من ذلك.
كما إذا وردَ حديثٌ ضعيفٌ بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة، فإن المستحبَّ أن يتنزّه عنه ولكن لا يجب.
وإنما ذكرتُ هذا الفصل لأنه يجئ في هذا الكتاب أحاديثُ أنصُّ على صحتها أو حسنها أو ضعفها، أو أسكتُ عنها لذهول عن ذلك أو غيره، فأردتُ أن تتقرّر هذه القاعدة عند مُطالِع هذا الكتاب).
وفي الأربعون النووية (ص: 42): (وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال).
المجموع شرح المهذب (1/ 59): (قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْحَدِيثُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ صَحِيحٌ وَحَسَنٌ وَضَعِيفٌ: ... فَأَمَّا الضَّعِيفُ فَلَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ وَالْعَقَائِدِ، وَتَجُوزُ رِوَايَتُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ فِي غَيْرِ الْأَحْكَامِ كَالْقَصَصِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ).
ثم ذكر النووي في المجموع شرح المهذب (3/ 248) في سترة المصلي: (وَالْمُخْتَارُ اسْتِحْبَابُ الْخَطِّ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْحَدِيثُ فَفِيهِ تَحْصِيلُ حَرِيمٍ للمصلي، وقد قدمنا اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ دُونَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَهَذَا مِنْ نَحْوِ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ).

ومن ذلك قول البيهقي في شعب الإيمان (3/ 428، رقم: 1914)، وذكر حديثا التكبير عند الختم، ثم قال:
(... قَالَ أَحْمَدُ [هو البيهقي]: "وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَاءِ الْخَتْمِ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَقَدْ تَسَاهَلَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي قَبُولِ مَا وَرَدَ مِنَ الدَّعَوَاتِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، مَتَى مَا لَمْ تَكُنْ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ يُعْرَفُ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ أَوِ الْكَذِبِ فِي الرِّوَايَةِ).

وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية

وأقول: إذا أردنا تحرير المقام: فالواجب علينا أمران:
1) أن نحصر موضع الخلاف؛ لأن الضعيف أنواع، ولا يعمل بها كلها، ولا يترك كلها:
فالمرسل مثلا -وهو من أنواع الضعيف-: لا يشك من يدرس مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد، ويقرأ كتب أصحابهم: أنهم يقولون به، ومنه ما في أحكام النساء (ص: 55، رقم: 86): (حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله: فالذهب للنساء، ما تقول فيه؟ قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها، قلت له: أي حديث في هذا أثبت؟ قال: أليس فيه حديث سعيد بن أبي هند؟! قلت: ذاك مرسل، قال: وإن كان!، ...).

ولا يشك أن مخالفة الضعيف للثقة لا يعمل بها، وكذا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وذلك حين لا يمكن الجمع بينهما.
والحديث المضطرب: لا يمكن العمل به؛ للتناقض.

2) تتبع عمل الأئمة، في ذلك:
فأَنْ يُبَوِّبَ إمامٌ كالبخاري في الأدب المفرد مثلا والترمذي وغيرهما بابًا، يستنبط أدبًا شرعيًّا، لا يذكر في ذلك الباب إلا حديثا ضعيفا، فعلامَ يدل ذلك؟
أو أن يستنبط مجتهد من حديث ضعيف حكمًا فقهيًا، فعلامَ يَدُلُّ ذلك؟
مع مراعاة أكثر من حال، وعدم التركيز على جانب دون جانب.

[محمد بن عبدالله بن محمد]

قال السمعوني في غضون بحثه عن الحديث الضعيف: (وَقد نقل فِي حكم الحَدِيث الضَّعِيف قَول ثَالِث، وَهُوَ أَنه يُؤْخَذ بِهِ فِي الْأَحْكَام أَيْضا إِذا لم يُوجد فِي الْبَاب غَيره، وَقد نسب ذَلِك إِلَى أَحْمد بن حَنْبَل، واشتهر عَنهُ غَايَة الاشتهار، وَقد كَانَ أنَاس من الْمُتَكَلِّمين يتعجبون من هَذَا القَوْل غَايَة التَّعَجُّب، بِنَاء على أَن أَحْكَام الدّين يَنْبَغِي أَن تكون مَبْنِيَّة على أساس متين، وَكَانَ أنَاس من غَيرهم يعْجبُونَ بِهَذَا القَوْل، ويعدونه أَمارَة على فرط الِاتِّبَاع والتباعد عَن الابتداع، وَكَانَ بَينهمَا فريق آخر الْتزم فِي ذَلِك الصمت متمثلا بقول من قَالَ:
(فبعضنا قَائِل مَا قَالَه حسن ... وبعضنا سَاكِت لم يُؤْت من حصر)
وَقد حاول الْعَلامَة ابْن تَيْمِية إِزَالَة الْإِشْكَال من أَصله، فَقَالَ فِي كتاب منهاج السّنة النَّبَوِيَّة: (إِن قَوْلنَا إِن الحَدِيث الضَّعِيف خير من الرَّأْي، لَيْسَ المُرَاد بِهِ الضَّعِيف الْمَتْرُوك، لَكِن المُرَاد بِهِ الْحسن كَحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده، وَحَدِيث إِبْرَاهِيم الهجري مِمَّن يحسن التِّرْمِذِيّ حَدِيثه، أَو يُصَحِّحهُ، وَكَانَ الحَدِيث فِي اصْطِلَاح من قبل التِّرْمِذِيّ إِمَّا: صَحِيح، وَإِمَّا ضَعِيف. والضعيف نَوْعَانِ: ضَعِيف مَتْرُوك، وَضَعِيف لَيْسَ بمتروك، فَتكلم أَئِمَّة الحَدِيث بذلك الِاصْطِلَاح، فجَاء من لَا يعرف اصْطِلَاح التِّرْمِذِيّ، فَسمع قَول بعض أَئِمَّة الحَدِيث: الضَّعِيف أحب إِلَيّ من الْقيَاس، فَظن أنه يحْتَج بِالْحَدِيثِ الَّذِي يُضعفهُ مثل التِّرْمِذِيّ، وَأخذ يرجح طَريقَة من يرى أَنه أتبع للْحَدِيث الصَّحِيح، وَهُوَ فِي ذَلِك من المتناقضين، الَّذين يرجحون الشَّيْء على مَا هُوَ أولى بالرجحان مِنْهُ).

جزاك الله خيرا

هلا دللتنا على تحسين الترمذي أو تصحيحه للهجري

[أبو البراء محمد علاوة]

جزاك الله خيرا

هلا دللتنا على تحسين الترمذي أو تصحيحه للهجري

هذا نص كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (1/ 252):
(وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام - صحيح وحسن وضعيف - هو أبو عيسى الترمذي في جامعه. والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ. فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفًا ويحتج به ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري ونحوهما. وهذا مبسوط في موضعه).

وأصرح منه قوله في: منهاج السنة النبوية (4/ 341 - 342):
وأما نحن فقولنا: إن الحديث الضعيف خير من الرأي، ليس المراد به الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث إبراهيم الهجري، وأمثالهما ممن يحسن الترمذي حديثه أو يصححه. وكان الحديث في اصطلاح ما قبل الترمذي: إما صحيحا وإما ضعيفا، والضعيف نوعان: ضعيف متروك، وضعيف ليس بمتروك، فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح، فجاء من لم يعرف إلا اصطلاح الترمذي؛ فسمع قول بعض الأئمة: الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي، وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه أتبع للحديث الصحيح، وهو في ذلك من المتناقضين الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه إن لم يكن دونه).

[أبو البراء محمد علاوة]

جزاك الله خيرا

هلا دللتنا على تحسين الترمذي أو تصحيحه للهجري

قال الحافظ ابن حجر: (إبراهيم بن مسلم العبدى أبو إسحاق الهجرى بفتح الهاء والجيم لين الحديث رفع موقوفات، [تقريب التهذيب: (صـ 116)].

[محمد بن عبدالله بن محمد]

ما دللتنا لا على تحسين ولا على تصحيح للترمذي
ولا تحسين للإمام أحمد

وقول الحافظ فيه: (لين الحديث) فهل هذا يدل على تحسين حديثه؟
ففي مختصر زوائد مسند البزار له (1/ 345، رقم: 670): حدثنا على بن المنذر، ثنا محمد بن فيصل، عن الهجرى ـــ يعنى: ابراهيم ـــ عن ابى عياض، عن ابى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عاشوراء عيد نبى كان قبلكم، فصوموه انتم))، ابراهيم الهجرى: ضعيف. انتهى كلام الحافظ.
وفي نتائج الأفكار لابن حجر (4/ 409) وذكر حديثا صححه الحاكم، ثم قال الحافظ: (قلت: وليس كما قال: فإن مداره على إبراهيم بن مسلم الهجري -بفتح الهاء والجيم- وهو ضعيف عند جميع الأئمة من قبل ضعفه لم نجد فيه توثيقاً لأحد إلا قول الأزدي: صدوق، والأزدي ضعيف.
واعتذر الحاكم بعد تخريجه بقوله: لم يُنْقَم عليه بحجة، وهذا لا يكفي في التصحيح، والله أعلم).

[أبو البراء محمد علاوة]

ما دللتنا لا على تحسين ولا على تصحيح للترمذي
ولا تحسين للإمام أحمد

وقول الحافظ فيه: (لين الحديث) فهل هذا يدل على تحسين حديثه؟
ففي مختصر زوائد مسند البزار له (1/ 345، رقم: 670): حدثنا على بن المنذر، ثنا محمد بن فيصل، عن الهجرى ـــ يعنى: ابراهيم ـــ عن ابى عياض، عن ابى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عاشوراء عيد نبى كان قبلكم، فصوموه انتم))، ابراهيم الهجرى: ضعيف. انتهى كلام الحافظ.
وفي نتائج الأفكار لابن حجر (4/ 409) وذكر حديثا صححه الحاكم، ثم قال الحافظ: (قلت: وليس كما قال: فإن مداره على إبراهيم بن مسلم الهجري -بفتح الهاء والجيم- وهو ضعيف عند جميع الأئمة من قبل ضعفه لم نجد فيه توثيقاً لأحد إلا قول الأزدي: صدوق، والأزدي ضعيف.
واعتذر الحاكم بعد تخريجه بقوله: لم يُنْقَم عليه بحجة، وهذا لا يكفي في التصحيح، والله أعلم).

ما معنى الحسن؟

[محمد بن عبدالله بن محمد]

ما معنى الحسن؟
كأن يقول الإمام أحمد: إنه صدوق، أو ثقة أو نحوها.
وكأن يروي من طريقه الترمذي حديثا فيقول عقبه: حديث حسن، أو حسن صحيح

فإن وقفنا على مثل هذا علمنا أن مراد الأثرم بقبول الإمام أحمد إبراهيم الهجري أنه يقصد به: الحسن، لا الضعيف
وإن لم نقف إلا على تضعيف الأئمة له: علمنا أن مراد الأثرم بقبول الإمام أحمد إبراهيم الهجري أنه يقصد به: الضعيف، لا الحسن
فإن اعتضد هذا بمسائل، ضعف حديثها كاستحباب التكبير عند الختم، فليست له فيها إلا رواية واحدة، وحديثها من رواية البزيّ، وكالتلقين للميت فحديثها شامي ضعيف، وغيرهما: غلب على ظننا صدق ما قاله النووي من اتفاق العلماء من الفقهاء والمحدثين وغيرهم باستحباب العمل بالحديث الضعيف.
وكما ذكرت سابقا أن ثم خلافا بينهم في تسمية ما يستنبط من هذا الحديث مستحبا أو مكروها، فالمالكية يميلون إلى عدم جواز ذلك حتى يصح حديثه.
وأما الشافعية والحنفية: فيستحبون ويكروهون، معتمدين على الحديث الضعيف.
وللإمام أحمد ما يشبه أن يكون روايتين.
والله أعلم

[أحمد القلي]

ن
عم، كان الواجبُ أن يكون ردُّك بنقلٍ عن الإمام أحمد يوثق أو يحسن فيه إبراهيم الهجري.
أو أن تُكذِّب نقل الأثرم، أو أبي يعلى الفراء، مع بيان دليلك!!.
لم يثبت عن الامام أحمد العمل بالضعيف , ومن قال ذلك فليخرجه فهذا كذب عليه مبين
وأين استدل الامام برواية الهجري واحتج به وأثبت به العمل ؟


وفي الممتع في شرح المقنع (1/ 430) في حديثه عن روايةٍ عن الإمام أحمد في مسح الوجه بعد الدعاء، قال:
(و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح بهما وجهه» رواه أبو داود، إلا أن راويه ابن لهيعة، وهو ضعيف،
والعمل بالحديث الضعيف في النوافل أولى من تركه
)
أين كلام الامام هنا ؟؟
سبحان الله ؟ الحديث ضعيف بالاتفاق (الا ما نقل عن ابن حجر من تحسينه ) والعمل به بدعة ضلالة ؟
وننزه الامام أحمد أن يشرع ما لم يأذن به الله ورسوله
ولو سلمنا جدلا أن الامام أحمد عمل باضعيف (وهذا قول ضعيف نحيف) فهل يوجد أمام آخر عمل بالضعيف ؟ ومن هو ؟ وأين هو الحديث الضعيف ؟

[أحمد القلي]

والامام أحمد أجل من أن يحتج بالضعيف , ومن احتج بحديث فانه يكون مقبولا عنده وان ضعفه غيره ,ولذلك يختلفون في الأحكام لأجل اختلافهم في الحكم على الحديث

[الطيبوني]

للفائدة

قال ابن أبي حاتم في العلل - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: حديثُ زيدِ ابن أَرْقَمَ عن النبيِّ صلى الله عليه و سلم فِي دخُولِ الخَلاَء قد اختلفوا فيه : فأمّا سعيدُ بْن أَبِي عَروبة ، فإنه يَقُولُ: عَنْ قَتَادَةَ، عَن القاسم بْن عَوْف، عَنْ زَيْدٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه و سلم .


وشُعْبَةُ يَقُولُ: عَنْ قَتَادَةَ ، عَن النَّضْر ابن أنس، عن زيد بن أرقم، عن النبيِّ صلى الله عليه و سلم
وحديثُ عبد العزيز بن صُهَيْب، عَن أنس، أشبَهُ عِنْدِي.

قلتُ: فحديثُ إسماعيلَ بنِ مسلمٍ يزيد فِيهِ( الرِّجْسِ النَّجِسِ )


قَالَ: وإسماعيلُ ضعيفٌ، فأرى أن يُقال: ( الرِّجْسِ النَّجِس، الخَبيثِ المُخْبِث، الشَّيطانِ الرَّجيم ) فإنَّ هَذَا دعاءٌ .

انتهى

و مما ينبغي التنبيه عليه هو ان الحديث الضعيف هو الحديث الذي لم تتوفر فيه شروط الصحة و الحسن . كان يكون احد رواته ضعيف لوهمه او سوء حفظه . لكن لا يجزم بان الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه و سلم .

و خذ مثالا لذلك . ابن لهيعة الذي يضعف حديثه مطلقا لا يجزم في تضعيفه لحديث ما انه و هم في ذلك الحديث و ان النبي صلى الله عليه و سلم لم يقل ذلك . بل يضعف الحديث لعدم وجود شروط الصحة و الحسن .

فلو ان ابن لهيعه مثلا روى 100 حديث . هل تجزم ان ابن لهيعة وهم فيها كلها ؟
طبعا لا . و لعدم التمييز بين ذلك يضعف حديثه مطلقا
لكن عندما نحكم على حديث منها بالضعف هل تجزم انه وهم في ذلك الحديث
طبعا لا . اللهم الا بقرينة اخرى تبين وهمه فيه . لكن مجرد ضعفه لا يتوصل به الى الجزم بوهمه و غلطه في الحديث


و هذا هو الفرق في هذه الجزئية بين الضعيف و الموضوع . فالموضوع قد قامت القرائن على بطلان نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم فيجزم ان النبي لم يقله . اما الضعيف فمع تضعيفه فلا يجزم ان النبي لم يقله و الا كان الحديث موضوع

و الله اعلم

[الطيبوني]

للفائدة

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

لَيْسَ كُلُّ مَا فِي الْكُتُبِ يَعْلَمُهُ الْعَالِمُ, وَلَا يَكَادُ ذَلِكَ يَحْصُلُ لِأَحَدِ, بَلْ قَدْ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ الدَّوَاوِينُ الْكَثِيرَةُ وَهُوَ لَا يُحِيطُ بِمَا فِيهَا.
بَلْ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَ جَمْعِ هَذِهِ الدَّوَاوِينِ كانوا أَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ مِنْ الْمُتَأَخِّرِي نَ بِكَثِيرِ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِمَّا بَلَغَهُمْ وَصَحَّ عِنْدَهُمْ قَدْ لَا يَبْلُغُنَا إلَّا عَنْ مَجْهُولٍ؛ أَوْ بِإِسْنَادِ مُنْقَطِعٍ؛ أَوْ لَا يَبْلُغُنَا بِالْكُلِّيَّةِ , فَكَانَتْ دَوَاوِينُهُمْ صُدُورَهُمْ الَّتِي تَحْوِي أَضْعَافَ مَا فِي الدَّوَاوِينِ, وَهَذَا أَمْرٌ لَا يَشُكُّ فِيهِ مَنْ عَلِمَ الْقَضِيَّةَ.

رفع الملام

[أحمد القلي]

مما ينبغي التنبيه عليه هو ان الحديث الضعيف هو الحديث الذي لم تتوفر فيه شروط الصحة و الحسن . كان يكون احد رواته ضعيف لوهمه او سوء حفظه . لكن لا يجزم بان الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه و سلم
من قال بذلك من الأئمة ؟
الحديث الضعيف لا نجزم بأنه ليس من كلام النبي عليه السلام ؟
اذا الحديث الضعيف يمكن أن يكون من كلامه ؟
ما الفرق اذا بينه وبين الحديث الثابت ؟
ولماذا يقولون لم يثبت عن النبي عليه السلام ؟
ما معنى كلمة يثبت ؟
هذه يفتح باب التشكيك في السنة , ولماذا اذا بحث الأئمة ومحصوا وفتشوا عن أحوال الرواة ؟


و خذ مثالا لذلك . ابن لهيعة الذي يضعف حديثه مطلقا لا يجزم في تضعيفه لحديث ما انه و هم في ذلك الحديث و ان النبي صلى الله عليه و سلم لم يقل ذلك . بل يضعف الحديث لعدم وجود شروط الصحة و الحسن .

فلو ان ابن لهيعه مثلا روى 100 حديث . هل تجزم ان ابن لهيعة وهم فيها كلها ؟
ابن لهيعه احترقت كتبه , فصار يخلط ويلقن فيقبل التلقين , هل تدري ما معنى التلقين ؟
وبعض الأئمة قبلوا حديث من روى عنه قديما كالعبادلة , والقبول ليس معناه التصحيح


و هذا هو الفرق في هذه الجزئية بين الضعيف و الموضوع . فالموضوع قد قامت القرائن على بطلان نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم فيجزم ان النبي لم يقله . اما الضعيف فمع تضعيفه فلا يجزم ان النبي لم يقله و الا كان الحديث موضوع
هذا بعيد عن كلام أهل التحقيق , توجد مراتب بينهما , مثلا المتروك , معناه لا يروون عنه , ولا يكتبون حديثه وليس هو متهما بالكذب
والضعف له عدة أسباب
وحتى الثقة بمكن أن يغلط ولا يقبل حديثه , مثلا الامام مالك جبل الحفظ , أخطأ في حديث قيام الليل وكل من رواه عن الزهري خالف فيه مالكا ,
فهنا ترد هاته الرواية
وأيضا بعض الضعفاء قبلوا حديثهم , لما علموا أنهم حفظوه وأتقنوه
وكل سعي أهل الحديث كان في تمييز الضعيف من الصحيح , لذلك اختص بعضهم بعلم العلل , الخفية االكامنة في الأسانيد والمتون , لا يستخرجها الا الجهابذة
فأحيانا يكون الحديث ظاهره الصحة , ولكن يتفطن الأئمة لعلته الخفية الدقيقة , فيضعون الحديث ويردونه ولا يقبلونه رغم أنف المتساهلين

[أحمد القلي]

أحيانا يتفق الثقات على لفظ معين , ويخالفهم واحد من الثقات فيزيد كلمة معينة , وهنا يحكم عليها الأئمة بالشذوذ , فهل يقال أن هاته اللفظة الزائدة من كلام النبي عليه السلام ؟
فاذا كان الذي زاد ضعيفا فهنا أقول لمن زعم أن هاته الزيادة يمكن أن تكون من كلام النبوة , لقد قلت كلاما لم يسبقك اليه أحد من العالمين

[أحمد القلي]

بعض كلام الأئمة في ابن لهيعه , من التهذيب
((و قال البخارى : تركه يحيى بن سعيد . و قال ابن مهدى : لا أحمل عنه شيئا .
و قال ابن خزيمة فى " صحيحه " : و ابن لهيعة لست ممن أخرج حديثه فى هذا الكتاب إذا انفرد ، و إنما أخرجته لأن معه جابر بن إسماعيل .))
((و قال ابن معين : كان ضعيفا لا يحتج بحديثه ، كان من شاء يقول له : حدثنا .
و قال ابن خراش : كان يكتب حديثه ، احترقت كتبه ، فكان من جاء بشىء قرأه عليه ،
حتى لو وضع أحد حديثا و جاء به إليه قرأه عليه )) انتهى
حتى لو وضع أحد حديثا وجاء به اليه قرأه عليه ؟؟
هل عرفت ما معنى التلقين ؟؟
وهل عرفت لماذا يرد الأئمة أحاديث الضعفاء ويرغبون عن روايتهم ؟
فيا لله العجب !!
هم تركوا رواية الضعفاء وأعرضوا عنها , وهؤلاء القوم يقولون انهم احتجوا بها وبنوا عليها أحكاما في الشريعة ؟؟
سبحانك هذا بهتان عظيم

[الطيبوني]

الحديث الضعيف لا نجزم بأنه ليس من كلام النبي عليه السلام ؟
اذا الحديث الضعيف يمكن أن يكون من كلامه ؟
ما الفرق اذا بينه وبين الحديث الثابت ؟
ولماذا يقولون لم يثبت عن النبي عليه السلام ؟
ما معنى كلمة يثبت ؟


نعم نضعف الحديث لعدم وجود الشروط المعروفة و لا نجزم ان النبي صلى الله عليه و سلم لم يقله .
الجزم يكون في الحديث الموضوع . و كل ما تيقنت فيه انه ليس من كلام النبي صلى الله عليه و سلم فهو موضوع عندك

و الفرق بينه و بين الثابت هو وجود الشروط في الثابت و خلوها في الضعيف
فيقولون لم يثبت من قول النبي لعدم و جود الشروط . و يكون الجزم في عدم توفر الشروط . اي تجزم بعدم ذلك
و لا يعني هذا الجزم بان النبي لم يقله

فمعنى لم يثبت لم تتوفر الشروط . و ليس معنى ذلك الجزم انه ليس من كلام النبي

فالصحيح و الحسن نحكم انه من قول النبي
و الموضوع نحكم انه ليس من قول النبي
و الضعيف يبقى متردد بين ذلك و يحكم بضعفه لعدم وجود الشرط

و هذا امر معلوم في باب الاخبار حتى عند عموم الناس

عدم قبول خبر الضعيف لا يعني بطلان ما اخبر به . فسيء الحفظ و من يهم في الحديث لو اخبرك انه سمع زيدا من الناس يقول كلاما . لا تقبل حديثه فتبني عليه . لكنك لاتحكم و تجزم ان زيدا لم يقل ذلك .

يعني عدم توفر شرطك في القبول و العمل شيء . و الجزم بعدم القول شيء

و الله اعلم

[أحمد القلي]

أنت تخلط بين الحكم على الراوي سيء الحفظ وبين الحكم على الحديث الضعيف
فمثلا الذي في حفظه ضعف يقبل حديثه اذا اعتضد ,
أما قولهم أن هذا حديث ضعيف , فمعناه مطروح ,
والحديث الموضوع لا علاقة له بهذا الموضوع , فالموضوع يكون من وضع راو كذاب , يركب اسنادا أو يذكره بلا اسناد أصلا
عرف الحديث الضعيف كما عرفه أهل الحديث , واذكر قولهم في جواز الرواية عن الضعفاء والمتروكين ؟

[الطيبوني]

.............................. ................

مثال اخير اوضح مما سبق اختم به هذه الجزئية

الانقطاع في السند في اوله او اوسطه او اخره

يعني سقوط راوي في السند

يضعف الحديث بالانقطاع و سقوط الراوي

نحكم بضعف الحديث للجهالة بالراوي الساقط و قد يكون ثقة

لكن شرط الاتصال غير موجود فيضعف الحديث للانقطاع و لا يجزم بضعف الساقط

فالتضعيف يكون للانقطاع لا لضعف الساقط و قد يكون ثقة

فنضعف الحديث للانقطاع فنقول لم يثبت و لا نجزم ان النبي لم يقله لاحتمال ان يكون الساقط ثقة

و سبحانك اللهم و بحمدك

و بارك الله فيك اخي الكريم

[أحمد القلي]

لا أجد ما يوقف هذا الجدال ويرد للسنة اعتبارها خيرا من هذا الكلام للامام مالك , ذكره ابن عبد البر في التمهيد
(( وَسَمِعْنَا الشَّافِعِيَّ يَقُولُ كَانَ مَالِكٌ إِذَا شَكَّ فِي الْحَدِيثِ طَرَحَهُ كُلَّهُ)) انتهى
الله أكبر ؟
اذا شك في جزء منه , طرحه كله
ما معنى طرحه ؟ الحمد لله أن خلق الله هؤلاء الجبال لحفظ السنة

[أحمد القلي]

الله أكبر ., كلام ابن عبد البر
((قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ وَرُوَاتُهُ مَجْهُولُونَ وَلَمْ نُورِدْهُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ وَلَكِنْ لِلِاعْتِبَارِ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُكْمٌ فَقَدْ تَسَامَحَ النَّاسُ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ))
تسامحوا في الرواية فقط , وليس العمل ,

[أحمد القلي]

وهذا أكبر
قال الامام مسلم في مقدمة صحيحه
(( - بَابُ في أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات ))
ثم روى عدة أثار , ثم روى هذا
حَدَّثَنَا الْأَصْمَعِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " أَدْرَكْتُ بِالْمَدِينَةِ مِائَةً، كُلُّهُمْ مَأْمُونٌ، مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْحَدِيثُ، يُقَالُ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ "))
الله أكبر , مائة مأمونون لا يؤخذ عنهم الحديث ؟ زدنا يا امام
فقال الامام مسلم
(قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: «لَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الثِّقَاتُ»

لا أزيد حرفا على هؤلاء

[الطيبوني]

للفائدة

( أما الْمَرَاسِيل فقد كَانَ يحْتَج بهَا الْعلمَاء فِيمَا مضى مثل سُفْيَان الثَّوْريّ وَمَالك بن أنس وَالْأَوْزَاعِي ّ حَتَّى جَاءَ الشَّافِعِي فَتكلم فِيهَا وَتَابعه على ذَلِك أَحْمد بن حَنْبَل وَغَيره رضوَان الله عَلَيْهِم ) رسالة ابي داود الى اهل مكة

[أحمد القلي]

للفائدة

( أما الْمَرَاسِيل فقد كَانَ يحْتَج بهَا الْعلمَاء فِيمَا مضى مثل سُفْيَان الثَّوْريّ وَمَالك بن أنس وَالْأَوْزَاعِي ّ حَتَّى جَاءَ الشَّافِعِي فَتكلم فِيهَا وَتَابعه على ذَلِك أَحْمد بن حَنْبَل وَغَيره رضوَان الله عَلَيْهِم ) رسالة ابي داود الى اهل مكة


هذا غير صحيح , فالأئمة ما كانوا يحتجون بسند منقطع أبدا , والمراسيل التي احتج بها مالك هي موصولة خارج الموطأ بأسانيد صحيحه ,

[حسن المطروشى الاثرى]

احتجاجهم بمراسيل كبار التابعين مشهور لدى الأئمة

وتقوية بعض احاديث ليست شديدة الضعف بالمراسيل

لذا بعضهم قبلها على إطلاقها وهذا مردود والتفصيل جيد

[أحمد القلي]

احتجاجهم بمراسيل كبار التابعين مشهور لدى الأئمة

وتقوية بعض احاديث ليست شديدة الضعف بالمراسيل

لذا بعضهم قبلها على إطلاقها وهذا مردود والتفصيل جيد
المرسل هو الذي رواه التابعي ولم يبين ممن سمعه , وهذا الانقطاع يوهن الحديث , فلو أن التابعي سمعه من الصحابي لذكره وسماه وما كان ليسقطه , ولذلك كان الساقط من السند مجهولا غير معروف , ولا يجوز الاحتجاج برواية المجاهيل ,
أما وجود بعض المراسيل في الموطأ , فلا يدل هذا على ركون الامام مالك الى هذا المنهج , فالامام مالك أجل من ذلك , فهو الذي اشتهر بأنه لا يرو الا عن ثقة , وكان بعض الأئمة يوثقون الرواة لمجرد رواية مالك عنهم
فاحتجاج مالك بحديث مرسل في كتابه تحيط به قرائن هو يعلمها وان خفيت على من لا يعلمها
ويوجد في كتابه أيضا البلاغات , فهل يقول عاقل أن الامام يحتج بالبلاغات ؟؟؟

[أبو البراء محمد علاوة]

قال ابن تيمية: (فإن الاستدلال بما لا تُعلم صحته لا يجوز بالاتفاق، فإنه قول بلا علم، وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع). [منهاج السنة: (7/ 168)].

[أحمد القلي]

قال ابن تيمية: (فإن الاستدلال بما لا تُعلم صحته لا يجوز بالاتفاق، فإنه قول بلا علم، وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع). [منهاج السنة: (7/ 168)].

سبحان الله ؟
هو اتفاق الأئمة , هذا فيما لم يعلموا صحته
فكيف يما علموا وتيقنوا ضعفه ؟؟

[محمد بن عبدالله بن محمد]

https://majles.alukah.net/t180383/

[الطيبوني]

.............................. .........................

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

العلم إنما يتم بصحة مقدماته والجواب عن معارضاته ليحصل وجود المقتضي وزوال المانع وقد قال الإمام أحمد رحمه الله ( معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلي من حفظه ) وكثير من المنتسبين إلى السنة المصنفين فيها لا يعرفون الحديث ولا يفقهون معناه .

بل تجد الرجل الكبير منهم ينصف كتابا في أخبار الصفات أو في إبطال تأويل أخبار الصفات ويذكر فيه الأحاديث الموضوعة مقرونة بالأحاديث الصحيحة المتلقاه بالقبول ويجعل القول في الجميع واحدا وقد رأيت غير واحد من المصنفين في السنة على مذهب أهل الحديث من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم من الصوفية وأهل الحديث وأهل الكلام منهم يحتجون في أصول الدين بأحاديث لا يجوز أن يعتمد عليها في فضائل الأعمال فضلا عن مسألة فقه فضلا عن أصول الدين .

والأئمة كانوا يروون ما في الباب من الأحاديث التي لم يعلم أنها كذب من المرفوع والمسند والموقوف وآثار الصحابة والتابعين لأن ذلك يقوي بعضه بعضا كما تذكر المسألة من أصول الدين ويذكر فيها مذاهب الأئمة والسلف فثم أمور تذكر للإعتماد وأمور تذكر للإعتضاد وأمور تذكر لأنها لم يعلم أنها من نوع الفساد ثم بعد المعرفة بالنصوص لا بد من فهم معناها .

الصفدية

[الطيبوني]

.............................. ............................

عبد الرحمن بن صالح المحمود ( موقف ابن تيمية من الاشاعرة )

من الملاحظ على كتب السنة- التي اختصت بالعقيدة- ورود بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة فيها، ولا شك أن الناظر فيها- في العصور المتأخرة- يحس أنه كان من المفروض تمييز صحيحها من غيره، أو يراد ما صح منها فقط، أما إدخال هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة فيها فله سلبيات لعل من أهمها التشهير بأهل السنة من جانب أهل التعطيل ووصفهم لهم بالحشو والتشبيه، والتندر بهم بذكر نماذج من هذه الأحاديث.

ولكن لو رجعنا إلى هذا الزمن الذي دونت فيه لوجدنا ما يبرر فعلهم هذا، فالعناية بالحديث كانت شديدة، ومعرفة الضعفاء والوضاعين كانت مشهرة، ثم إن هذه الروايات التي أوردوها- ويعلمون أحيانا أنها ضعيفة- قد تكون وردت عند أحد أعلام المحدثين بطريق أو بطرق أخرى صحيحه، فليس هناك ما يضمن مع كثرة المحدثين والرواة في مختلف أمصار المسلمين أن هذه الأحاديث لم ترد إليهم بطرق أخرى .


و يقول شيخ الاسلام رحمه الله ( رفع الملام )

الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَ جَمْعِ هَذِهِ الدَّوَاوِينِ كانوا أَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ مِنْ الْمُتَأَخِّرِي ن بِكَثِيرِ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِمَّا بَلَغَهُمْ وَصَحَّ عِنْدَهُمْ قَدْ لَا يَبْلُغُنَا إلَّا عَنْ مَجْهُولٍ؛ أَوْ بِإِسْنَادِ مُنْقَطِعٍ؛ أَوْ لَا يَبْلُغُنَا بِالْكُلِّيَّةِ , فَكَانَتْ دَوَاوِينُهُمْ صُدُورَهُمْ الَّتِي تَحْوِي أَضْعَافَ مَا فِي الدَّوَاوِينِ, وَهَذَا أَمْرٌ لَا يَشُكُّ فِيهِ مَنْ عَلِمَ الْقَضِيَّةَ.

[أبو البراء محمد علاوة]

قال ابن تيمية: (الأئمة كانوا يروون ما في الباب من الأحاديث التي لم يعلم أنها كذب، من المرفوع والمسند والموقوف وآثار الصحابة والتابعين؛ لأن ذلك يقوي بعضه بعضًا، كما تُذكر المسألة من أصول الدين ويُذكر فيها مذاهب الأئمة والسلف؛ فثَمَّ أمور تذكر للاعتماد، وأمور تذكر للاعتضاد، وأمور تذكر لأنها لم يعلم أنها من نوع الفساد؛ ثم بعد المعرفة بالنصوص لا بد من فهم معناها ... ). [الصفدية: (1 / 287)].

[أبو البراء محمد علاوة]

قال النووي: (فإن الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده في الأحكام، فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين، ولا محقق من غيرهم من العلماء.
وأما فعل كثيرين من الفقهاء، أو أكثرهم، ذلك، واعتمادهم عليه: فليس بصواب؛ بل قبيح جدا؛ وذلك لأنه إن كان يعرف ضعفه: لم يحل له أن يحتج به، فإنهم متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام). [شرح صحيح مسلم: (1 / 126)].