هل يحلف كذبًا في هذه الحالة ؟؟؟

[أبو البراء محمد علاوة]

تشاجر اثنان فقام قريب أحدهما بتمزيق ثياب الآخر وأخذ قطعة من ثيابه الممزقة -تيشرت-، ولكي تنتهي المشكلة ولا تزيد ويقوم أهل من مُزقت ثيابه بالاعتداء على الآخر، اتفقوا على أن يحضر هذه الثياب الممزقة، -وهذا يفتح بابًا للشجار بين العائلتين-، أو يحلف الأخ الأكبر للذي مَزَّق الثياب أنه لا يعلم شيئًا عن الثياب الممزقة، ولا يعلم مكانها؟
هل يحلف كذبًا في هذه الحالة ؟؟؟

[أبو البراء محمد علاوة]

هل يصدق على حالتنا كلام النووي في رياض الصالحين: (كل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحًا كان الكذب مباحًا، وإن كان واجبًا كان الكذب واجبًا، فإذا اختفى المسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله، وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها، والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ، وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب، ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال).

[أبو مالك المديني]

إن كان عدم الحلف سيؤدي إلى التشاجر والاقتتال، فالظاهر جواز الحلف حينئذ.

وأما حلف اليمين كاذباً من أجل الإصلاح : فالظاهر جوازه .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" ... فالمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا ؛ لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب ، ومعلوم أن الكذب حرام ، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريماً ، لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيراً . قالت : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث : الإصلاح بين الناس ، والحرب ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها ) رواه مسلم في الصحيح .فإذا قال في إصلاحٍ بين الناس : والله إن أصحابك يحبون الصلح ، ويحبون أن تتفق الكلمة ، ويريدون كذا وكذا ، ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك ، ومقصده الخير والإصلاح : فلا بأس بذلك للحديث المذكور .
.....
والمقصود : أن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم ، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب ، كما في الثلاث المذكورة في الحديث السابق " انتهى .

https://islamqa.info/ar/60316

[أبو البراء محمد علاوة]

إن كان عدم الحلف سيؤدي إلى التشاجر والاقتتال، فالظاهر جواز الحلف حينئذ.

وأما حلف اليمين كاذباً من أجل الإصلاح : فالظاهر جوازه .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" ... فالمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا ؛ لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب ، ومعلوم أن الكذب حرام ، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريماً ، لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيراً . قالت : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث : الإصلاح بين الناس ، والحرب ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها ) رواه مسلم في الصحيح .فإذا قال في إصلاحٍ بين الناس : والله إن أصحابك يحبون الصلح ، ويحبون أن تتفق الكلمة ، ويريدون كذا وكذا ، ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك ، ومقصده الخير والإصلاح : فلا بأس بذلك للحديث المذكور .
.....
والمقصود : أن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم ، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب ، كما في الثلاث المذكورة في الحديث السابق " انتهى .

https://islamqa.info/ar/60316

جزاكم الله خيرًا

[أبو مالك المديني]

وجزاكم مثله أبا البراء.

[أبو البراء محمد علاوة]

وجزاكم مثله أبا البراء.

آمين شيخنا