ما توجيه هذا الفصل؟

[نادية عبد الله سعيد]

قال ابن الصلاح ـ المقدمة (1/71 ـ 72)ـ: "الْخَامِسُ: الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ بَعْضُ الثِّقَاتِ مُرْسَلًا وَبَعْضُهُمْ مُتَّصِلًا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِقَبِيلِ الْمَوْصُولِ أَوْ بِقَبِيلِ الْمُرْسَلِ.مِث� �الُهُ: حَدِيثُ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ "، رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ فِي آخَرِينَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنَدًا هَكَذَا مُتَّصِلًا.وَرَ� �َاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا هَكَذَا.فَحَكَى الْخَطِيبُ الْحَافِظُ أَنَّ أَكْثَرَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ يَرَوْنَ الْحُكْمَ فِي هَذَا وَأَشْبَاهِهِ لِلْمُرْسَلِ.وَ� �َنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّ الْحُكْمَ لِلْأَكْثَرِ.وَ� �َنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّ الْحُكْمَ لِلْأَحْفَظِ، فَإِذَا كَانَ مَنْ أَرْسَلَهُ أَحْفَظَ مِمَّنْ وَصَلَهُ فَالْحُكْمُ لِمَنْ أَرْسَلَهُ، ثُمَّ لَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي عَدَالَةِ مَنْ وَصَلَهُ وَأَهْلِيَّتِهِ .وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: " مَنْ أَسْنَدَ حَدِيثًا قَدْ أَرْسَلَهُ الْحُفَّاظُ فَإِرْسَالُهُمْ لَهُ يَقْدَحُ فِي مُسْنَدِهِ وَفِي عَدَالَتِهِ وَأَهْلِيَّتِهِ ".وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: " الْحُكْمُ لِمَنْ أَسْنَدَهُ إِذَا كَانَ عَدْلًا ضَابِطًا، فَيُقْبَلُ خَبَرُهُ وَإِنْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُخَالِفُ لَهُ وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً ".قَالَ الْخَطِيبُ: " هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ ".قُلْتُ: وَمَا صَحَّحَهُ هُوَ الصَّحِيحُ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ، وَسُئِلَ الْبُخَارِيُّ عَنْ حَدِيثِ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " الْمَذْكُورِ، فَحَكَمَ لِمَنْ وَصَلَهُ، وَقَالَ: " الزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ "، فَقَالَ الْبُخَارِيُّ هَذَا، مَعَ أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ، وَهُمَا جَبَلَانِ لَهُمَا مِنَ الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ الدَّرَجَةُ الْعَالِيَةُ.
وَيَلْتَحِقُ بِهَذَا مَا إِذَا كَانَ الَّذِي وَصَلَهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَهُ، وَصَلَهُ فِي وَقْتٍ وَأَرْسَلَهُ فِي وَقْتٍ. وَهَكَذَا إِذَا رَفَعَ بَعْضُهُمُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الصَّحَابِيِّ، أَوْ رَفَعَهُ وَاحِدٌ فِي وَقْتٍ وَوَقَفَهُ هُوَ أَيْضًا فِي وَقْتٍ آخَرَ، فَالْحُكْمُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي كُلِّ ذَلِكَ لِمَا زَادَهُ الثِّقَةُ مِنَ الْوَصْلِ وَالرَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ مُثْبِتٌ وَغَيْرُهُ سَاكِتٌ، وَلَوْ كَانَ نَافِيًا فَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ مَا خَفِيَ عَلَيْهِ. وَلِهَذَا الْفَصْلِ تَعَلُقٌ بِفَصْلِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ فِي الْحَدِيثِ، وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَهُوَ أَعْلَمُ". اهـ
لقد جعل ابن الصلاح كل هذا الكلام في فرع واحد، بينما وجدت بعض العلماء فصله إلى فرعين، حيث جعل:قوله: " الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ بَعْضُ الثِّقَاتِ مُرْسَلًا وَبَعْضُهُمْ مُتَّصِلًا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِقَبِيلِ الْمَوْصُولِ أَوْ بِقَبِيلِ الْمُرْسَلِ......".اهـ فرعا.
وجعل قوله:" وَيَلْتَحِقُ بِهَذَا مَا إِذَا كَانَ الَّذِي وَصَلَهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَهُ، وَصَلَهُ فِي وَقْتٍ وَأَرْسَلَهُ فِي وَقْتٍ. وَهَكَذَا إِذَا رَفَعَ بَعْضُهُمُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الصَّحَابِيِّ، أَوْ رَفَعَهُ وَاحِدٌ فِي وَقْتٍ وَوَقَفَهُ هُوَ أَيْضًا فِي وَقْتٍ آخَرَ...". اهـ فرعا.
سؤالي: ما وجه هذا الفصل؟

[أبو البراء محمد علاوة]

سؤالي: ما وجه هذا الفصل؟
ربما روي الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين، يكون أحدهما زيادة راو ينقصه الآخر، فليتبس الأمر على غير الناقد البصير.
وبعد النقد والترجيح نخرج بأمرين:

الأول: الاعتداد بالسند الناقص ورد الزائد؛ لوهم راوي الزيادة، فحيث يكون الناقص -متصلًا- بدون هذا الزائد، يكون زائد من: (المزيد في متصل الأسانيد).

والثاني: الاعتداد بالزائد ورد الناقص، فحيث يكون -منقطعًا- إذا روى الراوي بغير زائد، كان الناقص من: (الإرسال الخفي).

بالمثال يتضح المقال:
مثال الذي اعْتُدَّ فيه بالناقص:
حديث: ابن المبارك، قال حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن يزيد: حدثني بُسرُ بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس الخولاني قال: سمعت واثلة، يقول: سمعت أبا مرثد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها).
وقد روى هذا الحديث جماعة من الثقات عن (ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد)، من غير ذكر (سفيان)؛ مع تصريحهم بالسماع.
فتبين بروايتهم: أن الراوي عن ابن المبارك وَهِمَ؛ فزاد: (سفيان).
وأيضًا؛ فقد رواه الثقات عن بسر عن واثلة من غير ذكر: (أبي إدريس).
فتبين بروايتهم: أن ابن المبارك قد وَهِمَ، فزاد: (أبا إدريس).
وعُذْرُه: ما ذكره أبو حاتم: من أن: (بسرًا)، يُحدِّث عن: (أبي إدريس)، كثيرًا، فظن أن هذا الحديث مما روى عن أبي إدريس عن واثلة.
وقد حكم الأئمة كالبخاري وغيره على ابن المبارك بالوهم في هذا الحديث.

ومثال الذي اعْتُدَّ فيه بالزائد:
حديث: عبد الرزاق، عن الثوري، عن إبي إسحاق، عن زيد بن يُثَيع، عن حذيفة مرفوعًا: (إن وليتموها أبا بكر فقويٌ أمين).
وروي هذا الحديث: عن عبد الرزاق، قال: حدثني النعمان بن أبي شيبة، عن الثوري.
وروي: عن الثوري، عن شريك، عن أبي إسحاق.
فتبين بهاتين الروايتين: أن في السند الأول انقطاعًا من موضعين؛ وقد رجح العلماء الزيادة.

وربما جاء الحديث من طريقين في أحدهما زيادة راو ينقصه الآخر، ولم تقم قرينة، ولا جاء نص على أن أحد الطريقين أرجح من الآخر، وحينئذ؛ ينبغي أن يحكم أن الراوي رواه مرة عن الزائد ومرة عن شيخه، فذكره على الحالين. ينظر كلام العلائي في: (جامع التحصيل): (صـ 148).

[نادية عبد الله سعيد]

أخي بارك الله فيك، لكن يبدو أنك لم تفهم قصدي.
سأعيد سؤالي بشكل آخر.
مالفرق بين: قوله: " الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ بَعْضُ الثِّقَاتِ مُرْسَلًا وَبَعْضُهُمْ مُتَّصِلًا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِقَبِيلِ الْمَوْصُولِ أَوْ بِقَبِيلِ الْمُرْسَلِ......"، وبين قوله: :" وَيَلْتَحِقُ بِهَذَا مَا إِذَا كَانَ الَّذِي وَصَلَهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَهُ، وَصَلَهُ فِي وَقْتٍ وَأَرْسَلَهُ فِي وَقْتٍ. وَهَكَذَا إِذَا رَفَعَ بَعْضُهُمُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الصَّحَابِيِّ، أَوْ رَفَعَهُ وَاحِدٌ فِي وَقْتٍ وَوَقَفَهُ هُوَ أَيْضًا فِي وَقْتٍ آخَرَ...".
الحكم هو هو سواء تعدد من وصل وأرسل الحديث وبين من هو نفسه من وصل وأرسل.
لأن صنيع هذا العالم بفصلهما يوحي أنهما مختلفان.
أتمنى أن أكون قد قربتُ الصورة
أرجو من الله أن أجد ما أريده

[أبو البراء محمد علاوة]

بل له علاقة فالمبحث خاص بتعارض الوصل والإرسال، والوقف والرفع وطرق الترجيح بينهما، فبعضهم رجح الإرسال مطلقًا، وبعضهم رجح الوصل مطلقًا، وبعضهم فرَّق بين إذا كان الواصل هو المرْسِل، وبين إذا كان هناك اختلاف بين الرواة، فبعضهم رجَّح بالأكثر، وبعضهم رجَّح بالأحفظ، وبعضهم رجح بالزيادة من الثقة مطلقًا، وما صححه المصنف -ابن الصلاح- هو الذي رجحه أهل الحديث، وصحح الأصوليون خلافه، وهو أن الاعتبار بما وقع منه أكثر، وقد علق ابن حجر في نكته: (2/ 605)، على كلام ابن الصلاح هذا، فقال: (ما أدري ما وجه إيراد هذا في تفاريع المعضل، بل هذا قسم مستقل، وهو: تعارض الإرسال والاتصال والرفع والوقف.
نعم ... لو ذكره في تفاريع الحديث المعلل لكان حسنًا، وإلاّ فمحلّ الكلام فيه في زيادة الثقات كما أشار إليه.
وقد أجبت عنه؛ بأنه لما قال: تفريعات، أراد أنها تنعطف على جميع الأنواع المتقدّمة، ومن جملتها: الموصول والمرسل والمرفوع والموقوف، فعلى هذا فالتعارض بين أمرين فرع عن أصلهما، والله أعلم).

والحكم على الزيادة بحسب القرائن هو الرأي المختار المتوسط الذي هو بين القبول والرد، فيكون حكم الزيادة حسب القرائن المحيطة بها حسب ما يبدو للناقد العارف بعلل الحديث وأسانيده وأحوال الرواة بعد النظر في ذلك أما الجزم بوجه من الوجوه من غير نظر إلى عمل النقاد فذلك فيه مجازفة.
(وانظر في ذلك بحثًا نافعًا في أثر علل الحديث: 254 - 263، وفيه كلام نفيس لعلاّمة العراق ومحقق العصر الدكتور هاشم جميل - حفظه الله -).

إذًا فالبحث في مسألة إذا تعارض الوصل والإرسال إيهما يقدم، ومجموع هذه الأقوال أربعة التي ذكرها ابن الصلاح، وأضاف إليها ابن السبكي قولًا خامسًا. انظر: جمع الجوامع 2/ 124.
لكن الأقوى والأصح هو عدم الإطلاق في قبول الزيادة من الثقة، بل القبول والرد دائر مع القرائن التي ترجح لدى الناقد الفهم أحد الجانبين، وفي هذا يقول الحافظ العلائي: (وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ومَنْ بعدهما كعلي ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة، وكذلك مَنْ بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم، ثم الدارقطني والخليلي كل هؤلاء: يقتضي تصرفهم من الزيادة - قبولاً وردّاً - الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعمّ جميع الأحاديث، وهذا هو الحق الصواب). نظم الفرائد: 376 - 377، وانظر: نزهة النظر: 96.

[نادية عبد الله سعيد]

أخي:
لدي مخطوط فصل صاحبه بين ما جمعه ابن الصلاح في فرع واحد وجعله في فرعين اثنين، فحاولت معرفة الدافع له في ذلك . فلم أفلح

[أبو البراء محمد علاوة]

أخي:
لدي مخطوط فصل صاحبه بين ما جمعه ابن الصلاح في فرع واحد وجعله في فرعين اثنين، فحاولت معرفة الدافع له في ذلك . فلم أفلح

معذرة، احتاج التوضيح؟

[نادية عبد الله سعيد]

ورد عندي في إحدى المخطوطات مايلي:
"فروع:
الأوّل: الإسناد المعنعن................ ...
والثاني: الحديث الذي رواه بعض الثِّقات مرسلا، أوبعضهم متّصلًا ملحق بالموصول على الصحيح، إذا كان المسند عدلًا ضابطًا، سواء كان المخالف واحدا أو أكثر كقوله ﷺ «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»، رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جدّه أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعريعن رسول الله ﷺ مسندا هكذا متّصلا ورواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النّبيّ ﷺ مرسلا.
والثالث: ملتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله، وصله في وقت، وأرسله في وقت، وهكذا إذا رفعه بعضهم إلى النبي ﷺ ورفعه بعضهم على الصحابة، أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر، فالحكم لما زاده الثقة من الوصل والرفع، لأنّه مثبت".
سؤالي:الفرع الثاني والثالث في هذا المخطوط هما عند ابن الصلاح فرع واحد. انتهى
اقول: لماذا صاحب المخطوط جعل فرع ابن الصلاح فرعين؟

[أبو البراء محمد علاوة]

ورد عندي في إحدى المخطوطات مايلي:
"فروع:
الأوّل: الإسناد المعنعن................ ...
والثاني: الحديث الذي رواه بعض الثِّقات مرسلا، أوبعضهم متّصلًا ملحق بالموصول على الصحيح، إذا كان المسند عدلًا ضابطًا، سواء كان المخالف واحدا أو أكثر كقوله ﷺ «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»، رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جدّه أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعريعن رسول الله ﷺ مسندا هكذا متّصلا ورواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النّبيّ ﷺ مرسلا.
والثالث: ملتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله، وصله في وقت، وأرسله في وقت، وهكذا إذا رفعه بعضهم إلى النبي ﷺ ورفعه بعضهم على الصحابة، أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر، فالحكم لما زاده الثقة من الوصل والرفع، لأنّه مثبت".
سؤالي:الفرع الثاني والثالث في هذا المخطوط هما عند ابن الصلاح فرع واحد. انتهى
اقول: لماذا صاحب المخطوط جعل فرع ابن الصلاح فرعين؟

أنت متأكدة أن المخطوط الذي تحت يديك لمقدمة ابن الصلاح؟
فطبعة الشيخ نور الدين عتر، وشيخنا طارق بن عوض الله، والشيخ ماهر الفحل، سياق النص مختلف عن الذي كتبته.

[نادية عبد الله سعيد]

الله أكبر
أنت لم تفهم قصدي من البداية يا أخي الفاضل
فإذا تكرمت أخبرني ماذا فهمت من سؤالي بالله عليك؟

[أبو البراء محمد علاوة]

الله أكبر
أنت لم تفهم قصدي من البداية يا أخي الفاضل
فإذا تكرمت أخبرني ماذا فهمت من سؤالي بالله عليك؟

ما فهمته أنك تسألي عن سبب فصل بعض العلماء عن صور الترجيح في الوصل والإرسال، بين ما إذا كان الواصل هو المرسل، وبين ما كان المرسل غير الواصل والعكس.

[نادية عبد الله سعيد]

اقصد بصاحب المخطوط مؤلف آخر غير ابن الصلاح
أي أن هذا المخطوط هو كتاب آخر غير مقدمة ابن الصلاح ومؤلفه علم آخر غير ابن الصلاح
أقول:
فلماذا هذا العالم فصل ما جعله ابن الصلاح فرعا وجعله هو ـ أي هذا العالم ـ فرعين
أتمنى أن يكون سؤالي قد وصل، فأنا بحاجة ماسة لهذا الجواب . (بل وأسئلة أخرى كثيرة عندي ولكن لم أجد لها مجيب، والله المستعان)
خاصة وأنه ينقل كلام ابن الصلاح حرفيا وكتاب ابن الصلاح مصدرا من مصادره.

[أبو البراء محمد علاوة]

اقصد بصاحب المخطوط مؤلف آخر غير ابن الصلاح
أي أن هذا المخطوط هو كتاب آخر غير مقدمة ابن الصلاح ومؤلفه علم آخر غير ابن الصلاح
أقول:
فلماذا هذا العالم فصل ما جعله ابن الصلاح فرعا وجعله هو ـ أي هذا العالم ـ فرعين
أتمنى أن يكون سؤالي قد وصل، فأنا بحاجة ماسة لهذا الجواب . (بل وأسئلة أخرى كثيرة عندي ولكن لم أجد لها مجيب، والله المستعان)
خاصة وأنه ينقل كلام ابن الصلاح حرفيا وكتاب ابن الصلاح مصدرا من مصادره.

عفا الله عنا وعنكم.
المخطوط إذا أطلق ينصرف الذهن إلى النسخة الأصلية التي كتبها المؤلف بخط يده، أو نقلت عنها.
على كل حال المؤلفات في المصطلح كثيرة متنوعة، ولازال العلماء يزيد بعضهم على بعض، ويذكر بعضهم تقسيم لم يذكره الذي قبله، ويتعقب بعضهم بعضًا، وهذا أمر مشهور مستفيض متواتر، وفي هذا يقال لا مُشاحة في الاصطلاح.
فلا حرج ولا عيب أن يجمل أحد العلماء مبحثًا من مباحث الحديث ويفصله من بعده.

[نادية عبد الله سعيد]

آمين
ولو سألتك ما تعليقك على ما فعله صاحب هذا المخطوط ؟

[حسن المطروشى الاثرى]

لعله من زيادة بعض النساخ
ولعل هناك زيادات لم تذكرها الأخت الفاضلة
ولعل بعض النساخ نسخ بدون ذكر الكتاب

[حسن المطروشى الاثرى]

من نفيس ما قاله الإمام عبدالحق الإشبيلي -رحمه الله- في مقدمة "الأحكام الصغرى":
(وربما وقع في هذا الكتاب ما قد تُكلّم فيه من طريق الإِرسال، التوقيف، أو تُكلّم في بعض نقلته، *وليس كل كلام يُقبل، ولا كل قولٍ به يعمل، ولو تُرك كل ما تُكلم فيه لم يبق بأيدي أهل هذا الشأن منه إلا القليل)*

[أبو مالك المديني]

آمين
ولو سألتك ما تعليقك على ما فعله صاحب هذا المخطوط ؟
نفع الله بكم أختي الكريمة.
لعل هذا من باب التسهيل وزيادة البيان والإيضاح، فهو يفصل الأمر أكثر، فربما يُجمل بعض المصنفين ببعض العبارات في بعض المباحث، ويأتي آخرُ يفصل ويزيد في البيان والإيضاح!
كما يفعل الحافظ ابن حجر في نكته على الإمام ابن الصلاح، فابن الصلاح ربما يذكر أمرا مجملا أو رأيا يتبناه دون تفصيل وتحرير، فيحرره الحافظ ابن حجر وينكت عليه، ويقسمه إلى عدة تفريعات ؛ ليبين الأمر ويوضحه بصورة أوسع أو أدق، أو نحو ذلك.
والمسألة تتعلق بمخالفة الراوي لغيره من الرواة تارة، وهذا فرع، ونفس الراوي يخالف نفسه تارة أخرى، وهذا فرع آخر.

[أبو البراء محمد علاوة]

لعله من زيادة بعض النساخ
ولعل هناك زيادات لم تذكرها الأخت الفاضلة
ولعل بعض النساخ نسخ بدون ذكر الكتاب

هي لا تعني ما رميت إليه، وإنما تعني مؤلِف أخر غير ابن الصلاح، فهي لا تقارن بين مخطوطات مقدمة ابن الصلاح.

[أبو البراء محمد علاوة]

آمين
ولو سألتك ما تعليقك على ما فعله صاحب هذا المخطوط ؟

بارك الله فيكم
قد أجبتك في المشاركة التي قبلها برقم: (12)، بقولي: (ولازال العلماء يزيد بعضهم على بعض، ويذكر بعضهم تقسيم لم يذكره الذي قبله، ويتعقب بعضهم بعضًا، وهذا أمر مشهور مستفيض متواتر، وفي هذا يقال لا مُشاحة في الاصطلاح.
فلا حرج ولا عيب أن يجمل أحد العلماء مبحثًا من مباحث الحديث ويفصله من بعده).

[نادية عبد الله سعيد]

نفع الله بكم أختي الكريمة.
لعل هذا من باب التسهيل وزيادة البيان والإيضاح، فهو يفصل الأمر أكثر، فربما يُجمل بعض المصنفين ببعض العبارات في بعض المباحث، ويأتي آخرُ يفصل ويزيد في البيان والإيضاح!
كما يفعل الحافظ ابن حجر في نكته على الإمام ابن الصلاح، فابن الصلاح ربما يذكر أمرا مجملا أو رأيا يتبناه دون تفصيل وتحرير، فيحرره الحافظ ابن حجر وينكت عليه، ويقسمه إلى عدة تفريعات ؛ ليبين الأمر ويوضحه بصورة أوسع أو أدق، أو نحو ذلك.
والمسألة تتعلق بمخالفة الراوي لغيره من الرواة تارة، وهذا فرع، ونفس الراوي يخالف نفسه تارة أخرى، وهذا فرع آخر.
بارك الله
هذا الجواب الذي كنت أبحث عنها
وعليه، أطلب منك أخي وممن لهم علم بعلم الحديث المناقشة في نقاط كثيرة أنا في حيرة منها في هذا المخطوط
أريد عرضها . لو تكرم رواد هذا المجلس.
وأقول: أنا احتاج إلى من يسمعني لو تفضلتم

[أبو البراء محمد علاوة]

سبحان الله

[نادية عبد الله سعيد]

سبحان الله
أخي الكريم
أنت صاحب الفضل الأول
فعذرا
فوالله كلامك كان في غاية الدقة، رغم عدم صياغتي للسؤال بصورة واضحة.
وقولي: أريد من يسمعني... لأني تعبتُ وللأسف لم أجد من يفهم ما أريد، ولاأقصد رواد المجلس العلمي (الألوكة) بل أقصد من أتعامل معهم في بحوثي خارج الشبكة العنكبوتية

[أبو مالك المديني]

بارك الله

وعليه، أطلب منك أخي وممن لهم علم بعلم الحديث المناقشة في نقاط كثيرة أنا في حيرة منها في هذا المخطوط
أريد عرضها . لو تكرم رواد هذا المجلس.
وأقول: أنا احتاج إلى من يسمعني لو تفضلتم
وفيكم بارك.
تفضلي أختنا الكريمة، على الرحب والسعة، واعرضي على أعضاء المجلس ما شئت من مسائل؛ للنقاش حولها، ليستفيد الجميع بإذن الله.

[أبو البراء محمد علاوة]

أخي الكريم
أنت صاحب الفضل الأول
فعذرا
فوالله كلامك كان في غاية الدقة، رغم عدم صياغتي للسؤال بصورة واضحة.
وقولي: أريد من يسمعني... لأني تعبتُ وللأسف لم أجد من يفهم ما أريد، ولاأقصد رواد المجلس العلمي (الألوكة) بل أقصد من أتعامل معهم في بحوثي خارج الشبكة العنكبوتية

جزاكم الله خيرًا
وعلمنا الله وإياكم العلم النافع، ورزقنا العمل الصالح.

[نادية عبد الله سعيد]

سبحان الله
آمين وشكرا على تفهمك
وبارك الله في الأخ المشرف أيضا

[نادية عبد الله سعيد]

قال صاحب المخطوط:
"الخامس:
من المحدِّثين من لا يفرد نوع الحسن، ويجعله مندرجًا تحت الصَّحيح، وهو الظَّاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله وأبي الخير كما مرَّ في الذنابة، وإليه يشير كلام التِّرمذيِّ في تسميةكتابه بـ «الجامع الصَّحيح»، وأطلق أبو بكرٍ الخطيبعليه وعلى كتاب النَّسائيِّ اسم الصَّحيح، وفيه تساهلٌ؛ لأنَّفيهما ما صرَّحوا بالضَّعيف والمنكر ونحوهما. اهـ
هذا الكلام فيه ما يخالف كلام ابن الصلاح. فهل من تحليل
ملاحظة:
الأسئلة التي أطرحها أجبت عنها وحللتها على قلة ما عندي من العلم؛ ولكن أريد نظرة غيري، فإن كنت على صواب ازددت اطمئنانا، وإن كنت على غير ذلك استدركت الأمر
وبارك الله في الجميع سلفا

[أبو البراء محمد علاوة]

قال صاحب المخطوط:


من هو صاحب الكتاب؟
وما اسم كتابه؟

[أبو مالك المديني]

قال صاحب المخطوط:
"الخامس:
من المحدِّثين من لا يفرد نوع الحسن، ويجعله مندرجًا تحت الصَّحيح، وهو الظَّاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله وأبي الخير كما مرَّ في الذنابة، وإليه يشير كلام التِّرمذيِّ في تسميةكتابه بـ «الجامع الصَّحيح»، وأطلق أبو بكرٍ الخطيبعليه وعلى كتاب النَّسائيِّ اسم الصَّحيح، وفيه تساهلٌ؛ لأنَّفيهما ما صرَّحوا بالضَّعيف والمنكر ونحوهما. اهـ
هذا الكلام فيه ما يخالف كلام ابن الصلاح. فهل من تحليل

نفع الله بكم.
لكن لماذا يخالفه؟ على الأقل في بعض كلامه!
وقد قال ابن الصلاح نفسه في مقدمته مشيرًا إلى هذا الكلام:
التَّاسِعُ : مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَنْ لَا يُفْرِدُ نَوْعَ الْحَسَنِ ، وَيَجْعَلُهُ مُنْدَرِجًا فِي أَنْوَاعِ الصَّحِيحِ ، لِانْدِرَاجِهِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ ، وَإِلَيْهِ يُومِي فِي تَسْمِيَتِهِ كِتَابَ التِّرْمِذِيِّ بِالْجَامِعِ الصَّحِيحِ ، وَأَطْلَقَ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ أَيْضًا عَلَيْهِ اسْمَ الصَّحِيحِ ، وَعَلَى كِتَابِ النَّسَائِيِّ .اهـ

لكن لعلكم تشيرون إلى المخالفة بتقسيم ابن الصلاح نفسه الحديث إلى ثلاثة أقسام: صحيح - حسن - ضعيف.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا في نكته عليه، فقال:
42- قوله ص - أي: ابن الصلاح -: "من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن".
هذا ينبغي أن يقيد به إطلاقه في أول الكلام على نوع الصحيح، وهو قوله: "الحديث ينقسم عند أهله إلى: صحيح وحسن وضعيف".
43- قوله ص : "وهو الظاهر من تصرف الحاكم، وإليه يومئ في تسميته كتاب الترمذي بالجامع الصحيح".
إنما جعله يومئ إليه؛ لأن ذلك مقتضاه، وذلك أن كتاب الترمذي مشتمل على الأنواع الثلاثة، لكن المقبول فيه هو الصحيح والحسن أكثر من المردود، فحكم للجميع بالصحة بمقتضى الغلبة.
فلو كان ممن يرى التفرقة بين الصحيح والحسن لكان في حكمه ذلك مخالفا للواقع؛ لأن الصحيح الذي فيه أقل من مجموع الحسن والضعيف فلا يعتذر عنه بأنه أراد الغالب، فاقتضى توجيه كلامه أن يقال: إنه لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، ليصح ما ادعاه من التسمية.
وقد وجدت في "المستدرك" له إثر حديث أخرجه قال: "أخرجه أبو داود في كتاب السنن الذي هو صحيح على شرطه".
وهذا أيضا محمول على أنه أراد به عدم التفرقة بين الصحيح والحسن، ولم يعتبر الضعيف الذي فيه لقلته بالنسبة إلى النوعين.
ومن هنا أجاب بعض المتأخرين عن الإشكال الماضي وهو قول الترمذي: "حسن صحيح"، أنه أراد حسن على طريقة من يفرق بين النوعين لقصور رتبة راويه عن درجة الصحة المصطلحة، صحيح على طريقة من لا يفرق. ويرد عليه ما أوردناه فيما سبق.
واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح، فمن ذلك ما رويناه عن الحميدي شيخ البخاري قال: "الحديث الذي ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وهو) أن يكون متصلا غير مقطوع معروف الرجال".
وروينا عن محمد بن يحيى الذهلي قال: "ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث المتصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح". فهذا التعريف يشمل الصحيح والحسن معا.
وكذا شرط ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما لم يتعرضا فيه لمزيد أمر آخر على ما ذكره الذهلي....إلخ كلامه رحمه الله.

[نادية عبد الله سعيد]

من هو صاحب الكتاب؟
وما اسم كتابه؟
انا لا أريد ذكر اسم المخطوط واسم صاحبه لشيء في نفسي، وخاصة أنه يمكن أن نناقش هذه المسائل حتى وإن لم يُعلم صاحبها (وإن كان معرفة المصنَّف والمصنِّف له دور في ذلك) ولكن إن استدعى الأمر فلا إشكال عندي إن شاء الله تعالى.

[أبو البراء محمد علاوة]

انا لا أريد ذكر اسم المخطوط واسم صاحبه لشيء في نفسي، وخاصة أنه يمكن أن نناقش هذه المسائل حتى وإن لم يُعلم صاحبها (وإن كان معرفة المصنَّف والمصنِّف له دور في ذلك) ولكن إن استدعى الأمر فلا إشكال عندي إن شاء الله تعالى.

لا يلزم ذكره، وأعانكم الله على ما أنتم عليه.

[نادية عبد الله سعيد]

نفع الله بكم.
لكن لماذا يخالفه؟ على الأقل في بعض كلامه!
وقد قال ابن الصلاح نفسه في مقدمته مشيرًا إلى هذا الكلام:
التَّاسِعُ : مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَنْ لَا يُفْرِدُ نَوْعَ الْحَسَنِ ، وَيَجْعَلُهُ مُنْدَرِجًا فِي أَنْوَاعِ الصَّحِيحِ ، لِانْدِرَاجِهِ فِي أَنْوَاعِ مَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ ، وَإِلَيْهِ يُومِي فِي تَسْمِيَتِهِ كِتَابَ التِّرْمِذِيِّ بِالْجَامِعِ الصَّحِيحِ ، وَأَطْلَقَ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ أَيْضًا عَلَيْهِ اسْمَ الصَّحِيحِ ، وَعَلَى كِتَابِ النَّسَائِيِّ .اهـ

لكن لعلكم تشيرون إلى المخالفة بتقسيم ابن الصلاح نفسه الحديث إلى ثلاثة أقسام: صحيح - حسن - ضعيف.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا في نكته عليه، فقال:
42- قوله ص - أي: ابن الصلاح -: "من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن".
هذا ينبغي أن يقيد به إطلاقه في أول الكلام على نوع الصحيح، وهو قوله: "الحديث ينقسم عند أهله إلى: صحيح وحسن وضعيف".
43- قوله ص : "وهو الظاهر من تصرف الحاكم، وإليه يومئ في تسميته كتاب الترمذي بالجامع الصحيح".
إنما جعله يومئ إليه؛ لأن ذلك مقتضاه، وذلك أن كتاب الترمذي مشتمل على الأنواع الثلاثة، لكن المقبول فيه هو الصحيح والحسن أكثر من المردود، فحكم للجميع بالصحة بمقتضى الغلبة.
فلو كان ممن يرى التفرقة بين الصحيح والحسن لكان في حكمه ذلك مخالفا للواقع؛ لأن الصحيح الذي فيه أقل من مجموع الحسن والضعيف فلا يعتذر عنه بأنه أراد الغالب، فاقتضى توجيه كلامه أن يقال: إنه لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، ليصح ما ادعاه من التسمية.
وقد وجدت في "المستدرك" له إثر حديث أخرجه قال: "أخرجه أبو داود في كتاب السنن الذي هو صحيح على شرطه".
وهذا أيضا محمول على أنه أراد به عدم التفرقة بين الصحيح والحسن، ولم يعتبر الضعيف الذي فيه لقلته بالنسبة إلى النوعين.
ومن هنا أجاب بعض المتأخرين عن الإشكال الماضي وهو قول الترمذي: "حسن صحيح"، أنه أراد حسن على طريقة من يفرق بين النوعين لقصور رتبة راويه عن درجة الصحة المصطلحة، صحيح على طريقة من لا يفرق. ويرد عليه ما أوردناه فيما سبق.
واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح، فمن ذلك ما رويناه عن الحميدي شيخ البخاري قال: "الحديث الذي ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وهو) أن يكون متصلا غير مقطوع معروف الرجال".
وروينا عن محمد بن يحيى الذهلي قال: "ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث المتصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح". فهذا التعريف يشمل الصحيح والحسن معا.
وكذا شرط ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما لم يتعرضا فيه لمزيد أمر آخر على ما ذكره الذهلي....إلخ كلامه رحمه الله.
آمين وإياكم
أخي أنا لم أقل أن المخالفة في كل كلامه ؛ بل قت: ...فيه ما يخالف كلام ابن الصلاح...
والكلام الذي ذكرته جيد؛ ولكن صاحب المخطوط يقول: ".... وإليه يشير كلام التِّرمذيِّ في تسميةكتابه بـ «الجامع الصَّحيح»".اهـ،
وابن الصلاح يقول: "وَإِلَيْهِ يُومِي فِي تَسْمِيَتِهِ كِتَابَ التِّرْمِذِيِّ بِالْجَامِعِ الصَّحِيحِ،". اهـ
ألا يوجد فرق بين العبارتين؟

[نادية عبد الله سعيد]

لا يلزم ذكره، وأعانكم الله على ما أنتم عليه.
آمين.
ما كتبته الآن أريدك أن ترد عليه حتى وإن رددت به على غيرك.
فأنا أريد المناقشة
أقصد قولي:
صاحب المخطوط يقول: ".... وإليه يشير كلام التِّرمذيِّ في تسميةكتابه بـ «الجامع الصَّحيح»".اهـ،
وابن الصلاح يقول: "وَإِلَيْهِ يُومِي فِي تَسْمِيَتِهِ كِتَابَ التِّرْمِذِيِّ بِالْجَامِعِ الصَّحِيحِ،". اهـ
ألا يوجد فرق بين العبارتين؟

[أبو البراء محمد علاوة]

آمين.
ما كتبته الآن أريدك أن ترد عليه حتى وإن رددت به على غيرك.
فأنا أريد المناقشة
أقصد قولي:
صاحب المخطوط يقول: ".... وإليه يشير كلام التِّرمذيِّ في تسميةكتابه بـ «الجامع الصَّحيح»".اهـ،
وابن الصلاح يقول: "وَإِلَيْهِ يُومِي فِي تَسْمِيَتِهِ كِتَابَ التِّرْمِذِيِّ بِالْجَامِعِ الصَّحِيحِ،". اهـ
ألا يوجد فرق بين العبارتين؟


لا أرى فيه اختلافًا؛ فالإيماء والإشارة بمعنى واحد، والإيماء من أومى يومي إيماءًا، ولغة هو الإشارة.
إلا إذا قصدت لمن ينسب الكلام، ففيه نوع اختلاف، ففي المخطوط الكلام منسوب لصاحبه -أي صاحب المخطوط هو المتكلم بقوله: (وإليه يشير كلام التِّرمذيِّ في تسميةكتابه بـ «الجامع الصَّحيح»-
أما في كلام ابن الصلاح فالكلام منسوب للحاكم -أي أن القائل: (وَإِلَيْهِ يُومِي فِي تَسْمِيَتِهِ كِتَابَ التِّرْمِذِيِّ بِالْجَامِعِ الصَّحِيحِ)، أي الحاكم هو الذي أومئ بهذا-، والله أعلم.

[أبو البراء محمد علاوة]

وابن الصلاح يقول: "وَإِلَيْهِ يُومِي فِي تَسْمِيَتِهِ كِتَابَ التِّرْمِذِيِّ بِالْجَامِعِ الصَّحِيحِ،". اهـ
ألا يوجد فرق بين العبارتين؟


للفائدة:
وقال ابن حجر في نكته تعقيبًا على كلام ابن الصلاح: (1/ 479): (إنما جعله يومئ إليه؛ لأن ذلك مقتضاه، وذلك أن كتاب الترمذي مشتمل على الأنواع الثلاثة، لكن المقبول فيه - وهو الصحيح والحسن - أكثر من المردود فحكم للجميع بالصحة بمقتضى الغلبة).

[أبو البراء محمد علاوة]

قال صاحب المخطوط:
"الخامس:
من المحدِّثين من لا يفرد نوع الحسن، ويجعله مندرجًا تحت الصَّحيح

للفائدة:
ذكر ابن الصلاح في تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفًا، ومال إلى تقسيمه إلى: (صحيح وحسن وضعيف).

واستدرك ابن كثير عليه قائلًا: (قلت: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر-أي: حقيقة الأمر من حيث القبول والرد- فليس إلا صحيح، أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفًا هو وغيره أيضًا).

قلت: (أبو البراء): تقسيم الحديث له حالتان:
الأولى: من حيث الصحة، والضعف، أو من حيث القبول والرد، فينقسم حينها إلى القسمة الثنائية: (صحيح، أو ضعيف)، كما مال ابن كثير.
الثانية: من حيث حال الرواة، فينقسم حينها إلى القسمة الثلاثية: (صحيح، وحسن، وضعيف)، كما مال ابن الصلاح. والله أعلم.

[نادية عبد الله سعيد]

لا أرى فيه اختلافًا؛ فالإيماء والإشارة بمعنى واحد، والإيماء من أومى يومي إيماءًا، ولغة هو الإشارة.
إلا إذا قصدت لمن ينسب الكلام، ففيه نوع اختلاف، ففي المخطوط الكلام منسوب لصاحبه -أي صاحب المخطوط هو المتكلم بقوله: (وإليه يشير كلام التِّرمذيِّ في تسميةكتابه بـ «الجامع الصَّحيح»-
أما في كلام ابن الصلاح فالكلام منسوب للحاكم -أي أن القائل: (وَإِلَيْهِ يُومِي فِي تَسْمِيَتِهِ كِتَابَ التِّرْمِذِيِّ بِالْجَامِعِ الصَّحِيحِ)، أي الحاكم هو الذي أومئ بهذا-، والله أعلم.
نعم ما ذكرته صواب، أي نسبة القول في المخطوط ومقدمة ابن الصلاح يختلف؛ لكن ألا ترى أن في كلام صاحب المخطوط ما يوحي أن الترمذي هو من سمى كتابه بالجامع الصحيح، وهذا الكلام لم يقل به أحد.
(واعتذر كثيرا عن التأخر في مواصلة النقاش).

[أبو البراء محمد علاوة]

نعم ما ذكرته صواب، أي نسبة القول في المخطوط ومقدمة ابن الصلاح يختلف؛ لكن ألا ترى أن في كلام صاحب المخطوط ما يوحي أن الترمذي هو من سمى كتابه بالجامع الصحيح، وهذا الكلام لم يقل به أحد.
(واعتذر كثيرا عن التأخر في مواصلة النقاش).

نعم ظاهر كلامه ذلك.
والذي أطلق عليه الجامع الصحيح، الحاكم، وأطلق عليه الخطيب وعلى النسائي اسم الصحيح، كما في التدريب، وهذا الإطلاق من باب التغليب وليس التعميم، كما قيل عن الكتب الستة، الصحاح.

[نادية عبد الله سعيد]

نعم ظاهر كلامه ذلك.
والذي أطلق عليه الجامع الصحيح، الحاكم، وأطلق عليه الخطيب وعلى النسائي اسم الصحيح، كما في التدريب، وهذا الإطلاق من باب التغليب وليس التعميم، كما قيل عن الكتب الستة، الصحاح.

ألا يمكن أن نقول بأن صاحب المخطوط ينسب تسمية الجامع الصحيح للإمام الترمذي، وعليه يكون الحاكم قد تبع الإمام الترمذي في ذلك، علما أن في نسخة أخرى للمخطوط:
الخامس:
من المحدِّثين من لا يفرد نوع الحسن، ويجعله مندرجًا تحت الصَّحيح، وهو الظَّاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله وأبي الخير كما مرَّ في الذنابة، وإليه يشير كلام التِّرمذيِّ في تسميتهكتابه بـ «الجامع الصَّحيح»، وأطلق أبو بكرٍ الخطيب عليه وعلى كتاب النَّسائيِّ اسم الصَّحيح، وفيه تساهلٌ؛ لأنَّ فيهما ما صرَّحوا بالضَّعيف والمنكر ونحوهما. انتهى
وفي نسخة أخرى:
الخامس: من المحدِّثين من لا يفرد نوع الحسن، ويجعله مندرجًا تحت الصَّحيح، وهو الظَّاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله وأبي الخير كما مرَّ في الذنابة، وإليه يشير كلام التِّرمذيِّ من تسميته كتابه بـ «الجامع الصَّحيح»، وأطلق أبو بكرٍ الخطيب عليه وعلى كتاب النَّسائيِّ اسم الصَّحيح، وفيه تساهلٌ؛ لأنَّ فيهما ما صرَّحوا بالضَّعيف والمنكر ونحوهما. انتهى

[أبو البراء محمد علاوة]

ألا يمكن أن نقول بأن صاحب المخطوط ينسب تسمية الجامع الصحيح للإمام الترمذي، وعليه يكون الحاكم قد تبع الإمام الترمذي في ذلك، علما أن في نسخة أخرى

لكن هذا الاحتمال يحتاج إلى نقل صريح من كلام الترمذي، أو عن أحد من علماء الحديث.

[نادية عبد الله سعيد]

لكن هذا الاحتمال يحتاج إلى نقل صريح من كلام الترمذي، أو عن أحد من علماء الحديث.
صح؛ لكن من خلال كلام صاحب المخطوط في النسخ الثلاث يظهر أنه ينسب التسمية الى الترمذي بغض النظر إن كنا نسلم له في ذلك أو لا

[أبو البراء محمد علاوة]

صح؛ لكن من خلال كلام صاحب المخطوط في النسخ الثلاث يظهر أنه ينسب التسمية الى الترمذي بغض النظر إن كنا نسلم له في ذلك أو لا

وهذا لا يخلو من احتمالين: إما خطأ من صاحب المخطوط، وإما من باب نسبة الشهرة، وليست نسبة الإنشاء.

[نادية عبد الله سعيد]

وهذا لا يخلو من احتمالين: إما خطأ من صاحب المخطوط، وإما من باب نسبة الشهرة، وليست نسبة الإنشاء.
ماذا تقصد أخي بنسبة الشهرة، اشتهر عن غيره أم عنه فلا

[أبو البراء محمد علاوة]

ماذا تقصد أخي بنسبة الشهرة، اشتهر عن غيره أم عنه فلا

نعم أقصد ما اشتهر بين العلماء بعد الترمذي.

[نادية عبد الله سعيد]

نعم أقصد ما اشتهر بين العلماء بعد الترمذي.
غريب وينسبه للترمذي

[أبو البراء محمد علاوة]

غريب وينسبه للترمذي

لذا نقدم الاحتمال الأول، وهو خطأ صاحب المخطوط، والله أعلم.
ويكون التعقيب عليه هكذا: أنه أخطأ في نسبة تسمية كتاب الترمذي بالجامع الصحيح، ومعلوم أن هذه التسمية ما عرفت إلا بعد الترمذي.

[أبو مالك المديني]

وقال الدكتور نور الدين عتر في كتابه : « الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» (ص 50 - 51 ) : « أما عنوان الكتاب نفسه واسمه الذي يطلق عليه ، فقد وجدنا له عدة أسماء أطلقت عليه وهى :
1 ـ صحيح الترمذي وهو إطلاق الخطيب كما ذكر السيوطي.
2 ـ الجامع الصحيح وهو إطلاق الحاكم .
ونحن نجد بعض حديثه صحيحاً وبعضه حسناً ومنه دون ذلك وهو ينص على هذه الدرجات صراحة ، إذن ففي كل من هاتين التسميتين ضَرْبٌ من التَّجَوُّز .
3 ـ الجامع الكبير، ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة وهو قليل الاستعمال .
4 ـ السنن ، وهو اسم مشهور للكتاب، ويكثر نسبته إلى مؤلفه فيقال سنن الترمذي تمييزاً له عن بقية السنن .
ووجه هذه التسمية اشتماله على أحاديث الأحكام مرتبة على ترتيب أبواب الفقه ، وما كان كذلك يسمى سنناً، ولكن الكتاب فيه الأحكام وغيرها. ففي هذه التسمية تَجَوُّزٌ بتسمية الكل ببعض أجزائه .
5 ـ الجامع : وهو أشهر وأكثر استعمالاً ، واشتهر إطلاقه منسوباً إلى مؤلفه فيقال : «جامع الترمذي» ووجه تسميته بذلك : أن الجامع عند المحدثين ما كان مستوعباً لنماذج فنون الحديث الثمانية ، وهي هذه : السير والآداب ، والتفسير ، والعقائد ، والفتن ، والأحكام ، والأشراط ، والمناقب ، فسُمِّيَ الكتاب جامعاً لوجود هذه الأبواب فيه .
وهذا الاسم «الجامع» أو «جامع الترمذي» يدل على الكتاب بالمطابقة وذلك :
6 ـ لاشتماله على هذه الفنون الثمانية .
7 ـ لأنه مطلق عن قيد الصحة ، فيطابق حال الكتاب وواقعه ، فهو إذن أولى الأسماء بالإطلاق على كتاب الإمام الترمذي فاستحسن أن يسمى الكتاب ويطبع بعنوان «الجامع» فأما من طبع الكتاب بعنوان الصحة مثل «صحيح الترمذي» أو «الجامع الصحيح» فهذا عمل قد أخطأ صاحبه التوفيق ، لما ذكرنا فيه من التساهل ، ولأنا نخشى أن يقع في اللبس بسببه من لا دراية عنده ، فيظن كل أحاديث الكتاب صحيحة ، وهو خلاف الواقع » أهـ .

وللشَّيخ عبدالفتاح أبو غدّة رسالة باسم: "تحقيق اسمي الصَّحيحين، واسم جامع التِّرمذي" وفيها:
اسم "جامع الترمذي"الذى سماه به مؤلفه الإمام الترمذي: "الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل"

ووجد على طرة بعض النسخ العتيقة للكتاب، هذا الاسم.

وقريبٌ منه قول القاضي عياض في "مشارق الأنوار" (1 /16)، قال: "الجامع المسند الصَّحيح المختصر من آثار رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم".

[نادية عبد الله سعيد]

لذا نقدم الاحتمال الأول، وهو خطأ صاحب المخطوط، والله أعلم.
ويكون التعقيب عليه هكذا: أنه أخطأ في نسبة تسمية كتاب الترمذي بالجامع الصحيح، ومعلوم أن هذه التسمية
ما عرفت إلا بعد الترمذي.

بارك الله فيك على ما تفضلت به

[نادية عبد الله سعيد]

وقال الدكتور نور الدين عتر في كتابه : « الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» (ص 50 - 51 ) : « أما عنوان الكتاب نفسه واسمه الذي يطلق عليه ، فقد وجدنا له عدة أسماء أطلقت عليه وهى :
1 ـ صحيح الترمذي وهو إطلاق الخطيب كما ذكر السيوطي.
2 ـ الجامع الصحيح وهو إطلاق الحاكم .
ونحن نجد بعض حديثه صحيحاً وبعضه حسناً ومنه دون ذلك وهو ينص على هذه الدرجات صراحة ، إذن ففي كل من هاتين التسميتين ضَرْبٌ من التَّجَوُّز .
3 ـ الجامع الكبير، ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة وهو قليل الاستعمال .
4 ـ السنن ، وهو اسم مشهور للكتاب، ويكثر نسبته إلى مؤلفه فيقال سنن الترمذي تمييزاً له عن بقية السنن .
ووجه هذه التسمية اشتماله على أحاديث الأحكام مرتبة على ترتيب أبواب الفقه ، وما كان كذلك يسمى سنناً، ولكن الكتاب فيه الأحكام وغيرها. ففي هذه التسمية تَجَوُّزٌ بتسمية الكل ببعض أجزائه .
5 ـ الجامع : وهو أشهر وأكثر استعمالاً ، واشتهر إطلاقه منسوباً إلى مؤلفه فيقال : «جامع الترمذي» ووجه تسميته بذلك : أن الجامع عند المحدثين ما كان مستوعباً لنماذج فنون الحديث الثمانية ، وهي هذه : السير والآداب ، والتفسير ، والعقائد ، والفتن ، والأحكام ، والأشراط ، والمناقب ، فسُمِّيَ الكتاب جامعاً لوجود هذه الأبواب فيه .
وهذا الاسم «الجامع» أو «جامع الترمذي» يدل على الكتاب بالمطابقة وذلك :
6 ـ لاشتماله على هذه الفنون الثمانية .
7 ـ لأنه مطلق عن قيد الصحة ، فيطابق حال الكتاب وواقعه ، فهو إذن أولى الأسماء بالإطلاق على كتاب الإمام الترمذي فاستحسن أن يسمى الكتاب ويطبع بعنوان «الجامع» فأما من طبع الكتاب بعنوان الصحة مثل «صحيح الترمذي» أو «الجامع الصحيح» فهذا عمل قد أخطأ صاحبه التوفيق ، لما ذكرنا فيه من التساهل ، ولأنا نخشى أن يقع في اللبس بسببه من لا دراية عنده ، فيظن كل أحاديث الكتاب صحيحة ، وهو خلاف الواقع » أهـ .

وللشَّيخ عبدالفتاح أبو غدّة رسالة باسم: "تحقيق اسمي الصَّحيحين، واسم جامع التِّرمذي" وفيها:
اسم "جامع الترمذي"الذى سماه به مؤلفه الإمام الترمذي: "الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل"

ووجد على طرة بعض النسخ العتيقة للكتاب، هذا الاسم.

وقريبٌ منه قول القاضي عياض في "مشارق الأنوار" (1 /16)، قال: "الجامع المسند الصَّحيح المختصر من آثار رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم".
لماذل لا نقول بأن صاحب المخطوط اختصر تسمية كتاب الترمذي من تسمية الترمذي له انطلاقا من:
1ـ قول الشَّيخ عبدالفتاح أبو غدّة في رسالته باسم: "تحقيق اسمي الصَّحيحين، واسم جامع التِّرمذي" وفيها:
اسم "جامع الترمذي"الذى سماه به مؤلفه الإمام الترمذي: "الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل"،
2 ـ وما وجد على طرة بعض النسخ العتيقة للكتاب، أيضا.
3 ـ وقول القاضي عياض في "مشارق الأنوار" (1 /16)، قال: "الجامع المسند الصَّحيح المختصر من آثار رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم".
كل هذا ممكن أن يكون هو ما اعتمد عليه صاحب المخطوط، خاصة وأنه قال: وإليه ـ أي إلى ما ذكره الحاكم وأبي الخيرـ يشير كلام الترمذي في تسمية كتابه بـ(الجامع الصحيح)
ما هو بالأخضر توضيح مني فقط

[أبو مالك المديني]

نعم، احتمال أنه اختصر أو تصرف بزيادة؛ بناء على كلام بعض أهل العلم، وعليه: فلا أرى الجزم بتخطئة صاحب المخطوط - أو غيره - من أهل العلم - إلا بدليل أو قرائن واضحة، فالمصنف - صاحب المخطوط - قد يكون قد تصرف بعض الشيء في التسمية ونسبها للترمذي، وحينها غاية ما يمكن أن يقال عن قول صاحب المخطوط: وفيه تَجَوُّز.
والله أعلم.

[أبو البراء محمد علاوة]

بارك الله فيك على ما تفضلت به وفيكم بارك الله

[أبو البراء محمد علاوة]

نعم، احتمال أنه اختصر أو تصرف بزيادة؛ بناء على كلام بعض أهل العلم، وعليه: فلا أرى الجزم بتخطئة صاحب المخطوط - أو غيره - من أهل العلم - إلا بدليل أو قرائن واضحة، فالمصنف - صاحب المخطوط - قد يكون قد تصرف بعض الشيء في التسمية ونسبها للترمذي، وحينها غاية ما يمكن أن يقال عن قول صاحب المخطوط: وفيه تَجَوُّز. والله أعلم. وهذا الاحتمال أوجه.

[نادية عبد الله سعيد]

بارك الله فيكم
انتقل إلى سؤال آخر

[أبو مالك المديني]

نفع الله بكما.

[نادية عبد الله سعيد]

آمين وبك أستاذ أيضا
وهذا سؤال آخر ـ لو تكرمتم ـ:

قال ابن الصلاح:
النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ وَحُكْمُهَا وَذَلِكَ فَنٌّ لَطِيفٌ تُسْتَحْسَنُ الْعِنَايَةُ بِهِ. وَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِ يُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ الْجُرْجَانِيُّ ، وَأَبُو الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ الْأَئِمَّةُ مَذْكُورِينَ بِمَعْرِفَةِ زِيَادَاتِ الْأَلْفَاظِ الْفِقْهِيَّةِ فِي الْأَحَادِيثِ.
وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ فِيمَا حَكَاهُ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ: أَنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ إِذَا تَفَرَّدَ بِهَا، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ بِأَنْ رَوَاهُ نَاقِصًا مَرَّةً وَرَوَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَفِيهِ تِلْكَ الزِّيَادَةُ، أَوْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ غَيْرِ مَنْ رَوَاهُ نَاقِصًا؛ خِلَافًا لِمَنْ رَدَّ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ذَلِكَ مُطْلَقًا، وَخِلَافًا لِمَنْ رَدَّ الزِّيَادَةَ مِنْهُ وَقَبِلَهَا مِنْ غَيْرِهِ.
وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْهُ حِكَايَتَهُ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِيمَا إِذَا وَصَلَ الْحَدِيثَ قَوْمٌ وَأَرْسَلَهُ قَوْمٌ : أَنَّ الْحُكْمَ لِمَنْ أَرْسَلَهُ، مَعَ أَنَّ وَصْلَهُ زِيَادَةٌ مِنَ الثِّقَةِ". انتهى

ويقول صاحب المخطوط:
"والخامس في حكم الزيادات في الأحاديث:
مذهب الجمهور من الفقهاء، والمحدِّثين، والأصوليِّين أنَّ الزِّيادة من الثِّقة مقبولة إذا تفرَّد بها ". انتهى

هناك فرق بين هذين النصين.

[أبو البراء محمد علاوة]

آمين وبك أستاذ أيضا
وهذا سؤال آخر ـ لو تكرمتم ـ:

قال ابن الصلاح:
"
النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ: مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ وَحُكْمُهَا[right]وَذَلِكَ فَنٌّ لَطِيفٌ تُسْتَحْسَنُ الْعِنَايَةُ بِهِ. وَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِ يُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ الْجُرْجَانِيُّ ، وَأَبُو الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ الْأَئِمَّةُ مَذْكُورِينَ بِمَعْرِفَةِ زِيَادَاتِ الْأَلْفَاظِ الْفِقْهِيَّةِ فِي الْأَحَادِيثِ.
وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ فِيمَا حَكَاهُ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ: أَنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ إِذَا تَفَرَّدَ بِهَا، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ بِأَنْ رَوَاهُ نَاقِصًا مَرَّةً وَرَوَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَفِيهِ تِلْكَ الزِّيَادَةُ، أَوْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ غَيْرِ مَنْ رَوَاهُ نَاقِصًا.خِلَاف� �ا لِمَنْ رَدَّ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ذَلِكَ مُطْلَقًا، وَخِلَافًا لِمَنْ رَدَّ الزِّيَادَةَ مِنْهُ وَقَبِلَهَا مِنْ غَيْرِهِ. وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْهُ حِكَايَتَهُ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِيمَا إِذَا وَصَلَ الْحَدِيثَ قَوْمٌ وَأَرْسَلَهُ قَوْمٌ : أَنَّ الْحُكْمَ لِمَنْ أَرْسَلَهُ، مَعَ أَنَّ وَصْلَهُ زِيَادَةٌ مِنَ الثِّقَةِ". انتهى

ويقول صاحب المخطوط:
"والخامس في حكم الزيادات في الأحاديث:
مذهب الجمهور من الفقهاء، والمحدِّثين، والأصوليِّين أنَّ الزِّيادة من الثِّقة مقبولة إذا تفرَّد بها ". انتهى
هناك فرق بين هذين النصين.



صاحب المخطوط اختصر الكلام، والله أعلم.

[أبو مالك المديني]

هذا مختصر لمضمون كلام ابن الصلاح، ففي الأمر الأول المسئول عنه، وضح الأمر وبينه وزاد، أعني عند التقسيم، وهنا اختصر مضمون الكلام.

[نادية عبد الله سعيد]

صح؛ لكن وكلمة (الأصوليين) كيف اختصرها؟

[أبو مالك المديني]

اختصر الأسماء التي ذكرها ابن الصلاح، كالنيسابوري والجرجاني والقرشي، وجعلها في كلمة: (الأصوليين).

[أبو مالك المديني]

وواضح مما ذكرتِ أن المصنف تارة يفصل، وتارة يختصر ويجمل.

[نادية عبد الله سعيد]

وواضح مما ذكرتِ أن المصنف تارة يفصل، وتارة يختصر ويجمل.
نعم صح
وهذا ما جعلني لا أستطيع الفصل فيما اذا كان هذا المخطوط اختصار لمقدمة ابن الصلاح أو ......
يلاحظ النقل الكثير من كلام ابن الصلاح وحرفيا بشيء يسير من التعديل .....و .......
الله المستعان